در تغییرات و دگرگونی حاصل در قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ ه.ش صورت پذیرفت شماره ماده موصوف بلا تغییر ماند اما در متن آن تغییراتی حاصل شد که اسلوب آن را کاملتر و مفهوم آن را روشن تر ساخت. بعلاوه یک سری جهات به عنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد و مجازات شروع به جرم این جرم نیز در قالب یک تبصره در ذیل آن ذکر شد. متن ماده موصوف عیناً چنین است:

 

 

 

 

– ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۳۵۲:

 

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و یه یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنجه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو،  تلویزیون، روزنامه‌ها و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده[۱] و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

 

تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.»

 

با پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل و تغییر قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی ( حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) ماده قانون اخیر الذکر با تغییرات جزئی در متن و مجازات به عنوان ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۸ مرداد ماه ۱۳۶۲ جای گرفت.[۲] سرانجام در سال ۱۳۶۴ نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداری و وقوع چند فقره کلاهبرداری بزرگ مهیج در کشور مقنن تشدید مجازات این جرم را ضروری دانست و نتیجتاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ۲۸ شهریور ماه همین سال در هشت ماده و چهارده تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

ولی به دلیل ایرادات و اختلاف نظر شورای نگهبان با مجلس بر اساس قانون اساسی، این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع که نهایتاً در مورخ ۱۵/۹/۶۷ با اصلاحات به تایید و تصویب مجمع می رسد. در این قانون ماده ۱ و تبصره های ۱و۲ ذیل این ماده و نیز مواد ۴و ۷ آن ناظر به جرم کلاهبرداری می‌باشد بدین توضیح که اجمالاً ماده ۱ مبین مصادیق کلاهبرداری و کیفیات مشدده و میزان مجازات این بزه و تبصره‌های آن به ترتیب در مقام بیان جهات مخففه و مجازات بزه شروع به این جرم و موجبات مشدده آن است. مواد ۴ و۷ نیز به ترتیب راجع به مجازات رهبری شبکه‌های کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء و تعلیق مستخدمین دولتی مرتکب این جرائم می‌باشد.

 

در حال حاضر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و دو تبصره آن مصوب ۱۳۶۷ رکن قانونی بزه کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

 

به موجب ماده یک قانون مذکور : «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیارکند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد و یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و مثال آنها راتحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

 

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته با دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی ازقبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ٢ الی ١٠ سال و انفصال ابد ازخدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

 

تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد و نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

 

تبصره دو: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

 

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین ترباشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»

 

همانگونه که قبلاً نیز در بحث تعریف اصطلاحی جرم کلاهبرداری بیان داشتیم قانونگذار از بیان تعریف جامع و مانع کلاهبرداری خودداری ورزیده و به ذکر مصادیق مختلف این جرم پرداخته است.

 

عنایت به تحولات روز افزون در عرصه ارتباطات اجتماعی و گسترش تکنولوژی در ابعاد مختلف که هر روز مصادیق جدیدی به محدوده کلاهبرداری افزوده می‌شود و همچنین جلوگیری از اطاله کلام، شایسته آن بود که قانونگذار (همچون برخی جرایم دیگر مثل سرقت) به تعریف متقن، جامع و مانع «کلاهبرداری» اقدام می‌نمود و ضمن اینکه از پرداختن به بیان مصادیق متفاوت جرم کلاهبرداری خودداری می ورزید، تعیین مصادیق و شناسایی این جرم را با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی موجود به عهده جامعه و قاضی محکمه قرار می‌داد. طبعاً این روش مانع  از بیان موارد تشدید مجازات کلاهبرداری از دیدگاه قانونگذار نخواهد بود.

 

 

 

۱.ماده ۲ قانون مذکور مصوب ۱۳۳۴ ناظر به تعیین محکمه نسبت به رسیدگی به جرم موصوف به سبب شغل دولتی در شرایط خاص است.

 

۱.ماده مذکور چنین است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهائی غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را  ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و بعلاوه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداری تا ۷۴ ضربه شلاق است

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...