سازمان ملل متحد و ارکان آن در چارچوب نظام حقوقی بین‌المللی و نه فراتر از این نظام به فعالیت می‌پردازند و در نتیجه آنها به اصول کلی حقوقی ملزم می‌باشند به عقیده برخی صاحب نظران شورای امنیت موظف می‌باشد از حقوق بین‌الملل تخلف ننماید مگر آنکه منشور مشخصاً و در هر مورد خاص اجازه چنین اقدامی را به شورا داده باشد. به بیان دیگر اصول کلی حقوقی به عنوان قواعد عام تا جایی اعمال می‌گردند که مقررات منشور که قواعد خاص محسوب می‌شوند بر آنها تخصیص وارد ننموده باشند در واقع در این مورد قاعده تقدم خاص بر عام اجرا می‌شود. التزام شورای امنیت به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی مستلزم رعایت سه اصل مهم می‌باشد که عبارتند از: اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی، اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی و اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی.

پایان نامه اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل

 اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی

اصل ضرورت در هر موردی که به یک مرجع عمومی اختیارات تشخیصی اعطا شده باشد کاربرد دارد چنین مرجعی باید این امر را احراز نماید که اقداماتی که اعمال می‌کند به منظور نیل به اهداف اساسی که به خاطر آنها ایجاد گردیده ضروری می‌باشند، از آنجایی که سازمان ملل متحد به اصول کلی و حقوق بین‌المللی ملتزم می‌باشد شورای امنیت ملزم به رعایت اصل ضرورت خواهد بود.

ضرورت یکی از جنبه‌های تناسب محسوب می‌شود تناسب در صورتی تحقق می‌یابد که تحریم اقتصادی اولاً ضروری باشد و ثانیاً در قبال رفتار متخلفانه طرف مقابل واکنشی مناسب به شمار می‌آید و بی‌تردید معیار ضرورت با موضوع کارآمدی تحریم نیز ارتباط دارد، برای تحقق شرط ضرورت برنامه تحریم باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که بتوان به نحو متعارف از آن انتظار تحقق بخشیدن هدف مورد نظر را داشت به عبارت دیگر، رفتار تحریم شونده را تغییر داده و موجب گردیده که از قواعد حقوقی تبعیت نماید.

با پذیرش این مطلب که اصل ضرورت به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی نسبت به اقدامات شورای امنیت قابل اعتماد می‌باشد این نتیجه حاصل می‌شود که هرگونه خدشه به حقوق بشر قابل تعلیق که منطقاً به عنوان نتیجه این قبیل اقدامات قابل پیش‌بینی است باید در جهت نیل به هدف مشروع اقدامات مذکور، ضروری تشخیص داده شود.

برای مثال چنانچه ممنوعیت یا محدودیت مسافری بین‌المللی افراد مقیم در کشور مورد تحریم به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی غیرنظامی، مورد توافق قرار گیرد باید محرز شده باشد که چنین محدودیتی نسبت به حقوق شهروندان آن کشور برای نیل به هدف مشروع اقدامات مذکور ضروری است.

 اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی

گفته می‌شود که اصل تناسب با اصل ضرورت ارتباط دارد و میزان هر محدودیتی باید با ضرورت تناسب داشته باشد و یا متناسب با منفعت بالاتری باشد که به وسیله آن محدودیت مورد حمایت قرار گیرد. اصل تناسب صرفاً در ارتباط با اقدامات مشروع و ضروری قابل استناد است و اگر چنانچه اقدامی از نظر حقوق بین‌الملل نامشروع و متخلفانه باشد، استناد به معیار تناسب به منظور مشروع جلوه دادن آن موجه نمی‌باشد.

اصل تناسب مستلزم آن است که تحریم‌ها متضمن واکنشی مناسب در قبال رفتار کشور مورد تحریم باشد به این منظور لازم است منافع حاصله از برنامه تحریم بیش از زیان‌های ناشی از آن باشد. طبق ماده ۵۱ طرح مواد راجع به مسئولیت (دولت‌ها اقدامات متقابل با در نظر گرفتن شدت عمل متخلفانه بین‌المللی و حقوق مورد بحث، با زیان وارد متناسب باشد).

تناسب هرگز به معنای تشابه و مساوی نیست زیرا در این صورت به عنوان مثال نقض شدید حقوق بشر در طول اعمال تحریم به منظور مقابله با نقض شدید حقوق بشر در یک کشور مجاز خواهد بود که امری غیرمنطقی است. نکته دیگر آنکه طولانی شدن تحریم اقتصادی در شرایطی ممکن است معیار تناسب را دستخوش تغییر نماید و به نحوی ممکن است با به وجود آمدن تغییراتی در کشور مورد تحریم که در آغاز معمولی و متناسب بوده به یک اقدام ویرانگر و نامتناسب تبدیل گردد.

به طور مثال: در قضیه تحریم شورای امنیت ضد عراق، مبنای اولیه تحریم‌ها وادار ساختنی عراق به خروج از کشور کویت و پایان دادن به اشغال آن کشور بود اما وقتی عراق از کویت خروج یافت اهداف تحریم تغییر یافت. تحریم‌ها در واکنش به تجاوز عراق به کویت متناسب بودند اما واکنش در برابر تخلفات تسلیحاتی عراق شایسته تحریم‌های کمتری بود و می‌بایستی به تحریم‌های تسلیحاتی محدود می‌شد.