مبحث دوم: اباحه

 

به موجب قول مشهور در فقه، معادن نفت و گاز در زمره مباحات می‌باشند. این گروه از فقها معتقدند هر شخصی معادن مزبور را حیازت کند،‌ مالک شناخته می‌شود. ما در این مبحث، این نظریه را در دو گفتار «بیان تئوری» و «دلائل» تبیین می‌کنیم.

 

گفتار اول: بیان تئوری

 

مشهور فقها در مورد مالکیت معادن قائل به این‌ هستند که معادن مطلقاً (هر نوع معدنی – چه ظاهری و چه باطنی- و در هر نوع زمینی – چه دولتی و چه خصوصی و چه عمومی- که یافت شود) جزو مشترکات عمومی می‌باشند و این عقیده را با عبارت معروف «الناس فیها شرعٌ سواء»[۱] بیان می‌کنند. به اعتقاد این گروه از فقها مطلق معادن برای مردم یکسان بوده و همه نسبت به آن حق یکسانی دارند. بطوریکه هر کسی زودتر از بقیه معدن را کشف و از آن بهره‌برداری نمود، مالکیت معدن مذکور برای وی می‌باشد.

 

قبل از هر چیزی باید این نکته را خاطر نشان کرد که منظور از «شرعٌ سواء» و «مشترکات عمومی» در اینجا این است که معادن مذکور در زمره «مباحات» می‌باشند نه اینکه مالکیت معادن برای عموم مردم بوده و منافع و ثمرات آن برای جمیع ایشان یکسان باشد. علت این ادعا کلام فقهایی است که قائل به این قول هستند. ایشان پس از ذکر این قول، بحث حیازت معادن را مطرح می‌کنند که نشان از این دارد معادن باید جزو مباحات باشد تا بتوان آنرا حیازت نمود. یکی ار فقها صراحتا درباره معادن ظاهری بیان می‌دارد: «المعادن الظاهره لا تملک بالإحیاء … بل هی مباحه»[۲] لذا معنای «شرع سواء» این است که معادن در شمار مباحات است نه اینکه جزو مشترکات عمومی و از قبیل اموالی که مالکیت عمومی دارند، باشد. چون وقتی مالکیت مالی مانند شوارع، پل‌ها و … برای عوام الناس مشترک باشد بدین معناست که این مال مالک دارد، فقط مالکیت آن عمومی است و هیچ‌کس به طور خاص نمی‌تواند آنرا به ملکیت خود در آورد. هم‌چنین این اشکال به وجود می‌آید که مگر می‌شود مالی که مالک دارد را حیازت کرده و تملک نمود؟ اما وقتی «شرعٌ سواء» به معنی «مباحات» باشد بحث حیازتی که مشهور فقها در اینجا به میان آورده‌اند، قابل دفاع و توجیه خواهد بود. یکی از فقها درباره مفهوم عبارت «الناس فیها شرع سواء» می‌گوید: «و لیس معناه انها ملک عام لجمیع الناس، و ان کان قد یعبر عنها بذلک على اساس انّ کل الناس یملک حق التصرف فیها و الانتفاع بها بدون خصوصیه خاصه لأحد، کما هو الحال فی جمیع المباحات الاصلیه.»[۳] معنای «الناس فیها شرعٌ سواء» این نیست که معادن، ملک عموم مردم و جزو مشترکات عمومی باشند. البته گاهی اوقات بخاطر اینکه همه مردم می‌توانند در این معادن تصرف کنند و از آنها انتفاع ببرند، تعبیر مشترکات عمومی به کار می‌رود، کما اینکه مباحات هم قبل از تملک توسط فرد خاص این‌گونه‌ هستند. ولی همانگونه که متذکر شدیم، اینطور نیست که عموم مردم مالک معادن باشند و قابل ملکیت خصوصی نباشد، بلکه مقصود این است که معادن جزو مباحات بوده و از این جهت که هر کس ابتدائاً آن را حیازت کند، مالک آن خواهد شد، حکم یکسانی برای همه مردم دارد. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور مشترکات عمومی در ما نحن فیه به معنای «مباحات» است، و به معنای متبادر و مشهور بین فقها و حقوق‌دانان یعنی «مالکیت عمومی» نمی‌باشد.

 

البته عده‌ای از فقها نیز مفهوم عبارت مذکور را «اباحه» نمی‌دانند بلکه آنرا به معنای مشترکات عمومی تعبیر کرده‌اند که ما در مبحث بعدی به توضیح این مطلب به عنوان یک تئوری مستقل پرداخته‌ایم. اما در مورد علت برداشت دوگانه‌ای که از عبارت «الناس فیها شرع سواء» شده است، می‌توان گفت چون معادن ذیل مبحث «مشترکات» در فقه بیان گردیده است، لذا عده‌ای آنرا به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) گرفته‌اند و عده ای دیگر آنرا «اباحه» معنا کرده‌اند.

 

حال پس از بررسی مفهوم تئوری اباحه، در اینجا به تبیین بیشتر این تئوری از تئور‌ی‌های مالکیت بر نفت و گاز می‌پردازیم. مشهور فقها در بحث مالکیت معادن اعتقاد دارند همه انواع معادن مطلقا جزو مباحات هستند. ادعای یکی از فقها در این مورد گویای این مطلب است: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»[۴] مشهور بین فقها معتقدند مردم در حق داشتن نسبت به معادن یکسان هستند و کسی که ابتدائا آن را کشف کرده و مواد آنرا استخراج کند، مالک آن مقدار استخراج شده می‌باشد. نکته دیگر اینکه این فقیه در مورد شهرت می‌گوید نقلا و تحصیلا. یعنی این شهرت را هم دیگر فقها نقل کرده‌اند هم خود وی در میان اقوال فقها به مشهوریت این قول رسیده است.

 

افزون بر آنچه گذشت باید بگوییم تئوری‌های مالکیت امام و مباحات، مبتنی بر نظریه عدم تابعیت معدن از زمین است. یعنی چنانچه مثلا معدنی در زمین با مالکیت خصوصی یافت شود، باز هم در زمره مباحات خواهد بود که این حکم قطعا بر مبنای عدم تابعیت معدن از زمین واقع شده در آن می‌باشد. به عبارت دیگر احیای زمین، به منزله احیای معدن نیست. لذا اگرچه زمین به ملکیت خصوصی شخص حیازت‌کننده در می‌آید، لکن وی مالک معدنی که در اعماق چنین زمینی واقع شده است، نمی‌شود. در واقع وقتی که زمین احیا شود، معدن به حالت اولیه خود باقی می ماند؛ یعنی به ملکیت صاحب زمین در نمی‌آید و چون هیچ‌کس در ایجاد آن دخالتی نداشته، به حالت اولیه‌اش باقی خواهد ماند و هیچ‌کس جز دولت حق ندارد آن معدن را به خود اختصاص دهد.[۵] یکی از فقها در این زمینه می‌گوید: «شایان توجه است که اصولاً در حقوق اسلامی نصی نمی‌توان یافت که به موجب آن مالکیت زمین مستلزم مالکیت کلیه ثروت های موجود در آن باشد. نیاز به توضیح ندارد که از نظر حقوقی – چنانچه اجماع تعبدی در بین نباشد- می توان گفت معادنی که در اراضی خصوصی و یا زمین‌هایی که افراد در آنها حق خاص دارند، پیدا شوند در تملک صاحب زمین نیستند. هر چند هنگام بهره برداری که مستلزم تصرفاتی در زمین است باید حقوق صاحب زمین را رعایت کرد.»[۶] بنابراین نتیجه می‌گیریم که اگر معدن در زمین با مالکیت عمومی و یا حتی مالکیت خصوصی باشد، همه مردم نسبت به آن حق یکسان دارند و در زمره مباحات خواهد بود.

 

نکته قابل ذکر در اینجا اینکه برخی از فقها معادن را به طور مطلق چه ظاهری چه باطنی، جزو مباحات می‌دانند اما عده‌ای دیگر فقط معادن ظاهری را در زمره مباحات شمرده‌اند که البته باید بگوییم در هر دو حالت، حکم مالکیت معادن نفت و گاز یکسان است. به عبارت دیگر چه معادن مطلقا و چه فقط معادن ظاهری جزو مباحات باشند در هر حال چون معادن نفت و گاز، در زمره معادن ظاهری‌اند حکم مسئله در مانحن فیه حکمی واحد می‌باشد. حال در اینجا به برخی از عبارات فقها در مورد مالکیت مطلق معادن را اشاره می‌کنیم: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»[۷] و «أکثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع … و هذا قویّ.»[۸] هم‌چنین فقیهی دیگر در مورد معادن ظاهری می‌گوید: «الأقرب اشتراک المسلمین فیها» و در مورد معادن باطنی می‌گوید: «الأقرب عدم الاختصاص»[۹] این مطلب را باید توضیح دهیم که مقصود وی از هر دو عبارتی که در مورد مالکیت معادن ذکر کرده‌اند یکسان می‌باشد و در واقع فقط تفنن در عبارت بوده است[۱۰] و نباید گمان برد که نظر ایشان در مورد معادن ظاهری و باطنی متفاوت است. افزون بر اینها عبارات فقهایی است که فقط معادن ظاهری را در شمار مباحات می‌دانند. یکی از ایشان در این‌باره می‌گوید: «و أما الظاهره فهی الماء و القیر و النفط … و لیس للسلطان أن یقطعه بل الناس کلهم فیه سواء»[۱۱] معادن ظاهری مثل نفت را حاکم نمی‌تواند اقطاع یا اجاره دهد، بلکه همه مردم نسبت به آن حق مساوی و یکسانی دارند. مشابه همین نظر را فقهای دیگر نیز بیان کرده و بدان اعتقاد دارند.[۱۲] پس نتیجه آن شد که بگوییم، چه مطابق قول عده‌ای که معتقدند معادن مطلقا جزو مباحات هستند و چه مطابق قول کسانی که می‌گویند تنها معادن ظاهری در شمار مباحات می‌باشند، معادن نفت و گاز طبق این تئوری در زمره مباحات‌اند و هر کسی بتواند آنها را حیازت کند، مالک این معادن شناخته خواهد شد.

 

گفتار دوم: دلائل

 

به نظر این عده از فقها، دلیلی بر اینکه معادن از مصادیق انفال ‌باشد، نداریم. لذا مقتضای اصل اولیه، که اقرب به سیره عملیه عرف و شهرت فقهی است، دلالت بر این دارد که این اموال، جزو مباحات بوده و مردم در آن دارای حق مساوی‌اند. حال ما در اینجا اهم ادله ایشان را ذکر می‌کنیم:

 

الف) إصاله الإباحه

 

قائلین به این نظر می‌گویند: «الاصل العملی، فان مقتضاه ان المعادن غیر داخله فی نطاق ملکیه احد، لا ملکیه خاصه، و لا ملکیه عامه، لان دخولها‌ فی ذلک بحاجه الى دلیل، و لا دلیل علیه»[۱۳] ملک کسی بودن دلیل می‌خواهد؛ خواه ملکیت عمومی و خواه ملکیت خصوصی، و حال آنکه ما در اینجا بر هیچ‌یک از این دو ملکیت، دلیلی نداریم، پس به اصاله الإباحه رجوع می‌کنیم و می‌گوییم معادن جزو مباحات بوده و هیچ‌کس مالکیت ندارد و همه مردم در برابر آن حکم واحدی دارند. البته باید بگوییم که قائلین به این دلیل، روایات این باب مانند روایت اسحاق بن عمار را رد کرده و معتقدند که این روایات به دلائلی که در مبحث قبل گذشت مردود و غیر قابل تمسک و استناد می‌باشند.

 

ب) سیره مسلمانان

 

این دلیل فقها جواب نقضی است که بر ادعای خود آورده‌اند. در واقع این دلیل، نظر کسانی را که قائلند امام و حکومت مالک تمامی معادن می‌باشند، رد می‌کند. یکی از فقها در این‌باره می‌نویسد: «السیره المستمره فی سائر الأعصار و الأمصار فی زمن تسلطهم و غیره على الأخذ منها بلا إذن، حتى ما کان فی الموات الذی قد عرفت أنه لهم منها، أو فی المفتوحه عنوه التی هی للمسلمین، فإنه و إن کان ینبغی أن یتبعهما، فیکون ملکا للإمام (ع) فی الأول و للمسلمین فی الثانی- لکونه من أجزاء الأرض المفروض کونها ملکا لهما، بل لو تجدد فیهما فکذلک أیضا- إلا أن السیره المزبوره العاضده للشهره المذکوره … یوجب الخروج عن ذلک»[۱۴] سیره همیشگی مسلمانان در تمام زمان‌ها و مکان‌ها چه در زمان معصومین چه در غیر آن، بر این جاری بوده است که مردم بدون اجازه امام و حکومت، این‌گونه معادن را استخراج و تصرف می‌کرده‌اند، حتی اگر این معادن در زمین‌های موات که مال امام است و یا زمین‌های مفتوح العنوه که ملک همه مسلمانان است، یافت می‌شد با اینکه مقتضای قاعده این است که معدن در این‌گونه زمین‌ها مال امام یا همه مسلمانان باشد، باز هم سیره مزبور این‌گونه بود که معادن در اختیار همه مردم باشد و ایشان بدون اجازه امام آن را تصرف کنند. چرا که اگر معادن در این زمین‌ها واقعا ملک امام و حکومت می‌بود، استخراج و هرگونه تصرف در آنها باید مبتنی بر اذن مالک می‌بود، درحالیکه سیره مزبور مؤید این است که اجازه امام برای تصرف لازم نمی‌باشد. لذا نظر مشهور هم سیره مورد بحث را تأیید می‌کند.

 

اما در پاسخ به این دلیل، می‌توان گفت وجود چنین سیره‌ای در میان مردم، دلیل بر این نیست که معادن جزو انفال و در ملکیت امام نباشد. چون از طرفی اگر مقصود سیره غیر امامیه است، آنها بر طبق نظریه فقهی خودشان (که معادن را جزو انفال به حساب نمی‌آوردند) عمل می‌کردند و از طرف دیگر اگر مقصود سیره شیعه امامیه است، ظاهراً اینچنین است که عمل ایشان در مورد تصرف در معادن، به خاطر روایاتی است که فعل مذکور را مباح و حلال دانسته و کاشفیت از رضایت معصوم به فعل شیعیان داشته‌ است.[۱۵] به عبارت دیگر منشأ پیدایش چنین سیره‌ای (اجازه نگرفتن از امام جهت تصرف در معادن) این است که طبق روایات این باب، امام به شیعه امامیه اذن عام داده است و لذا دیگر نیازی به اذن خاص نمی‌باشد. پس تصرف بدون اذن خاص در معادن از سوی شیعیان، دلیل بر عدم مالکیت امام و حکومت نیست بلکه این تصرف به خاطر اذن عامی است که امام به عنوان مالک معادن به کافه شیعیان امامیه در این مورد داده است. بنابراین مالکیت امام بر معادن منافاتی با اجازه نگرفتن شیعیان امامیه جهت تصرف در معدن ندارد.

 

ج) عموم آیه شریفه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »[۱۶]

 

به موجب این آیه شریفه، خداوند تمام آنچه را که در زمین وجود دارد، برای آدمی خلق کرده است.[۱۷] عمومیت آیه شریفه نشان از این دارد که هر آنچه در زمین است از جمله معادن، برای همه مردم می‌باشد و همه در آن مشترک هستند و این عمومیت تا زمانیکه با دلیلی تخصیص نخورده، پابرجاست.

 

لکن در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که آیه مذکور دلالت بر اختصاص مخلوقات خداوند و إباحه جمیع اشیاء برای تمام مردم را ندارد بلکه ظاهراً منظورش این است که آنچه در زمین وجود دارد، برای انتفاع بشر خلق شده است و قطعا ضروری است مردم به وسیله اسباب مشروع (از جمله اجازه گرفتن امام جهت تصرف در معادن) از مخلوقات خدا بهره‌مند شوند.[۱۸]

 

د) ظاهر روایاتِ وجوب پرداخت خمس در معادن:

 

این دلیل هم از جمله جواب‌های نقضی است که فقها در این باب ذکر کرده‌اند. از ظاهر روایاتی که دلالت بر وجوب خمس در معادن می‌کنند چنین برمی‌آید که چهار پنجم باقیمانده بعد از پرداخت خمس در مالکیت کسی که مواد معدنی را استخراج کرده می‌باشد نه اینکه مابقی در مالکیت امام باشد.[۱۹] به عبارت دیگر معنا ندارد مالی در مالکیت امام باشد لکن شخص دیگری مأمور پرداختن خمس آن مال باشد. لذا وقتی می‌گوییم استخراج کننده باید خمس معدن را بپردازد، لازمه‌اش مالکیت وی بر معدن موردنظر می‌باشد. در واقع چنانچه معادن در شمار انفال بوده باشد، نباید ضرورتی جهت پرداختن خمس داشته باشد. لذا از روایاتی که بیان‌گر وجوب خمس در معادن هستند، استنباط می‌شود که معادن از انفال محسوب نمی‌شود.[۲۰] اما در جواب اینکه گفته‌اند چون در معادن خمس لازم است، معلوم می‌شود معادن جزو انفال نیست، می‌گوییم خمس شاید برای حق امام است که در دوران غیبت به آن مقدار اکتفا شده است یا بدان جهت است که در دوران غیبت در صورت دادن خمس مردم مجازند از معادن استفاده کنند یا این یک حکم شرعی است که در عصر غیبت و لو به عنوان تحلیل اگر کسی معدنی را استخراج کند، خمس به آن  تعلق می‌گیرد.[۲۱]

 

مبحث سوم: مالکیت عمومی

 

مفهوم دیگری که فقها از عبارت «الناس فیها شرع سواء» بیان کرده‌اند، «مالکیت عمومی» است که قطعا ثمره و نتایج این تئوری، با مفهوم اولی که از عبارت فوق برداشته شده است؛ یعنی «اباحه»، متفاوت می‌باشد. در این مبحث به تبیین این نظریه پرداخته‌ شده است.

 

گفتار اول: بیان تئوری

 

مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد این است که برخی از فقها عبارت «شرعٌ سواء» را همان معنای مشترکات عمومی یا مالکیت عمومی مردم تعریف کرده‌اند. در واقع این عده از فقها می‌گویند معادن در شمار ثروت‌های عمومی و در تملک جامعه است و منافع آن باید صرف مصالح عمومی مردم گردد. لذا ثمره‌ای که از عقیده این عده از فقها می‌توان برداشت نمود این است که معادن به هیچ عنوان در تملک خصوصی کسی در نمی‌آید. مؤید این مطلب سخن یکی از فقها در این‌باره است که می‌گوید: «به موجب آراء حقوقی معتبر، معادن جزو مشترکات عمومی و در تملک جامعه می‌باشد و بدین جهت «فرد» نمی‌تواند رگه‌ها و ذخائر فرورفته در  زمین را بطور خصوصی تملک کند.»[۲۲] لذا «مالکیت عمومی» را نیز می‌توان یکی دیگر از تئوری‌های موجود در باب مالکیت نفت و گاز بیان نمود. لازم به ذکر است که در حقوق ایران، این تئوری به عنوان تئوری منتخب پذیرفته شده است که ما در گفتار دوم این مبحث به توضیح این مسئله پرداخته‌ایم.

 

با توجه به توضیحاتی که در این مبحث و مبحث قبل گذشت، نتیجه می‌گیریم که «شرعٌ سواء» در لسان فقها هم به معنای «مالکیت عمومی» و هم به معنای «اباحه» آمده است و لذا ما با توجه به فحوای کلام و عبارات فقها باید استنباط کنیم که منظور آنان از عبارت «شرع سواء» کدامیک از این دو معنا می‌باشد. این نکته را هم متذکر شویم که مشهور فقها عبارت مذکور را به معنای «اباحه» لحاظ کرده‌اند.

 

البته نکته مهم در مورد برداشت دوگانه از عبارت «الناس فیها شرع سواء» (اباحه و مالکیت عمومی) این است که چون در فقه «معادن» در ذیل مبحث «مشترکات» آمده است، لذا  عده‌ای آنرا به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) دانسته‌اند، در حالیکه عده‌ای دیگر معادن مزبور را در زمره مباحات قرار داده‌اند.

 

افزون بر این مطالب، همانگونه که در فصل اول گذشت، ضروری است این نکته را متذکر شویم در جوامعی با سیستم اقتصادی سوسیالیستی، دولت‌مردان مالکیت عمومی را یک اصل عام می‌دانند و مالکیت خصوصی را نمی‌پذیرند مگر بصورت استثنائی بخاطر ضرورت اجتماعی.[۲۳] بنابراین قطعا در جوامعی که سیستم اقتصادی سوسیالیستی حاکم است و دولت‌مردان مالکیت عمومی را بر هر مالکیت دیگری ترجیح می‌دهند، اولویت مالکیت بر معادن از جمله نفت و گاز این است که این معادن برای عموم مردم و در تملک جامعه باشد. به عبارت دیگر در جوامع سوسیالیستی معادن جزو ثروت‌های عمومی بوده و منافع حاصل از چنین معادنی صرف بهبود اوضاع معیشتی مردم جامعه خواهد شد. نکته دیگر اینکه مالکیت عمومی در جوامع با سیستم اقتصادی سوسیالیستی بمعنای ثروت‌های عمومی و در تملک جامعه بودن ‌می‌باشد نه اینکه بمعنای مباح بودن معدن برای مردم که غالب فقها از عبارت «الناس فیها شرع سواء» اتخاذ کرده‌اند، باشد.

 

[۱] همان

 

[۲] حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، چاپ اول، (قم: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۲۰ه.ق.)، ج۴، ص۴۹۲

 

[۳] محمد اسحاق فیاض کابلی،‌ ص۳۶۶

 

[۴] محمد حسن نجفی، ص۱۰۸

 

[۵] سید مهدی صانعی، ص ۶۵

 

[۶] محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۱۲۹

 

[۷] محمدحسن نجفی، ص۱۰۸

 

[۸] زین‌الدین ‌بن ‌علی عاملی، (مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام)، ص۴۴۱

 

[۹] حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، صص۲۷۱-۲۷۲

 

[۱۰] علی بن حسین کرکی، ص۴۶

[۱۱] محمد بن حسن طوسی،(المبسوط فی فقه الامامیه)، ص۲۷۴

 

[۱۲] مفلح بن حسن (حسین) صیمری، غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ اول، (بیروت: دار الهادی، ۱۴۲۰ه.ق.)، ج۴، ص۱۳۶

 

[۱۳] محمد اسحاق فیاض کابلی، صص ۳۴۷-۳۴۸

 

[۱۴] محمد حسن نجفی، صص۱۰۸-۱۰۹

 

[۱۵] محمد اسحاق فیاض کابلی، ص۳۴۹

 

[۱۶] سوره بقره، آیه ۲۹

 

[۱۷] محمد حسن نجفی، ص۱۰۹

 

[۱۸] مرتضی بن عبدالکریم حائری یزدی، کتاب الخمس، چاپ اول، (قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸ه.ق)، ص۷۱۲

 

[۱۹] محمد اسحاق فیاض کابلی، ص۳۵۰

 

[۲۰] سید مهدی صانعی، ص۶۶

 

[۲۱] همان، صص۶۶-۶۷

 

[۲۲] محمد باقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ج۲، ص ۱۲۷

 

[۲۳] غلامرضا مصباحی، صص۱۱۳-۱۱۴