فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی

مقصود از منابع حقوقی در رابطه با رازداری بانکی این است که رازداری بانکی به چه صورت به مثابه یک الزام حقوقی، بیان شده باشد. به‌طور کلی رازداری بانکی را می‌توان به ۶ صورت به‌عنوان یک الزام حقوقی بیان کرد. این ۶ صورت عبارت است از:

1. درج در قانون اساسی

1. درج در قانون عادی(که خود به ۳ دسته قوانین مدنی، قوانین کیفری و قوانین     اداری تقسیم می‌شود.)

1. درج در قراردادهای طرفین

1. درج در استانداردهای بانکی

1. پذیرش به‌طور ضمنی و به‌عنوان عرف بانکی

1. پذیرش در رویه قضایی

از نظر تاریخی، رازداری بانکی، نخستین بار در رویه قضایی انگلیس پذیرفته شده است. مهم‌ترین رایی که در این خصوص مورد استناد قرار می‌گیرد پرونده ذیل است :

Tournier v National   Provincial and Union Bank of England

در این پرونده، خواهان که یک کارگر بود، آدرس ثابتی نداشت. از این رو، وی به بانکی که در آن حساب داشت، آدرس کارفرمای خود را داده بود. در یک مورد، یک چک ۱۰ پوندی وی برگشت خورد. بانک، به کارفرمای وی اطلاع داد که وی وضعیت مالی خوبی ندارد و به‌طور جدی مشغول شرط‌بندی است. در نتیجه این کار، کارفرمای خواهان، وی را اخراج کرد. در رایی که دادگاه به تقاضای کارگر مزبور علیه بانک صادر کرد، اعلام کرد که بانک، وظیفه داشته است که اطلاعات مشتری خود را به صورت محرمانه نگهدارد‌ و آن را جز در صورت رضایت وی یا در صورتی که مجوز قانونی برای افشاء وجود داشته باشد، افشاء نکند. پرونده فوق، که مبنای قاعده رازداری بانکی در حقوق انگلستان به شمار می‌رود، در حقوق سایر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها متاثر از انگلیس است نیز مورد استناد قرار گرفته است. کانادا، هنگ‌کنگ، ایرلند، نیوزلند، پاکستان و ایالات‌متحده آمریکا نیز به همین رأی استناد کرده‌اند و آرایی مشابه با آن صادر کرده‌اند. «در قلمرو قضایی کامن لا، گذشته از وجود یک تعهد کلی برای حفظ اسرار، اخیراً تعهدات قانونی بیشتری به ویژه راجع به حمایت از داده ها، وضع شده است.»[۱]

گاه مقررات رازداری بانکی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرند. رابطه بانک و مشتری، همواره یک رابطه قراردادی است. مشتری بر اساس یک قرارداد، وجوه خود را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند و بانک نیز بر اساس قرارداد، خدماتی را در مقابل دریافت کارمزد به مشتری ارائه می‌کند. می‌توان در این قراردادها درج کرد که بانک، موظف به محرمانه تلقی کردن اطلاعات مشتری است و می‌تواند جز در موارد قانونی از افشای آن ها خودداری کند. چنین شرطی که «شرط محرمانگی»نامیده می‌شود، در قراردادهای بانکی دنیا امری متداول و مرسوم است. بر اساس چنین شرطی، اگر بانک جز در موارد قانونی، اطلاعات مشتری را افشاء کند، مرتکب تخلف قراردادی شده و می‌توان خسارات ناشی از این تخلف را از وی مطالبه کرد. گاهی اوقات نیز حفظ اسرار مشتری و عدم افشای اطلاعات مالی وی‌، به‌عنوان شرط ضمنی – در مقابل شرط صریح قراردادی – در نظر گرفته می‌شوند. به‌طور کلی عقود و قراردادها نه فقط طرفین را به آنچه که در عقد تصریح شده است ملزم می‌کند، بلکه طرفین قراردادها به تمامی آنچه به موجب عرف، حاصل می‌شود نیز ملزم می‌باشند «ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران». بر این اساس، از آنجایی که در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، وظیفه رازداری برای بانک ها در نظر گرفته شده است، می‌توان گفت که عرف بانکداری ایجاب می‌کند که این تکلیف، حتی در صورتی که در قرارداد، صراحتاً شرط نشده باشد نیز برقرار باشد. برخی کشورها، رازداری بانکی را در قوانین کیفری خود درج کرده‌اند. نمونه بارز آن ها فرانسه و کشورهایی است که نظام حقوقی آن ها تابع فرانسه است. بر اساس ماده ۳۷۸ قانون کیفری سال ۱۸۱۰ فرانسه، «اطباء و سایر اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه خود، محرم اسرار اشخاص می‌شوند، وظیفه دارند که این اسرار را جز در موارد قانونی افشاء نکنند.» و برای افشاء غیر‌قانونی، مجازات در نظر گرفته شده است. همانطور که در بخش قبل نیز اشاره شد ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ایران، تقریباً ترجمه کلمه به کلمه ماده فوق است و مقرر می‌دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار اشخاص می‌شوند، هر گاه در غیر ‌از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا                   ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» حسن قوانین کیفری این است که برای اجرای ضمانت اجرای مندرج در آن ها، نیازی نیست که اثبات شود خسارتی به شخصی که اطلاعات وی افشاء شده، وارد آمده است. علاوه‌بر فرانسه، فنلاند، یونان، لوکزامبورگ، مکزیک، سنگاپور، کره‌جنوبی و سوئیس نیز ضمانت اجراهای کیفری برای نقض مقررات بانکی در نظر گرفته اند. همچنین در برخی کشورها قوانین اداری، رازداری بانکی در قوانین پولی و بانکی آن ها به صورت یک تکلیف برای بانک ها بیان شده است. به‌عنوان نمونه دانمارک، نروژ، فنلاند، پاکستان، پرتغال، روسیه، کره‌جنوبی و سوئیس در قوانین بانکی خود، به لزوم رعایت قاعده رازداری بانکی تصریح کرده‌اند. در ایران در این خصوص می‌توان به بند۱۰ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «بانک مرکزی می‌تواند در اجرای وظایف خود هر گونه اطلاعات و آمار را از بانک ها دریافت کند، اما موظف به حفظ اسرار حرفه‌ای است.» این ماده اگرچه تکلیف حفظ اسرار حرفه‌ای را برای بانک‌ مرکزی در نظر گرفته است نه بانک ها اما می‌توان گفت وقتی بانک مرکزی چنین تکلیفی را بر عهده داشته باشد، به طریق اولی بانک ها نیز این تکلیف را بر عهده خواهند داشت. به عبارت دیگر، اگر تکلیف رازداری بانکی برای بانک ها وجود نداشت، در نظر گرفتن چنین تکلیفی برای بانک مرکزی، امری عبث و بی معنا بود .شیوه دیگر برای بیان تکلیف رازداری بانکی، وضع مقررات اداری است. در این روش، بخشنامه‌ها و دستورات اداری برای وضع چنین تکلیفی برای بانک ها و موسسات اعتباری به‌کار می‌روند. یکی از مهم‌ترین اسنادی که در این رابطه برای بانک ها و موسسات اعتباری ایران وجود دارد، بخشنامه نب/۱۱۹۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس این بخشنامه، «ارائه اطلاعات اشخاص در بانک ها و موسسات اعتباری فقط به مراجع ذیل مجاز است: دادگاه‌های حقوقی و کیفری؛ دیوان محاسبات کشور، سازمان امور مالیاتی؛ واحدهای تعاون ملی؛ بازرسان سازمان بازرسی کل کشور؛ وزارت اطلاعات؛ کمیسیون‌های تعزیرات حکومتی؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان حسابرسی.» البته در این بخشنامه برای ارائه اطلاعات به هر یک از مراجع یاد شده، شرایط و ضوابط خاصی در نظر گرفته شده است و هر یک از آن ها تنها در موارد مرتبط با صلاحیت و اختیارات قانونی خود، می‌تواند اطلاعات اشخاص را از بانک ها درخواست کند .بدیهی است عدم رعایت بخشنامه یاد شده، تخلف محسوب می‌شود و مرتکبین، در مراجع اداری و انتظامی بانکی قابل تعقیب خواهند بود. همچنین رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه‌ای در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۷۴ اعلام کرده‌اند که «حساب های بانکی اشخاص از امور سری محسوب می‌شود. در این مورد دلیل کافی برای اجازه رسیدگی از طرف اینجانب وجود ندارد.» در نهایت، این امکان از جهت نظری وجود دارد که رازداری بانکی در قانون اساسی درج شود؛ اما با توجه به اهمیت قانون اساسی و اختصار آن، معمولاً کشورها چنین کاری را انجام نمی‌دهند. با این حال، در قوانین اساسی کشورها مواد یا اصولی در رابطه با حریم خصوصی اشخاص و لزوم احترام به آن وجود دارد و می‌توان اطلاعات محرمانه اشخاص در بانک ها را جزء حریم خصوصی افراد محسوب کرد. در این مورد می‌توان به تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۸۴-۸۱/م/ت۳۷۷۴۱/ه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ هیات وزیران اشاره نمود که مقرر می‌دارد: «حساب های خصوصی افراد در بانک ها جزء حقوق ملت‌، مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه «اصل ۲۲»[۲] آن است و بانک ها به‌عنوان وکیل یا امین مشتریان موظف هستند هر گونه اطلاعات در این زمینه را فقط با درخواست صاحب حساب یا براساس استعلام یا حکم قضایی دادگاه صالح ذی‌ربط ارائه کنند.» مبنای رازداری بانکی، قانون اساسی دانسته می‌شود، نقض آن نیز نقض قانون اساسی محسوب می‌شود؛ بنابراین آثار آن از مباحث حقوقی فراتر رفته و در صورتی که گسترده و سیستماتیک باشد، آثار سیاسی خواهد داشت.»[۳]

[۱] – زارع ، جمالی ، همان، ص۳۰۳.

[۲] – اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

[۳]– قنبری ، همان، ص۱۲

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )