پاسخهای کیفری سرکوبگر

کلیه قوانین در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می‌باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.

قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. علاوه بر داشتن ضمانت اجرای مدنی به دلیل اهمیت آنها نیازمند ضمانت اجرای کیفری می‌باشند که در اصطلاح حقوق کیفری نامیده می‌شود. این قوانین کیفری در قالب مجازت‌هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می‌یابد.

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق کیفری در قالب مجازات‌های مذکور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق کیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته‌های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق کیفری به مداخله و حمایت می‌پردازد به محض کلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق کیفری خود را به صحنه جرم می‌رساند و به حمایت از زیان دیده می‌پردازد.

پشتیبانی و حمایتی که حقوق کیفری در قالب مجازات‌ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می‌نماید را می‌توان حمایت کیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق کیفری عبارت است از« مجموع قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی و اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد[۱]» کیفرها در حقوق جزا مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی پنج نوعند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.

در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات‌های تعزیری و بازدارنده کارایی دارند و مجازات‌های حدود و قصاص و دیات از شمول حقوق ثبت خارج می‌باشند با مطالعه حقوق ثبت که مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و سایر قوانین متفرقه است مجازات‌هایی که در این قوانین دیده می‌شود بیشتر از نوع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است.

در حقوق ثبت قوانینی که جنبه کیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است. قوانین کیفری به مبارزه با مجرمین ثبتی می‌پردازند که به حقوق ثبتی افراد زیان وارد می‌کنند. مجرمین ثبتی که با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می‌کنند به وسیله قوانین کیفری تعقیب و مجازات می‌شوند. سر دفتر اسناد رسمی اگر در تنظیم سند قوانین و مقررات را رعایت نکند و خود سرانه مبادرت به تنظیم سند نماید قوانین کیفری او را تعقیب می‌نمایند.

با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک کیفرهای ثبتی ۷ نوعند که آنها را در دو گفتار بیان می‌کنیم.

گفتار نخست: مجازاتهای کیفری سرکوبگر

مجازات یا کیفر در لغت به معنای عقوبت و پاداش بدی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف یا عادت رفتار کرد و مرتکب عمل بد شده، داده می‌شود، اما در اصطلاح قانون و حقوق امروزی، مجازات یعنی مشقت و سختی ای که قانون گذار بر مجرم تحمیل می‌کند که میزان و نحوه اجرای آن توسط قانون تعیین یا به رای و تشخیص قاضی عادل واگذار شده است[۲].

حقوق کیفری با رویکرد و کارایی حمایتی خود تضمین کننده نظم و آرامش در جامعه است. حقوق جزا با هرکسی که بخواهد تولید خشونت و ارعاب در جامعه نماید برخورد کیفری می‌کند و با سرکوب او به دفاع از امنیت جامعه می‌پردازد. برخورد سرکوبگرانه موضوع حقوق کیفری است و حقوق کیفری بدون کارائی سرکوبگرانه معنی و مفهوم ندارد.

حقوق کیفری در جامعه انسانی سه نوع بهره وری و کارائی جزایی در جامعه دارد که عبارتند از:

– کارائی ارزشی

– کارائی حمایتی

– کارائی سرکوبگرانه

حقوق کیفری همزمان در اجرای رسالت خود همه این اهداف و کارایی‌ها را تعقیب می‌کند.

برپایی یک حقوق کیفری کارآمد در این است که در سیاست گذاری کیفری خود، هرچه کارایی را در نظر داشته باشد و تک بعدی نباشد به بیان دیگر تنها به سرکوب نپردازد. در کنار سیاستهای سرکوبگرانه که ماهیت اصلی حقوق جزا را نمایش می‌دهد، به کارکردهای حمایتی و ارزشی نیز بپردازد.

مجازاتهای کیفری سرکوبگر به ۳ دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شامل کیفر حبس می‌باشند. دسته دوم شامل شلاق می‌گردد و دسته شوم شامل جزای نقدی می‌شود.

بند اول: کیفر حبس

یکی ازمجازتهای سالب آزادی مجازات حبس است که اغلب در جرائم تعزیری مورد استناد قرار می‌گیرد. برحسب نوع جرم، ممکن است دائم، غیردائم یا موقت باشد و مدت آن از یک روز شروع می‌شود.

حبس عبارت است از سلب آزادی از محکوم علیه در اجرای حکم قطعی.[۳]

کیفر حبس برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش بینی شده است:

– مجرمین ثبتی موضوع مواد ۴۳ و۴۵ قانون ثبت یعنی کسانی که تقاضای ثبت ملکی را می‌دهند که قبلاً آن را با سند عادی یا رسمی انتقال داده‌اند. این گروه مجرمین ثبتی کلاهبردان ثبتی محسوب می‌شوند.

– کارمندان ثبتی که جرائم هفت گانه‌ی جعل سند رسمی را مرتکب شوندکه جاعل ثبتی تعریف شده‌اند و مجرمین موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت می‌باشد.

– کارمندان ثبتی که مبادرت به صدور تصدیق خلاق واقع می‌نمایند، زیر مجموعه جاعلین سند رسمی هستند(مجرمین ماده ۱۰۳ قانون ثبت)

– کسانی که نسبت به ملک امین محسوب می‌شوند و تقاضای ثبت ملک مورد امانت را به نام خود می‌نمایند یا از طریق خیانت یا تبانی با غیر ملک را به نام دیگری به ثبت می‌رسانند (مجرمین موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت) این گروه نیز در حکم کلاهبردار ثبتی هستند.

– کسانی که به دروغ خود را متصرف ملکی قلمداد نمایند و تقاضای ثبت همان ملک را به نام خود کنند. عمل آنها کلاهبرداری ثبتی است.

– کسانی که تعهدات یا معاملات معارض انجام می‌دهند مجرمین موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌باشد.

– سردفتران ازدواج که بدون اخذ گواهی سلامت ازدواجی را به ثبت رسانند.

– سردفتران منفصلی که از تحویل اوراق و دفاتر امتناع نمایند(مجرمین موضوع ماده ی۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران )

بند دوم: کیفر شلاق

یکی از مجازاتهای تعزیری مهم کیفر شلاق است. میزان شلاق بر اساس نظر دادگاه و در محدوده ضوابط قانونی تعیین می‌گردد. در جرائم تعزیری، حداکثر تعداد شلاقی که می‌تواند مورد حکم قرار گیرد توسط قانون گذار تعیین و دادگاه­ها در محدوده ضوابط قانونی با توجه به اثری که شلاق در تادیب و عقوبت متهم دارد به صدور حکم شلاق مبادرت می‌نمایند.[۴]

یک مورد کیفر شلاق در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی در موردی که سردفتر ازدواج زن رسمی و شرعی کسی را به عقد دیگری در آورد. قبل از آنکه آن زن از زوجیت همسرش خارج شده باشد پیش­بینی شده است. این کیفر به جهت سمت و شغل سردفتر بر او تحمیل می‌شود به همین جهت آن­ را کیفر ثبتی شلاق نامیده ایم. کیفر شلاق در این ماده از نوع کیفر تکمیلی است که همراه کیفر حبس یا کیفر جزای نقدی اعمال می‌شود.

بند سوم: کیفر جزای نقدی

مهمترین مجازات مالی اصلی، جزای نقدی است. حقوق جزائی ایران، جزای نقدی را به عنوان یک کیفر تعزیری منطبق با موازین فقهی به رسمیت شناخته است. به نحوی که گاهی جزای نقدی قانونا به تنهائی ضمانت اجرای جرائم تعزیری گردیده و گاهی به ضمیمه مجازاتهای دیگر چون حبس مورد حکم قرار می‌گیرد. در عین حال دادگاه در بعضی موارد مکلف به صدور حکم جزای نقدی است ودر مواردی هم مختار می‌باشد.[۵]

کیفر جزای نقدی برای مجرمین ثبتی زیر می‌باشد:

– مجرمین ثبتی موضوع ماده‌ی ۴۳ قانون ثبت: اینها همان گروه از مجرمین ثبتی هستند که تقاضای ملکی را می‌دهند که قبلاً به طریقی به غیر انتقال داده‌اند و به جزای نقدی تکمیلی محکوم می‌شوند.

– مجرمین ثبتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت: که جرائم هفت گانه‌ی جعل ثبتی را بیان می‌کند. دادگاه مخیر است یا مجازات حبس بدهد یا مجازات جزای نقدی به عنوان یک کیفر اصلی تعیین نماید.

– مجرمین ثبتی که تصدیقات خلاف واقع می‌دهند محاکم مخیرند که این گروه از مجرمین را زندان نمایند یا به کیفر اصلی جزای نقدی محکوم کنند(مجرمین موضوع ماده ۱۰۳ قانون ثبت) هستند.

– کلاهبرداران ثبتی که نسبت به ملکی امین هستند و تقاضا‌ی ثبت ملک را به نام خود می‌کنند یا از طریق خیانت به امین یا تبانی با دیگری ملک را به نام دیگری به ثبت می‌رسانند. مجرمین موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت هستند. دادگاه در کنار حبس به عنوان مجازات اصلی آنها را به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌کند.

– کلاهبرداران ثبتی که خود را متصرف ملکی وانمود می‌کنند و تقاضای ثبت آن را می‌نمایند. در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌شوند.

– کلاهبرداران ثبتی که در معاملات با حق استرداد به عنوان راهن یا انتقال دهنده حقوق مرتهن را در اظهارنامه ثبتی خود بیان نمی‌کنند. دادگاه آنها را در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌کند.

– سردفتران ازدواجی که زن شوهردار را به ازدواج رسمی غیر در می‌آورند به جزای نقدی به عنوان یک کیفر اصلی محکوم می‌شوند.

– سردفتران ازدواجی که بدون اخذ گواهی سلامت، گواهی تزریق واکسن کزاز یا گواهی عدم تالاسمی، ازدواجی را به ثبت می‌رسانند به کیفر اصلی جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شوند.

– سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاقی که با شناسنامه فاقد اعتبار واقعه‌ی حقوقی را به ثبت رسانند به کیفر اصلی جزای نقدی محکوم می‌شوند و این گروه از مجرمین، بزهکاران موضوع ماده‌ی ۷ قانون تخلفات، جرائم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه می‌باشد.

جزای نقدی یک مجازات مالی است. یکی از مجازات اصلی است که در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی نیز آمده از نوع مجازات‌های شخصی است چون به شخص متخلف تحمیل می‌شود و با فوت او ساقط میگردد .

جزای نقدی ثبتی عبارت است از یک مجازات نقدی است که مجرمین ثبتی به جهت نقض قوانین و مقررات ثبتی به آن محکوم می‌گردند. جزای نقدی ثبتی به عنوان یک مجازات دارای معایب و محاسنی هستند که محاسن آن به قرار زیر است:

– از حبس ماده ۱۰۰ قانون ثبت بهتر است چون موجب شکستن شخصیت و شأن سر دفتر یا کارمندان ثبتی در محیط آلوده زندان و بد آموزی‌های آن محیط نمی‌شود .

– بر خلاف مجازات حبس که پس از تحمل مجرمین حبس‌های مکرر، به حبس عادت می‌کنند و جنبه ارعاب و بازدارندگی مجازات‌ها خنثی می‌شود. مجازات جزای نقدی همیشه اثر کیفری خود را دارد و هر بار که اجرا شود تازگی داشته و منجر به عادت برای مجرم نمیشود.

– در جزای نقدی یک زجر مالی نهفته است که مجرم را در نیل به اهداف مالیش ناکام می‌نماید ؛ زیرا مجرمین ثبتی اکثراً برای تحصیل منفعت و ازدیاد درآمد و ثروت یا به دست آوردن امتیازی از قبیل مالکیت و امثال آن مرتکب جرم می‌شوند، هنگامی که با اجرای حکم جزای نقدی از درآمد و ثروت آنها کاسته شود این گونه مجرمین به اهداف مادی ومالی خود نرسیده‌اند .

– جزای نقدی در حقوق ثبت موجب ازدیاد درآمدهای ثبتی دولت می‌شود و خزانه دولت را پر می‌کند، بدون آن که دولت و سازمان ثبت ضرری کرده باشد در حالی که اگر مجرمین ثبتی به حبس محکوم شوند، حبس ایجاد هزینه برای دولت می‌نماید.

– سر دفتر یا کارمندان ثبتی که بیشتر اوقات بر اثر اتفاق یا اشتباه و خطا یا عدم آگاهی به قوانین، مرتکب جرائم کیفری مستوجب جزای نقدی می‌گردند ؛ چون امید به ادامه کار و حفظ موقعیت اداری و اجتماعی خود دارند، نسبت به تحمل مجازات جزای نقدی تمایل بیشتری دارند، سبق تصمیم و سوء نیت در جرائم کارمندان ثبتی کمتر دیده می‌شود و بعضی اوقات مجرمین اتفاقی هستند.

با ملاحظه کیفر خواست‌های ثبتی در دادگاه‌های انتظامی و سجل کیفری سر دفتران و کارمندان ثبتی کمتر با تعدد جرم یا تکرار جرم یا مجرمین به عادت یا مجرمین خطرناک بر خورد می‌کنیم .

سردفترانی هستند که در طول ۳۰ سال سابقه خدمت خود محکومیتی ندارند یا آن که یک الی دو بار محکومیت‌های جزایی دارند که شرایط و دلایل فنی خاص خود را دارد .

ومعایب ان از این قرارند:

– سردفتران همگی دارای درآمد یکسان نیستند.

درآمد سردفتر براساس وضعیت اقتصادی و میزان معاملات محل دفترخانه معین می‌گردد. به عنوان مثال سردفتری که در منطقه پر رونق اقتصادی تهران کار می‌کند با سردفتری که در یک بخشی دور افتاده با مردم فقیر زندگی می‌کند دارای درآمد متفاوتند؛ لذا یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر بخش محروم زندگی او را تباه می‌کند و گاهی ضرر به درآمد کارمندان و حقوق بگیران وی می‌زند.در حالی که یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر منطقه پر رونق اقتصادی تأثیر چندانی ندارد، لذا از نظر تأثیر، مجازات جزای نقدی با اصل مهم جزایی تساوی مجازات‌ها منافات دارد. چون مجرمین ثبتی از وضعیت مالی یکسانی برخوردار نیستند. سر دفتر فقیر با جزای نقدی سنگین وضعیت زندگی او و کارمندان و خانواده اش مختل می‌گردد ولی سر دفتر غنی این گونه مجازات برایش بی اثر و بی فایده است. با توجه به درآمد با لایی که دارد اگر روزی یک بار نیز او را جریمه مالی کنند بی تأثیر است.

– در حقوق جزا، کیفر جزای نقدی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها تعارض دارد[۶] چون موجب تحمیل مجازات به خانواده مجرم می‌گردد. اثر اجرای کیفر جزای نقدی ثبتی به کارمندان و خانواده سردفتر مجرم نیز سرایت می‌کند.

با آنکه سر دفتر موظف است درصد خاصی از درآمد دفترخانه را به کارمندان بپردازد ولی در عمل چنانچه درآمد او به جهت پرداخت جزای نقدی کاهش یابد به نحوی بر درآمد کارمندان نیز اثر می‌گذارد سردفتر مجازات می‌شود، ولی تأثیر مجازات به کارمندان دفترخانه و خانواده‌های آنها نیز سرایت می‌کند. این موضوع با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است و با عدالت سازگاری ندارد.در صورتی که سر دفتر به مجازات حبس محکوم شود حبس او تأثیری در درآمد دفتر خانه و کارکنان ندارد.

– چنانچه یکی از اهداف نهایی مجازات‌ها در حقوق کیفری اثر ارعابی مجازات باشد اجرای مجازات جزای نقدی در جرائم ثبتی نسبت به سردفتران ثروتمند و پر درآمد اثر ارعابی ندارد یا کمتر دارد و سیاست جنایی به آرمان ارعاب گرایی خود نمی‌رسد و مجازات بی فایده و خنثی است. کیفر جزای نقدی پیش بینی شده در حقوق ثبت، قابل تبدیل به حبس یا سایر مجازات‌ها نیست.در مواردی که سردفتر قادر به پرداخت آن نباشد. مجازات موقوف الاجرا می‌ماند. در قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات‌های بدلی نیامد که چنانچه سردفتر عاجز از پرداخت جزای نقدی بود بتوان او را حبس بدل از جزای نقدی نمود.

[۱] – ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی،انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص.۱۸

[۲] – محمد باقر، مهدیان، بحثی در مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، ش.۲۱، ۱۳۷۹، ص.۶۳

[۳] – ایرج، گلدوزیان، بایستهای حقوق جزای عمومی، همان، صص.۳۶۱-۳۶۲

[۴] –  همان، ص.۳۵۹

[۵] – همان، ص.۳۶۴

[۶] – همان، ص.۳۶۴