هیات مدیره بورس به تایید هیات مدیره سازمان خواهد رسید. بورس باید ۳ روزکاری قبل از اعمال تغییرات موارد فوق، مراتب را اطلاع رسانی نماید.» بند ۱۲ ماده یک آیین نامه[۲] معاملات بیان داشته:« واحد پایه معاملاتی متعارف، حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط بورس تعیین می شود.» همچنین ماده ۱۵ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام، بدین نحو تدوین گردیده که:« بورس می تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله به ازای هر سفارش راتحت عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.»براساس ضوابط اوراق بهاداری که در بورس قابلیت داد و ستد پیدا می کنند از نظر تعداد ومیزان قابل معامله دارای محدودیت هستندزیرا بورس بایستی واحدپایه معاملات متعارف وحداقل میزان اوراق بهاداردرهرمعامله را تعیین و اعلام نماید و این میزان از اوراق بهادار بعنوان اولین محدودیت در موضوع معاملات بورسی قابل بررسی است و اشخاص قادر نخواهند بود میزان کمتری از حداقل میزان تعیین شده توسط بورس را در معاملات بورسی خریداری و یا بفروش برسد. زیرا اقتضای تامین اهداف بورس ایجاب می کند سرعت انجام معاملات بورسی به حداکثر ممکن رسیده و دقت لازم نیز جهت جلوگیری از اشتباهات در معاملات بکار رفته و اشتباهات به حداقل ممکن برسد، برای این منظور ناچارا باید حداقل میزان هر قرارداد بورسی توسط بورس تعیین و اعلام گشته و برآن اساس هر شخص خواهد توانست، یک یا چندین و یا صدها قرارداد اوراق بهادار از بورس خریداری یا بفروش برساند. بطور مثال چنانچه هر قرارداد خرید یا فروش سهام حداقل هزار سهم باشد در نتیجه آن محاسبه قیمت خرید یا فروش یک یا صدها قرارداد سهام و محاسبه کارمزد آن و همچنین بررسی آمار سهام خریداری شده یا فروخته شده، خیلی آسانتر و نظارت بر فرآیند معاملات نیز سهل تر خواهد بود، همچنین اشتباه در انجام معامله در مرحله تکمیل فرم سفارش و ورود سفارش به سامانه معاملاتی و انجام معامله و تطبیق تقاضاهای خرید سهام با عرضه های فروش سهام و تسویه معاملات و اخذ کارمزد معاملات، به حداقل ممکن کاهش می یابد، زیرا در غیر این صورت و با عدم بکارگیری محدودیت مذکور هر شخص می توانست براساس امیال خود تعداد خاصی از سهام را برای خرید یا فروش تعیین نماید،که تنوع میزان خریدیافروش سهام نیز می توانست، به تعداد خریداران و فروشندگان سهام متعدد باشد، که در نتیجه سرعت انجام معاملات به شدت کاهش می یافت و اشتباهات در فرآیند انجام معاملات نیز افزایش یافته و انجام مراحل معامله سهام به سختی و کندی انجام می پذیرفت، که این موارد با اهداف بورس و انجام معاملات بورسی در تضاد می باشد. محدودیت در موضوع معاملات بورسی نیز در مشتقات نیز جاری می گردد از جمله آنها می توان از قراردادهای آتی یکسان و قرارداد اختیار معامله در این خصوص نام برد.
قراردادهای آتی، قراردادهای استاندارد هستند و تحت نظارت بورس ها انجام می شوند. قراردادها، قالبهای از پیش طراحی شده هستند و طرفین معامله امکان مذاکرات آزاد برای تعیین شرایط قرارداد را ندارند پرواضح است که در چنین شرایطی آزادی اراده در معاملات محدود می شود. این محدودیت ها هم ناظر به خود اراده و هم ناظر به شکل ابراز ا راده است. فلسفه این محدودیت ها هم باید مورد توجه قرار بگیرد. حمایت از سرمایه گذاران، افزایش کارایی بازار، افزایش حجم معاملات در نتیجه نقد شوندگی در بازار و جلوگیری از زیان های هنگفت را می توان از جمله این اهداف دانست.برای مثال استاندارد کردن قراردادها در بورس سبب افزایش معاملات و بالا رفتن نقدشوندگی در بازار است با این حال همین استاندارد کردن موجب می شود که اراده طرفین در تعیین شرایط و جزئیات معامله محدود شود یا محدود کردن سقف معاملات برای کنترل عملیات بورس بازی و حمایت معامله گر است اما همین امر به معنای محدودیت اراده افراد در مورد میزان معاملات آنها است.[۳] ویژگی اصلی قراردادهای آتی یکسان، استانداردو متحدالشکل بودن آن است، یعنی کمیت، کیفیت و خصوصیات فنی موضوع قرارداد و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس، استاندارد باشد.[۴]
از ویژگی های قراردادهای آتی استاندارد به موارد زیر می توان اشاره کرد
۱-با استاندارد کردن،یعنی معین کردن تمام خصوصیات قرارداد به جزء قیمت که باتوافق طرفین انجام می شود، اعم از تاریخ سررسید،کیفیت و مکان تحویل، مقدار و سایر خصوصیات برای هر نوع دارایی بطور یکسان و مشابه منتشر می شود. مثلا در بورس بین المللی نفت در لندن(IPE) یک قرارداد به معنی هزار بشکه نفت خام از نوع برنت صادراتی، است. تاریخ تحویل عبارت است از دوازده ماه متوالی.
۲-استاندارد بودن این قرارداد سبب شده تا خرید و فروش آنها در بازار ثانویه، به راحتی امکانپذیر باشد. یعنی دیگر لازم نیست از همان اول خریدار و فروشنده نهایی یکدیگر را بیابند بلکه هر زمان اراده کنند می توانند برگه قرارداد خود را به پول نقد تبدیل کنند به همین دلیل خاصیت نقدشوندگی این اوراق بالاست.[۵] قراردادهای قابل معامله در بورس باید از استاندارد و مشخصات معین برخوردار باشند که این ویژگی ها و برخی از شرایط انجام معاملات در قالب مشخصات قرارداد برای هر کالای پذیرش شده تهیه و تنظیم می شود.[۶]
بورس کالای ایران در جزوه آموزشی[۷] اندازه قرارداد آتی سکه طلا را تعداد ۱۰ سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام ره براساس استاندارد بانک مرکزی، با عیار۹۰۰ در هزار و حداکثر حجم هر سفارش را تعداد ۱۰ قراردادتعیین نموده است. بند ۲۵ ماده ۶ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از تخلفات کارگزاران را که موجب اخطار کتبی و درج آن در پرونده می گردد:« ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار» تعیین نموده است. با توجه به مطالب مطروحه در باب اولین محدودیت موضوع معاملات بورسی، می توان اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار را استتناج نمودکه این اصل بیانگرآنست که کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وکلیه کالاهای پذیرفته شده دربورس کالای ایران، از نظرواحد پایه معاملاتی در بورس اوراق بهادار و از نظر میزان و نوع و کمیت و کیفیت کالا در بورس کالای ایران، دارای محدودیت خواهد بود. اوراق بهادار قابل معامله در هر قرارداد دارای حـداقل معین است، که به تصویب بورس خواهد رسیدو انجام معاملات نسبت به اوراق بهادار به تعدادی کمتر از واحد پایه معاملاتی میسور نیست، همچنین کالاهای عرضه شده در بورس کالا مانند سکه طلا در قراردادهای آتی، از نظر کیفیت و نوع و وزن آنها و تعدادهر قرارداد و حداکثر حجم سفارش، که شرح آن گذشت دارای محدودیت بوده و هر گونه پیشنهاد خرید یا فروش سکه طلا، که ناقض این محدودیت ها باشد مورد قبول بورس کالا نخواهد بود و استاندارد بودن موضوع معاملات بورسی، علاوه بر رعایت سرعت در انجام معاملات بورسی و کاهش اشتباهات در مراحل مختلف انجام معامله نیز موجب نقد شوندگی بیشتر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار خواهد بود، زیرا تقاضاهای خرید به مراتب در بورس بیشتر از بازارهای خارج از بورس بوده و انجام معاملات آن سریعتر انجام خواهد پذیرفت، در نتیجه اولین اصل حاکم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار، اصل استاندارد بودن موضوع معاملات است، که علاوه بر اصول مدنی حاکم بر موضوع معامله همچون معلوم و معین بودن و مالیت داشتن بر آن حاکم خواهد بود بنابراین اصل استاندارد بودن اولین محدودیت اراده اصیل در موضوع معاملات بورسی محسوب می گردد، در حالیکه در قراردادهای متعارف، طرفین معامله نسبت به موضوع معامله اختیارکامل داشته و با اینگونه الزامات و محدودیت ها روبرو نخواهند بود.
گفتار دوم: اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق بهادار
نقدشوندگی اوراق بهادار عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تاثیر قیمتی کم. تاثیر قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد.[۸]
نقد شوندگی یک معیار چند بعدی است و از آن جا که هنوز معیار منحصر به فردی وجود ندارد که بتوان تمام ابعاد نقد شوندگی را نشان دهد، لذا از چندین معیار مجزا که هر یک بیانگر یک بعد از نقد شوندگی است، استفاده می گردد. تاکنون معیارهای جایگزین بسیاری برای نقد شوندگی معرفی شده اند که از آن جمله می توان به ارزش معامله، حجم معامله ، نسبت گردش حجم معامله و تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اشاره نمود.[۹]
باید توجه داشت که هیچ اجماع نظری در مورد اینکه کدام شاخص مناسبتر است وجود ندارد در حالیکه همه این شاخص ها معیاری مورد قبول نقد شوندگی هستند، اما هر یک از آنها تنها یک جزء خاص از نقد شوندگی و رفتار معامله را منعکس می کند با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی پروژهشگران بسیاری به مطالعه و شناسائی منابع آن در بازار سهام پرداخته اند نتایج این پژوهش ها نشان می دهد متغیرهای تاثیر گذار بر نقد شوندگی می توانند به سه قسمت تقسیم شوند:
۱) متغیرهای مربوط به ویژگی های معاملات سهام
۲) متغیرهای مربوط به ساختار های تامین کننده نقد شوندگی
۳) متغیرهای تاثیرگذار بر حاشیه سود متخصصین امور سرمایه گذاری (مانند ساختار بازار و رقابت )[۱۰]
استفاده از معیار نقدشوندگی سهام می تواند سرمایه گذار را در جهت انتخاب سهام هایی که از بازار منسجم خرید و فروش برخوردار است، یاری نماید به همین دلیل نقدشوندگی می تواند تاثیر زیادی در تعیین ارزش شرکت داشته باشد نقدشوندگی را می توان این گونه تعریف نمود: نقدشوندگی دارایی ها عبارت است از توانایی معامله سریع و حجم بالایی از اورا ق بهادار با هزینه پایین و تاثیر قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد.نقدشوندگی یک موضوع مهم برای اوراق بهادار معامله شده ، در بازارهای مالی است یک سطح مطمئن از نقدشوندگی، برای اوراق بهادار لازم است، تا به موقع بدون هیچگونه کاهش قیمت در حجم مورد نظر معامله شوند. نقش عامل نقدشوندگی در قیمت گذاری سهام حائز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند سهام خود را به فروش برسانند،آیا بازار مناسبی بر آنها وجود دارد یا خیر؟هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهام کمتر باشد، آن سهام برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت نقدشوندگی یکی از ابعاد مهم فرآیند تخصیص بهینه منابع به شمار می آید. قابلیت نقدشوندگی، میزان نزدیکی دارایی مالی به پول نقد را بیان می دارد هر چند وجه نقد خود یکی از انواع دارای های مالی به شمار می آید اما با بقیه متفاوت است، از این جهت که وسیله نقل و انتقال تمام سایر انواع دارایی ها می باشد قابلیت نقد شوندگی یک دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان ارزیابی می شود. به این ترتیب وجه نقد از لحاظ قابلیت نقد شوندگی در ردیف اول و سایر داراییهای مالی در درجات بعدی قرار می گیرند اوراق بهادار قابل معامله را می توان از طریق فروش مالی در بازار در هر زمان به وجه نقد تبدیل کرد اما تضمین در قبال زیان وجود ندارد با این تفاسیر یکی از مهمترین کارکردهای بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه افزایش قابلیت نقدشوندگی دارایی های مالی و کاهش صرف ریسک مربوط به نقدشوندگی می باشد بازارهای مالی از یک سو از طریق فراهم آوردن امکان ترکیب ابزارهای بازار پول و سرمایه ضمن تخصیص بهینه منابع دسترسی به پول نقد را تسهیل می نماید و از سوی دیگر از طریق بهبود ساز و کارها و جذب هر چه بیشتر حاضرین در بازار و افزایش احتمال رویاروی عرضه و تقاضا، بر قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار به ویژه از طرق بازار سرمایه می افزاید.[۱۱]
دلایل محکم و مستدلی وجود دارد که نشان می دهد نقدشوندگی سهم، اثر بر روی عملکرد شرکت دارد و این عامل نقش مهمی را در ارزیابی و عملکرد شرکت ایفا می کند، به عبارت دیگر زمانی که سرمایه گذاران عامل نقدشوندگی سهام را مد نظر قرار دهند، قادر خواهند بود در کمترین زمان ممکن و با کمترین تغییرات قیمتی سهام خود را به پول نقد تبدیل نمایند که این خود به معنی این است که سهامدار در فاصله تصمیم گیری برای خرید یا فروش تا زمان تحقق معامله، کمترین تغییر را در قیمت سهام مشاهده می نماید و در نتیجه هزینه های کمتری را متحمل می شود.[۱۲]
براساس تئوری نمایندگی،مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است به گونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را اتخاذ کنند، که لزوما در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد مطابق این تئوری،بایدسازوکارهای کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد منافع ایجاد شود، موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن، به عنوان یک راهکارعملی موردتوجه قرارگرفته است، جریان شفاف وباکیفیت اطلاعات موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران می شود اثر نامطلوبی بر ثروت آنها داردتجربه وتحلیل نظری وشواهدتجربی بیانگر آن است که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وسهامداران شرکت باکاهش تعداد سرمایه گذاران وپائین آمدن نقدشوندگی اوراق بهادار،کم شدن حجم معامله ها وبطورکلی،کاهش منافع اجتماعی ازمحل این دادوستدها رابطه مستقیم دارد. بنابراین افشای با کیفیت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش حجم معامله ها و نقدشوندگی خواهد شد…با افشای اطلاعات خصوصی و بهبود کیفیت افشاء شرکتها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه مبادله اوراق بهاداروبدین ترتیب هزینه سرمایه راکاهش دهندبنابراین افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ازمهمترین پیامدهای بهبود کیفیت افشا و شفافیت اطلاعاتی محسوب می شود.[۱۳]
باتوجه به اهمیت کیفیت افشاء ومسئولیت مدیران شرکتها درقبال اطلاع رسانی،سازمان بورس واوراق بهادارتهران تصمیم گرفت تا امتیاز ورتبه کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس از نظر “کیفیت افشاء و اطلاع رسانی مناسب”به بازارمنعکس کندتاشرکتها نسبت به جایگاه خودواقف شده،درجهت ارتقای آن بکوشندطی سالهای اخیر،رتبه بندی شرکتها ازنظراطلاع رسانی وکیفیت افشاء، همواره تهیه و فهرست بیست شرکت برتر به بازارمنعکس شده است شایان ذکراست که امتیازاطلاع رسانی ناشران براساس زمان ارائه اطلاعات مربوط به صورت مالی میان دوره ای حسابرسی نشده ۳،۶ و۹ماهه اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و ۶ماهه، صورت مالی حسابرسی نشده پایان سال و تفاوت بین پیش بینی های عملکرد واقعی حسابرسی شده، محاسبه شده است.[۱۴]
هر چند قاعده نقدشوندگی در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار به صراحت قید نگردیده است اما این قاعده همچون یک قانون نانوشته بر موضوع معاملات بورسی حاکم وجاری است زیرا اقتضای جذب سرمایه و تخصیص بهینه منابع مالی در بورس قابلیت خرید و فروش و نقد شوندگی سهام بورسی است و در صورت کاهش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس، بازده سهام نیز کاهش یافته و بورس نیز از اهداف اساسی خود دور خواهد گشت بنابراین می توان از روح حاکم بر قواعد و موضوع معاملات بورس اوراق بهادار در بازارهای اولیه و ثانویه نقدشوندگی را بعنوان یک اصل مستقل استنتاج نمود که بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار حاکم است.
گفتار سوم : اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار
تغییر و تحولات سریع جهان امروز تنها به واسطه پشتوانه های اطلاعاتی افراد، سازمانها و بازارها قابل کنترل است. این چالش های فراروی مدیران امروزی در تصمیم گیریها، باعث توجه اساسی آنها به اطلاعات وصحت اطلاعات مربوط به موضوع شده است.نیاز به اطلاعات صحیح و به موقع جهت تصمیم گیری و انتخاب استــراتژی های مناسب، روند رو به رشدی را در پیدایش شکلهای مختلف جریانهای ارتباطی و شبکه های اطلاعاتی را به وفور در خود احساس می کنند شفافیت اطلاعاتی بازار، به توانایی افراد شرکت کننده در بازار، جهت مشاهده اطلاعات مربوطه به فرآیند معامله ها، بستگی دارد.[۱۵] اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که برخورداری از اطلاعات صحیح، سریع و به موقع منجر به کسب بازده مناسب از بازار می شود و اعتماد سرمایه گذاران را به بورس دو چندان می کند وجود اطلاعات کافی دربازار و انعکاس به موقع و سریع قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. دریک بازارکارا قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار است و به ارزش ذاتی آن اوراق نزدیک می باشد، به بیان دیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده دربازار شاخص مناسبی ازارزش واقعی اوراق بهاداراست، تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد [۱۶] منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی است، افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسائل دارد. دولت ها بر بازار اوراق بهادار به منظور اهداف متنوعی نظارت می کنند. جریان اطلاعاتی که با دقت، کارا و بی طرفانه باشد، به عملکرد خوب بازار سرمایه کمک می کند، نیاز همه استفاده کنندگان را برطرف کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی و ثبات در جامعه می شود. افشای اجباری در سطح ملی یا منطقه ای از سوی مقام های دولتی و سازمانهای حرفه ای وضع می گردد و همه شرکتها صرف نظر از اندازه و سیستم حسابداری مالی و منابع مالی وسایرعوامل موثر در افشاء ملزم به رعایت آن می باشند. هدف ازافشای اجباری،تامین نیازاطلاعاتی استفاده کنندگان وتضمین کیفیت اطلاعات ازطریق رعایت استانداردها و قوانین است.[۱۷]
افشای را می توان به معنی اعلام اطلاعات برای معامله گنندگان احتمالی اوراق بهادار دانست. منظوراز« اعلام» دراین تعریف،انتشارموثراطلاعات نهانی است به نحوی که اطمینان حاصل شودکه این اطلاعات در دسترس عموم سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. وجه ممیز اطلاعات نهانی از اطلاعات مهم،در همین ویژگی افشای نهفته است.یعنی اطلاعات نهانی همان اطلاعات مهم است که افشانشده است.وقتی که اطلاعات دردسترس عموم قرارگرفته باشدقیمت اوراق بهاداربراساس آن تعدیل شده ودیگر زمینه ای برای بهره برداری ناعادلانه دارندگان اطلاعات نهانی وجود نخواهد داشت. بند چهارم ماده یک دستورالعمل افشا که به تعریف افشا می پردازد مقررمی دارد؛ افشا ” ارسال اطلاعات به سازمان وانتشارعمومی وبه موقع اطلاعات مطابق ضوابط این دستورالعمل می باشد”. بنابراین دراین تعریف چندمعیار برای صحت افشا مد نظر قرار گرفته است.ارسال اطلاعات به سازمان، انتشار عمومی اطلاعات،انتشار به موقع اطلاعات وانتشار مطابق دستورالعمل افشا.[۱۸] افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تاثیرگذار بر بازار و شفافیت رامی توان سادگی وسهولت تحلیل معنادارفعالیتهای شرکت و بنیادهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از شرکت تعریف کرد.[۱۹] با توجه به فرآیند خصوصی سازی در کشور و افزایش تعداد سرمایه گذاران واز سوی دیگر تدوین قانون بازاراوراق بهادار، تمرکز بر سرمایه گذاری و به تبع آن گزارشگری مالی،هر روز درحال افزایش است.معیارهای متعددی بر میزان شفاعیت و افشای اطلاعات شرکتها اثرگذارنداما شناخت تاثیراین عوامل برمیزان افشا کار پیچیده ای بوده وازمحدوده زمان وهزینه سرمایه گذارخارج است سازمان بورس و اوراق بهادار،با توجه به معیارهای مندرج دردستورالعمل افشای اطلاعات شرکتها ودقت اطلاعات ارائه شده،رتبه افشای اطلاعاتی شرکتها رادردوره ۳ماهه به بازار اعلام می کند،تا از این طریق به سرمایه گذاری آگاهانه کمک کند.
شفافیت اطلاعاتی ودسترسی فعالان بازارسرمایه به اخبارواطلاعات صحیح وبه هنگام به عنوان یکی ازمهمترین الزامات بازارسرمایه ای کار است ومکانیزمهای بهینه ونظارت موثرمسئولان ودست اندرکاران بازارسرمایه رامی طلبد.اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب ومرتبط باموضوع تصمیم به حدی است که درجوامع توسعه یافته امکان دسترسی به اطلاعات در شمار حقوق سرمایه گذاران به شمار می آید و بانگ جهانی به منظور رتبه بندی کشورها درحوزه کسب وکار،افشای اطلاعات را یکی ازمهمترین شاخصها تلقی می کند. از این رو در سالهای اخیر قوانین افشای اجباری اطلاعات در بسیاری ازکشورها به تصویب رسیده است.درایران، قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ با توجه بسیار قانونگذار به مباحث شفافیت و اطلاع رسانی همراه بوده، به گونه ای که فصل پنجم این قانون مشتمل بر ۶ ماده و ۲ تبصره، به اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه اختصاص یافته است.
۱-افشای اطلاعات در بازار اولیه: …. عرضه اولیه مستلزم سلسله فعالیت های مرتبط با هم است بخش عمده فرآیند عرضه، آماده سازی بیانیه ثبت و انجام فرآیند راستی آزمایی با همکاری مدیران شرکت، مشاوران مالی و حقوقی و از همه مهمتر شرکتهای تامین سرمایه است از آنجا که اطلاعات ارائه شده « این مرحله مهمترین عامل قیمت گذاری اوراق بهادار است و مستقیما خریداران را متاثر می کند نقش بسیار پر اهمیتی را در بازار اولیه ایفا می کند.
در ایران، فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار، به بازار اولیه اختصاص یافته است مطابق ماده ۲۰ این قانون، عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به اخذ مجوز یا به عبارتی ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و هدف از آن حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی، مصوبات سازمان وشفافیت اطلاعاتی است. بدین منظور ناشر موظف است،تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید( ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار) اطلاعاتی که لازم است از طریق بیانیه ثبت ارائه شوند، مطابق دستورالعملی که به موجب ماده۲۲ قانون بازارباعنوان”دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار”درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس واوراق بهادار رسیده است تعیین شده اند. مسئولیت صحت این اطلاعات با ناشر است لیکن شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزشیاب و مشاوران حقوقی ناشر که در تائید این اطلاعات نقش داشته اند نیز مسئول می باشند(ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار) در این میان شرکت تامین سرمایه به عنوان مشاور عرضه مسئولیت سنگین تری دارد.
۱-افشای اطلاعات دربازارثانویه: بازارثانویه بازاری است که اوراق بهادارپس از عرضه اولیه،درآن مورد داد و ستدقرارمی گیرد.شفافیت اطلاعاتی دراین بازار و جلب اعتماد سرمایه گذاران، عاملی است برای ورود اشخاص به بازار اولیه وتسهیل تامین مالی شرکت ها، چرا که این امر تاثیر مستقیمی بر ارزش گذاری داراییهای شرکت،تعیین قیمت تعادلی سهام وحجم معاملات سهام شرکت دارد.درایران، ماده ۴۵ قانون بازار،مهمترین ماده ای است که ناشران رامکلف به ارائه اطلاعات مینماید.این ماده مقررمی دارد : “هرناشری که مجوز انتشاراوراق بهادارخود را ازسازمان دریافت کرده، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرائی که توسط سازمان تعیین خواهد شد،به سازمان ارائه نماید: صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، صورت های میان دوره ای شامل صورتهای مالی شش ماه حسابرسی شده وصورتهای مالی سه ماهه،گزارش هیات مدیره به مجامع واظهارنظرحسابرس،اطلاعاتی که اثربااهمیتی برقیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران است.[۲۰]
مطابق دستورالعمل افشا، اطلاعات موضوع افشا را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
الف)اطلاعاتی که افشای آنها دارای قواعد مشخص و از قبل تعیین شده می باشد در این دسته، اطلاعات راجع به صورت های مالی میان دوره ای و سالانه و اطلاعات مربوط به برگزاری مجامع عمومی وجود دارد.
ب) اطلاعاتی که افشای آنها دارای قواعد مشخصی نیست و به محض وقوع، ناشر باید فورا آنها را افشا نماید در این دسته می توان اطلاعات مهم از قبیل رویدادهای موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر را نام برد… در بند( دال ماده ۱۳ دستورالعمل) سایر اطلاعاتی که مهم بوده و موثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران می باشد از قبیل ورود خسارت با اهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی(آتش سوزی، سیل، زلزله) یا ورود خسارت به واسطه انجام فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی ناشر، جزء موارد افشاء می باشد.[۲۱]
شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس به استناد مواد ۲و۳و۴و۷و۸و۹و۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف گردیده اند اطلاعات موضوع دستورالعمل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند و سیستم های مالی خود و نحوه تنظیم گزارش ها را و همچنین موارد و ضرورت ها و روش های افشا را مطابق دستورالعمل تطبیق داده و گزارش ها و صورت های مالی سالانه ومیان دوره ای ۳و۶و۹ ماهه شرکت را و همچنین و برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عمکلردسالانه شرکت و برنامه های آتی مدیریت و سایر گزارش های لازم را مطابق استانداردهای مالی و مفاد دستورالعمل تهیه وا فشای نمایند و نیز اطلاعات مربوط به مجامع عمومی شرکت ناشر را از نظر زمان، تاریخ محل تشکیل مجامع عمومی و دستور جلسات را از طریق انتشار دو روزنامه کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و افشاء نماید همچنین ناشر موظف خواهد بود علاوه برافشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود،متنی از صورت جلسه مورد تائید هیات رئیسه را افشا نماید و ضرورت افشای فوری تصمیمات هیات مدیره در مورد افزایش سرمایه (ماده ۱۱) و تکلیف ناشر به افشا جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی(ماده ۱۲) و موظف شدن ناشر به افشای فوری اطلاعات مهم (ماده ۱۳) ودرصورت انتشارشایعه یاگزارش که حاوی اطلاعات خلاف واقع یاگمراه کننده با دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویـب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی مصوب ۳/۱۰/۹۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تعیین اشخاص وابسته به ناشر، مقرر نموده معاملات با اهمیت اشخاص وابسته ناشر بایستی افشا گردد و حداقل اطلاعاتی که در مورد اشخاص وابسته و معاملات آنها باید افشا شود در ماده ۴ دستورالعمل به تفصیل بیان گردیده که از آن جمله می توان موارد زیر را نام برد.
- نوع وابستگی شخص وابسته به ناشر
- مبلغ و موضوع معامله انجام شده طی دوره به تفکیک هر شخص
- مانده حسابهای فی مابین، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده …
بند یک ماده ۲۳ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به ناشر ومدیران ارشد آن می گردد مقررداشته:
۱-تاخیر در افشای اطلاعات موضوع دستورالعمل افشا و سایر مقررات ….. و در بندیک ماده ۲۴ دستورالعمل مجازات تاخیر در افشای اطلاعات مربوط به برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه و غیره را موجب تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد با درج در پرونده دانسته است و مواد بعدی ۲۵و۲۷و۲۸و۲۹ دستورالعمل انضباطی ناشران ضمن تعیین سایر موارد تخلف ناشران و موارد مهم تر عدم افشای اطلاعات ناشران تنبیهات شدیدتر همچون اعلام عمومی و تذکر کتبی به سهامدار یا سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با درج در پرونده تعیین نموده است.
ماده ۳۱ قانون بازار اوراق بهادار مقرر نموده:« بورس مکلف است فهرست تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست درحکم سندرسمی است و در سوابق بورس نگاه داری خواهد شد.» و ماده ۲ دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار( شرکت سهامی عام) مصوب ۶/۴/۱۳۸۸ آن بخش از اطلاعات معاملاتی اوراق بهادار و ناشر که باید توسط بورس منتشر شود را بدین شرح اعلام نمود:
۱-فهرست نام و نماد اوراق ، آخرین وضعیت نماد(متوقف،معلق، باز) با ذکر دلیل توقف یا تعلیق و همچنین موقعیت در بازارها و تابلوها
۲-تاریخ یا دوره معامله و جلسه معاملاتی
۳-قیمت شامل آغازین، کمترین، بیشترین،میانگین و پایانی
۴-حجم و ارزش معاملات
۵-تغییرات قیمت پایانی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته بر حسب ریال و درصد
۶-تعداد دفعات معامله.
۷-تعداد خریداران و فروشندگان به تفکیک حقیقی و حقوقی
۸- حجم و ارزش معاملات به تفکیک خرد، بلوکی وعمده
۹-حجم و ارزش معاملات به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی
۱۰-حجم و ارزش معاملات به تفکیک بازارهای مختلف سامانه معاملات از جمله عادی وبلوک
۱۱- نام و میزان سهام سهامداران حقوقی بالای یک درصد ناشر
بورس همچنین باید اطلاعات تجمیعی کل بورس، بازارها و صنایع را و اطلاعات مربوط به بازگشایی نهادهای معاملاتی و همچنین آگهی عرضه اولیه اوراق بهادار و سایر اطلاعات مندرج در دستورالعمل را به اطلاع عموم برساند همچنین ماده ۶ دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات را در سایت اینترنتی بورس به منظور اطمینان از دسترسی هم زمان، منصفانه و عادلانه عموم به اطلاعات معاملات راتعیین نموده است. در نهایت ماده ۱۱ دستورالعمل نقض ضوابط دستورالعمل را تخلف دانسته و هیات مدیره سازمان را مسئول رسیدگی به آن تعیین نموده است.
با بررسی ضوابط حاکم بر افشای اطلاعات در معاملات بورسی در بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه که بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت می توان دریافت که افشای اطلاعات اهمیت غیرقابل انکاری در فرآیند معاملات بورسی دارد، که منجر به بازده مناسب بازار و کارآیی آن و موجب نزدیک شدن قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها و جلوگیری از سوءاستفاده دارندگان اطلاعات نهانی می شود. قواعد افشای اطلاعات که در قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مواد مختلف منعکس گردیده، بعنوان یک قاعده ضروری و قطعی و مهم در معاملات بورس اوراق بهادار خود نمایی می کندکه به نظرمی توان ازآن اصل افشای اطلاعات در معاملات بورس اوراق بهادار استنتاج نمود،که بدون وجود اصل افشای اطلاعات زمینه سوء استفاده دارندگان اطلاعات نهانی فراهم گردیده و بازار کارایی و بازدهی مناسب خود را از دست داده و قیمت اوراق بهادار از ارزش ذاتی آنها فاصله خواهد گرفت و معامله گران بورسی از دسترسی به اطلاعات ضروری در بازار سهام محروم خواهند گردید بنابراین اصل افشای اطلاعات در موضوع معالات بورس اوراق بهادار بعنوان یک اصل ضروری و مسلم و قطعی و بصورت صریح در مقررات بورسی تبین گردیده است. که می توان از آن بعنوان یکی از محدودیت های اراده اصیل در موضوع معاملات بورس اوراق بهادار نام برد زیرا در انجام معاملات متعارف طرفین معامله با چنین الزام و محدودیتی روبرو نخواهند بود.
مبحث دوم: اصول حاکم برفرآیند معاملات بورس اوراق بهادار
گفتار اول: اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس اوراق بهادار
قانونگذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و حمایت از آزادی و تساوی افراد در انعقاد قراردادها و تسهیل روابط حقوقی و گردش ثروث در جامعه و اهداف کلی اقتصادی اصل آزادی قراردادی و اصل صحت و اصل لزوم معاملات را به رسمیت شناخته و رضایی بودن عقود را از نتایج اصول مذکور دانسته است و تمایلی به محدود نمودن تاثیر اراده و توافق طرفین علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله ندارد، مگر در مواردی که حفظ نظم وامنیت معاملات و تامین اجتماعی و جلوگیری از هر گونه تقلب در معاملات، بعنوان اصولی مهم تر در معاملات خاص مطرح باشد، که ناگزیر دولت برخی از محدودیت ها را بعنوان تشریفات معاملات خاص تعیین و اعلام می نماید. که این محدودیت ها وتشریفات ممکن است در حوزه انعقاد قرارداد وآثار و اثبات قراردادها اعمال شوند. معاملات بورسی از آن جمله معاملات هستند، که توسط دولت برخی از محدودیت ها به عنوان تشریفات خاص این گونه معاملات، تدوین گردیده که این تشریفات علاوه بر تامین و رعایت اصول موصوف خواهند توانست، اصول سرعت در انجام معاملات بورسی و رقابتی بودن معاملات و دقت و جلوگیری از اشتباه در انجام معاملات و نقد شوندگی اوراق بهادار و نظارت نهادهای ناظر بر فرآیند معاملات و تضمین معاملات بورسی و کارایی بازار بورس در تخصیص منابع و سرمایه و جلوگیری از معاملات انحصاری و تقلب در معاملات و جلوگیری از معاملات صوری و دستکاری بازار وایجاد قیمت های ساختگی را رعایت و اهداف بورس اوراق بهادار را به عنوان یک بازار خود انتظام تامین نماید.[۲۲]
مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار نه تنها نسبت به نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار مانند کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری،موسسات رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری،شرکت های سرمایه گذاری،شرکت های پردازش اطلاعات مالی،شرکتهای تامین سرمایه و صندوق های بازنشستگی و سایر اعضاء بورسی شرایط خاصی تعیین نموده بلکه در مورد شرکتهای قابل پذیرش در بورس و پذیره نویسی اوراق بهادار جدید الانتشار و عرضه اولیه سهام و معاملات اوراق بهادار در بازار ثانویه و زمان و مکان و طریقه انجام معاملات و چگونگی آن وانحصاری بودن انجام معاملات توسط سامانه معاملات و نحوه اخذ سفارشهای خرید یا فروش از مشتریان توسط کارگزاران و نحوه قطعیت معاملات بورسی شرایطی را در قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی قانون و آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ودستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات به تفصیل بیان داشته که این شرایط بصورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۰ قانون بازار[۲۳] در راستای عرضه عمومی و اولیه اوراق بهادار مقرر داشته « “عرضه عمومی” اوراق بهادار” بازار اولیه” منوط به ثبت آن نزد “سازمان” با رعایت مقررات این قانون می باشد و ” عرضه عمومی” اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.» و نیز ماده ۳۰ قانون موصوف در مورد پذیرش اوراق بهادار در بازار ثانویه بیان داشته:« پذیرش اوراق بهادار در” بورس” طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان می رسد بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.» و ماده ۲ آیین نامه[۲۴] نیز مقرر می دارد: « پس از پذیرش ا وراق بهادار بر اساس ماده ۳۰ قانون ، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورا می رسد و ماده ۲ آیین نامه[۲۵] ساعت و روزهای انجام معاملات بورسی را منوط به تصویب هیات مدیره دانسته است و ماده ۳ آیین نامه اخیرالذکر مقرر داشته :« معاملات بورس،مگر در مواردی که در این آیین نامه آمده است به طریقه حراج انجام می شود کارگزاران پیشنهادهای خرید و فروش خود را با توجه به سفارش های خریداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قیمت آنها در سامانه معاملاتی وارد خواهد نمود و در نهایت ماده۲ دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بیان داشته:« معاملات اوراق بهادار، طی یک جلسه معاملاتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای ایام تعطیل رسمی از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ انجام می شود و ماده ۶ دستورالعمل انجام معاملات اوراق بهادار را بر مبنای پول رسمی کشور دانسته و نیز ماده ۷ آن انجام معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه معاملات و توسط کارگزاران بورس دانسته است و ماده ۹ دستورالعمل مراحل انجام معاملات را تعیین و مواد ۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴ دستورالعمل در خصوص سفارش های خرید یا فروش و چگونگی وانواع آنها و نحوه اجرا و شرایط آنها را بیان داشته است و در ماده ۲۹ دستورالعمل نیز مقرر داشته:« تمامی معاملات اوراق بهادار در بورس، در صورتی قطعیت می یابد که به تایید بورس برسد.» و مواد ۹۰ تا ۱۰۱ دستورالعمل مذکور در خصوص شرایط دریافت و اجرای سفارش های خرید یا فروش اوراق بهادار توسط کارگزاران و احراز هویت و شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشتری و تنظیم فرمهای کاغذی یا الکترونیک طریق فرمت بورس و ثبت سفارش ها در دفتر ثبت سفارش شرایط اختصاصی مربوطه را تعیین نموده است.
با دقت در موارد پیش گفته، روشن می گردد که فرآیند انجام معاملات بورسی از ابتدای پذیرش شرکت های سهامی عام در بورس و عرضه اولیه اوراق بهادار وانجام معاملات در بازار ثانویه، توسط کارگزاران بورسی و اخـــــذ سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار از مشتری و چگونگی تنظیم فرمهای سفارش مشتری و ثبت سفارش و احراز هویت مشتری و تا نحوه ورود سفارش ها در سامانه معاملات وانجام معاملات بورسی و نحوه قطعیت معاملات بورسی و شیوه تسویه حساب در اطاق پایاپای و غیره تابع شرایط خاصی است که در قوانین موصوف قید گردیده و این شرایط همگی حکایت بر تشریفاتی بودن معاملات بورسی دارد بر خلاف معاملات متعارف که فقط مقید به شرایط اساسی صحت معاملات است، معاملات بورس اوراق بهادار دارای شرایط و محدودیت های مختلفی در حوزه انعقاد قراردادهای بورسی و آثار آن می باشد، که به نظر می توان از این شرایط اختصاصی حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس اوراق بهادار را بعنوان یکی از محدودیت های حاکم بر فرآیند معاملات موصوف استنتاج نمود.
گفتار دوم: اصل رقابت در معاملات بورس اوراق بهادار
رقابت در لغت به معنای نگاهبانی کردن، انتظار کشیدن و هم چشمی کردن است لفظ رقابت در زبان فارسی به عنوان معادل واژه Conpetition در زبان انگلیسی است. لغت Conpetition ریشه لاتینی دارد و به معنای « با هم تلاش کردن» یعنی شرکت کردن رقبا در یک سابقه واحد با شرایط مشابه است.به نظر می رسد جامع معانی گوناگون رقابت، همانا تلاش برای تفوق و برتری است. در بازار صور این تلاش برای کسب سود، حسب شرایط بازار و شیوه های بکار گرفته شده متفاوت است.[۲۶]طبق بند۱۱ ماده «اصلاح موادی ازقانون برنامه چهار توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامـــی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» رقابت عبارت است از « وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده،خریدارو فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالاوخدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.»[۲۷]
رقابت موجب می شود تا فعالان عرصه تولید و توزیع کالا ها و خدمات پیوسته به فکر حفظ بقای خود در بازار بوده و برای ارتقای جایگاه خود در بازار و پیشی گرفتن از رقبا یا حداقل عقب نماندن از قافله ی آنان طراحی و برنامه ریزی کنند منطق اقتصادی حکم می کند که بقای و افزایش سهم بازاری محقق نخواهد شد مگرآن که با حداقل منابع و کمترین هزینه، بیشترین تولید ممکن را داشته باشند.[۲۸]
مداخله آمرانه دولت به منظور حمایت از کل جامعه در مقابل رفتارهای انحصاری و ضد رقابتی کنشگران بازار و همین طور حمایت از بخش های جزئی و خاص اقتصاد، راه حل منطقی با انحصار است. از آنجا که بازار به خودی خود به جبران، کاستی ها قادر نیست، این نوع مداخله از سوی دولت به منظور اصلاح رفتارهای انحصار طلبانه اجتناب ناپذیر است.[۲۹]
رقابت را می توان رکن اساسی معاملات بورسی دانست. رقابت در بورس در سطوح مختلفی وجود دارد. بین معامله گران برای انجام معاملات مطلوب، بین کارگزاران برای جذب مشتریان بیشتر و بین موسسات مربوط نظیر مشاوران سرمایه گذاری، برای ارائه خدمات. همچنین در سالهای اخیر رقابت بین بورس ها هم، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی افزایش پیدا کرده است. در قراردادهای آتی، قیمت از طریق رقابت تعیین می شود. در سیستم های الکترونیکی که امروزه در اکثر بورس ها برای انجام معاملات بکار می رود سفارشات براساس قیمت منظم و معاملات تشکیل می شود. در واقع در این معاملات، رقابت جایگزین مذاکرات طرفین شده است.ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی در این خصوص مقرر می دارد:« اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی خواهد بود.»[۳۰]
ماده ۳ آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اصولا معاملات بورس را به روش حراج تعیین نموده است همچنین در ماده ۴ نیز اعلام داشته است:« معاملات بورس با رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش به سامانه معاملاتی انجام می شود…» و در نهایت ماده ۹ آیین نامه مذکور مقرر داشته:«معاملات بورس باید درشرایطی رقابتی وهمواره به صورت حراج انجام شود…»و نیز در بند ۱۱ ماده ۷ دستورالعمل انضباطی[۳۱] در بــیان تخلفات کارگزاران که موجب محرومیت از انجام معامله حداکثر تا شصت روزکاری می شود قید نموده:« انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده بین شعب مختلف یک یا چند کارگزار که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ورقه بهادار یاکالا شود.» و در بند ۱۸ ماده مصوف نیز بیان داشته:« استفاده از هر ابزار و امکانات غیرمجاز اعم از سخت افزاری و نرم افزاری که موجب از بین رفتن رقابت سالم و منصفانه بین کارگزاران گردد.» مقررات مذکور فضای رقابتی حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار را تبین نموده اند تا اصولا معاملات بورسی به روش حراج و در شرایط رقابتی انجام پذیردوسایر مقررات حاکم بر بازار اولیه وثانویه خصوصا تشریفات تعیین شده در مورد افشای اطلاعات موثر بر قیمت اوراق بهادار همگی بستر انجام معاملات بورسی را در شرایط رقابتی برای همه کارگزاران بصورت یکسان فراهم می سازد تا معاملات بورسی براساس رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش در سامانه معاملات به انجام برسد در نتیجه از موارد پیش گفته می توان نتیجه گرفت که یکی دیگرازاصول حاکم برفرآیند معاملات بورس اوراق بهادار، اصل رقابتی بودن معاملات بورسی است که بصورت صریح درموادقانونی موصوف وبصورت غیرمستقیم درسایر مقررات بورس اوراق بهادار ساری وجاری خواهد بود.
گفتار سوم: اصل نظارت بر معاملات بورس اوراق بهادار
نظارت بر بازار بخش مهمی از فعالیت بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص می دهد این امر که با هدف حفاظت از سلامت بازار صورت می گیرد و کشف موقعیت های نامطلوب در بازار می پردازد وافراد متقلب و اقدامات متقلبانه آنها را شناسایی می کند. نظارت دقیق بر بازار، مسئولان بورس را از رویدادها و اتفاقات جاری بازار مطلع می سازد و آنها را در اتخاذ سیاست های کارآمد یاری می رساند. به طور کلی ناظران، برای تحقیق و بررسی بازار از روش های ذیل استفاده می نمایند.[۳۲]
۱-۱برنامه های نرم افزاری
اگر بورسهای دنیا از برنامه های نرم افزاری خاصی برای کشف و عمل متقلبانه استفاده می نمایند. هر چند هر یک از این برنامه ها، بنا به مقتضیات خاص خود توانایی های ویژه ای دادند، کارکرد اصلی آنها، آگاه ساختن،ناظران از تغییرات نامتعارف قیمت و مقدارمعامله سهام است. ناظران پس از آگاهی از معاملات مشکوک با بررسی سابقه داد وستد سهام و بررسی وضعیت شرکت و دیگر مسائل مربوط تحقیقات خود را انجام می دهند.
۱-۲بایگانی و کنترل اسناد مربوط به مالیت شرکتها
بایگانی اسناد مربوط به مالیت شرکتها به ناظران کمک می کند تا سهامدارانی را که احتمالا در موقعیت مناسبی برای دستکاری بازار قرار دارند یا درآمدمنفعت قابل ملاحظه ای را از دستکاری نصیب خود می شود، مشخص نمایند بررسی و مالکیت شرکتها می تواند در شناسایی مالکان مرتبط با یکدیگر وقتی کشف سهامداران بدلی و فرد یا افرادی که در پشت اسامی جعلی قرار دارند، موثر واقع شود، تغییرات شدید در مالکیت شرکت بعد وقبل از تغییرات قابل توجه در قیمت سهام نیز می تواند در کشف و شناسایی موارد دستکاری بازار و عاملان آن مفید باشد علاوه بر موارد فوق توانایی ناظران در بدست آوردن اطلاعات مربوط به مالکیت شرکتها به نوبه خود در موارد مقتضی، قابل استفاده خواهد بود.
۱-۳ نظارت بر اخبار منتشر توسط شرکتها
بورس اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده را به انتشار اخبار مربوط به فعالیت هایشان ملزم می کند نظارت بر اخبار منتشر شده توسط شرکتها علاوه برآنکه کیفیت و کمیت اخبار را در بر می گیرد، صحت و سقم آنها را نیز شامل می شود. علاوه بر آن تطبیق تغییرات به وجود آمده در بازار با زمان و چگونگی انتشار اخبار شرکت، وسیله مناسبی برای بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری در بازار است.
۲-سیستم نظارت
سیستم نظارت بر اساس ساز و کاری مدون، گزارشها واسناد جمع آوری شده را در راستای کشف و پیگیری موارد تقلب بکار می گیرد، گزارشها موجود در سیستم نظارت به ناظران توانایی ارزیابی موجودی سهام،موجودی سهام فعالان بازار در سایر بازارها، تمرکز موجودی سهام، توانایی تحویل و افشای وضعیت مالی و ارتباط پنهانی و تبانی احتمالی میان سهامداران را می دهد. گزارش های مزبور موجود سهام روزانه و هویت فعالان در بازار را زمانی که موجودی سهام آنها را از سطح مشخصی بیشتر می شود، ثبت می کنند و در این راه از برنامه های نرم افزای کمک می گیرند. اطلاعات ثبت شده در سیستم نظارت که از گزارشهای مذکور بدست آمده است به تحقیقات ذیل یاری می رساند:
-ردیابی تغییرات قیمت و مقدار سهام یا ابزار مشتق
-تشخیص تمرکز مالیت و همچنین فعالیت های هماهنگ و احتمالا توام با تبانی
-شناسایی ضعف یا زمان عمده افراد در اثر معاملات شرکتها یا فعالان عمده بازار.[۳۳]
ماده۲۳ دستورالعمل اجرای هم مقرر می دارد که:« مدیرعامل بورس می تواند عدم وقوع معاملاتی را که مبتنی یا متاثر از وجود اطلاعات یا وقوع شرایط اضطراری بوده است که تاثیر با اهمیتی بر قیمت قرارداد آتی یا تصمیم سرمایه گذاران دارد اعلام کند.» نحوه بیان این ماده به خصوص ترکیب عدم وقوع معاملات به هر گونه ای است که گویا رضایت بورس هم برای تشکیل قرارداد لازم است و بدون آن معامله واقع نمی شوند اما به نظر می رسد نقش بورس فقط نظارت بر روند معاملات است. تایید ناظران بورس هم از جهت تطبیق معاملات انجام شده با مقررات بورسی است.[۳۴]
معاملات در بورس های رسمی براساس قوانین و مقررات بورس انجام می شود و بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یاهمان ناظران گود انجام می شود در این نوع معاملات نحوه انجام معامله توسط بورسها مشخص می شود و به اراده طرفین واگذار نمی شود. بورس ها به خصوص بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند. قسمت اخیر ماده ۶ دستورالعمل اجرائی مقرر می دارد؛« فعالیت در این بازار به منزله پذیرش مفاد این دستورالعمل است» نتیجه این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می شود و تضمین های یک معامله بورسی را می یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد قسمت اخیربند ۲ ماده ۱ آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در این خصوص مقرر می دارد:« هر معامله زمانی قطعیت می یابد که به تایید بورس برسد.» بنابراین معامله ای که بدون رعایت مقررات بورس انجام شود، مثلا در زمانی خارج از زمانهای مقرر بورس یا با نقض حد مجاز نوسانات قیمت ونتیجتا” بر خلاف فضای رقابتی به تایید بورس نمی رسد و چنین معامله ای در بورس معامله صحیحی به حساب نمی آید اگر چه شرایط عمومی صحت معاملات را دارا باشد.[۳۵]
در معاملات بورسی تعداد زیادی از معامله گران وجود دارند. علاوه براین،بورسها تاثیرات مختلفی را بر حوزه های مختلف اقتصادی دارند. توجه به این نکات ضرورت نظارت بر معاملات بورسی و از جمله قراردادهای آتی آشکار می سازد. لازمه یک رقابت سالم نیز تساوی در شرایط بیرونی حاکم بر رقابت است.نظارت بر معاملات بورسی درچند سطح انجام می شود. در لایه اول بورس بر روند معاملات نظارت می کند. بورس ها نوسانات قیمت را کنترل می کنند. به معاملاتی که برخلاف مقررات منعقد شده باشد ترتیب اثر نمی دهند حجم فعالیت بورس بازی را محدود می کنند و حساب های ودیعه را تحت نظارت دارند. بورس ها همچنین بر فعالیت کارگزاران و اعضای شرکتهای کارگزاران نظارت دارند.[۳۶]
در راستای تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۲ قانون بازار[۳۷] بیان نموده:« در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون،” شورا” و” سازمان” با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می شود.» قانونگذار هدف از تشکیل شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار را سازماندهی بازار بورس و توسعه آن و شفافیت بازار که اقتضای آن افشای اطلاعات موثر در قیمت سهام در بورس بوده و نیز اقتضای بازار منصفانه نیز رقابت منصفانه در بازار و کارآیی بازار نیز منوط به کارایی و تقارن اطلاعات و کارایی عملیاتی در بازار بوده که قبلا در مباحث قبلی بعنوان اصول تشریفاتی بودن و رقابتی بودن معاملات بورسی و افشای اطلاعات مورد بررسی اجمالی قرار گرفته واین اصول و سایر اهداف بورسی بصورت مستقیم وغیرمستقیم در قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه های معاملات و دستورالعمل های مربوطه منعکس گردیده و شورایعالی بورس و سازمان بورس به منظور نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات مخصوص بورسی تشکیل شده است همچنین بند ۷ ماده ۴ قانون موصوف در بیان وظایف شورای عالی بورس مقرر داشته:« نظارت برفعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار به شورایعالی بورس محول گردیده است. بند ۳ ماده ۷ قانون مذکور در بیان وظایف هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوطه را تکلیف نموده است که در بند ۹ ماده فوق الذکر نیز نتیجه نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مربوطه را بدین نحو تبین نموده تا چنانچه وقوع تخلفی در بازار اوراق بهادار احراز گردید سازمان مکلف گردیده تخلفات مربوطه را که طبق قانون اعلام آن برعهده سازمان است به مراجع ذیصلاح اعلام داشته و آنها را تا به نتیجه رسیدن پیگیری نماید و بند ب ماده ۷ موصوف نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس را از وظایف هیات مدیره سازمان دانسته است.
در اجرای اهداف سازمان بورس اوراق بهادار و نظارت آن بر تاسیس بازارهای بورسی ماده ۲۹ قانون مذکور بیان داشته:« صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش های ویژه حسابرسی” نهادهای مالی” موضوع این قانون، باید به تایید ” سازمان” برسد.» تکلیف ماده ۲۹ اختیار قبول و تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران بورسهای تازه تاسیس و بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع قانون بازار را به سازمان اعطای نموده که سازمان خواهد توانست در راستای اهداف قانون از ورود اشخاص بدون داشتن صلاحیت حرفه ای در قالب هیات مدیره و مدیران بورسهای تازه تاسیس جلوگیری نموده واشخاص ذی صلاحیت را نیز تایید و همچنین در مورد حداقل سرمایه بورس ها و موضوع فعالیت آنان در اساسنامه و چگونگی گزارشات بورسها و نهادهای مالی مطابق معیارهای مقررات بورس اتخاذ تصمیم نمایند و از این طریق اهداف مورد نظر قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون در بورسهای تازه تاسیس را تامین می نماید در واقع با اتخاذ تدابیر مذکور فعالیتهای بورسها بطور کامل بر مقررات بورسی تطبیق داده خواهد شد و امر نظارت دقیق سازمان آسانتر و سریعتر خواهد گردید. بند ۲ ماده ۱ آیین نامه[۳۸] در مورد نهادها و تشکل های تحت نظارت مرقوم داشته کلیه نهادها و تشکل هایی که براساس قانون، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشنداز قبیل بورسها و بازارهای خارج از بورس، کانون ها ….. بنابراین شورایعالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار برکلیه نهادها و تشکل هایی که مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت می نمایند نظارت خواهند داشت و دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۶/۳/۱۳۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در ماده ۲۴ برای سازمان بورس حق بازرسی و حسابرسی حسابهاوفعالیتهای صندوق تضمین و درخواست هر نوع اطلاعات درخصوص صندوق تضمین را تدوین نموده که در واقع علاوه بر نظارت سازمان نسبت فعالیتهای صندوق تضمین و مقررات مالی آن حق بازرسی نیز برای سازمان در نظر گرفته شده است.
با عنایت به موقعیت شورایعالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار که بشرح مواد پیش گفته برکلیه اعضای و تشکل ها و نهادهای بورسی نظارت خواهند داشت و نظارت آنان نیز به روش های مختلفی اعمال و انجام می گردد به نظر می توان نتیجه گرفت که نظارت یکی از قواعد مهم معاملات بورسی محسوب می شود و بدون نظارت اجرای اهداف بورسهای اوراق بهادار ممکن و میسر نخواهد بود بنابراین می توان اصل نظارت در معاملات بورس اوراق بهادار را از ضوابط و مقررات حاکم بر معاملات بورسی بشرح موصوف استنتاج نمود که به منظور حسن اجرای مقررات بورسی بر کلیه معاملات بورسی حاکم خواهد بود در نتیجه این اصل نیز از محدودیت های حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار محسوب می گردد در حالیکه در معاملات متعارف علی الاصول هیچگونه نظارتی از ناحیه مقامات دولتی وتشکل های خود انتظام اعمال نمی گردد.
گفتار چهارم : اصل نقدی بودن و تضمین معاملات بورس اوراق بهادار
اصولا در معاملات بورس اوراق بهادار فروشنده اوراق بهادار از طریق کارگزاری بعد از قطعیت معامله و تسویه معامله بوسیله اتاق پایاپای وجوه نقد حاصل از فروش را دریافت می کند و مالکیت اوراق بهادار فروخته شده نیز از نام فروشنده به خریدار اوراق بهادار منتقل می گردد. بنابراین در جریان تسویه معامله بورسی دو موضوع انتقال وجوه نقد از خریدار به فروشنده اوراق توسط کارگزار و اطاق پایاپای و انتقال مالکیت سهام خریداری شده از فروشنده به خریدار مطرح است که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-اصل نقدی بودن معاملات بورسی
در هیچیک از مقررات حاکم بر معاملات بورسی از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲/۹/۱۳۸۴ و آیین نامه معاملات و دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری،تسویه پایاپای مصوب ۱۳/۵/۸۸ موضوع نقدی بودن معاملات بورسی تصریح نگردیده است. ماده ۵۰ قانون بازار مذکور در مقام بیان جرائم و مجازاتها مقرر نموده:« کارگزار” کارگزار/معامله گر یا بازارگردانی” که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاه داری آن در حسابهای جداگانه است برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد به مجازات های مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۶/۳/۱۳۷۵ اعلام خواهد شد.»
فرض ماده ۵۰ پرداخت وجوه نقدی از ناحیه مشتری خریدار اوراق بهادار به کار گزار به همراه دستور خرید اوارق بهادار است و کارگزار مکلف است آن وجوه را در حسابهای جداگانه بنام مشتری نگاهداری نموده و سوء استفاده به هر نحو از آن وجوه ممنوع خواهد بود. همچنین ماده ۱۱ آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران بیان نموده: « وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا۷۲ ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد…» اقتضای تکلیف ماده ۱۱ مبتنی بر تسویه معامله بورسی ظرف۷۲ ساعت همچنین در بند ۳ ماده ۱۱ مکرر آیین نامه موصوف در بیان نحوه انجام معاملات عمده سهام مقرر نموده:« خریدار مکلف است از طرق کارگزار خود حداکثر تا پایان مهلت های مقرر در بند (۲) این ماده نسبت به تسویه حصه نقدی معامله اتاق پایاپای اقدام نماید.» این ماده نیز مشتری خرید اوراق بهادار در معاملات عمده را مکلف نموده است که حصه نقدی را ظرف مدت ۹ روز کاری از طریق کارگزار خود پرداخت نموده و تسویه معامله موصوف از طریق اتاق پایاپای انجام پذیرد، معیار قانونی در معاملات عمده نیز پرداخت نقدی وجوه بابت خریدار اوراق بهادار خواهد بود و قید حداکثر ۹ روز کاری در معاملات عمده نیز با عنایت به نوع معامله و میزان قابل توجه اوراق بهادار که در معاملات عمده مورد معامله قرار خواهند گرفت، براساس عرف بازار بورس موجل محسوب نخواهد بود و بند ۴ماده مذکور نیز اذعان نموده در صورتیکه حصه نقدی با شرایط اطلاعیه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی درموعد مقرر واریز نشود معامله محقق نخواهد شد تکلیف کارگزار خریدار اوراق بهادار در واریز وجوه(حصه نقدی) به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی در موعد مقرر نیز تایید دوباره بر موضوع نقدی بودن معاملات عمده اوراق بهادار در بورس خواهد بود که قانونگذار ضمانت اجرای آن را عدم تحقق معامله دانسته که شاید بتوان آن را مانند ضمانت اجرای قراردادهای مدنی همچون بطلان قرارداد دانست و ماده۱۲ آیین نامه معاملات فوق الذکر، نیز در بیان نحوه انجام معاملات اوراق مشارکت قید نموده که وجوه مربوط به معامله های اوراق مشارکت باید حداکثر ظرف۲۴ ساعت از تاریخ معامله واریز شود در نهایت ماده ۳۰ آیین نامه موصوف چنین تکلیف نموده است:« کارگزاران مکلف اند تمام وجوهی را که از مشتریان خود برای انجام معامله دریافت می دارند در پایان هر روز به حساب جاری مخصوصی که نزد یکی از بانکها و تحت عنوان” حساب جاری معاملات کارگزاری”به نام خود باز می کنند منظور نمایند…»وبند ۷ ماده ۶ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مقام بیان تخلفات کارگزاران که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده خواهد شد تصویب نموده که:« عدم دریافت، پرداخت یا ارائه تضمین ها و وجوه لازمی که طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش باید حسب مورد دریافت،پرداخت یا ارائه گردد.» و بند ۱۵ ماده ۶ نیز عدم رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان را بعنوان تخلفات کارگزاران قید نموده است همچنین ماده ۸ دستورالعمل اجرایی[۳۹] قید نموده:« در صورت انجام معامله ، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، می باید گزارشی از صورت وضعیت حساب مشتری شامل معاملات انجام شده، وجوه دریافتی و پرداختی و نیز فهرستی از موجود اوراق بهادار و سفارش های اجراء نشده خریدو فروش را به طور الکترونیک برای مشتریان ارسال نماید…»
همچنین ماده ۵۲ دستورالعمل[۴۰] در مورد انصراف کتبی کارگزار خریدار قبل از انجام معامله شرایطی اوراق بهادار، استرداد سپرده خریدار را با تایید بورس تجویز نموده است و ماده ۵۵ آن نیز پرداخت حصه نقدی از سوی خریدار را قید نموده و بند ۳ از قسمت الف ماده ۹۰ دستورالعمل درخصوص شرایط دریافت و اجرای سفارش ها توسط کارگزاران تکلیف نموده است که کارگزاران بایستی اطلاعات در مورد حساب بانکی مرتبط با معاملات اوراق بهادار مشتری اخذ نمایند و نیز ماده ۱۷ دستورالعمل ثبت،سپرده گذاری و پایاپای مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ هیات مدیره اوراق بهادار مقرر نموده است: « مسئولیت تسویه بهای اوراق بهادار خریداری شده در روز تسویه با کارگزار خریدار خواهد بود در هـــر حال تحویل اوراق بهادار به خریدارمنوط به پرداخت وجه و تسویه وی با کارگزار است.» و همچنین این ماده دستور العمل تکلیف نموده که هر کارگزار موظف به افتتاح حساب بانکی تسویه طبق شرایط شرکت سپرده گذاری بوده و شرکت سپرده گذاری مرکزی حق برداشت از حساب یاد شده را صرفا به منظور انجام عملیات پایاپای وجوه ناشی از معاملات خواهد داشت و ماده ۲۰ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مقرر داشته: « کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، هزینه های معاملاتی بعلاوه ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله یا وجه تضمین مورد نیاز را ، حسب مورد به حساب مشتری منظور کند حساب مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به کارگزار قابل تامین است.» همچنین بخشنامه های شماره ۳۴۹۸/۵۰-۶/۹/۷۶ و ۲۴۴۳۹/۵۰-۱۸/۱۱/۱۳۸۷ مدیر بازرسی و امور کارگزاری سابق بورس در خصوص نحوه تصمیم گیری و واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار و نیز اطلاعیه شماره ۱۱۰۲۰۰۳۲ که طی شماره ۸۲۰۳۴۰/۱۲۱-۷/۶/۱۳۸۸ از ناحیه مدیر نظارت بر کارگزاران در خصوص ضرورت یکسان بودن نام پرداخت کننده بر روی فیش واریزی بانکی با ذینفع وجوه همگی حکایت برلزوم واریز وجه از ناحیه مشتری خریدار اوراق بهادار به حساب بانکی کارگزار دارد، وتاکنون نیز واریز نقدی وجوه به حساب کارگزاری بعنوان یک رویه حاکم بر معاملات بورسی انجام می پذیرد.اقتضای اجرایی ضوابط معاملات بورسی در موارد پیش گفته واریز وجوه از ناحیه خریدار به حساب کارگزاری قبل از ورود سفارش مشتری در سامانه معاملات خواهد بود وعدم رعایت آن نه تنها تخلف کارگزاری محسوب بوده بلکه معامله بورسی نیز به سرانجام نرسیده و همچون معاملات باطل مدنی بلااثر خواهد بود بنابراین می توان از تکالیف قانونگذار در مقررات موصوف نتیجه گرفت که اصولا معاملات بورسی به صورت پرداخت نقدی وجوه انجام می پذیرد. و موجل نخواهد بود از این قاعده به نظر می توان اصل نقدی بودن معاملات بورس اوراق بهادار را استنتاج نمود که یکی دیگر از محدودیت های اعمال شده در فرآیند معاملات بورسی محسوب می گردد درحالیکه در معاملات و قراردادهای متعارف، معاملات می توانند بصورت نقدی وموجل منعقد گردند.
۲-اصل تضمین معاملات
همانطور که در قسمت اول این گفتار معاملات بورسی مورد بررسی قرار گرفت اصولا معاملات بورسی بصورت نقدی انجام می پذیرد که نتیجه این اصل یعنی اخذ وجوه معاملات بورسی اوراق بهادار قبل از ورود سفارش مشتری خریدار در سامانه معاملات در واقع ضمانت اجرای معامله بر علیه خریدار اوراق بهادار بصورت کامل و موثر اخذ و اعمال گردیده است و معاملات بورسی با اخذ وجه از مشتری خرید اوراق بهادار و واریز آن به حساب بانکی جهت پرداخت به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تضمین قطعی معامله از ناحیه مشتری خرید اوراق بهادار خواهد بود و همانطور که متن ماده ۱۱ آیین نامه معالات در شرکت بورس در قسمت اول این گفتار ذکر گردیده وکالت نامه فروش سهام و اصل سهام نیز علاوه بر وجوه باید ظرف ۷۲ ساعت ازتاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد همچنین ماده ۱۴ دستورالعمل ثبت[۴۱] بیان داشته حقوق و تعهدات خریدارو فروشنده اوراق بهادار و سایراشخاص ذینفع مرتبط با معامله، همزمان با انجام معامله مشخص خواهد شد و ماده ۱۵ این دستورالعمل عملیات پایاپای اوراق بهادار و تسویه وجوه ناشی از معاملات و انتقال مالکیت اوراق را بر عهده شرکت سپرده گذاری مرکزی نهاده و ماده ۱۷ نیزتحویل اوراق بهادار به خریدار را منوط به پرداخت وجه و تسویه آن دانسته و ماده ۱۸ نیز مقرر داشته:« در پایان هر روز بورس یا فرابورس اوراق بهادار مربوطه، پیام الکترونیکی انجام یا عدم انجام معامله را که حاوی اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده آن روز می باشد از طریق سامانه الکترونیکی به شرکت سپرده گذاری ارسال می نماید…» و ماده ۱۹ در ادامه این روند بیان می دارد:« انتقال مالکیت اوراق بهادار سپرده گذاری شده، با توجه به اطلاعات روزانه دریافتی، مطابق ماده ۱۸ در کد مالکیت فروشنده و خریدار به صورت مکانیزه ثبت می گردد و برای انتقال مالکیت اوراق بهادار نیازی به تاییدمجدد فروشنده ویاخریدار نخواهدبود.» وماده ۲۰ نیز اذعان دارد که اوراق بهادار براساس اطلاعات دریافتی از کد مالکیت فروشنده به کد مالکیت خریدار منتقل می شود و نیز ماده ۲۱ اعلام می نماید که حقوق مالی و غیرمالی اوراق بهادار از قبیل سود سهام، حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه، سهام جایزه و حق رای با قطعیت معامله به خریدار تعلق خواهد داشت همچنین ماده ۳۰ دستورالعمل معاملات[۴۲] کارگزار رامسئول ایفای تعهدات مشتریان در قبال اتاق پایاپای در معالات قرارداد اختیار معامله دانسته و ماده ۳۱آن نیز بیان نموده:« کارگزار برای انجام معاملات در بازار قراردادهای اختیار معامله، باید حساب عملیاتی و حساب اعمال را نزد بانک عامل افتتاح کننده کارگزار در زمان افتتاح هر حساب اجازه برداشت، انسداد و سایر امور لازم برای انجام عملیات تعیین وجه تضمین لازم، تسویه و پایاپای معاملات و تسویه قراردادهای اختیار معامله اعمال شده رامطابق این دستورالعمل به اتاق پایاپای می دهد.مفاد مواد پیش گفته حکایت بر این دارد که اوراق بهادار موضوع معاملات بورسی در هر قرارداد فروش به کارگزار مربوطه تحویل می گردد وانتقال مالکیت اوراق بهادار از کد معاملاتی فروشنده به کدمعاملاتی خریدار پس از قطعیت معامله بصورت اتوماتیک و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام می پذیرد .همچنین کارگزار و شرکت سپرده گذاری مرکزی با اخذ وجوه و تضمین های لازم در معاملات قراردادهای اختیار معامله در روز تسویه حقوق وتعهد طرفین را محاسبه و با پرداخت مابه التفاوت امر تسویه قراردادها را به انجام می رساند. بنابراین انتقال مالکیت اوراق بهادار از ناحیه فروشنده به خریدار نیز از طریق فرآیند تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی بصورت قطعی و برگشت ناپذیری تضمین گردیده است زیرا چنانچه به هر دلیلی فروشنده اوراق بهادار از تنظیم فرم سفارش و شرایط فروش اوراق بهادار و اعطای وکالت فروش و تحویل اوراق سهام و واریز وجه به حساب کارگزاری و تسلیم تضمین های لازم در قراردادهای اختیار معامله امتناع نماید اصولا سفارش موردنظرفروشنده متوقف شده وکارگزار از ورود آن به سامانه معاملات خودداری خواهد نمود ودرواقع سفارش مشتری فروش اوراق دراین صورت بلااثر خواهدماندبنابراین می توان ازفرآیند تسویه معاملات اوراق بهاداردرشرکت سپرده گذاری قاعده تضمین قطعی معاملات بورسی واصل تضمین معاملات بورس اوراق بهادار را استنتاج نمود که این نیز همچون اصل نقدی بودن معاملات بورسی از محدودیت های فرآیند معاملات بورسی محسوب می گردد. در نتیجه اصل نقدی بودن و تضمین معاملات بورسی نیز از اصول دیگری خواهند بود که بر فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار حاکم هستند.
[۱] دستورالعمل اجرای نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس
[۲] آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۵ کمیسیون فرعی شورای بورس
[۳] امینی مهدی، همان منبع صفحه ۹۱
See: Poitras, Geoffrey, The early history of financial economics, 1478-1776: from commercial arithmetic to life annuities and joint stocks (Cheltenham 2000).
[۴] حسین زاده جواد، مقاله تبین قرارداد اختیار معامله مجله فقه و حقوق شماره ۱۹ سال ۱۳۸۷ صفحه ۹۱
[۵] آرین محسن تحلیل فقهی قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس قم ۱۳۹۰ صفحه ۱۹
[۶] جزوه گام به گام با معاملات قراردادهای آتی سکه طلا انتشارات شرکت بورس کالای ایران صفحه ۵
[۷] – همان.
[۸] فروغی داریوش، فرهمند شکوفه، ابراهیمی محمود مقاله رابطه بین نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۱۵ پاییز ۱۳۹۰،صفحه ۱۲۸
[۹] یعقوب نژاد احمد، ذبیحی علی مقاله بررسی رابطه بین کیفیت انشاء و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مجله دانش مالی شماره دهم تابستان ۱۳۹۰ صفحه ۲۲۲
[۱۰] ایزدی نیا ناصر، رامشه منیژه همان منبع صفحه ۷
[۱۱] زارع استریحی همان منبع صفحه ۲۱
[۱۲] فروغی داریوش، فرهمند شکوفه،ابراهیمی محمود همان منبع صفحه ۱۲۹
[۱۳] ستایش محمد حسین، کاظم نژاد مصطفی، ذوالفقاری مهدی مقاله بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام وهزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله پژوهش های حسابداری مالی سال سوم شماره سوم ۱۳۹۰ صفحه ۵۶
[۱۴] همان صفحه ۵۸
[۱۵] ابراهیم نژاد مهدی، عباسی عباس، خلیفه مجتبی مقاله بررسی روش های افزایش شفاعیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران و انتخاب روش بهینه با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مجله پیشرفت حسابداری دانشگاه شیراز شماره اول ۱۳۸۸ صفحه ۲
[۱۶] ابراهیمی مریم ،همان منبع صفحه ۲۴
[۱۷] حجازی رضوان، رحمانی علی، مظفری زهرا مقاله بررسی اثر مقررات افشای اطلاعات بر کیفیت اطلاعات منتشره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۱۰ تابستان ۱۳۸۹ صفحه ۲۴
[۱۸] ابراهیمی مریم، مقاله مسئولیت مدنی ناشی ازنقض مقررات افشای ا طلاعات درمعاملات سهام،فصلنامه بورس اوراق بهادارشماره ۱۵ پاییز ۹۰ صفحه ۱۷۸
[۱۹] -نوبخت زهرا مقاله ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران در سایت نورمگس ۱۳۵٫www.noormags.com
[۲۰] ابراهیمی مریم، همان منبع صفحه۱۶۶
[۲۱] سلطانی محمد،خلیلی مرضیه، سهرابی لیلا، فلاح تفتی زینب همان منبع صفحه ۸۶
[۲۲] – see: Israel, Jonathan I., ‘Jews and the stock exchange: the Amsterdam financial crash of 1688’, in: idem (ed.), Diasporas within a diaspora: Jews, Crypto-Jews and the world maritime empires (1540-1740) (Leyden 2002) 449-87.
[۲۳] قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴
[۲۴] – همان.
[۲۵] – همان.
[۲۶] رشوندبوکانی مهدی، حقوق رقابت در فقه امامیه حقوق ایران و اتحادیه اروپا چاپ انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۹۰ صفحه ۱۷۱
[۲۷] حبیب سعید، میرشمس محمد هادی مقاله جایگاه قواعد رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی مجله حقوق خصوصی شماره چهاردهم ۱۳۸۸ صفحه ۲۷
[۲۸] صادقی مقدم محمدحسن، غفاری فارسانی بهنام، مقاله روح حقوق رقابت مجله حقوقی دادگستری شماره ۷۳ سال ۱۳۹۰
[۲۹] باقری محمود، نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۰ صفحه ۱۲۶
[۳۰] امینی مهدی همان منبع صفحه ۱۲۱
[۳۱] دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
[۳۲]- see:Penso de la Vega, Josseph, Confusion de confusiones by Joseph de la Vega 1688. Portions descriptive of the Amsterdam Stock Exchange, Hermann Kellenbenz (ed.) (Cambridge 1957).
[۳۳] زمانی امین اله، تحلیل حقوقی بند ۳ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۸۷ صفحه ۱۳۲
[۳۴] امینی مهدی، همان منبع صفحه۹۱
[۳۵] امینی مهدی،همان منبع صفحه ۱۱۴و۱۲۳
[۳۶] – همان.
[۳۷] قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴
[۳۸] آیین نامه اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
[۳۹] دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۹/۱۳۸۳ هیات مدیره سازمان
[۴۰] – همان.
[۴۱] دستورالعمل ثبت،سپرده گذاری،تسویه و پایاپای مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ هیات مدیره سازمان بورس
[۴۲] دستورالعمل معاملات قرارداداختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار
|
[شنبه 1399-06-08] [ 11:55:00 ب.ظ ]
|
