با فراگیر شدن و استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، حافظه رایانه و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد. در بادی امر به نظر می‌رسد تفاوتی بین فضای مجازی (سایبری) با فضای حقیقی در تحقق یا فتن جرم جعل و در نهایت مبنای جرم‌انگاری آن وجود ندارد ولی باید خاطر نشان ساخت که عنوان جزایی جعل سنتی اقدام علیه داده‌های رایانه ای را در بر نمی‌گیرد و با حمایت از این داده‌ها نیازمند جرم‌انگاری مستقل می‌باشیم و با توجه به تمایز‌هایی که در رفتار و شرایط و اجزای آن (رکن مادی) در فضای سایبری وجود دارد، به نظر می‌رسد ناچار خواهیم بود که قوانین ویژه‌ای برای این فضا در نظر بگیریم. به ویژه که در چنین مسائلی فرایند ارتکاب جرم متفاوت بوده و مسؤولیت‌های ناشی از آن می‌تواند متفاوت باشد و قوانین را چون نمی‌توان بدین حد وسیع تفسیر کرد که شامل این موارد شود برخی از عنوان‌ها قانون خاص می‌خواهد:

زندگی در اجتماع توأم با سود و زیان است و زیان‌هایی که در روابط اجتماعی از رفتارهای ما ناشی می‌شود دو دسته‌اند:

۱- زیان‌های قابل تحمل

۲- زیان‌های غیرقابل تحمل

زیان‌های قابل تحمل که خیلی به آن بهاء نمی‌دهیم و در مقابل جبران بر نمی‌آییم و مستلزم هیچ واکنشی نیست ولی زیان‌های غیر قابل تحمل می‌بایست جبران شود و افراد نمی‌توانند آن‌را نادیده بگیرند و دو بخش می‌باشد:

۱-زیان‌های غیرقابل تحمل شدید ۲- زیانهای غیر قابل تحمل غیر شدید

اگر زیان غیرقابل تحمل و شدید نبود واکنش غیرکیفری داریم مثلاً می‌توان به تمسک به باب مسؤولیت مدنی در جهت جبران ضرر و زیان برآییم ولی اگر زیان و ضرر موضوع بحث به صورت غیر قابل تحمل و شدید باشد در اینجا مستلزم واکنش کیفری می‌باشیم که ما آن‌را منع می‌کنیم که چنین زیانی وارد نشود. در بحث جعل و تزویر و همچنین جعل رایانه‌ای می‌گوئیم که سند یا حافظه رایانه و نظم اسنادی به عنوان یک ارزش در نظام حقوقی ما می‌باشد و از ارزش و اعتبار برخوردار است و بر همین اساس رفتارهایی که مخالف با نظم اسنادی هستند، رفتارهایی است که زیان شدید و غیر قابل تحمل را ایجاد می‌کند و نظم اسنادی را مخدوش می‌سازد. جعل و تزویر جهت حفظ و حمایت آن و جلوگیری از زیانهای شدید که به چنین اسنادی که با ارزش هستند وارد می‌شود و به همین خاطر جرم‌انگاری شده است. «استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت اسناد الکترونیکی و داده‌های رایانه‌ای که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌ها است و یا بین آنها مبادله شده و مورد اشاره قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند و از اینرو است که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه‌‌ای برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آن‌ها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورد استفاده قرار دادن» سند مجعول یا ارتکاب «کلاهبرداری» و یا در صورت امکان، تحت عنوان شروع به کلاهبرداری به محاکمه کشید.در اکثر نظامهای کیفری موجود دنیا پذیرفته نشده است.[۱] برعکس در این نظام‌ها همواره به اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید گشته است.[۲]

۱- see for example criew [1970] crim LR 584 and Gla3 ebrook [1970] crim LR 554, cited in smith and Hogan. Criminal Law [London: Butter worths 7th ed. 1992] p.568 G. Williams, forgery and falsity[1974crim. L.R71

[۲] -see:uk., the Law commission Reportion forgery and counterfeit currency (No.55 1973) Para 42 and chapter 3 of discussion paper of model criminal code officers committee of the standing committee of Attorneys General (Australia: july 1994 p.23)