برای امنیت قانونگذاری باید مرجع واحد، ضوابط خاص و استواری در تصمیمات و صلاحیتهای تحدید شده و عدم خلاء قانون داشت. باتجمیع قوانین وارائه قانون جامع « ایثارگران » ضمن تنقیح قوانین از منظر رفع تعارض وشناسایی کامل ناسخ از منسوخ، مطلق از مقید و خاص از عام، از استناد به قوانین منسوخ جلوگیری کرد و با تبیین سلسله قوانین در مواردی که ابهامی باشد، قانونی را حاکم نمود که بنا بر نظر مقنن و اراده او قانون برتر باشد. (همان منبع، ص ۴۷۵)

بنابر این همانطور که ملاحظه میکنیم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۵/۶/۱۳۸۵، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ و قید ابقاء فوت قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ گردید.

متاسفانه مجلس شورای اسلامی بدون انجام کار کارشناسی و قانونی موادی از قانون برنامه پنجم را به امور ایثارگران اختصاص داده که در این موارد از جنبه های قانونی، اجرایی و شکلی دارای ایرادات و اشکالاتی میباشد که هم ایثارگران به خصوص جانبازان و هم دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی را با چالش های عدیده ای مواجه نموده است.

ویژگی های ذاتی قانون، کلی بودن و عام بودن میباشد ودر کنار آنها، امری بودن، علنی بودن، وضوح، معطوف به آینده بودن و قطعیت نیز از ویژگیهای دیگر ذاتی قانون به شمار میروند.

کارآمدی قانون بدین معناست که قانون باید تأمین کننده هدفی باشد که برای تحقق آن تصویب شده است. (حسینی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۸)

گفتار سوم امنیت قضایی

برای امنیت قضایی، باید ابتدا تشکیلات قضایی مناسب و پس از آن مرجع اختصاصی همراه با رسیدگی تخصصی با آیین ویژه رسیدگی و قضات آموزش دیده، ضابطین مخصوص با شایستگی اخلاقی، تعالیم مورد نیاز، تخصص و صلاحیت های لازم در موضوع ایجاد شود.

(پیشین، ص ۴۷۵)

امروزه در بسیاری از کشورها وجود دستگاه قضایی برای تضمین عملی مسئولیت اداری کارگزاران ودولتمردان پذیرفته شده است. پاسخگویی اعضای دولت و نظارت قضایی بر کلیه اقدامات و تصمیمات سازمانهای اداری بوسیله محاکم صالحه و زیر نظر قوه قضاییه یکی از مهمترین روش های کنترلی قوه مجریه میباشد.

بنابر این، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و قوه قضاییه از طریق ایجاد دادگاههای عمومی و اختصاصی، مسئول استقرارعدالت در کشور میباشد، ودر این راه از هیچ کوششی نباید دریغ کند.

البته لازمه یک دادگستری شایسته این است که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، محاکم قضایی و قاضی دارای استقلال کافی باشند و دستگاه قضایی باید تمهیدات لازم را بکاربندد تا قاضی از نفوذ افراد قدرت طلب و صاحب نفوذ مصون بماند، دستگاه قضایی باید نگرانی های روز مره قضات خود را درک کرده و برای جلوگیری از کاهش اقتدار مقام قضایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرد. اقتدار قضایی یعنی اینکه حکم قاضی فصل الخطاب است و قاضی در رسیدگی به پرونده استقلال کامل دارد و هیچ مقام و هیچ شخصی حق مقاومت در مقابل آراء صادره را ندارد. البته منظور از استقلال قضایی، فقط در محدوده قضاوت بوده و قاضی در امور اداری وشخصی هیچ استقلالی ندارد.

گفتار چهارم حمایت های قانونی از ایثارگران

همانطور که در مباحث گذشته بیان کردیم، تاریخ پرافتخار و سیر شروع تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران به فرماندهی قائد عظیم الشان حضرت امام خمینی (ره) لبریز از ایثار و از خود گذشتگی کسانی است که با ایثار جان و اموال خود راه حراست از دین و نظام اسلامی را در پیش گرفته و مسیر ترقی و پیشرفت کشور را هموار نمودند.

خداوند بزرگ در قران کریم میفرماید:[۱]

ای پیامبر! هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. (آل عمران/ آیه ۱۶۳ )

باستناد آیه صدرالذکر، زنده بودن و روزی خوردن نزد خداوند بزرگ، اجر کسا نی است که در راه خدا کشته شده اند.

لذا بر مسئولین نظام اسلامی واجب است، از کسانی که برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، جان، مال و سلامتی خود را در طبق اخلاص گذاشته ودر راه اسلام و میهن اسلامی خود هدیه دادند وبه عبارت دیگر، بقای نظام اسلامی که به فرموده معمار کبیر انقلاب اسلامی از اوجب واجبات است، مرهون ایثار، مجاهدت و مقاومت جانانه آنان می باشد، و به منظور ارج نهادن به مقام والای ایثارگان و خانواده آنها و تکریم خانواده معظم شهیدان ضروری است نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور در جهت دفاع و حمایت از این اقشار ایثارگر تنظیم و ارائه گردد.

فلسفه وجودی بنیاد شهیدو امور ایثارگران علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران ( خانواده شهیدان ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنها )، وظیفه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و راستای بیانات رهبر فقید انقلاب ومقام معظم رهبری در خصوص این قشر معظم، گسترش و تعمیق این سیاست بر تمامی اجزای نظام اسلامی بعنوان یک وظیفه ملی و همگانی را برعهده دارد.

بنابر این بخشی از قوانین و آیین نامه های مصوب در قوای سه گانه باید در مسیر ارائه خدمات موثر به ایثار گران و خانواده هایشان به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در کشور، ضمن درک و شناخت نیازهای واقعی آنها، طوری برنامه ریزی و سیاستگذاری شود که در تخصیص و توزیع امکانات و حمایتهای دولتی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، اشتغال، علمی آموزشی، رفاهی و حمایت های قضایی کشور، سهمی که ایثارگران در عزت، امنیت، اقتدار ملی نظام اسلامی و حق عظیمی که آنان بر مردم و کشور دارند، مورد لحاظ قرار گیرد.

فصل دوم، قوانین و سازمانها

موضوع این فصل در دو مبحث وهر مبحث تحت چهار گفتار تنظیم شده که در مبحث اول اشارهای به روند تصویب قوانین موجد حق برای ایثارگران اعم از خانوادههای شاهد، رزمندگان، جانبازان و افراد تحت تکفل آنها خواهیم داشت و در مبحث دوم نحوه شناسایی و به رسمیت شناختن جانبازان، و شهداء در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در سازمانهای مرتبط را بررسی خواهیم نمود.

مبحث اول بررسی روند تصویب قوانین ،مقررات و مصوبات مربوط به ایثارگران

ازموضوعاتی که بعنوان اساس و ماهیت انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب مطرح شد، زنده نمودن ارزش های اسلامی و مقابله با استکبار شرق و غرب بود.

رهبر کبیر انقلاب اسلامی میفرمایند: بر دست اندر کاران نظام است که همه ذوق و استعداد وتوان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی، این یادگاران هدایت و نور بکار گیرند و از خدمت بی شائبه و بی منت به آنان دریغ نکنند که هر چه انقلاب اسلامی دارد، از برکت مجاهدت شهداء و ایثارگران است.

بنابر این مسئولین نظام اسلامی ایران بر خود واجب دانستند تا به هر صورت ممکن نسبت به خانواده کسانی که در راه پیروزی این انقلاب شکوهمند شرکت نموده واز ایثار جان خود کوتاهی ننموده اند رسیدگی نموده و کسانی هم که سلامتی خود را در راه پیروزی انقلاب از دست داده و جانباز شده اند تحت پوشش قرار داده، مراحل درمانی و توانبخشی آنها را پیگیری نماید. با شروع جنگ تحمیلی، بسیاری از کسبه، دانش آموزان، کارمندان و دانشجویان به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی لبیک گفته و دست از کسب و کار و تحصیل کشیده و عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل گردیدند. براین اساس نمایندگان مجلس و سایر مسئولین تلاش وکوشش نمودند، تا با تصویب قوانین و مصوبات مورد نیاز رزمندگان، ضمن پشتیبانی از فداکاری های آنها، نیازهای اقتصادی، آموزشی و معیشتی آنها را تامین تا نیروهای رزمنده با خاطری آسوده مشغول دفاع در مقابله با متجاوزین بعثی باشند.

اکنون بنا بر این است که دراین مبحث ابتدا به قوانین و مصوبات دولت بعد از شروع جنگ تحمیلی پرداخته ودر مباحث بعدی راجع به هر یک توضیحاتی اجمالی داده شود.

دسته اول قوانین و مصوبات مورد نیاز کارمندان دولت، دسته دوم قوانین و مصوبات حمایتی رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء، دسته سوم قوانین و مصوبات برای آزادگان جنگ تحمیلی و دسته چهارم قوانین و مصوبات دولت به جهت قدردانی از ایثار گریهای رزمندگان اسلام که اکنون تحت عنوان رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء قرار گرفتهاند.

گفتار اول قوانین ومصوبات برای حمایت از کارمندان دولت

در ابتدای جنگ بدلیل عدم استقبال برخی مسئولین وقت از حضور نیروهای مردمی در جبهه های جنگ، وحضور عمدتاً نیروهای رزمنده کلاسیک ( ارتش و ژاندارمری ) در مناطق عملیاتی، رویکرد مصوبات و قوانین در جهت اجرای سیاستهای دولت و کارکنان دولتی بود. که اشاره ای به بعضی از قوانین و مصوبات هیات وزیران میشود.

تصویب نامه هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در مناطق جنگی که بنا بر پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هیات دولت مطرح گردید و قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران وجنگ‌تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، جزءاولین قوانین و مصوبات دولت جمهوری اسلامی بود که برای رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی رسید.

همچنین ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی و جنگ باقی مانده اند به عائله تحت تکفل آنان مصوب ۳/۸/۱۳۶۰ جزء اولین قوانین راجع به اسراء جنگ تحمیلی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

همچنین تصویب نامه مورخه ۹/۸/۱۳۶۱ هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در مناطق جنگی و تصویب نامه مورخه ۳۱/۱/۱۳۶۲ موضوع اصلاحیه تصویب نامه مربوط به تعیین تکلیف کارکنان دولت در مناطق جنگی و تصویب نامه مورخ ۱۷/۶/۱۳۶۲ راجع به پرداخت برخی از فوق العاده های غیر مستمر به داوطلبان اعزام به جبهه، بعنوان مصوباتی که دولت در جهت ادامه خدمت کارمندانی که در استانهای درگیر با جنگ قرار دارند و نیاز به ادامه خدمات آنها در مناطق یاد شده می باشد، می توان نام برد.

مصوبه شماره ۴۵۹۶ مورخه ۱۷/۶/۱۳۶۲ هیات وزیران راجع به پرداخت برخی از فوق العاده های غیر مستمر به داوطلبان اعزام به جبهه و تصویب نامه شماره ۶۵۱۷۴ مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۶۳ هیات دولت راجع به مدت ترفیع مستخدمین رسمی یا ثابت دولت که داوطلبانه به جبهه اعزام میشوند و قانون ماده واحده بخشودگی مالیاتی راجع به اموال و بدهیهای مالیاتی شهدای انقلاب اسلامی مصوب ۴/۳/۱۳۶۵ از این موارد میباشد.

همچنین بر اساس ماده واحده مصوب ۱/۹/۱۳۶۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف گردید، مقرراتی را که برای کارکنان دولت شاغل در مناطق جنگی یا جبهه های جنگ تحمیلی تابع قانون استخدام کشوری وضع شده یا میشودرا، برای کارکنان وزارتخانه و سازمانهای تابعه خود که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و در مناطق جنگی یا جبهههای جنگ خدمت نموده یا مینمایند اجرانماید.

گفتار دوم قوانین و مصوبات حمایتی رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء

از ابتدای سال ۱۳۶۰ و بدنبال فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر حضور گسترده نیروهای مردمی در کنار نیروهای نظامی و انتظامی در جبهه های نبرد و ادامه پیدا کردن جنگ تحمیلی و حضور دانشجویان و دانش آموزان و کسبه در جبهه های نبرد حق علیه باطل رویکرد تصویب قوانین به سمت جبران عقب ماندگی های تحصیلی، اشتغال واستخدام رزمندگان در بخشهای دولتی و خصوصی قرار گرفت. در این خصوص اشاره ای به بعضی از قوانین و مصوبات خواهد شد.

معافیت ایثارگران از امتحانات استخدامی موضوع ماده ۳ آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی (مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۳ شورای امور اداری و استخدامی کشور)، آیین نامه اجرایی موضوع قانون ماده واحده مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهداء که در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۵ به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات دولت در جلسه مورخه ۲/۲/۱۳۶۶ بنابه پیشنهاد کمیته نیروی انسانی کمسیون ویژه جنگ هیات دولت به شماره ۶۱۱ – ۳۱/۷ م ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۶۶ موظف گردید نسبت به صدور حکم استخدام رسمی دانشجویان تربیت معلم که تعهد استخدامی پس از فراغت تحصیل به وزارت آموزش و پرورش داشته و در جبهه شرکت نموده و اسیر، مفقود الاثر و یا به فیض شهادت نائل شده اند اقدام نماید و پس از اتمام دوران مفقود الاثر شدن یا اسارت آنها نیز امکان ادامه تحصیل را برای آنان فراهم نماید. در بند پنجم این تصویب نامه که به شماره ۷۳۶ – ۳۱/۷/ت ۸۴ م ن مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۶ ثبت گردید آمده: مفاد این مصوبه از تاریخ شروع جنگ تحمیلی ( ۳۱/۶/۱۳۵۹ ) قابل اجرا است، لیکن هرگونه آثار مالی آن از تاریخ تصویب این مصوبه قابل احتساب می باشد.

بنابر این سیاست، دولت با ارائه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قدم دیگری برای جبران عقب ماندگیتحصیلاتتکمیلیرزمندگان بسیجی که ناشی از حضور آنان در جبهه های جنگ بود برداشت، این قانون برای ایجاد تسهیلات ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، در این قانون، وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند قبل از آزمون ورودی تمامی مقاطع تحصیلی، بورس و اعزام، هرکدام به تناسب برای رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که حد اقل شش ماه متوالی و یا متناوب در مناطق عملیاتی خدمت کرده اند کلاسهای تقویتی تشکیل داده تا کمبود آموزشی آنان جبران گردد.

در ادامه این روند و همزمان با پایان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و بازگشت رزمندگان داوطلب بسیجی به شهرها و محل های سکونت خود، و همچنین اشتغال فرزندان شهداء و اسراء آزاد شده، ‌قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاباسلامی و‌جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند تحت عنوان ماده واحده در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس این قانون که در یک ماده و هشت تبصره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شهرداریها و‌مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از‌بودجهعمومی یا کمک دولت استفاده می‌کنند و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها مکلفند با رعایت مقررات مربوط، نیروهای مورد نیاز‌خود را (‌به صورت رسمی یا غیر رسمی) پس از کسب مجوزهای قانونی به ترتیب اولویت از بین آن دسته ازجانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی‌که قادر به کار باشند و اسرایی که آزاد شده یا می‌شوند و افراد خانواده شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسراءومفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه‌متوالی یا یک سال متناوب به صورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند، با معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات و‌ضوابط استخدامی و گزینشی مربوط استخدام نمایند.

بر اساس ماده واحده قبلی مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، سازمانهای مربوط که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، تنها مجوز جذب ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را از بین خانواده ایثارگران داشتند، که با تصویب ماده واحده ۷/۱۰/۱۳۶۷ موضوع محدودیت۱۰% برای مشمولین قانون اخیرمنتفی گردیدوبطور نامحدود تکلیف استخدام مشمولین قانون مذکوربه عهده دستگاه های مشمول گذاشته شد.

‌قوه مقننه، منظورازاهداف قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را که مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره بوده و در جلسه روز چهارشنبه ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای‌اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدرا بشرح ذیل اعلام میدارد:

اهداف این قانون، تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمرجانبازان در محیط‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه و حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگیآنان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی، ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان میباشد.

در تعریف این قانون آمده بود، ‌بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی است که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد، و جانباز ‌عنوان ایثارگرانی است که، در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی‌و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها و در طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در‌نتیجه روند زندگی فردی و اجتماعی آنان با محدودیت‌هائی مواجه می‌باشند، بنابر این، بنیاد موظف گردید به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی جانبازان و جبران محدودیت‌های ناشی از نقصان‌ها و‌اختلالات عارضی، آنان را تحت پوشش قرار داده و در موارد اختلاف نظر در تشخیص و تطبیق جانباز، کمیسیون موضوع ماده ۱۶ این قانون، تعیین تکلیف ‌نماید.

‌ قانون مذکور در تعریف درصد جانبازی آورده، عبارت است از میزان آسیب دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدید نظر‌خواهد شد. در بند د تبصره ذیل ماده ۲، درتعریف پست هم‌طراز آمده: ‌پست سازمانی با نامی است که با علامت اختصاری (×) مشخص می‌شود و در مجموعه تشکیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده ۳ این قانون ایجاد می‌گردد‌و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می‌شود.

مفاد این قانون در تعریف جانباز از کار افتاده کلی اشعارمیدارد: ‌کسانی که به تشخیص مراجع صالحه (‌بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذی‌صلاح نیروهای مسلح) از کار افتاده کلی شناخته شده‌و قادر به کار نباشند.

‌لذا ماده ۴ قانون مذکور دستگاه‌های مشمول را مکلف نموده، حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند، فقط برای یک بار‌نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند، لیکن جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضائی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار‌شده‌اند را ازمشمول بودن این ماده مستثنی نموده،

‌مطابق ماده ۵ قانون مارالذکر، با جانبازانی که به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون‌حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ و اصلاحیه بعدی آن رفتار‌خواهد شد.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق ماده ۶ و ۸ قانون فوق الذکر، ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (‌بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) به‌حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول‌بازنشستگی محسوب نمایندو حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر‌رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.

‌تبصره ذیل ماده ۸ قانون فوق الاشعار، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف نموده است حسب درخواست دستگاه‌های یاد شده و در صورت فقدان پست سازمانی متناسب با‌شرایط عمومی جانبازان، نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهای بلامتصدی و در صورت فقدان پست سازمانی بلامتصدی، نسبت به‌ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید، مضافاً اینکه بخش‌های غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع ماده ۸ این قانون نیز می‌باشند.

بنابر این دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند برابرمفاد تبصره ۳ ذیل ماده ۹، نسبت به ایجاد پست (‌شغل) سازمانی همطراز، جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام‌کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط‌اقدام نمایند.

به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند، برابر ماده ۱۲ این قانون ضمن فراهم‌آوردن امکانات لازم برای آموزش‌های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت ‌آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایندوجانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند خواهند شد.

مستند به‌ماده ۱۵ قانون یاد شده، آن دسته ازجانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگانبنیادشهیدانقلاباسلامیبهدلیل‌ضایعات ناشیاز جانبازی فوت می‌نمایند “‌شهید” محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط مورد عمل، در بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

‌بر اساس ماده ۱۶ همین قانون، بنیاد مجاز گردید با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، ‌یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگیبهشکایاتجانبازانازعدماجرایصحیحاینقانوندردستگاه‌مربوطاقدامنمایدو‌تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های مشمول این قانونمکلفند بر اساس ماده ۱۸قانون صدرالذکر، نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در‌قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند.[۲]

[۱] «ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»

[۲] ‌قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۴/۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تاریخ تایید : ۷/۴/۱۳۷۴ تاریخ امضا : ۱۵/۴/۱۳۷۴ تاریخ انتشار : ۲۵/۴/۱۳۷۴ شماره پرونده : ۴/۲۰۹۸ روزنامه : ۱۴۶۶۸ نقل از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیhttp://rc.majlis.ir

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب