این قرار که در نظام دادرسی تقنینی ایران سابقه نداشته و به منزله امری ابتکاری در لایحه آین دادرسی کیفری محسوب می­شود، به نوعی می ­تواند جلوه­ای از رویکرد «امنیت محوری» مقنن طی سال های اخیر باشد. به موجب این قرار، شخص متهم باید به صورت نوبتی یا دوره­ای، در مواعد مقرر از سوی بازپرس به مرجع قضایی یا انتظامی مراجعه نماید. با پذیرش این قرار از سوی متهم، بازپرس مکلف است به وی تفهیم نماید در صورت نقض قرار، اعم از اینکه در مواعد مقرر به مرکز مربوطه مراجعه ننماید یا اینکه در موارد لزوم در مرجع قضایی، حضور نیابد، وجه التزام وی به نفع دولت ضبط می­گردد. ضمانت اجرای استنکاف از قرار مزبور، به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۷ لایحه، تبدیل آن به قرار کفالت است. در قرار کفالت نیز روشن است که متهم باید ملتزم به وجه الکفاله شود. به واقع، با اینکه از نظر ترتیبی و نیز فکری، قرار کفالت قراری شدیدتر نسبت به قرار مورد بررسی تلقی شده و رویکرد مقنن ایرانی در لایحه نیز حاکی از آن است، لذا به نظر می­رسد، برای متهم منطقی­تر آن باشد که به قرار التزام موصوف تن در دهد. اما با توجه به محدودیت چشمگیر این قرار نسبت به قرار کفالت، قرار حاضر شدیدتر جلوه می­نماید؛ چرا که در قرار التزام به معرفی نوبتی، بازپرس نظر به وضعیت و شخصیت متهم، بنا به دلایلی خاص از جمله احتمال خروج از حوزه قضایی، اخفا و پنهان شدن و مواردی از این دست، ترجیح داده است نظارت مستمری بر وی داشته باشد تا از این مسایل جلوگیری نماید. حال، با عدم پذیرش متهم، قرار تبدیل به قراری می شود که وجه آن می ­تواند نسبتاً همان وجه التزام باشد؛ به علاوه محدودیت های مربوط به قرار پیشین را نیز ندارد. به نظر می­رسد تبدیل قرار مزبور به کفالت، هدف مورد نظر مقنن و بازپرس صادرکننده از صدور این قرار را تأمین نمی­کند و چه بسا موردی برای سوء استفاده و مفری برای فرار پاره ای از متهمین از دست عدالت قضایی محسوب شود. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۳۱۲-۳۱۰) به نظر می­رسد ضمانت اجرای این قرار که عبارت از قرار کفالت است جالب نباشد و در واقع قرار کفالت از قرار معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام خفیف­تر است زیرا محدودیت­های این قرار را ندارد.

    ۸-التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام

از دیگر قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری، می­توان به «التزام مستخدمان رسمی کشوری و لشکری به حضور با تعیین وجه التزام» اشاره داشت که «پس از تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط» صادر می­گردد. این قرار نیز در سیاست جنایی تقنینی ناظر بر دادرسی کیفری سابقه نداشته و در نوع خود قراری جدید برشمرده می­شود که بند (ج) ماده ۲۱۷ لایحه، به آن تصریح دارد. گفتنی است این قرار، گرچه اختصاص به مستخدمان دولتی دارد اما تنها قرار صادره برای این قشر اداری نیست و در مورد تمامی جرایم این اشخاص قابلیت اجرایی ندارد؛ برای نمونه، به هیچ روی پذیرفتنی نخواهد بود برای اتهام قتل عمد انتسابی به مستخدم دولتی، او را با این قرار آزاد گذاشت. این قرار تا حدودی عجیب است؛ زیرا درست همان قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام است. تنها تفاوتی که این قرار با قرار مزبور دارد، در شغل متهم و تعهد سازمان مربوطه است. متهم در قرار التزام به حضور مستخدمین رسمی کشوری و لشکری، شخصی است کارمند رسمی دولت ولی در قرار دیگر این خصوصیت وجود ندارد و مطلق است. نظر به منافات تعهد مقرر در قسمت انتهایی این بند با ضرورت تسریع در صدور قرار، به نظر می­رسد در صورت حذف این مورد، باز مشکلی ایجاد نمی­ شود؛ زیرا هدف تدوین کنندگان از تقریر این بند همان تضمین حقوق بزه­ دیده از یک سو و تضمین سازمان شاکی بر پرداخت مقداری از حقوق آنهاست. اما دامنه محدود آن، به مستخدمان «رسمی» و نه همه مستخدمان، منطق لحاظ آن را با دشواری در پذیرش مواجه ساخته است.

    ۹-ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

نظارت الکترونیکی فی­نفسه به منزله یک ضمانت اجرای مستقل تلقی نمی­ شود، بلکه ضمانت اجرای تبعی و وابسته به حبس در منزل یا تعلیق مراقبتی فشرده محسوب می­شود. با این حال، در لایحه آیین دادرسی کیفری این مقوله به مثابه قراری نوین در زمره قرارهای جایگزین قرار بازداشت موقت پیش ­بینی شده است. به نظر صاحب نظران امر، چنین جایگزینی می ­تواند منجر به کاهش جمعیت زندان­ها و عدم تورم توقفگاه­ها شود؛ مضاف بر این از تکرار جرم احتمالی متهمین نیز جلوگیری می­ کند. (آشوری، ۱۳۸۲، ۴۰۲) به نظر می­رسد نظارت الترونیکی مداخله جویانه ترین ضمانت اجرایی غیربازداشتی است. از جمله اهداف این تدبیر، کنترل لحظه به لحظه حرکات و اعمال متهم در محل نگهداری و حصول اطمینان از انجام تکالیف مقرر در منزل است. به موجب این قرار در مواردی که اتهام انتسابی متهم می ­تواند وی را به موجب قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه کند، می­توان از قرار التزام به حضور در منزل یا محل اقامت تعیین شده استفاده نمود و برای حصول اطمینان از رعایت این تضمین از طریق نظارت الکترونیکی و با کمک تجهیزات الکترونیکی وی را کنترل نمود. نظارت الکترونیکی چه از نوع فعال و چه انفعالی، علاوه بر کنترل نیروی انسانی نیازمند تکنولوژی پیشرفته نیز هست که خود مستلزم بهره­مندی از نیروهای متخصص و دستگاه­های پیشرفته است. شایان ذکر است که با توجه به هزینه­ های هنگفت نظارت الکترونیکی، به نظر می­رسد گرچه پیش ­بینی این امر به منزله قراری نوین و جایگزین بازداشت موقت می ­تواند مقوله­ای مثبت تلقی گردد اما عملی کردن آن در وضعیت امروزی جامعه ما و نظام قضایی بسیار دور از ذهن است؛ به نحوی که به جرأت می­توان گفت این امر در صورت تصویب، متروک خواهد ماند. پیش ­بینی این مقوله امری ایده­آل است و عملی کردن آن امری واقعی که شرایط موجود اجتماعی و قضایی کشور ما قابلیت اجرایی آن را ندارد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۳۲۲-۳۲۰) نکته دیگر اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای عدم پذیرش متهم، در لایحه پیش ­بینی نشده است. از باب عدم شناسایی ضمانت اجرا برای استنکاف متهم از پذیرش، چنین مستفاد می­گردد که اقدام مقام قضایی، امری قضایی بوده و جنبه آمرانه دارد؛ چندان که متهم ناگزیر است و اختیاری در عدم پذیرش ندارد. در مورد نقض تعهد، به نظر می­رسد چون این بند تعیین وجه التزام را در نظر گرفته بتوان به این نتیجه رسید که در صورت تخلف از تعهد، وجه التزام به نفع دولت ضبط می­شود.

    گفتار دوم- نظارت قضایی

از آنجایی که آزادی اصل است، نظارت قضایی و بازداشت موقت تنها به موجب قانون و به صورت استثنایی قابل اعمال است. با این حال راه حل میانه بین آزادی و در بند بودن، نظارت قضایی است که باید تا حد امکان بر بازداشت موقت ترجیح داشته باشد؛ زیرا هنگامی که به عنوان اقدامی تأمینی یا ضروریات تحقیق لازم است آزادی فرد تحت تعقیب محدود شود، این روش مناسب­تر می­باشد. ماده ۲۴۷ لایحه آیین دادرسی کیفری پنج مورد را مشمول نظارت قضایی نموده است. ماده مزبور مقرر داشته: «بازپرس می ­تواند مناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف) معرفی نوبه­ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ) منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی

ت) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث) ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می ­تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد».

در خصوص بند «ت» ماده مزبور، به نظر می­رسد که عبارت دارای «دارای مجوز»، زائد باشد. داشتن سلاح و نگهداری آن در صورت عدم مجوز در همه حال ممنوع بوده و امری بدیهی در نظام های عدالت کیفری است. پیش ­بینی این مورد به زمانی مربوط می­گردد که شخصی دارای سلاح مجاز باشد و در اثر تخلفی که با بهره گرفتن از این سلاح انجام داده، وی از داشتن و استفاده از این سلاح به طور موقت یا دائم ممنوع می­گردد.

نظارت قضایی در مقام اقدامی تبعی و تکمیلی در صورت تشخیص ضرورت آن، توسط مقام صادرکننده قرار تأمین کیفری صادر می­شود و مشمول ضوابط خاصی نیست. نظارت قضایی اصولاً در تمام طول مدت تحقیقات و بازجویی ادامه داشته و به قوت خود باقی است؛ صرف­نظر از اینکه این مدت زمان چقدر باشد و بدون نیاز به اینکه قاضی، هر از چند گاهی برای تمدید این مدت، اتخاذ تصمیم نماید. این مسأله، تفاوت اساسی با بازداشت موقت دارد که به خاطر شدتش، محصور و محدود به یک محدوده زمانی مضیق بوده و می­بایست متناوباً مورد بازنگری قرار گیرد. ماده ۲۵۱ لایحه در خصوص مدت نظارت قضایی مقرر کرده: «هرگاه متهم یا محکوم­علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات­ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می­شود».

همانطور که در این فصل بیان شد، حقوق متهم در لایحه آیین دادرسی کیفری، بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و قانونگذار ایرادات قانون آیین دادرسی کیفری را در خصوص حقوق متهم، تقریباً مرتفع کرده است. امید است که با اصلاح و تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری، قوانین کشورمان هرچه بیشتر به موازین حقوق بشر نزدیک شود.