پایان نامه بررسی جرم جعل در حقوق ایران |
 |
شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری ، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود ، قبایلشان را با عاج فیل ، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می‌ساختند . قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم ، به وسیله مقامات دولتی و با اهداف نظامی‌و مالیاتی شناسایی افراد صورت می‌گرفت و با ظهور مسیحیت ، مقامات کلیسا این امر را عهده دار شده و در دولت روم به تدریج ثبت ازدواج و طلاق که از احوالات شخصی محسوب میشود رایج و جزء رسومات مذهبی تلقی شد .
با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون ، شناسایی فردی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی بکار گرفته شد که مهمترین آن ها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می‌باشد .
اسناد هویتی از ابداعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی است که برخورداری از حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را به دنبال دارد .
این اسناد ملاک هویت و تابعیت افراد و یگانه مدارکی هستند که اجازه اعمال حق و ادای تکلیف را به افراد جامعه می‌دهند و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده اند که برای ورود به بحث ، بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسی قرار گرفته سپس هویت و مطالب مرتبط به آن تشریح خواهد شد و در نهایت مباحث مربوط به مجموع اسناد هویتی ذکر میشود.
دوم : سند و تاریخچه سند در حقوق ایران
سوم :
در ایران باستان در عهد و دوره هخامنشی و ساسانیان و پس از آن در دوره حکومت های اسلامی‌سند اهمیت داشته و استفاده از آن در موارد مختلف کشف شده است که در این خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث می‌گردد .
الف ) تاریخچه سند در حقوق ایران قبل از اسلام
مدارک تاریخی نشان می‌دهد که در زمان حکومت پارتیان از سند استفاده میشده است . ” مالکوم کالج ” نویسنده تاریخ پارتیان که در زمینه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی این سلسله مطالعاتی انجام داده از وجود سند در قوانین و نظامات مدنی آن دوران خبر داده است[۱] .
در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، بند چهارم از فصل نهم حکایت بر این دارد که در صورتی که مدعی صحت امضاء و مهر ذیل سند منعقده بین خود و مدعی علیه را تصدیق نماید ، چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد ، دست نخورده باشد ، معتبر و لازم الاجرا بین طرفین خواهد بود و مدعی حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد[۲] .
در زمان حکومت انوشیروان به دستور وی معاملات نزد قضات انجام شده و در دفاتر مربوطه درج گردید[۳] .
ب ) تاریخچه سند در حقوق ایران بعد از اسلام
در ایران بعد از اسلام ، به طوری که از کتب و آثار مربوط به این دوره استخراج میشود عمل قضا و دادرسی بوسیله نمایندگان دین و دولت صورت می‌گرفت و دولت در عزل و نصب آن ها آزادی عمل داشت ، تنظیم اسناد از نظر قانونی به عهده قاضی القضات و یا نماینده وی بود که دفاتری نیز در این خصوص تنظیم میشد . محررین و نویسندگان اسناد اولاً باید به احکام معاملات و فقه اسلامی‌احاطه کامل داشته و ثانیاً به زیور عدل آراسته باشند و از نظر قانونی ، اسناد تنظیمی‌مورد حمایت دولت بود و خرید و فروش و قرض و اجاره به موجب سند انجام می‌گرفت[۴] .
در عهد غازان خان پادشاه مغول ، عده ای منفعت طلب با تنظیم اسناد بی اساس دعاوی و اختلافات دامنه داری برای مردم بی پناه ایجاد می‌کردند و غازان خان ظاهراً در سایه تعلیمات وزیر با تدبیرش رشیدالدین فضل ا… در مقام حل این مشکل برمی‌آید و دستور می‌دهد اسناد به وسیله افراد متبحر تنظیم شود و در صورت تنظیم سند جدید ، اسناد قبلی و کهنه را در طاس عدل بشویند تا اسناد معارض نزد مردم پیدا نشود و اسنادی که سی سال از عمر آن ها می‌گذرد ، مورد استفاده نبوده و به اصحاب دعوی پس ندهند[۵] .
در عهد صفویه مرجعی بنام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می‌نمود .
در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ، دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن می‌نوشتند .
نخستین قانون مربوط به اسناد ، در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در زمان مشروطیت به تصویب رسید و مقرر شد اسناد رسمی‌در اداره ثبت ، تنظیم و معاملات رسمی‌در آن اداره ثبت شود که این رویه تا سال ۱۳۰۷ ادامه داشته و در آن سال قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی‌در ۲۰ ماده به تصویب رسید[۶] .
سوم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
سند از نظر لغوی عبارت است از آن چیزی که به آن اعتماد کنند یا نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند[۷] .
و در لغت نامه دهخدا ، سند به این نحو تعریف شده است :
آنچه بدان اعتماد کنند ، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید ، سند نوشته ای است که وسیله اثبات باشد ، مدارک مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد[۸] .
و نوشته عبارت است از یک مجموعه از کلمات و ارقام یا علامات دیگر مثل علامات رمز که با وسایلی از قبیل دست انسان ، ماشین تحریر ، مهر ، کامپیوتر یا وسیله چاپ و غیره روی اشیائی از قبیل کاغذ ، چرم ، پوست ، برگ درختان ، چوب ، سنگ ، فلزات ، پارچه ، نگاشته شده به نحویکه با نشان دادن الفاظ مقصود نگارنده را بیان نماید و شکل و فرم مخصوص نیز در آن شرط نمی‌باشد.
ب ) تعریف اصطلاحی سند
به طور کلی برای سند دو معنی متصور است :
۱- سند با معنی موسع
۲- سند با معنی مضیق
۱- معنی موسع سند عبارت است از هر شیئی که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی می‌باشد و یا وجود شرطی را که دارای اعتبار حقوقی است فراهم می‌کند و یا اینکه اسناد عبارتند از اشیائی که با دست انسان ساخته شده و قابل فهم هستند که مستقل از وجودشان اختصاص به اثبات اموری دارند که دارای اعتبار حقوقی است[۹] .
بنابراین در معنای موسع سند هر شیئی که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیرنوشته نظیر فیلم ، عکس و غیره را دربرمی‌گیرد .
۲- سند در معنای مضیق ، شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمی‌شوند هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد .
بنابراین در معنای مضیق ، سند نوشتجات را شامل میشود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد بکار رود و رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است . یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست .
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر می‌دارد «عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »
بنابراین خصائص برشمرده شده توسط قانون مدنی بر مفهوم مضیق سند منطبق است . این خصوصیات عبارتند از :
۱- نوشته ( کتبی ) بودن ۲- قابلیت استناد
لذا تغییر حقیقت در اشیائی که فاقد هر یک از خصوصیات فوق باشد یعنی کتبی نباشد یا در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد نباشد از موضوع اسناد خارج خواهند شد. منظور از قابلیت استناد آن است که نوشته بتواند مثبت حق بوده و دارای ارزش و اعتبار قانونی ، قضایی یا آثار حقوقی باشد.
چهارم : انواع سند
به موجب مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ق.م سند به دو دسته تقسیم میشود :
۱- سند رسمی ۲- سند غیر رسمی(عادی)
الف ) سند رسمی
۱- تعریف سند رسمی: عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی‌یا در نزد مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
با توجه به این تعریف ، معلوم میشود که اسناد رسمی‌از جانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی‌و سایر ماموران رسمی‌تنظیم می‌گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند و بر این اساس اسناد رسمی‌از نظر محل تنظیم به سه دسته تقسیم می‌شوند .
- اسناد رسمی‌که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود .
- اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی‌تنظیم می‌گردد .
- اسنادی که نزد سایر مامورین صلاحیت دار تنظیم میشود .
و مطلب دیگری که از این تعریف استنباط میشود این است که اسناد رسمی‌باید دارای شرایط زیر باشند :
الف ) بوسیله مامور رسمی‌تنظیم شده باشد .
ب ) مامور در تنظیم سند صلاحیت داشته باشد .
ج ) مقررات مربوط به تنظیم سند رعایت شده باشد .
۲- انواع اسناد رسمی: اسناد رسمی‌به چهار گروه تقسیم می‌شوند :
– اسناد قانونی مانند قوانین و فرامین
– اسناد اداری مانند دستورات و بخشنامه های صادره از ادارات کشوری
– اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و …
– اسناد تنظیمی‌در دفاتر ثبت[۱۰]
تقسیم بندی دیگری از سوی دکتر سلیمان پور برای اسناد رسمی‌در رساله دکتری ایشان تحت عنوان جعل اسناد در حقوق ایران ذکر شده است[۱۱] .
قانونگذار اهمیت و اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی‌قائل شده که از نتایج آن لازم الاجرا بودن این اسناد است و این بخاطر حفظ نظم و امنیت و آسایش جامعه و جلب اعتماد مردم به اسناد رسمی‌است .
ب : اسناد عادی
۱ ) تعریف سند عادی : قانون مدنی ایران از سند عادی تعریفی به عمل نیاورده است ولی باتوجه به تعریف اسناد رسمی‌در ماده ۱۲۸۷ ، در ماده ۱۲۸۹ ، می‌گوید غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است .
بنابراین می‌توان گفت اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نمی‌باشند مگر آنکه در موارد محدود و معینی قانون صورت خاصی برای آن مقرر داشته باشند مانند وصیت نامه خود نوشت که به دستور ماده ۱۲۸۷ قانون امور حسبی در صورتی معتبر است که تمام به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ ، روز ، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.
با توجه به مراتب فوق اسناد عادی به قرار زیر می‌باشند :
۱- سندی که بوسیله افراد عادی تنظیم میشود مانند نامه های خصوصی و غیره
۲- سندی که مامور رسمی‌خارج از حدود و صلاحیت خود تنظیم نماید مثل سند معامله ای که نزد پلیس تنظیم شده باشد .
۳- سندی که مامور رسمی‌بدون رعایت مقررات مربوطه تنظیم نماید مانند سند تنظیمی‌در دفاتر اسناد رسمی‌که در دفتر نماینده ثبت نشود .
۲ ) اقسام اسناد عادی
اسناد عادی را می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود[۱۲] :
- نوشته هایی که افراد امضاء نموده اند
- اسناد تجاری
- نامه های خصوصی
- اسناد تنظیمی‌در کشورهای خارجه
پنجم : هویت و تعریف آن
یکی از عناصر مهم در تعریف و درک هویت در مباحث اجتماعی ، دیگران هستند ، یعنی متمایز ساختن فرد از دیگر افراد ، یک ملت از دیگر ملل ، یک فرهنگ از دیگر فرهنگ ها و به عبارت دیگر ، هویت عاملی است که وسیله شناسایی فرد و تمیز او از دیگران است[۱۳] .
الف ) تعریف لغوی هویت : هویت کلمه ای است عربی که در زبان فارسی به جای واژه انگلیسی ( Identity ) بکار می‌رود . معین در فرهنگ فارسی ، تحت عبارت هویت ، معانی از قبیل ذات باری تعالی ، هستی وجود ، آنچه موجب شناسایی میشود را ذکر می‌نماید .
در لغت نامه دهخدا ، هویت عبارت از تشخیص که همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است ، بیان گردیده است[۱۴] .
در فرهنگ بزرگ سخن ، هویت مساوی با آنچه شخصی با آن شناخته میشود مانند نام ، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگی های مندرج در شناسنامه و گذرنامه[۱۵] .
در فرهنگ عمید به حقیقت شیء یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد ، شخصیت ذات هستی و وجود ، منسوب به هو ، ( ورقه هویت ، شناسنامه ) تعبیر شده است[۱۶] .
ب ) تعریف اصطلاحی هویت : در اصطلاح عمومی‌آنچه موجب شناسایی شخص، ایل ، قوم یا ملتی شود هویت می‌نامند . هویت به معنی هستی و وجود است چیزی که وسیله شناسایی فرد باشد یعنی مجموعه فضایل فردی و خصوصیات رفتاری که از روی آن فرد به عنوان عضو یک گروه اجتماعی شناخته میشود و از دیگران متمایز می‌گردد خودآگاهی از هستی ما، با آگاهی از هستی دیگران همراه است . ما و دیگران دو روی یک سکه هستند یکی بدون دیگری بی معناست[۱۷] . ولی در کل هویت مفهومی‌است که در علوم مختلف دارای فضای مفهومی‌خاص است که لازم می‌باشد برای روشن شدن مطلب ، هویت در محدوده سه علم ، فلسفه ، روان شناسی و جامعه شناسی بطور اختصار مورد اشاره قرار گیرد .
نقش هویت در فلسفه : در این علم ، مفهوم هویت با ماهیت در رابطه است بنابراین لازم است در ابتدا به معنی ماهیت اشاره گردد . ماهیت به چیستی و حقیقت ذاتی یک شیء اشاره دارد ، ماهیت چیزی است که در جواب “ما” حقیقیه “چیست؟” گفته میشود و پرسش از گوهر اشیاء است بنابر این بر حقیقت شیئی و آنچه شیئت شیء بدان است اطلاق میشود[۱۸] . هرگاه ماهیت بر شخص لحاظ و اعتبار شود هویت میشود .
هویت در اصل ” هو هویت ” است به معنی در این همانی ، با اتخاذ بذات است . اتخاذ به ذات به معنی اتصاف و شناخته شدن و یکی بودن موصوف با صفات اصلی و جوهری مورد نظر است . زمانی که از هویت پدیده ای سخن به می‌آید باید آن سخن طوری باشد که نشان دهد پدیده مزبور به راستی گویای هیات و ماهیت وجودی خویش است[۱۹] .
نقش هویت در روان شناسی : در این دانش هویت و احساس هویت یکی از مشخصه های شخصیت فرد تلقی میشود . احساس هویت عبارت است از احساسی که انسان نسبت به استمرار حیات روانی خود دارد و یگانگی و وحدتی که در مقابل اوضاع و احوال متغیر خارج ، همواره در حالات روانی فرد احساس میشود ، بنابراین از نظر روان شناسی هویت انسانی دارای نوعی ثبات است .
هویت زمانی پیدا میشود که انسان با غیرمواجه می‌گردد و این غیر عبارت است از فرد یا جامعه ای دیگر و یا به گفته روان شناسان نقش های جدید که فرد به عهده می‌گیرد. هویت زمانی مطرح میشود که انسان خود را با چیز دیگر مقایسه کند . پس هنگامیکه هویت در روان شناسی طرح می‌گردد ، من ، او ، ما ، آنها و تشابهات و تفاوت ها مفاهیمی‌هستند که هویت را تعریف می‌کنند .
در مباحث روان شناسی ، از واژه هویت نخستین بار فروید فقط یک بار ، آن هم به صورت کاملاً تصادفی استفاده کرده و سپس آن را با معنای ضمنی روانی ، اجتماعی در آمیخته است[۲۰] .
[۱] راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری در ایران ، نشر چشمه ، چاپ اول ۱۳۶۸ ، ص ۱۵
[۲] شهزادی ، رستم ، قانون زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران سال ۱۳۶۵ ، ص ۵۶
[۳] شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ سوم سال ۱۳۶۳ ، ص ۶
[۴] راوندی ، مرتضی ، همان منبع ، ص ۱۲۰
[۵] راوندی ، مرتضی ، همان منبع ، ص ۱۲۰
[۶] شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، ص ۱۴ – ۷
[۷] عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، جلد ۲ ، ص ۱۲۳۵
[۸] دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، انتشارات موسسه دهخدا ، جلد ۹ ، ص ۹۶۷
[۹] سلمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، ۱۳۴۱ ، انتشارات گنج دانش ، ص ۳۷
[۱۰] امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات ابوریحان ، چاپ ۵ ، سال ۱۳۶۲ ، جلد ۶ ، ص ۶۷
[۱۱] ایشان انواع اسناد رسمی‌را به این ترتیب ذکر نموده است :
۱- نوشته های سیاسی ۲- اسناد سجلی ۳- اسناد محضری ۴- اسناد اجرائی ۵- صورت مجلس مناقصه و مزایده دولتی ثبت املاک ۶- احکام قضایی اعم از جزایی و حقوقی و تجاری ۷- اسناد مربوط به محاسبات خزانه دارای عمومی۸- اسناد مربوط به ثبت املاک ۹- نوشتجات مربوط به مالیات غیرمستقیم ۱۰- نوشتجات اداری و پست و تلگراف ۱۱- اسناد نظامی۱۲- اسناد اداری ۱۳- نوشتجات دیگر از قبیل دیپلم های دانشگاهی و انواع گواهینامه بانکی و ارزی ، رجوع شود به رساله دکتر محمد سلیمان پور ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۴۲ ، ص ۱۲۹ و ۱۳۰
[۱۲] بهرامی، بهرام ، اجرای مفاد اسناد رسمی، نشر آریان ، چاپ اول سال ۱۳۸۲ ، ص ۸
[۱۳] صدر ضیاء ، کثرت قومی‌و هویت ملی ایرانیان ، انتشارات پیام نور ، سال ۱۳۷۷ ، ص ۱۵
[۱۴] لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۷ ، جلد ۱۰ ، ص ۱۲۶۵
[۱۵] انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، جلد ۸ ، ص ۸۴۶۰
[۱۶] عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، نشر امیر کبیر ، جلد ۲ ، ص ۱۹۸۴
[۱۷] اشرف ، احمد ، هویت ایرانی ، مجله گفتگو ، بهار ۷۳ ، ص ۷
[۱۸] معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد ۴ ، ص ۹۱
[۱۹] احمدلو ، حبیب ، رابطه هویت ملی و هویت قومی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس سال ۱۳۸۱ ، ص ۱۳۰
[۲۰] موسوی ، معصوم ، اثر مشاوره ی فردی با رویکرد واقعیت درمانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال ۱۳۷۷ ، ص ۳۵
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:22:00 ق.ظ ]
|
