بند اول–  ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملی در گات

 

در حوزه سازمان جهانی تجارت، تعهد رفتار ملی درباره­ی فرصتهای رقابتی و نه روند واقعی و عملی تجارت است. به دلیل آنکه هدف این سازمان افزایش آزاد سازی تجارت و دسترسی به بازار برای واردات به منظور کسب رفاه عمومی و نه تضمین حقوق یا جریان تجارت برای صادرکنندگان انفرادی می­باشد. همان­طور که تعرفه­های کمتر، فرصتهای دسترسی به بازار را ایجاد می­ کند، اما فروش عملی صادرات را تضمین نمی­کند، تعهد رفتار ملی در موافقتنامه گات، برابری فرصتهای رقابتی و نه فروش عملی و به طور یکسان تولیدات داخلی و وارداتی را تضمین می­ کند. نتیجه دیگر این رویکرد، آن است که به منظور اثبات نقض تعهد رفتار ملی، ضرورتی ندارد عضو ذینفع اثبات نماید که چگونه قانون داخلی مورد بحث، در بازار مانع جریان تجاری خاص است و آثار عملی تجاری آن را اثبات نماید، بلکه کافی است، به این قانون داخلی که فرصتهای رقابتی را متأثر نموده است، اشاره نماید[۱].

 

 

رفتار تبعیض­آمیز ممکن است، به صورت صریح و آشکار و بر مبنای ظاهر عبارات ضابطه داخلی مورد بحث قابل اثبات باشد و نیز ممکن است، ضابطه داخلی، رسماً غیر تبعیض­آمیز و ظاهراً بی طرفانه باشد، اما به صورت ضمنی، فرصت بیشتری را برای تجارت به محصولات داخلی مربوطه بدهد، لذا در تعارض با تعهد رفتار ملی در ماده ۳ گات قرار گیرد. زیرا همان طور که نسبت به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد تحت ماده (۱)۱ گات در این خصوص استدلال شد، ماده ۳ نیز مقید به تبعیض قانونی (صریح) و یا عملی (ضمنی) نیست و هر دو نوع تبعیض را شامل می­شود.

 

مقررات رفتار ملی در گات دو هدف عمده را دنبال می­نمایند که در ادوار مختلف، اهمیت متفاوتی داشته اند. اولاً تضمین اینکه دولتها به واسطه مقررات داخلی از اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای خود بنابر ماده ۲ موافقتنامه گات خودداری ننمایند. دوماً از سیاست حمایت از محصولات داخلی اجتناب نمایند و بنابراین فرصتهای رقابتی برابری را میان محصولات مشابه یا رقابتی ایجاد نمایند.

 

در ابتدا یعنی از زمات گات سابق (گات ۱۹۴۷)، هدف اول، یعنی اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای مهمترین هدف بود، اما از اواخر دهه هشتاد، هدف دوم، یعنی اجتناب از سیاست حمایت از محصولات داخلی با اهمیت شد[۲].

 

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲”، هدف دوم را مهمترین هدف اساسی قاعده رفتار ملی اعلام کرد و بیان داشت که این هدف در مقایسه با هدف اول، اساسی­تر و گسترده­تر می­باشد، به دلیل آنکه حوزه حمایت ماده ۳ گات بر تعهد به رفتار ملی، همچنین به تولیدات و محصولاتی که موضوع امتیازات تعرفه­ای نیستند، تعمیم می­یابد و سوابق مذاکراتی ماده ۳ را مؤید آن دانست[۳].

 

به علاوه در مقابل تعرفه­ها و مالیاتها، مقررات داخلی تبعیض­آمیز فایده چندانی بر آن متصور نمی­باشد. زیرا این­گونه مقررات درآمد دولتی ایجاد نمی­کنند، بلکه به منابع بیشتری جهت کنترل و اجرا نیازمند هستند و این ضرر اقتصادی بیشتری را موجب می­شود[۴]. از این رو اگر دولتی درصدد حمایت از تولیدات داخلی باشد، ترجیح می­دهد از ابزار تعرفه و مالیات و نه دیگر ضوابط داخلی تبعیض­آمیز استفاده نماید. بنابراین ماده ۳ موافقتنامه گات، ممنوعیت کلی بر ضوابط داخلی تبعیض­آمیز وضع نموده است و در مقابل، در ماده ۲ دولتها را به طبقه بندی برای وضع تعرفه­ها به شیوه­ای که با اعطا امتیازات متقابل، تعرفه­ها را کاهش دهند، متعهد می­نماید[۵].

 

قابل ذکر است که در زمان گات سابق از سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷ به علت مهمتر بودن هدف کاهش سهمیه بندی­ها و تعرفه­ها نسبت به هدف برابری فرصتهای رقابتی، از سوی پانل­ها تنها اقداماتی که آشکارا بین تولیدات تمایز می­نمودند، در نقض تعهدات منع تبعیض احراز شده ­اند. اما اعضای گات در اختلاف “ژاپن – الکل” در سال ۱۹۸۷ به این رویکرد اعتراض کردند و از این پس پانل­ها نقضهایی به واسطه اقداماتی که به طور ضمنی بر فرصتهای رقابتی اثر نامطلوبی داشتند، احراز نمودند[۶].

 

بند دوم – انواع تعهدات رفتار ملی در گات

 

مقررات رفتار ملی مندرج در ماده ۳ گات، به شرح ذیل می­باشد:

 

۱) “طرفهای متعاهد تأیید می­ کنند که مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی و قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات و همین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهایی مشخص می­باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند[۷].”

 

۲) “محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می­شوند، نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیاتهای داخلی یا انواع هزینه­ های داخلی دیگر مازاد بر مالیاتها و هزینه­هایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می­گردد. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مالیاتهای داخلی یا هزینه­ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۸].”

 

۳) “رفتار اتخاذ شده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی اتخاذ می­گردد … [۹]”

 

۴) “هیچ طرف متعاهدی نباید هیچگونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۱۰].”

 

۵) “طرفهای متعاهد تأیید می­ کنند که اقدامات مربوط به کنترل حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می ­تواند برای منافع طرفهای متعاهد عرضه کننده محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته باشد. بنابراین طرفهای متعاهدی که چنین اقداماتی را به عمل می­آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سرحد امکان، منافع طرفهای متعاهد صادر کننده را درنظر خواهند گرفت[۱۱].”

 

تعهدات رفتار ملی مذکور، مطلق نبوده و برخی استثنائات نسبت به رعایت آنها در بندهای ۳، ۴، ۶، ۸و ۱۰ ماده ۳ تعیین شده است که در فصل بعد به این استثنائات پرداخته می­شود. تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد به طور خاص نسبت به مقررات مقداری داخلی در بند ۷ این ماده وضع شده است که در مبحث تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد خاص به آن اشاره شد.

 

همچنین در ماده (الف)۸:۱ گات به صورت خاص نسبت به مخارج و تشریفات مربوط به واردات و صادرات، تعهد به رفتار ملی وضع شده است:

 

“تمامی مخارج و هزینه­ها از هر نوع (غیر از حقوق و عوارض متعلق به واردات و صادرات و دیگر مالیاتهای واقع در قلمروی ماده ۳) که توسط طرفهای متعاهد در مورد یا در ارتباط با ورود یا صدور وضع می­شوند، باید از نظر میزان به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده محدود بوده و نباید متضمن حمایت غیرمستقیم از محصولات داخلی … باشند.”

 

در ادامه به عناصر و معیارهای اجرای تعهدات رفتار ملی در ماده ۳ گات و ارتباط هدف ضابطه داخلی مورد تنازع با این تعهدات به این معنی که آیا در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد رفتارهای مورد نظر، باید به هدف ضابطه داخلی به عنوان یکی از معیارهای این ارزیابی توجه شود، می­پردازیم.

 

 

 

۱-۲- اصل کلی رفتار ملی در ماده (۱)۳ و ارتباط آن با سایر بندهای ماده ۳ گات

 

ماده (۱)۳ موضوع و هدف کلی تعهد رفتار ملی در ساختار حقوقی موافقتنامه گات ۱۹۹۴ را بیان    می­ کند. بنابر اصول تفسیر معاهدات، عبارات ماده ۳ باید در معنی معمولی و در زمینه ماده و با توجه به موضوع و هدف کلی موافقتنامه گات و موضوع و هدف خاص مقرره مورد بحث تفسیر شوند. ماده  (۱)۳ این اصل کلی را که ضوابط داخلی نباید به منظور حمایت از تولیدات داخلی اعمال شوند، مقرر می­نماید.

 

از این رو اصل مذکور راهنمای فهم و تفسیر تعهدات خاص در پاراگرافهای دیگر ماده ۳ است و قسمتی از زمینه و مفهوم پاراگرافهای دیگر ماده ۳ را تشکیل می­دهد. در حقیقت پاراگرافهای دیگر، اجرای خاص از این اصل کلی هستند[۱۲].

 

 

 

۲-۲- تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

 

تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ گات مقرر می­نماید، اگر محصولات داخلی و وارداتی محصولات مشابه باشند، نباید مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها بر محصولات مشابه داخلی برقرار گردد.

 

یک موضوع بحث برانگیز راجع به این تعهد و سایر تعهدات رفتار ملی آن است که آیا ضابطه داخلی از قبیل مقررات مالیاتی که هدف آن غیر از حمایت از تولیدات داخلی است، اما رفتار نامطلوبتری را نسبت به تولیدات وارداتی وضع می­ کند، ناقض تعهدات رفتار ملی مقرر در گات است. در ذیل، این موضوع و معیارهای مصرّح در جمله اول ماده (۲)۳ در اعمال رفتار ملی بررسی می­شود.

 

 

 

۱-۲-۲- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

 

در رابطه با کاربرد معیار هدف و آثار قوانین و ضوابط داخلی در ارزیابی اجرای تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ دو دیدگاه متضاد وجود دارد. یک دیدگاه که از سوی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مورد حمایت می باشد، آن است که یکی از معیارهای بررسی این تعهد رفتار ملی، هدف و آثار ضابطه داخلی مورد بحث است و منظور آن است که چنانچه هدف ضابطه داخلی، حمایت از تولیدات داخلی نباشد، آن ضابطه ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در جمله اول ماده (۲)۳ گات نمی باشد. دیدگاه دوم که از سوی پانل­ها و رکن استیناف سازمان جهانی تجارت حمایت و اجرا شده است، عدم پذیرش این معیار در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد مذکور است.

 

پانل در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” بیان کرد که کاربرد این تعهد مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست[۱۳].

 

در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” ژاپن استدلال کرد که هرگاه هدف و آثار مقررات مورد بحث حمایت از تولیدات داخلی نباشد، عدم مغایرت با ماده (۲)۳ می ­تواند احراز شود. همین­طور ایالات متحده در تأیید این نتیجه استدلال کرد، در تعیین اینکه آیا محصولات داخلی و وارداتی مشمول مالیات متفاوت، با توجه به اهداف ماده (۲)۳ مشابه هستند، پانل نه فقط باید شباهت در معیارهای سنتی یعنی ویژگیهای فیزیکی، مصرف نهایی، علایق و ترجیحات مصرف کنندگان و طبقه بندی تعرفه­ای محصولات را بررسی نماید، بلکه باید توجه نماید، آیا تمایز مالیاتی به منظور حمایت از محصول داخلی وضع شده است. بنابراین در راستای هدف ماده (۲)۳ (عدم حمایت از تولیدات داخلی) اگر مشابه ندانستن محصولات داخلی و وارداتی و برقراری تمایز مالیاتی میان آنها به منظور حمایت از محصول داخلی نباشد، (یعنی تمایز مالیاتی، هدفی با حسن نیت داشته باشد و اثر حمایتی بر شرایط رقابتی در بازار به سود محصولات داخلی نداشته باشد)، اعتقاد به عدم تشابه محصولات داخلی و وارداتی مورد بحث صحیح است و از آنجا که یکی از معیارهای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات، وجود تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر است، لذا چنین ضابطه مالیاتی که موجد تمایز بین محصولات داخلی و وارداتی غیرمشابه می باشد، خارج از حوزه شمول این تعهد رفتار ملی است[۱۴].

 

رکن استیناف در تأیید حکم پانل مبنی بر عدم پذیرش معیار هدف و آثار تحت جمله اول ماده (۲)۳ بیان کرد، با توجه به اینکه هیچ استناد خاصی در جمله اول ماده (۲)۳ به اصل کلی مذکور در ماده (۱)۳ یعنی منع اعضا از وضع ضوابط داخلی به منظور حمایت از محصولات داخلی وجود ندارد، این ترک فعل دارای هدف و معنی است. به این معنی که اگرچه اصل کلی مندرج در ماده  (۱)۳ نسبت به جمله اول ماده  (۱)۳ اعمال می­شود و به واقع این جمله اجرایی از این اصل کلی است، اما به منظور احراز این که آیا ضابطه داخلی مغایر با این اصل است، نیازی به اثبات این اصل جدای از معیارهای خاص مقرر در این جمله نیست.

 

به عبارت دیگر اثبات معیارهای تصریح شده در جمله اول ماده (۲)۳ دلالت بر وجود اقدام حمایتی دارد و وجود آن را اثبات می­ کند. بنابراین اگر مالیات مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات مشابه داخلی وضع شود، این اقدام به طور قطع بدون نیاز به اثبات هدف حمایت­گرا (و آثار آن بر شرایط رقابتی)، مغایر با تعهد مندرج در جمله اول ماده (۲)۳ است[۱۵].

 

همچنین در این قضیه رکن استیناف بیان کرد، اعضا می­توانند از طریق ضوابط مالیاتی­شان یا مقررات داخلی دیگر هر هدف خاصی را دنبال کنند، مادامی که آنها ماده ۳ یا هر تعهد دیگری بنابر موافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت را نقض نکنند.

 

تفاوت ظریفی بین استدلال ایالات متحده و رکن استیناف در قضیه مورد استناد دیده می­شود. اینکه ایالات متحده توجه به معیار هدف و آثار را به طور خاص در تعیین تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مربوطه لازم می­داند، درحالیکه رکن استیناف توجه به این معیار را نه به طور خاص نسبت به تعیین تشابه محصولات و نه به طور کلی نسبت به اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ لازم می­داند.

 

البته از سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، پانلهای گات در تصمیماتی از قبیل “ایالات متحده – شراب آبجو” و “ایالات متحده – مالیاتهای اتومبیل” ارزیابی آسان­گیرتری نسبت به تعهدات رفتار ملی اتخاذ نمودند و معیار هدف و آثار مقررات داخلی برای تحلیل محصولات مشابه را در نظر گرفتند[۱۶].

 

 

 

۲-۲-۲- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

 

جمله اول ماده (۲)۳ گات، دو معیار را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد رفتار ملی بیان داشته است:

 

• محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر، مشابه باشند.

 

• مالیاتها یا انواع هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی، مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات داخلی موردنظر نباشند.

 

 

 

 

 

 

الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی

 

هنگامی تعهد به رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ موضوعیت می­یابد که محصولات داخلی و وارداتی مربوطه، مشابه باشند. معیارهای تعیین تشابه محصولات در مبحث معیارهای تعیین تشابه محصولات، ذیل تفسیر رفتار ملت کامله­الوداد تشریح گردید. اما همچنین تفسیر مقررات و اصطلاحات معاهده باید با توجه به سیاق، موضوع و هدف آن مقررات انجام شود. بنابراین مناسب است به تفاوت وسعت اصطلاح ” محصولات مشابه” در ماده (۱)۱ گات راجع به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد و در ماده۳ گات درباره­ی تعهدات رفتار ملی توجه شود.

 

این مقررات دارای اهداف کلی یکسان، از جمله پیشرفت آزادی تجارت و توسعه اقتصادی جهانی از طریق تضمین شرایط رقابتی برابر در بازار هستند، اما همچنین اهداف خاص متمایزی دارند. برخلاف ماده ۱ گات که ضمن رفع حمایت از محصولات وارداتی خاص، حمایت از محصولات داخلی را از طریق امکان وضع تعرفه­ها بر محصولات وارداتی مجاز می­­نماید، ماده ۳ درصدد ممنوعیت وضع قوانین داخلی حمایت کننده از محصولات داخلی است. بنابر چنین تفاوتی در اهداف خاص این دو ماده و اینکه هدف ماده ۳ سختگیرانه تر از هدف ماده ۱ می باشد، به نظر می­رسد، حوزه شمول مفهوم محصولات مشابه بنابر ماده ۳ وسیع­تر از حوزه شمول این مفهوم بنابر ماده ۱ است. لذا محصولات بیشتری مشمول هدف ماده ۳ یعنی منع حمایت از محصولات داخلی قرار می­گیرند و شرایط رقابتی مطلوبتری بین محصولات داخلی و وارداتی بنابر این ماده ایجاد می­شود[۱۷].

 

 

 

ب– عدم وضع هزینه مستقیم یا غیرمستقیم داخلی مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی

 

ماده (۲)۳ گات به طور خاص، تعهد رفتار ملی نسبت به مالیاتها یا هر نوع هزینه داخلی دیگر را مقرر می­نماید و برای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ می­بایست بین محصولات داخلی و وارداتی مشابه، هزینه داخلی تبعیض­آمیز به نفع محصولات داخلی وضع نشود.

 

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” تفسیر کرد که بنابر ظاهر عبارت، واژه مازاد در جمله اول ماده (۲)۳ به معنی هر مقدار مالیات بیشتر است. بنابراین حتی تفاوت مالیاتی قابل اغماض و بسیار جزیی، ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله است. همچنین این موضوع که ارزیابی تعهدات رفتار ملی بنابر موافقتنامه گات، مشروط به بررسی معیار آثار تجاری رفتار مورد اعتراض نیست، مؤید نتیجه مذکور می­باشد[۱۸].

 

معنی معمولی واژه هزینه دلالت بر هزینه مالی و تعهد به پرداخت پول دارد و ماده (۲)۳ هر نوع ضابطه واضع هزینه و مسئولیت مالی را پوشش می­دهد.

 

به عنوان نمونه در قضیه “آرژانتین – پوست چرم”  آرژانتین مدعی شد، به دلیل آنکه ضوابط مورد مناقشه ۳۴۳۱ RG  و ۳۵۴۳ RG بر واردکنندگان، مسئولیت پرداخت قسمتی از مالیات بر درآمد نهایی IVA و IG وضع نمودند) جهت اجرا و جمع­آوری کارآمد مالیات طرح شدند، مشمول مقرره رفتار ملی بنابر ماده (۲)۳ گات قرار نمی­گیرند.

 

پانل استدلال آرژانتین را رد کرد و اعلام نمود که ضوابط اجرای مالیاتی در قالب هزینه­ های داخلی مشمول این ماده هستند، در غیر این صورت امکان سوء­استفاده و تقلب نسبت به تعهدات مذکور وجود دارد. به علاوه قابلیت اجرای ماده (۲)۳ مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست. بنابراین هزینه­ها به قصد ترقی اجرا یا جمع آوری کارآمد مالیات، خارج از حوزه ماده (۲)۳ قرار نمی­گیرند[۱۹].

 

ضوابط مالی، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم بر محصولات در حوزه شمول بند ۲ ماده ۳ قرار می­گیرند.

 

در قضیه مورد اشاره، “آرژانتین استدلال کرد، از آنجا که مالیات بر درآمد، مالیات بر تولیدات نیست، ضابطه واضع نظام جمع آوری مالیات برای چنین مالیاتی نمی­تواند مشمول ماده (۲)۳ باشد.”

 

پانل در رد این استدلال بیان کرد: “ما موافقیم، به دلیل آنکه مالیات بر درآمد به طور مستقیم بر تولیدات وضع نمی­شوند، عموماً خارج از حوزه شمول ماده (۲)۳ هستند[۲۰]،” اما ارتباط بعدی ۳۵۴۳ RG که ضابطه مالیاتی بر تولیدات است، با IG یعنی مالیات بر درآمد، مانع قابلیت اعمال ماده (۲)۳ بر این ضابطه نمی­ شود[۲۱].

 

در قضیه “کانادا – نشریات دوره­ای”، کانادا ضابطه مالیات غیرمستقیم بر نشریات وارداتی با محتوای تبلیغاتی در بازار کانادا وضع نمود و بالتبع نشریات بدون محتوای تبلیغاتی تحت این ضابطه قرار نمی­گرفت. “کانادا استدلال کرد که این ضابطه، مقرره­ای در حوزه تجارت در خدمات (تبلیغات) است و به طور غیرمستقیم بر محصولات وارداتی اثر نمی­گذارند. در نتیجه مشمول موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتس) نه گات است.”

 

رکن استیناف در تأیید حکم پانل که این ضابطه را مغایر با ماده (۲)۳ اعلام کرد، استدلال نمود که “ناشر و در صورت فقدان ناشر مقیم در کانادا، توزیع­کننده، چاپگر یا عمده فروش نه تبلیغ­کننده کسانی هستند که مسئولیت پرداخت مالیات را دارند.” بنابراین این مالیات داخلی به طور غیرمستقیم بر نشریات به عنوان یک کالا تأثیر می­گذارد[۲۲].

 

 

 

۳-۲- تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات

 

بند ۲ ماده ۳ الحاقی گات مقرر نموده است: “مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند ۲ انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی که مشمول مالیات متفاوتی هستند، رقابت وجود داشته باشد.”

 

جمله دوم ماده (۲)۳ گات مقرر می­نماید: “هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری مالیاتها یا هزینه­ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند.”

 

بند ۲ ماده ۳ الحاقی همزمان با ماده ۳ مورد مذاکره و توافق قرارگرفته است، لذا توضیح­دهنده جمله دوم ماده (۲)۳ است و نمی­توان آن را جایگزین یا اصلاح­کننده این جمله دانست. به منظور درک صحیح از مقرره رفتار ملی بنابر جمله دوم ماده (۲)۳ باید آن را در کنار این بند الحاقی ملاحظه نمود[۲۳].

 

بنابراین تعهد رفتار ملی در این جمله، اعضا را از وضع مالیاتها و هزینه­ های داخلی متفاوت میان محصولات وارداتی و داخلی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به گونه­ای که متضمن حمایت از محصولات داخلی باشد، منع می­ کند.

 

۱-۳-۲- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات

 

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” بر خلاف استدلال راجع به اجرای معیار هدف و آثار ضابطه داخلی نسبت به جمله اول ماده (۲)۳ گات که اجرای مجزای این معیار را لازم ندانست، با توجه به ارجاع صریح جمله دوم ماده (۲)۳ گات به این معیار که ضوابط داخلی نباید به نحوی مغایر با اصل مقرر در بند ۱ ماده ۳ اعمال شوند، توضیح داد که این معیار باید در کنار ارکان دیگر مقرر در جمله دوم به صورت مجزا ملاحظه و بررسی شود[۲۴].

 

به عبارت دیگر برای اجرای اصلی کلی در بند ۱، هدف ضابطه داخلی و آثار آن بر شرایط رقابتی محصولات، به طور خاص باید مورد ملاحظه قرار گیرد. بنابراین اگر مالیاتها یا هزینه­ های داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی مربوطه نباشد، نقض این تعهد رفتار ملی واقع نمی­ شود.

 

 

 

۲-۳-۲- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات

 

با توجه به استدلال رکن استیناف در پاراگراف بالا و متن جمله دوم ماده (۲)۳ گات برای انطباق ضابطه مالی مورد بحث با تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله، سه معیار ذیل بایستی وجود داشته باشد:

 

• محصولات داخلی و وارداتی، مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند.

 

• محصولات داخلی و وارداتی مربوطه مشمول مالیات یا هزینه­ های داخلی دیگر به نحو متفاوت نباشند.

 

• مالیات یا هزینه داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مربوطه به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی اعمال نشود.

به عبارت دیگر برای احراز نقض این تعهد رفتار ملی بایستی اثبات شود که محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی داخلی و وارداتی مورد نظر، مشمول هزینه داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی قرار گرفته­اند.

 

 

 

 

 

الف– محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی

 

در حالیکه جمله اول ماده (۲)۳ گات، تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مشابه را وضع می­ کند، جمله دوم این ماده تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را مقرر می­نماید.  بدون تردید وضع مقررات جداگانه بر محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دلالت بر تفاوت بین تعهدات رفتار ملی مربوط به این دو نوع محصولات دارد. معیارهای مختلف اجرای تعهدات رفتار ملی مندرج در دو جمله ماده(۲)۳ گات مؤید این نظر است. از این رو تشخیص محصولات مشابه از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی حائز اهمیت می باشد و با توجه به آنکه پیشتر معیارهای تعیین محصولات مشابه تشریح گردید، در این مبحث به تبیین تمایز کلی این دو گروه محصولات و معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی پرداخته می شود.

 

 

 

۱– الف– تمایز کلی محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی با محصولات مشابه

 

رکن استیناف در قضیه “کره – مشروبات الکلی” در تمایز بین محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی چنین بیان می­ کند:

 

“محصولات مشابه زیر مجموعه ­ای از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند؛ یعنی همه محصولات مشابه، محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، در حالیکه همه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، محصولات مشابه نیستند. مفهوم محصولات مشابه باید محدود تفسیر شود، اما محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دسته وسیعتری را تشکیل می­ دهند. در حالیکه محصولات کاملاً قابل جایگزین در حوزه جمله اول ماده (۲)۳ قرار می­­گیرند، محصولاتی که کاملاً قابل جایگزین نیستند، ممکن است، مشمول جمله دوم ماده (۲)۳ قرارگیرند[۲۵].”

 

بنابراین رکن استیناف محصولات مشابه را کاملاً قابل جایگزین معرفی می­نماید و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را به طور ناقص یا نسبی قابل جایگزین می­داند.

 

همچنین رکن استیناف در قضیه “کانادا – نشریات دوره­ای” حکمی مؤید نتیجه مذکور اعلام می­ کند: “هر اقدامی که به طور غیرمستقیم بر شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی مشابه اثر گذارد، در حوزه جمله اول ماده (۲)۳ گات قرار می­گیرد و نیز به صورت ضمنی در حوزه جمله دوم ماده (۲)۳ گات که حوزه­ای گسترده­تر از جمله اول دارد، قرار می­گیرد[۲۶].”

 

 

 

 

۲– الف– معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی

 

– شرایط رقابت در بازار/ نوسان قیمت

 

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” احراز کرد که ملاحظه شرایط رقابتی در بازار که به ویژه در نوسان قیمتها ظاهر می­شود، مناسب است[۲۷].

 

بررسی نوسان قیمت به عنوان ابزاری برای بررسی بازار، متضمن ارزیابی تقاضای بالقوه است. به عبارت دیگر چنین بررسی­هایی برای پیش بینی تغییر در تقاضا انجام می­شود، زیرا تغییر در تقاضا از جمله ناشی از تغییر در قیمت محصول و تغییر در تعهدات مالیاتی ذیربط می­باشد. البته تغییر قیمت، معیار قطعی برای تعیین این که آیا محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، نمی­باشد.

 

پانل در “کره – مشروبات الکلی” بر کیفیت و نوع رقابت بیشتر از وسعت کمّی رقابت تأکید کرد. کره بر این استدلال به دلیل آنکه آن را عنصر مبهم و ذهنی می­دانست، اعتراض نمود.

 

رکن استیناف در رد اعتراض کره بیان کرد: “دیدگاهی که منحصراً بر وسعت کمّی رقابت تمرکز می­ کند، ضرورتاً تغییر قیمت را معیار قطعی در تعیین این که آیا محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، معرفی می­ کند[۲۸].”

 

 

 

– روابط رقابتی مستقیم

 

ارزیابی این که آیا یک رابطه رقابتی مستقیم بین دو محصول یا دو گروه محصولات وجود دارد، مستلزم شواهدی است که مصرف کنندگان، محصولات مربوطه را به عنوان روش های جایگزین برای برآوردن یک نیاز یا علاقه خاص در نظر می­گیرند یا ممکن است درنظرگیرند. مثلاً دو میوه که دارای ویتامین و کالری یکسان هستند، می توانند محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند.

 

همچنین باید توجه داشت، دو محصول که مستقیماً رقابتی نیستند، ممکن است، به طور غیرمستقیم رقابت کنند. بنابراین نباید منحصراً بر وسعت کمّی رابطه رقابتی تمرکز شود، بلکه بر مبنای روش شناختی همچنین باید نوع رابطه رقابتی ارزیابی گردد. در برخی سطوح، بسیاری تولیدات یا خدمات غیرمستقیم رقابتی هستند، زیرا مصرف کنندگان، درآمد شخصی محدودی دارند و باید بین نیازهای مختلف (مثلاً برای خرید تلویزیون یا کامپیوتر) انتخاب کنند[۲۹].

 

 

 

– تقاضای بالفعل[۳۰] و تقاضای بالقوه[۳۱]

 

تقاضای بالفعل و تقاضای بالقوه، دو معیار دیگر برای شناخت محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی است که از سوی ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت ملاحظه شده اند.

 

تقاضای بالفعل، تقاضایی است که فعلاً از سوی مصرف کنندگان نسبت به محصولی در بازار وجود دارد. تقاضای بالقوه، تقاضایی است که از سوی مصرف کنندگان نسبت به محصولی در آینده تحت تأثیر عواملی مانند کاهش مالیات، رفع محدودیت وارداتی و کاهش قیمت آن محصول ایجاد می شود.

 

در قضیه “کره – مشروبات الکلی” رکن استیناف این گونه استدلال می­ کند:

 

“اصطلاح مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، یک نوع خاص از روابط بین محصولات وارداتی و داخلی را توصیف می­ کند. از جمله بندی این اصطلاح آشکار است که ذات و ماهیت این رابطه، یک رابطه رقابتی بین محصولات است. زمینه این رابطه، مسلماً مکان بازار است … رقابت در بازار فرایندی پویا و متغیر است. بنابراین رابطه رقابتی بین محصولات مربوطه، منحصراً با توجه به ترجیحات فعلی مصرف ­کننده تحلیل نمی­ شود … به ویژه در بازاری که موانع قانونی در تجارت یا رقابت وجود دارد، تقاضای پنهان (بالقوه) می ­تواند وجود داشته باشد.”

 

به علاوه “اصطلاح قابل جایگزینی مبیّن رابطه بین محصولاتی است که ممکن است، اهمیت یکسانی نداشته باشند و از سوی مصرف­ کنندگان قابلیت جایگزینی با یکدیگر داشته باشند.”

 

همچنین رکن مذکور برای حمایت از رویکرد پویا برای مفهوم مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به هدف کلی و اساسی ماده ۳ که تشکیل­دهنده قسمتی از زمینه ماده (۲)۳ است، استناد نمود، با این بیان که این تفسیر در راستای هدف اجتناب از سیستم حمایت­گرایی و ایجاد فرصت­های برابر بین محصولات داخلی و وارداتی است[۳۲].

 

پانل در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” رأی داد که اگر تنها نمونه­های فعلی جایگزینی در تحلیل و شناخت محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی درنظرگرفته شود، مصرف ­کننده فعلی از مالیات متفاوت بین محصولات مورد تقاضای فعلی و محصولات دارای تقاضای بالقوه تأثیر می­پذیرد و منجر به ایجاد و تثبیت ترجیح در مصرف کننده، نابرابری رقابتی و تأیید مالیات حمایتی می­شود[۳۳].

 

رکن استیناف در قضیه “کانادا – نشریات دوره­ای”، استدلال کانادا را که سهام بازار مجلات داخلی و خارجی در بازار نشریات کانادا طی سی سال گذشته ثابت مانده است و بنابراین رقابت یا جایگزینی بین نشریات داخلی و خارجی وجود ندارد، رد کرد، بر این مبنا که اکنون نیروهای رقابتی به علت ضوابط داخلی کانادا یعنی مقررات ممنوعیت واردات در قانون تعرفه ۹۹۵۸ و مالیات غیر مستقیم بخش ۱ .V قانون مالیات غیرمستقیم در حد لازم وجود دارد و بنابراین باید تقاضای بالقوه ارزیابی شود[۳۴].

 

 

 

– وضعیت بازار در کشورهای دیگر

 

اگرچه روابط مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باید در بازار مورد بحث وجود داشته باشد و همچنین پاسخدهی مصرف کننده در کشورها متغیر است، اما این مانع ملاحظه رفتار مصرف کننده در کشوری غیر از کشور مورد بحث نمی­ شود. شواهد از بازارهای دیگر برای بررسی بازار ذیربط  به ویژه هنگامی که تقاضا در آن بازار به علت موانع قانونی در تجارت یا رقابت متأثر شده است، مناسب است. البته هر بازار دیگری مرتبط با این بررسی نمی­باشد، اما اگر آن بازارها ویژگیهای شبیه داشته باشند، این ارزیابی با توجه به همه حقایق قضیه و بر مبنای موردی می ­تواند مفید باشد[۳۵].

 

 

 

– سایر معیارها

 

معیارهای دیگر به منظور تشخیص محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، نوع و ماهیت محصولات، ویژگی­های فیزیکی، مصرف معمول نهایی، طبقه ­بندی تعرفه­ای در کنار شواهدی از فعالیتهای تبلیغاتی، راه­های توزیع و روابط قیمتی می ­تواند باشد[۳۶].

 

 

 

ب– عدم مالیات متفاوت میان محصولات داخلی و وارداتی

 

معیار دوم انطباق ضابطه مالی مورد بحث با تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ آن است که مالیات یا هزینه­ های دیگر داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مربوطه به نحو متفاوت وضع نشده باشد.

 

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” دو عبارت “مالیات متفاوت میان محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی” و “مالیات مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی مشابه” را متمایز نمود و آنها را دارای معانی متفاوت معرفی کرد.

 

این رکن استدلال نمود که با توجه به تمایز مقتضی جملات اول و دوم ماده (۲)۳ ناشی از تمایز میان محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی و محصولات مشابه، اصطلاح مالیات متفاوت نباید هم معنی با اصطلاح مالیات مازاد تفسیر شود.

 

در واقع از سیاق عبارات این جملات می­توان استنباط نمود که قصد اعضای سازمان جهانی تجارت بر وضع دو مقرره مختلف بوده است. به عبارت دیگر از آنجا که محصولات مشابه، زیر مجموعه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، اگر اعضا قصد نموده باشند، هر دو را مشمول یک حکم کاملاً یکسانی قرار دهند، جدا کردن یک زیر مجموعه محصولات از یک مجموعه محصولات و بیان حکم یکسان بر آنها در دو جمله، عملی لغو و عبث می­باشد. بنابراین معنی متمایز میان دو جمله مستلزم تفسیر متفاوت دو اصطلاح “مالیات متفاوت” در جمله دوم و “مالیات مازاد” در جمله اول است.

 

در مبحث تشریح جمله اول بند ۲ ماده ۳ مالیات مازاد به معنی هر مقدار مالیات بیشتر حتی به میزان بسیار جزیی و قابل اغماض تفسیر شد.

 

رکن استیناف در تفسیر اصطلاح مالیات متفاوت بنابر استدلال­های مذکور بیان کرد: “اندکی مالیات بیشتر بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی مشابه، مالیات مازاد است، اما ممکن است این میزان با توجه به اهداف بند ۲ ماده ۳ الحاقی آن قدر کافی نباشد که نسبت به محصولات مستقیماً قابل رقابت، مالیات متفاوت محسوب شود[۳۷].”

 

بنابراین هرگونه تمایز مالیاتی ناقض تعهد مورد بحث، یعنی واجد آثار نامطلوب بر فرصتهای رقابتی محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی محسوب نمی­ شود و نیازمند ارزیابی بر مبنای قضیه به قضیه و موردی است.

 

 

 

ج– عدم حمایت از محصولات داخلی

 

همان­طور که پیش از این در مبحث ارتباط هدف ضابطه داخلی با تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات تشریح شد، ارزیابی نقض یا عدم نقض این تعهد همراه با دو معیار مذکور مستلزم بررسی جداگانه این معیار است که آیا ضابطه مالی داخلی به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی اتخاذ شده است یا خیر. بنابراین صرف وجود مالیات متفاوت میان محصولات مستقیماً قابل رقابت داخلی و وارداتی دلالت بر حمایت از تولیدات داخلی ندارد.

 

برای احراز اینکه آیا چنین حمایتی وجود دارد یا جهت ارزیابی هدف ضابطه مالی داخلی، ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در قضایای مختلف از جمله “ژاپن – مشروبات الکلی ۲”، “شیلی – مشروبات الکلی”، “کانادا – نشریات دوره­ای” و “کره – مشروبات الکلی” بررسی طرح، ساختار و اجرای کلی ضابطه مورد بحث را از جمله با توجه به میزان تمایز مالیاتی و میزان تعرفه­ها بر مبنای قضیه به قضیه برای تعیین هدف عینی و واقعی اقدام ملاحظه نموده ­اند. همچنین ارکان مذکور اعلام کرده­اند، قصد شخصی و ذهنی قانونگذاران در تنظیم و وضع ضابطه خاص برای تعیین هدف واقعی ضابطه نباید توجه شود[۳۸].

 

به عنوان نمونه رکن استیناف در قضیه “شیلی – مشروبات الکلی” این ادعای شیلی را که مالیات مورد بحث بر مشروبات الکلی به منظور کاهش مصرف مشروبات الکلی با محتوای الکل بالاتر است، بررسی نمود و بیان کرد:

 

در خصوص ماهیت مقطوع نرخ تصاعدی مالیات، شامل دو سطح ۲۷% و ۴۷%  بر اساس ارزش کالا که تنها بر اساس چهار درجه محتوای الکل بالاتر متمایز می­شود، غیرمتعارف است. بنابراین ساختار و طرح عینی این ضابطه، اهداف خاص مورد اشاره را ثابت نمی­کند و حکم پانل مبنی بر اجرای حمایتی آن تأیید شد.

 

همچنین رکن استیناف اظهار کرد، در بررسی اینکه آیا ضابطه مالیاتی ناقض تعهد رفتار ملی مورد بحث می­باشد، لزومی وجود ندارد که ضابطه مالیاتی برای کسب اهداف غیر حمایتی در حد درجه ضرورت باشد[۳۹].

 

۹۷- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, pp 61 – ۶۲٫

 

۹۸- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, pp 59- 60.

 

۹۹- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp 16-17, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994,Article 3, para 120, Available at: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_ index_e/gatt1994_e.htm

 

۱۰۰- Arthur Dunkel & Frieder Roessler, The Ranking of Trade Policy Instrument Under the GATT Legal System (on file with authors); Alan Sykes, Regulatory Protectionism and the Law of International Trade, 66 U. CHI. L. REV. 1, 10-13 (1999), Quoted in Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, p 60.

 

۱۰۱- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, pp 60 & 61.

 

۱۰۲- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, pp 62 & 63.

 

۱۰۳- ماده (۱)۳ موافقتنامه گات ۱۹۹۴

 

۱۰۴- ماده (۲)۳ موافقتنامه گات ۱۹۹۴

 

۱۰۵- ماده (۴)۳ موافقتنامه گات ۱۹۹۴

 

۱۰۶- ماده (۵)۳ موافقتنامه گات ۱۹۹۴

 

۱۰۷- ماده (۹)۳ موافقتنامه گات ۱۹۹۴

 

۱۰۸- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp. 17-18, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 141.

 

۱۰۹- Panel Report on Argentina — Hides and Leather, para. 11.144, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 129.

 

۱۱۰- Panel Report on Japan — Alcoholic Beverages II, para. 6.15, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 130.

 

۱۱۱- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp. 16, 18 & 19, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, paras 128 & 131.

 

۱۱۲- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, p 63.

 

۱۱۳- Julia Ya Qin, op.cit, pp 240 – ۲۴۱٫

 

۱۱۴- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, p.23. This finding was followed by the Panel on Argentina — Hides and Leather. Panel Report on Argentina – Hides and Leather, para. 11.243, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 175.

 

۱۱۵- Panel Report on Argentina — Hides and Leather, paras. 11.143-11.144, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 173.

 

۱۱۶- See the Working Party Report on Border Tax Adjustments, adopted on 2 December 1970, BISD 18S/97, at para. 14, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 188.

 

۱۱۷- Panel Report on Argentina — Hides and Leather, para. 11.159, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 188.

 

۱۱۸- Appellate Body Report on Canada — Periodicals, p. 18, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 187.

 

۱۱۹- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, p. 24, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 151.

 

۱۲۰- Ibid,This part has been later cited and endorsed by the Appellate Body, in Appellate Body Report on Canada — Periodicals, pp. 24-25, and in Appellate Body Report on Chile — Alcoholic Beverages, para. 47, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 191.

 

 ۱۲۱- Appellate Body Report on Korea — Alcoholic Beverages, para. 118, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 211.

 

۱۲۲- Appellate Body Report on Canada — Periodicals, p. 19, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 147.

 

۱۲۳- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, p. 25, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 194.

 

۱۲۴- Appellate Body Report on Korea — Alcoholic Beverages, para. 134, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 196.

 

۱۲۵- Panel Report on Korea — Alcoholic Beverages, paras. 10.37-10.40, Quoted in WTO ANALYTICAL  INDEX: GATT 1994, Article 3, para 205.

 

۱۲۶- Extant Demand

 

۱۲۷- Potential Demand

 

۱۲۸- Appellate Body Report on Korea — Alcoholic Beverages, para. 116 & 119, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, paras 199 & 201.

 

۱۲۹- Panel Report on Japan — Alcoholic Beverages II, footnote 16, para. 6.28, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 202.

 

۱۳۰- Appellate Body Report on Canada — Periodicals, p. 28, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX:  GATT 1994, Article 3, para 204.

 

۱۳۱- Appellate Body Report on Korea — Alcoholic Beverages, para. 137, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 197.

 

۱۳۲- Panel Report on Korea – Alcoholic Beverages, para. 10.61, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX:  GATT 1994, Article 3, para 207.

 

۱۳۳- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp 26-27, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX:  GATT 1994, Article 3, para 215.

 

۱۳۴- WTO ANALYTICAL INDEX:  GATT 1994, Article 3, paras 223 – ۲۲۷٫

 

۱۳۵- Appellate Body Report on Chile -Alcoholic Beverages, paras 71-72, Quoted in WTO ANALYTICL INDEX:  GATT 1994, Article 3, para 227.