طلاق به درخواست زوج

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است، مرد هرگاه بخواهد می تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است، از طرفی برای اجرای حق طلاق، مرد را محدود به انجام تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر حقوقی برای زن در نظر گرفته که زوج هنگام طلاق مکلّف به ایفای آن است. برخی از این حقوق جنبه آمره دارد که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ احصا گردیده و عبارت است از تأدیه مهریه براساس شاخص های تورم، نحله و اجرت المثل و نفقه ایام عده. ازجمله حقوقی که در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که درجهت حمایت ازحقوق زنهادرماده ۱۱آن آمده است اینکه:« در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم له[زن] پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم به را درخواست کند» و حمایت دیگراین قانون اززنهاازجهت صلاحیت نسبی دادگاهها برای رسیدگی به دعاوی ناشی ازاختلافات خانوادگی میباشد که در ماده ۱۲ آن آمده است که:« در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» و دیگراینکه مطابق ماده ۱۳ « هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد . چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

در ادامه توجه قانون جدید به تشریفات رسیدگی و دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق زوجین، در ماده ۱۴ آمده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده ۱۵ نیز اشعار میدارد: «هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.»

در تبصره ماده ۱۵ آمده است که:« ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگریها معرفی میشوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.»

مطابق این موادقانونی وتوضیحات و مباحث قبلی، در موردطلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید .در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

البته جدای از جنبه های حکمی و صلاحیتی مذکور که بدان اشاره شد، در طلاق هایی که به درخواست زوج است، سالیان اخیر شروطی در عقدنامه ها مندرج شده است، به عنوان شرط ضمن عقد که معمولاّمورد توافق زوجین قرار می گرفته است؛ مانند شرط تنصیف دارایی هایی که زوج در زمان زندگی مشترک بدست آورده است؛ این شرط از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی آن را طی دستورالعملهای شماره ۳۴۸۲۳/۱ و ۳۱۸۲۳/۱ به ترتیب در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در عقدنامه ها می گنجاند و در صورت توافق زوجین بر آن، چنانچه زوج خواهان طلاق شود، مکلّف است نصف دارایی خود را به زوجه منتقل نماید.

لذا مطابق ماده ۲۹ دادگاه موظف است ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوج رامطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوطه می تواند اقدام کند.

لذا این ماده نیز از جمله نوآوری های خوبی است که قانون جدید در راستای حمایت از خانواده آورده است و حتی اگر طلاق بصورت توافقی و یا مبارات نیز باشد، بازهم این موارد ذکر شده در ماده قبل باید در رای آورده شود و به نظر میرسد با توجه به صراحت مواد ۳۳ و ۳۴ قانون جدیدکه اعتبار حکم طلاق را ۶ ماه و اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق را ۳ ماه تعیین نموده، و در صورت اجرایی نشدن آن رادرمدت مذکور حکم را از صحت واعتبار برای جاری شدن صیغه طلاق خواهد انداخت. در خصوص سایر مندرجاتی که باید در حکم بیاید و مورد تاکید ماده ۲۹ می باشد و طبق تبصره ماده ۳۴ «هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود،کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.»