کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان مهمترین سند هنجارساز در زمینه حقوق کودکان[۱] مجموعه ای از حقوق را در زمینه های مختلف برای کودکان به رسمیت شناخته و به موازات آن، تکالیفی را نسبت به این گروه سنی (که طبق تعریف ماده ۱ کنوانسیون، شامل کلیه افراد زیر سن هجده سال می شود)، بر کشورهای عضو تحمیل کرده است که برخی از آنها ارتباط مستقیم با نظام عدالت کیفری دارند . از جمله اینکه به موجب بند ۳ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو تشویق به تعیین حداقل سنی شده اند که اطفال دارای سن کمتر از آن، فاقد اهلیت ارتکاب جرم محسوب می شوند.[۲] در مورد اینکه مناسب ترین سن به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری چیست، بحث ها و اختلاف نظرهای فراوانی در فرآیند تدوین کنوانسیون وجود داشت که نهایتاً باعث شد که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون امکان پذیر نگردد . اما، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، که نهاد ناظر بر اجرای این کنوانسیون در کشورهای عضو است، در اعلامیه توضیحی عمومی شماره ۱۰ سال ۲۰۰۷ خود چنین نتیجه گیری کرده است که حداقل سن مسئولیت کیفری کمتر از ۱۲ سال، از نظر بین المللی قابل پذیرش نیست. در عین حال قویاً توصیه می کند که حداقل سن مسئولیت کیفری بیش از این و بین سنین ۱۴ تا ۱۶ سال قرار داده شود.[۳] یافته های علمی نیز این دیدگاه که حداقل سن مسئولیت کیفری باید تا حدود ۱۴ سالگی افزایش یابد را تقویت می کند. تحقیقات نشان می دهد که لوب پیشانی ۲ مغز، که نقش زیادی در تصمیم گیری های انسان دارد، تا حدود سن ۱۴ سالگی به رشد کامل

 

نمی رسد. این امر، در حوزه مسئولیت کیفری، بدان معنا است که تصمیم گیری های افرادی که به این سن نرسیده اند، در مقایسه با افراد بزرگسال، بیشتر مبتنی بر هیجان است تا عقلانیت و حسابگری. حتی برخی تحقیقات دیگر نشان می دهد که مغز، در رابطه با برخی از عناصری که برای انتساب مسئولیت کیفری لازم هستند، تا اوایل سن بیست سالگی به رشد کامل نمی رسد.[۴]

 

بیشتر کشورها نیز حداقل سن مسئولیت کیفری را در همین حدود ۱۴ سال قرار داده اند به طوری که بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ۱۹۱ کشور جهان حکایت از آن دارد که نزدیک به ۴۰ کشور، حداقل سن مسئولیت کیفری را ۱۴ سال قرار داده اند. حداقل سن مسئولیت کیفری در ۲۳ کشور دنیا، صفر است. [۵] این بدان معنا است که در این کشورها، حداقل سنی برای مسئولیت کیفری پیش بینی نشده است و کودکان در هر سنی در صورت ارتکاب جرم ممکن است مجازات شوند. برخی از این کشورها سعی کرده اند که در گزارش های خود به کمیته حقوق کودک سازمان ملل، به استناد برخی از قوانین خود، حداقل سن مسئولیت کیفری را مشخص کنند اما کمیته در بررسی های دقیق خود به این نتیجه رسیده است که در قوانین این کشورها امکان اعمال واکنش های تنبیهی در مورد اطفال دارای کمتر از سنین مذکور نیز وجود دارد و از این رو، آن سن را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری در آن کشورها نپذیرفته است. به عنوان مثال، کشور بحرین از این قبیل است. این کشور در گزارش خود به کمیته حقوق کودک اعلام کرده بود که به استناد ماده ۳۲ قانون مجازات سال ۱۹۷۶ این کشور، حداقل سن مسئولیت کیفری، ۱۵ سال است. اما کمیته در بررسی ها خود به این نتیجه رسید که ۱۵ سال مذکور در واقع سن کامل شدن مسئولیت کیفری است و سنی است که از آن پس، فرد دارای مسئولیت کیفری کامل است اما مواردی در قوانین این کشور وجود دارد که امکان اعمال واکنش های تنبیهی در مورد اطفال زیر سن ۱۵ سال را نیز فراهم کرده است. کمیته، از جمله، به ماده ۱۲ قانون اطفال ۱۹۷۶ این کشور اشاره می کند که به موجب آن، اطفال در صورت ارتکاب جرایم جنایی، به ده سال نگهداری در مراکز رفاه اجتماعی محکوم می شوند. از نظر کمیته، این واکنش جنبه اصلاحی ندارد و مجازات محسوب می شود. لذا از نظر کمیته حقوق کودک، بحرین فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل، با استدلالی مشابه، لوکزامبورگ را نیز فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری دانسته است زیرا به عنوان مثال در این کشور امکان حبس انفرادی کودکان بزهکار برای مدت ۱۰ روز متوالی، به عنوان اقدامی انضباطی، پیش بینی شده است. کامبوج، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالزی، موریتانی، موزامبیک، نپال، پاکستان و لهستان، برخی دیگر از کشورهایی که از نظر کمیته، فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری هستند. لازم به ذکر است که نداشتن حداقل سن مسئولیت کیفری از مصادیق نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز محسوب می شود. همانند کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز یکی از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشری است. دو کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده اند، یعنی ایالات متحده آمریکا و سومالی نیز این میثاق را پذیرفته اند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نخستین پیمان نامه حقوق بشری است که صریحاً از کشورهای عضو می خواهد که در موضوعات کیفری، برای کودکان تدابیر و راهکارهای خاص در نظر بگیرند. اگرچه این میثاق تعریفی از کودک ارائه نکرده است اما بند ۴ ماده ۱۴ آن به روشنی اشاره به گروهی از اطفال و نوجوانان دارد که در فاصله بین حداقل سن در مورد اطفال و نوجوانان، مسئولیت کیفری و مسئولیت کیفری کامل قرار دارند. مطابق این بند: «در مورد اطفال و نوجوانان، تدابیر باید به گونه ای باشد که سن و مصلحت اصلاح آنها در نظر گرفته شود.» در تفسیر این بند گفته شده است که تعهداتی همچون تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری و در نظر گرفتن تدابیر خاص برای اطفال بزهکار را بر دولت های عضو اعمال می کند.[۶]

 

خلاصه و نتیجه بحث

 

هرچند تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است اما خود کنوانسیون برای مسئولیت کیفری اطفال سنی را مشخص نکرده است. سن مسئولیت کیفری در تعدادی از کشورهای اروپایی به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالی ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالی، هلند، سان مارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، رومانی و اسلوونی ۱۴ سال؛ جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکی و سوئد ۱۵ سال آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سال بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.

 

این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگی نگرشها و رویه ها را نسبت به کودکان منعکس می نماید و نشان می دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخی و فرهنگی حتّی در منطقه ای که همگنی نسبی در آن وجود دارد خاص است.

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم- سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی

 

هنگامی که قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتار به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود.[۷] در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می کند و در نتیجه، این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیردهای خود پنداشته شود.[۸]

 

قانونگذار مجازات اسلامی ۱۳۷۰ این کار را به نحوی بسیط انجام داده و مقرر کرده بود که افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، فاقد مسئولیت کیفری و پس از آن دارای مسئولیت کیفری کامل هستند. به این ترتیب با تبعیت از شیوه ی دفعی و یکباره در تحقق مسئولیت کیفری اطفال، مرز بین حداقل سن مسئولیت کیفری و  سن  بلوغ کیفری را در آمیخته و هر دو را یکسان انگاشته بود. توضیح آنکه، به طور کلی دو نوع نظام مسئولیت کیفری برای اطفال در کشورهای مختلف وجود دارد. در گونه ی نخست، مسئولیت کیفری اطفال، به یکباره کامل می شود. به این ترتیب که فرد تا سن مشخصی که قانون مقررمی کند، کودک محسوب می شود و فاقد هر گونه مسئولیت کیفری است و به محض گذر از آن سن، بزرگسال محسوب می شود و مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند . قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، از چنین نظامی تبعیت کرده بود زیرا اطفال تا رسیدن به سن

 

بلوغ فاقد مسئولیت کیفری بودند و پس از آن، مسئولیت کیفری کامل پیدا می کردند و در این مورد تفاوتی بین مجازا تهای تعزیری و غیر آنها وجود نداشت.

 

گونه دیگر آن است که مسئولیت کیفری به تدریج کامل می شود. به این ترتیب که تا یک سن مشخص، فرد مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری است و هیچ گونه واکنش کیفری در مقابل جرم ارتکابی وی نشان داده نمی شود. سپس وارد دوران مسئولیت کیفری تخفیف یافته می شود. به این معنا که در مقابل جرایم ارتکابی توسط وی، واکنش کیفری خفیف تری در مقایسه با بزرگسالان مرتکب جرم مشابه نشان داده می شود. با گذار از این مرحله نیز فرد وارد دوران مسئولیت کیفری کامل می شود، یعنی بزرگسال تلقی شده و واکنش کیفری نسبت به وی نیز همانند یک بزرگسال خواهد بود. شکل دیگر مسئولیت کیفری تدریجی آن است که فرد تا سنی مشخص، فاقد هر گونه مسئولیت کیفری است. سپس وارد دوره ای می شود که اصل بر عدم مسئولیت کیفری وی است.این اصل، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال نامیده می شود. در نتیجه دادستان است که باید در هر مورد ثابت کند مرتکب، ارکان مسئولیت کیفری را در جرم ارتکابی دارا بوده است. مقام تعقیب باید با ارائه شواهد و مدارکی، ازقبیل سابقه کودک و شیوه ارتکاب جرم، ثابت کند که او عمل ارتکابی خود و عواقب آن را درک می کرده و با این وجود اقدام به ارتکاب جرم کرده است. سومین دوره ی سنی نیز آن است که فرد، مسئولیت کیفری کامل دارد اما در معرض ضمانت اجراهایی متفاوت از افراد بزرگسال قرار دارد. بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری را در نظام « اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال » در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که در آن سال، تعداد ۵۵ کشور حقوقی خود داشته اند که به عنوان نمونه می توان به استرالیا اشاره کرد. در تمامی حوزه های قضایی استرالیا، حداقل سن مسئولیت کیفری ده سال است. در فاصله بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال حاکم است. بعد از سن ۱۴ سالگی نیز تا سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی بزهکاران کم سن و سال ممکن است مسئولیت کیفری کامل داشته باشند اما ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی، در مقایسه با بزرگسالان، در مورد آنها اعمال می شود.اما کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از وجود این وضعیت ابراز نگرانی کرده و آن را باعث محکومیت اطفال در جرایم مهم دانسته است. وجود این قاعده باعث می شود که در جرایم کم اهمیت، از آنجا که مقام تعقیب انگیزه چندانی برای ارائه ادله علیه کودک یا نوجوان متهم ندارد، موارد چندانی از محکومیت کیفری اطفال مشاهده نشود. اما هنگامی که اتهام ارتکاب جرم سنگینی مطرح باشد، انگیزه مقام تعقیب برای ارائه دلیل علیه متهم نیز بیشتر می شود. در نتیجه، در کشورهایی که این اماره را در نظام حقوقی خود دارند، موارد اثبات خلاف این اماره در جرایم شدید، به نحو نامتناسبی بیش از جرایم خفیف است. همین امر باعث نگرانی مراجع بی طرف بین المللی همچون کمیته حقوق کودک، و درخواست از این کشورها برای لغو این اماره شده است. از کشورهایی که این اماره را دارند خواسته شده که آن را ملغی کنند و به جای آن، یک سن مشخص برای مسئولیت کیفری، که تا حد امکان بالا باشد، تعیین کنند. انگلستان از جمله کشورهایی است که اقدام به الغای این اماره کرده است. در کامن لای انگلستان، حداقل سن مسئولیت کیفری ۷ سال بود . در فاصله بین سنین ۷ تا ۱۴ سال، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال حاکم بود . بعداً به موجب قانون مصوب پارلمان[۹] حداقل سن ابتدا در سال ۱۹۳۳ به ۸ سال و سپس در سال ۱۹۶۳ با تصویب قانونی دیگر [۱۰]به ۱۰ سال افزایش پیدا کرد. در گام بعدی و در سال ۱۹۸۸ این اماره نسخ شد ودر حال حاضر سن مسئولیت کیفری در این کشور ۱۰ سال است و توصیه هایی برای افزایش آن به ۱۲ یا ۱۴ سال، همانند بسیاری از کشورهای دیگر غربی ، تاکنون توسط قانونگذار این کشور پذیرفته نشده است.[۱۱]

 

نظام تدریجی از این حیث که مسئولیت کیفری در آن همگام با افزایش قوه ادراک فرد تکامل می یابد، عادلانه تر است.[۱۲] در نظام تدریجی، دو مفهوم حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری  از یکدیگر تمایز می یابند. حداقل سن مسئولیت کیفری، حداقل سنی است که از نظر نظام عدالت کیفری، فرد این قابلیت را پیدا می کند که در دادگاه کیفری مورد محاکمه قرار گیرد. اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که از همین سن می توان با او مانند بزهکاران بزرگسال برخورد کرد. در مقابل، سن بلوغ کیفری آن سنی است که فرد با گذر از آن، مسئولیت ، کیفری کامل پیدا می کند و به مثابه یک بزرگسال، مجازات می شود.[۱۳] تعیین سن بلوغ جنسی به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری، علاوه بر اینکه در جامعه حقوقی داخل کشور مخالفت های فراوانی را برانگیخته بود، زمینه ای را نیز برای انتقادات مراجع بین المللی ناظر بر رعایت حقوق کودکان فراهم کرده بود. به عنوان مثال می توان به بررسی های ادواری کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک، اشاره کرد. این کمیته در بررسی سال ۲۰۰۰ خود در مورد وضعیت حقوق کودکان در ایران، از جمله از این موضوع که سن بلوغ ملاک تعریف کودک قرار گرفته، اظهار نگرانی کرده و آن

 

را باعث تبعیض میان دختر و پسر در باب مسئولیت کیفری دانسته بود.[۱۴] در بررسی سال ۲۰۰۵ خود نیز مجدداً از این موضوع اظهار نگرانی کرده و خواستار آن شده بود که تعریف کودک، فارغ از تبعیض جنسیتی انجام شود و در پاراگراف ۷۲ گزارش خود، صریحاً از پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران اظهار نگرانی کرده بود. نخستین گام برای تغییر این وضعیت در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال برداشته شد که در آن، نظام تدریجی مسئولیت کیفری اطفال، به این ترتیب پی شبینی شده بود: الف ) تا ۹ سال، معاف از مسئولیت کیفری؛ ب) ۹ تا ۱۲ سال، پاسخهای تربیتی- اصلاحی؛ ج) ۱۲ تا ۱۵ سال پاسخهای تربیتی- تنبیهی؛ د) ۱۵ تا ۱۸ سال پاسخ های تنبیهی تخفیف یافته.[۱۵]

 

با مطرح شدن لایحه مجازات اسلامی، این مقررات با پاره ای تغییرات در این لایحه منعکس شد و در نهایت در قالب مواد ۸۸ تا ۹۵ ، فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را با عنوان « مجازات ها و اقدامات بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است . اما حداقل دو تغییر قابل توجه در این حوزه رخ داده است. نخست آنکه دو نظام متفاوت برای تعزیرات و سایر مجازات ها در نظر گرفته شده است و دیگر آنکه در حوزه جرایم تعزیری، براساس نوع جرم ارتکابی و گروه سنی مرتکبان، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. در ادامه، در دو بند جداگانه به بررسی مسئولیت کیفری اطفال در جرایم تعزیری از یک سو و جرایم حدی و قصاصی از سوی دیگر می پردازیم.

 

مبحث اول – جرائم تعزیری

 

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ، مسئولیت کیفری اطفال، بدون آنکه تفاوتی از حیث جنسیت وجود داشته باشد، تابع نظام تدریجی شده و برای گروه های سنی مختلف اطفال، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. ذیلاً هر یک از این گروه ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

گفتار اول- گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال

 

ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر کرده است که اطفال ۹ تا ۱۵ ساله، در صورت آن ماده « ث» تا « الف » ارتکاب جرایم تعزیری، موضوع یکی از تصمیمات مندرج در بندهای و « ت» قرار می گیرند. اما از آنجا که طبق تبصره ۱ همین ماده، تصمیمات مذکور در بندهای فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است، تدابیر قابل اعمال « ث» این « پ» تا « الف » در مورد گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، منحصر به موارد مذکور در بندهای ماده است.

 

از حیث ماهوی واکنش هایی که قانونگذار در مورد این گروه سنی پیش بینی کرده است جنبه ترمیمی – تربیتی دارند ، از لحاظ فنی نیز مفهوم این ماده آن است که کودکی که کمتر از ۹ سال سن دارد، نمی تواند موضوع هیچ گونه تصمیمی در نظام عدالت کیفری، حتی تصمیمات اصلاحی و مراقبتی، قرار گیرد. به بیان دیگر، این اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند. از این حیث، موضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متفاوت از قانون مجازات اسلامی سابق است زیرا طبق ماده ۴۹ آن قانون، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری بودند اما تربیت آنها با نظر دادگاه بر عهده  سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون  اصلاح و تربیت اطفال بود. به این ترتیب در قانون سابق هیچ گونه حداقل سنی برای حضور در دادگاه کیفری در نظر گرفته نشده بود. علاوه بر این، امکان تنبیه بدنی اطفال بزهکار نیز، بدون در نظر گرفتن میزان سن آنها، پیش بینی شده بود. مطابق تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مذکور هر گاه برای تربیت طفل، تنبیه بدنی وی ضرورت پیدا می کرد، این امکان برای دادگاه پیش بینی شده بود. اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای اطفال کمتر از سن ۹ سال، هیچ گونه واکنشی، حتی اصلاحی و تربیتی پیش بینی نشده و این بدان معنا است که این اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند. طبعاً جواز قانونی تنبیه بدنی آنها نیز منتفی گردیده است.

 

گفتار دوم- گروه سنی ۹ تا ۱۵ سال

 

در مورد گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال، قانونگذار سخت گیری بیشتری نشان داده و این امکان را فراهم کرده است که علاوه بر واکن شهای اصلاحی مورد اشاره در بند قبل، برخی تدابیر تأدیبی – تنبیهی نیز در مورد آنها اعمال شود. طبق تبصره ۱ ماده ۸۸ ، کودک یا نوجوان ۱۲ تا ۱۵ ساله ای که مرتکب جرم تعزیری شود، ممکن است علاوه بر تدابیر مذکور در بند قبل، این ماده نیز قرار گیرند . به ویژه « ث» و « ت» مشمول واکنش پیش بینی شده در بندهای که عبارت از نگهداری درکانون اصلاح و تربیت به مدت سه ماه « ث» واکنش مذکور در بند

 

تا یک سال است، دارای جنبه تنبیهی قوی است. قسمت ذیل این تبصره، سخت گیری نسبت به این گروه سنی را بیشتر کرده و مقرر نموده که اگر این اطفال و نوجوانان مرتکب جرم تعزیری درجه ۱ تا ۵ شوند، الزاماً باید برای مدت ۳ ماه تا ۱ سال به کانون اصلاح و تربیت اعزام شوند و قاضی نمی تواند برای آنها واکنش دیگری، از قبیل تسلیم به اشخاص واجد صلاحیت یا اخطار و تذکر و اخذ تعهد به عدم تکرار جرم، در نظر بگیرد.

 

قانونگذار در ماده ۸۸ بین سنین ۹ تا ۱۵ سال استفاده از تعبیر« اطفال و نوجوانان » کرده است. این در حالی است که تا پیش از تصویب نهایی این قانون و در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، در این ماده صرفاً از لفظ« اطفال »  استفاده شده بود . به این ۱۸۴ ترتیب ، در لایحه پیشنهادی، ماده ۸۸ عملاً منصرف به پسران می شد زیرا دختری که بین سنین ۹ تا ۱۵ سال باشد، از اماره بلوغ مذکور در ماده ۱۴۷ گذر کرده و جزء اطفال محسوب نمی شود. اما ماده ۸۸ مصوب مجلس، با بهره گرفتن از تعبیر گسترده تر« اطفال و نوجوانان»

 

شامل دختران و پسران، هر دو، می شود. با توجه به این مراتب، دختری که سن  بلوغ را پشت سر گذاشته و طبق نظر مشهور فقهای امامیه، مسئولیت کیفری کامل پیدا کرده است، تا زمانی که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده است، در صورت ارتکاب جرم تعزیری با واکنش تخفیف یافته ای مشابه همتایان مذکر خود مواجه می شود. این تغییر مهم، بخشی از ایرادات وارد بر قوانین سابق از حیث تبعیض بین دختران و پسران در باب مسئولیت

 

کیفری را برطرف ساخته است.

 

گفتار سوم- گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال

 

پس از گذر از سن ۱۵ سال، تا رسیدن به سن ۱۸ سال، دختران و پسرانی که مرتکب جرم تعزیری شوند، مشمول ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هستند . در این ماده مقرر شده است که مجرمان این رده سنی، بسته به نوع جرم، به یکی از مجازات های مذکور در آن ماده محکوم می شوند که شدیدترین آنها پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و خفیف ترین آنها نیز پرداخت جزای نقدی است.

 

این گروه سنی، یعنی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال، افرادی هستند که در برزخ حاصل از تفاوت تعریف کودک در قوانین داخلی و اسناد بین المللی قرار دارند . از منظر اسناد بین المللی، که مهم ترین آنها در زمینه مورد بحث نوشتار حاضر کنوانسیون حقوق کودک می باشد، کودک کسی است که سن وی کمتر از هجده سال است. اما از نظر قوانین داخلی ایران، بالاترین سنی که می توان یک فرد را کودک نامید، پانزده سال تمام قمری (چهارده سال و هفت ماه شمسی) است که آن هم مختص اطفال ذکور است.

 

در قانون سابق مجازات اسلامی، مقررات خاصی برای این گروه سنی ( ۱۵ تا ۱۸ سال ) ، وجود نداشت و این افراد ، مسئولیت کیفری کامل داشتند. اما قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمانت اجراهای خاصی را برای این گروه سنی پیش بینی کرده و آنها را تابع نظامی متفاوت از بزرگسالان (افراد بالای سن هجده سال) قرار داده است. اگرچه قانونگذار سن مسئولیت کیفری را صراحتاً افزایش نداده اما با پیش بینی نظام تدریجی مسئولیت کیفری، دامنه حمایت های اصلاحی و تربیتی خود را توسعه داده و این حمایت ها را تا حد شمول بر افراد

 

کمتر از سن هجده سال، که با هیچ قرائتی از منابع فقهی نمی توان آنها را کودک نامید،گسترده ساخته است. دقت در شیوه ی برابرگزینی مجازات های تعزیری برای افراد بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، این واقعیت را بهتر نشان می دهد.

 

ماده ۸۹ مقرر شده است که نوجوان مرتکب جرم تعزیری « الف » به عنوان مثال در بند درجه یک تا سه، به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت دو تا پنج سال محکوم شود. به این ترتیب نگهداری در کانون برای مدت ۲ تا ۵ سال، جایگزین تعزیرات درجه ۱ تا ۳ شده است. کمترین میزان حبس تعزیری درجه ۳، ده سال و بیشترین میزان حبس تعزیری درجه ۱ نیز حبس ابد است. در نتیجه قانونگذار برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال، نگهداری در کانون برای مدت ۲ تا ۵ سال را جایگزین حبس بیش از ۱۰ سال تا حبس ابد کرده است که این خود نشان دهنده روی گردانی مقنن از رویکرد مجازات گرا و سزادهنده و توجه او به رویکرد اصلاحی و بازپرورانه در مورد این گروه سنی دارد.[۱۶]

 

مبحث دوم- جرائم حدی و قصاص

 

طبق قول مشهور فقهای امامیه، فردی که سن بلوغ را پشت سر گذاشته باشد، بالغ و دارای مسئولیت کیفری کامل است و طبیعتاً در صورت ارتکاب جرم نیز مجازات وی همچون افراد بزرگسال است. اما قانونگذار سعی کرده است که در عین احترام به این قواعد شرعی، حتی الامکان با الزامات بین المللی حقوق کودک در این زمینه نیز همگام شود.

 

قواعد اصلی نظام حقوقی حاکم بر ارتکاب جرایم مستوجب حد و قصاص توسط اشخاص زیر سن هجده سال، در تبصره ۲ ماده ۸۸ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تبیین شده است. تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر کرده است که اگر فردی که در گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال قمری قرار دارد، مرتکب جرم مستوجب حد یا « نابالغ » ماده ۸۸ ( که به ترتیب عبارتند از : اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای مدت ۲ تا ۵ سال) محکوم خواهد شد. چنانچه نابالغ مرتکب این جرایم، کمتر از دوازده سال سن داشته باشد، مطابق قسمت ذیل این تبصره، به یکی از اقدامات مذکور در بندهای الف تا پ ماده ۸۸ (که ماهیت اصلاحی، تأدیبی و مراقبتی دارند) محکوم خواهد شد.

 

در مورد این تبصره، چند نکته قابل توجه است:

 

نخست آنکه بر خلاف تعزیرات که در مورد گروه سنی کمتر از نه سال، امکان اعمال هیچ واکنشی در قانون پیش بینی نشده است، در مورد جرایم مستوجب حد و قصاص، حداقل از حیث نظری، این امکان وجود دارد که قاضی یکی از واکنش های مذکور در ماده ۸۸ را در مورد آنها اعمال کند. این برداشت مستند به ذیل « پ» تا « الف » بندهای تبصره ۲ ماده ۸۸ است. توضیح آنکه صدر این تبصره مقرر می دارد که نابالغ مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص در صورتی که بین ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشد، به واکنش های به واکنش های « در غیر این صورت » محکوم می شود و « ث» و « ت» مندرج در بندهای اشاره به فرضی « در غیر این صورت » منظور از عبارت .« پ» تا « الف » مذکور در بندهای است که نابالغ مرتکب جرم، کمتر از دوازده سال سن داشته باشد، بدون آنکه حداقل سنی برای این نوع واکنش ها در نظر گرفته شده باشد. به این ترتیب، کودکی که به سن نه سال نرسیده است، در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، مطلقاً موضوع واکنش دستگاه عدالت کیفری

 

قرار نمی گیرد و حتی تدابیر اصلاحی و مراقبتی نیز در مورد وی پیش بینی نشده است . اما در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص توسط وی، امکان اعمال واکنش های ماده ۸۸ در مورد وی وجود دارد. « پ» تا « الف » تربیتی و مراقبتی مذکور در بندهای اعمال می شود زیرا موضوع آن، « پسران » دوم آنکه قسمت صدر این تبصره صرفاً در مورد نابالغی است که بین ۱۲ تا ۱۵ سال سن داشته باشد. از آنجا که طبق ماده ۱۴۷ همین

 

قانون، دختری که بیش از ۹ سال سن داشته باشد، بالغ محسوب می شود، منظور از نابالغ ۱۲ تا ۱۵ ساله مذکور در این تبصره، صرفاً نابالغ مذکر (پسر) است. به این ترتیب بین دختران و پسران تفاوت وجود دارد: دختری که بیش از نه سال تمام قمری داشته باشد، در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، حسب مورد به حد یا قصاص محکوم می شود اما پسر تا زمانی که به سن پانزده سال تمام قمری نرسیده باشد، به جای حد یا قصاص، به یکی از تدابیر و واکنشهای مراقبتی و تنبیهی مذکور در ماده ۸۸ محکوم می شود. سئوالی که در مورد تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطرح می شود این است که آیا این تبصره را می توان گامی به جلو در تأمین حقوق کودکان در حوزه عدالت کیفری دانست یا خیر. به بیان دیگر، آیا این تبصره در مقایسه با مقررات مشابه خود در قانون مجازات اسلامی سابق، مطلوبیت بیشتری دارد و با اهداف علمی عدالت کیفری اطفال سازگارتر است؟ پاسخ به این سئوال مستلزم بررسی ماهوی نوع واکنش به این اطفال بزهکار در قانون سابق و قانون فعلی مجازات اسلامی است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، پسران نابالغ مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص، مشمول حکم عام مندرج در ماده ۴۹ بودند که به موجب آن، از مجازات معاف بودند و «تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت  اطفال» بود. به این ترتیب، دادگاه می توانست پسر نوجوان دارای سن کمتر از پانزده سال که مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص شده بود را به خانواده اش بسپارد و یا برای مدتی به کانون اصلاح و تربیت اعزام کند. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز چنین فردی، بنا به صلاحدید قاضی و میزان سن وی، به نگهداری در کانون محکوم میشود و یا واکنش های خفیف تری مانند اخطار و تذکر توسط قاضی در مورد وی اعمال می شود. به این ترتیب و بر خلاف آنچه که ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، تبصره ۲ ماده ۸۸ تغییر چندانی در واکنش کیفری نسبت به اطفال مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص ایجاد نکرده است و قانون سابق مجازات اسلامی نیز تقریباً همین واکنش ها را در مورد چنین اطفال بزهکاری پیش بینی کرده بود.

 

اما بر خلاف تبصره ۲ ماده ۸۸ ، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تحولی جدی در واکنش کیفری نسبت به نوجوانان مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص ایجاد کرده است.

 

این ماده، سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده و قاضی را مکلف کرده است که در این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات های تعزیری مذکور در این فصل محکوم نماید. این سه وضعیت عبارتند از:

 

الف) عدم درک ماهیت جرم ارتکابی توسط مرتکب

 

ب) عدم درک حرمت جرم ارتکابی توسط مرتکب

 

ج) شبهه در رشد یا کمال عقل مرتکب

 

به این ترتیب، دختر یا پسر زیر سن هجده سال (که در این مورد بر خلاف مواد ۸۸ و ۸۹ ، مشخص نشده است که ۱۸ سال تمام قمری ملاک است یا شمسی) که مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود و یکی از حالات فوق در مورد وی صادق باشد با توجه به سن وی» به «مجازات های پیش بینی شده در این فصل » محکوم می شود. در مورد این ماده دو نکته قابل توجه است:

 

اولاً آیا مصالحی که باعث سقوط مجازات حدی یا قصاص شد هاند، از این قوت و اعتبار برخوردار نیستند که بتوانند باعث سقوط مجازات تعزیری نیز بشوند؟ به عنوان مثال اگر به حد «شبهه در کمال عقل وی » فردی با سن کمتر از هجده سال را نمی توان به دلیل محکوم کرد، آیا منطقی است که بتوان وی را به تعزیر محکوم کرد. از سوی دیگر، مگر نه اینکه مجازات جرم وی منحصراً حد بوده است و اکنون به دلیل وجود شبهه ساقط شده

 

است. جایگزین کردن این مجازات با تعزیر با چه منطقی صورت گرفته است؟ اساساً آیا می توان کسی را که در کمال عقل وی شبهه وجود دارد به تعزیر محکوم کرد؟

 

ثانیاً نوع واکنش در ماده ۹۱ مبهم مانده است . قانونگذار بعد از بیان سقوط حد یا قصاص، به قانونگذار بعد از بیان سقوط حد یا قصاص به صدور این حکم کلی بسنده کرده است که مرتکب « با توجه به سن وی » به «مجازات های پیش بینی شده در این فصل» یعنی فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکوم می شود. اما منظور از این «مجازات ها» که قانونگذار موضوع را به آن ها احاله کرده است، کدام موارد است؟ اشاره قانونگذار به واکنشهای مذکور در ماده ۸۸ است یا تبصره ۲ آن و یا ماده ۸۹ ؟ پاسخ به این سئوال آسان نیست . به ویژه آنکه وی نیز در نظر « سن » قانونگذار با تصریح به اینکه در تعیین مجازات برای مرتکب بایدگرفته شود، به این ابهام افزوده است. توضیح آنکه در این فصل، سه دسته از واکنشها برای اطفال مرتکب جرم در نظر گرفته شده است:

 

نخست، اطفال بین سنین ۹ تا ۱۲ ساله مرتکب جرایم تعزیری که با واکنش های مذکور ماده ۸۸ مواجه می شوند. « پ» تا « الف » در بندهای دوم ، اطفال بین سنین ۱۲ تا ۱۵ ساله مرتکب جرایم تعزیری یا مستوجب حد یا قصاص ماده ۸۸ مواجه می شوند. « ث» و « ت» که با واکنش های مذکور در بندهای سوم، اطفال بین سنین ۱۵ تا ۱۸ ساله مرتکب جرایم تعزیری که با مجازات های مذکور در ماده ۸۹ مواجه می شوند و این مجازات ها نیز بر اساس درجه ی جرم ارتکابی، دسته بندی شده اند. در ماده ۸۹ مواجه می شوند و این مجازات ها نیز بر اساس درجه ی جرم ارتکابی، دسته بندی شده اند. سئوال این است که وقتی قانونگذار در ماده ۹۱ به « مجازات های مذکور در این فصل » ارجاع می دهد، کدام یک از سه نوع تدابیر فوق را مد نظر دارد. در این خصوص دو نظر را می توان ارائه داد: نخست آنکه بر حسب اینکه مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص (که به دلایل فوق، حد یا قصاص از وی ساقط شده است) چه سنی داشته باشد، یکی از انواع تدابیر فوق در مورد وی اعمال می شود. یعنی اگر در گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال باشد ، واکنش ه ای

 

ماده ۸۸ ، اگر در گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال باشد، « پ» تا « الف » مذکور در بندهای ماده ۸۸ و اگر بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته « ث» یا « ت» واکنش های مذکور در بندهای باشد، تدابیر موضوع ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی در مورد وی اعمال می شوند . تأکید مرتکب باشد، این نظر را « سن » قانونگذار در ماده ۹۱ مبنی بر اینکه واکنش باید متناسب با موجه جلوه می دهد . اما ایراد این قول آن است که قانونگذار در ماده ۹۱ صراحتاً از مرتکبان صحبت می کند در حالی که همین قانونگذار، آگاهانه و عامدانه ، از به کار « مجازات »در مورد واکنش های مذکور در ماده ۸۸ خودداری کرده و از لفظ « مجازات » بردن تعبیر در مورد آنها استفاده کرده است. به بیان دیگر، از نظر قانونگذار، تدابیر واکنشی « تصمیمات » مجازات های مذکور در » مذکور در ماده ۸۸ ، مجازات به شمار نمی روند و از این رو ارجاع به در ماده ۹۱ را نمی توان معطوف به آنها دانست . قانونگذار صرفاً در ماده ۸۹ از « این فصل استفاده کرده است و از این رو شاید بتوان گفت که ارجاع وی به مجازات « مجازات » تعبیر در ماده ۹۱ نیز معطوف به واکنش های مذکور در ماده ۸۹ است. این تعبیر با منطق حقوقی

 

۱۹۰ نیز سازگارتر است زیرا تناسب بین مجازات ها را حفظ می کند: در یک درجه بندی کلی، در بالاترین درجه از شدت، مجازات های حد و قصاص، قرار دارند . پس از آنها تعزیرات قرار می گیرد و در سطحی خفیف تر از تمامی اینها، اقدامات تأدیبی و اصلاحی اطفال و نوجوانان قرار می گیرند. به این ترتیب نظر مقنن این بوده که نوجوانی که به دلایل مذکور در ماده ۹۱ حد یا قصاص از وی ساقط شده است، با تخفیف و تسامح، با مجازات های تعزیری مواجه می شود. این مجازات ها نیز در ماده ۸۹ ذکر شده اند. پس م یتوان گفت که نوجوانی که حد یا قصاص از وی ساقط شده است، به مجازات های تعزیری مذکور در ماده ۸۹ محکوم

 

می شود. اما متأسفانه این برداشت نیز مشکل را حل نمی کند و ابهامی که قانونگذار در ماده ۹۱ به وجود آورده است را مرتفع نمی سازد زیرا اولاً در ماده ۹۱ تصریح شده است که به یکی از مجازات های این فصل محکوم می شود اما ماده ۸۹ « بر اساس سن وی » مرتکب فقط یک گروه سنی ( ۱۵ تا ۱۸ سال) را در بر می گیرد و وضعیت سایر گروه های سنی که مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص شده اند و این مجازات ها از آنها ساقط شده است، مشخص نیست. ثانیاً در ماده ۸۹ ، مجازات های مختلفی بر اساس نوع جرم تعیین شده است

 

(نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و خدمات عمومی). اکنون مشخص نیست که اگر قاضی بخواهد بعد از اسقاط حد یا قصاص، مرتکب را به تعزیرات مذکور در ماده ۸۹ محکوم کند ، کدام تعزیر را باید ملاک قرار دهد. آیا آزادی عمل مطلق دارد و می تواند هر یک از تعزیرات را که بخواهد، اعمال کند؟ به نظر نمی رسد که پاسخ مثبت به این سئوال، راه حل مطلوبی را فراروی ما قرار دهد زیرا در این صورت، آشفتگی بسیاری در رویه قضایی پدید خواهد آمد. از سوی دیگر، چگونه می توان پذیرفت که قانونگذار در تعزیرات به شرحی که پیش تر گفته شد، دقیقاً نوع واکنش کیفری در مورد اطفال را مشخص کرده باشد اما در حدود و قصاص، این گونه آزادی عمل مطلق به قاضی داده باشد؟ این موارد ابهاماتی است که از ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ناشی شد هاند و قانونگذار بدون توجه به آنها، حکم کلی ماده ۹۱ را صادر کرده است . در واقع، تمرکز قانونگذار بر توجیه اسقاط حد یا قصاص در این ماده سبب شده است که از توجه کافی به مجازاتی که جایگزین حد یا قصاص خواهد شد عاجز شود و نتواند ترتیب صحیحی برای فرض جایگزین پیش بینی کند.

 

[۱] – نیازپور، امیرحسن، گفتمان پیمان کودک  در زمینه پیشگیری از بزهکاری، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره ۶، ۱۳۹۱، صص ۲۰۴، ۱۸۷٫

 

[۲] – موسوی بجنوری، سید محمد؛ و جعفری دولابی، منا، پایان نامه مقایسه حقوق کیفری اطفال ایران و فرانسه با کنوانسیون حقوق کودک، زمستان ۱۳۸۸ ، شماره ۹، صص ۱۱۴٫

 

[۳] -UN Committee on the Rights of the Rights of child (CRC) (2007) , CRC General comment o.10: Children’s Rights in Juvenile Justice, 25 April 2007, CRC/C/G/10

 

[۴] – McDirmid, Claire (2013), “An age of Complexity : Children and Criminal Responsibility in Law” , Youth Justice, SAGE Journals, vol. 13,No. 2 pp. 145- 160

 

 

 

[۵] – حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال در کشورها در پیوست آمده است.

 

[۶] -United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijnig Rules)

 

[۷] – خلاصه گزارش سازمان بین المللی اصلاحات کیفری، ص ۱۱٫

 

[۸] – Delmage, Eynes (2013), the Minimum age of criminal responsibility: A medico-legal perepevtive, Youth Justic,SAGE journals, vol .13, No 2, pp 102-110

 

[۹] – Children and Young Persons Act, 1933

 

[۱۰]  Children and Young Persons Ac, 1963 –

 

[۱۱] – JTRIGHTS/157WE17.htm#note180 http://www.publications.parliament.uk/pa/

 

[۱۲] – Urbas, Gregor, The Age of Criminal Responsibility, Australian Institute of Criminology, paperwork no 181, 2000, p. 1.

 

[۱۳] – chiprian, Don (2009) Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective, England: Ashgate Publishing Limited.

 

[۱۴] -اظهارنظر کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در مورد گزارش ایران، ۲۰۰۰ : پاراگراف ۲۲

 

[۱۵] – سوادکوهی فر، سام و کاظمی، سید علی ، مسئولیت کیفری تدریجی دختران، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴۵، ص۲۵۲٫

 

[۱۶] –  صبوری پور، مهدی و علوی صدر، فاطمه، سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴، صص ۱۹۴- ۱۷۱