است مالکی ندارد. اما به محض اینکه شخصی آن را حیازت نموده و به سطح زمین برساند، مالک نفت استحصال شده خواهد شد. در ادامه به توضیح بیشتر این تئوری می‌پردازیم.

گفتار اول: بیان تئوری‌

 

یکی دیگر از تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز در حقوق آمریکا، تئوری «عدم مالکیت»[۱] است. نظریه مذکور مبتنی بر مفهوم منفعت قابل تحصیل[۲] می‌باشد.[۳] مطابق این تئوری که در حقوق آمریکا رواج دارد، هیچ مالکیتی بر معادن و منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز وجود ندارد و در واقع مالکیت به محض برداشت مواد معدنی واقع در اعماق زمین حادث می‌گردد. به بیان دیگر نفت و گازی که در اعماق زمین موجود هستند، مالکی ندارند و چنانچه کسی آن را اکتشاف و استخراج کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد، این شخص به عنوان مالک شناخته خواهد شد. البته نکته مهمی که باید به توضیحات این تئوری اضافه کرد این است که، مالک زمینی که زیر سطح آن زمین منابع نفت و گاز موجود می‌باشد، دارای حق انحصاری اکتشاف، توسعه و تولید است؛[۴] یعنی مطابق این نظریه در صورتی که حفاری انجام شود و نفت و گاز در دهانه چاه قرار بگیرد، به مالکیت قطعی صاحب زمین در خواهد آمد.[۵] لذا می‌توان گفت در تئوری عدم مالکیت مالک زمین، نوعی مالکیت متزلزل نسبت به نفت و گاز موجود در اعماق آن زمین داراست، که این مالکیت متزلزل با استخراج و تصرف در مواد معدنی به مالکیت قطعی تبدیل می‌گردد. به عنوان مثال: «در قضیه وست مورلند[۶] دادگاه اعلام کرد که مالکیت زمین ضرورتا متضمن بر مالکیت بر نفت زیر آن نیست؛ بنابراین، چنانچه حفاری به یک مخزن مشترک منتهی شود، نفت استحصالی مال کسی خواهد بود که آنرا تولید کرده است.»[۷] توضیح اینکه می‌توان گفت در نظریه‌ عدم مالکیت این مطلب امری ذاتی است که مالکیت نفت و گاز در ایالت‌هایی که از این نظریه تبعیت می‌کنند، تنها بواسطه استخراج و تصرف نفت و گاز می‌تواند بدست آید.[۸] البته همانطورکه بیان گردید، این تئوری حق انحصاری اکتشاف، حفاری و تولید را برای مالک زمین در نظر گرفته است. در آمریکا از این نظریه اغلب در ایالت‌های اوکلاهوما، لوئیزیانا، کالیفرنیا و وایومینگ، بعلاوه چندین ایالت دیگر که کمتر نفت‌خیز می‌باشند، پیروی می‌گردد.[۹]

 

افزون بر آنچه گذشت باید متذکر شویم که در اینجا نیز همانند تئوری مالکیت در محل، قاعده حیازت[۱۰] را می‌توان جزئی از نظریه عدم مالکیت دانست. چرا که به موجب این نظریه هر کسی که از منابع نفت و گاز برداشت کند، مالک نفت و گاز استخراج ‌شده خواهد بود. البته در مورد وجه تمایز بین تئوری عدم مالکیت و قاعده حیازت می‌توان گفت که، قاعده حیازت ابتدائاً هیچ‌گونه حقی برای مالک زمین یا حیازت کننده در نظر نگرفته است در حالیکه در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین ابتدائاً از حق انحصاری اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید برخوردار خواهد بود.

 

نکته دیگر اینکه قاعده حیازت که حقوق‌دانان از آن به قاعده «تصرف» نیز تعبیر کرده‌اند،[۱۱] به عنوان یک قاعده حقوقی، در عین حال که غیر عادی است، معمول می‌باشد. در دوره‌های اولیه اعمال قاعده حیازت، دادگاه‌ها گرایش زیادی به اجرای خالص آن داشتند و استفاده از هر وسیله‌ای را برای حیازت در ملک یا زمین اجاره‌ای توسط مستأجر یا مالک مجاز می‌دانستند و در صورت ایجاد برخی مشکلات برای همسایگان از کالبد شکافی قصد و هدف حیازت‌کننده به نفع اجرای قاعده خودداری می‌کردند.[۱۲] نخستین دادگاه‌ها در مواجهه با مشکلاتی مانند شرکت پیپلز گس علیه تینر، قاعده تصرف را به قانون جنگل تشبیه کردند. دادگاه چنین رأی داد که صاحب حقوق نفت و گاز تا زمانی که نفت یا گاز با تصرف در چاه مهار نشده باشد، مالک آنها نیست.[۱۴] یعنی تا زمانیکه نفت و گاز حیازت نشود، مالکیتی به وجود نخواهد آمد.

 

البته ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که تئوری عدم مالکیت در حقوق آمریکا، شبیه تئوری مشترکات عمومی به معنای مباحات در فقه امامیه (که اتفاقا نظر مشهور در فقه است)، می‌باشد. در واقع در هر دو نظریه، مالک نفت و گاز، با حیازت مواد نفتی معین می‌شود. البته همان تفاوتی که در مورد قاعده حیازت در حقوق آمریکا و تئوری عدم مالکیت بیان گردید نیز بین دو تئوری مباحات و عدم مالکیت وجود دارد. در تئوری مباحات مالک زمین، هیچگونه حقی نسبت نفت موجود در زیر آن زمین ندارد، درحالیکه در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین دارای حق انحصاری اکتشاف، تولید و توسعه می‌باشد.

 

گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت)

 

تئوری مالکیت بر نفت و گاز در یک ایالت خاص، به طور حتم تعیین‌کننده ماهیت حقوقی است که برای مالک نفت و گاز موجود در اعماق زمین در نظر گرفته می‌شود. در واقع اینکه کدام تئوری قابل اجرا باشد، می‌تواند در موقعیت‌های خاص سرنوشت ساز باشد و منجر به تغییر رأی دادگاه‌ها گردد. لذا ما در اینجا به دو مورد از مهم‌ترین تفاوت‌های تئوری «مالکیت در محل» و تئوری «عدم مالکیت» اشاره می‌کنیم:

 

 

 

 

 

الف) شناسایی یا عدم شناسایی حق برای مالک زمین

 

اهمیت اصلی تئوری مالکیت پذیرفته شده در یک ایالت، شناسایی یا عدم شناسایی حقی برای مالک فعلی زمین در معدن نفت و گازی که در این زمین کشف شده است، می‌باشد.[۱۵] به عبارت دیگر مهم‌ترین اهمیتی که می‌توان برای متابعت از تئوری‌ مالکیت در محل یا تئوری عدم مالکیت در یک ایالت بیان کرد، این است که تعیین می‌گردد مالک فعلی زمین، حق مالکیتی در نفت و گازی که در اعماق آن زمین موجود می‌باشد، داراست یا خیر. در واقع وجود یا عدم وجود این حق مالکیت برای مالک فعلی زمین، به تئوری قبول شده در ایالت، بستگی دارد. توضیح اینکه ممکن است طبق اصول مثلا تئوری مالکیت در محل، شخصی که مالک فعلی زمین است، مالک نفت و گاز موجود در زیرزمین نیز باشد لکن طبق اصول تئوری عدم مالکیت این شخص حقی در مورد مالکیت نفت و گاز موجود در اعماق زمینش نداشته باشد و شخص دیگری مالکیت داشته باشد. لذا برگزیدن یکی از این دو تئوری در یک ایالت، قطع به یقین ثمره‌هایی از قبیل شناسایی حق مالکیت مالک فعلی زمین در نفت و گاز موجود در آن زمین، خواهد داشت.

 

ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت

 

نکته دیگر اینکه در کامن لا، حقوق مربوط به زمین را به دو دسته «مادی و معنوی» تقسیم‌بندی می‌کنند. به این صورت که اگر شخصی حق تصرف فیزیکی در زمین را داشته باشد، وی دارای حق مادی در زمین است و هم‌چنین چنانچه شخصی تنها حق استفاده و منفعت بردن از زمین را داشته باشد، دارای حق معنوی در زمین خواهد بود. با توجه به این توضیحات باید بگوییم حقوق نفت و گاز در ایالت‌هایی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند، حق مادی  و در ایالت‌هایی که با تئوری عدم مالکیت سازش یافته‌اند، حق معنوی می‌باشند. در ادامه باید متذکر شویم که مطابق اصول کامن لا، حقوق مادی قابل واگذاری  نمی‌باشند، بر خلاف حقوق معنوی که قابل واگذاری هستند.[۱۶] لذا در ایالت‌هایی که به تئوری مالکیت در محل عمل می‌شود، چون حق مالکیت حقی مادی است، نمی‌توان آنرا به دیگری واگذار نمود ولی در در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت را استفاده می‌کنند، به دلیل معنوی بودن حق مالکیت نفت و گاز در آنجا، این حق قابل واگذاری به غیر خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای گرهارد علیه استفن[۱۷] قائم‌مقام‌های دو شرکت که در سال ۱۹۱۵ منحل شده بودند، دادخواستی برای حقوق نفت و گازی که استفن در سال ۱۹۵۶ به شل اجاره داده بود و پس از آن به طور سودآوری توسعه یافته بود، تسلیم کردند. دادگاه عالی کالیفرنیا با توجه به اینکه در کالیفرنیا تئوری مالکیت در محل، رد شده بود و به عبارت دیگر چون در آنجا تئوری عدم مالکیت مورد استفاده قرار می‌گرفت، رأی داد که حقوق نفت و گاز در کالیفرنیا به عنوان یک حق معنوی، قابل واگذاری بوده‌اند. با توجه به توضیحاتی که در این دعوا داده شد، می‌توان گفت در ایالتی که از تئوری عدم مالکیت تبعیت می‌کنند، حقوق معدنی نفت و گاز، حقوق مربوط به مال‌ الاجاره و حق الامتیازها که همگی از حقوق معنوی هستند، قابل واگذاری به غیر خواهند بود.[۱۸]

 

یکی دیگر از ثمره‌های تقسیم بندی حقوق نفت و گاز به مادی و معنوی، نوع اقداماتی است که صاحب حقوق نفت و گاز می‌تواند انجام دهد. مطابق اصول کامن لا برخی انواع اقدامات از قبیل اقامه دعوای تجاوز به ملک غیر، تنها برای کسانی مقدور خواهد بود که صاحب حق مادی در دارایی بودند. به عبارت دیگر در دادگاه‌های ایالاتی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند چون حقوق نفت و گاز در این دادگاه‌ها حق مادی محسوب می‌شوند، مالک نفت و گاز مستحق دریافت غرامت از متجاوز است. درمقابل، در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت مورد متابعت قرار می‌گیرد، از آنجا که حقوق نفت و گاز در چنین دادگاه‌هایی حق معنوی به شمار می‌رود، مالک نفت و گاز چنین استحقاقی نخواهد داشت.[۱۹]

 

 

 

 

 

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز

 

مطلبی که در خاتمه فصل تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز ضروری است تبیین گردد، این است که چنانچه معادن نفت و گاز، از مصادیق معادن باطنی باشند، وضعیت مالکیت‌شان به چه شکلی خواهد بود؟ چرا که مفروض ما تا بدین جا مطابق قول اغلب فقها و حقوق‌دانان، ظاهری بودن معادن نفت و گاز بود، لکن لازم است طرف دیگر مسئله، که باطنی بودن معادن نفت و گاز می‌باشد، توضیح مختصری داده شود. باید بگوییم به غیر از تفصیل اولی که در مبحث تفصیل بیان گردید، همه تئوری‌هایی که در این فصل توضیح داده شد، در صورتی که معادن نفت و گاز از مصادیق معادن باطنی باشند، نیز وجود دارد. به بیان دیگر اگر ما معتقد باشیم که معادن نفت و گاز، در زمره معادن باطنی هستند، با توجه به اختلاف فقها و حقوق‌دانان تئوری ذیل در آن‌ها جاری خواهد بود:

 

• مالکیت امام یا حاکم یا دولت

 

• مباحات

 

• مالکیت عمومی

 

• تفصیل با توجه به تبعیت مالکیت معدن از مالک زمین (تفصیل دوم و یکی از تئوری‌های موجود در حقوق آمریکا)

 

• عدم مالکیت

همانطورکه در مباحث اول و دوم این فصل بیان گردید، دسته‌ای از فقها مطلقا مالکیت معادن را برای امام می‌دانند[۲۰] که در واقع مطابق این نظر چه معدن ظاهری و چه معدن باطنی، مال امام یا حاکم خواهد بود و هم‌چنین عده‌ای دیگر مطلقا معادن را در شمار مباحات می‌دانند[۲۱] که مطابق نظر این عده نیز هم معادن باطنی و هم معادن ظاهری، جزو مباحات می‌باشد. هم‌چنین به اعتقاد برخی دیگر از فقها معادن مطلقا تحت مالکیت عمومی خواهد بود که مطابق این عقیده نیز فرقی بین معادن ظاهری و معادن باطنی وجود ندارد.

 

اما در مورد چهارم (تفصیل با توجه به تبعیت معدن از زمین) اولا در آمریکا که این تئوری در مورد نفت و گاز مطرح بوده و در ایالاتی که نامشان گذشت، استفاده می‌شود و ثانیا در فقه نیز این تفصیل مطابق آنچه که بیان گشت، به طور مطلق هم برای معادن ظاهری و هم باطنی ذکر شده است.[۲۲]

 

تئوری چهارم (عدم مالکیت) نیز از باب اینکه در حقوق آمریکا رواج دارد و در آنجا تفاوتی بین ظاهری و باطنی بودن معادن نفت و گاز قائل نشده‌اند، در میان تئوری‌های موجود در معادن باطنی گنجانده می‌شود.

 

 

 

 

 

[۱] Non Ownership Theory

 

[۲] Profit a prendre

 

[۳] مجتبی اصغریان، ص ۳۱

 

[۴] John S.Lowe, p. 34

 

[۵] جواد کاشانی، ص۱۷۴

 

[۶] Westmoreland

 

[۷] جواد کاشانی، ص۱۷۴

 

[۸] John S.Lowe, p. 35

 

[۹] John S.Lowe, p. 35

 

[۱۰] Rule of Capture

 

[۱۱] مجتبی اصغریان، ص۳۳

 

[۱۲] جواد کاشانی، ص۱۷۵

 

[۱۳] People’s Gas Co. V. Tyner (Ind. 1892)

 

[۱۴] John S.Lowe, p. 34

 

[۱۵] John S.Lowe, p. 36

 

[۱۶] John S.Lowe, p. 36

 

[۱۷] Gerhard V. Stephens (Cal. 1968)

 

[۱۸] John S.Lowe, p. 37

 

[۱۹] John S.Lowe, p. 39

 

[۲۰] محمد بن محمد بن نعمان عکبری مفید بغدادی، ص۲۷۸

 

[۲۱] محمد حسن نجفی، ص۱۰۸

 

[۲۲] زین‌الدین‌ بن ‌علی عاملی، )الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)،  ص۸۵-۸۶