برای حق در اصطلاح تعاریفی شده مانند اینکه: حق در معنای عام خود عبارتند از« سلطه­ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می­شود» و حق در معنی خاص خود عبارتند از«توانایی خاص برای انجام عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می­گیرد»(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۲: ۲۸۴-۲۸۵) و یا گفته شده: حق ماهیت اعتباری است که در مواردی عقلائی و گاهی هم شرعی است(موسوی خمینی،۱۴۲۱، ج۱: ۳۹). حال به مقایسه حق و موارد مشابه آن می­پردازیم:

 

 

الف)حکم

 

 

حکم عبارتند­از جعل و انشاء، بعث و زجر؛«یعنی حکم آن است که شارع حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند که شامل حکم تکلیفی و وضعی می­شود»(محقق داماد،۱۴۰۶،ج۲،  :۲۵۶)، یکی از مشخّصه های اصلی حق این هست که قابلیت اسقاط و یا انتقال دارد ولی حکم اینطور نیست یعنی نه قابلیت اسقاط دارد و نه منتقل می­شود. و همچنین در حکم، اراده شخص در نتیجه آن تاثیری ندارد، ولی در حق اراده­ی شخص تاثیرگذار می­باشد(پیشین) و همچنین گفته شده که حکم در حقوق در دو معنا کاربرد دارد:۱)حکم به معنای فرمان ودستور۲)حکم به معنای قضا ودادرسی؛ حکم در معنای اول اعمّ از حق است و شامل وضعی و تکلیفی، فردی و اجتماعی مطرح است و نیز شامل احکام پنجگانه، در حالیکه حق در این معنا فقط در روابط اجتماعی مطرح است، حکم در معنی دوم خود زیر مجموعه­ی حقوق است. از دیدگاه فقهی نیز مهمترین تفاوت بین حق وحکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم است در حالی­که حق معمولاً قابل اسقاط می­باشد(دانش پژوه وخسروشاهی،۱۳۸۳ :۲۶-۲۷)، بنا­بر­این حق، یک نوع امتیاز محسوب می شود، در حالی­که حکم یک نوع قانون است.در واقع حق و حکم دنباله­روی هم هستند ولی لزوماً یکی نیستند. و گاهی هم تمایز مصادیق این دو با هم مشکل است، در مثل چنین مواردی باید به دلایل و میزان دلالت آنها رجوع کرد تا با ملاحظه­ی آثار ولوازم آن بتوان، حق یا حکم بودن آن را مشخص کرد، مثلاً در مورد حقّ خیار در عقود لازم، به­خاطر اینکه شارع برای دو طرف عقد یا یکی از آنها توانایی بر فسخ و امضاء قرار داده است«حق» محسوب می­شود ولی در مورد جواز در عقود جایز چون توانایی و قدرتی برای فسخ یا اجاره برای دو طرف درنظر گرفته نمی­ شود«حکم» می­باشد(طباطبایی یزدی،۱۴۲۳ :۲۸۰-۲۸۱) ولی غروی اصفهانی در مورد تمایز بین مصادیق حق و حکم می­فرماید: باید به اصول مراجعه کرد چون موضوع عمومات، حق می باشد که در بحث مورد نظر مشکوک است (غروی­اصفهانی، ۱۴۰۸، ج۱ :۱۲).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البتّه برخی هم معتقدند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه نمود، که اگر این آثار قابلیّت نقل و انتقال داشته باشد و همچنین قابل اسقاط باشد، این« حق» محسوب می­شود ولی اگر هیچ یک از آثار فوق را نداشته باشد از مصادیق«حکم» خواهد بود. البتّه به این نظریّه ایراداتی وارد شده که از جمله­ی آن این هست که این نحوه­ی تمایز مستلزم دور هست و همچنین درست است که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط می­باشد«حق» می­باشد ولی این به این معنی نیست که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط نباشد«حکم» باشد، بلکه باید به مفاد ادلّه نیز توجه شود( محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۲ :۲۸۸).

 

 

 

 

 

ب) تکلیف

 

 

تکلیف به معنای امر به یک چیز مشکل است و در اصطلاح دینی به اوامر و دستورات الهی اطلاق می شود، در اندیشه­های اسلامی حق و تکلیف دو مفهومی هستند که در مقابل هم قرار می­گیرند و رابطه آنها تلازم است، یعنی هر کجا برای کسی بر عهده­ طرف مقابل حقّی ثابت شود، آن فرد در مقابل آن حق مکلّف است که وظیفه­اش را در مقابل صاحب حق انجام دهد(جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۵۵) . و همچنین در مورد حق وتکلیف گفته شده که این دو، دو روی یک سکه­ اند و هر دو با هم جعل می­شوند، یعنی هر جا حقی باشد، تکلیفی هم هست و بالعکس، با این تفاوت که حق اختیاری است ولی تکلیف الزامی می­باشد( مصباح یزدی، ۱۳۷۷، ج۱ :۳۰-۳۱) برای مثال پدر نسبت به پسرش حقی دارد که در این صورت آن پسر نسبت به حق پدر مکلف محسوب می­شود. در هر حال وقتی حق را در مقابل تکلیف قرار می­دهیم، آن فرد در مقابل صاحب حق مکلف محسوب می­شود.

 

 

البته چنین نیست که لزوماً هر کجا که حق ثابت می­شود، تکلیفی هم ثابت شود چون گاهی حقی ثابت می­شود ولی در مقابل آن تکلیفی نیست مثلاً یکی از حق­هایی که هر فردی دارد این هست که محبوب باشد ولی این را بیان نمی کند که در مقابلش انسانی مکلف هست که وی را دوست داشته باشد، بنا­بر­این نمی توان گفت که حتماً هر کجا که حقی است، تکلیفی هم وجود دارد(صرامی، ۱۳۸۵ : ۱۹۸-۱۹۹).

 

 

ج) سلطنت

 

 

حق در اصطلاح فقهی در دو معنا به کار می­رود، گاهی معنای عامی دارد که شامل حکم، منفعت و عین می­شود ولی گاهی معنای خاص دارد که که مقابل این معنای عام است. نظر مشهور فقها این هست که حق به معنی سلطنت می باشد( انصاری، ۱۴۱۰، ج۱ :۲۲۴) و نیز گفته شده ما وقتی در فقه از حق صحبت می کنیم نوعی سلطنت و سلطه در آن نهفته است و حق سلطنتی ضعیف هست( جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۴-۲۵). و همچنین در برخی از تعاریف از فقها در مورد حق گفته شده: معروف آن هست که حق سلطنتی اعتباری است نه سلطنتی تکلیفی(غروی­اصفهانی، ۱۴۰۸، ج۱ :۱۰) و گروهی از فقها ازجمله طباطبایی یزدی در این باره می­فرماید: « حق نوعی از سلطنت بر چیزی است که یا متعلق بر عین هست مانند حقّ رهانه  و حقّ طلبکاران بر ترکه میت و یا متعلق به غیر عین است مانند سلطنتی که در حقّ الخیار که متعلق به عقد هست وجود دارد؛ یا سلطنت بر شخصی است مانند حق حضانت و حق قصاص، پس آن مرتبه­ای ضعیف از ملکیت است بلکه نوعی از آن است و صاحب حق مالک چیزی است که مسئولیت آن بر عهده اوست؛ همانند آنچه که در ملکیت وجود دارد که شخص، مالک عین یا منفعت است»(طباطبایی یزدی، ۱۴۲۳: ۲۸۰) ولی انصاف آن هست که حق در اصطلاح فقهی سلطنت بر فعلی خاص است، پس ملک سلطنت بر عین و منفعت است و حق بطور دائم ویا غالباً سلطنت بر فعل است، بر این اساس، حق خیار سلطنت بر فسخ عقد است و حقّ شفعه سلطنت بر اخذ سهم شریک در مقابل عوض است(مکارم شیرازی، ۱۴۱۳ :۲۸).

 

 

د) ملک

 

 

ملک یا ملکیت عبارتند­­­از رابطه اعتباری مخصوصی که بین مالک و مملوک وجود دارد و این رابطه و علاقه گاهی از اسباب ارادی مانند معاملات به وجود می­آید و گاهی هم از اسباب غیر ارادی مانند توارث موجود می­شود که این رابطه از لحاظ شدّت و ضعف، دارای مراتبی هست که مرتبه­ی شدید آن را «ملکیت» و مرتبه ضعیف آن را «حق» می­گویند، حال اگر این رابطه اعتباری موجود بین شخص و مملوک از حیث متعلق آن تام وکامل باشد آن را ملکیت می­نامند که از آثار آن سلطه کامل بر جمیع تصرفات می­باشد همانند رابطه ای که از طریق خرید وفروش به وجود می­آید ولی اگر این رابطه تام نباشد، موجب سلطه­ی شخص بر جمیع تصرفات نمی­ شود، همانند حقی که مرتهن نسبت به مال مرهونه دارد. گفته شده حق در معنای عام خود عبارتند­از «سلطه ای که برای شخصی بر شخص دیگر یا مالی یا شیئی جعل و اعتبار می­شود» در این معنای عام، حق شامل ملک هم می­شود و به موجب این تعریف حق وملک از یک حقیقت هستند با این تفاوت که حق مرتبه­ی پایین­تری از ملک است، به عبارتی دیگر، ملک یک مفهوم مشکّک دارای مراتب است که اولین مرتبه­ی پایین آن،حق است(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۲ :۲۸۴)، آیت الله خویی در فرق بین حق و ملک می فرماید: آن هست که ملکیّت هم به اعیان تعلق می­گیرد هم به افعال، ولی حق فقط به افعال تعلق می گیرد(خوئی،۱۳۷۸،ج۲: ۴۴-۴۵) امّا جوادی آملی از اینکه حق را نوعی ملکیّت به حساب آوردند نا­صواب می داند به این دلیل که اولاً صاحب حق می ­تواند علاوه بر توانایی ترک و اباحه آن حق را از خود اسقاط کند و ثانیاً اینکه متعلّق حق همیشه عملی از اعمال هست ولی متعلّق ملک افزون بر عمل، شیء نیز می ­تواند باشد و ثالثاً اینکه ملک، سلطنتی قویّه است درحالی که حق سلطنتی ضعیفه محسوب می­شود(جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۵)، پس با این اوصاف تفاوت بین حق و ملک روشن می­شود و آن در میزان شدت و ضعف سلطنت می­باشد که در هر دو موجود می­باشد.

 

 

ه) ماهیّت اعتباری مستقل

 

 

بر طبق این نگاه از حق، حق بر اساس مفهوم عرفی و ارتکاز عقلایی، یک ماهیّت اعتباری مستقل و جدا از مفاهیم ملک و سلطنت است و در این معنا واژه حق دارای یک معنای واحد در جمیع موارد و مصادیق آن هست و نسبت بین آنها اشتراک معنوی است(موسوی خمینی، ۱۴۲۱، ج۱ :۳۹) اما آخوند خراسانی در­این باره می­فرماید: «حق اعتبار خاصی است که آثار مخصوص خود را دارد»(آخوند خراسانی، ۱۴۰۶ :۴) و ممکن است گفته شود حق در هر مصداقی اعتباری مخصوص هست که آثار خاصی دارد، مثلاً حقّ رهانه، که در آن تنها اعتبار وثیقه شرعی بودن عین می­شود و اثر آن جایز بودن استیفای حق هنگام امتناع از وفا به واسطه فروختن مال مرهونه است( غروی اصفهانی، ۱۴۰۸، ج۱ :۱۰).

 

 

نتیجه این می­شود که در مورد تعاریف اصطلاحی فقها از حق: حق در اصطلاح فقهی اغلب به معنی « سلطنت» آمده، این معنا از آیه­ی شریفه «مَن قتَلَ مَظلوماً فَقَد جَعَلنا لِوَلیّه سُلطاناً؛ هرکسی مظلوم کشته شود به سرپرست وی سلطنت و قدرتی داده­ایم»(اسرا/۳۳)، نیز استفاده می­شود، زیرا مراد از سلطنت در این آیه، سلطه و امتیازی است که ولیّ دم در قصاص از قاتل و یا گرفتن دیه از وی، می ­تواند اعمال نماید(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۸۸۱). و نیز وقتی گفته می­شود فرد حقّ خیار دارد، مقصود سلطنتی است که صاحب حق بر فسخ معامله پیدا می کند و همچنین در حقّ ارث، حقّ نفقه و … منظور سلطه است که صاحب حق به سبب وراثت یا زوجیت و امثال آن به دست می­آورد. بنا­بر­این می­توان گفت در ابواب فقهی هرگاه از حق سخن به میان می­آید، منظور معنای«سلطنت»است(رمضانی، ۱۳۹۰ :۸۹-۱۱۲).

 

 

 

 

۱-۱-۲-۲- حق در اصطلاح حقوقدانان

 

 

حقوقدانان در بحث­های حقوقی­شان در مورد«حق» مباحث مختلفی را مطرح کرده­اند و این به خاطر آن است که تمامی بحث­ها و چالش­های موجود در علم حقوق به واژه­ی حق بر می­گردد، لذا مباحثی مفصّل و تعاریف گوناگونی در این زمینه انجام شده که به اختصار به آنها می­پردازیم.

 

 

تعریف اول: برخی از حقوقدانان در تعریف حق گفته­اند که حق نفع و یا قدرتی هست که قانون به شخص اعطا کرده و مورد حمایت قانونگذار است( موحد، ۱۳۸۱ :۴۴)، چون قانون در ساختار روابط اجتماعی افراد با هم چارچوب­هایی را در نظر می­گیرد که هر یک از این افراد در این چارچوب اراده­ی خود را اعمال می کنند.

 

 

تعریف دوم: حق عبارتند ­از اقتداری که قانون به افراد می­دهد تا عملی را انجام دهند، آزادی عمل رکن اساسی حق در این تعریف می­باشد؛ یعنی افراد در انجام یا عدم انجام آن آزاد می­باشند(امامی، ۱۳۷۴، ج۱ :۱۲۵)

 

 

تعریف سوم: اگر مدلول یک قانون به نحوی باشد که نتواند اراده اشخاص را محدود و مقید سازد، آن را «حق» گویند، مثلاً در مورد پدر و مادر یک طفل، حضانت یک حق است به همین جهت پدر می ­تواند حق حضانتش را به مادر طفل تفویض کند(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۱۹۵) وی همچنین در تعریف دیگری که از حق در کتب خویش دارد می­گوید: قدرتی که قانون به شخص می­دهد را حق می­گویند(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸ :۲۱۶).

 

 

تعریف چهارم: حق توانایی هست که حقوق موضوعه­ی هر کشوری به اشخاص می­دهد که موجب می­شود وی تصرف موضوع حق را پیدا کند و دیگران را از تجاوز به آن دفع کند(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۱۹۵) ونیز در جای دیگر می­گوید: حق امتیاز ونفعی هست متعلّق به شخص، که حقوق هر کشوری در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می­ کند و به او قدرت تصرف در موضوع حق را می­دهد و همچنین دیگران را از تجاوز به آن حق منع می­ کند(کاتوزیان، ۱۳۸۱، ج۳ :۴۴۲).

 

 

در مجموع، از تعاریفی که حقوقدانان از«حق» نموده اند، چند نکته به دست می­آید:

 

 

اولاً: اینکه با وجود حق، به صاحب حق توانایی و آزادی عمل داده می­شود و ثانیا: ًحق، امتیازی است که با آن شخص می ­تواند در موضوع حق تصرف کرده و دیگران را از تجاوز به آن منع کند.

 

 

۱-۱-۳- حق در قرآن و روایات

 

 

با نگاهی گذرا به آیات و روایات دانسته می­شود که واژه«حق» استعمالات گوناگونی دارد و اجمالاّ این معنا به دست می­آید که عنصر اصلی در مفهوم حق، همان «ثبوت» است. حال به بررسی بیشتر آن در این دو مقوله می­­پردازیم:

 

 

۱-۱-۳-۱- حق در قرآن کریم

 

 

واژه حق در قرآن در حدود ۲۴۷ بار به این ترتیب که: ۲۲۷ بار به صورت(الحق)، ۱۷ بار به صورت (حقاً) و ۳ بار به صورت(حقّه)، به کار رفته است اما در بیش از دویست مورد مفهوم حقوقی ندارد، مثلاً گاهی به عنوان صفت برای خداوند متعال استعمال شده است مانند: «و ما خَلَقنا اللهُ السماواتِ و الارضِ و ما بَینَهُما الّا بالحقِّ؛ و ما آسمان­ها و زمین را با هرچه ما بین آنها هست جز به حق نیافریدیم»(حجر/۸۵) و در حدود ۴۰ جا در قرآن کلمه­ی حق بگونه­ای حقوقی به کار رفته که کلمه­ی مذکور به دو صورت استعمال شده، یا به عنوان صفت برای فعل انسان مکلّف مانند: «ذلک باَنَّهُم کانوا یَکفُرونَ بِایاتِ الله و یَقتُلونَ النَبییِّن بِغَیرِ الحقِّ؛آنه آیه های خدا را انکار می­کردند و پیامبران را به ناحق می­کشتند»(بقره/۶۱) در این آیه شریفه عمل یهودیان، یعنی کشتن پیامبران به نا­حق وصف شده است. در بیشتر موارد، زمانی فعل کسی با صفت «به حق»، شایسته و مشروع وصف می­شود که وی حقی به مفهوم حقوقی داشته باشد و وقتی فعل خاصی را به ناحق، ناشایسته و نامشروع وصف می­ کنند که فاعل آن صاحب حق به مفهوم حقوقی نباشد. وگاهی هم به معنای داوری یا قضاوت، قضاوت زمانی به حق است که قاضی و حاکم حق داوری داشته باشند و طبق موازین معتبر حقوقی داوری کنند. قرآن کریم در این باره می­فرماید:«یا داود،إنّا جَعَلناکَ خَلیفَهً فی الارضِ فاحکُم بینَ النّاسِ بالحقِّ؛ ای داوود! ما تو را خلیفه و نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن»(ص/۲۶).

 

 

به طور کلی واژه حق در قرآن کریم در مقابل چند مفهوم قرار می­گیرد که مختصر به آنها می­پردازیم:

 

 

الف)حق در مقابل باطل؛ مانند آیه شریفه:«و ما خَلَقنا اللهُ السماواتِ و الارضِ و ما بَینَهُما الّا بالحقِّ؛ و ما آسمان­ها و زمین را با هرچه ما بین آنها هست جز به حق نیافریدیم»(حجر/۸۵)، که در تفسیر المیزان گفته شده: حق در اینجا در مقابل باطل است، چون اگر غایتی در خلقت نبود، عبث و بیهوده بود و نیز فراز” و ان الساعه لاتیه” خود بیانگر آن هست که حق در اینجا در مقابل باطل است(طباطبایی، بی تا، ج۱۲: ۲۷۹) و همچنین آیه شریفه: «جاءَ الحقُ و زهَقَ الباطل؛ حق آمد و باطل نابود شد»(اسراء/۸۱) و مثالی دیگر، در سوره انبیاء خداوند می­فرماید: « لو اَرَدنا اَن تَتَخِّذ لهوا لا تَتَخِّذناهُ مَن لَدُنّا اَن کُنا فاعِلییّن* بل نَقذِفُ بالحقِّ علی الباطل…؛ اگر می­خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم چیزی مناسب خود انتخاب می­کردیم، اگر اهل این کار بودیم* بلکه ما حق را بر باطل می­کوبیم…»(۱۷-۱۸/انبیاء)، حق در اینجا یعنی برای هدف ارزشمندی خلق شده و به آن هدف خواهد رسید، در اینجا صحبت از گفتار، وعده و امثال آن نیست بلکه خود عمل خارجی متّصف به حق شده است(جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۸).

 

 

ب)حق در مقابل کذب؛ در اینجا حق صفتی برای کلام حق است، به طور مثال، قرآن کریم هم می­فرماید: «قَولُهُ الحقُّ؛ سخن او حق است»(انعام/۷۳)، و معنای آن مساوی با صدق است؛ یعنی سخن خداوند راست است و همچنین در آیه شریفه: «یَستَنبِئونَکَ أَحقَّ هو قل ایُّ و ربّی إنّهُ لَحقُّ؛ از تو می­پرسند: آیا آن حق است؟ بگو: آری، به خدا سوگند قطعاً حق است»(یونس/۵۳)، هنگامی که پیامبران با دلایل، برهان و شواهد، امکان وقوع معاد را اثبات کردند، مردم تازه گفتند: اَحقُّ هو؟، آیا واقعا چنین می­شود؟ که آیه شریفه فوق در جواب آن می­باشد که مصداقی برای صدق است.

 

 

ج)حق به عنوان مفهومی حقوقی؛ در برخی از آیات قرآن کریم حق بعنوان مفهومی حقوقی استعمال شده است: « ومِن اَموالِهِم حقٌّ للسائِلِ و المَحرُوم؛ و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم است»(الذاریات/۱۹)، سعادتمند کسانی هستند که در اموالشان حقی برای سائل و محروم هست، این معنا با مفهوم حقوقی حق ارتباط دارد. و همچنین در آیه شریفه: « یَقتُلونَ النَبییِّن بِغَیرِ الحقِّ؛ پیامبران را به ناحق می کشتند»(بقره/۶۱) چون یهودیان پیامبران الهی را به ناحق می­کشتند، خداوند متعال عمل کشتن پیامبران را تقبیح نموده و آن را ناحق نامیده، چون این عمل آنها از لحاظ قانونی برایشان ثابت نبوده و آنان حق انجام آن را نداشتند.

 

 

د) حق در مقابل ضلالت وگمراهی؛ همانند: «فَماذا بَعدَ الحقِّ الّا الضَّلال؛ با این حال، بعد از حق چه چیزی جز گمراهی وجود دارد»(یونس/۳۲).

 

 

ه) حق در مقابل هوا و هوس؛ « ولَو اتَّبِع الحقُّ اهوائَهُم لِفَسدتِ السَماواتِ و الاَرضِ و من فیهِنَّ؛ و اگر حق از هوس­های آنها پیروی می­کرد، آسمان­ها و زمین و همه کسانی که در آن هستند تباه می شدند»(مومنون/۷۱)(پیشین).

 

 

ز) حق و دین؛ حق در قرآن به صورت مضاف و مضاف الیه نیز بکار رفته است مانند: «هُوَالَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى و َدِینِ الْحَقِّ؛ او کسی است که پیامبرش را با هدایت و آیین حق فرستاد »(توبه/۳۳)لازم به ذکر است که محتوای دین از دو بخش ارزش­ها و باور­ها تشکیل شده و دین حق، یعنی دینی که هم باور­هایش حق است وهم ارزش­های آن حق می­باشد.

 

 

۱-۱-۳-۲- حق در روایات

 

 

واژه «حق» در بسیاری از احادیث بر معنای حقوق دلالت دارد، بر اساس روایات منشاء تمامی حقوق، حق خداوند بر بندگان است مانند: عبادات و تقوای الهی و شریک نگرفتن برای خداوند.

 

 

البته این معنا در ابعاد گوناگون هم مثل حق اعضا و جوارح و حقوق متقابل انسان­ها در روابط اجتماعی مطرح می­شود. بر اساس روایات، اعضای بدن و فرایض دینی مانند نماز، حج، صدقه و …بر انسان حق دارند( صدوق، ۱۴۰۹، ج۳ :۵۵۷)، چنانکه امام سجاد(ع) درباره­ی حق خداوند بر انسان و پاداش خداوند بر این ادای حق فرموده: و امّا حق خداوند بزرگ و متعالی بر تو این هست که او را عبادت کرده و چیزی را شریک وی قرار ندهی، پس هرگاه این حق را ادا کردی، خداوند بر خود واجب کرده که امر دنیا و آخرت تو را تامین کند۱(امام سجاد(ع)، ۱۳۷۲: ۶-۷) و یا امام سجاد(ع) درباره­ی حق زبان می­فرماید: حق زبان، حفظ زبان از سخنان زشت و عادت آن به نیکی و ترک کلمات بی­­فایده و سخن نیک گفتن با مردم است و همچنین در مورد حق چشم می­­فرماید: حق آن این هست که آن را از آنچه دیدنش حرام است بپوشانی، وبا دیده عبرت به حوادث بنگری(پیشین: ۷-۱۰).

 

 

در مجموع، از آنچه نقل شد این نکته استنباط می­شود که واژه حق در قرآن، گاهی به عنوان وصفی برای افعال مکلّف و گاهی نیز به معنای حقوقی بکار می­رود و واژه حق نیز در احادیث زیادی بر معنای حقوقی دلالت دارند که در ابعاد مختلفی مانند: حق خداوند بر بندگان، حق والدین نسبت به فرزندان، حق اعضا و جوارح نسبت به انسانها و… بکار رفته­اند.

 

 

۱-۲- ارکان و اقسام حق

 

 

در این مبحث، ارکان و اقسام مختلف «حق» مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

 

۱-۲-۱- ارکان حق

 

 

در هر حقی سه رکن یا سه عنصر اساسی وجود دارد:

 

 

الف)کسی که حق به نفع اوست، که در اصطلاح به آن (من له الحق) گویند ب)کسی که حق بر ضرر اوست، که در اصطلاح به آن (من علیه الحق) گویند(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۰) ج) موضوع یا متعلق حق.

 

 

البتّه برخی از حقوقدانان ارکان حق را چهار مورد می­دانند که شامل: ۱) دارنده حق؛ یعنی کسی که نسبت به شیء خارجی حق مالکیت دارد ۲) موضوع یا مورد حق؛ آن مالی که دارنده حق نسبت به آن حق مالکیت دارد ۳) رابطه بین دارنده حق و موضوع آن؛ رابطۀ حقوقى عبارت از وضعیت تصورى است بین دارندۀ حق و موضوع آن که باعتبار دارندۀ مالکیت، و باعتبار موضوع ملکیت نامیده می­شود.

 

 

۴) جزا؛ منظور از جزاء،حمایتی است که قوه مجریه از صاحب حق می­نماید(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۸). در هر حال، کسی که حق به نفع اوست، گاهی شخص حقیقی است مانند هادی، مهدی و … که در این صورت ممکن است یک نفر باشد، مانند حق پدر بر پسر، و یا چند نفر باشند مانند صاحبان یک ماشین و یا یک خانه، و گاهی هم کسی که حق به نفع اوست، یک شخص حقوقی می­باشد مانند دانشگاه­ها، موسسات، وسازمان­ها، ولی این حق برای اعضای آن مجموعه­ها نیست بلکه یک مفهوم اعتباری هست که به لحاظ مقام و منصبشان می­باشد. و همچنین کسی که حق بر ضرر وی هست نیز می ­تواند تمام حالات فوق را داشته باشد، یعنی گاهی یک شخص حقیقی که می ­تواند یک نفر یا چند نفر باشند و گاهی هم یک شخص حقوقی باشد.

 

 

۱-۲-۲- اقسام حق از منظر فقها و حقوقدانان

 

 

حقوق شخصی یا خصوصی به معنای اختیاراتی است که هر شخص در برابر دیگران دارد(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۰۲)، دارای اقسام گوناگونی است. حق با اعتبار متعلق خود به اینکه مال باشد و یا نه، به دو دسته تقسیم می­شود که مهمترین تقسیم در این باره محسوب می­شود، که شامل:

 

 

۱-۲-۲-۱- مالی و غیر مالی

 

 

حق مالی؛ امتیاز و نفعی است که حقوق هر کشور به منظور تامین نیاز­های مادی اشخاص به آنها می­دهد( پیشین) در واقع حق مالی قابل ارزش گذاری به پول می­باشد، مانند حق مالکیت نسبت به خانه که برای مالک آن ارزش مالی دارد و از ویژگی­های حق مالی آن هست که قابل اسقاط و همچنین قابل نقل و انتقال می­باشد، برای مثال صاحب خانه می ­تواند آن خانه را به وسیله بیع یا هبه به دیگری واگذار نماید.

 

 

حق غیر مالی؛ امتیازی است که هدف از آن رفع نیاز­های عاطفی و اخلاقی اشخاص است(دانش پژوه و خسروشاهی، ۱۳۸۳ :۲۳) و همچنین موضوع این حق روابط غیر مالی افراد هست که به طور مستقیم قابل تقویم به پول نیست و ارزش داد و ستدی ندارد(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۰۳) مانند حق حضانت پدر و مادر بر کودکان که از نوع حقوق غیر مالی محسوب می­شود. البته ناگفته نماند که بعضی از حقوق غیر مالی قابل اسقاط و برخی دیگر غیر قابل اسقاط می­باشند، مثلاً «فرزندی» که پدر و مادر نمی­توانند آن را از خود سلب کنند. ولی زوجیت یک حق غیر مالی قابل اسقاط می­باشد که می ­تواند با طلاق و یا فسخ نکاح منحل شود.

 

 

۱-۲-۲-۲- عینی و دینی

 

 

به اعتبار تعلق حق به مال که بر ذمه­ی اشخاص دیگر است، حق را به دو دسته­ی حق عینی و حق دینی تقسیم کرده اند:

 

 

حق عینی؛ حقی است که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد که کامل ترین آن «حقّ مالکیت» است، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت( امامی، ۱۳۷۴، ج۱ :۱۲۵-۱۲۶) و همچنین در تعریف آن گفته شده «سلطه ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می ­تواند آن را به طور مستقیم و بی­واسطه اجرا کند» (کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۰۳)، مثلاً حق صاحب خانه بر خانه­ی خودش یک حقّ عینی محسوب می­شود.

 

 

حق عینی خود به دو دسته تقسیم می شود:

 

 

الف) حق عینی اصلی؛ که به شخص حق اختیار انتفاع از چیزی را بطور کامل یا ناقص می­دهد، که کامل ترین آنها «مالکیت» است.

 

 

ب) حق عینی تبعی؛ که به موجب این حق، عین معینی،  وثیقه طلب قرار می­گیرد که در صورت عدم پرداخت دین توسط مدیون، این حق طلبکار بر این وثیقه تابع طلب او محسوب می­شود و وی می ­تواند آن را استیفا کند(پیشین).

 

 

حق دینی؛ حقی است که بر ذمه افراد مستقر می­شود که ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری یا انتقال مالی باشد. و چنین فردی به طور غیر مستقیم می ­تواند این حق را اعمال کند که یا بوسیله مدیون یا دادگاه می ­تواند اجرای حق بکند. و یا در تعریف آن گفته شده: حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد و می تواند ادای آن را از مدیون بخواهد و مدیون مکلف است که آن را ادا کند( امامی، ۱۳۷۴،ج۴ :۵).

 

 

و اما ارکان اصلی حق عینی و دینی:

 

 

الف) ارکان اصلی حقّ عینی

 

 

عده­ای از حقوقدانان ارکان اصلی حق عینی را دو مورد می­دانند: ۱) صاحب حق اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ۲) چیزی که موضوع حق است(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۰۴). ولی برخی دیگر مانند امامی آن را چهار مورد می­داند: ۱) صاحب حق ۲) موضوع حق ۳) ملکیت یا مالکیّت، که یک رابطه حقوقی بین مالک و ملک هست که مورد حمایت قانون می­باشد و مردم موظف به احترام به آن می­باشند ۴) جزا، که به دو صورت مطرح می­شود: یکی حمایت قانون از صاحب حق، تا کسی آن را مورد تجاوز قرار ندهد و دیگری اجبار به رفع تجاوز در صورتیکه تجاوزی صورت گرفته باشد( امامی، ۱۳۷۴، ج۱ :۱۲۶).

 

 

ب) ارکان اصلی حق دینی

 

 

که دارای چهار رکن می­باشد: ۱) طلبکار یا داین ۲) بدهکار یا مدیون ۳) طلب یا دین؛ که یک رابطه حقوقی است که قانون به طلبکار می­دهد تا از بدهکار استیفای دین بکند ۴) جزا؛ که همان حمایت قانون از بستنکار می­باشد، در صورتیکه مدیون از تکلیفش فرار کند، قانون وی را مجبور به ادای تعهدش مینماید(پیشین).

 

 

۱-۲-۲-۳- مطلق و نسبی

 

 

حق به اعتبار اینکه از طرف همه­ی اشخاص باید رعایت شود و یا از طرف پاره­ای اشخاص معین، به دو دسته تقسیم می­شود:

 

 

حق مطلق؛ حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است، یعنی همه افراد جامعه را ملزم به احترام گذاشتن به حق مذبور می­ کند، همانند حقوق عینی مانند مالکیت.

 

 

حق نسبی؛ در مقابل یک یا چند نفر می­باشد، یعنی ایجاد تکلیف برای اشخاص معدود و معینی می­ کند که آنها باید به آن احترام بگذارند، تمامی حقوق دینی از این قبیلند( امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۶).

 

 

 

 

 

۱-۲-۲-۴- معلّق و منجّز

 

 

تقسیم حق به اعتبار زمان حدوث به این نحو که به طور ناقص موجود گردد یا به طور کامل، به دو دسته تقسیم می­شود:

 

 

حق منجّز؛ حقی است که وجود آن بسته به امر دیگری نباشد( کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۰) ویا گفته شده که حق منجّز آن هست که پس از پیدایش سبب، فوراً موجود گردد. مثلاً فردی اتومبیلش را به مبلغ یکصد هزار ریال می­فروشد و پس از ایجاب و قبول، اتومبیل بلافاصله به ملکیت خریدار در می­آید و نیز مبلغ یکصد هزار ریال به ملکیت فروشنده در می­آید.

 

 

حق معلّق؛ حقی است که وجود آن منوط به تحقق امری در خارج دارد، مثلاً هرگاه پدری با این شرایط که اگر پسرش در امتحان قبول شود فلان ماشین برای او باشد، حقی که فرزند بر آن ماشین پیش از قبول شدن دارد معلّق است(پیشین).

 

 

۱-۲-۲-۵- موقت و دائم

 

 

حق با اعتبار مدّت بقاء به دو دسته تقسیم می­شود:

 

 

حق موقت؛ حقّ دارای مدت را حق موقت گویند، مانند حق انتفاع یک خانه به مدت ده سال(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۷؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۲).

 

 

حق دائم؛ حق بدون مدت را حق دائم گویند، مانند حقّ مالکیت عین(امامی،۱۳۷۴،ج۴ :۷) و همچنین گفته شده که حق دائم حقی است که وجودش محدود به زمانی نباشد.

 

 

۱-۲-۲-۶- حالّ و موجّل

 

 

حق به اعتبار زمان اجرا به دو دسته تقسیم می­شود:

 

 

حق حالّ؛ اگر زمان استیفای حق مقارن با زمان پیدایش آن باشد را حق حالّ می­نامند(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۱) و کاتوزیان در تعریف آن گفته: حق حالّ، حقی است موجود و قابل مطالبه، مثلاً اگر کسی از فردی چکی به تاریخ روز داشته باشد، حقی که بر موضوع چک دارد، حالّ محسوب می­شود و قابل مطالبه می­باشد(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۰).

 

 

حق موجّل؛ حقی است که پس از مدتی می­توان آن را اعمال نمود، مثلاً اگر کسی پیراهنی را به طور نسیه بخرد و آنگاه مقرر شود یک ماه دیگر پولش را بپردازد، حقی که فروشنده دارد دینی است و تا زمان یک ماه آن حق موجّل می­باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۷) و همچنین عده ای از حقوقدانان در این باره می­گویند: حق موجودی است که اجرای آن پس از گذشت مدت زمانی قابل درخواست می­باشد.

 

 

۱-۲-۲-۷- ثابت و متزلزل

 

 

حق به اعتبار قابلیّت زوال بر دو دسته تقسیم می­شود:

 

 

حق ثابت؛ حقی است که نمی­توان آن را زایل نمود، مثلاً وقتی مالک خانه­اش را به دیگری می­فروشد، آن فرد ملکیّتش نسبت به آن خانه ثابت است(پیشین) ونیز گفته شده حق ثابت، حقی است که کسی بدون رضایت صاحب حق نمی­تواند آن را از بین ببرد.

 

 

حق متزلزل؛ حق از هر دلیل و موجبی که ناشی می­شود ممکن است مقارن با آن جهت تزلزلی برای آن وجود داشته باشد که در آن صورت این حق را «حق متزلزل» می­خوانند. مانند تزلزل ناشی از خیار مجلس( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۲) و همچنین کاتوزیان در این باره می­گوید: حق متزلزل، امتیازی است که به وجود آمده ولی شخص دیگری می ­تواند آن را تا مدّت معینی ساقط کند(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۱).

 

 

۱-۲-۲-۸- طبیعی و قانونی

 

 

حق طبیعی؛ حقی است که برای یک شخص نسبت به دیگری، عقل آن را موجود می­داند و مدیون را در مقابلش مسئول می­داند ولی مورد حمایت قانون گذار نیست، در واقع این حق فاقد جزا می­باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۱ :۱۲۷) و نیز گفته شده بخشی از حقوق انسان از آن حیث که انسان است، خداوند از بدو تولد برای وی قرار داده است مانند حق حیات، حق آزادی و …( جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۴۰).

 

 

حق قانونی؛ برخی از حقوق هستند که حفظ و عدم تعدّی از آنها واجب است و ترک آن موجب هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی جامعه می­شود، مانند: پرهیز از رشوه، پرهیز از ظلم، که در صورت عدم حمایت قانون، امنیت اجتماعی دچار خطر می­شود که در اصطلاح به آن حقوق قانونی می­گویند(پیشین).

 

 

۱-۲-۲-۹- تقدم و تعقیب

 

 

از آثار حق عینی چه اصل باشد و چه تبعی، تقدم آن بر حقوق دینی می­باشد که با توجه به این مطلب، صاحب حق می ­تواند آن مال را نزد هرکس که بیابد، استرداد آن را بخواهد. با توجه به این حق، هرگاه شخصی عین مالش که دست دیگری است ورشکسته شود، آن مال را استرداد می­نماید(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۵).

 

 

حق تعقیب؛ حقی است برای مالک حقّ عینی به این صورت که می ­تواند با توجه به این حق، مالش را که در دست شخص دیگری است مطالبه کند(کاتوزیان، ۱۳۴۹ : ۲۰۸).

 

 

۱-۲-۲-۱۰- معنوی

 

 

از تقسیم حق به اعتبار موضوع آن که از جمله­ی حقوق مالی محسوب می­شود، حق معنوی است.که در مورد آن گفته شده:«حقوقی است که به صاحب آن اجازه می­دهد تا از منافع و شکل خاصی از کار و فکر انسان به طور انحصاری استفاده کند» به طور مثال، حقی که مولّف کتابی یا مخترع نسبت به کتاب یا اختراع خود پیدا می­ کند(پیشین)، این حق اگرچه یک حقّ مالی محسوب می­شود امّا جنبه مادی و خارجی ندارد.

 

 

۱-۲-۲-۱۱- قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط

 

 

حق قابل اسقاط؛ آن هست که صاحب حق بتواند آن را اسقاط کند مانند حق خیار، حق قصاص.

 

 

حق غیر قابل اسقاط؛ حقی است که صاحب حق نمی­تواند آن را اسقاط کند مانند حق ابوّت، حق ولایت حاکم.

 

 

۱-۲-۲-۱۲- قابل انتقال و غیر قابل انتقال

 

 

حق قابل انتقال؛ حقی است که شخص صاحب آن بتواند آن را به دیگری منتقل نماید، مانند حق تحجیر، حق قذف. حق قابل انتقال خود به دو دسته تقسیم می­شود:

 

 

الف) حق قابل انتقال بلاعوض، مانند حق قسم ب) حق قابل انتقال عوض دار، مانند حق تحجیر.

 

 

حق غیر قابل انتقال؛ حقی است که صاحب آن نمی­تواند آن را به دیگری منتقل کند مانند حق مضاجعه.

 

 

و همچنین تقسیماتی دیگر از واژه «حق» به معنای عام صورت گرفته که مهمترین آن، تقسیم حق به حقّ الله و حقّ الناس است.

 

 

حقّ الله؛ حقی است که به واسطه اسقاط بنده، ساقط نمی­ شود مانند نماز، روزه، حج و … که به طور کلّی اکثر عبادات و احکام از نوع حقّ الله می­باشد. امّا گروهی از فقها حقّ الله را از اموری دانسته اند که منافع آن عام باشد و به اشخاص معدودی اختصاص نداشته باشد مانند حرمت زنا، که نتیجه آن حفظ ناموس عموم افراد جامعه است، ولی این تعریف مورد اشکال اکثر فقها قرار گرفته و مشهور فقها همان تعریف اول را پذیرفته اند.

 

 

آیت الله جوادی آملی در این باره می­فرماید: همه­ی الزامات شرعی اعم از امر ونهی شارع را حقّ الله می نامند.

 

 

و حقّ الناس؛ هر حقی که اسقاط آن از طرف عبد ممکن باشد، حقّ الناس محسوب می­شود مانند حرمت ربا و غرر. و یا گفته شده همه مقرراتی که مصالح و منافع خصوصی یا عمومی را تامین کند، حقّ الناس نامیده می شود(جوادی آملی، ۱۳۸۵ : ۲۴۲). همچنین هنگامی که در علوم و معارف دینی از حق سخن به میان می­آید دو معنا متصور می­شود، معنایی که به امور تکوینی عالم مربوط است مانند: «خَلَق السَّماوات و الاَرض بالحق» و نیز معنایی که به امور تشریعی مربوط است مانند آیه شریفه: «و فی أموالهم حق للسائل و المحروم» (پیشین : ۲۳۹).

 

 

در هر حال، با توجه به تمامی تقسیماتی که گفته شد، مشخص می­شود که متعلق حق یا اعیان خارجی هست یا از امور شخصی یا غیر این دو، که نتیجه­اش آن می­شود که این حق موجب اقتدار و سلطه­ای برای صاحب حق نسبت به متعلق آن است.

 

 

۱-۳-مفهوم شناسی مدعی

 

 

در این مبحث، تعاریفی که از جانب فقها و حقوقدانان از مفهوم «مدعی» شده است و همچنین به بیان اقسام دعوا و اقسام مدعی پرداخته می­شود:

 

 

۱-۳-۱-تعریف مدعی و اقسام دعوا

 

 

در مورد تعریف «مدعی»، با تفحّص در قرآن و اقوال معصومین(ع) موردی از این جهت یافت نشد؛ در واقع حقیقت شرعیه­۱ای در این زمینه(تعریف مدعی) وجود ندارد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۱) اما حقیقت عرفیّه آن در کلام فقها پیداست، لذا به اقوال آنها می­پردازیم:

 

 

۱-۳-۱-۱-تعریف مدعی درنزد فقها

 

 

قبل از بیان تعاریف فقها از مفهوم «مدعی» لازم است در مورد «دعوی» کمی صحبت کنیم: دعوی در لغت به معنی طلب آمده است. خداوند درباره اهل بهشت می­فرماید: «…ولَهُم ما یَدعُون؛ هرچه طلب کنند، در اختیارشان خواهد بود»(یس/۵۷). و در اصطلاح: به معنای آن هست که فردی که مدعی حقی علیه دیگری است نزد حاکم شرع آن را از وی مطالبه کند، خواه برای خود یا برای موکّل یا مولی علیه خودش باشد(هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶، ج۳: ۶۲۷)  و لازمه­ی هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد: مدعی و منکر، دعوی کننده را مدعی و دیگری را که دعوی بر وی متوجه شده، مدّعی علیه یا منکر۱، و چیزی که ادعا شده را مُدَّعی بِه می­گویند.

 

 

در مورد تعریف مدعی در فقه چندین تعریف از فقها بیان شده:

 

 

تعریف اول: «المدّعی هو الذی یُترکُ لوتَرکَ الخصومهَ»؛ مدعی کسی است که اگر دعوی راترک نماید، دعوی پایان می­یابد(شهیدثانی،۱۳۸۴،ج۵ :۱۷۵).

 

 

تعریف دومی که از برخی فقها بیان شده: «المدّعی هو مَن قَوله مُخالف الحُجَّه» (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۳۷۳) مطابق این تعریف، کسی که قول او با حجّت فعلیه مخالف باشد، مدعی محسوب می­شود اگر چه قولش با حجّت غیر فعلیه مثلاً با «اصل» موافق باشد. مانند آن که شخصی ادّعا نماید گوشتی که در بازار است مطابق با شرع ذبح نشده است و در نتیجه مدعی فساد معامله با فروشنده آن گردد، این شخص اگر چه قولش با اصل عدم(اصاله عدم التذکیه یا استصحاب عدم ازلی تذکیه) موافق است، با این وجود مدعی است، زیرا بازار مسلمین است و بودن گوشت در بازار مسلمین اماره بر ذبح شرعی است. و با وجود اماره دیگر تعبداً موضوعی برای اجرای اصل باقی نمی­ماند؛ به عبارت دیگر، اماره حاکم بر اصل است، یعنی این اماره سوق است که حجّت فعلی می­باشد نه اصل عدم تذکیه. بنا­بر­این مدعی فساد معامله به دلیل اصل عدم تذکیه چون قولش مخالف با حجّت فعلیه (اماره سوق المسلمین) است لذا مدعی محسوب می­گردد. بنا بر معیار مزبور، مدعی فساد در معاملات اگر چه قولش موافق با اصل عدم نقل و انتقال است؛ با این وجود مدعی است زیرا ادعای فساد معامله، مخالف با اصاله الصحّه است و حجّت فعلیه، اصاله الصحّه است زیرا اصاله الصحّه حاکم بر اصل عدم نقل و انتقال است.

 

 

تعریف سوم: «المدّعی هو من قَوله مُخالف الظاهر»(پیشین: ۳۷۴) مطابق این تعریف، کسی که قول او مخالف ظاهر باشد مدعی است و در مقابل، منکر کسی است که قولش مطابق ظاهر است. مراد از ظاهر، ظاهر حال مردم مسلمان است. مانند آنکه زنی در دادگاه ادعا کند که شوهرش نفقه وی را نمی­دهد به موجب این معیار، زن باید ادعای خود را اثبات کند چرا که ظاهر حال مردم مسلمان در امّت اسلامی ادای نفقه زوجه است نه ترک آن.لازم به ذکر است که مراد از «ظهور» در این تعریف، ظهور شخصی حاصل از عدالت مدعی یا موثق بودن او به هر دلیل دیگری نمی­باشد بلکه منظور «ظهور نوعی» است زیرا حجیّت امارات و ادلّه دائر مدار ظنّ شخصی نیست.

 

 

تعریف چهارم فقها از مدّعی اینگونه طرح شده: «المدّعی هو من قَوله مخالف الاصل»(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۹۷) بر طبق این تعریف، مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد و در مقابل کسی که قولش با اصل موافق باشد، منکر است. منظور از اصل در این تعریف صرفاً اصل برائت یا اصل عدم نمی­باشد بلکه مراد تمام اصول و قواعد معتبری است که بر حسب مورد ممکن است جاری باشد، خواه اصل عدمی مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودی مانند استصحاب، اصاله الصحّه و قاعده ید. بنا­بر­این در موردی که شخصی مالی را به صورت امانت در دست دارد و آن مال تلف گردد و مالک مال بدل آن را از متلف طلب کند، در این وضعیت مالک مدّعی است زیرا امین به موجب «قاعده استیمان»۱ مسئول نیست مگر در موارد تعدی یا تفریط. بنا براین قول مالک بر خلاف اصل استیمان است و او مدّعی است و امین منکر، و تنها یمین بر او لازم است. یا مثلاً در موردی که بین متعاملین اختلاف ایجاد می­شود و یکی ادعای صحت معامله را دارد و دیگری ادعای بطلان آن را، مدّعی بطلان در دادرسی، مدعی شناخته خواهد شد زیرا قول او مخالف با اصل صحّت می­باشد گر­چه از سوی دیگر قول او موافق اصل عدم نقل و انتقال است، ولی این اصل محکوم اصل صحّت است پس قول صحّت معامله، موافق اصل غیر محکوم است و از اقامه بیّنه بی­نیاز خواهد بود.

 

 

عده­ای از فقها هم فرموده­اند: مرجع شناخت مدعی عرف است(بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۳ :۸۱) بر طبق این ضابطه، برای تشخیص مدعی و منکر باید به عرف مراجعه کرد و عرف است که تعیین می­ کند مدعی و منکر چه کسی است، زیرا مرجع در تمییز مفاهیم الفاظ، عرف است. و شارع برای بیان احکام به مکلّفین طریق و روش خاصی ابداع نکرده است بلکه طریق وی برای بیان احکام، همان طریق عرف در گفت و گو­هایشان به هنگام استفاده می­باشد.

 

 

در هر حال با توجه به تعاریف گوناگونی که در فقه برای مدّعی صورت گرفته، در مواردی مصادیق مدعی و مدعی علیه متفاوت می­شود، برای مثال در آنجا که زن و شوهر کافری پیش از نزدیکی مسلمان شوند و آنگاه شوهر بگوید با هم مسلمان شدیم، لذا نکاح­شان باقی است ولی زن می­گوید که اسلام ما به ترتیب بوده، بنا بر­این نکاح باطل است. در مثل چنین موردی، طبق تعریف اول و چهارم فقها از مدّعی، زن مدّعی محسوب می­شود چون اگر زن از دعوی دست بکشد دعوی خاتمه می­یابد و( طبق تعریف چهارم) همچنین اصل عدم ترتیب در اسلام آوردن آنها است. اما بنا بر تعریف سوم، که مخالفت با ظاهر است، شوهر مدعی محسوب می­شود چون همزمان بودن اسلام هر دو بعید و بر خلاف ظاهر است(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ : ۱۷۶-۱۷۷).

 

 

در مجموع از تعاریفی که از مدعی شده، با توجه به این نکته که حقیقت شرعیه­ای در این زمینه وجود ندارد و همچنین گاهی مصادیق آنان در دعوی متفاوت می­شود، اقوال فقهایی که مرجع شناخت مدعی را عرف می دانند، قوی­تر باشد.

 

 

۱-۳-۱-۲-تعریف مدعی از دیدگاه حقوقدانان

 

 

در اصطلاحات علم حقوق، مدعی کسی است که اخبار از حقی یا امری کند به نفع خود و به ضرر غیر، به عبارت دیگر، مدعی در علم حقوق، شخصی است که خواسته خود را در دادگاه به ضرر دیگری طلب می کند(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، ج۵ :۳۲۹۰). و همچنین باید گفت: مدعی به معنی اخّص، شخصی است که دادخواهی می­نماید، ولی در معنای اعم، به معنای ادعاکننده به شخصی گفته می­شود که اظهار او خلاف اصل یا خلاف ظاهر باشد(شمس، ۱۳۸۳، ج۲ :۲۹).

 

 

حال با توجه به آنچه تاکنون در مورد تعریف «مدعی» از فقها و حقوقدانان بیان شد، می­توان گفت که مفهوم مدعی در نگاه فقها، یک مفهوم کلی است که هم شامل فرد اقامه کننده­ دعوی در امور مدنی که در حقوق، «خواهان» نامیده می­شود، هست و هم شامل فرد اقامه کننده­ دعوی در امور کیفری که در حقوق، «شاکی» نامیده می­شود، ولی مفهوم مدعی در منظر حقوقدانان، اغلب در دعاوی مدنی کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

۱-۳-۱-۳-اقسام دعوا

 

 

دعاوی را از جهات مختلفی می­توان تقسیم بندی کرد. از جمله، دعاوی را می­توان از جهت ماهیّت و نوع حقّ مورد مطالبه، از لحاظ موضوع حقی که اعمال می­شود، از حیث مالیّت داشتن موضوع آن و از جهت منشأ حق مورد مطالبه تقسیم کرد، لذا انواع دعاوی از زوایای مزبور در اینجا بررسی می­شود.

 

 

الف) به اعتبار ماهیّت حق مورد مطالبه

 

 

دعاوی را با توجه به ماهیّت حق مورد مطالبه، می­توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تقسیم نمود: دعوا در صورتی عینی محسوب می­شود که خواسته آن یک حق عینی باشد(واحدی، ۱۳۸۵،ج۵ :۱۰۶)که شامل حق مالکیت، حقّ انتفاع و حقّ ارتفاق نسبت به ملک غیر را شامل می­شود. دعوا در صورتی شخصی است که خواسته آن یک حقّ شخصی باشد(مدنی،۱۳۷۹،ج۱ :۲۲۹)بنا­بر­این، هرگاه خواسته دعوا مطالبه دین یا انجام عمل یا عدم انجام عملی باشد، خواه این تعهد به موجب قانون ایجاد شده باشد، مانند نفقه اقارب و خواه به موجب قرارداد، از مصادیق شخصی محسوب می­شود(شمس،۱۳۹۳، ج۱ :۱۲۸). و امّا دعوای مختلط، به دعوایی اطلاق می­شود که دارای هر دو جنبه عینی و شخصی است(پیشین).

 

 

ب) به اعتبار مالیت داشتن موضوع آن

 

 

دعاوی را با توجه به مالیّت داشتن موضوع آن، می­توان به دعاوی مالی و غیر مالی تقسیم نمود. دعوای مالی به دعوایی اطلاق می­شود که موضوع آن، مطالبه مال یا حقّ مالی باشد و دعوای غیر مالی، دعوایی است که موضوع آن، حقّ غیر مالی است(کریمی، ۱۳۸۶: ۳۴-۳۵) به عبارت دیگر، اگر حق مورد نزاع از حقوق مالی باشد، دعوا مالی و اگر غیرمالی باشد، دعوا نیز غیرمالی محسوب می‌شود. بر ­این ‌اساس، در صورتی که خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی و چنانچه قابل تقویم نباشد، دعوا غیر مالی است. و سرانجام این که اگر خواسته مال بوده و نتیجه حاصل از دعوا دسترسی به مال باشد، دعوا مالی و چنانچه دعوا به طور مستقیم چنین نتیجه‌ای را در ­بر نداشته باشد، این دعوا غیر مالی خواهد بود. با وجود این‌که فقهای عظام نیز از دعاوی مالی و غیرمالی سخن گفته‌اند؛ اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات این دعاوی از طریق بیّنه و سوگند است و معیار و ملا‌کی برای تشخیص این دعاوی از یکدیگر در کتب فقهی مورد بررسی به ‌دست نیامده است.

 

 

ج) تقسیم دعوا به اعتبار موضوع حق مورد مطالبه

 

 

دعاوی مالی را بر اساس موضوع حقّ مورد مطالبه میتوان به دعاوی منقول وغیر منقول تقسیم نمود(شمس، ۱۳۹۳، ج۱ :۱۲۹).

 

 

دعوای منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال منقول است، مال منقول نیز مالی است که بتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد. بنا­بر­این تمام چیز­هایی که قابل نقل و انتقال باشند، چه کوچک و چه بزرگ را شامل می­شود. ولی دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آنها مستقیماً تحصیل مال غیر منقول است، مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست(پیشین: ۱۳۰). و ماده ۱۲ق.م در تعریف کاملتری «مال غیر منقول» را اینگونه مقرر می­دارد:«مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود».

 

 

د)تقسیم دعوا به اعتبار مبنای آن

 

 

دعاوی را با توجه به مبنای آن، می­توان به دعوای مالکیّت و تصرف تقسیم نمود. البته تقسیم دعاوی به دعوای مالکیّت و تصرف، مربوط به اموال غیر منقول است و در مورد اموال منقول از آنجا که عموماً تصرف به عنوان مالکیّت، دلیل مالکیّت شناخته می­شود، این تقسیم­بندی کاربردی ندارد و مدعی حق می ­تواند دعوای مالکیّت اقامه کند(پیشین : ۱۳۰-۱۳۱). و دعوای مالکیّت؛ دعوایی است که مبنای طرح آن، حق مالکیت است. به عبارت دیگر، اگر منشأ حق مورد مطالبه حق مالکیّت باشد، به آن دعوا،دعوای مالکیّت گفته می شود. و اما دعوای تصرف؛ دعوایی است که مبنای طرح آن، تصرفات سابق شخص بر مال غیر منقول است و هدف قانونگذار از پیش ­بینی و وضع مقررات مربوط به دعاوی تصرف، حمایت از متصرف سابق مال غیر منقول است(پیشین: همانجا).

 

 

۱-۳-۲-اقسام مدعی

 

 

در مباحث قبل گفتیم که مدعی کسی است که برای احقاق حقوقی که مورد انکار یا تضییع قرار گرفته، اقدام می کند و لذا چون دعوی جلوه­های مختلفی دارد، بنا­بر­این مدّعی هم بر حسب آن اقسامی دارد، و از این منظر تقسیم بندی زیر را می­توان بیان کرد:

 

 

۱)مدعی در دعوای اصلی: مدعی رکن و موتور محرکه در تشکیل و به حرکت درآوردن هر دادخواستی است و فرض وجود مدعی، فرض مسلم بوده و مدّعی در دعوای اصلی، شخصی است که در ابتدا مبادرت به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نموده است.

 

 

۲)مدعی در دعوای طاری: هرچند غالباً دعاوی حقوقی تا انتها،یعنی تا قطعی شدن حکم، فقط همان اشخاص در آن شرکت داشته ولی مواردی هم وجود دارد که بعد از اقامه دعوا میان مدّعی و منکر، اشخاص دیگری نیز به میل و رغبت آنها یا بدون میل این اشخاص وارد دعوی شده و اغلب منشأ اثر نیز می­شوند. این نوع دعوا را قانونگذار، دعوی طاری نام نهاده و اشخاص مرتبط به این نوع دعوی را نیز برشمرده است.

 

 

۳)مدعی در دعوای اضافی: این نوع دعوی یکی از زیر مجموعه­های دعوی طاری ذکر شده، این دعوی توسط مدّعی دعوای اصلی بر مدّعی علیه اقامه می­گردد. البتّه صرف اقامه دعوایی در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی توسط مدعی، دعوای اضافی نمی­باشد بلکه دعوای اضافی هرچند بعداز ناحیه مدّعی اقامه می­شود ولی با دعوای اصلی یا باید مرتبط باشد یا دارای منشأ واحد باشد.

 

 

۴)مدعی در دعوای متقابل: قانونگذار در ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م مقرر داشته «خوانده می ­تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید» چنین دعوایی در صورتیکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأمان رسیدگی می­شود و چنانچه دعوی متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد(صالحی، ۱۳۸۷: ۱۸-۲۱).

 

 

در نتیجه، با بررسی­های به عمل آمده در این فصل می­توان گفت، اولاً: واژه حق در معانی لغوی متعددی استعمال شده که اهمّ آن معانی و یا عنصر اصلی آن «ثبوت» است و از تعاریفی که از فقها در مورد حق بیان شده، نظر مشهور فقها آن هست که حق به معنای «سلطنت» می­باشد. و حق از منظر حقوقدانان، امتیاز یا اقتداری است که قانون به افراد می­دهد تا عملی را انجام دهند. ثانیاً: مدعی در اصطلاح فقها شخصی است که قولش مخالف اصل یا مخالف ظاهر یا مخالف حجت فعلیه باشد. و مدعی در نزد حقوقدانان فردی است که در دادگاه دادخواهی می­ کند.

 

 

۱ .فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا؛ فـاذا فعلت ذلک باخلاص جعــل لک على نفسه ان یکفیک امر الدنیا و الاخره و یحفظ لک ما تحب منها.

 

 

۱.حقیقت شرعیه به معنای آن هست که شارع الفاظ عبارات یا غیر آنها را در معانی اختراعی خودش استعمال کند(حیدری، ۱۴۱۲: ۵۶).

 

 

۱ . منکر آن هست که با سکوت یا رها کردن وی دعوی را، نزاع پایان نمی­یابد، زیرا مدّعی هنوز وجود دارد و یا منکر کسی است که قولش با اصل و ظاهر نیز مطابق باشد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ : ۱۷۶).

 

 

۱.قاعده استیمان: انسانی که امین هست، قول امین  مورد قبول هست حتی می گویند: لیس علی الاَمین الّا الیمین و نیز الاَمین لا یضمن.