کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

در عصر حاضر به دلیل توسعه روزافزون تجارت بین‌المللی و عدم کفایت راه حل‌های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقررات متحدالشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند، بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندی‌های متعدد آنان در زمینه سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد، تدوین و به موقع اجرا گذارد. بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله، اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند، در خرید و فروش‌های بین‌المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه‌ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرف‌های داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند، ایجاب می‌کند که مکانیزم‌های خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقع و صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود.

در این راستا در سال‌های اخیر، مجامع حقوقی بین‌المللی تلاش گسترده‌ای برای دستیابی به مقررات متحدالشکل در زمینه بیع بین‌المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می‌باشد. پیش‌نویس این کنوانسیون بعد از ۱۰ سال کار مستمر توسط کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ کشور جهان با نظام‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی و هم‌چنین ناظران برخی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی بین‌المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید. این کنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی لازم‌الاجرا شده و مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است.

۲-۲- فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

هدف تدوین‌کنندگان کنوانسیون این است که در حد امکان، قرارداد حفظ شود و از فسخ آن جلوگیری گردد. هر چند این اصل به صراحت در کنوانسیون بیان نشده است، ولی می‌توان آن را به ویژه از مواد راجع به حق رفع نقص فروشنده در صورت عدم مطابقت کالا (ماده ۴۸ کنوانسیون) و این که موارد فسخ قرارداد در وهله اول به نقض اساسی قرارداد محدود شده است، استنباط نمود. در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی ۱۹۶۴ هم فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش‌بینی شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به خود منفسخ می‌شد. به علاوه در هر مورد که نقض تعهد صورت می‌گرفت، هر چند اساسی نبود، مشتری می‌توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴: ج ۲، ص ۲۰۲).

این وضع در کنوانسیون ۱۹۸۰ به شکل زیر تغییر یافت:

الف) موارد انفساخ قرارداد حذف شد و تنها فسخ قرارداد پیش‌بینی گردید؛

ب) موارد فسخ هم محدود گردید، بدین صورت که در اغلب موارد درخواست فسخ قرارداد باید به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت گیرد. در مورد عدم تسلیم مبیع از طرف فروشنده، مشتری می‌تواند به وی مهلت بدهد (بند ۱ و ماده ۴۷ کنوانسیون) و با انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید، اگرچه نقض اساسی محقق نشده باشد. اما در سایر موارد نقض تعهد، فسخ قرارداد با اعطای مهلت ممکن نیست.

فسخ قرارداد موضوع ماده‌ ۸۱ کنوانسیون، توسط مواد ۴۹ (فسخ توسط خریدار) و ۶۴ (فسخ توسط فروشنده) مشخص شده است و می‌تواند در دو مورد رخ دهد: اول، وقتی که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد از طریق عدم اجراء، اجرای ناتمام و یا تأخیر در اجرای قرارداد می‌شود و طرفی که مستحق اجراء است، تصمیم می‌گیرد که قرارداد را فسخ کند و دوم، وقتی که یک طرف مهلت اضافی برای اجراء به طرف دیگر ابلاغ کرده است، ولی طرف دیگر از اجرا کردن ظرف مهلت اضافی تعیین شده در آن ابلاغیه، ناتوان باشد و یا اعلام نماید که تعهدات خود را اجراء نخواهد کرد و طرف اول تصمیم می‌گیرد، قرارداد را فسخ نماید. در هر صورت، وقتی هم که طرفی که انجام نداده، مسئول خسارت ناشی از یک اشکال خارج از کنترلش نباشد، ممکن است فسخ رخ دهد (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۲۱۶).

از آنجایی که در کنوانسیون، فسخ به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت می‌گیرد، بنابراین لازم است ابتدا نقض اساسی قرارداد و شرایط تحقق آن مورد مطالعه قرار گیرد.

۲-۳- نقض اساسی قرارداد

نقض اساسی قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون این‌گونه تعریف شده است: «نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوی هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود آن چنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، محروم نماید، مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه‌ای را نمی‌توانسته است، پیش‌بینی کند».

همان‌طور که از این تعریف نیز برمی‌آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه مهم است، شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است. گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل می‌دهند: تسلیم کالا توسط فروشنده، قبض کالا از سوی خریدار، پرداخت ثمن و امثال آن.

البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست. از این رو لزوما عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی‌شود. با توجه به تعریف ماده ۲۵، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید: به کارگیری دو واژه تقریبا معادل اساسی[۱] و عمده[۲]، گویای این معناست که نقض در صورتی اساسی محسوب می‌شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی موردنظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوطه به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن؛ به تعبیر دیگر یک چند عاملی که در ایجاد اراده و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأثیر قاطع و تعیین کننده داشته‌اند، از بین برود. خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود؛ یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمده طرف مقابل در اجرای قرارداد می‌گردد (میرزانژاد جویباری، ۱۳۸۱: ص ۳۰۳).

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است، این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی از بین برود؛ منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است. ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسی را بیشتر روشن می‌سازد.

مثال نخست: اجزا و عناصر ساخت کالایی دقیقا منطبق با معیارهای مورد توافق نیست. لذا با اینکه کالاهای ساخته شده دارای ارزش اقتصادی هستند، چون فایده‌ای برای خریدار ندارند، نقض اساسی قرارداد تحقق می‌یابد.

مثال دوم: طرفین توافق می‌کنند که فروشنده کالا را در زمان کاملا مشخص که همان تاریخ حرکت کشتی است، تحویل دهد. کالا پس از حرکت کشتی به بندر می‌رسد.روشن است که نقض اساسی در این فرض تقحقق می‌یابد؛ چون تحویل کالا در زمان حرکت کشتی هدف اساسی قرارداد بوده است.

مثال سوم: شخصی تعهد می‌کند، اسباب و لوازم زینتی را برای برگزاری جشنی در زمان معین به شخصی تحویل دهد. جشن بنا به پاره‌ای دلایل، به تاریخ دیگر موکول می‌شود. در این فرض چون کالاهای موضوع قرارداد هنوز می‌توانند برای اهداف پیش‌بینی شده مورد استفاده قرار گیرند، نقض اساسی قرارداد به معنای ماده ۲۵ تحقق نمی‌یابد؛ زیرا در واقع خریدار آنچه را که به طور عمده از قرارداد انتظار داشته است، یعنی استفاده کالا برای برگزاری جشن، دریافت کرده است (همان).

نقض اساسی برای نخستین بار رسما در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه، پس از بحث‌ها و گفتگوهای فراوان پذیرفته شد و شرط اصلی امکان فسخ قرارداد اعلام گردید. تعریف نقض اساسی در ماده ۱۰ قانون متحدالشکل بیع بین المللی ۱۹۶۴ لاهه با اندک تفاوت‌هایی همان است که در ماده ۲۵ آمده است. در آن ماده می‌خوانیم: «از نظر قانون حاضر، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می‌شود که طرف نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا می‌بایست بداند، چنانچه یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه طرف قرارداد، نقض قرارداد و آثار آن را پیش بینی می‌نمود، قرارداد را منعقد نمی‌کرد».

از این ماده چنین استفاده می‌شود که هرگاه به هدف اولیه و عمده شخص یعنی آنچه بدون آن هرگز راضی به انعقاد قرارداد نمی‌شد، خلل وارد آید، نقض اساسی واقع می‌شود. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بین‌المللی که در ماده ۶ کنوانسیون هم بدان تصریح شده است، طرفین می‌توانند عدم اجرای هر تعهد، هر چند جزئی را اساسی توصیف کرده و آثار این گونه نقض را بر آن مترتب سازند یا به عکس، نقضی را که واقعا اساسی است، غیراساسی به شمار آورند (همان، ۳۰۴).

۲-۳-۱- شرایط تحقق نقض اساسی مطابق ماده ۲۵ کنوانسیون

مطابق ماده ۲۵ کنوانسیون هنگامی نقض قرارداد، اساسی تلقی می‌شود که حاوی دو شرط باشد:

• خسارت عمده‌ای به طرف قرارداد وارد کند، به طوری که او را از آنچه استحقاق آن را داشته است، محروم نماید؛

• وقوع این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش‌بینی باشد.

بر این اساس آنچه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست، بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشد و این امر با رجوع به قرارداد مشخص می‌شود. به منظور تعیین اساسی بودن نقض قرارداد، عوامل زیر مد نظر قرار می‌گیرد:

الف) نیاز طرف زیان‌دیده قرارداد، به این روش جبران خسارت با توجه به تمام واقعیات؛

ب) تلاش طرف نقض کننده برای رفع اثر نقض؛

ج) تناسب یا در دسترس بودن ضمانت اجراهای دیگر (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۱۵۵).

[۱] essentiel

[۲] substantial