ماده ۱۱۳۱ قانون مدنیبیان می‏دارد: « خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».از توجه به این ماده دو نکته برداشت می‏شود: اسقاط خیار عیب در حالتی است کهشخص: ۱- علم به وجود عیب (علت خیار) ۲- علم به فوریت اعمال آن داشته باشد.مطابق اطلاق ماده ۱۱۳۱ ق.م، خیارات موجود در نکاح، فوریهستند و دارنده حق فسخ باید در کوتاهترین مدتی که عرفاً می‏تواند حق فسخ خود را اعمال کند، اراده خود را بر برهم زدن نکاح اعلام دارد.اجازه تاخیر یا دادن فرصت بیشتر از آن مدت، برای فسخ نکاح موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیر ثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود(حسنی، ۱۳۸۳: ۱۲۰).از آنجایی که دادن حق فسخ در نکاح برای جبران زیان روحییا جسمی است برای رفع این زیان، مدت زمانی که عرف مشخص می‏کند به او فرصت داده می‏شود که بتواند نکاح را فسخ کند.اما استثنایی هم وجود دارد وآن زمانی است که پس از سپری شدن مدتی که عرف مشخص می‏کند، شخص از حق خود مطلع شود. در این مورد به دلیل جهل به علت خیار (جهل به موضوع) که عذر موجهی است خیار باقی است. مثلاً زوجه نداند شوهرش مبتلا به جنون است یا به علت جهل به اصل خیار، و جهل به فوریت آن (جهل به حکم)، مانند آنکهشخص نداند جنون موجب فسخ نکاح است یا به فوریت اعمال حق فسخ، آگاهی ندارد. در این موارد،ممکن است که به خیار خود عمل نکند و برای عدم تمسک بدان معذور باشد و مثلاً ادعا کند که عالم به داشتن چنین حقفسخی نبوده است و یا اگر نسبت به چنین حقی آگاه بوده، جاهل به فوریت اعمال آن بوده است. اکثر فقها بر این اعتقادند که خیار فسخ، فوری است. چنانکهبیان می‏کنند:«خیار فسخ فوری است، پس اگر زن و مرد به عیب طرف دیگر علم پیدا نمایند و اقدام ننمایند، خیار فسخ ساقط می‏شود و عقد لازم می‏گردد و در مورد خیار تدلیس نیز اینگونه است»(محقق حلی، ۱۳۶۸: ۲۶۸).

بنابراین خیار فسخ، فوری است و چنانچه شخص با علم به حق خیار از آن استفاده نکند به زیان خویش عمل کرده و حق فسخ او ساقط می‎‏شود.

بند دوم: رضایی بودن فسخ نکاح

ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی مقرر می‏دارد:«در فسخ نکاح، ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست».فسخ نکاح یک عمل حقوقی رضایی است، رضایی بودن در مقابل تشریفاتی بودن است.تشریفاتی بودن به این معناست که اعمال آن باید همراه با تشریفات یا با واژه‏های خاصی باشد. فسخ نکاح ایقاعی است که تنها با اراده صاحب حق واقع می‏شود(کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۴۲۶).فسخ نکاح، مثل فسخ معاملات، با قصد انشاء زوج یا زوجه، تحقق پیدا می‏کند و نیازی به رسیدگیو حکم دادگاه ندارد و با اعلام اراده صاحب حق، منفسخ می‏گردد(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۴۵). مطابق ماده ۴۴۹ قانون مدنی« فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‏شود». پس اعلام فسخ نکاح به هر وسیله ممکن است صورت گیرد، مثل اظهارنامه رسمییا پست سفارشی،بنابراین در فسخ نکاح لازم نیست صاحب حق به دادگاه مراجعه کند یا در اعمال این حق، حکم یا اذن از دادگاه بگیرد چرا که با اعلام اراده صاحب حق عقد منحل می‏شود. البته دخالت دادگاه برای تأیید وجود حق فسخ مفید است و همچنین در جهت اجبار طرف به اجرای آثار فسخ به کار می‏آید. حکم دادگاه دراینمورد جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، یعنی دادگاه اعلام می‏کند که انحلال نکاح از تاریخی که دارنده حق فسخ اراده خود را بر آن اعلام داشته، صورت گرفته است.

البته برای پیشگیری از اختلاف بین زوجین ثبت این عمل حقوقی، لازم است که برای این امر مراجعه به دادگاه، ضرورت دارد، در این صورت دارنده حق فسخ باید دادخواستی به دادگاه تقدیم دارد و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن به نحو صحیح ابراز کند و دادگاه پس از رسیدگی به پرونده در صورتی که دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به تحقق فسخ خواهد داد(حسنی، ۱۳۸۳: ۱۴۹).گاهی اوقات نیز در وجود یا عدم وجود موجب فسخ نکاح بین زوجین اختلاف وجود دارد و لذا مراجعه دارنده خیار به دادگاه برای اثبات وجود خیار و اعمال آن به درستی، لازم است به عنوان نمونه، در پرونده‏ای که با کلاسه ۹۰۱۱۳۶در شعبه هفتم دادگاه عمومیقائمشهرمطرح بوده است، خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ نکاح به لحاظ وجود بیماری عَنن بوده است که نهایتاً دادگاه حکم بر فسخ نکاح مطرح کرده است.