چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادگاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه ، اقدام به ازدواج نماید در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد، این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.

ولی اگر پدر اجازه ندهد، قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم میدانند، باید معتقد به بطلان ازدواج باشند. ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.

در بین فقهای متقدم ابن صلاح حلبی، صاحب کتاب الکافی فی الفقه میگوید: اگر دختر بدون اذن پدر و جد پدری عقد کرد، با سنت مخالفت کرده و عقد متوقف است بر اذن آنها.

ابن زهره نیز در غنیه میگوید(( اگر پدر یا جد پدری اجازه ندادند و عقد را قبول نکردند, عقد منفسخ است. شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی مینماید.))

ولی بسیاری از فقها عقد نکاح را صحیح اعلام کرده اند. مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت میگوید: چنین نکاحی صحیح است و به گونه ای سخن میگوید که گویی نظر امامیه در برابر فقهای امامیه بر صحت نکاح است.

شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط این عقد را صحیح میداند و میگوید اگر موضوع در دادگاه مطرح شد، حاکم دادگاه نمی تواند، به لحاظ این که عقد بدون اذن ولی انجام شده، حکم به جدایی زن و مرد بدهد.

محقق صاحب شرایع، صاحب جواهر، شهید اول و شهید ثانی از فقهای بزرگ و معتبر نیز به لحاظ این که اذن پدر یا جد پدری را لازم نمی دانند، قائل به صحت عقد هستند.

در بین فقهای معاصر آیت الله گلپایگانی با این که احتیاط را در گرفتن اذن پدر ازدواج دختر باکره می دانند، ولی میگویند که اگر دختر، بدون اذن پدر، ازدواج کرده نکاح او صحیح است.
به هر حال، جمعی از فقها نیز، در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر، حکم به احتیاط کرده و گفته اند احتیاط در این است که اگر ولی اجازه نداد، دختر و پسر با طلاق از یکدیگر جدا شوند.
استنباط حقوقدانان و رویه دادگاهها، نیز از ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این مورد متفاوت است. به نظر میرسد بیشتر متمایل به این هستند که نکاح دختر، بدون اذن ولی و با عدم حصول اجازه او را باطل بدانند.

در عین حال برخی میگویند که حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه پدر، در واقع جنبه تکلیفی دارد تخلف ازآن، موجب بطلان عقد نمی گردد و بلکه تخلف انضباطی محسوب میشود، مثلا برای سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت کند، مجازات انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.
برخی از دادگاهها نیز همین نظریه را اعلام داشته اند، چنانکه شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۵۸/۲۰ درخواست پدری را به فسخ عقد نکاح دخترش، به لحاظ عدم کسب اجازه او، مردود اعلام نموده و حکم به صحت نکاح عقد داده است.