همان طور که در فصل قبل به این مسئله اشاره شد جرائم علیه عفت زنان به عنوان یکی از معضلات جوامع بشری است که متأسفانه در تمام دنیا در حال افزایش است و در تقابل کامل با نقض حقوق انسانی قربانیان می باشد زنان به عنوان تربیت کننده نسل های آینده ، باید مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند از عهده این مهم برآیند.

 

بنابراین دولت و کشورها بر آن شده هند تا با انجام این گونه جرائم مبارزه نمایند در سازمان ملل متحد و سازمان های جهانی در سزح بین الملل اسناد و کنفرانسهای در جهت حمایت از حریم عفت زنان در نظر گرفته شده است و کشور مانیز از جمله کشورهایی است که برای مبارزه با این جنایات تدابیر و مقرراتی را اتخاذ نموده است .

 

حالا در این بخش به بررسی این قوانین در سطح ملی و بین المللی می پردازیم .

 

 

 

مبحث اول : حمایت های قوانین ایران در حریم عفت زنان

 

 گفتار اول : تجاوز به عنف (زنای به عفت)

 

زنای به عنف یعنی مردی با اکراه و اجبار با زنی زنا نماید اعم از اینکه در قبل باشد یا دبر . ای در حالی است که زن هیچ گونه رضایتی در جماع با مرد نداشته باشد . در قوانین قبل از اختلاف ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی تجاوز به عنف را چنین تعریف کرده است . ماده ۲۰۷ الف : هر کس به عفت یا تهدید هتک ناموس زنی را نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود . در صورت وجود یکی از علل مشده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور می شود .

 

۱ . هر کاه مرتکب صلم یا الله یا مستخدم مجنی علیه یا مستخدم کیس باشد که نسبت به مجنی علیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که مجنی در تحت اختیار و یا نفوذ او واقع شود .

 

2. مجنی علیه کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد .

 

2. اگر مجنی علیه زن شوهر دار باشد .

 

2. اگر مجنی علیه دختر باکره بوده باشد .

 

2. اگر مجنی علیه به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادربه مقاومت نبوده باشد .

 

2. اگر مرتکب مرد متاهل باشد .

 

2. در مودرد لواط هر گاه به عنف یا تهدید باشند .

هرگاه مرتکب از عقرباء نسبی تا درجه سوم و یا از عقربای سببی درجه اول مجنی علیه اعم از ذکور یا انث و یا قیم او باشد و یا مامور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده نشده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود . )

 

این ماده به جرم انگاری انواع فرض مختلف تجاوز به عنف نموده است با وجود اینکه روسپی گری و فحشاء در زمان پهلوی قانونی بود اما عنف در زنا هرگز مودر نظر قانون گذار نبوده ومجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته شده . به این معنا که اگر چه قانون زنا را حرام نمی داند و زنای به عنف و بدون رضایت مجنی علیه را جرم تلقی و مستحقق مجازات می داند . علت این که حداکثر مجازات را رای مرتکبی که از قربانی سببی یا نسبی مجنی علیه و یا از محارم و یا مامور دولت است در نظر گرفته است می تواند این باشد که چون مجنی علیه به نوعی به آن ها اعتماد دارد بنابر این قانونگذار برای حمایت از حریم عفت زنان مجازات حبی با اعمال شاقه را برای مرتکبان پیس بینی نموده است .

 

در قوانین بعد از انقلاب در کتاب حدود ، در حد زنا آمده است .

 

ماده ۸۲ : حد زنا در مورد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست .

 

الف_ زنا با محارم نسبی

 

ب-_ زنا با زن پدر

 

ج- _زنای غیر مسلمانان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .

 

د-_زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .

 

قانون گذار فقط در بند (د) این ماده اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات به عنف نموده است . و از این نظر هیچ تفاوتی بین اینکه زانی اکره کننده مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد ، پیر باشد یا جوان محصن باشد یا غیر محصن قائل نشده بنابراین هر کس چه از محارم چه غیر محارم مرتکب زنای به عنف و بدون زضایت مجنی علیه نشود به مجازات قتل محکوم خواهد شد بدین ترتیب اشد مجازات برای خود مرتکب زنای عنف که همان قتل می باشد در نظر گرفته شده است . اگر چه زنای محارم و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان به تنهایی برای محکوم شدن به مجارات قتل کافی است .

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم : ازاله بکارت

 

ازاله بکارت از جمله جرائمی است که امکان وقوع آن برای دختران وجود دارد و در حقوق جزا ، حائز اهمیت و برای آن مجازات مقرر شده است . با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیری که در آینده دختران دارد و سخت گیری های موجود در این زمینه ، قانون گذار در جهت حمایت از دختران موارد قانونی را به شرح ذیل پیش بینی نموده است . به طوری که در بسیاری از دختران به علت ازاله بکارت و برای حفظ آبروی خانواده جان خود را از دست داده اند . مخصوصاٌ در گذشته که اطلاع از علت ذایل شدن بکارت به راحتی امکان پذیر نبود و شاید هم ناممکن ، چون برخی موارد علت آن می تواند پریدن ، ورزش کردن ، تصادف و … باشد .

 

در اجتماع باکره بودن دختر اهمیت بسیاری دارد زیرا نشان دهنده عفت و پاکی دختر است و این بسیار فجیع و غم انگیز است که دختری که بکارتش را از دست داده برچسب های بد اجتماعی مثل رابطه داشتن با جنس مخالف را بخورد . همچنین این قضیه به سنت ها و عرف یک جامعه بستگی دارد .

 

در واقع دختران با از دست دادن باکرگی ، امنیت مالی ، حیثیتی خود را از دست می دهند .

 

در ماده ۱۴ کتابچه قانونی گفت که حاوی یک مقدمه و ۵۸ ماده بوده است .

 

«کسی که با دختر باکره بالغه را ضایع نماید به اندازه تقصیر او از یک سال تا ۵ سال حبس خواهد شد و یا اینکه باید با رضایت پدر و مادر آن دختر را تزویج نماید و به مقدار مکنت فاعل از سی تومان الی یک هزار تومان از او گرفته شده و به پدر و مادر دختر داده شود . »

 

اشکال وارد بر این ماده این است که تکلیف اینکه اگر دختر باکره بالغه نبوده را مشخص نموده و دیگری اینکه با وجود اینکه از دختر ازاله بکارت شده چرا خسارت را باید به پدر و مادر وی پرداخت .

 

ماده ۲۰۸ «هر کس به دیگری به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافی عفتی غیر از هتک ناموس گردد و به حبس جنجه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و هر گاه جرم به واسطه موانع خارجی که اداره مرتکب در آن هر مدخلیتی نداشته است واقع نشود مجازات مرتکب از سه ماه تا یک سال خواهد بود … هر گاه نتیجه جرم مذکور در این ماده ازاله بکارت مجنی علیها باشد مجازات مرتکب ، همان است که به موجب بند الف ماده ۲۰۷ مقرر شده است .»

 

در ماده ۲۰۸ مکرر آمده است : «هر کس ازاله بکارت دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچ یک از دو ماده قبل نباشد (ماده ۲۰۶و ۲۰۷ ق. م. ع) به حبس تأدیبی از یک تا دو سال محکوم خواهد شد .»

 

بدین ترتیب این ماده ازاله بکارت دختر را به هر نحو ممکن اعم از اینکه با انگشت باشد یا غیر آن ، جرم تلقی نموده و مجازات حبس تادیبی از یک تا دو سال را برای آن معین کرده است . در قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود که او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه زن ، مهر المثل دارد . این ماده عینا در ماده ۴۴۱ ق. م ۱ مصوب سال ۱۳۷۰ نیز عینا آمدهخ است . اما متأسفانه این ماده فقط حکم ازاله بکارت با انگشت را در نظر گرفته و برای آن مجازات تعیین کرده است و تکلیف ازاله بکارت با غیر انگشت را معین ننموده . اگر ازاله بکارت باعث عیب دیگری شود مانند عدم توانایی در ضبط ادرار باید دیه کامل یک زن را نیز پرداخت نماید .

 

ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی : برای تعیین مهر المثل باید زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیر در نظر گرفته شود .

 

«در تحریر الوسیله آمده است که مجازات ازاله بکارت ااز روی عنف دیه کامل یک زن و مهرالمثل و حتی احتیاطا ارش بکارت می باشد .»

 

«اگر کسی با انگشت خود بکارت دختری را از بین ببرد و مثانه او را پاره کند و در نتیجه او نتواند ادرار خود را کنترل کند مهریه زنان همسان او بر جانی واجب می شود .»

 

« بر طبق اطلاق ماده ۴۴۱ ق.م . اگر ازاله بکارت با عنف و اکراه صورت گیرد جانی باید دیه کامل یک زن و مهرالمثل و ارش بکارت را بدهد و اگر بدون عنف و اکراه و با میل دختر باشد ارش بکارت نیز باید پرداخت شود زیرا اداره حقوقی و دادگستری هر چند در این مورد مجنی علیهاست مرتکب زنا شده و حکم لا مهر لبغی مهر به او تعلق نمی گیرد ولی مهر غیر ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت وجود نارد . »

 

«باید بین پاره شدن پرده بکارت با ازاله آن توأم با پاره شدن مثانه که منجر به عدم ضبط ادرار می گردد فرق گذارد . در حالت اول فقط مهرالمثل تعلق می گیرد در حالت دوم دیه کامل یک زن نیز اضافه می  شود . بدین ترتیب به صرف پاره شدن مثانه و عدم ضبط ادرار نیز با ازاله بکارت توأم شده و در هر صورت با فرض فسخ نشدن ماده ۲۰۸ ق.م ع می توان به حبس یک تا دو سال جانی نیز حکم داد .»

 

اگر زن باکره نباشد ، ولی به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد جانی نیز علاوه بر تحمل حد باید مهرالمثل را نیز بپردازد ، حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد دیگر این عمل از دایره خشونت جنسی خارج می شود و مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد .

 

در سال های نخستین انقلاب ، شورای عالی قضایی به پرسش های طرح شده به این موضوع نظریه مشورتی خود را این گونه بیان کرده :

 

سؤال : در صورتی که ازاله بکارت مطاوعتی انجام گرفته آیا علاوه بر مجازات شرعی طرفین ، مهرالمثل تعلق می گیرد یا نه ؟ آیا در این مسئله فرقی بین بالغه رشیده و غیر آن هست یا نه ؟ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۶۳ پاسخ داده است : «اگر ازاله بکارت بالغه از روی میل و مطاوعه انجام گرفته ، اضافه بر مجازات شرعی طرفین چیزی به عنوان مهرالمثل بر مرد تعلق نمی گیرد و اگر مزنی یها غیر بالغه باشد و عنوان مطاوعه به آن صدق نماید ، باز مسئله به همین قرار است و معلوم است اگر مطاوعه اطلاق نشود علاوه بر مجازات شرعی مهرالمثل نیز به عهده مرد تعلق خواهد گرفت . ولکن تشخیص صدق مطاوعه و عدم صدق آن به عهده خود دادگاه است .»

 

«نکته دیگر اینکه استقرار مهرالمثل در ازاله بکارت مربوط به ازاله عمدی آن نیست ، بلکه زایل شدن غیر عمدی را هم شامل می شود بنابراین با فرض عدم فرق بین میزان دیه ازاله بکارت که همان مهرالمثل است در شکل های عمدی و غیر عمدی می توان برای عنف ابراز داشت که ازاله بکارت ناشی از تصادف رانندگی نیز مهرالمثل را به دنبال خواهد داشت .»

 

 

 

گفتار سوم : قوادی

 

قوادی یعنی : دو یا چند نفر را برای انجام عمل منافی عنف (زنا یا لواط) جمع کردن به عبارت رابطه بین دو نفر زنا کار که آنها را برای انجام عمل شنیع به هم مرتبط می سازد . در قوانین قبل از انقلاب ماده ۲۱۱ ق. م. ع. می گوید :

 

در اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می شوند :

 

۱ . کسی که عادتا جوان کمتر از ۱۸ سال تمام اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی و یا شهوترانی تشویق کند یا فساد اخلاقی و یا شهوترانی آنها را تسهیل نماید .

 

۲ . کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافات عفت وادار و یا وسایل ارتکاب برای آنها فراهم سازد .

 

۳ . قواد یا کسی که فاحشه خانه ای دایر کند و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجیر کند .

 

۴ . کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند .

 

اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد به دو تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شده است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد . حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع به ارتکاب جرم در مملکت واحده به عمل نیامده باشد .

 

بدین ترتیب قانون گذار  در قانون مجازات عمومی هر گونه تسهیل و معاونت در تشویق و تسهیل در به فساد کشیده شدن جوانان و روی آوردن به فحشاء و ترغیب آنها به اعمال منافی عفت و همچنین تشکیل هر گونه محل ، خانه به عنوان فاحشه خانه را به عنوان جرم قوادی و جرمی مستقل جرم انگاری کرده و به مجازات مقرره در ماده فوق محکوم می نماید و با قید کلمه عادتا در بند یک و دو نوعی تکرار در انجام جرم را شرز دانسته به طوری که با یک بار تشویق و ترغیب جرمی تحقق نیافته است . در قوانین بعد از انقلاب که بیشتر از فقه مقتبس است در کتاب حدود آمده :

 

ماده ۱۳۵ ق. م. ۱: « قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و لواط .» مجازات مقرر برای این جرم عبارت است از :

 

ماده ۱۳۸ : «حد قوادی برای مرد هفتادو پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یک سال است برای زن فقط هفتادو پنج تازیانه است .»

 

جرم قوادی یک جرم مطلق است بنابراین نیازمند تحقق نتیجه یعنی انجام عمل منافی عفت نیست . به عبارت دیگر صرف جمع کردن و ارتباط دادن چند نفر برای انجام عمل منافی عفت برای تحقق جرم قوادی کافی است و الزم نیست که عمل زنا یا لواط انجام شود . اگر مجازات تبعید از زن برداشته شده است احتمالا برای این بوده که از ارتکاب اعمال شنیع تر توسط زنان در محل تبعید جلوگیری شود .

 

ماده ۶۳۹ : ق. م. ۱ می گوید :

 

«افراد زیر به حبس از یک تا دو سال محکوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوط به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد .

 

الف_ کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایر کند .

 

ب_ کسی که مردم را به فساد و یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .

 

تبصره : هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به قوادی نیز محکوم می گردد . در این ماده ملاحظه می شود که طبق بند الف و ب معاونت در فساد و به فساد کشیده شدن جوانان یا مردم که مصداق معونت در جرم هستند به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته و مجازات آن بسته شدن و پلمپ محل (فاحشه خانه ) می باشد به علاوه در صورت صدق نمودن قوادی به مجازات این جرم نیز محکوم می گردد به نظر می رسد در این مقررات مربوط به تعدد جرم اعمال می شود و مجازات با یکدیگر جمع می گردند .

 

.راوندی ، مرتضی ، سیر قانون دادگستری در ایران ، نشر چشمه ، سال ۱۳۶۸، چاپ اول ف ص ۲۵۱٫ [۱]

 

. بند الف ماده ۲۰۷ از حبس جنایی سه تا ده سال سخن گفته است .[۲]

 

. موسوی خمینی ، سید روح اله ، تحریرالوسیله ، بیروت ، انتشارات جمهوری اسلامی ایران ، ۱۴۰۷ ه ق ، جلد دوم ، ص ۵۲۶٫ [۳]

 

. مکی ، عامل (شهید اول) ، شمس الدین محمد ، قم ، مؤسسه النشر الاسلامی ، ترجمه علی شیروانی ، سال ۱۳۸۳ ، چاپ ۲۳ ، ج ۱ ، ص ۳۰٫[۴]

 

. نظریات تداره حقوقی داگستری ، صفحه ۲۴۷ ، نظریه شماره ۷۱۳۱۷ ، مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۸٫[۵]

 

. نظریات اداره حقوقی دادگستری ، صفحه ۲۴۳ ، نظریه شماره ۷۱۳۱۷ ، مورخه ۳/۱۱/۱۳۶۸ .[۶]