مبحث اول-  جرایم علیه اموال

شاید بتوان گفت صفت ممیزه بزهکاری اطفال، ارتکاب جرایم علیه اموال باشد. البته همان‌طوری که در دومین کنگره سازمان ملل در لندن اعلام شد، این پدیده یک موضوع محلی یا منطقه‌ای نبوده بلکه در سطح جهان، جرایم علیه اموال مظهر بزهکاری به معنی اعم و در مورد بزهکاران نوجوان و جوان به معنی اخص می‌باشد. .[۱]

نسبت این جرایم با توجه به کل تعداد بزهکاری رقم در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد را تشکیل می‌دهد این نرخ در ایران نیز به حدود ۸۰٪ بالغ می‌گردد. [۲]  لازم به یاد‌آوری است که نسبت ارتکاب جرایم مالی بوسیله اطفال بیشتر از بزرگسالان است. مهم‌ترین نوع جرایم علیه اموال در میان اطفال بزه سرقت می‌باشد. سایر جرایم مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا صدور چک بلامحل، یا دیده نشده و یا بندرت مشاهده می‌گردد. زیرا شرایط جسمی و اجتماعی اطفال موجبات ارتکاب اینگونه جرایم را فراهم نمی‌آورد؛ البته غیر از سرقت جرایمی مثل تخریب اموال خصوصی یا دولتی مانند شکستن شیشه اتومبیل، منازل، خراب کردن صندلی پارک‌ها، اتوبوس‌ها در حد چشمگیری توسط اطفال ارتکاب می‌شود که عمدتاً به منظور ارضاء روحی و گرفتن انتقام از یک دشمن معین یا فرضی اتفاق می‌افتد و کمتر انگیزه مالی برای آن‌ها می‌توان تصور نمود. [۳]

از میان سرقت‌ها، سرقت اتومبیل و وسایل یدکی آنان در درجه اول اهمیت و سرقت از منازل، جیب بری و مغازه‌های بزرگ در ردیف بعد قرار دارند. [۴]

هرچند بزه سرقت شاخصه‌ی جرایم اطفال تلقی می‌شود ولی بدرستی بایستی تخریب و اتلاف اموال عمومی و خصوصی توسط آنان را وجه ممیزه بزهکاری اطفال و بزرگسال نامید. خرابکاری و ایجاد خسارت در اموال مردم مانند پنچر کردن اتومبیل، شکستن شیشه‌ و ورود خسارت به بدنه و رنگ‌ آن، شکستن شیشه منازل، خرابکاری در وسایل راهنمایی و رانندگی، شکستن آینه جاده‌ها، کندن علایم هدایت وسایل نقلیه، پاره کردن روکش صندلی‌های وسایل نقلیه عمومی، سینماها، تخریب تلفن‌های عمومی و خرابکاری در سایر وسایل مورد استفاده عموم در جاده‌ها و پارک‌ها و … از مصادیق اینگونه جرائم هستنند که بالغ بر میلیاردها ریال خسارت مادی به جامعه وارد می‌کند. این قبیل از جرائم در قانون فدرال نیز ذکر شده است و از این جهت جز تفاوت اندکی در نامگذاری جرائم تفاوتی دیده نمی شود. بعنوان مثال عنوان ۱۰۳ بخش جرائم کیفری قانون فدرال به جرم سرقت و دزدی پرداخته است که مشابه این جرم در فصل هفتم قانون مجازات ۱۳۹۲ وجود دارد. در واقع راجع به جرائم علیه اموال تمامی قانون انگاری های ممکنه صورت گرفته است.

مبحث دوم- جرایم علیه اشخاص

هرچند از جنبه آماری  جرایم خشونت آمیز و صدمات جسمی و جانی بعد از جرایم علیه اموال قرار دارند، لیکن دقت و توجه علمی به کنش‌ها و واکنش‌های نوجوانان و جوانان، ما را به این واقعیت می رساند که اولاً هر نوع بزهکاری از ناحیه آنان مبین اشکال متفاوتی از خشونت تلقی می‌شود و ثانیاً رفتار‌های پرخاشگرانه و تهاجمی اطفال که در قالب‌های خشونت لفظی و جسمی متظاهر می‌گردد، نه تنها کمتر از جرایم علیه اموال نمی‌باشد بلکه با عنایت به طبیعت انسان که قانون گریز بوده و می‌بایستی در طول یک دوره نسبتاً چندین ساله از زمان تولد تا سن پذیرش مسئولیت اجتماعی و قانونی تحت آموزش‌های خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی قانون‌پذیر گردد؛ و در این دوران از بدیهی‌ترین ابزار موجود بویژه در طفولیت و مقطع بلوغ برای ابراز وجود و بیان ویژگی شخصیتی استفاده می‌کند، خشونت و برخوردهای فیزیکی و حجم بسیار بالایی از فعالیت مجرمانه اطفال را دربر می‌گیرد. به بیان دیگر در این سن و سال چون افراد پرخاشجو، خشن و زود رنج می‌شوند ارتکاب چنین جرایمی در این دوران به اوج می‌رسد. [۵]

صرفنظر از سایر جنبه‌های رفتار خشونت آمیز اطفال، قتل و ضرب و جرح دو بزه شاخص در این گروهند. در سال‌های اخیر وقوع این جرایم بویژه با انگیزه‌های غیر متداول و غیر معمول در نزد اطفال مانند انگیزه مالی و عاطفی، هر صاحب اندیشه‌ای را به تأمل وا داشته و زنگ خطر را بصدا در آورده است. این در حالی است که قتل و ضرب و جرح عمدتاً برای دفاع از جان و مال و یا انتقام جویی و در وضعیت خاص عصبی و خشم و بصورت اتفاقی توسط اطفال انجام می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که قریب ۱۵ درصد بزهکاری اطفال شامل جرایم جسمی است. این در حالی است که بخش مهمی از اینگونه جرائم در آمارها لحاظ نمی‌شوند. قابل ذکر است که نقش دختران در ارتکاب این جرایم نسبت به پسران ناچیز ولی رو به افزایش است. [۶]

مبحث سوم- جرایم مربوط علیه عفت واخلاق عمومی

مفاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از فرهنگ و ارزش‌های حاکم در جامعه شکل می‌پذیرد. این ارزش‌ها حسب زمان و مکان متغیر بوده و دایم‌ در حال تغییر هستند. احترام و پایبندی به معیارهای اخلاقی توسط آحاد جامعه با لحاظ سن، جنس، طبقات اقتصادی، فرهنگی، محیط شهری و روستایی نیز تفاوت دارد. و نوجوانان با توجه با محیط خانوادگی و تربیتی خود به تدریج با ارزش‌های جامعه آشنا و ضمن عادت کردن به آن‌ها احترام می گذارند. روح سرکش و نظم گریز اطفال بویژه در دوران بحران بلوغ، انطباق وی را با الگوهای ارزشی جامعه چندان آسان نمی‌سازد. این امر بویژه در مواردی مانند کشش‌های جنسی، ابتدا برای ارضا، حس کنجکاوی و سپس در جهت فرونشاندن شعله‌های سرکش میل جنسی و غریزی عموماً از چارچوب مورد احترام جامعه قومی پا را فراتر می گذارند و اگر با تربیت و آموزش مناسب این میل کنترل نشود و یا جهت درست پیدا نکند، در نهایت زمینه تأمین قانونی و مشروع آن فراهم نگردد چون آتشفشانی فوران می‌کند و هچ مانع و رادعی را تحمل نخواهد کرد.

جرایم علیه ارزش‌ها اخلاقی به نسبت الگوهای حاکم متفاوت و دارای اعتبار نسبی هستند. اعمالی مانند روابط آزاد بین زن و مردان، سقط جنین، پوشش ظاهری، هم جنس بازی و غیره امروزه در برخی ممالک نه تنها مجرمانه نیست بلکه به مثابه تجلی آزادی‌ها فردی تلقی می‌شود، در حالیکه در جوامع دیگر حائز عناوین جزایی و بعضاً دارای شدیدترین مجازات‌هاست.

هرچند به علت پایبندی مردم کشور ما رفتارهای فوق به نسبت جوامع غربی چندان گسترش نیافته و حداقل از حالت ضدارزشی به ارزشی تبدیل نشده است، ولی باید اذعان نمود که در سال‌های اخیر بدلیل مشکلات اقتصادی، عدم امکان ازدواج و دلایل روانی ناشی از جنگ و شیوع فرهنگ غربی و غیره در میان جوانان شیوع فراوان یافته و قباحت اخلاقی آنان کمرنگ شده است. در ضمن لازم به ذکر است که اطفال در عین حال که می‌توانند مرتکب این جرایم باشند خود قربانیان اصلی آن نیز تلقی می‌گردند. از مهم‌ترین جرایم ارتکابی اطفال می‌توان به روسپیگری، هم‌جنس بازی، رابطه نامشروع اشاره نمود. که هرچند تفاوت هایی در زمینه های فرهنگی بین مردم ایران و ایالات متحده وجود دارد اما جرم انگاری های صورت گرفته در این زمینه دارای تشابه بسیاری است. بعنوان مثال در عنوان A: 110 قانون فدرال روسپیگری و سوءاستفاده جنسی و همچنین مزاحمت تلفنی در عنوان A: 119 مورد جرم انگاری واقع شده است.

خلاصه و نتیجه بحث

والدین باید بیشترین تأثیر را در جامعه پذیری کودک داشته باشند، اما با وجود جوامع صنعتی پیچیده که نیروی کار حرفه ای تری را می طلبد، همواره نمی توان به والدین برای انجام آنچه مورد نیاز است، اعتماد کرد. اینکه از والدین درخواست می شود، نسبت به تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی یا تحت نظارت دولت اطمینان حاصل کنند؛ زیرا در غیر این صورت، با ضمانت اجراها مواجه می شوند، از آن حکایت دارد که سازوکار اصلی جامعه این است که کودکان در دوران رشد، ارزشهای مناسب و ویژگیهای رفتاری لازم را فراگیرند. تنش موجود میان آزادی والدین در پرورش فرزند بر مبنای ارزشهای مطلوب خود و نیازمندی کشور به جمعیتی دارای ارزشهای مشترک، موجب بروز اختلافاتی در زمینه کنترل دولت بر مدارس شده است. ولی در عین حال، این امر بر نحوه نگرش به مسئولیت والدین در مورد بزهکاری کودکان نیز تأثیر داشته است.

گسترش دادگاههای اطفال و برخوردهای ویژه با بزهکاران نوجوان از زمان تأسیس اوّلین زندان خاصّ اطفال در) در ۱۸۳۸ م. و پیدایش اوّلین مراکز بازپروری و مدارس صنعتی که در اصل در ارتباط با مراکز خیریه بودند تا اقدامات کیفری، مانند حبس خانگی، حضور در مراکز آموزشی پرورشی و اقدامات میانجیگرانه دیگر که امروزه به کار می رود، به عنوان ظهور یک فرایند رفاه محورِ کودک مطرح شده است(۳۵) که به موجب آن، اطفال به عنوان کسانی در نظر گرفته می شوند که به امکاناتی جدا از بزرگسالان به منظور برآورده ساختن نیاز به آموزش و پرورش که آنها را از ارتکاب جرم دور کند نیازمند هستند. نگرانی در خصوص اصلاح و تربیتِ(۳۶) کودکان در پایان سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم، تبدیل به یک رویکرد درمانی شد که به موجب آن، مجرمیت بزهکاران باید با هر وسیله ممکن، اعم از آموزش، اقدامات روانشناختی و امثال آن درمان شود.

فرض اصلی پیشنهادات بازپروری از سال ۱۹۲۰ م. به بعد، این بوده است که رفتار مجرمانه، نشانه نوعی گسیختگی یا اهمال والدین در تربیت اطفال است، همان گونه که بدرفتاری یا غفلت آنها ممکن است سبب این رفتار مجرمانه شود؛ بنابراین، کودک قربانی این اهمال بوده و به مراقبت، آموزش یا درمان نیازمند است تا این اشتباهات جبران شود. در واقع تفاوتی میان کودک محروم و کودک بزهکار وجود ندارد یا این تفاوت بسیار ناچیز است. برای مثال، نظر «کمیته مولونی» را که در سال ۱۹۲۷ م. برای نخستین بار دادگاههای اطفال در کشور انگلستان را مورد مطالعه قرار داد، یادآوری می کنیم:

قائل شدن تفاوت بین اینکه آیا کودک به علّت ولگردی یا از کنترل خارج بودن یا به علّت ارتکاب جرم به دادگاه آورده شده است، اغلب امری کاملاً اتفاقی است. غفلت و اهمال منجر به بزهکاری می شود و بزهکاری غالبا نتیجه مستقیم اهمال است.

در هر صورت، این نظر با اعتقاد مستمر به ارزش مجازات چه به عنوان یک عمل ذاتا تربیتی و چه به عنوان یک عمل بازدارنده یا عمل سزادهنده در تضاد است. تنش و تضاد میان این دو دیدگاه منجر به فراز و نشیب دائمی در نگرش به اطفال بزهکار شده است. سیستم عدالت کیفری باید تا چه حد در زمینه نجات طفل بزهکار از حیات مجرمانه، با اقدامات غیر قضایی، مراقبت و آموزش پیش برود و تا چه حد باید از نظام کیفری که توجه اش به موضوع مسئولیت در برابر اَعمال خطاکارانه و اِعمال مجازات متناسب با جرم بزهکار معطوف است، استفاده کند؟ سیستم دادگاههای اطفال تا مدتها بیانگر ائتلاف و نیز تضاد میان مفاهیم رفاه کودک و رعایت تشریفات در فرایند دادرسی بوده است.

[۱] – نجفی توانا، علی، نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات آموزش و سنجش،  تهران، ۱۳۸۸، ص ۳۵

[۲] – همان

[۳] – رهامی، محسن، مقاله رشد جزایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۵۸، زمستان ۱۳۸۱

[۴] – نجفی توانا، همان، ص ۳۹

[۵] – شامبیاتی، همان ص ۱۳۴

[۶] – نجفی توانا، منبع پیشین، ص ۴۲