بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه

در ماده‌ی ۱۱۰۷ اصلاحی ۱۹/۸/۸۱ ق.م، نفقه چنین توصیف شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». در حالی که در تعریف سابق همین ماده یعنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ چنین توصیف شده بود: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن مناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». با دقت در این دو ماده، ملاحظه می‌شود که تفاوت حاصله در واژه‌ی «از قبیل» است که در مصوبه‌ی اخیر به توصیف نفقه افزوده شده است و دایره‌ی شمول آن را گسترش داده است. مثال‌های ذکر شده در ماده‌ی اخیر‌التصویب از نفقه برخلاف ماده‌ی پیشین، جنبه‌ی حصری نداشته و صرفاً از باب مثال آورده شده است لذا آنچه که زنِ دائم، در دوران زناشویی خود برای بقاء و ادامه‌ی حیات خود احتیاج دارد به طور متعارف، بر عهده‌ی شوهر است.[۱]

براساس نظریات فقهاء و حقوق‌دانان، در این‌که قلمرو نفقه به موارد خاصی محدود نیست شکی نیست، اما اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که، منظور از نفقه با تمام اطلاقش، محدود به نیازهای فعلی زوجه است نه احتیاجات آتی او، در حالی که پرداخت حق‌ بیمه از سوی زوج مربوط به بیمه‌ای است که مورد استفاده‌ی فعلی زوجه نیست، لذا بدین لحاظ نمی‌تواند جزء نفقه قرار گیرد. بنابراین چگونه می‌توان زوج را ملزم به پرداخت هزینه‌ای نمود که مربوط به بیمه‌ای است که ممکن است در زمان آتی کارآیی داشته باشد؟

به نظر می‌رسد با تکیه به دو دلیل بتوان این ادعا را رد نمود: اولاً اگر عرفی که تعیین‌کننده‌ی دامنه‌ی احتیاجات یک زن است، به قدری با بیمه‌های طلاق خو بگیرد که آن را حق مسلّم او بداند، پرداخت حق ‌بیمه از سوی زوج، می‌تواند جزء نفقه قرار گیرد مانند پرداخت حق بیمه‌های درمانی یا بیمه‌های حوادث، که امروزه به عنوان نفقه، غالباً از سوی مردان برای همسرانشان فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر، همان‌طور که در صورت اقتضاء شأن یک زن، مرد باید او را بیمه‌ی حادثه یا بیمه‌ی درمانی نماید و حق ‌بیمه‌ی پرداختی جزء نفقه زن است، بیمه‌ی طلاق نیز برای زوجه یک تمهید معقولی است که ممکن است مانند سایر قراردادهای بیمه در آینده از آن استفاده شود. عباراتِ «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن» و «از قبیل» به خوبی نشان‌دهنده‌ی این است که برحسب عرف و عادت، الزام زوج به پرداخت حق‌بیمه‌ی قرارداد بیمه‌ی طلاق می‌تواند در جامعه امکان‌پذیر گردد و در مواد قانونی فعلی ما، چنین قابلیّت و زمینه‌ای وجود داشته و راه برای توسیع دامنه‌ی نفقه هموار است. بدین لحاظ در صورت رواج قرارداد‌های بیمه‌ی طلاق، عرف و عادت می‌تواند پرداخت حق ‌بیمه از سوی شوهر را، جزء نفقه قلمداد نماید. ثانیاً اصلاً قرار بر این نیست که به محض پرداخت حق ‌بیمه به بیمه‌گر، فوراً زوجه بتواند از ثمره‌ی آن استفاده کند تا گفته شود که حق بیمه‌ها جزء نفقه است و با تکیه بر این فوریت، نفقه بودن آن امر به دست آید زیرا در قراردادهای بیمه، بیمه‌گزاران فوراً از وجه بیمه بهره‌مند نمی‌گردند بلکه حق‌ بیمه را می‌پردازند که در آینده در صورت وقوع حادثه یا خطر تعیین شده، بتوانند به بیمه‌گر رجوع کنند و وجه بیمه را از وی دریافت دارند. در بیمه‌ی طلاق نیز زوجه در صورت بروز خطر، به بیمه‌گر رجوع نموده و از مبلغ بیمه استفاده می‌کند از این رو، الزاماً لازم نیست که زوجه فوراً از بیمه منتفع گردد و هم اینکه زمینه و اقتضاء منفعت وی فراهم گردد، برای او سودمند و باارزش است.

گفتار دوم: حمایت دولتی

دولت اسلامی مؤظف است براساس ادله‌ی شرعی و الزامات قانونی، به منظور پیشگیری از فقر مالی و آسیب‌های شدید زنان نیازمند کمک (بخشی از زنان مطلّقه جزء آنان هستند)، حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورد تا بدین وسیله آنان را از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻧﯿﺎز ساخته و این اﻣﮑﺎن را برای آنان فراهم سازد که بتوانند ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ سازند. مؤظف بودن دولت در حمایت مالی از افراد نیازمند، باید براساس ادله‌ی شرعی مورد بررسی قرار گیرد تا مبنای محکمی برای استناد در اختیار باشد. مؤظف بودن دولت برای حمایت از نیازمندان، غالباً به شکل حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای افراد نمود پیدا می‌کند که در برخی قوانین ذکر شده است. در بند اول مبانی ملزم‌کننده‌ی دولت برای حمایت از نیازمندان و در بند دوم، از بکارگیری پوشش‌های تأمین اجتماعی برای اجرای بیمه‌ی طلاق سخن گفته خواهد شد.

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی

دولت در معنای عام خود، که مشتمل بر قوای سه‌گانه‌ی تقنین، اجراء و قضاء است، منظور نظرمی‌باشد.[۲] بدون تردید نمی‌توان از نقش تضمینی دولت برای حمایت از زنان مطلّقه سخن گفت، مگر آن که، مبانی که چنین الزامی را برای دولت محقق ساخته است مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا، ریشه‌ی چنین الزامی، در آیات و روایات دینی جستجو خواهد شد، سپس اسنادی را که در سطح خارجی و داخلی باعث الزام دولت برای حمایت از زنان مطلّقه است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن از حضور اجباری دولت به دلیل ناتوانی مردان در تأمین مالی بیمه‌های طلاق، سخن گفته خواهد شد.

الف: ادله‌ی شرعی

لسان ادله در بیان ضرورت وجود تأمین اجتماعی در جامعه به عنوان وظیفه‌ی دولت، لسان کلیات است که از پیروان اندیشمند خود می‌خواهد، حکم جزئیات و مصادیق را با عرضه بر کلیات به دست آورند. مطابق با ادله‌ی اسلامی، حاکمان حکومت اسلامی ملزم به بذل توجه ویژه در امور اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که توان تأمین مخارج خود را نداشته و مشکلات بسیاری را متحمّل می‌شوند. از دیدگاه اسلام، حمایت باید از تمام اقشار آسیب‌پذیرِ جامعه صورت گیرد و محدود به گروه‌های خاصی نباشد.

از منظر قرآن کریم گروه‌هایی که باید از طریق زکات، مورد حمایت مالی قرار گیرند عبارتند از: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفه قلوبهم، بردگانی که باید آزاد شوند، بدهکاران ناتوان از پرداخت بدهی، فی سبیل‌ الله و در راه ماندگان.[۳] این آیه‌ی شریفه مربوط به مصادیقی است که به دستور خداوند (Y)، باید زکات برای آنها مصرف گردد و ارتباط آن با تأمین اجتماعی در این است که، از یک سو در دین اسلام پرداخت زکات از سوی مسلمانان از واجبات شرعی آنان بوده و از محل تجمیع آن، قسمت اندکی از بودجه‌ی حکومت اسلامی تشکیل می‌گردد و از سوی دیگر از جمله مهم‌ترین محل‌های مصرف این بودجه، موارد مزبور در آیه‌ی شریفه‌ی فوق است.[۴] برخی نیز مصادیق هر یک از موارد بیان شده در آیه‌ی شریفه‌ی فوق را معادل نوع خاصی از بیمه می‌دانند به طوری که، «إنَّمَا الصَّدَقات لِلفُقَراء» را معادل بیمه‌ی فقر، بیکاری و کسب درآمد، «وَاَلمَساکین» را معادل بیمه‌ی از کار افتادگی، «وَ فِی الرِّقابَ» را معادل بیمه‌ی بازخرید برده، «وَاَلغارِمین» را معادل بیمه‌ی ورشکستگی، خسارت دیدگان سیل، آتش‌سوزی و سرقت، «وَ فی سَبیلِ الله» را معادل بیمه‌ی خدمات و بیمه‌های اجتماعی[۵]، «وَابن السَّبیل» را معادل بیمه‌ی سفر یا در راه ماندگی، «وَ لِذِی القُربی وَ الیَتامی» را معادل بیمه‌ی خانواده‌ی شهدا و یتیمان دانسته و هم‌چنین از بیمه‌های تحصیل، ازدواج، درمانی و افراد بی‌سرپرست، از محل مصارف زکات، نام برده‌اند.[۶] منظور از سبیل‌الله، هر کاری است که با آن «تعظیم شعائر و برتری کلام اسلام حاصل شود و یا جلوگیری از فتنه و فساد از حوزه‌ی اسلام و …» صورت گیرد[۷]، که به قطع یکی از مصادیق سبیل‌الله می‌تواند کمک دولت در اجرای بیمه‌های طلاق باشد. همچنین از محل بیت‌المالی که به عنوان بودجه‌ی دولت اسلامی متشکل از خمس، زکات، کفارات، وقف، نذورات، ارث بلاوارث، احسان و انفاق، اطعام، ایثار و قرض‌الحسنه است[۸]، افراد نیازمند و مستضعف جامعه‌ی اسلامی می‌توانند از سوی دولت مورد پشتیبانی قرار ‌گیرند زیرا ایدئولوژی اسلامی بر مبنای احترام به ارزش‌های انسانی، برادری و برابری استوار است به طور مثال در صورتی که در جرائمِ خطای محض، با نبودن عاقله یا عدم تمکّن مالی آنان یا حتّی عدم تمکّن مالیِ مرتکب، تحت شرایطی، خون‌بها را دولت از محل بیت‌المال تقبّل می‌نماید.[۹]

در روایت ائمه‌ی معصومین نیز بدین امر اشاره شده است: در روایتی موثق از امام صادق (۷) نقل شده است که پیامبر (۶) فرمودند: «به سرپرستان جامعه‌ی اسلامی بعد از خودم هشدار می‌دهم … امّت مرا به فقر نکشانند که در آن صورت آنان را به کفر کشانده‌اند».[۱۰] در روایتی دیگر از امام صادق (۷) نقل شده است، که حضرت فرموده‌اند: «پیغمبر (۶)فرمود: من از هر مؤمنى بخود او سزاوارترم و اولویت دارم و پس از من این سزاوارى را على دارد، بحضرت عرض شـد: مـعـنـى ایـن سخن چیست؟ فرمود: فرمایش خود پیغمبر (۶)است که: هر که بمیرد و از خود بدهی یا بازماندگانى بى‌سرپرست بجا گذارد بر عهده من است (که دینش را ادا کنم و از بازماندگانش سرپرستى نمایم) و هر که بمیرد و مالى از خود بجا گذارد، از آن ورثه اوسـت، پـس هـرگـاه مـردى مـالى نـداشـتـه بـاشـد، بـر خـود ولایـت نـدارد و چـون مـخارج عـیال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهى را ندارد، و پیغمبر و امیرالمؤمنین (۷) و امـامـان بعد از ایشان بدان ملزم هستند (که مخارج آنها را بپردازند) از این رو ایشان نسبت بـخـود مـردم اولویـت دارنـد. و تـنها چیزیکه موجب شد همه‌ یهود اسلام آورند، همین سخن رسول خدا (۶) بود، زیرا ایشان نسبت بخود و عیالات خود آسوده خاطر شـدنـد. (زیـرا دانستند که نگهدارى و کفالت خود آنها اگر بى‌سرپرست باشند، و نیز خـانواده آنها پس از مرگشان، اگر مخارج و سرپرستى نداشته باشند، بعهده شخص پیغمبر (۶) و پس از آنحضرت بعهده جانشین اوست)» بر اساس این مبنا در زمان غیبتِ امام عصر (۷) نیز، این وظیفه به عهده‌ی مسئولین حکومت اسلامی است.

داستان مشهور روبه‌رو شدن حضرت علی (۷) با پیرمرد نصرانی و همچنین نامه‌ی متضمّن نصایح، که برای مالک اشتر ارسال داشتند، گواهان دیگری بر مؤظف بودن حمایت دولت از اقشار کم بضاعت جامعه است. حضرت هنگامی که با پیرمرد نصرانی که توان کاری خود را به دلیل کهولت سن از دست داده بود، روبه‌رو شد فرمود: «شما را چه می‌شود، تا وقتی که این مرد جوان بود از او کار کشیدید اینک که پیر و درمانده شده است طردش کرده‌اید. مخارج او را از بیت‌المال بپردازید».[۱۱] در نامه‌ای که حضرت برای مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر می‌نویسند، نیز در رابطه با دستگیری از اقشار کم در‌آمد جامعه فرموده‌اند: «بخشی از بیت‌المال، و بخشی از غلّه‌های زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص بده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک‌ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسؤول رعایت آن می‌باشی».[۱۲]

نصوص یاد شده دخالت دولت در حمایت مالی از افراد نیازمند را به صورت صریح و آشکارا اثبات می‌نماید. در دین مقدّس اسلام برخورداری یکایک مسلمانان و حتّی غیر مسلمانان (نظیر پیرمرد نصرانی) هرچند پیر یا جوان، زن یا مرد از تأمین اجتماعی حق مسلّمی است که بهره‌مندی از آن برای همگان ضروری تلقی شده است. شکل و نموء این حمایت‌ها در پیکر امروزی خود به صورت تأمین اجتماعی جلوه نموده است که در نتیجه‌ی همبستگی مسالمت‌آمیز و اخوت اسلامی است که معنا پیدا نموده و قابل عملی ساختن است. برخورداری از این حق، مخصوص گروه یا دسته‌ای خاص نیست، حتّی کسانی که بر اثر کهولت یا جنسیّت، نقش و سهمی از تولید کشور را ایفاء نمی‌کنند نیز، حق بهره‌مندی از تأمین اجتماعی را دارا بوده و بر دولت اسلامی است که وسایل زندگی و مایحتاج آنان را به نحو آبرومندانه فراهم سازد. وانگهی؛ زنان مطلّقه براساس آیه‌ی مزبور و روایات ائمه‌ی معصومین، بر مبنای دو دلیل باید از جانب دولت تحت حمایت مالی قرار گیرند؛ از یک سو عمدتاً از فقراء به شمار رفته و مشمول کمک‌های دولتی قرار می‌گیرند، از سوی دیگر، برای جلوگیری از فساد در جامعه، از باب رعایت مصالح عمومی اسلام و مسلمین (فی سبیل الله)، دولت مؤظف است به آنان کمک مالی نماید. از این رو، از منظر شرعی، در نفس پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق به عنوان وسیله‌ای برای کمک به زنان مطلّقه، تردیدی وجود ندارد.

ب: ادله‌ی حقوقی

علت نام بردن از دولت به عنوان نهادِ عهده‌دار ایفای نقش تضمینی حمایت از زنان مطلّقه و اجرای بیمه‌ی طلاق، این است که براساس قوانین چنین نقشی بر دوش دولت نهاده شده است تا با زمینه‌سازی‌های مناسب اعم از قانونگذاری، تأمین مالی و …، از این قشر زنان حمایت نماید. منظور از نقش تضمینی دولت، وظیفه‌ی اصلی و تمام عیاری است که دولت در حمایت از زنان مطلّقه بر عهده دارد. در برابر تکلیفِ تحقق برنامه‌های دستگیری از نیازمندان از سوی دولت، حق برخورداری از آنها برای مردم نیز وجود دارد. دلایل قانونی پیش‌رو اگرچه مستقیماً از الزام دولت یا حق برخورداری زنان مطلّقه از بیمه‌ی طلاق، سخن نگفته‌اند اما از الزام این قوانین و همچنین از حق برخورداری افراد نیازمند نسبت به بهره‌مندی از تأمین اجتماعی، این امر قابل کشف است. قوانینی که در سطح بین‌المللی و داخلی، دولت ایران را ملزم به حمایت از زنان نیازمند که بخشی از زنان مطلّقه نیز جزء آنان هستند، ساخته و در مقابل از حق برخورداری مردم از تأمین اجتماعی (به عنوان مهم‌ترین برنامه‌ی حمایت‌کننده از اقشار بی‌بضاعت جامعه) پیروی نموده‌اند، در دو قسمت سخن گفته خواهد شد. در قسمت یکم، اسناد بین‌المللی و در قسمت دوم، اسناد داخلی بررسی خواهد شد.

[۱]ـ محمد حسن نجفی (شیخ انصاری)، جلد ۳۱، پیشین، ص ۳۳۲؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه‌ البهیه، ج ۵، (قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ ق)، ص ۴۶۹؛ سید روح‌الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، جلد ۲، (قم ـ ایران، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا)، ص ۳۱۵ و ۳۱۶؛ سید حسن امامی، پیشین، ص ۴۳۴؛ سید علی حائری (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، جلد ۲، (تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷)، صص ۹۶۶ و ۹۶۷؛ ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۱۸۷، سید مصطفی محقق داماد، پیشین، صص۲۹۱ و ۲۹۲؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۱۳۶؛ محمود حکمت‌نیا، پیشین، ص ۲۰۱.

[۲]ـ عباس زراعت و مجید صفری، «مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری»، (فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص ۳ ـ ۲۲)، ص ۲۰.

[۳]ـ سوره‌ توبه (۹)، آیه‌ ۶۰.

[۴]ـ اسدالله بیات، منابع مالی دولت اسلامی، (بی‌جا، انتشارات کیهان، ۱۳۶۵)، ص ۲۴ ـ ۴۰.

[۵]ـ سید محمد خامنه‌ای، بیمه در حقوق اسلام، (بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اسفند ۱۳۵۹)، صص ۵۰ و ۵۱.

[۶]ـ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، پیشین، ص ۱۲۴؛ منصور رستمی اوّل، صنعت بیمه در آئینه فقه و حقوق: به انضمام کلیّاتی در خصوص بیمه درمانی، (قم، سازمان بیمه خدمات درمانی، ۱۳۷۹)، ص ۵۴.

[۷]ـ سید روح‌الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، پیشین، ص ۳۳۸؛ احمد قابل، پیشین، ص ۱۴۳ و ۱۵۳.

[۸]ـ محمدامیر نوری کرمانی، پیشین، ص ۱۵.

[۹]- مواد ۴۷۰ و ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر داشته‌اند: «در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست»، «هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است؛ لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود».

[۱۰]ـ «أُذَکِّرُ اللَّهَ الْوَالِیَ مِنْ بَعْدِی عَلَى أُمَّتِی … وَ لَمْ یُفْقِرْهُمْ فَیُکْفِرَهُمْ، …». (عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد ط ـ الحدیثهمصحح: گروه پژوهش در مؤسسه ال البیت علیهم ‌السلام، (قم ـ ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۳ ق)، ص ۱۰۰.

۲ـ محمد بن حسن حرّ عاملی،‌ تفصیل وسائل‌الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، جلد پانزدهم، پیشین، ص ۶۶.

۱ـ ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرّازی، اصول کافی، جلد دوم، روایت ششم، مترجم: سیّد جواد مصطفوی، (بی‌جا، انتشارات علمیّه اسلامیه، بی‌تا)، ص ۲۶۴.

[۱۲]ـ محمد دشتی، ترجمه نهج‌البلاغه حضرت علی (۷)، (تهران، انتشارات فرحان، ۱۳۹۰)، ص ۴۱۵.