رویه قضاییه و نکاح بدون اذن

در اینجا به بیان چند مورد از آرای دادگاهها که منجر به صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور شدهمی پردازیم آقایی ضمن ارائه دادخواست به دادگاه مدنی خاص تهران متقاضی ابطال ازدواج دختر خود که به دلیل اغفال شدن مردی،در سن۱۷سالگی با وی ازدواج کرده درآن هنگام سن رشد ۱۸تمام بوده است واین ازدواج دردفتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده است ودر نتیجه این دعوی،دادگاه رای خود را اینگونه صادر میکند بعد از بررسی محتویات پرونده واظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده است واغفال شده باید توجه داشت که موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نمی باشد واینکه مراجع عالیقدررضایت پدر را در ازدواج دوشیزه شرط دانسته اند اولا این امر شرط صحت عقد نیست بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی داردکه احترام دختر به پدر محفوظ بماند ثانیآ هیچ کدام از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند ازدواج مجدد دختری را بدون اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بود عقد شده رشیده هم باشد بعداز مراسم عروسی وزندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند یعنی ازدواج اول را باطل شده می داند اعلام نمی کند لذا قضیه بی سوادی ویا فقر وامراض که علاج آنها امکان داشته باشد موجب ابطال عقد نمی گردد ومسئله کفو بودن از نظر شخصیت مالی وسواد مطرح نیست بلکه جنبه معنوی دارد.

از این رای مشخص می شود که حتی درزمانی که قانون سال۶۱به تصویب نرسیده بود وقانون مدنی سابق اجرا شده است ازدواج انجام شده را صحیح می دانسته هرچند که برخی ازموارد که قاضی دادگاه در حکم خود به آنها اشاره کرده فی الواقع صحت نداشته است ولی حکم به ابطال ازدواج صادر نمی کند[۱].

بعد از این افراد مذکور از دادگاه تجدید نظرتقاضای ابطال رای صادره از دادگاه مدنی خاص را نموده ودادگاه تجدیدنظر در تاریخ۳/۶/۵۹رای خود را چنین اعلام می داردکه:چون ازدواج دختر باکره واذن پدر طبق نظر فقهای عظام شرط میباشد بعضی ازآنها هم عقد را بدون اجازه باطل می دانند آثار صحت عقد بدون اجازه پدر مترتب نیست منتهی احواط برای پدر آن است که اجازه دهد واگر اجازه نداد پسر ودختر بایستی از یکدیگر جدا شوند واحواط آن است که بدون طلاق از طرف پسر با مرد دیگر ازدواج ننماید بعد از این جریان دوباره دختر با همان مرد به طریقی با هم ازدواج می نمایند که این نیز مورد اعتراض پدر دختر واقع می گردد باز این دعوی به دادگاه ارجاع داده می شود دادگاه تجدید نظر تهران در تاریخ۲/۲/۶۰در این مورد چنین اظهار نظر می کند .((با توجه به لوایح تقدیمی به وسیله خواهان اکثر مطالب ادعایی ودلایل خواهان مربوط به پرونده ازدواج قبلی است که ابطال گردیده وارتباط چندانی با پرونده مشروحه ندارد ونمی توان ازدواج دوم را باطل دانست)))پرونده دیگری بدین منوال در دادگاه کرج دنبال شده بود که تاحدودی با رای دادگاه مدنی خاص تهران متفاوت بوده است که بخشی از رای دادگاه کرج در این مورد این است که: ((ازاله بکارت بعد از عقد کذائی یعنی عقد اول که باطل شده موجب صحت عقد دومی نمی شود و از اینها گذشته حضرت امام در آنجا که می فرمایند عدم بکارتی که موجب رفع اذن ولی در عقد گرددومنظورشان این است که بکارتی از طریق صحیح ازبین رفته باشد را شامل می شود نه هر دخول وازاله بکارتی وازطرفی همانطور که خواهان در دادخواست متذکر گردیده است اگر اذن پدر در ازدواج دختر موثر نبود پس منظوراز فتوای آیات عظام و قانون وشرع وعرف بر چه اساس بوده است.بنابراین دادخواست این آقا که پدر دختر می باشدوارد میباشد همانطور که عقد اول نیز ابطال گردیده بود حکم به بطلان عقد دوم داده می شود.

این رای توسط دادستان کل کشور با استناد ماده۳قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مناسب ومقتضی می نماید.

در تاریخ۲۹/۱/۱۳۶۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت الله موسوی تشکیل جلسه داده ونظر دادستان کل کشور آقای آیت الله صانعی بدین شرح می باشد[۲].

((به نظر می رسدکه رای شعبه مدنی خاص که به مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۵۹مبنی بر صحت ازدواج دوم درست وخالی ازاشکال باشد چون مضافآ بر اینکه مسئله ولایت پدر در ازدواج باکره مورد اختلاف فقها است تا جایی که مرحوم سید درعروۀ الوثقی مسئله یک از فصل اولیا عقد پنج قول نقل می نماید وآن قدر مسئله پیچیده می باشد که مرحوم سید بافقاهت وصراحت در فتاوی با احتیاط می گذرد وامام(ره)هم به همین ترتیب با احتیاط از مسئله می گذرد وبا این وضع چگونه می توان حکم به بطلان نکاح دوم داد.در مورد حکم وحدت رویه از زنا یا شبهه خارج نمی باشد چون اگر واقعا زوج وزوجه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنا است واگر خیال صحت بود شبهه ومورد فتاوی امام(ره)هردواست واما آنچه مستند حکم شعبه اولی آمده که می گوید: ((زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول باطل نشده موجب صحت است مثل زوال با عقد صحیح منتهی در عقد صحیح قضیه روشن است ودر زنا در شبهه دو فتوای است و اما نقلی که امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی باشد…))[۳]

به نظر می رسد رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبتنی بر سقوط ولایت در اثر دخول خواه این امراز طریق مشروع باشد یا نامشروع،که این خود محل تامل است چنانچه از بین رفتن بکارت می تواند به عنوان ابزاری برای رهایی و خلاصی از ولایت، توسط دختر استفاده گردد.

[۱] – قربانی.فرج اله.آراءوحدت رویه قضایه ۵۳.۲۵

[۲] – قربانی: فرج اله، آراءوحدت رو به قضاییه ، ص ۲۵۹

[۳] – قربانی: فرج اله، همان، ص۳۶۰