قصد انشاء باطنی و قصد انشاء ظاهری

مقصود از « قصد انشاء باطنی » انشایی است که مقرون به کاشف نشده است ، یعنی لفظ، یا فعل یا نوشته یا سکوت آمیخته به قرائن کافی ، دلالت بر آن نکرده است، و صرفا در خاطر قصد کننده خطور نموده است. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۹۲ :۶۵ ) و مقصود از « قصد انشاء ظاهری » ، اراده مکشوف به کاشف از قصد انشاء است ؛ یعنی مدلولی که دلالت بر قصد واقعی افراد دارد ، حال ممکن است این اراده ، مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده در خاطر باشد یا نباشد . ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۱ ، ج۱ : ۲۴۴ )

البته واژه های دیگری نیز وجود دارند که گاه جانشین این واژه گان می شوند ، به عنوان نمونه ، اصطلاح اراده انشایی یا اراده حقیقی ، تعابیر دیگری از اراده باطنی اند، همچنان که گاه به جای اراده ظاهری از واژه اراده خارجی استفاده شده است. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۱ ، ج۱ : ۲۴۳ و بیگدلی ، ۱۳۹۱ :۸۸ )

بحث از ترجیح اراده باطنی یا ظاهری، بحثی نو نیست، بلکه در فقه پیشینه ای طولانی دارد. در فقه امامیه این موضوع تحت عنوانی خاص مورد بررسی قرار نگرفته است، اما به صورت پراکنده وضمن دیگر مباحث ، دلایلی بر ترجیح هر یک از دو نظریه ارائه شده است، اما در مجموع می توان گفت که : بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان، اراده ظاهری ، اعتبار و ارزش خود را از اراده باطنی می گیرد و تا زمانی ارزش دارد که این ارتباط و پیوند بر قرار باشد و تا پیش از انعقاد عقد ، هرگاه این ارتباط و پیوند قطع شود، اراده ظاهری نیز ارزش خود را از دست می دهد و این نشان گر آن است که سازنده اصلی عمل حقوقی ، اراده و قصد درونی است و اعتبار و ارزش اراده ظاهری به دلیل کشف از اراده باطنی است. ( بیگدلی ، ۱۳۹۱ : ۹۶ )

حقوقدانان نیز مانند فقها، در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری نظر یکسانی ندارند، برخی اصل را اراده ظاهری دانسته و عده ای دیگر، اراده باطنی را مرجح دانسته اند.

بسیاری از حقوقدانان ایران معتقدند اراده باطنی اساس اراده را تشکیل می دهد. بدین جهت برخی از آنان به جای عنوان اراده باطنی، عنوان اراده حقیقی و اراده انشایی را به کار برده اند. ( امامی ، ۱۳۹۱ ، ج ۴ : ۳۵ و ۶۱ )

با این حال حقوقدانان متناسب با گرایش های خود در مورد برخی مواد قانونی ، دید گاه های گونا گونی ارائه داده اند. برخی گفته اند : « شک نیست که قانون مدنی تحت تاثیر فقه ، از نظریه ی اراده ظاهری پیروی می کند ولی در مورد مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی که از حقوق مدنی فرانسه گرفته شده است ، تکلیف با رویه قضایی است . ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۹۲ : ۱۹۰ )

حقوقدانان دیگری هم ، مفاد روایت « اِنما الاعمالُ بِالنیات » و « انما لکل امر مانوی » و قاعده مشهور « العُقود تابعه اللقُصود » را دال بر قبول اراده باطنی دانسته و می افزاید که از نظر فلسفی نیز باید چنین باشد ، زیرا در حقوق مذهبی که تمام احکام آن با اخلاق آمیخته شده و به جان و روان معتقدان نیز نظر دارد ، دست کشیدن از باطن و قناعت به ظاهر هر گفتار و کردار دشوار به نظر می رسد . ( کاتوزیان ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۲۲۸ به بعد )

برخی از حقوقدانان نیز ، با توجه به قاعده « العقود تابعه اللقصود » و عبارت ماده ۱۹۱ قانون مدنی، معتقدند که در فقه و قانون مدنی ، نظریه اراده باطنی یا حقیقی پذیرفته شده است و اراده ظاهری، تنها کاشف و دلالت کننده بر قصد باطنی است . ( امیری قائم مقامی ، ۱۳۷۸ ، ج ۲ : ۱۸۹ و ره پیک ، ۱۳۹۰ : ۶۷ )

حقوقدان دیگری هم در این زمینه می نویسد که : « از نظر تحلیلی ، نمی توان به وجود دو گونه اراده باطنی و ظاهری معتقد گردید و آنچه با تحلیل ذهنی می توان دریافت ، این است که اراده، منحصرا یک گونه دارد که در تعریف آن باید به یک فعالیت نفسانی و درونی اشاره کرد؛ نه یک حرکت مادی و ظاهری و آنچه در ظرف خارج از ذهن جای می گیرد ، چیزی جزء اعلام وجود اراده ی باطنی نیست و اعلام اراده باطنی را نباید، نوعی دیگری از اراده معرفی کرد ، ایشان در ادامه می آورند که آنچه عقد را می سازد ، همان حرکت نفسانی و دماغی انسان است ، یعنی اراده واقعی است » . ( شهیدی ، ۱۳۹۰ : ۱۹۲ )

اما در زمینه رویه قضایی با استقرایی هر چند ناقص در آراء دادگاه ها ، به نظر می رسد که قضات نیز عموما، اصالت را به اراده باطنی داده اند، و قصد انشاء ، یعنی اراده حقیقی را عنصر سازنده عقود می دانند و به الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده به دید کاشف می نگرند، هر چند، مرور در پرونده های مرتبط باعث ، کاشف از وجود برخی آراء، موید ترجیح ظواهر عقود است . با این همه رویکرد غالب، پذیرش اراده باطنی، به عنوان عنصر تاثیرگذار بر تفسیر قرارداد از ناحیه دادرسان است . به عنوان موید این نکته می توان دادنامه شماره ی۲۵۶ /۲۲ مورخ ۲۸ /۴ / ۱۳۶۷ از پرونده رسیدگی شده در شعبه ی ۲۲ دیوان عالی کشور اشاره کرد که دادگاه با استناد به این که تجدید نظر خواه به حقیقت معامله نظر نداشه، به رغم ظواهر کامل عقد، حکم به بطلان معامله داده است .

همچنین در دادنامه شماره ی ۱۰۶۹ مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۷۴ صادره از شعبه ی ۶۵ دادگاه عمومی تهران ، به استناد این که خوانده، قصد انشاء جدیدی نداشته، حکم به بطلان بیع داده است . ( بازگیر ، ۱۳۸۲ : ۹۲)

در پایان بحث، به عنوان نتیجه می توان گفت که : از مجموعه نظریات عنوان شده توسط حقوقدانان و آراء صادره توسط دادگاه ها، تردیدی بر ترجیح اراده باطنی بر اراده ظاهری باقی نمی ماند، زیرا اکثر نویسند گان حقوقی و قضات دادگاه ها، معتقدند که، اراده باطنی اولی است و اراده ظاهری مکشوف یا کاشف از قصد درونی می باشد، بی آنکه قدرت انشاء و سازندگی مستقلی داشته باش