اهلیت درطلاق توافقی

طلاق ازجمله اعمال ارادی است ، ومردی که می خواهد زن خود را طلاق دهد باید بالغ ، عاقل ودارای اهلیت برای طلاق دادن باشد ، شاید برخی تصورکنند داشتن اهلیت درطلاق همانند اهلیت درازدواج است اما این گونه نیست چه که طلاق یک عمل حقوقی مستقل، باآثاروشرایط خاص خوداست.لیکن اگرچه ازدواج قبل ازبلوغ را فقه وبه تبع آن قانون مدنی به اذن ولی اجازه داده لیکن ممکن است صغیرازلحاظ جسمی قابلیت ازدواج راداشته باشد اما ازلحاظ عقلی شعورلازم برای انجام یک عمل حقوقی همچون طلاق رادارانباشد، به عبارت دیگرآنچه درازدواج ملاک است قابلیت جسمی است ونه عقلی.اما درطلاق که اقدامی حقوقی است ،مستلزم داشتن قابلیت عقلی است وبه همین علت است که قانون مدنی برای طلاق بلوغ ،عقل ،قصد واختیارطلاق دهنده را لازم دانسته است.(ماده ۱۱۳۶قانون مدنی) وبرهمین اساس یکی ازاساتید حقوق می فرمایند :«ولی یاقیم صغیرحق ندارد به نمایندگی ازطرف شوهر،زن اوراطلاق دهد زیراطلاق ازاموری است که باید شخص همسردرباره آن تصمیم بگیرد.»(صابری صفایی،۶۱:۱۳۴۵)

۲ـ۲ـ۳: معین بودن موضوع طلاق

درطلاق باید جدایی ومتارکه زن ومرد موضوع قصد قرارگیرد،یعنی اگرمردی دارای چند زن است ،باید بداند کدامیک اززنان خودراطلاق می دهد والا طلاق باطل است البته لازم به ذکراست موضوع بحث ما دراین پژوهش طلاق توافقی است وقبلاّ توضیح داده شد وقوع طلاق توافقی همان گونه که ازنامش پیداست مستلزم وجود دواراده است وازطرفی طبق قانون، وقوع هرگونه طلاق ازجمله طلاق توافقی باکسب اجازه دادگاه امکان پذیراست لذاچون دراین گونه طلاقها تا هویت طرفین برای دادگاه احرازنگردد گواهی عدم امکان سازش راصادرنمی نماید لذا درطلاق توافقی احتمال وقوع چنین اشتباهی تقریباِّ غیرممکن یا بسیاراندک خواهد بود.

۲ـ۲ـ۴: شرایط لازم درزن(مطلقه)

همانطوری که قبلاّ بیان شد اصل براین است که اراده زن دروقوع طلاق نقشی ندارد اما درخصوص موضوع بحث این پژوهش یعنی طلاق توافقی می توان ادعا کرد مستثنی ازاین قاعده است وقبلاّ توضیح داد یم توافق دوطرف یعنی زن وشوهرمبنای وقوع طلاق است وتنها اجرای تشریفات صیغه طلاق توسط مرد صورت می گیرد وقانون مدنی شرایط ویژه ای را برای زنان درخصوص وقوع تمامی اقسام طلاقها که طلاق توافقی راهم شامل می شود لازم وضروری می داند.وازمجموع شرایط مطرح شده در مواد ۱۱۴۰تا۱۱۶۲قانون مدنی ،همگی آن شرایط رادردوشرط می توان خلاصه کرد .

الف) پاکیزگی زن

ب) جدائی جسمی زن ومرد

و فایده این دوشرط آن است ،اولاّ :وضعیت زن ازجهت حمل وبارداری مشخص شود واز تداخل نسل جلوگیری شود. ثانیاّ : طلاق درطهرغیرمواقعه صورت پذیرد وزن وشوهرمدتی جدا ودورازهم زندگی کنند ومیل ورغبت معاشرت وجود داشته باشد تا ازوقوع طلاقهای متأثرازخشم وغضب های آنی وزودگذرکه پیوند زناشویی رابرهم زده وارکان خانواده راازهم می پاشد پیشگیری گردد.ووقوع طلاق صرفاّ درزمان وجود اختلاف واقعی وعمیق به عنوان آخرین راه حل صورت پذیرد.

۲ـ۲ـ۵:. انواع تصمیمات قضائی دادگاه

تقسیم‌بندی تصمیمات محاکم به قضایی و اداری و تعیین معیار تشخیص هر یک بیشتر جنبه نظری دارد. در حقیقت شناسایی تصمیمات محاکم و توصیف و نام‌گذاری آنها باید در جهت بررسی آثار مهمی انجام شود، که بر هر یک مترتب است. بیان دیگر پرسش این است، که آثار هر کدام از تصمیمات محاکم چیست و کدام یک از تصمیمات محاکم واجد اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرسی قرار می‌گیرد و می‌توان آنها را موضوع دعوای بطلان قرار داد.

تقسیم‌ بندی سنتی تصمیمات به قضایی و اداری در تعیین دقیق آثار آنها با توجه به گستردگی زیرمجموعه‌ های هر قسم، دچار مشکل است. لذا تصمیمات محاکم را به چهار دسته :

الف) احکام

ب) قرار

ج) اعمال حسبی

د) دستورات اداری و گزارش اصلاحی

که هریک را بطور مختصر توضیح خواهیم داد.

الف) احکام

احکام قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می‌دهند، تحصیل حکم مطلوب در امور ترافعی هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است و مع‌القاعده با صدور حکم است که دعوا فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می‌پذیرد. حکم در لغت از جمله به معنی فرمان، دستور آمده و جمع آن احکام است. در فارسی نیز با فعل کردن و دادن صرف می‌شود در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است که به موجب آن اختلاف طرفین منازعه توسط دادگاه فصل شود. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که درمقام بیان تعریف رأی می‌باشد می گوید:« چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعواوقاطع آن به طورجزئی یا کلی باشد،حکم،ودرغیراین صورت قرارنامیده می شود.» با توجه به نص ماده؛ حکم دارای چهار عنصر است:

۱- در امور ترافعی صادر شده باشد

۲- از دادگاه صادر شده باشد

۳- راجع به ماهیت دعوا باشد

۴- قاطع دعوا باشد

حکم اثر مثبتی دارد، به این معنی که علی‌القاعده و منحصراً نسبت به محکوم علیه و یا قائم‌مقام او قابل اجرا می باشد. اما در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه اشخاص غیر از محکوم علیه و قائم‌مقام او قابل استناد می‌باشد. حکم دادگاه دارای آثاری می‌باشد، که دیگر تصمیمات دادگاه دارای‌آن آثار نمی‌باشند، که عبارتند از:

۱- مهم‌ترین و قابل ذکرترین ویژگی احکام؛ قابلیت اجرای آن است البته مختص احکام قطعی است.

۲- قدرت اثباتی حکم دادگاه

۳- فراغ دادرس

۴- اعتبار امر قضاوت شده

۵- قابلیت شکایت از حکم

۶- غیرقابل ابطال بودن رأی به بیان دیگر در هیچ صورتی نمی‌توان دعوایی در مرحله بدوی اقامه نمود که خواسته ان اعلام بطلان و ابطال رأیی باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر نموده است.

ب) قرار

قرار در لغت به معنی ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید و نیز حکم محکم تخلف‌ ناپذیر آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانون‌گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م باید گفت قرار دادگاه به تصمیمی اطلاق می‌شود، که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا، قرار تأمین خواسته را نام برد .

جهت شناخت قرار از تصمیمات اداری قانون‌گذار، در مقررات مختلف، مواردی راکه عمل باید در قالب قرار صادر شود، به صراحت بیان نموده است. برای مثال در حالی که ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاّازقرارتأمین خواسته، ودرماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی به عنوان قرارتوقیف عملیات اجرایی وقالبی که عملیات قضایی محاکم باید برمبنای آن صادر شود، در مقررات مختلف اشاره شده است، هیچ یک از مقررات تصمیمات اداری همچون تجدید جلسه دادرسی، تأخیر جلسه دادرسی، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و …. که تمامی تصمیمات اداری می‌باشد، را در قالب قرار پیش‌بینی ننموده است. در نتیجه دقیق‌ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل محکمه باید در قالب قرار یا به شکل تصمیمات اداری صادر شود، مقررات قانونی است. به این معنی که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان‌پذیر است، که قانون‌گذار صریحاً یا تلویحاً آن را پیش‌بینی نموده باشد.

ج) تصمیمات حسبی

برخلاف تصمیمات قضایی؛ اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‌شود، که اختلاف و نزاعی وجود ندارد. این حالت و لزوم بررسی درخواست توسط قاضی و نظارت و مداخله او، مشخصه وضعیتی است، که صدور تصمیم حسبی را ایجاب می‌نماید. در حقیقت، به موجب ماده ۱۰ قانون امور حسبی؛ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد؛ در نتیجه جهت تشخیص امور حسبی، در حقوق ایران نه تنها بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف و نزاع باید مدنظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مرافعه، اقدام و اتخاذ تصمیم دادگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت هرگاه طبع امور مورد درخواست ایجاب نماید، که طرف مقابل وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد، با امر حسبی مواجه خواهیم بود، که منتهی به عمل حسبی خواهد بود. بنابراین درخواست‌هایی مانند تأمین خواسته تابع قواعد امور حسبی نمی شوند، زیرا نزاع و طرف مقابل وجود دارد، اما او را دعوت نمی‌نمایند. پس در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی، درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است، بطور عکس هرکجا که دادگاه فصل خصوص می‌کند، تصمیم او حکم ترافعی است.

د) دستورات اداری وگزارش اصلاحی

اختلاف اصحاب دعوا همیشه در اثر اعمال قواعد حقوقی پایان نمی‌پذیرد. گاه نیز دو طرف به تراضی به دعوا پایان می‌دهند و شرایط صلح را آزادانه بین خود معین می‌کنند. این قرارداد را، از این جهت که به وسیله دادرس تنظیم می‌شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رأی است، «قرارداد قضایی» می‌نامند. موضوع قراردادهای قضایی گوناگون است: گاه دو طرف به منظور ایجاد صلاحیت برای دادگاه و عدم رعایت قوانین صلاحیت نسبی با هم توافق می‌کنند (ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق) و در پاره‌ای موارد، به اراده خود حکم دادگاه بدوی را گردن نهاده و از حق تجدید نظر فرجام خویش می‌گذرند (تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۴ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی) ولی آنچه بیشتر مرسوم شده، قراردادی است، که طرفین به موجب آن دعاوی کنونی یا آینده خود را صلح می‌کنند، صلح‌نامه‌ای را که دادگاه در این مورد تنظیم می‌کند «گزارش اصلاحی» می‌گویند و در دو صورت زیر تنظیم می‌شود:

پیش از اقامه دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می‌نماید، تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند، در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتجلسه می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند واعتبارحکم دادگاه رادارد.ودارای ضمانت اجرا می باشد.(مواد ۱۸۶ به بعد قانون آیین دادرسی).

پس از اقامه دعوا نیز وفق ماده ۱۷۸ همان قانون، «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین دعوا می‌توانند، دعوا خود را به طریق سازش خاتمه دهند». در این سازش ممکن است، امور دیگری نیز علاوه بر دعوا مطروحه وارد شود، ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است (ماده ۱۸۴ همان قانون)، صورت نخست، تقریباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده می‌شود و مورد اخیر است که در عمل، دادگاه‌ها با آن روبرو هستند، که همان قرارداد قضایی است،درواقع، گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است.

بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد به همین جهت ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌کند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعایه نیست»، و با دقت در ماده ۳۴ و تبصره ذیل آن در قانون جدید حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، اینگونه برداشت می شود که اگر سازش در طلاق هم انجام شود اما در مدت زمان قانونی آن اجرا نشود، دیگر لازم الاجرا و واجد آثارحقوقی نخواهد بود.بنابراین آنچه مسلم است، گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراً به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا باشد، رأی محسوب نمی‌شود و لذا لازم نیست، به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار رأی قضاوت شده برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی‌باشد، اما باید پذیرفت مانند هر سند عادی یا رسمی دیگرمی تواند موضوع دعوای فسخ و بی‌اعتباری قرار گیرد (بند ۱۲ ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه حقوقی ۱و۲) فسخ سازش را طرفین دعوا به سبب عیب و امثال آن می‌توانند تقاضا کنند، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه‌ای قاطع، به دعوا پایان بخشند. وانگهی ماهیت قرارداد قضایی که بسته می‌شود «صلح» است و می‌دانیم که اعمال پاره‌ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد ماده ۷۶۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌توانند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار». در مقابل چنانچه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه‌ای باشد، که دادگاه، پس از احراز غبن، حکمی واقعی صادر نماید، که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود، که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار امر قضاوت شده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و در محدوده مقررات قابل شکایت است و نمی‌تواند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گیرد.