گفتارسوم :طرفین دعوی

طبق ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ کسی می‌تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایدکه به دلیل عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به پرداخت مخارج محاکمه نباشد .

اما در خصوص اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به طرفیت چه کسی طرح شود اختلاف نظروجود دارد، چرا که در ماده ششم قانون اعسار ^[۸۵]۱۳۱۰ مدعی العموم ومدعی علیه به عنوان طرف دعوی محسوب می شدند اما این قانون به موجب بند «۱۲ » ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ملغی شده و مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین آن شده که در آن مدعی العموم به عنوان طرف دعوی ذکر نشده است با توجه به نسخ مقررات آئین دادرسی مدنی سابق در خصوص موارد ابلاغ به دادستان و با توجه به ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، نیازی نیست که دادستان طرف دعوی قرار بگیرد . لذا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن صرفا می بایستی به خوانده (دعوی اصلی )ارسال گردد و نیازی به ابلاغ وقت رسیدگی به دادستان نمی باشد .

دعوی اعسار اعم از اینکه به طور جداگانه و یا ضمن دعوی اصلی مطرح شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی به طرفیت خوانده اصلی مطرح می‌گردد و در مقررات فعلی دعوی به طرفیت دادستان پیش‌بینی نشده است^[۸۶].

اما به طور کلی چنین می توان پاسخ داد که چنانچه به تاریخچه این موضوع نظری بیفکنیم ملاحظه می شود که به موجب ماده ۶ قانون اعسار و افلاس واصلاح قانون تصریح محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ دعوای اعسار به طرفیت مدعی العموم اقامه خواهد شد .

لاکن قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ به موجب ماده ۴۰ قانون اعسار نسخ صریح گردیده . همچنین فصل اول قانون اعسار به موب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است «قانون‌گذار در ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر را مکلف می‌کند که یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دادستان ونسخه دیگر رابرای طرف دعوای اصلی ارسالی دارد .

مفهوم آن این است که دادخواست اعسار باید به طرفیت دادستان اقامه شود . لکن قانون‌گذار درماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ فقط مدیر دفتر را مکلف به ارسال نسخه ای از دادخواست برای طرف دعوا کرده و ذکری از لزوم ارسال نسخه ای از دادخواست ‌و مدارک برای دادستان نکرده است.

با این وصف هرچند از لحاظ اصول حقوقی و برای دفاع از خزانه دولت ،طرف قرار دادن دادستان الزامی است لاکن با توجه به مراتب فوق، به نطر می‌رسد قانون گذار، نظر بر عدم لزوم طرف قرار دادن دادستان یا رئیس حوزه قضایی برای دعوای اعسار از هزینه دادرسی داشته است .

البته این ماده ‌بر اساس اصول مسلم حقوقی تأمل برانگیز است و به نظر می‌رسد با توجه به تشکیل دادسرها در نظام قضایی کشور و مسئولیت های دادستان در قوانین جاری نسبت به اصلاح آن باید اقدام شود .^[۸۷]

گفتار چهارم : دادگاه صالح

منظور از صلاحیت دادگاه یعنی:« شایستگی دادگاه ها برای رسیدگی به انواع دعاوی . ‌بنابرین‏ دعوی با ویژگی های خاص خود ، باید در محکمه ای طرح گردد که مناسب با آن ویژگی باشد^[۸۸].

همچنین صلاحیت از حیث مفهوم:«تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری)در رسیدگی به دعاوی ،شکایات در امور بخصوص،به حکم قانون دارا می‌باشند^[۸۹]» .

با توجه به ظاهر ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی ‌کرده‌است .»

ادعای اعساراز هزینه دادرسی چه در مرحله بدوی و چه تجدید نظر و فرجامی با دادگاه بدوی یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد ویا دادگاهی که نخستین بار به دعوا رسیدگی کرده می‌باشد .اما با توجه به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹:«… اظهار نظر ‌در مورد اعسار از هزینه تجدی نظر خواهی و یا فرجام خواهی بادادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .» نشان می‌دهد که در خصوص ادعای اعسار از هزینه دادرسی بایستی در دادگاهی که رأی تجدید نظر و یا فرجام مورد درخواست واقع شده ، اقامه شود.

البته ۲ احتمال وجود دارد ، یک احتمال آن است که ماده ی . ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز به دادگاه بدوی نظر دارد و ابهام آن به وسیله ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی بر طرف می شود . احتمال دیگر آن است که :« در مقایسه بین دو ماده ۲۴ و ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی باید گفت، بنابر حکم خاص مقرر در ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه بدوی باشد ،رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی مرحله فرجام بااین دادگاه و چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه تجدید نظر باشد رسیدگی به ادعای مذکور با دادگاه تجدید نظر خواهد بود . »احتمال نخست منطقی به نظر می‌رسد^[۹۰].

درمورد مرجع رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی گفته شده است :«با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده ۵۰۵ و رعایت مواد ۴۲۰ و۴۳۳ قانون باید گفت مرجع رسیدگی همان دادگاه خواهد بود که نسبت به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی موظف به رسیدگی است».

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی

حالت اعسار حالتی بر خلاف اصل می‌باشد . و اصل بر عدم اعسار می‌باشد . ‌بنابرین‏ مدعی اعسار باید آن را اثبات نماید و دلیل اثبات نیز معمولاً شهادت شهود است . در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است اما به نقل از برخی اسانید شهادت اخبار و نقل واقعه ای است که پیش از آن در حضور شاهد رخ داده و اعلام اراده چهره انشایی ندارد و احتمال صدق ، کذب و اشتباه درک واقع، در آن وجود دارد^[۹۱] .

برای اثبات دعوی اعسار از هزینه دادرسی ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بیان می‌دارد .«در صورتی که دلیل اعسار شهود باشد . باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع می‌باشند . به دادخواست ضمیمه شود . در شهادت نامه ، مشخصات وشغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن ،باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات ‌و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند . »

همان‌ طور که در ماده فوق اشاره گردید برای اثبات دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً ؛ شهادت حداقل ۲ نفر لازم است ثانیاًً :شهود می بایستی از وضعیت معیشت مدعی اعسار مطلع باشند ثالثاً :باید مقدار تمکن مالی او را صراحتاً تعیین نمایند .