پایان نامه دانشگاهی : ارتباط هدف خاص اقدام داخلی با تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات

بند سوم– ارتباط هدف خاص اقدام داخلی با تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات

در رابطه با این مسئله که آیا هدف قانونگذاری یا اقدام مورد مناقشه در ارزیابی تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ گات ملاحظه شود یا خیر، ایالات متحده در قضیه “ایالات متحده – میگو” استدلال کرد که اگر اقدامی بین کشورها بر مبنای هدفی که بیشتر با استثنائات خاص مندرج در بندهای (الف) تا (ی) ماده ۲۰ مرتبط است تا حمایت از تولیدات داخلی تمایز نماید، این اقدام سوء استفاده از استثنائات ماده ۲۰ محسوب نمی شود[۱].

رکن استیناف در رد استدلال ایالات متحده بیان داشت: “هدف خاص اقدام مورد بحث نمیتواند، دلیل یا توجیهی بنابر معیارهای شاپو (تعهد منع تبعیض ماده ۲۰) ارائه نماید. مشروعیت هدف خاص اقدام و ارتباط آن هدف با طرح و ساختار کلی اقدام بنابر بند (ز) ماده ۲۰ بررسی میشود … به علاوه به نظر میرسد، هدف از متمایز کردن معیارهای شاپو از بند (ز) ماده ۲۰ اعلام آن است که هدف خاص اقدام بایستی تنها بنابر این بند (یا حسب مورد بندهای (الف) تا (ی) ماده ۲۰) نه شاپو بررسی شود[۲].”

در مقابل، مخالفان این عقیده بر این نظر هستند که در تصمیم گیری راجع به این مسئله که آیا اقدامی بنابر شاپو مجاز است یا خیر، منطقی است که ارتباط بین اقدام مورد بحث و هدف خاص آن اقدام تحت معیارهای شاپو بررسی شود. بدین ترتیب که در تعیین شرایط مناسب برای مقایسه[۳] جهت تعیین کشورها با شرایط یکسان نیاز به توجه به هدف خاص عینی اقدام میباشد.

پایان نامه - مقاله - متن کامل

بنابراین اگر شرایط مورد ملاحظه که بر مبنای آن طبقه بندی و رفتار متفاوت بین کشورها واقع شده است، مفید یا ضروری جهت تقویت این هدف که مشروعیت آن قبلاً احراز شده است، نباشد، طبقه بندی بر مبنای آن شرایط مسلماً تشکیل دهنده ابزار تبعیض غیرموجه یا خودسرانه در مفهوم شاپو میباشد و چنان چه آن شرایط، ضروری برای تقویت این هدف باشد، تمایز مطروحه به واسطه آن اقدام، خودسرانه یا غیرموجه نمیباشد و در صورتی که شرایط مفید و نه ضروری جهت پیشرفت این هدف باشد، اینکه آیا تمایز بر مبنای چنین شرایطی تبعیض خودسرانه یا غیرموجه به شمار میرود، موضوع تصمیم گیری هنجاری است که دادگاه به ضرورت درگیر برقراری تعادل بین منافع و ارزشهای مختلف مورد استناد از سوی طرفین اختلاف میشود.

در صورت پذیرش این نظریه به طور منطقی سطح ارتباط لازم بین اقدام و هدف خاص بنابر مقرره شاپو بایستی بالاتر از سطح ارتباط لازم بین اقدام و استثنائات مذکور در بندهای (الف) تا (ی) باشد، زیرا هنگامی سطح ارتباط بنابر شاپو بررسی میشود که قبلاً احراز شده است، ارتباط لازم بین اقدام و استثنائات خاص در بندهای (الف) تا (ی) وجود دارد[۴].

بند چهارم– معیارهای تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات

برای اینکه اقدامی مطابق ماده ۲۰ گات توجیه شود، نباید اعمال آن مطابق با شرایط کلی ماده ۲۰ منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانی هستند یا محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل شود.

۱-۴- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان

۱-۱-۴- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه

در قضیه “ایالات متحده – گازولین” نهاد استیناف به این نتیجه رسید که تبعیض مورد بحث در بند مقدماتی ماده ۲۰ گات لزوماً بایستی متفاوت از تبعیضی که در دیگر مقررات گات ۱۹۹۴ نظیر ماده ۱ و ۳ گات آمده است، باشد. ماده ۲۰ فی نفسه تبعیض را ممنوع نمیکند، بلکه تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را منع مینماید.

این قضیه راجع به اقدام ظاهراً (رسماً) تبعیضآمیز ایالات متحده بین محصولات داخلی و خارجی به منظور کنترل آلودگی هوا میباشد. آمریکا معیارهای خاصی برای کیفیت گازولین تصویب نمود و برای اندازه گیری درجه خالص بودن گازولین تولیدی در داخل، روش خط مبدأ انفرادی را و نسبت به گازولین وارداتی روش خط مبدأ قانونی را اتخاذ نمود. این تمایز منجر به رفتار نامطلوبتر نسبت به گازولین وارداتی و در نتیجه نقض بند ۴ ماده ۳ شد[۵].

برزیل و ونزوئلا در سازمان جهانی تجارت اقامه دعوا نمودند. در نهایت در مرحله تجدیدنظرخواهی، رکن استیناف با استدلال ایالات متحده که مقررات آن مشمول مفاد بند (ز) ماده ۲۰ راجع به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی (هوای پاک) میشود، موافقت نمود، اما اجرای این مقررات را تبعیض غیرموجه و محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل بنابر بند مقدماتی ماده ۲۰ احراز نمود.

مبنای استدلال این رکن، دو ترک فعل ایالات متحده بود. اول آن که “ایالات متحده هیچ تلاش معقولی جهت کم کردن مشکلات اجرایی نسبت به اجرای خط مبدأ انفرادی برای پالایندههای خارجی انجام نداده بود.” دوم آن که “ایالات متحده هزینه های بالای اجرای خط مبدأهای قانونی برای پالایندههای داخلی را در نظرگرفته بود، اما این موضوع را دربارهی پالایندههای خارجی لحاظ ننموده بود.” بنابراین تبعیض ناشی از اقدام مورد بحث “قابل پیش بینی” و عامدانه بوده است، به خصوص که فی نفسه غیرقابل اجتناب نبوده و از روی غفلت و سهل انگاری صورت نگرفته است. به عبارت دیگر اقدامات جایگزین قابل دسترس برای کاهش تفاوتها در شرایط اجرایی بین کشورهای خارجی ذیربط و کشور استناد کننده به استثنا وجود داشت[۶].

در قضیه “ایالات متحده – میگو” متضمن اقدام رسماً بی طرفانه ایالات متحده، رکن استیناف آن اقدام را غیرموجه اعلام کرد و در این رابطه علاوه بر معیار “قابل اجتناب بودن” اقدام مورد اعتراض به معیارهای ذیل توجه نمود:

– “سیاست یکجانبه” با توجه به عدم انجام مذاکرات بینالمللی چندجانبه و اجماعی با تمام کشورهای صادر کننده میگو؛

– “انعطافناپذیری اقدام اجرایی” با عدم توجه به شرایط متفاوت در کشورها و عدم ملاحظه آثار متفاوتی که اقدام اجرایی یکسان بر این کشورها به دنبال دارد؛ و

– “تفاوت در طرق اعمال قانون داخلی” با اعطای دورههای زمانی متفاوت جهت انطباق با شرایط کسب مجوز به کشورهای مختلف صادر کننده میگو[۷].

با مداقه و تأمل در دو قضیه مذکور میتوان به این نتیجه رسید که رکن استیناف راجع به اقدام رسماً بی طرفانه در مقابل اقدام رسماً تبعیض آمیز معیارهای بررسی دقیقتری را اعمال کرده است.

۲-۱-۴- کشورهای دارای شرایط یکسان

تبعیض بنابر ماده ۲۰ گات، میان کشورها با شرایط یکسان ممنوع شده است. بنابراین نسبت به کشورهایی با شرایط مختلف می توان رفتار تبعیضآمیز اعمال کرد.

نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” عبارت تبعیض میان کشورهایی با شرایط یکسان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این عبارت، نه تنها به تبعیض میان کشورهای صادرکنندهای که دارای شرایط یکسانی هستند، بر میگردد، بلکه تبعیض میان کشور واردکننده و صادرکنندهای را هم که دارای شرایط یکسانی هستند، شامل میشود[۸]. از این رو این تعهد می تواند دربردارنده دو مقایسه شبیه تعهد رفتار ملت کاملهالوداد و تعهد رفتار ملی باشد.

به منظور تعیین اینکه چه شرایطی در کشورهای ذیربط مرتبط با مقایسه است، ابتدا باید هدف چنین مقایسهای تعیین شود. هدف از این مقایسه با توجه به مقررات ماهوی بندهای (الف) تا (ی) ماده ۲۰ و تعهد منع تبعیض در بند مقدماتی ماده ۲۰ قابل استنباط است.

همانطور که بیان شد، به طور کلی موضوع و هدف تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات عمومی مذکور در ماده ۲۰ است و با توجه به این ماده که استثنائات مختلفی را مقرر مینماید، آن چه که سوء استفاده از این استثنائات (تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان، یا محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل) محسوب میشود، با توجه به حوزه خاص بندهای (الف) تا (ی) مشخص میشود.

در این ارزیابی معیارهای شکلی و ماهوی بسیار متنوع خواهد بود، زیرا انواع اقدامات تحت بررسی متفاوت هستند. مثلاً معیار توصیف این سوء استفاده برای اقدامی که مدلول آن حمایت از اخلاقیات عمومی است، متفاوت از معیار مرتبط نسبت به اقدام مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی است. همچنین هر یک از حوزههای کلی بندهای (الف) تا (ی) در بردارنده زمینه های خاص میباشند. به عنوان نمونه بسیاری انواع مختلف از منابع طبیعی تمام شدنی وجود دارد، شرایط مرتبط با حفاظت از یک نوع منابع طبیعی مانند هوای پاک می تواند متفاوت از شرایط مرتبط با حفاظت از نوع دیگر مانند لاک پشتان دریایی باشد.

بنابراین اینکه چه شرایطی در کشورها مرتبط با مقایسه شباهت بنابر تعهد منع تبعیض ماده ۲۰ است، بستگی به استثناء مورد استناد دارد[۹].

علیرغم اهمیت مفهوم شرایط یکسان میان کشورها در تعریف تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰، ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت بر این مفهوم در تصمیمات خود توجه چندانی نداشتهاند[۱۰].

پانل در قضیه “آرژانتین – پوست گاو” اعلام کرد؛ در تحلیل ماده ۲۰ هیچ ضرورتی وجود ندارد که به طور خاص بررسی شود، آیا شرایط یکسانی بین کشورهای ذیربط حکمفرماست[۱۱].

این عدم توجه بر تحلیل مفهوم شباهت بنابر ماده ۲۰ منتج از دلایل شکلی و ماهوی به شرح ذیل است:

“از نظر شکلی این موضوع بستگی به عضو استناد کننده به ماده ۲۰ دارد که اثبات نماید، تبعیض میان کشورها با شرایط مشابه ننموده است” و همین دلیل شکلی موجب اعلام نتیجه مذکور از سوی پانل در قضیه فوقالذکر بود.

“از نظر ماهوی ممکن است، تحلیل رکن استیناف از مفهوم تبعیض بنابر این ماده، موجب عدم تمرکز کافی بر مفهوم شرایط مشابه شده باشد[۱۲].”

“این رکن در قضیه “ایالات متحده – میگو” دیدگاه سه عنصری را برای تفسیر مقرره منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ اعلام کرده است:

اجرای اقدام مورد بحث موجب تبعیض گردد.

تبعیض ماهیتاً خودسرانه یا غیرموجه باشد.

تبعیض میان کشورهایی که شرایط مشابه دارند، واقع شود[۱۳].”

برخورد با اصطلاح تبعیض به عنوان عنصر مستقل از تبعیض میان کشورهایی با شرایط مشابه، ممکن است، موجب شود، به نتیجهای درباره ویژگی خودسرانه یا غیرموجه بودن تبعیض برسیم، بدون اینکه ابتدا درباره شباهت بین کشورهای مربوطه قضاوت شود.

تحلیل ناکافی از مفهوم شرایظ مشابه منجر به رویه قضایی پر مسئله ای راجع به این تعهد شده است و نیز می تواند، موجب استنباطهای کلی در قضایایی شامل اقدامات ظاهراً بیطرفانه شود. برای اجتناب از چنین استنباطهای کلی میبایست ارکان حل و فصل اختلاف به تشریح بیشتر این مفهوم بپردازند[۱۴].

۲-۴- عدم محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل

رکن استیناف در خصوص این معیار بیان کرده است؛ آنچه که “محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل” است، مهم است، نه واژه “محدودیت”، زیرا تمام تدابیر مطروحه ماده ۲۰ در اصل محدودیتی بر تجارت بین الملل هستند، بلکه این واژه “پنهانی” است که مورد توجه میباشد.

مطابق رویکرد ماده ۳۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات، معنای عادی واژه پنهانی می تواند بهطور ضمنی به معنای عمد و قصد باشد. در واقع پنهان کردن به معنی پنهان کردن به شکل فریبآمیز، جعل کردن، تغییر ماهیت دادن و پنهان کاری و اعلام نکردن است. بنابراین محدودیتی که به موارد مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ پاسخ دهد، در صورتی تبدیل به عمل سوءاستفاده آمیز میشود که رعایت آن تنها پوششی جهت محدود کردن مبادلات در قالب این تدابیر باشد[۱۵].

رکن استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” چنین گفت: “تبعیض خودسرانه، تبعیض غیرموجه و محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل را میتوان در کنار هم دید. این عبارات میتوانند به موازات یکدیگر خوانده شوند و هر یک بر معنی دیگری مؤثر است[۱۶].”

بنابراین “محدودیت پنهانی” شامل محدودیتهایی میشود که به بروز تبعیض خودسرانه یا غیرموجه در تجارت بینالملل میانجامد و در قالب استثنائات فهرست شده در ماده ۲۰ اتخاذ شده است.

گفتار چهارم– تعهد منع تبعیض در نظام عام ترجیحات

تصمیم گات ۱۹۷۹ درباره رفتار متمایز و مطلوبتر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه تحت عنوان “شرط توانمند سازی”[۱۷] و جزء مکمل گات ۱۹۹۴ یکی از استثنائات نسبت به تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد مندرج در ماده (۱)۱ گات است[۱۸]. مطابق بند ۱ این تصمیم اعضا میتوانند رفتار متمایز و مطلوبتر به کشورهای در حال توسعه اعطا نمایند، بدون آنکه چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.

شکل اصلی از چنین رفتاری اعطای تعرفههای ترجیحی از سوی کشورهای توسعه یافته به محصولات کشورهای در حال توسعه مطابق با نظام عام ترجیحات (GSP) میباشد. بنابر طرح تنظیم شده از سوی کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به تجارت و توسعه (آنکتاد) در ۱۹۶۸، GSP به عنوان نظام ترجیحات عام، غیرمتقابل و غیرتبعیضی به نفع کشورهای در حال توسعه پیش بینی شد.

برنامه های ترجیحی به نحو اختیاری و انفرادی از سوی کشورهای توسعه یافته بنابر حقوق داخلیشان طرح میشود. در مقایسه با ماده (۱)۱ گات که مقرر می نماید، رفتار ملت کامله الوداد بایستی به همه اعضای سازمان جهانی تجارت بدون قید و شرط تعمیم یابد، شرط توانمند سازی در مورد اینکه آیا رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای در حال توسعه باید بدون قید و شرط باشد یا خیر، ساکت است. در عمل کشورهای معطی ترجیحات، قیود متعددی را بر شمول محصولات و شرایط انتخاب ذینفع بنابر برنامه های ترجیحیشان وضع نموده اند[۱۹]. در حالیکه برخی از معیارهای انتخاب مبتنی بر عوامل اقتصادی از قبیل لزوم اینکه کشورهای در حال توسعه پیشرفتهتر از برنامه های نظام عام ترجیحات خارج شده و منافع بیشتری به کشورهای کمتر توسعه یافته اعطا شود، عوامل دیگر، ملاحظه منافع اقتصادی و سیاسی هستند.

به عنوان مثال ایالات متحده هشت دسته از کشورها را از جمله کشورهای کمونیست، کشورهایی که تروریسم را حمایت یا ترغیب می کنند، کشورهایی که آراء داوری صادره به نفع شهروندان ایالات متحده را اجرا نمیکنند، کشورهایی که اموال شهروندان ایالات متحده را بدون جبران خسارت عادلانه مصادره مینمایند و کشورهایی که از استانداردهای بینالمللی کار پیروی نمیکنند، از منافع نظام عام ترجیحات خارج می کند.

شرایط انتخاب ذینفع مسلماً موجب تمایز میان کشورهای در حال توسعه میشود و این مسئله را مطرح می کند که آیا چنین برنامههایی واقعاً عام، غیرمتقابل و غیرتبعیضی هستند. با توجه به ماهیت اختیاری این برنامهها قبل از تصمیم سازمان جهانی تجارت درقضیه “جامعه اروپا– ترجیحات تعرفهای” مشخص نبود، آیا این خصوصیات برنامه های نظام عام ترجیحات، قانوناً الزامآور هستند.

هند در این قضیه به عنوان خواهان از پانل درخواست کرد، تا مطابقت ترتیبات راجع به مبارزه با تولید و توزیع موادمخدر که تنها به یازده کشور آمریکای لاتین و پاکستان اعطا شده بود، با بند (الف)۲ شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض در پی نوشت شماره ۳ آن[۲۰] بررسی کند و به طور قطع نتایج حاصل از این قضیه نسبت به دیگر ترتیبات خاص قابل تسری میباشد.

در این قضیه دو سؤال کلیدی در تفسیر پی نوشت شماره ۳ مطرح شد:

آیا اصطلاح “غیرتبعیضی” تعهد حقوقی بر کشورهای معطی ترجیح وضع می کند.

اگر اصطلاح “غیرتبعیضی” یک تعهد حقوقی منع تبعیض وضع می کند، آیا چنین تعهدی مستلزم آن است که کشورهای معطی ترجیح، تعرفههای ترجیحی یکسانی را برای همه ذینفعان نظام عام ترجیحات یعنی همه کشورهای درحال توسعه اعطا کنند.

پانل در این قضیه هر دو سؤال را با اظهار مثبت پاسخ داد. به عبارت دیگر، رأی داد که اصطلاح “غیرتبعیضی” در پی نوشت شماره ۳ مستلزم آن است که ترجیحات تعرفه ای یکسانی بنابر برنامه های نظام عام ترجیحات برای همه کشورهای در حال توسعه بدون تمایز به جز برای اجرای محدودیتهای قهری مقرر شود[۲۱]. بنابراین پانل رفتار مورد بحث را متناقض با قاعده منع تبعیض در شرط توانمندسازی اعلام کرد.

رکن استیناف در تجدید نظرخواهی با پاسخ پانل راجع به سؤال اول موافقت کرد، اما حکم پانل را درباره سؤال دوم نقض نمود. این رکن رأی داد که اعضای معطی ترجیح تنها متعهدند، به اینکه رفتار یکسان برای همه ذینفعان نظام عام ترجیحات که دارای وضعیت مشابه هستند، یعنی همه ذینفعان نظام عام ترجیحات که نیازهای تجاری، توسعهای و مالی به رفتار مورد بحث دارند، در دسترس باشد[۲۲].

تفاوت عمده نظری بین پانل و رکن استیناف به تفسیر آنها از بند (ج)۳ شرط توانمندسازی باز میگردد.

بند (ج)۳ مقرر مینماید؛ هر رفتار متمایز و مطلوبتری که مطابق این شرط ارائه میشود، میبایست به نحوی طراحی یا در صورت لزوم اصلاح شود که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعهای کشورهای در حال توسعه محسوب شود.

مسئله مهم در تفسیر بند (ج)۳ تعیین آن است که آیا نیازهای تجاری، مالی و توسعهای کشورهای در حال توسعه به نیازهای همه کشورهای در حال توسعه یا به نیازهای کشورهای در حال توسعه منتخب اشاره دارد.

جهت حل این مسئله و ابهام، پانل به مبنا و تاریخچه شرط توانمندسازی توجه نمود و احراز کرد که در اسناد سابق از این نظر که کشورهای معطی ترجیح به نیازهای کشورهای در حال توسعه منتخب پاسخ دهند، حمایت نشده است. این گونه تمایز منجر به اضمحلال کلی نظام عام ترجیحات و ارائه ترجیحات ویژه به نفع کشورهای در حال توسعه منتخب میشود. وضعیتی که مذاکرات اواخر دهه ۱۹۶۰، قصد رفع آن را داشت.

به علاوه پانل معتقد بود که به علت مشکلات عملی در تشریح معیار عینی، مبنای معقولی برای ایجاد تمایز بین انواع مختلف نیازهای توسعهای ناشی از تولید و توزیع مواد مخدر، فقر، سوانح و بلایای طبیعی، آشفتگی سیاسی، آموزش و پرورش ضعیف، شیوع بیماریهای همه گیر، شدت آلودگی و سایر مشکلات وجود ندارد[۲۳].

بنابراین رکن مذکور نتیجه گرفت که امکان ایجاد تمایز میان ذینفعان نظام عام ترجیحات نمیتواند از شرط توانمندسازی استنباط شود، مگر آن که صریحاً در این شرط بیان شود.

در مقابل رکن استیناف بند (ج)۳ را به معنی اینکه کشورهای معطی ترجیح میتوانند به نیازهایی که تنها برای برخی از کشورهای در حال توسعه مشترک است، پاسخ دهند، تفسیر کرد.

بنابر نظر این رکن، از آنجا که هدف واقعی شرط توانمندسازی بنابر بند (الف)۳ شرط توانمندسازی، رشد توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه است و چون چنین توسعهای برای همه کشورهای در حال توسعه یکسان نیست، نیازهای کشورهای در حال توسعه باید در مراحل مختلف توسعه اقتصادی درک شود و در دفاع از این نظریه به بند ۷ شرط توانمندسازی که به توسعه تدریجی اقتصاد کشورهای در حال توسعه اشاره می کند و به مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت (موافقتنامه مراکش) در سال ۱۹۹۴ که نیاز به تلاشهای مثبت برای تضمین مشارکت کشورهای در حال توسعه در رشد تجارت بینالملل، متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها را شناسایی می کند، استناد نمود.

رکن استیناف سپس توضیح داد که نیاز توسعهای نمیتواند صرفاً مبتنی بر ادعایی از سوی کشور معطی یا ذینفع باشد، بلکه باید بر اساس یک معیار عینی تعیین شود و در مخالفت با نظر پانل که هیچ معیار منطقی عینی برای تمایز قایل شدن میان نیازهای توسعهای نمیتوان تعیین کرد، بیان کرد که شناسایی عمومی یک نیاز ویژه در موافقتنامه سازمان جهانی تجارت یا دیگر اسناد چند جانبه از سوی سازمانهای بینالمللی برای تعیین این معیار می تواند مفید باشد.

راجع به این نظر پانل که جواز تمایز قایل شدن میان ذینفعان نظام عام ترجیحات ممکن است منجر به اضمحلال نظام عام ترجیحات شود، پاسخ داد که چنین نتیجهای غیرموجه است و شرط توانمند سازی شرایط کافی برای اعطای ترجیحات برخلاف چنین نتیجه گیری را دارد، برای مثال، اصطلاح “عام” مستلزم آن است که برنامه های نظام ترجیحات به طور عام قابل اجرا بماند. به عبارت دیگر کافی است، ترجیحات قانوناً قابل دسترس برای همه کشورهای در حال توسعه با وضعیت مشابه باشد[۲۴].

در نهایت رکن استیناف این حکم پانل را که رفتار مورد بحث اتحادیه اروپا، متناقض با شرط توانمندسازی و بنابراین مغایر با ماده (۱)۱ گات است، با استدلال متفاوتی تأیید کرد، بر این اساس که اتحادیه اروپا هیچ معیار عینی درباره علت تمایز میان کشورهای عضو در حال توسعه ارائه نکرده است[۲۵].

بنابر تحلیل رکن استیناف از هدف شرط توانمند سازی که رشد توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مبتنی بر نیازهای تجاری، مالی و توسعهای آنها میداند، تبعیضآمیز نبودن یک شرط موجد تمایز میان ذینفعان نظام عام ترجیحات حداقل بایستی منطقاً مرتبط با پیشرفت این هدف باشد.

ارتباط شرایط با هدف مورد نظر می تواند متفاوت باشد. مثلاً میزان ارتباط شرایطی که کاملاً در حوزه منافع ملی کشور معطی ترجیح هستند (از قبیل اجرای آراء داوری به نفع شهروندان و حمایت از اموال اتباع آنان)، در مقایسه با میزان ارتباطی شرایطی که به طور معقول در راستای پیشرفت توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد (مانند معیارهای کاری و زیست محیطی)، می تواند متفاوت باشد.

همچنین ممکن است بین شرایط سلبی و ایجابی برخورد متفاوت شود. شرایط ایجابی، مانند معیار مبارزه با مواد مخدر، به عنوان انگیزههایی برای ارائه ترجیحات بیشتر به ذینفعان GSP عمل می کند. در مقابل شرایط سلبی، مانند عدم حمایت از تروریسم، به کشورهای معطی ترجیح اجازه پس گرفتن منافع موجود GSP هنگامی که ذینفعان آن، شرایط مورد نظر را رعایت نکنند، میدهد. بنابراین به نظر میرسد که شرایط ایجابی، بیشتر از شرایط سلبی به توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

به علاوه اگر شرایط مقرر برای ذینفعان شرط توانمند سازی، سازگار با استثنائات دیگر ماده (۱)۱ گات باشد، نبایستی مغایر با تعهد منع تبعیض شرط توانمند سازی دانسته شود. به عنوان مثال اگر عضوی بتواند اعمال محدودیت بر ذینفعان رفتار ملت کاملهالوداد را بنابر استثنائات عمومی مندرج در ماده ۲۰ گات توجیه نماید، همچنین باید به انجام چنین محدودیتی نسبت به ذینفعان GSP مجاز باشد[۲۶].

۱۵۵- Appellate Body Report on US – Shrimp, para 184, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, pp 263 – ۲۶۴٫

۱۵۶- Ibid, para149,Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p 264.

۱۵۷- منظور از شرایط مناسب برای مقایسه، شرایطی است که طبقه بندی کشورها بر اساس آن تبعیض غیرموجه یا خودسرانهای را تشکیل نمی دهد.

۱۵۸- Julia Ya Qin,op.cit, pp 262, 264 & 265.

۱۵۹- Ibid, pp 253 – ۲۵۴٫

۱۶۰- Appellate Body Report on US – Gasoline, paras 27 – ۲۹, Quoted in Ibid, pp 254 & 267 – ۲۶۸٫

۱۶۱- Appellate Body Report on US – Shrimp, paras 172 & 176 – ۱۸۲ quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p269.

۱۶۲- Appellate Body Report on US – Gasoline, op.cit, para 23,

نقل از فریده السادات چاوشی، پیشین، صص ۱۵۱ – ۱۵۲٫

۱۶۳- Julia Ya Qin,op.cit, pp 262 – ۲۶۳٫

۱۶۴- Ibid, p 258.

۱۶۵- Panel Report on Argentina – Bovine Hides, para 570, Quoted in Ibid, p 259.

۱۶۶- Julia Ya Qin,op.cit, pp 258 – ۲۶۰٫

۱۶۷- Appellate Body Report on US – Shrimp, para 150, Quoted in Ibid, pp 260 – ۲۶۱٫

۱۶۸- Julia Ya Qin,op.cit, pp 261 – ۲۶۲٫

۱۶۹- Rapport du Groupe spe’cial, CE – Amiante, 18 septembre 2000:8.236,

نقل از محمد حسین رمضانی قوام آبادی، “بررسی استثناهای زیست – محیطی در رویه گات و سازمان جهانی تجارت”، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، صص ۷۰ – ۷۱.

۱۷۰- Rapport de I’Organe dapple, E’tats – Unis – Essence, 29 avril 1996: 25,

نقل از محمد حسین رمضانی قوام آبادی، پیشین، ص۷۱٫

۱۷۱- Enabling Clause

۱۷۲- ترجمه فارسی “شرط توانمند سازی” در بخش سوم، گفتار دوم، بند دوم بیان شده است.

۱۷۳- Gene M. Grossman & Alan O. Sykes, A Preference for Development: the Law and Economics of GSP, 4 World Trade Rew. 41, 43 – ۴۷ (۲۰۰۵), for a description of the U.S and EU GSP programs, , Quoted in Julia Ya Qin,op.cit, p 282.

۱۷۴- پی نوشت شماره ۳، اصطلاح نظام عام ترجیحات در پاراگراف (الف)۲ شرط توانمندسازی را همان طور که در تصمیم طرفین قرارداد در ۲۵ ژوئن ۱۹۷۱ راجع به وضع ترجیحات عام، غیرتقابلی و غیرتبعیضی به نفع توسعه کشورها تشریح شده است، توصیف می کند.

۱۷۵- Panel Report on EC – Preferences, para 7.176, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p 283.

۱۷۶- Appellate Body Report on EC – Preferences, para 173, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p 284.

۱۷۷- Panel Report on EC – Preferences, paras 7.100 – 7.104, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, pp 285 – ۲۸۶٫

۱۷۸- Appellate Body Report on EC – Preferences, paras 156, 160, 161 & 163, quoted in Julia Ya Qin, op .cit, p 286.

۱۷۹- Ibid, paras 167 – ۱۸۹,

نقل از فریدهالسادات چاوشی، پیشین، ص ۲۰۵٫

۱۸۰- Julia Ya Qin,op.cit, pp 293 – ۲۹۴٫

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب