وقتی مدت بازداشت در قانون پیش ­بینی نشده باشد متهمی که با قرار بازداشت موقت زندانی شده است، در عمل، به علت تراکم زیاد پرونده­ها و یا به علت ضرورت تکمیل تحقیقات به مدت طولانی در زندان باقی می­ماند و آثار زیان­بخش و غیرقابل جبران آن خصوصاً وقتی که قرار منع توقیف یا برائت وی صادر گردد آشکار می­شود. بدین لحاظ قانونگذاران حسب روش­های گوناگون قرار بازداشت را مقید به مدت نموده ­اند و کوشش بر این است که حتی­الامکان این مدت کوتاه شود.

در بند اول ماده ۱۴ طرح اصول مربوط به عدم توقیف، حبس و تبعید خودسرانه در اجلاسیه بیست و هفتم کمیسیون حقوق بشر (۳۱ اوت ۱۹۷۰) آمده است:

1. مدت توقیف که باید در دستور تصریح شود از چهار هفته تجاوز نخواهد کرد. اگر بعد از انقضای مهلت تصریح شده در دستور بازداشت، ادامه توقیف مظنون یا متهم به ارتکاب جرم لازم تشخیص داده شود قاضی یا مقام دیگری که قانوناً صالح برای اجرای وظایف قضایی است و این قسمت از تشریفات را انجام می­دهد، می ­تواند بر حسب درخواست و در صورتی که دلیل معتبری اقامه شود توقیف را برای دوره جدید که حداکثر چهار هفته خواهد بود، تمدید کند. دیگر هیچ تمدیدی در دنباله آن ممکن نخواهد بود. مگر به جهات مهم و فقط بنا به دستور کتبی مقام قضایی مافوق. هیچ تمدیدی قابل پذیرش نیست مگر آنکه توقیف شده امکان آگاهی از آنرا داشته باشد.

1. در تمام موارد، به محض آنکه جهاتی که منجر به توقیف شده، دیگر وجود نداشته باشد باید توقیف رفع شود.

1. مدتی که شخص مظنون یا متهم را می­توان در توقیف نگاه داشت، در هیچ مورد، از نصف حداقل مجازات حبسی که قانون برای جرم انتسابی متهم پیش ­بینی کرده است، نباید تجاوز کند.

طبق قوانین ایران، مدت بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و لایحه آیین دادرسی کیفری پیش ­بینی شده است و که هر کدام را در بندهای جداگانه بررسی می­کنیم.

  ۱-در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

به طور کلی، بازداشت موقت متهم، به دلیل حساسیت و اهمیت و مغایرت با اصل برائت و آزادی انسان­ها می­بایست محدود بوده و در چهار چوب زمانی محصور باشد و همانطور که از نام آن پیداست باید موقت باشد تا حقوق متهمین ضایع نشود.

به نظر می­رسد بر اساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مدت بازداشت، در بازداشت موقت اختیاری یک­ماه است؛ زیرا مطابق ماده مذکور ظرف مدت یک ماه، باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت متهم را لازم بداند، قاضی مکلف است با ذکر دلایل  و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این­صورت، متهم را با قرار تأمین مناسب دیگر آزاد کند. (ماده ۳۷ همین قانون)

در قتل عمد با تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه، مدت بازداشت حداکثرشش روز است و پس از شش روز در صورت وجود دلایل و قراین کافی، عندالاقتضا می­توان قرار بازداشت موقت اجباری صادر نمود و متهم را در زندان نگه داشت، لیکن اگر بینه اقامه نشود و دلیلی علیه متهم وجود نداشته باشد باید آزاد گردد.

در بازداشت موقت اجباری طبق صراحت ماده ۳۵، مدت بازداشت موقت تا صدور حکم بدوی است، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

البته در این مورد هم طبق ماده ۳۷ این قانون قاضی ممکن است، پس از مدت یک­ماه، در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید کند و در غیر این صورت متهم را با قرار تأمین مناسب دیگر آزاد نماید و البته بازداشت متهم تا صدور حکم بدوی مشروط به آن است که این مدت، از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

به هرحال با توجه به عبارت «در کلیه موارد پس از…» قید شده در ذیل ماده ۳۷ چنین استنباط می­شود، که در انواع قرارهای بازداشت موقت اعم از اختیاری و اجباری، قاضی موظف است پس از مدت یک­ماه، پرونده متهم را مجدداً بررسی نموده و در صورت ضرورت، با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را را آزاد نماید. مدت قرار بازداشت موقت در سایر جرایم که مقنن، مقررات خاصی را برای بازداشت متهمان آن جرایم در نظر گرفته، طبق همان قوانین خاص خواهد بود.

    ۲-در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱

مطابق این قانون، مدت بازداشت موقت نسبت به قانون ۱۳۷۸ تغییراتی کرده است و بند «ط» ماده ۳ قانون فوق­الذکر، اشعار می­دارد: «هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر ببرد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین می­باشد، مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می­شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه­های عمومی یا انقلاب شکایت نماید… چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می­شود. به­هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید».

با توجه به صراحت ماده فوق، مشخص می­شود که مقنن، مدت یک ماه بازداشت موقت قید شده در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، را افزایش داده و مدت آن را در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان به چهار ماه و در سایر جرایم به دو ماه تبدیل کرده است و پس از انقضاء این مواعد، در صورت ضرورت ادامه بازداشت موقت، بازپرس مکلف است با ذکر علل و جهات موجه، قرار بازداشت را ابقاء و در غیر این صورت، نسبت به فک قرار به طور کلی یا تبدیل آن به تأمین خفیف­تر اقدام نماید.

نکته­ای که باید ذکر شود این است که، جمله «فک یا تخفیف قرار تأمین متهم» در صدر ماده قانونی یاد شده قابل تأمل و ایراد است. زیرا کلمه «یا» بین کلمات«فک» و «تخفیف» فاصله انداخته و آنها را از هم جدا نموده بدین معنی که مقام قضایی در صورت تشخیص عدم ضرورت ادامه بازداشت موقت با دو تکلیف جداگانه مواجه است، یا قرار بازداشت موقت را به طور کلی فک کند و بعد از آن هیچ تأمینی اخذ نکند یا اینکه قرار تأمین خفیف­تری صادر نماید و جز این دو راه، اقدام دیگری، نمی­تواند انجام دهد. از طرفی مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف به اخذ تأمین از متهم است و نمی­توان متهمی را بدون سپردن تأمین رها کرد. بنابراین ملاحظه می­شود که الزام قاضی به اخذ تأمین، با قید فک بازداشت موقت بدون اخذ تأمین در تعارض است. به­هرحال، راه­حل مناسب آن است که گفته شود «قرار بازداشت فک و قرار تأمین خفیف­تر صادر شود».

    ۳- در لایحه آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۲ لایحه بیان می­دارد: «هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقاء قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می­شود. متهم می ­تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می­شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی­کند.

تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می­شود…».

همانطور که ملاحظه می­شود لایحه، مدت قرار بازداشت موقت را نسبت به قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ کاهش داده است و آن را از دو ماه و چهار ماه، به یک ماه و دو ماه تقلیل داده است. بنابراین مدت بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر، دو ماه می­باشد و در سایر جرایم، یک ماه می­باشد. ذکر این نکته ضروری است که بند (ت) ماده ۳۰۲، مشمول ماده ۲۳۷ لایحه نمی­باشد؛ بلکه جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر مشمول ماده ۲۳۷ لایحه می­باشد و جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد مشمول ماده ۲۳۷ لایحه است و این موضوع یکی از انتقادات وارد بر لایحه می­باشد. همچنین بر طبق ماده مزبور، فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می­شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. به نظر می­رسد منظور قانونگذار از قرار تأمین موجود در این ماده، قرار تأمینی است که منجر به بازداشت متهم شده است. بنابراین اگر بازپرس بخواهد قرار تأمین را فک یا تخفیف دهد نیازی به موافقت دادستان ندارد اما در صورت ابقاء قرار به موافقت دادستان نیاز است و همچنین فک، تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد. همانطور که مشاهده می­شود قانونگذار در این ماده نیز استقلال بازپرس را زیر سؤال برده است.

نکته دیگر اینکه باز هم کلمه «یا» بین کلمات «فک» و «تخفیف» فاصله انداخته است و آنها را از هم جدا کرده است. انتقاد وارد بر این موضوع قبلاً توضیح داده شده است