مجازاتهای سرکوبگر انتظامی

تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد[۱].

برخی دیگر گفته اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا ضعف و ایراد خدشه به شئون و شرافت شغلی است[۲].

تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی لیاقتی عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره، بر خلاف جرم جزایی که غالبا ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس، جزای نقدی و غیره[۳].

باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه‌های ثبتی سوء نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد مثل غیبت غیرمجاز یا غیر موجه تا سه روز و بیش از آن که به ترتیب موجب جرائم نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از ۳ تا ۶ ماه می‌شود که در اینگونه تخلفات به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل نمودن روزکاری) می‌تواند موجب اعمال واکنشهای مربوطه شود.

مجازاتهای انتظامی به ۴دسته تقسیم می‌گردند:

دسته اول شامل توبیخ با درج کتبی در پرونده مرتکب است. دسته دوم شامل جریمه نقدی می‌شود. دسته سوم مربوط به انفصال ازخدمت است و بالاخره دسته چهارم به لغو پروانه می‌انجامد.

بند اول: توبیخ

اولین و ساده‌ترین کیفر انتظامی که در قانون و آیین نامه‌های ثبتی تصریح کردند توبیخ یا درج در پرونده است که این کیفر برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش بینی شده است که براساس ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۲۹ آیین نامه همین قانون عبارتند از:

– تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زاید بر یک هفته نباشد. در صورت تأخیر زاید بر یک هفته به مجازات مقرر در بند »ب» و در صورت تأخیر زاید بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند »ج» این ماده محکوم خواهد شد.

– تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند »ب» محکوم خواهد شد.

– عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورتی‌که تکرار به مجازات مقرر در بند «ب» محکوم خواهد شد.

– اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند »ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند «ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند «ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد

بند دوم: جریمه نقدی

یکی دیگر از کیفرهای انتظامی برای تخلفات ثبتی جریمه نقدی می‌باشد که بر اساس ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و۲۹ ایین نامه همین قانون عبارتند از:

– غیبت غیرمجاز یا غیر‌موجه تا مدت ۳ روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه و اطلاع‌نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.

– خودداری غیر‌موجه از صدور اجرائیه یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به‌نحوی که موجب تأخیر در کار شود.

– عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه.

– قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.

– امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر‌چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسایل نظری نبوده و واقعاً باید سند تنظیم می‌شده است.

– خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.

– وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.

نکته۱: جریمه‌های جزایی با جریمه‌های انضباطی و ناشی از مقررات اداری کارمندان دولت که به وسیله دادگاه‌های انتظامی صادر می‌شود متفاوت است[۴].

نکته ۲: براساس ماده۳۹ قانون دفاتر اسناد رسمی جریمه نقدی به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

بند سوم: کیفر انفصال

کیفرانفصال به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی گاه به صورت انفصال کیفری و گاهی به عنوان انفصال انتظامی در موارد زیر به چشم می‌خورد:

– انفصال موضوع ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که تقصیر سردفتر منجر به از اعتبار انداختن سند رسمی شود.

– انفصال موضوع ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی که وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه رأساً سردفتر را اراده کند.

– انفصال کیفری موضوع ماده ۷۰ قانون ثبت در صورتی که مندرجات سند رسمی به وسیله کارمندان اداری یا قضایی انکار شود.

– انفصال موضوع ماده ۴۰ قانون ثبت در صورتی که قضات محاکم حق تقاضای ثبت انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد را در احکام خود رعایت نکنند یا اینکه در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت بدهی ملک داده شده ولی محاکم حکم به رد اصل مال به انتقال دهنده ندهند یا در مواردی که حق تقاضای ثبت با انتقال گیرنده است، حکم به مالکیت انتقال گیرنده ندهند و یا به طور کلی در معاملات با حق استرداد موضوع مواد ۳۳ تا ۳۹ قانون ثبت احکامی خلاف این مواد صادر نمایند.

– انفصال موضوع ماده ۶۸ قانون ثبت در موردی که تقصیر مسئول دفتر ثبت موجب از اعتبار افتادن سند گردد.

– انفصال موضوع ماده ۷۳ قانون ثبت در مورد استنکاف قضات و مأمورین از اعتبار دادن به سند رسمی می‌باشد.

– انفصال موضوع ماده ۱۰۱ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بر خلاف مفاد قوانین موضوعه مملکت ملکی را به ثبت برسانند.

– انفصال موضوع ماده ۱۰۲ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بدون احراز هویت شخصی یا بدون احراز قابلیت ثبت موضوع معامله، اقدام نمایند.

– انفصال موضوع بند یک الی ۱۲ فراز «ج» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا اشتباه محاسبه تلقی نشود، بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفتر خانه بدون مجوز قانونی، ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه­های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه، امتناع از ارسال آمار، تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صدور احراز سوءنیت، ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد، تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها، امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می‌نماید، عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر وصدور اسناد تنظیمی، تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می‌شود، تکرار تخلف وصول حق التحریر بیش از تعرقه مصوب.

– انفصال موضوع فراز «د» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موارد امتناع سردفتر از پرداخت وجوه عمومی باصدور اخطار لازم، امتناع از ثبت سند بدون آنکه دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم کند یا نوشته فاقد دلیل باشد، دخالت سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه، عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه.

– انفصال موضوع فراز «ه» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که قصور سردفتر منجر به ثبت سند معارض گردد.

– انفصال بند یک فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد تاخیر زائد بر پانزده روز در پرداخت وجوه عمومی.

– انفصال بند ۴ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد اهمال در نظارت بر امور دفتر خانه برای بار سوم.

– انفصال بند ۵ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار سوم.

– انفصال بند ۶ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد رفتار خارج از نزاکت سردفتر با همکاران یا ارباب رجوع برای بار سوم.

انفصال به معنی قطع موقت یا دایمی رابطه خدمتی کارمند و مأمور دولت با دولت است.گاهی مجازات کیفری است و گاهی مجازات انتظامی و اداری. مجازات انفصال چنانچه از طریق دادگاه‌های عمومی تعیین شود مجازات کیفری است. مانند مجازاتیکه در قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس دیده می‌شود و انفصال چنانچه از طرف دادگاههای انتظامی یا اداری تعیین شود مجازات انتظامی است. مانند مجازات انفصالی که دادگاههای اداری و هیئت‌های بدوی و تشخیص قانون تخلفات اداری تعیین می‌کنند.

انفصال در بعضی از موارد کیفر اصلی و مستقلی است و در مواردی نیز یک کیفر تتمیمی و تکمیلی است. مجازات انفصال موقت بر مجازات انفصال دایم ترجیح داده می‌شود زیرا مجازات انفصال دائم برگشت ناپذیر است همانند مجازات اعدام یک مجازات برگشت ناپذیر است.

مجازات انفصال گاهی ناقض اصل شخصی بودن مجازات هاست، زیرا اثرات مالی انفصال به خانواده مجرم هم سرایت می‌کند .کارمند منفصل با انفصال درآمد او نیز قطع می‌شود. قطع درآمد کارمند منفصل قطع درآمد خانواده و افراد واجب النفقه اوست. عیب دیگر مجازات انفصال این است که با انفصال جامعه از تجربه و تخصص و مهارت‌های یک کارمند مفید محروم می‌گردد و اجتماع از بهره دهی آموزش‌ها و اطلاعات او بی نصیب می‌ماند.

مجازات انفصال از پر کاربردترین مجازات‌های ثبتی است که در قوانین ثبتی دیده می‌شود. مجازات انفصال باید زمانی اعمال شود که کارمند و مأمور دولت اهلیت و صلاحیت فنی و مهارتی خود را از دست داده باشد. زوال بعضی از صفات اخلاق شخصی افراد نمی‌تواند به منزله عدم اهلیت فنی و تخصصی کارمند باشد. حسن مجازات انفصال آن است معایب مجازات زندان را ندارد و موجب فساد و تباهی کارمند نمی‌شود.

مجازات انفصال، مجازاتی است که اثر رسوا کنندگی نیز دارد زیرا کارمند منفصل اعتبار اداری و جایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهد. جامعه اداری به دیده یک انسان منفی و خطا کار به او نگاه می‌کند.ویژگی رسوا کنندگی مجازات انفصال از معایب این نوع مجازات است.

بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)

کیفر لغو پروانه در موارد زیر دیده می‌شود:

– لغو پروانه سردفتر ازدواج موضوع ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی در موردی که سردفتر ازدواج زن شوهرداری را به عقد رسمی شخص دیگری همزمان درآورد و ازدواج وی را به ثبت رسمی رساند.

– لغو پروانه سردفتر موضوع بخشنامه شماره ۵۲۷ و ۵۲۸ ثبتی، در مواردی که سردفتر ازدواج بدون اخذ گواهی عدم بیماری تالاسمی زوجین یا بدون گواهی تزریق واکسن کزاز زوجین، مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نماید.

– قانون مربوط به اصلاح مقررات طلاق هیئت تشخیص مصلحت نظام در موردی که سردفتر رسمی طلاق بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه مبادرت به ثبت واقعه طلاق نماید.

مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی

جرائم ثبتی به مانند سایر جرائم بوده و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز تابع قوانین و مقررات عمومی سایر جرائم می‌باشد. بنابراین رسیدگی به جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک، مرجع صالح صدور و اجرای احکام کیفری، دادسراهای محل وقوع جرم و دادگاه‌های عمومی کیفری می‌باشند و از آنجایی که قانون خاص اینگونه جرائم را از حیث صلاحیت مراجع استنثناء ننموده، مطابق سایر جرائم با آنها برخورد خواهد شد.

گفتاراول: دادسرا و تحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت

برای­ تشحیذ ذهن­خوانندگان و تسهیل مطالب گفتار اول را در­دو بند به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی

پس ازکشف جرم دادسرا که هیئتی است مرکب از دادستان دادیار و بازپرس به ریاست دادستان وظیفه تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی را در بیشترجرائم به عهده دارد. اصولا جز در موارد استثنایی که توسط قانون مشخص شده است تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم در دادسرا صورت می‌گیرد. جرائم ارتکابی از سوی اطفال یا جرائم زنا و لواط و نیز جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۳ ماه حبس یا کمتر ازیک میلیون ریال جزای نقدی است مستقیما در دادگاه طرح می‌شود و تحقیقات مقدماتی آنها نیز در دادگاه صورت می‌گیرد بنابراین جز در این گونه موارد در بقیه موارد تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت می‌گیرد.

برای شروع به تحقیقات مقدماتی دادسرا، معمولا با شکایت شاکی یا اعلام و گزارش ضابطین از وقوع جرم آگاه می‌شود و سپس دادستان یا معاون او پرونده را به بازپرس یا دادیار ارجاع می‌دهد.

بازپرس دادرسی که شغل وی استنطاق از متهمین در مورد اتهام و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است به طور کلی کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از وظایف وی است[۵]. به تعبیر دیگر قاضی تحقیق یا مستنطق یا بازپرس عبارت از صاحب منصبی است که تحقیق مقدماتی جرائم و جمع آوری دلایل له و علیه متهم به عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد[۶]. برخلاف معاون و دادیار، بازپرس حسب مورد در موارد متعدد و مختلفی در قرارها و تصمیمات خود ملزم به تبعیت از دادستان نیست. گرچه دادستان در ارجاع و صدور دستور تحقیقات و نظارت و تعلیمات لازمه به بازپرس و تکمیل تحقیقات و…، بر کار وی نظارت دارد؛ لکن قانون، بازپرس را در موارد متعدد با اختیارات قانونی مقتدر و مستقل نموده است.[۷]

به موجب بند «و» ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم به عهده بازپرسی است. البته تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است در انحصار بازپرس بوده و دادستان و جانشینان وی تنها در صورت عدم حضور و مداخله بازپرس، حق رسیدگی در حد حفظ و جمع آوری دلایل و اثار جرم را دارند[۸].

به موجب تبصره ۵ ماده ۳ همان قانون تعقیب امر جزایی با ارجاع از سوی دادستان یا در غیاب وی معاون دادستان یا دادیار آغاز می‌گردد. موارد شروع به تحقیقات بازپرسی طبق بندی «د» ماده ۳ همان قانون عبارتند از:

– ارجاع دادستان

– شکایت یا اعلام جرم به بازپرس درمواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی آن فوریت داشته باشد.

– در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

بند دوم: دادسرا و تحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی

ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد جرائم انتظامی بیان می‌دارد «رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور باید پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.»

همچنین در ماده ۲۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است که «رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصل با تحقیق دردفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می‌شود، لیکن در آیین نامه نیز صراحتا از اصطلاح مزبور تعریفی به عمل نیامده است. از بررسی مجموع مواد مرقوم و سایر عبارات واصطلاحات مندرج در آن مواد این طور به نظر می‌رسد که منظور از اصطلاح مزبور همان اصطلاح معروف «تحقیقات مقدماتی» مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات جزایی مرتبط می‌باشد. فلذا برای تعریف اصطلاح رسیدگی مقدماتی می‌بایستی به تعریف اصطلاح تحقیق مقدماتی در مقررات مذکور توجه نمود. بنابراین باالهام از تعریف مذکور می‌توان گفت رسیدگی مقدماتی انتظامی مجموع اقداماتی است که برای کشف تخلف و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه از ید و تعقیب قانونی تا تسلیم به دادگاه انتظامی صورت می‌گیرد.»

مطابق مندرجات ماده ۳۲ فوق الاشعار جهات قانونی برای شروع به رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران عبارتند از: شکایت شاکی خصوصی و گزارشات واصله مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران. البته در برخی موارد به موجب مواد ۲۲ و۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تقاضای تعقیب انتظامی سردفتر یا دفتریاری را که به موجب محکمه عمومی محکوم شده است را بنماید.

همین طور به موجب ماده ۷۳ قانون دفاتر اسناد رسمی نظارت وبازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت یا کانون سردفتران یا هیاتهای مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عمل خواهد آمد. همچنین به موجب بند ۶ ماده ۶۶ قانون مزبور در هر مورد که کانون سردفتران از تخلف یا سوءشهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت گزارش دهد. در موارد مذکور در مواد ۷۳ و۶۶گزارشهای واصله از مراجع مذکور می‌تواند از جمله جهات قانونی شروع به رسیدگی محسوب شود[۹].

[۱] – محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص.۲۳

[۲] – محمدحسین، شاملو احمدی، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزایی، انتشارات دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص.۱۲۴

[۳] – جعفری، لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع، ص.۱۴۳

[۴] – محمدصالح، ولیدی، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، انتشارات داد، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص.۷۳

[۵] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص.۱۰۳

[۶] – محمود، آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص.۵۴

۳ – جرم مشهود جرمی است که جهت حفظ آثار و دلایل ارتکاب جرم به ضابطین دادگستری اختیار رسیدگی فوری و بدون اجازه مقام قضایی داده شده است.این جرائم مشمول ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری است. عبدالهاشم، یعقوبی، همان منبع، ص.۵۰

۴- محمدحسین، شاملواحمدی، همان منبع، ص.۲۶

[۹] – خسرو، عباسی­داکانی، نقدی بر آئین دادرسی دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفترایارن، مجله کانون سردفتران و دفتریاران،، ش.۵۱، ۱۳۸۳، ص.۱۲۹