.[۲]

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ۴۸۶،۵/١٠/٧۵ در این خصوص اظهار داشته است: «..حکم به مجازات کسی بعنوان کلاهبردار، بدون احراز سوﺀ نیت ممکن نیست و…»، دادگاههای تالی نیز به هنگام صدور حکم به احراز و یا عدم احراز سوءنیت اشاره می کنند. برای مثال شعبه ۱۳۸ دادگاه کیفری یک تهران در یکی از احکام خود اعلام داشته است:«در خصوص اتهام آقای … به یک فقره کلاهبرداری و دو فقره خیانت در امانت، نسبت به کلاهبرداری صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به اظهارات و دفاع متهم و وجود رابطه حقوقی بین طرفین، به لحاظ عدم سوءنیت حکم به برائت متهم صادر می گردد.»[۳]

شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران نیز در همین زمینه چنین نظر داده است : « در خصوص اتهام … دائر به کلاهبرداری طبق کیفرخواست مورخ ۵/۱۲/۶۹ و شکایت شاکی، بناءً علیهذا اولا سوء نیتی در عمل متهمان مشهود نیست …. لذا دادگاه به علت فقد دلیل اثباتی کافی رای بر برائت متهمان از بزه اعلام شده صادر و اعلام می دارد.»[۴]

به طور خلاصه، منظور از سوء نیت عام، اراده خودآگاه فرد در ارتکاب فعل مجرمانه و در اینجا عبارت از قصد به کاربردن وسایل یا انجام مانورهای متقلبانه است. به عبارت دیگر کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود، در استفاده از این وسیله عمد داشته باشد. پس هرگاه کسی واقعاً و صمیمانه معتقد به داشتن اعتبارات یا اختیارات ادعایی بوده ویا خود نیز در تشخیص اموری که موهوم و غیرواقعی است اشتباه کرده و آنها را واقعی می پنداشته است ویا استفاده از وسایل متقلبانه در حال ناهوشیاری مثلاً تحت تاثیر هیپنوتیزم انجام گرفته باشد عنصر سوﺀ نیت عام متزلزل خواهد بود.[۵]

حقوقدانان ایران نیز به نحو اتفاق، علم به متقلبانه بودن وسیله را شرط لازم برای تحقق کلاهبرداری می دانندو معتقدند اگر کسی بر اثر غفلت عملی انجام دهد که منجر به تسلیم اموال دیگران به خودش شود، کلاهبردار محسوب نمی شود، زیرا فاقد سوﺀ نیت عام است. همچنین اگر کسی نام دیگری را با اعتقاد به اینکه مستحق استفاده از آن است به کار برد یا اسم دروغی بر خود نهد و یا عنوان خلاف واقع اختیارکند، اما در کمال حسن نیت خود را در تسمیه به آن اسم و یا اختیار آن عنوان محق بداند حتی اگر باعث اغفال دیگری و نیز تسلیم مالش به وی گردد، کلاهبردارنیست .[۶]

در برابر این شرط علم مرتکب به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده، شرط تحقق کلاهبرداری است، علم وآگاهی مجنی علیه به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده یا غیرواقعی بودن مانورهای مورد استفاده، مانع تحقق یکی از عناصر رکن مادی- که اغفال مجنی علیه است- می گردد.[۷]

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، دادنامه شماره ۲۶۶- ١٩/۴/۶٩ صادره ازشعبه ١٩۵دادگاه کیفری را به همین دلیل نقض کرده است. شعبه مذکور در رای شماره ۴٠۸-۵/١٠/٧٠ در مقام تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکراعلام داشته است:« … هرچند وسیله بکار رفته توسط متهم جعلی و تقلبی است لکن از آنجا که مجنی علیه به جعلی بودن آن آگاه بوده، کلاهبرداری متصور نیست…».

۱. سپه وند، امیر، تعزیرات اسلامی (جزوه درسی) تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶، ص ٣٧۵.

سالاری، مهدی، کلاهبرداری وارکان متشکله آن، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۸.

۳.پاد،ابراهیم،حقوق جزای اختصاصی،ص ۶۲.

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، نشردادگستر، ١٣٨٩، ص ۱۴۹.

۲.میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۲۸.

حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، نشردادگستر، ١٣٨٩، ص ۵٠.

۴.همان، صفحه ۵٠.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب