۱ـ اسناد بین‌المللی

زمانی از برخی مقررات بین‌المللی می‌توان به عنوان اهرمی برای الزام دولت، استفاده نمود که کشور ایران این مقررات را پذیرفته و به آن ملحق شده باشند، بدین ترتیب در این شماره، مقررات بین‌المللیِ بیان خواهد شد که دولت ایران آنها را پذیرفته است لیکن پرفایده است به این نکته توجه شود که، اعلامیه‌ها یا اطلاعیه‌ها دارای قدرت الزام‌آوری برای اجرا نیستند و برای دولت‌ها جنبه‌ی توصیه‌ای دارند اما با پذیرش آنها، باید دولت‌ها حرکت خود را در مسیر آن قرار دهند و نمی‌توانند برخلاف آن عمل نمایند. از همین رو، در مباحث ذیل از آنها نیز یاد شده است.

همچنین باید دانست که، براساس ماده‌ی ۹ ق.م که مقرر داشته: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» و اصل ۷۷ ق.ا که مقرر داشته: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، تا زمانی که قوانینِ کلیه‌ی اسناد نامبرده، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، دارای اعتبار کامل و قدرت الزام‌آور در اجرا نخواهند بود.[۱] این قوانین بدین شرح‌اند:

نخست، اعلامیه‌ی اصول و اهداف فیلادلفیا، مصوب سال ۱۹۴۴ م سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. بیانیه‌ی فیلادلفیا و اساسنامه‌ی سازمان بین‌المللی کار، منشور سازمان را تشکیل داده و کشورهای عضو سازمان، این بیانیه را پذیرفته‌اند. ایران از نخستین سال تأسیس سازمان یعنی سال ۱۹۱۹ م به عضویت آن درآمده است و در واقع از با سابقه‌ترین کشورها در این نهاد بین‌المللی به حساب می‌آیند. در اعلامیه‌ی مذکور تأمین اجتماعی به عنوان یک حق مورد شناسایی قرار گرفته است. در این اعلامیه آمده است: «تمام افراد بشر اعم از زن و مرد از هر نژاد و مذهبی که باشند حق دارند آزادانه و شرافتمندانه از امنیت اقتصادی برخوردار و در راه نیل به ترقیّات مادی و تکامل اخلاقی و فکری از وسایل موجود به تساوی استفاده کنند».[۲]

دوم، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰/۱۲/۱۹۴۸ م مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که کشور ایران جزء رأی دهندگان مثبت به این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل بوده است. حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای هر عضوِ جامعه به عنوان یک حق اجتماعی در ماده‌ی ۲۲ و ۲۵ قانون مزبور، به رسمیّت شناخته شده است. ماده‌ی ۲۲ مقرر داشته است: «هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمود آزادانه شخصیت او است با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد». در بند ۱ ماده‌ی ۲۵ اعلامیه نیز، مقرر شده است: «هر کس حق دارد که سطح زندگی و سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را، از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از ارده‌ انسان، وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود».

البته این قطعنامه چون به شکل معاهده یا میثاق در نیامده، صرفاً به صورت یک توصیه‌نامه باقی مانده و دارای قدرت الزام‌آوری نیست، اگرچه سنگ بنایِ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس آن نهاده شده است.

سوم، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۶/۱۲/۱۹۶۶ م مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ این قانون را، به تصویب مجلس سنای خود رسانده است.

ماده‌ی ۹ میثاق در رابطه با حق برخورداری از تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق برخورداری از تأمین اجتماعی، از جمله بیمه اجتماعی را برای کلیه افراد به رسمیّت می‌ شناسند». بند ۱ ماده‌ی ۱۱ نیز مقرر داشته است: «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگی‌ کافی‌ برای‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراک‌ ـ پوشاک‌ و مسکنِ‌ کافی،‌ همچنین‌ بهبود مداوم‌ شرایط‌ زندگی‌ به‌ رسمیّت‌ می‌شناسند. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ تحقق‌ این‌ حق‌ تدابیر مقتضی‌ اتخاذ خواهند کرد …».

ویژگی بارز میثاق در الزام دولت‌های عضو به تأمین حقوق مندرج در میثاق، است. اشاره‌ی خاص به بیمه‌ی اجتماعی، در ماده‌ی ۹ میثاق، به طور آشکار نشان می‌دهد که دولت‌های عضو باید تسهیل ایجاد تدابیر بیمه‌های اجتماعی را مدّ نظر قرار دهند.

چهارم، اعلامیه‌ی هزاره (اعلامیه اجلاس هزاره) و اهداف توسعه‌ی هزاره، مصوب ۸/۹/۲۰۰۰ م سازمان ملل متحد است. این بیانیه توسط تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال۲۰۰۰ م پذیرفته شده است. در راستای اجرای این اعلامیه، «اهداف‌ توسعه هزاره» که برگرفته از همین اعلامیه است، به منظور محقق ساختن موارد هشتگانه‌‌ی خود تا سال ۲۰۱۵ م، ایجاد شد. این اهداف مشتمل بر موارد ذیل هستند: ۱ـ از بین بردن جلوه‌های حاد فقر و گرسنگی، ۲ـ نیل به تحصیلات ابتدایی در سطح دنیا، ۳ـ پیشبرد برابری جنسی و توانمند‌سازی زنان، ۴ـ رشد سلامت زایمان، ۵ـ مبارزه با ایدز، ملاریا و سایر امراض، ۶ـ کاهش مرگ و میر نوزادان، ۷ـ حصول اطمینان از حفظ محیط زیست، ۸ـ توسعه مشارکت جهانی در برابر توسعه.[۳]

۲ـ مقررات داخلی

حق برخورداری از تأمین اجتماعی و الزام دولت در تحقق آن، در متن متعددی از قوانین داخلی ایران نیز مورد پیش‌بینی ارگان‌های مختلف قرار گرفته است که بررسی می‌شود.

۲ـ ۱ـ قانون اساسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ مبتنی بر موازین دین مقدّس اسلام، اصول قانون اساسی ایران نیز بر همین مبنا نگاشته شده است. اصول ۳، ۲۰، ۲۱، ۲۹ ق.ا[۴] بر تأمین نیازهای زنان سرپرست خانوار، به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأکید می‌نماید چه‌ آنکه قانونگذار جامعه‌ی‌ اسلامی، با توجه به دنبال نمودن اهداف مهمی مانند برقراری عدالت اجتماعی، اصل پیشگیری از مفاسد اجتماعی و اصل رعایت حقوق شهروندی مؤظف بوده است با تدوین قوانین لازم و کارآمد، زنان سرپرست خانوار را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

در بند ۱۲ اصل سوم ق.ا، قانونگذار با ذکر عبارتِ مطلق «تعمیم بیمه» و در بند ۴ اصل ۲۱ ق.ا با بیان عبارت «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست»، زنان سرپرست خانوار را به طور ویژه، مشمول پیش‌بینی راهکارهای بیمه‌ای خاصی قلمداد نموده‌ است.

اصل ۲۹ ق.ا به بیان مهم‌ترین مصادیق حقوق انسانی مندرج در اصل ۲۰ ق.ا یعنی «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» پرداخته است. از اصل مزبور، دو نتیجه‌ی اساسی قابل کشف است: اول اینکه، تأمین اجتماعی حقی همگانی است؛ بدین معنا که، همه‌ی افراد جامعه با بهره‌مندی از حمایت‌های اجتماعی، آن‌گونه که اقتضای حیثیّت، منزلت و ارتقاء شخصیت آنها است، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند. دوم اینکه، تحقق این حقِ همگانی از وظایف دولت محسوب می‌شود تا، به عنوان خدمتگزار جامعه، از طریق قانونگذاری و پیش‌بینی سیاست‌های جامع، منبع مالیِ اطمینان‌بخش و پایداری را برای تمام مردم فراهم سازد[۵]، ضمن اینکه تعهد دولت برای تحقق اصل ۲۹ ق.ا به منزله‌ی تعهد به حصول نتیجه از طریق تمهید وسایل و موجباتی است که باعث برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی می‌گردد.[۶] در اصل ۲۹ ق.ا مقنن علاوه بر وجود یک حق همگانی در برخورداری از تأمین اجتماعی، بی‌سرپرستی را یکی از علل برخورداری از این حق برشمرده است. تأمین اجتماعی بیان شده در این اصل، ناظر بر رویکرد و سیاست پیشگیرانه است[۷]، لذا دولت باید برای تمامی مردم امکانات تأمین اجتماعی را فراهم سازد تا چنانچه به هر علت به وضعیت بی‌سرپرستی دچار شدند، از حمایت‌های دولت برخوردار گردند.

با مقایسه‌ی تعریف جامع تأمین اجتماعی در این اصل و قانون تأمین اجتماعی، به دست می‌آید که؛ قانونِ تأمین اجتماعی قلمرو محدودتری را هم از جهت موضوع و هم از جهت اشخاص، تحت پوشش خود قرار می‌دهد زیرا اولاً این اصل شامل آحاد ملت، بدون اینکه تبعیضی در میان باشد، شده است، ثانیاً حمایت‌های مندرج در این اصل به صورت «بیمه و غیر بیمه» بوده و اصطلاح تأمین اجتماعی شامل سه حوزه‌ی ذیل آن است[۸]، به عبارت دیگر منظور از «در‌آمدهای حاصل از مشارکت مردم»، بیمه‌های اجتماعی است که زنان مطلّقه را شامل نمی‌شود و منظور از «محل درآمدهای عمومی»، حمایت‌های اجتماعی است که شامل این قشر از زنان می‌گردد، در حالی که قانون تأمین اجتماعی فقط شامل شاغلین و خطرات خاصی است و در حقیقت فقط شامل بیمه‌های اجتماعی است.

شایان ذکر است که در هنگام طرح و تصویب اصل ۲۹ ق.ا، از شصت و یک نفر نماینده‌ی حاضر در جلسه‌ی روز دهم مهرماه ۱۳۵۹ برابر با دوم ذیقعده ۱۳۹۱ ق در مجلس، تعداد پنجاه و چهار نفر رأی موافق و هفت نفر رأی ممتنع داده‌اند و اصل مزبور بدون هیچ مخالفی به تصویب رسیده است.[۹] این اتفاق به طور واضح و روشن، نشان‌دهنده‌ی واقف بودن و تأکید نمودن نمایندگان مردم بر حمایت دولت از اقشار نیازمند جامعه‌ی ایران بوده است.

مزیت اینکه دولت در اصل ۲۹ ق.ا، ملزم به ارائه‌ی خدمات و حمایت‌های مالی شده است در این است که، این امر بیان‌گر اصل تضمین مالی صندوق بیمه‌ی اجتماعی است به این معنا که اگر چنانچه سازمان‌های ارائه‌‌کننده‌ی بیمه‌های اجتماعی در کشور دچار بحران مالی شده و توان ارائه‌ی خدمات بیمه‌ای به بیمه‌شدگان را از دست دهند، دولت مکلف به برقراری کمک‌های مالی برای بیمه‌شدگان خواهد بود زیرا دولت براساس اصل ۲۹ ق.ا به تنهایی یا با مشارکت مردم مؤظف به ایجاد تأمین اجتماعی است[۱۰] لیکن دولت براساس این اصل وظیفه‌ی ایجاد و نظارت بر حسن انجام اداره‌ی تأمین اجتماعی را برعهده دارد اما جز در حدود مقرر در قانون، تکلیف تأمین مخارج این سازمان را ندارد.

به رغم پیش‌بینی اصل ۲۱ ق.ا، به علت وجود مشکلات و سختی‌های عملی و اجرایی، در راستای اجرایِ حق برخورداری از تأمین اجتماعی، تاکنون گام مؤثری در جهت تحقق آن برداشته نشده است.[۱۱] با وجود عدم اجرای جدی اصل ۲۹ ق.ا، مهم‌ترین گامی که در راستای تحقق آن برداشته شده است، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که در مباحث آتی بدان پرداخته خواهد شد.

به هر نحو، یکی از طرق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی در تعمیم بیمه، حمایت از زنان مطلّقه در لوای بیمه و تحقق برخورداری از حق تأمین اجتماعی برای این قشر از زنان، می‌تواند حمایت و تسهیل ترویج بیمه‌ی طلاق از سوی دولت باشد.

بدین ترتیب، ظرفیت‌های قانونی موجود در اصول ق.ا، برای ایجاد بیمه‌ی خاص زنان مطلّقه درذیل بیمه‌ی زنان بی‌سرپرست، راه را برای پیش‌بینی و تدوین چنین بیمه‌هایی در قوانین عادی هموار می‌سازد.

۲ـ ۲ـ در مقررات و قوانین عادی

با مبنا قرار گرفتن اسناد بین‌المللیِ پذیرفته شده از سوی ایران و اصول قانون اساسی به عنوان شوارع تدوین قوانین عادی کشور، اساسنامه، قوانین و آیین‌نامه‌هایی از سوی مراجع صلاحیتدار در ارتباط با حمایت از زنان مطلّقه تدوین شده است که بر حمایت از این زنان در ذیلِ راهبردهای بیمه‌ا‌ی یا راهبردهای حمایتی، تصریح و تأکید نموده‌اند. این اسناد عبارتند از:

نخست، اساسنامه‌ی سازمان بهزیستی کشور، مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است که تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ ق.ا، از جمله اهداف اساسی تشکیل سازمان بهزیستی کشور برشمرده شده است. در ماده واحده‌ی اساسنامه‌ی سازمان بهزیستی کشور مقرر شده است: «در جهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ ق.ا جمهوری اسلامی ایران و بمنظور تأمین موجبات برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند …، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌شود». بدین ترتیب اولین و مهم‌ترین هدف تعریف شده برای سازمان بهزیستی کشور به عنوان یک نهاد دولتی[۱۲]، در راستای اجرای اصول ۲۱ و ۲۹ ق.ا، فراهم نمودن موجبات زندگی متعارف برای خانواده‌های نیازمند، بی‌سرپرست و معلولان است، از این رو خانواده‌های زن سرپرست از جمله گروه‌های جمعیتی هستند که باید تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند.

دوم، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب ۱/۸/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی است که این قانون به عنوان ماده واحده‌ای برای اجرای بند چهارم اصل ۲۱ ق.ا برای دولت الزام‌آور گشته است. در این ماده واحده مقرر شده است: «دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام ‌و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم دارد».

سوم، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی است که در ماده‌ی ۱ آن مقرر شده است: «به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به ‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین

حمایتی دیگری‌ نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد».

ماده‌ی ۲ این قانون به صراحت، زنان خودسرپرست را تحت شمول دانسته و مقرر داشته است: «مشمولان این قانون عبارتند از: … ۳ـ سایر زنان و دختران بی‌سرپرست: به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا ازکارافتادگی سرپرست، به‌طور دائم یا موقت بدون سرپرست (‌نان‌آور) می‌مانند. …». ماده‌ی ۴ نیز بیان داشته است: «حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از: ۱ـ حمایتهای مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی یا مستمر. …». مطابق با ماده‌ی ۹ این قانون نیز «سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود …».

چهارم، آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب ۱۱/۵/۱۳۷۴ هیأت وزیران) است که در ماده‌ی ۱ آن مقرر شده است: «محور و اساس حمایتها و اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه عبارت است از ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها و موجبات‌ عادی‌سازی زندگی زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع ماده (۲) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده‌ می‌شود».

پنجم، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. اجرای این قانون، که نقش نظارتی و سیاست‌گذاری را دارد، بر عهده‌ی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار داده شده است.[۱۳] وظایف اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منصرف از مصادیق بیمه‌های اجتماعی مندرج در قانون تأمین اجتماعی است چه آنکه ماده‌ی ۳ قانون ساختار بیان نموده است: «تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به افراد تحت پوشش … کماکان به قوت خود باقی است …». قانون ساختار نیز، در راستای اجرای اصل ۲۹ ق.ا همه‌ی افراد کشور را در بر گرفته و شامل سه حوزه‌ی بیمه‌ای، حمایت و توانبخشی و امدادی شده است. ماده‌ی ۱، تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱ و ماده‌ی ۲ قانون ساختار به ترتیب در این رابطه مقرر می‌دارند: «در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ (۲۹) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی(۴) و(۲) (اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ) (۲۱) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن، ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد: …»، «ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر …»، «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ تأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: الف ـ حوزه بیمه‌ای: …، ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی: …، ج ـ حوزه امدادی: …». در حقیقت قانون ساختار برای اجرا و عملی ساختن اصول ۲۱ و ۲۹ ق.ا نگاشته شده است.

تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱، تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳ و بند ح ماده‌ی ۹ قانون ساختار که به ترتیب بیان می‌دارند: «… و ﺗﺎﻣﯿﻦ آن، ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد»، «دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﺟﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن، ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﺼﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ»، «ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺎﻟﯽ، اﻋﺘﺒﺎری و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ»، مبیّن وظیفه‌ای است که دولت مطابق با اصل ۲۹ ق.ا بر عهده دارد.

ماده‌ی ۱ قانون ساختار، زنان مطلّقه را بدین شکل شامل شده است: «… ﻧــﻈﺎم تأﻣـــﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد: … د ـ در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. … ط ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ی ـ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﯿﻮﮔﺎن، زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ک ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻓﻘﺮ. … ». ماده‌ی ۳ این قانون، نیز مقرر داشته است: «اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪای و تأﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل. … د ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. …». ماده‌ی ۴ نیز مقرر داشته است: « اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: … د ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻮء آﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﮑﺎری، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺮی. ﻫـ ـ تأﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻫـﻤﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. … ز ـ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و زﻧﺎن ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. …».

ششم، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این منشور با طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، تا اینکه با معطّلی طولانی، در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ در قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی» به عنوان سند مرجع برای قانون مزبور تعیین گردید.

در بند ۴۷ منشور، مقرر شده است: «حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های زنان در مراحل مختلف زندگی و مسئولیت حفاظت از آن». در بند ۵۷ نیز مقرر شده است: «حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلّقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه‌های خاص بویژه در بخش بهداشت و درمان». بند ۹۷ نیز بیان می‌دارد:«حق برخورداری زنان و دختران از حمایت‌های لازم در صورت فقر، طلاق، معلولیت، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی و ایجاد امکانات جهت توانبخشی و خودکفایی آنها».

ماده‌ی ۲ این قانون نیز در الزام دولت به ایفای تکالیف مندرج در قانون، بیان داشته است: «دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسؤولیتهای زنان درعرصه‌های داخلی و بین‌المللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم ‌نماید».

هفتم، سند چشم انداز بیست ساله‌ می‌باشد. در فراز اول سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، آمده است: «ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﻰ در اﻓﻖ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز، ﭼﻨﻴﻦ وﯾﮋﮔﻰهاﯾﻰ ﺧﻮاهد داﺷﺖ: … ـ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻼﻣﺖ، رﻓﺎﻩ، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﯾﻰ، تأﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﺻﺖهاى ﺑﺮاﺑﺮ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺁﻣﺪ، ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﺑﻪ دور از ﻓﻘﺮ، ﻓﺴﺎد، ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ از ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب. …». بند د ماده‌ی ۳ قانون فوق نیز مقرر داشته است: «اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر می‌باشد: … د ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. …». بدون تردید دولت از مهم‌ترین مخاطبان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.

هشتم، آیین‌نامه‌ی چتر ایمنی رفاه اجتماعی، مصوب ۸/۴/۱۳۸۴ هیئت وزیران است که در ماده‌ی ۳ آن مقرر شده است: «خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرارمی‌گیرند و اولویت ارایه خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر خواهد بود: الف ـ کودکان بی سرپرست‌. ب ـ زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست‌. …». براساس مواد ۷ الی ۱۱ این آیین‌نامه، اجرای برنامه‌های لازم برای آیین‌نامه‌ی مزبور، از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی باید صورت گیرد.

نهم، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است که در ماده‌ی ۳۹ آن مقرر شده است: «به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود:

الف ـ طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروه‌های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه. ب ـ اجرای برنامه‌های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم. ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های‌ اجرای برنامه. …». ابلاغ و قرار گرفتن دولت به عنوان مخاطب اصلی مواد قانون برنامه‌ پنجساله، مبیّن تکلیف دولت در اجرای این قانون است.

در نتیجه، براساس این قوانین، دولت به طور مستقیم مکلف به برقراری نهاد تأمین اجتماعی برای زنان سرپرست‌ خانوار شده است لذا باید دولت درصورت ناقص بودنِ قوانین موجود، قانون اجرایی مناسب با این اصل را تهیّه و برای تصویب به مجلس تقدیم دارد[۱۴] و از نظر عملی نیز، وضعیت اجرایی را هموار سازد و پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه را عهده‌دار گردد.

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان

از آنجا که تعدادی از مردان از قدرت مالی مطلوبی برخوردار نبوده و توانایی پرداخت حق ‌بیمه‌های طلاق را در صورت انعقاد قرارداد، نخواهند داشت، بر دولت لازم است با پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه‌ها، این افراد را کمک نماید. تحقیقات و نظرسنجی‌های متعددی که در این زمینه صورت گرفته، مبیّن عدم توانایی کافی مالی زوج‌ها در پرداخت حق ‌بیمه‌هایی است که در صورت انعقاد قراردادهای بیمه‌ی طلاق، باید آنها را بپردازند. از باب نمونه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

در یک پژوهش، که از حیث زمانی، یک مطالعه‌ی روندی از نرخ‌های طلاق و بیکاری مابین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ بوده، به دست آمده است که در درازمدت میان بیکاری و طلاق رابطه وجود دارد.[۱۵]در پژوهشی دیگر که از میان ۲۸ پژوهشی که در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹ راجع ‌به عوامل مؤثر بر بروز طلاق انجام شده، به عمل آمده است، نشان‌دهنده‌ی این بوده که در حدود ۱۰ درصد از علل طلاق‌ها را عوامل اقتصادی تشکیل داده است.[۱۶] در بررسی دیگری که در استان خراسان و با روش پیمایشی و استفاده از پرسش‌نامه از ۲۰۵ مورد از زنان و مردان که از طریق طلاق از هم جدا شده‌اند، صورت گرفته، به دست آمده است که، ۴۶/۱۷ درصد و ۱۲/۱۶ درصد از طلاق‌ها به ترتیب ناشی از بیکاری و عوامل مالی و اقتصادی بوده است.[۱۷]

در پژوهشی نیز به دست آمده است که در حدود ۱۰ درصد از طلاق‌ها به علت عدم پرداخت نفقه بوده است. همچنین در حدود ۱۰ درصــد طـــلاق‌ها به علت بیکاری زوج‌ها و حدود ۸ درصد به علت ورشکستگی و بدهکاری مردان اتفاق افتاده است.[۱۸]

در تحقیقی دیگر، که از طریق مصاحبه‌ی بالینی و تکمیل پرسشنامه، از میان ۴۱۱ زوجی که در طول سال ۱۳۷۹ به منظور طی مراحل قانونیِ طلاق، به اداره‌ی کل پزشکی قانونی استان همدان مراجعه نموده‌اند، انجام شده، به دست آمده است که، بیکاری و فقر اقتصادی از شایع‌ترین علل طلاق شناخته شده است.[۱۹]

در تفحصی دیگر، براساس نظرسنجی که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با ارائه‌ی پرسش‌نامه از میان ۴۵۰ نفر از زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه و ۴۰۰ نفر از کسانی که دارای پرونده‌ی طلاق در دادگاه‌های خانواده مشهد بوده‌اند، به عمل آمده، نشان‌دهنده‌ی این بوده است که، میزان پرونده‌های مربوط به مطالبه‌ی نفقه و مهریه به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در میان دادخواست‌های تسلیم‌ شده به دادگاه، در شش ماهه‌ی اول سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ داشته‌ و ۶/۵۱ درصد از زنان بیان داشته‌اند که شوهرانشان به آنها اصلاً نفقه پرداخت ننموده و ۷/۲۴ درصد آنان از میزان نفقه‌ی پرداختی شوهرانشان رضایتی نداشته‌اند. همچنین ۵/۴۵، ۷/۲۲ و ۱/۱۶ درصد از زنانی که اصلاً نفقه‌ای دریافت ننموده‌اند، به ترتیب بیان داشته‌اند؛ بیش از دو سال، یک سال و ۶ ماه است که از دریافت نفقه محروم بوده‌اند.[۲۰]

در پژوهشی دیگر که با بهره‌گیری از روش مصاحبه و استفاده از پرسش‌نامه که از بین ۴۵ زن و ۲۴ مرد که از همسرانشان جدا شده‌اند، صورت گرفته است، به دست آمده است که از نظر آنان، مشکلات مالی ۳۰ درصد در بروز طلاق مؤثر بوده است.[۲۱]

با بررسی آمارهای بیمه‌ی عمر و بیمه‌های درمانی در ایران، که اولی اختیاری و دومی عمدتاً الزامی است نیز، قابل کشف است که، مردانِ یک خانواده از ابتدای زندگی قادر به تأمین حق ‌بیمه‌ی بیمه‌های طلاق نخواهند بود زیرا به علت همطراز بودن درآمد افراد با حداقل‌های زندگی آنان، کلیه‌ی درآمدهای به دست آمده، صرف احتیاجات آنی و ضروری شده و زمینه‌ای برای پس‌انداز و تأمین آتیه یا کاهش مخارج در زمان احتیاج، باقی نخواهد گذاشت. در کشور ایران، بیمه‌های عمر ۸/۷ درصد و بیمه‌های درمانی صرفاً ۲/۲۰ درصد از کل بیمه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.[۲۲]

آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوبِ مالی برخی مردان است که آنان را یقیناً در پرداخت حق ‌بیمه‌های ناشی از قراردادهای بیمه‌ی‌ طلاق، عاجز خواهد نمود. بدین ترتیب، با وجود منوط بودن بخشی از طلاق‌ها به دلایل اقتصادی و ضعف مالی مردان و هم‌چنین با وجود پایین بودن میزان مشارکت مردم در انعقاد قراردادهایی مانند بیمه‌های عمر و درمانی که ریشه در درآمد پایین بسیاری از اقشار جامعه دارد، چگونه می‌توان زوج‌ها را در هنگام ازدواج، به عقد قرارداد‌های طلاق ملزم نمود؟ آیا این نوع بیمه با وجود بهره‌مندی از هدفی مطلوب، مورد استقبال مردم واقع خواهد شد؟ بدون شک جواب‌ها منفی است لذا لازم است که دولت به عنوان حامی اقشار کم‌ درآمد و هم‌چنین به عنوان منتفع از فضای سالم جامعه همانند منتفع شدن کارفرما از کار کارگران ، با کمک‌های مالی خود، این خلأ را جبران نموده و زمینه‌های اجرای بیمه‌ی طلاق را فراهم سازد.

بنابراین هیچ تردیدی نیست که از نظر دین اسلام، قوانین بین‌المللی پذیرفته‌شده، قوانین اساسی، عادی، اسناد ذی‌ربط و ضرورت عرفی، دولت باید از اقشار بی‌بضاعت جامعه پشتیبانی مالی نماید که بی‌شک زنان مطلّقه از مهم‌ترین و محتاج‌ترین قشر این افراد بوده و نیازمند یاری هستند. لذا لازم است نحوه‌ی دخالت دولت برای حمایت از این زنان که محل بحث و انتقاد است مورد بررسی قرار گیرد.

[۱]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص ۳۱، ماده‌ی ۹، توضیح ۴.

[۲]ـ شهلا کاظمی‌پور، زمینه‌های تکوین بیمه‌های اجتماعی در ایران، (مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی، مهر ۱۳۸۱)، ص ۲۴.

[۳]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه می‌توانید رجوع کنید به:

<http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>& .<http://www.un.org/millenniumgoals/>

[۴]ـ اصل ۳ ق.ا اساسی مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: … ۱۲ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایحاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. …». اصل ۲۰ ق.ا مقرر داشته است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». اصل ۲۱ ق.ا مقرر داشته است: «دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: … ۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست». اصل ۲۹ ق.ا مقرر داشته است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مؤظف است طبق قوانین از محل در‌آمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند».

[۵]ـ سیّد محمّد هاشمی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، (تهران، نشر میزان، پاییز ۱۳۹۰)، ص ۴۹۲.

[۶]ـ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۱۷۶.

[۷]ـ عمران نعیمی (و دیگران)، پیشین، ص ۴۷.

[۸]ـ مرتضی نصیری، پیشین، صص ۴۸ و ۵۰.

[۹]ـ مجلس خبرگان، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، (بی‌جا، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آذرماه ۱۳۶۴)، ص ۷۴۷.

[۱۰]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ص ۱۰۷.

[۱۱]ـ سید عزت‌اله عراقی، پیشین، صص بیست و پنج و بیست و شش؛ حسن بادینی، پیشین، ص ۵۹؛ لاله رشیدی قادی، پیشین، قسمت چکیده.

[۱۲]ـ سایت سازمان بهزیستی کشور، (قابل دسترسی در:

<http://www.behzisti.ir/modules/showframework.aspx?RelFacilityId=156&BlockId=0&Content.(Id=87&FrameworkPageType=SEC>

[۱۳]ـ ماده‌ی ۱۱ قانون ساختار مقرر داشته است: «در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ تأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، وزارت رﻓﺎه و تأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد». وزارتخانه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی به موجب «قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مصوب ۸/۴/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، به وزارتخانه‌ی کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. در قسمت ابتدایی این قانون مقرر شده است: «به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه و وزیر یاد شده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل می‌گردد».

۲ـ عمران نعیمی و دیگران، پیشین، ص ۲۱.

[۱۴] ـ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۵۳.

[۱۵]ـ سعید عیسی‌زاده و اسماعیل بلالی و علی‌محمد قدسی، «تحلیل اقتصادی طلاق: بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره ۱۳۸۵ ـ ۱۳۴۵»، (فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۸۹، صص ۸ ـ ۲۸)، صص ۱۹، ۲۶ و ۲۷.

[۱۶]ـ عبدالحسین کلانتری و پیام روشن‌فکر و جلوه جواهری، «مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران»، (فصلنامه مطالعات راهبری زنان، سال چهاردهم، شماره ۵۳، پاییز ۱۳۹۰، صص ۱۲۹ ـ ۱۶۲)، صص ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۵۲.

[۱۷]ـ حسین رحیمی، «بررسی علل طلاق در استان خراسان»، (فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره ۳۳ ـ ۳۴، پاییز و زمستان ۱۳۷۹، صص ۱۰۰ ـ ۱۱۲)، صص ۱۰۷ و ۱۰۸.

[۱۸]ـ مسعود صدرالاشرافی و دیگران، «آسیب‌شناسی طلاق (علل و عوامل) و راهکارهای پیشگیری از آن»، (نشریه علمی ـ تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال هفتم، شماره ۷۳ و ۷۴، بهمن و اسفند ۱۳۹۱، صص ۲۵ ـ ۵۲)، ص ۴۵.

[۱۹]ـ جلال شیرزاد و امیر محمد کاظمی‌فرد، «مطالعه همه‌گیرشناسی زوجین در حال طلاق ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان همدان در سال ۱۳۷۹»، (فصلنامه پزشکی قانونی، سال ۱۰، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۳، صص ۲۰۷ ـ ۲۱۲)، صص ۲۰۷ و ۲۰۸.

[۲۰]ـ عصمت نجفی ‌ثانی و زهره محمدنیائی، پیشین، صص ۱۰۲۴، ۱۰۲۹ و ۱۰۳۳.

[۲۱]ـ مرجان قطبی و کوروش هلاکویی نایینی و ابوالقاسم جزایری و عباس رحیمی، «وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقه ساکن در منطقه دولت‌آباد»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۲، بهار ۱۳۸۳، صص ۲۷۱ ـ ۲۸۶)، صص ۲۷۱ و ۲۷۲.

[۲۲]ـ دفتر برنامه‌ریزی و توسعه (اداره تحلیل‌های آماری)، «درصد سهم رشته‌های بیمه از حق‌بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، ۱۳۹۱»، قابل دسترسی در:

http://www.centinsur.ir/Dorsapax/Data/Sub_0/File/namagar92.pdf،

تاریخ رجوع: ۲۸/۷/۱۳۹۲، ص۲.