موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ (منضم به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ) به منظور کاهش عمده تعرفه­ها، دیگر موانع تجاری و مقابله با رفتار تجاری تبعیض­آمیز که منجر به تقسیم تجارت بین الملل به بلوکهای اقتصادی شده بود، به وجود آمد. گات و جانشین آن سازمان جهانی تجارت، نقش­های کلیدی در مدیریت نظام تجارت آزاد بین­المللی ایفا می­ کنند. عدم تبعیض، اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. این اصل به دو قسمت تقسیم شد:

 

 

• قاعده رفتار ملت کامله­الوداد

 

• قاعده رفتار ملی

به طور کلی این تعهدات در حوزه گات، تبعیض بین محصولات مشابه به دلایلی نظیر تابعیت، مبدأ یا مقصد این محصولات را ممنوع اعلام نموده ­اند، اما در موارد اندکی گات، تبعیض بر مبانی دیگری را هم ممنوع ساخته است. برجسته­ترین نمونه، ماده (الف)(۳)۱۰ گات است که مقرر می­دارد؛ قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، باید به نحو یکسان، بی­طرفانه و معقول به اجرا در آید.

 

 

 

بند اول–   ماهیت  و هدف تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات

 

موافقتنامه گات به طور کلی در بیان تعهدات رفتار ملت کامله الوداد میان شرکای تجاری، (صرف نظر از استثنائات معین بر این تعهدات) مقرر می­نماید هر یک از اعضا با یکدیگر به همان مطلوبیتی رفتار نماید که با کشوری بیشترین تجارت آزاد را دارد. بنابر این مقررات با تبدیل تعهدات و امتیازات دو جانبه به چند جانبه، برابری فرصتهای تجاری میان دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت[۱] و برابری حاکمیت دولتها نسبت به سیاستهای تجاری تضمین می­گردد.

 

این مقررات جهت کسب تعادل در حقوق و تعهدات، محدودیت حقوقی بر اختیارات مطلق و صلاحدیدی اعضا در موضوعات حقوق و سیاست تجاری جهانی وارد می­ کند.

 

ویژگی اجرای خودکار و عمومیت یافتن منافع و تعهدات ناشی از تعهد رفتار ملت کامله­الوداد، این تعهد را به یک اصل اساسی در ساختار گات جلوه می­دهد و نقش مهم در گسترش تجارت آزاد جهانی دارد.

 

از لحاظ قلمرو زمانی مقررات رفتار ملت کامله­الوداد در گات بیان نمی­کنند، آیا امتیاز خاص اعطایی به کشور یا کشورهای خاص، شامل امتیازات گذشته و آینده است. با این حال در پرتو هدف این مقررات، قراردادن کشورهای ذینفع در موقعیت برابر با کشور یا کشورهای ثالث مستلزم آن است که این مقررات مشمول هر دو امتیازات اعطایی در گذشته و آینده باشد[۲].

 

موضوع قابل طرح دیگر در این مبحث آن است که آیا قانون داخلی رسماً بی­طرفانه اما در عمل تبعیض­آمیز، ناقض تعهدات ملت کامله­الوداد است.

 

رکن استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها”[۳] در بررسی حکم پانل که معافیت گمرکی اعطایی از سوی کانادا به وسایل نقلیه موتوری از کشورهای خاص مغایر با تعهد رفتار ملت کامله­الوداد در ماده ۱ گات است، اظهار نمود که عبارت ماده (۱)۱ گات، حوزه آن را به قضایایی که عدم اعطای امتیاز به محصولات مشابه اعضای دیگر در ظاهر اقدام آشکار است یا بر مبنای واژگان قانون اثبات می­شود، محدود نمی­کند. هیچ یک از واژگان تبعیض عملی[۴] (ضمنی یا نهان) و تبعیض قانونی[۵] (صریح یا آشکار) در ماده (۱)۱ دیده نمی­ شود و بنابراین همان طور که در چندین گزارش پانل­ها تأیید شده است، این ماده ممنوعیت بر هر دو نوع تبعیض را شامل می­شود[۶].

 

برای مثال، چنانچه کشوری بدون معین ساختن مبادی خاص برای محصولات، تسهیلات ویژه­ای در یکی از بنادر ورودی خود اعمال کند و وضعیت بندر مذکور به گونه­ای باشد که عملاً کشورهای خاصی از مزیت مذکور بهره­مند گردند، در این صورت اصل عدم تبعیض عملاً نقض شده است[۷].

 

در خصوص هدف تعهد رفتار ملت کامله الوداد می توان به رأی دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه “اتباع ایالات متحده آمریکا در مراکش” استناد نمود که چنین بیان داشت؛ هدف قید رفتار ملت کامله­الوداد در یک معاهده بین­المللی، ایجاد و حفظ برابری اساسی در همه زمانها بدون تبعیض میان کشورهای ذیربط است[۸].

 

منطق روشنی بر ممنوعیت حمایت از تولیدات خاص وجود دارد و به واقع هدف مذکور بر انگیزه­های ذیل مبتنی است:

 

از لحاظ سیاسی، تبعیض موجد دشمنی است. “Crodel Hull” وزیر خارجه ایالات متحده امریکا (از سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۴۴) و از بنیانگذاران نظام گات، تبعیض تجاری را عاملی برای تجاوز مسلحانه معرفی می نماید. “summer welles” معاون وی تأکید می­ کند که یکی از مطمئن­ترین تأمینات در مقابل جنگ، امکان و فرصت خرید و فروش برای همه افراد بر اساس شرایط برابر می­باشد[۹]. از نظر اقتصادی، تبعیض موجد ناکارآمدی بازار است، بنابر دیدگاه مبنایی سازمان جهانی تجارت، پیشرفت آزادی تجارت با اجرای محدودیتهای تجاری دولتی به طور یکسان و بدون توجه به مبدأ کالاها، سیستم تخصیص کالاها و تولید در بازار حداکثر نتیجه و سود را خواهد داشت[۱۰].

 

 

 

بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات

 

مقررات مختلفی راجع به تعهد رفتار ملت کامله الوداد در گات ۱۹۹۴ وجود دارد. مهمترین آن بند ۱ ماده ۱ در این موافقتنامه می باشد که تعهد کلی رفتار ملت کامله الوداد را مقرر می نماید. همچنین گات در زمینه های خاص، قاعده رفتار ملت کامله الوداد را وضع نموده است، از جمله در زمینه های آزادی ترانزیت در ماده ۵ و علائم مبدأ در ماده ۹ که در مبحث مربوط، به هر یک از این تعهدات خاص رفتار ملت کامله الوداد اشاره می شود.

 

 

 

۱-۲- تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد و معیارهای اجرای آن در گات

 

۱-۱-۲- تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد درگات

 

بند۱ ماده۱ موافقتنامه گات ۱۹۹۴ اعضا را متعهد به اعطای شرط کلی رفتار ملت کامله­الوداد می­نماید. این بند چنین مقرر می­نماید:

 

“در خصوص حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع هزینه­ های برقرار شده برای ورود یا صدور یا در ارتباط با آنها یا برقرار شده برای انتقال بین­المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات و در خصوص روش اعمال این حقوق، عوارض و هزینه­ها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود وصدور و در خصوص تمامی مسائل مورد اشاره در بندهای ۲ و ۴ ماده ۳، هریک از طرفهای متعاهد باید هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی برای محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن کشور دیگری است، را فوراً و بدون قید و شرط برای محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آنها سرزمینهای تمامی طرفهای متعاهد دیگر است، اعطا کنند.”

 

این تعریف دقیقاً هماهنگ با تعریف تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط است و ترجیحات تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دو جانبه را نفی می­ کند.

 

راجع به عبارت کشور مبدأ در متن ماده (۱)۱ این مسئله مطرح شده است، کالایی که در کشور (الف) مونتاژ شده و اجزای آن در کشور (ب) تولید شده، کالای کدام یک از کشورهای مزبور محسوب می­شود. اغلب در قضایای مربوطه به عنوان راه حل، معیار درصد ارزش افزوده مورد توجه واقع شده است[۱۱].

 

موضوع دیگر آن است که با توجه به اینکه مبدأ کالاها در این ماده مورد توجه قرار گرفته است و نه محل صدور آنها، چنانچه کالای مزبور پس از عبور از کشور ثالث غیرعضو وارد کشور عضو گردد، همچنین مشمول این تعهد خواهد بود[۱۲].

 

 

 

۲-۱-۲- معیارهای اجرای تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد در گات

 

ماده ۱(۱) گات ۱۹۹۴، سه معیار جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد کلی رفتار ملت کامله الوداد بیان داشته است:

 

الف- آیا اقدام مورد بحث، یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می کند.

 

ب- آیا محصولات مورد نظر، محصولات مشابهی هستند.

 

ج- آیا مزیت مورد بحث فوراً و بدون قید و شرط به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است.

 

 

 

الف–  اعطا هر نوع نفع که در ماده یک معین شده است.

 

تعهد رفتاری ملت کامله­الوداد مندرج در ماده (۱)۱ گات هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگری خواه عضو و خواه غیر عضو قرار دارد، در حوزه­های ذیل به هر محصول مشابه هر یک از اعضا اعطا می­ کند.

 

• حقوق و عوارض گمرکی؛

 

• هر نوع هزینه­ای که برای ورود یا صدور وضع می­شود (مانند جریمه­های اضافی وارداتی یا مالیاتهای کنسولی)؛

 

• هزینه­هایی که در ارتباط با ورود یا صدور وضع می­شود (مانند حق­الزحمه­های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی)؛

 

• هزینه­هایی که برای انتقال بین­المللی وجوه جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می­شود؛

 

• روش اجرا و اخذ این حقوق، عوارض و هزینه­ها (مانند روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می­شود)؛

 

• کلیه قواعد و تشریفات که در رابطه با ورود یا صدور وضع می­شود؛ (و از جمله قواعد و تشریفات مربوط به الغا و فسخ قوانین مرتبط با تعهدات مزبور)؛

 

• مالیاتهای داخلی یا دیگر هزینه­ های داخلی؛ و

 

• قوانین، مقررات و ضوابطی که فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متأثر می­سازد. (مانند قوانین راجع به تعلیق مالیات)

بنابراین تعهد رفتار ملت کامله­الوداد بنابر گات شامل هر دو حوزه قوانین مرزی و داخلی مورد اشاره می­باشد.

 

اعمال رفتار ملت کامله­الوداد در خصوص حقوق و عوارض گمرکی منوط به وجود تعهد در خصوص نرخهای تعرفه نیست و این اصل در خصوص کالاهایی که در مورد آنها تعهدات تعرفه­ای از جانب کشور عضو وجود ندارد، نیز صادق است. بنابراین اعضا در مورد خطوط تعرفه­ای فاقد تعهد تثبیت نرخ، نمی­توانند نرخهای تبعیض­آمیز اعمال نمایند[۱۳].

 

 

 

 

ب–  تشابه محصولات

 

مفهوم منع تبعیض ارتباط ذاتی با مفهوم وضعیت مشابه دارد. اساس اصل منع تبعیض نظریه برابری است، ولیکن برابری به معنی رفتار همانند در برابر همه نمی­باشد، بلکه عبارت است از رفتار یکسان با همه افرادی که در وضعیت مشابه هستند. این نظریه ریشه در این اصل اخلاقی دارد که با افراد هم رتبه و هم پایه به طور یکسان وبرابر رفتار شود و با افراد غیر هم رتبه به گونه­ای نابرابر برخورد شود. بنابراین مفهوم منع تبعیض یا برخورد همانند در وضعیت مشابه در قالب حق نسبی بیان می­شود، یعنی حقی است که با ارجاع به وضعیت دیگری تعیین می­شود[۱۴].

 

در تأیید این نظر می توان به قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – ترجیحات” اشاره کرد که در آن رکن استیناف تعهد منع تبعیض را به عنوان مقرره­ای که بنابر آن نباید با کشورهایی در وضعیت مشابه به طور متفاوت رفتار کرد، تفسیر نمود.

 

راجع به تعهد رفتار ملت کامله الوداد در گات نیز که یکی از تعهدات بنابر اصل منع تبعیض را تشکیل می دهد، یکی از معیارهای اجرای ان، تشابه یا همانندی بین موضوعات این تعهد یعنی محصولات است. ماده یک گات مقرر می­نماید، مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری است، می­بایست به محصولات مشابه نیز که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین هر یک از اعضای سازمان جهانی  تجارت می­باشد، اعطا نمود. تنها میان محصولات مشابه است که تعهد رفتاری ملت کامله­الوداد اعمال می­شود و تبعیض ممنوع شده است. لذا با محصولاتی که مشابه نیستند می­توان برخورد متفاوت داشت.

 

بنابراین معیار محصولات مشابه در تعیین تعهدات رفتاری ملت کامله­الوداد بنابر موافقتنامه گات نقش کلیدی دارد. علیرغم این موضوع، مفهوم محصولات مشابه در گات ۱۹۹۴ تعریف نشده است که موجب بروز اختلاف نظرات فراوان بوده است. گروه های کاری در گزارشات خود و ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت راجع به مفهوم آن به بحث و بررسی پرداخته­اند و ابهامات تا حدودی برطرف شده است. جهت تشریح این موضوع به بررسی معیارهای مرسوم و رایج تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات و برخی معیارها که نسبت به آنها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد، پرداخته می شود.

 

 

 

۱-ب-  معیارهای مرسوم تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات

 

گزارش گروه کاری درباره­ی تعدیل مالیات مرزی در ۱۹۷۰ تصویب شد، مبیّن دیدگاه مبنایی برای تفسیر کلی محصولات مشابه در مقررات مختلف گات و سایر موافقتنامه­های این سازمان است:

 

“تفسیر این عبارت باید بر مبنای قضیه به قضیه بررسی شود. این روش، ارزیابی منصفانه در هر قضیه از عناصر مختلفی که یک محصول مشابه را تشکیل می­دهد، ممکن می­سازد. برخی معیارها برای این ارزیابی پیشنهاد می­شود: مصرف نهایی در بازار معین، سلایق و عادات مصرف کنندگان که از کشوری به کشور دیگر متغیر است، خاصیت، ماهیت و کیفیت محصول و طبقه بندی تعرفه­ای محصولات[۱۵].”

 

این دیدگاه در اغلب آراء پانل­ها و رکن استیناف بعد از این گزارش پیروی شده است. بنابراین تصمیم راجع به این مسأله صلاحدیدی است که باید با لحاظ ویژگیهای مختلف محصولاتی که مرتبط با ارزیابی است و با توجه به زمینه و شرایط حاکم در هر قضیه به صورت جداگانه اتخاذ شود.

 

رکن استیناف در قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – پنبه­های نسوز” راجع به ۴ معیار مذکور در گزارش گروه کاری درباره تعدیل مالیات مرزی بیان کرد، این معیارها نه تعهدات معاهده­ای و نه حصری هستند و اشاره به چهار دسته ویژگی محصولات دارند:

 

• ویژگی فیزیکی محصولات؛

 

• حوزه ای که محصولات قابلیت استفاده نهایی مشابه یا یکسان دارند؛

 

• حوزه ای که مصرف کنندگان با محصولات به عنوان ابزار جایگزین انجام کاربردهای خاص به منظور رفع تمایل یا تقاضای خاص در نظر می­گیرند؛ و

 

• طبقه بندی بین­المللی محصولات از نظر تعرفه.

این رکن در ادامه اشاره نمود که اگرچه هر معیار جنبه­ای متفاوت از محصولات را مورد توجه قرار می­دهد، آنها وابسته به هم هستند. برای مثال، ویژگیهای فیزیکی یک محصول، مصرف نهایی محصول را شکل می­دهد. سلیقه و عادات مصرف کننده می ­تواند مصرف معمول محصولی را تغییر دهد. طبقه بندی تعرفه­ای، ویژگیهای فیزیکی محصول را منعکس می­ کند.

 

نوع ادله و معیارها بستگی به محصولات خاص و قوانین حقوقی مورد بحث دارد و پانل­ها باید با ارزیابی مستقل تمامی معیارهای مرتبط هرچند نتایج متعارض بدست دهند، درباره تشابه محصولات تصمیم گیری کلی نمایند و با توجه به اینکه اصطلاح محصولات مشابه مرتبط با روابط رقابتی بین محصولات است، ادله ای مرتبط می­باشند که گویای آن باشند که آیا و در چه وسعتی محصولات مورد بحث رابطه رقابتی در بازار دارند یا می­توانند داشته باشند[۱۶].

 

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” راجع به تمایز دو معیار طبقه بندی تعرفه­ای و تعهدات تعرفه­ای (امتیازات تعرفه ای) در تعیین تشابه به شرح ذیل توضیح داد:

 

در حالیکه طبقه بندی تعرفه ای مبتنی بر سیستم هماهنگ سازی[۱۷] در رویه گات سابق و فعلی، مبنای مفیدی برای تعیین تشابه محصولات است، در کاربرد تعهدات تعرفه­ای یا امتیازات اعطایی از سوی اعضا سازمان جهانی تجارت تحت ماده ۲ گات ۱۹۹۴ به عنوان معیار تشابه محصولات باید احتیاط نمود.

 

بسیاری از اعضای حداقل توسعه یافته و در حال توسعه در جداول امتیازات تعرفه­ای دسته­های کلی از محصولات را تعیین نموده ­اند. این دسته­بندی کلی ضرورتاً شباهت محصولات تحت پوشش را بیان نمی­کند. البته در مواردی تعهدات تعرفه­ای بسیار دقیق نسبت به توصیف محصول وجود دارد، لذا این موارد، راهنمای مهمی برای شناسایی محصولات مشابه هستند.

 

نکته قابل ذکر دیگر آن است که رکن استیناف در قضیه اخیر­الذکر، قلمرو محصولات مشابه را به یک آکاردئون تشبیه کرد که مانند انبساط و انقباض آن در مکانهای مختلف، وسعت مفهوم اصطلاح همانندی در مقررات مختلف موافقتنامه گات، متغیر است. بنابراین یک تعریف دقیق و مطلق از عبارت محصولات مشابه نمی­توان ارائه نمود[۱۸]. علت این تفاوت براساس اصول تفسیر به اختلاف سیاق، موضوع و هدف مقررات باز می­گردد[۱۹]. به نمونه­هایی از این تفاوت، در مباحث مفهوم تشابه محصولات تحت ماده ۳ گات راجع به مقرره رفتار ملی می­پردازیم.

 

 

 

۲-ب- ارتباط معیار هدف و آثار اقدام داخلی با تعیین تشابه محصولات

 

همان­طور که پیش از این اشاره شد، با وجود اهمیت مفهوم محصولات مشابه برای تعهدات منع تبعیض، اینکه چگونه شباهت بین محصولات تعیین شود، یکی از بحث برانگیزترین و دشوارترین مسائل در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت است. از جمله راجع به ارتباط معیار هدف و آثار اقدام داخلی مورد چالش (به علت ادعای نقض یک تعهد منع تبعیض) با تعیین تشابه محصولات ذیربط، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. این معیار در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت در بحث تعیین تشابه مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه به عنوان معیار مستقل برای اجرای برخی تعهدات منع تبعیض لحاظ شده است. این تصمیمات در مباحث مربوط به تعهدات رفتار ملی اشاره می­شود.

 

از سوی برخی از صاحبنظران، تأکید بر اهمیت و توجه به معیار هدف و آثار اقدام مورد بحث برای تعیین محصولات مشابه دیده می­شود. همچنین این دیدگاه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا مورد حمایت می­باشد.

 

بنابر این دیدگاه برای تشخیص اینکه آیا موضوعات مورد نظر شبیه هم هستند یا خیر، باید معیار مناسبی برای مقایسه و طبقه بندی وجود داشته باشد. یک معیار مقایسه زمانی مناسب است که ضروری یا سودمند جهت تقویت هدف مقایسه باشد. یک معیار مناسب نسبت به هدفی ممکن است نسبت به هدف دیگر، نامناسب تلقی شود.

 

به عنوان یک مثال ساده، از نظر مردم عامه، میوه­های شلیل و هلو با معیار شکل، اندازه، رنگ، ترکیب و مزه، میوه­های شبیه تلقی می­شوند، در حالیکه از منظر یک دانشجوی زبان که در صدد مقایسه نامهای این میوه­ها می باشد، معیارهای قبلی ( شکل، اندازه و … ) نامناسب است و با لحاظ معیار تلفظ یا املاء که نسبت به این هدف از معیارهای مناسب است، نتیجه می­گیرد که این میوه­ها شبیه نیستند[۲۰].

 

در ارتباط با تعهدات منع تبعیض تحت حقوق سازمان جهانی تجارت، ‌هدف مقایسه بین موضوعات و گروه های مختلف، مانند محصولات از مقرره متضمن تعهد منع تبعیض مورد بحث استنباط می­شود. همچنین بنابر دیدگاه مورد اشاره، در این خصوص باید بر هدف قانونی و مشروع اقدام مورد چالش تمرکز شود.

 

بدین ترتیب اگر معیار طبقه بندی بین محصولات ذیربط و مشابه ندانستن آنها و بنابراین ایجاد تمایز بین آنها، به طور کلی برای تقویت هدف مقرره خاص و به طور خاص برای تقویت هدف قانونی و مشروع اقدام مورد بحث، ضروری باشد، توجه به این معیار لازم است، زیرا بدون توجه به این معیار، مقایسه معناداری نمی­تواند انجام شود و طبقه بندی این محصولات و رفتار متفاوت با آنها بر مبنای چنین معیاری مجاز است. به عبارت دیگر اعتقاد به عدم تشابه این محصولات صحیح است.

 

در صورتی که معیار طبقه بندی، تنها سودمند برای تقویت هدف مقرره و هدف قانونی اقدام خاص باشد، ‌اینکه آیا طبقه­ بندی و ایجاد تمایز بین محصولات برمبنای چنین معیاری مجاز است، خود موضوع یک تصمیم ­گیری هنجاری است.

 

در این راستا ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت تلاش می­ کنند، بین ارزشهای مختلف از جمله تشریک مساعی بین­المللی در مقابل حفظ حاکمیت ملی، تجارت آزاد در مقابل قواعد غیرتجاری که از سوی موافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت شناسایی شده است و نیاز به تقویت قواعد مبتنی بر سیستم سازمان جهانی تجارت در مقابل نیاز به اثربخشی و سودمندی حل و فصل اختلافات خاص تجاری، تعادل در جهت انعطاف­پذیری و مصلحت برقرار نمایند[۲۱].

 

در مسأله تعیین تشابه، تصمیم ­گیری هنجاری و ایجاد تعادل میان صلاحیت تفویض شده از سوی اعضا به سازمان جهانی تجارت و صلاحیت حفظ شده توسط اعضا برای خودشان، نه تنها در تشخیص طبقه بندی مجاز، بلکه در تعیین اینکه آیا هدف اقدامی خاص، قانونی است یا خیر و تعیین هدف قاعده مشخص و هدف اصلی از بین اهداف متعدد خاص، منعکس می­شود[۲۲].

 

به طور خلاصه دیدگاه مذکور شامل مراحل زیر می­باشد:

 

• تعیین هدف مقررات بین­المللی و قانون داخلی مورد بحث که به واسطه طبقه بندی مورد اعتراض اجرا می­شود.

 

• تعیین معیارهای طبقه بندی محصولات

 

• تشخیص اینکه آیا این طبقه بندی ضروری یا مفید جهت پیشرفت قوانین و مقررات مربوطه است.

برای توضیح عینی، به نمونه­ای از رویه قضایی ایالات متحده آمریکا پیرو این نظر اشاره می­شود.

 

در قضیه­ای، قانون ایالتی، استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف پلاستیکی را ممنوع نمود، اما استفاده از ظروف یکبار مصرف کاغذی را مجاز اعلام کرد. دیوان عالی ایالات متحده در اختلاف مربوطه رأی داد که رفتارت متفاوت با دو نوع ظروف شیر، مقرره حمایت از برابری در حقوق اساسی ایالات متحده را نقض نمی­کند، زیرا این طبقه بندی (ممنوعیت استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف و مجاز بودن استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف کاغذی)، بنابر معیار میزان آسیب زیست محیطی استفاده از این ظروف، به طور معقول مرتبط با اهداف مشروع قانون تشویق حفاظت از منابع طبیعی و کاهش زایدات سخت (غیر قابل تجزیه) است. بر این مبنا (و دیگر عوامل)، این دو نوع ظروف نسبت به اهداف قانون مذکور در وضعیت مشابه نیستند و بالتبع این تمایز و رفتار متفاوت تبعیض محسوب نمی شود[۲۳].

 

۵۹- ماده ۳۳ گات مقرر نموده است که همچنین دولتها از جانب یا به نیابت از قلمروهای گمرکی مجزا و خودمختار می­توانند به این موافقتنامه ملحق شوند.

 

۶۰- M. Rafiqul Islam, op.cit, pp 10 & 11.

 

۶۱- در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث کانادا، معافیت از عوارض واردات وسایل نقلیه موتوری خاص بود. این معافیت در مواردی که صادرکننده وسایل نقلیه موتوری وابسته به تولید کنندگان یا واردکنندگان واجد شرایط در کانادا بودند، اعطا شده بود و در عمل صادرکنندگان وسایل نقلیه موتوری وابسته به این تولیدکنندگان یا واردکنندگان در کانادا در تعداد کمی از کشورها وجود داشتند.

 

۶۲- de facto discrimination

 

۶۳- de jure discrimination

 

۶۴- Appellate Body Report on Canada – Autos, para 78, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 1, paras 10 & 19.

 

۶۵- امیرهوشنگ فتحی­زاده، “اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت”، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۶۳٫

 

۶۶- M. Rafiqul Islam, op.cit, p 11.

 

۶۷- RICHARD GARDNER, STERLING-DOLLAR DIPLOMACY: THE ORIGINS AND THE PROSPECTS OF OUR INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER 8, 19 (1957), Quoted in Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, p 60.

 

۶۸- John H. Jackson, op.cit, p 60.

 

۶۹- John H. Jackson, op.cit, p 60.

 

۷۰- Bahagirath Lal Das, The World Trade Organization: A guide to the framework for international  trade, (Malaysia: TWN, UNCTAD, 1999), pp 21 – ۲۲,

 

نقل از امیرهوشنگ فتحی­زاده، پیشین، ص ۱۶۳٫

 

۷۱- Ibid,

 

نقل از امیرهوشنگ فتحی­زاده، پیشین، صص ۱۶۲ – ۱۶۳

 

۷۲- Julia Ya Qin, “Defining Nondiscrimination Under The Law of The World Trade Organization”, Boston University International Law Journal, vol. 23:215, 2005, pp 221- 222.

 

۷۳- Report of the Working Party on Border Tax Adjustments, BISD 18S/97, para. 18, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 157.

 

۷۴- Appellate Body Report on EC – Asbestos, paras 101-103, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 239.

 

۷۵- Harmonized System (HS)

 

۷۶- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp 21-22,Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 170.

 

۷۷- Julia Ya Qin, op.cit, pp 240 – ۲۴۱٫

 

۷۸- Ibid, pp 223 – ۲۲۴٫

 

۷۹- Ibid, pp 234 – ۲۳۵٫

 

۸۰- Ibid, p 296.

 

۸۱- Minnesota v. Clover Leaf Creamery Co., 449 U.S. 456, 470 (1981),Quoted in Ibid, p 225.