۵-۴-۲ استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع

شیخ طوسی گفته است: هر گاه مردی همسرش را با یک صیغه، سه بار طلاق دهد، بدعت گذاشته و از نظر اکثر اصحاب ما- در صورت مهیا بودن شروط طلاق – یک طلاق واقع می‌شود. در میان فقه ‌های اهل تشیع برخی مایلند که اصلا طلاقی واقع نمی‌شود. اهل ظاهر و علی (ع) این عقیده را دارند. طحاوی از محمدبن اسحاق نقل کرده، که یک طلاق واقع می‌شود و روایت شده که عقیده ابن عباس و طووس مطابق عقیده شیعه بوده است.

نسایی از محود بن لبید نقل کرده که به رسول خدا (ص) خبر دادند مردی همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرده است. پیامبر (ص) با شنیدن این خبر با عصبانیت برخواست و فرمود:

ایلعب بکتاب الله و انا بین أظهرکم؟!

آیا در زمانی که من میان شما هستم با کتاب خدا بازی می‌کن؟

این کلام رسول خدا(ص) به قدری با جدیت بیان شد که مردی برخواست و گفت: ای رسول خدا(ص) او را نکشم؟^[۱]

شایان ذکر است که محمود بن لبید صحابی کوچکی بوده که روایاتی را از پیامبر(ص) شنیده است؛ شاهدش این است که احمدبن حنبل با سندی صحیح از او نقل کرده که: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و نماز مغرب را در مسجد ما با ما خواند. وقتی نماز تمام شد فرمود:

«ارکعوا هاتین الرکعتین فی بیوتکم للسبحه بعدالمغرب^[۲]؛»

این دو رکعت را در منازلتان به عنوان نافله مغرب بخوانید.

این حدیث نشان می‌دهد که محمود بن لبید روایاتی را از رسول خدا(ص) شنیده که این حجر آنها را در «الاصابه» نقل کرده است.^[۳]

ممکن است مردی که طبق حدیث مزبور همسرش را سه طلاقه کرده، «رکانه» باشد که در حدیث دوم از او سخن خواهیم گفت.

ملاحظه می‌کنیم که پیامبر(ص) این نوع از طلاق را بازی با کتاب خدا وصف می‌کند و با شنیدن این موضوع، آثار خشم در چهره‌اش نمودار می‌شود. با این وصف آیا ممکن است این گونه طلاق دادن صحیح باشد؟!

برفرض که محمود بن لبید از پیامبر(ص) چیزی را نشنیده- همچنانکه ابن حجر در «فتح‌الباری» ادعا کرده[۴] اما به هر حال او از صحابه است و با توجه به این که از نظر فقهای اهل سنت تمامی صحابه عادلند، بدون شک مراسیل آنها حجت است.

۲- ابن اسحاق از عکرمه و او از ابن عباس نقل کرده است که:

رکانه همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد. زن به شدت غمگین شد.

رسول خدا(ص) از رکانه پرسید همسرت را چگونه طلاق دادی؟ رکانه در پاسخ گفت: در یک مجلس سه بار طلاق دادم. پیامبر(ص) فرمود:

«إنّما تلک طلقهٌ واحده فارتجعها؛»^[۵]

این‌گونه طلاق، یک طلاق محسوب می‌شود، پس اگر بخواهی می‌توانی به او مراجعه کنی.

در حدیث فوق، سؤال کننده، رکانه بن عبدیزید بوده است. امام احمد بن حنبل با سند صحیح از ابن عباس نقل کرده است که:

رکانه بن عبد یزید، از خاندان بنی مطلب، همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد. این موجب شد که همسرش به شدت محزون شود. ابن عباس می‌گوید: پیامبر (ص) از او پرسید: همسرت را چگونه طلاق دادی؟ در پاسخ گفت: سه طلاقه کردم. پیامبر(ص) فرمود: این گونه طلاق یک طلاق محسوب می‌شود. پس اگر بخواهی می‌توان مراجعه کنی. این جریان موجب شد تا ابن عباس به وقوع طلاق، پس از پاکی از حیض معتقد شود.^[۶]

۵-۵ استدلال های اهل سنت مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس و نقدهای اهل تشیع بر آنها

۵-۵-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن

دلایل صحت سه طلاقه کردن در یک نوبت

قایلان به جواز سه طلاقه کردن در یک نوبت- با یک صیغه یا سه صیغه جدا از هم- به قرآن، سنت و اجماع استدلال کرده‌اند:

اما استدلال آنها به قرآن، به این آیات است:

استدلال به آیه: «أو تسریحٌ بإِحسانٍ» که شامل سه طلاقه کردن در یک نوبت می‌شود.

استدلال به این آیات:

– وإن طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهنّ.

– وللمطلّقاتِ متاع بالمعروف.

نقد وارده بر دلایل : در هیچ یک از آیات فوق، بین وقوع یک یا دو و یا سه طلاق در یک مجلس فرقی گذاشته نشده است.

برخی به استدلال فوق چنین پاسخ داده‌اند که:

این آیات عمومات و مطلقاتی هستند که با ادله حاکی از ممنوعیت طلاق بیش از یکی در یک نوبت، تخصیص خورده یا مقیّد می‌شوند.^[۷]

اما بهتر است که به این استدلال این گونه پاسخ داده شود که شرط تمسک به اطلاق یک سخن، آن است که متکلم در مقام بیان باشد، نه در مقام اهمال و اجمال. مثلاً اگر متکلم در مقام بیان حکم طبیعت چیزی باشد، مثل این که بگوید: «الغنم حلال»، یعنی: «گوشت گوسفند حلال است» و «الخنزیر حرام» یعنی: گوشت خوک حرام است»، در این صورت نمی‌توان به اطلاق این سخن تمسک کرد و گفت: گوشت گوسفند نجاست خوار و یا غصبی نیز حلال است. در علم اصول بیان شده که تمسک به اطلاق، سه شرط دارد: شرط اول این است که متکلم در مقام بیان آن جهتی باشد که ما در صدد استنباط حکم آن هستیم؛ در این صورت اگر متکلم ساکت بود، می‌توان به اطلاق سخنش تمسک کرد. آیات فوق هم از این قبیل است؛ زیرا این آیات درصدد بیان مطالب دیگری هستند. آیه نخست درصدد بیان آن است که زن سه طلاقه برای همیشه بر شوهرش حرام است، تا این که مرد دیگری با او ازدواج کند. آیه دوم درصدد بیان حکم مطلّقه قبل از لمس و امثال آن است و آیه سوم و چهارم درصدد بیان این هستند که زنان مطلّقه دارای حقّ مخصوصی به نام متاع هستند. این مطالب با جواز سه طلاقه کردن در یک نوبت متفاوت است و به آن ربطی ندارند.

۵-۵-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت

کسانی که به جواز سه طلاقه کردن در یک مجلس معتقدند، به سنت نیز استدلال کرده‌اند:

الف) روایت فاطمه بنت قیس:

ابن حزم از طریق یحیی بن کثیر روایت کرده است که: ابوسلمه بن عبدالرحمن به من خبر داد که فاطمه بنت قیس به او گفته که شوهرش ابن حفص بن مغیره مخزومی او را در یک مجلس، سه طلاقه کرده و آنگاه به یمن رفته است. با پخش این خبر، خالدبن ولید به همراه گروهی، در خانه میمونه، امّ المؤمنین، خدمت رسول خدا(ص) رسیدند و عرض کردند: ابن حفص، همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرده. آیا هنوز نفقه زن برعهده آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود:

لیس لها نفقه و علیها العدّه؛^[۸] آن زن نفقه ندارد و باید عدّه نگه دارد.

اگر سه طلاقه کردن در یک مجلس کار درستی نبود، بایستی پیامبر(ص) آن را گوشزد می‌کرد.

نقد استدلال فوق: ابن حزم، این روایت را به گونه صحیحی نقل نکرده است؛ زیرا احمدبن حنبل در مسندش با سند خویش از فاطمه بنت قیس نقل کرده که گفت: من نزد ابی عمروبن حفص بن مغیره بودم که شوهرم در همان مجلس، مرا دوبار طلاق داد. سپس هنگامی که پیامبر (ص)، علی را به یمن روانه کرد او نیز با علی به یمن رفت و در آنجا مرا برای مرتبه سوم طلاق داد.[۹] در سنن دارقطنی به سندش از ابی سلمه بن عبدالرحمن از فاطمه بنت قیس نقل کرده که به او گفته: همسر ابی عمروبن حفص بن مغیره بودم که شوهرم مرا طلاق سوم داد. ابی سلمه می‌گوید: من تصور کردم که زن، نزد رسول خدا آمد و از او در مورد جواز خارج شدنش از خانه سؤال کرد.^[۱۰]

ب) مردی همسرش را سه طلاقه کرد. سپس زن، با مردی دیگری ازدواج کرد و شوهر دوم او را طلاق داد. از رسول خدا(ص) سؤال شد که آیا این زن می‌تواند با شوهر اوّل ازدواج کند؟ حضرت فرمود: «نه، تا این که شوهر دوم همانند شوهر اوّل با او آمیزش کند».

همچنانکه ملاحظه می‌شود پیامیر(ص) این سؤال را بی‌مورد ندانست و این گونه طلاق را مردود نشمرد و چنانچه این کار جایز نبود بایستی بیان می‌کرد.^[۱۱]

نقد استدلال فوق: اگر نگوییم که از روایت استفاده می‌شود، طلاق‌ها در زمان‌های مختلف واقع شده، ظاهر روایت نیز نشان نمی‌دهد که طلاقها در مجلس واحد بود است. شاهد این ادعا، طلاقهایی است که در عصر رسول خدا (ص) واقع می‌شده. در عهد رسول خدا (ص) و ابی بکر و دو سال اول خلافت عمر، سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب می‌شده است.^[۱۲]

شوکانی پس از ذکر این جواب می‌گوید:

کسانی که به صحت سه طلاق در یک مجلس معتقدند، از حدیث ابن عباس پاسخ‌های بسیاری داده‌اند که پاسخ‌های آنها بی‌اشکال نیست و سخن حق به پیروی سزاوارتر است.^[۱۳]

ج) حدیث سهل: سهل بن سعد ساعدی روایت کرده است که:

زبیر عجلانی و همسرس نزد رسول خدا(ص) آمدند تا ملاعنه کنند. چون ملاعنه کردند، مرد گفت: اگر زن را نگه دارم، معلوم می‌شود که به او تهمت زده‌ام؛ بنابراین او را سه بار طلاق دادم. (فی طالق ثلاثاً) وقتی پیامبر (ص) این سخن را شنید، فرمود: تو راهی برای زندگی با همسرت نداری.^[۱۴]

عجلانی هنگامی که همسرش را سه طلاقه کرد که زمان طلاق نبود؛ از این‌رو پیامبر(ص)، حکم طلاق را برای او بیان کرد که پس از ملاعنه نمی‌تواند طلاق دهد، اما درباره تعداد طلاق چیزی نفرمود. اگر این گونه سه طلاقه کردن حرام و بدعت بود، حضرت گوشزد می‌کرد.

نقد استدلال فوق: استدلال فوق استدلال عجیبی است؛ زیرا اگر مرد با همسرش ملاعنه کند، برای همیشه بر او حرام می‌شود؛ ^[۱۵]بنابراین موضوعی برای ازدواج و طلاق باقی نمی‌ماند.

از آنجا که این مرد حکم اسلامی را- که با لعان، از همسرش جدا شده و نیازی به طلاق نیست- نمی‌دانست؛ به خیال اینکه هنوز همسرش است، مطابق رسم جاهلیت او را سه طلاقه کرد. از سخن پیامبر(ص) (پس از ملاعنه) فهمیده نمی‌شود که سه طلاقه کردن او را تأیید کرده است، بلکه سخن پیامبر(ص) که فرمود: «تو راهی برای زندگی با همسرت نداری» به حرمت ابدی زن بر مرد اشاره دارد و این ربطی به تأیید این گونه سه طلاقه کردن ندارد.

۵-۵-۳ استدلال به اجماع

قایلین به صحت سه طلاقه کردن در یک مجلس، به اجماع استدلال کرده و گفته‌اند: طلاق به گونه‌ای که در قرآن وارد شده، منسوخ شده است. عینی در «عمده القاری» گفته است.

اگر کسی بگوید: دلیل این نسخ چیست؛ زیرا عمر که نمی‌تواند نسخ کند و بعد از پیامبر(ص) چگونه نسخ ممکن است؟ در پاسخ می‌گوییم: وقتی عمر، در گفتگو با صحابه این مطلب را بیان کرد و کسی انکار نکرد، مساله اجماعی می‌شود و برخی از مشایخ ما نسخ به اجماع را جایز دانسته‌اند؛ به این صورت که اجماع نص، موجب یقین است؛ پس می‌شود با آن نسخ صورت گیرد. از طرف دیگر حجیت اجماع از حجیت خبر مشهور قوی‌تر است. پس اگر با خبر مشهور، نسخ صورت می‌گیرد، با اجماع به طریق اولی جایز است.

اگر کسی بگوید: این اجماع بر نسخ، اجماعی از پیش خودشان است، بنابراین آنها نمی‌توانسته‌اند چنین اجماعی داشته باشند، در پاسخ می‌گوییم: ممکن است نصی به دست آنان رسیده که موجب نسخ دشده ولی آن نص به دست ما نرسیده است.^[۱۶]

نقد و استدلال فوق: چگونه می‌توان ادعای اجماع کرد در حالی که روایات متواتری وارد شده که در عهد رسول خدا(ص) ابوبکر و دو سال ابتدای خلافت عمر، سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب می‌شده است. با نصوصی این چنین و وجود مخالفان بسیاری در این مسأله و اعتقاد بسیاری از صحابه و تابعین بر این که سه طلاقه کردن در یک مجلس صحیح نیست، چگونه می‌توان ادعای اجماع کرد؟ اما سکوت صحابه هنگام گفتگوی عمر با آنها در مورد چنین طلاقی- کاشف از وجود نصی که بر نسخ دلالت کند نیست؛ زیرا از آنجا که مسأله، مورد ابتلای عموم مردم بوده است، اگر نصی در این زمینه وجود داشت، آن را بیان می‌کردند و قطعاً از گذشتگان به آیندگان می‌رسید. چگونه ممکن است نصی وجود داشته باشد، ولی در عصر رسول خدا(ص) و عصر خلیفه اول و دو سال اول حکومت خلیفه دوم، مخفی مانده باشد؟!

[۱] . نسایی، ابوعبدالرحمان، سنن‌نسایی، ج۶، ص۱۴۲؛ سیوطی جلال الدین، عبدالرحمان، الدار المنثور، ج۱، ص۲۸۳.

[۲] . ابن حنبل، احمد، مسند احمد، ج۵، ص۴۲۷.

[۳] . همان، طسج۶، ص۶۷.

[۴] . (۱) عسقلانی، الحافظ احمد ابن حجر، فتح‌الباری، ج۹، ص۳۱۵، با این حال گفته است: رجال او موفق هستند و در کتاب دیگرش موسوم به «بلوغ‌المرام» ص۲۲۴ گفته است: راویان او موثق هستند. و شوکانی، محمدبن علی، در نیل الاوطار، ج۶، ص۲۲۷ از ابن کثیر نقل کرده است که اسناد او خوب است.

[۵] . ابن رشد، محمد بن احمد، بدایه المچتهد، ج۲، ص۶۱، دیگران نیز این حدیث را نقل کرده‌اند، مانند: ابن قیّم در «اغاثه اللهفان»(۱)، ص۱۵۶ و سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، در «الدرالمنثور» ج۱، ص۲۷۹ و….

[۶] . ابن رشد، محمد بن احمد، بدایه المجتهد، ج۲، ص۶۱، دیگران نیز این حدیث را نقل کرده‌اند، مانند: ابن قیّم در «اعانه اللهفان»(۱)، ص۱۵۶ و سیوطی، عبدالرحمن بن ابی ابکر، در «الدر المنثور» ج۱، ص۲۷۹ و… .

[۷] . شوکانی، محمدبن علی، نیل الأوطار، ج۶، ص۲۳۲.

[۸] . الترطبی الظاهری، ابومحمد، المحلّی، ج۱۰، ص۱۷۲.

[۹] . ابن حنبل، احمد، مسند احمد، ج۷، ص۵۶۳، حدیث ۲۶۷۸۹.

[۱۰] . حافظ، سنن دارقطنی، ج۴، ص۲۹، کتاب طلاق، حدیث ۸۰.

[۱۱] . الترطبی الظاهری، ابومحمد، المحلّی، ج۱۰، ص۱۷۱.

[۱۲] . نیشابوری حجاج، مسلم، صحیح مسلم، ج۲، باب طلاقهای سه گانه، حدیث ۱۵.

[۱۳] . صحیح مسلم، ج ۲، باب طلاقهای سه گانه حدیث ۱۵، ص۲۳۴.

[۱۴] . بیهقی، احمد بن حسین، سنن بیهقی، ج۷، ص۲۳۸.

[۱۵] . ذحیلی، وهبد، الغته الاسلامی و ادلته، ج۷، ص ۱۷۷، مذاهب چهارگانه اهل سنت اتفاق نظر دارند که زوجین با ملاعنه بر هم حرام ابدی می‌شوند و مرد نمی‌تواند با همسرش زندگی کند حتی اگر سخنی را که گفته تکذیب کند، مگر مذهب حنفی که مطابق این مذهب، اگر مرد سخن خویش را تکذیب کند، زن بر او حلال می‌شود (الفقه الإسلامی و ادلّته، ج۷، ص۱۷۷.

[۱۶] . حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج۲۰، ص۲۲۲.