در ترمینولوژی حقوق مسئولیت کیفری اینگونه تعریف شده است:

«مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند…»[۱]

اما این تعریف همه جانبه و جامع به نظر نمی رسد و به درستی بیان گر معنای اصطلاحی مسئولیت کیفری نیست چرا که تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده ی آن را شامل نشده است. البته این گونه تعریف کردن مسئولیت کیفری در دیگر کتب حقوقی نیز مشاهده می شود بی آن که هیچ یک به تعریف جامع و دقیقی از آن بپردازند. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت کیفری پرداخته، تعریفی است که توسط آقای نوربها ارائه شده است:

«مسئولیت کیفری؛ یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تامینی را داشته باشند»[۲]

و همین طور تعریف دکتر آقایی نیا :

« مسئولیت جزایی عبارتست از تکلیف شخص در پاسخگویی نتیجه ی عمل مجرمانه ی خود.»[۳]

فقهای اسلامی نیز اصولاً موضوع مسئولیت کیفری را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود مورد بحث و بررسی قرار نداده بلکه با گذر کردن از آن و بر طبق شیوه ای که تا کنون در فقه معمول بوده است مباحث جزایی را در سه بخش حدود، قصاص و دیات مطرح نموده اند، اما با این همه این امر به معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصطلاح نیست؛ زیرا هر چند ظواهر امر نشان گر عدم ارائه تعریف مشخصی از نویسندگان فقهی است تدقیق و تعمق در منابع فقهی و آثار و تالیفات فقهی موید آن است که وصول به چنین نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر با نگرش دقیق و نظام مندانه به فقه و منطق فقهی و اصولی می توان به تمامی تعاریف حقوقی دست یافت و با توجه به عناصر و آثار موضوع به تعریف آن پرداخت. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر به اقدامی بدیع دست زده است و به تعریف فقهی مسئولیت کیفری پرداخته است:

«معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایجشان ارتکاب نموده تحمل کند. بنابراین، چنان چه کسی فاقد اراده است مثل مکرَه یا شخصی که در حال اغما مرتکب عمل ممنوع (حرام) شده باشد، از نظر کیفری مسئول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته، ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری مسئول قلمداد نخواهد شد.» [۴]

پس مسئولیت کیفری در شریعت – که قانون مجازات اسلامی ما ملهم از آن است- مبتنی برسه رکن است: اول آن که انسان عمل ممنوعه ای را به انجام رسانیده باشد، دوم آن که عمل مرتکب توأم با اختیار باشد و سوم آن که فاعل از ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی این سه رکن جمع شوند، مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آن ها مفقود باشد مسئولیت کیفری نیز وجود نخواهد داشت.

البته این توضیح هر چند که کامل به نظر می رسد اما برای تحقق مسئولیت کیفری، اجتماع عناصر و شرایط دیگری نیز لازم است که آقای عبدالقادر عودت به آن ها نپرداخته است، از قبیل موارد معاذیر قانونی و عوامل موجهه ی جرم و علل رافع مسئولیت کیفری.

هر چند که موضوع تحقیق به آن دسته از جرائمی که مسئولیت کیفری آن ها در این دنیا بار می شود اختصاص دارد اما با نگاهی به آیات قرآن و روایات و در نظر گرفتن موارد عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین به نظر می رسد اجتماع شرایط و عناصر یاد شده حتی در روز قیامت نیز برای انتساب جرم به شخص و استحقاق عقوبت ضروری است. مواردی از کاربرد استعمال ماده سوال و مسئولیت در قرآن، نشان دهنده­ی همین مطلب است. همانند:

*« وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ » ،

«آن ها را توقیف و بازداشت نمایید، همانا که ایشان مسئول هستند.»[۵]

*« فَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِیْنَ* عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ » ،

*«سوگند به پروردگارت که حتما همگی ایشان را نسبت به آن چه که انجام داده اند مورد بازخواست و مواخذه قرار می دهیم.»[۶]

در این موارد از آن جهت که حجت بر بنده تمام شده است و عذری وجود ندارد و از طرف دیگر مجموع  شرایط لازم برای انتساب فعل مجرمانه به ایشان فراهم است. ایشان مسئول و مجرم هستند.  و به نظر می رسد که واژگان مسئول و سوال در این آیات به معنای عقوبت و مواخذه است، نه پرسش از امر مجهول.

بنابر آن چه که بیان شد این گونه مسئولیت کیفری در معنای قرآنی آن  تعریف می کنیم:

«مسئولیت کیفری؛ الزام فرد به پاسخ گویی در قبال عمل مجرمانه ی خویش و تحمل مجازات قانونی آن عمل مجرمانه که مرتکب شده است می باشد.»

براساس این تعریف، مسئولیت کیفری از عناصر تشکیل دهنده جرم نبوده، بلکه از آثار و پیامدهای آن محسوب می گردد و به همراه «مجرمیت» و «قابلیت اسناد» در پی آن می آید. لذا ابتدا باید عمل مجرمانه ای وجود داشته باشد که قابل انتساب به فرد باشد و سپس مسئولیت کیفری بر او بار می شود.

خلاصه و نتیجه بحث

انسان به عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی می کند ، در کنار بهره مندی از مجموعه ای از حقوق و امتیازات ، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. طبع انسانی ، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است ، حاصل نمی گردد. این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی ، شکل می پذیرد .

مسئولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئولیت و مبین احکام آن است .

مسئولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئولیت روبروست، خواه این مسئولیت در قبال خود باشد، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئول است .

در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود «مسئولیت  کیفری » است . بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت  کیفری باشد، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .

بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای مختلف خقوقی است ، اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار  این اعمال را جرم نشناخته  و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول  عمل خود شناخته نخواهد شد . به همین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده است . هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود.

مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.

بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

 

[۱] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولژی حقوق، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، تهران، ص۶۲۴٫

[۲] – نوربها، رضا، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی (دوره کارشناسی ارشد)، دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۶ ص ۱۰٫

[۳] -آقایی نیا، حسین، ۱۳۵۴، پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت جزایی در حقوق ایران و مقایسه  قانون ۱۳۵۲ و۱۳۰۲، ص ۸٫

[۴] – دلفانی، علی اشرف، منبع پیشین، ص ۳۸، نقل از عبدالقادر عوده، ۱۴۰۵ق، التشریع الجنایی الاسلامی، موسسه الرساله، بیروت، ج۱، ص۳۹۲٫

[۵] – سوره صافات آیه ۲۴٫

[۶] – سوره حجر آیه ۹۲ و ۹۳  .