۳- وارد کردن داده‌ها

منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات ناصحیح و خلاف حقیقت به رایانه جهت پردازش است. اعم از اینکه با ورود اطلاعات و پردازش نهایی توسط رایانه، تحریف و جعل حقایق در داده پیام، محسوس و رؤیت‌پذیر باشد. یا اینکه بدون هیچ تغییری در ظاهر داده پیام، مفاد و شرایط آن تحریف شده و امر باطلی، صحیح یا صحیحی، باطل جلوه داده شود، عمل مرتکب، در هر دو صورت مشمول عنوان مجرمانه جعل خواهد بود. «برای مثال، عمل یک متصدی سیستم در افزودن نام یک کارگر واهی به فهرست پرداخت حقوق شرکت یا شماره حساب خود جهت دریافت مبلغ حقوق را می‌توان نمونه‌ای از این رفتار دانست»[۱] در مقایسه بین وارد کردن داده‌ها و ایجاد کردن داده‌ها باید خاطر نشان ساخت که منظور از ایجاد کردن داده به وجود آوردن و ساختن یک داده جدید می‌باشد که هیچ یک از اجزاء آن از قبل وجود نداشته است ولی از وارد کردن داده، اجزاء آن از قبل وجود داشته است منتهی با وارد کردن داده جدید به اجزاء قبلی بزه جعل رایانه‌ای را محقق می‌بخشیم. به تعبیر دیگر همانگونه که در جعل سنتی بین ساختن سند و نوشته و الحاق و الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر تکفیک قائل می‌شدیم و ساختن سند مجعول را در یک مقوله و الحاق و الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر را در مقوله تغییر سند بررسی می‌کردیم، در جعل رایانه‌ای نیز بین ایجاد کردن داده‌ها و وارد کردن داده نیز تفاوت قائل هستیم و اگر بخواهیم هر دو را واحد بدانیم در واقـع نقـض غرض می‌باشد و دلیلی ندارد که قانونگذار هردو فعل را در این ماده قانونی می‌گنجاند.

همانگونه که گفتیم قانونگذار رفتار مرتکب را در ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای منحصر به ایجاد کردن، وارد کردن و تغییر دادن داده‌ها و علائم، منحصر کرده است و این در حالی است که در این ماده قانونی از موارد «حذف یا متوقف کردن» داده‌های رایانه‌ای که به نظر می‌رسد می‌بایست در زمره‌ی رفتار ارتکابی تلقی می‌گردیده، سکوت کرده است که این از جمله ایرادات وارده به قانونگذار در این ماده قانونی است که شاید بتوان در پاسخ چنین بگوییم که با تغییر موسع از فعل تغییر و گنجاندن «حذف» یا «متوقف کردن» در فعل تغییر، براین ایراد قانونگذار پوشش بگذاریم اما به نظر می‌رسد که تفسیر موسع در قوانین جزایی برخلاف اصول حقوق جزاء می‌باشد.

ب: رفتار مرتکب در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

جرم جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز از فعل مثبت مرتکب تشکیل شده و این جرم با ترک فعل تحقق پیدا نمی‌کند. آنچه که از ظاهر صدر ماده ۱۳۱ قانون مجازات مزبور-که ناظر بر بزه جعل رایانه‌ای می‌باشد – بر می‌آید اینست، که رفتار مرتکب برمبنای این ماده قانونی عبارتست از: تغییر و حذف اطلاعات و الحاق یا تقدیم با تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی به صورت غیرمجاز در سیستم رایانه‌ای و نرم‌افزارهای مربوطه می‌باشد. اما با مداقه در ایـن مـاده قانـونی و مـلاحظه‌ی عبـارت «و نظایر آن» در می‌یابیم که رفتار مرتکب در این ماده قانونی به صورت تمثیلی می‌باشد و احصائی نمی‌باشد. به عبارت دیگر رفتار مرتکـب در بزه جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح منحصر به تغییر، حذف، الحاق، تقدیم و تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی نمی‌باشد و میتواند شامل ایجاد کردن، وارد کردن، متوقف کردن باشد که شرح آن گذشت.

[۱] – قوه قضائیه، مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی و شورای عالی توسعه قضائی، کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌ای، لایحه قانون مجازات جرائم رایانه‌ای و گزارش توجیهی، فروردین ۸۳ ص ۴۹