در این فصل قبل از آنکه به موضوع اصلی بپردازیم بعنوان پیش درآمد مبحثی را به آشنایی با نظام حقوقی آمریکا می پردازیم تا نقش قانون فدرال در آن نظام حقوقی آشکار شود. سپس با مروری کلی بر تمامی قواعدی که منعکس کننده حقوق کیفری اطفال هستند وارد موضوع اصلی می شویم.

 

 

 

مبحث اول- آشنایی با نظام حقوقی آمریکا و قانون فدرال

 

حقوق ایالات متحده آمریکا در خانواده نظام حقوقی کامن لا قرار می‌گیرد که ریشه در تاریخ تسلط انگلیسی‌ها و نظام حقوقی آنان برمستعمرات سیزده گانه دارد. این مستعمره‌ها در قرن شانزدهم و هفدهم بر مبنای اصول سیاسی و حقوقی حاکم بر بریتانیا تأسیس شدند و حتی پس از کسب استقلال نیز به پیروی از نظام حقوقی کامن لا ادامه دادند. مبنای اصلی نظام حقوقی کامن لا برآراء قضایی استوار است و قضات با آراء و احکام خود، رویه قضایی را شکل می‌دهند. در حقیقت، رویه قضایی و یا قواعد حقوقی هنگامی جزو نظام حقوقی آمریکا قلمداد می‌شوند که دادگاه ها آنها را تفسیر واجرا کنند و اگر سابقه‌ای وجود نداشته باشد، قضات باید خود از ادله حقوقی، احکام مورد نظر را استخراج نمایند.

 

علیرغم اشتراکات فراوان نظام کامن لا انگلستان با نظام کامن لا ایالات متحده، آنچه که نظام حقوقی آمریکا را منحصر به فرد کرده‌است، تفکیک بین حقوق دولت فدرال و حقوق دولت‌های ایالتی ست که موجب شده عملاً دو سازمان قضایی موازی در ایالات متحده بوجود بیاید. برمبنای این تفکیک، اختیارات و صلاحیت‌های قضات فدرال و ایالت‌ها نیز از یکدیگر جدا می‌شود. هر ایالت یک نوع سیستم حقوقی جداگانه با سلسله مراتب حقوقی خاص خود دارد. به همین دلیل نمی‌توان یک سیستم واحد حقوقی با ساختار و تشکیلات و منسجم و یگانه در ایالات متحده شناسایی کرد. برای درک واقعی نظام حقوقی آمریکا باید به سیستم حقوقی تک تک ایالت‌ها درکنار نظام حقوقی فدرال توجه داشت.

 

با تصویب قانون دادرسی Judiciary Act در سال ۱۷۸۹ تلاش شد یک قانون کامن لا واحد به عنوان کامن لا فدرال تدوین شود. بر اساس قانون دادرسی، تنها در زمانی که قانون کامن لا فدرال وجود داشته باشد، قضات باید به آن استناد نمایند، در غیر این صورت، قوانین فدرال لازم الاجرا نخواهند بود. علیرغم این تلاش، هنوز صلاحیت قوانین ایالتی بر قوانین فدرال ارجحیت دارد و چند گانگی حقوقی در ایالات متحده از بین نرفته‌است. در حال حاضر در اجرای بسیاری از قوانین مدنی و کیفری میان ایالت‌ها تفاوت وجود دارد. در ایالتی ممکن است مجازات اعدام قانونی باشد و درایالت دیگر ممنوع و یا حتی قوانین رانندگی، ازدواج، ارث و مالیات با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها در حقوق شهروندی میان ایالت‌ها خود را بیشترنشان می‌دهد چرا که کامن لا فدرال بیشتر جنبه عام و عمومی دارد اما قوانین مدنی و آئین دادرسی و مجازات‌ها در ایالت‌ها بر اساس شرایط فرهنگی و ریشه‌های تاریخی آن ایالت‌ها متفاوت است.

 

با توجه به تنوع حقوقی و قوانین درایالات متحده، وجود یک دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا به منظور هماهنگی حقوقی ضرورت پیدا کرده‌است. این نهاد وظیفه دارد علاوه بر صدور احکام نهایی که از دادگاه‌های تجدید نظر صادر می‌شوند، در نظام کامن لا فدرال وحدت نظر بوجود آورد و به شکایاتی رسیدگی نماید که برمبنای قوانین ایالت‌های مختلف مطرح شده‌اند.

 

سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا از یکسو شامل دادگاه‌های فدرال و از سوی دیگر دربرگیرنده دادگاه‌های ایالتی است. بر خلاف دیگر کشورهای فدرال در جهان، دادگاه‌های فدرال آمریکا ضرورتاً در راس سلسله مراتب دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرند بلکه این دادگاه‌ها تنها در تعدادی از موارد می‌توانند و به درخواست دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند.

 

در سطح ایالت‌ها، هرایالت دارای سازمان قضایی خاص خود است و نمی‌توان یک سلسله مراتب واحد برای آنان ترسیم کرد. اما به طور معمول یک سلسله مراتب ۳ درجه‌ای وجود دارد که شامل دادگاه‌های بدوی (دادگاه‌های ناحیه در ایالات متحده آمریکا)، دادگاه‌های استیناف در ایالات متحده آمریکا Court of Appeals و یک دیوان عالی ایالتی است. دادگاه استیفاف وظیفه رسیدگی به شکایات و درخواست تجدید نظر به احکام دادگاه‌های بدوی را دارد. در صورت بروز اختلاف میان آراء دادگاه‌های بدوی ودادگاه استیاف، دیوان عالی ایالتی به صدور حکم می‌پردازد. لیکن در تعدادی از ایالت‌ها، دادگاه استیاف وجود ندارد و شکایات از دادگاه‌های بدوی مستقماً به دیوان عالی ایالتی ارجاع داده می‌شود. دادگاه‌های اختصاصی بسیار متنوعی هم در امور مدنی و هم در امور کیفری درایالت‌ها مستقر هستند که اغلب با دیگر ایالت‌ها تفاوت دارند.

 

سازمان قضایی فدرال بر خلاف سازمان قضایی ایالتی از نظم بیشتری برخودار است. در سطح فدرال دو گروه دادگاه وجود دارد. دادگاه‌های فدرال سنتی و دادگاه‌های فدرال ویژه که به موجب قوانین متعدد فدرال تأسیس شده‌اند.

 

در راس دادگاه‌های فدرال سنتی، دیوان عالی فدرال قرار دارد. دادگاه‌های استیاف Courts of Appeals و آنگاه دادگاه‌های ناحیه District Courts در سطوح پائین تر قرار می‌گیرد. دادگاه‌های ناحیه در حقیقت نقش دادگاه‌های بدوی را ایفا می‌کنند. احکام دادگاه‌های ناحیه در دادگاه‌های استیفاف قابل تجدید نظر هستند و درصورت بروز اختلاف میان دو دادگاه، دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا به صدور حکم مبادرت می‌کند.

 

درحال حاضر علاوه بر دیوان عالی فدرال، ۱۲ دادگاه استیاف و ۹۱ دادگاه ناحیه در سراسر ایالات متحده مستقر هستند. حداقل یک دادگاه ناحیه در هر ایالت وجود دارد. بخش کلمبیا، مرکز دولت فدرال و همچنین پرتوریکو نیز هر یک دارای دادگاه ناحیه هستند و ۳ سرزمین تحت الحمایه ایالات متحده یعنی ساموا، گوام و جزایر ویرجین نیز دادگاه‌هایی نظیر دادگاههای ناحیه دارند.[۱]

 

قانون فدرال آمریکا دارای ۵۴ بخش است که به ترتیب به موضوعات زیر می پردازد :

 

۱-مقررات عمومی، ۲- کنگره ۳- رئیس جمهور ۴- مهر و موم مقر دولت و ایالات ۵- سازمان دولتی و کارمندان ۶- امنیت داخلی ۷- کشاورزی ۸- اتباع خارجی ۹- داوری ۱۰- نیروهای مسلح ۱۱- ورشکستگی ۱۲-بانک و بانکداری ۱۳- سرشماری ۱۴- گارد ساحلی ۱۵-بازرگانی وتجارت ۱۶- حفاظت ۱۷- حق ۱۸-جرائم و دادرسی کیفری ۱۹- عوارض گمرکی ۲۰- آموزش ۲۱-غذا و دارو ۲۲- روابط خارجی و همسایگی ۲۳- بزرگراهها ۲۴- بیمارستان و تیمارستان ۲۵- سرخپوستان ۲۶- قانون درآمد داخلی ۲۷- نوشیدنی های مست کننده ۲۸- قوه قضائیه و رویه قضایی ۲۹-کار ۳۰- زمین مواد معدنی و معدن ۳۱- پول و امور مالی ۳۲- گارد ملی ۳۳- ناوبری ۳۴- آبها ۳۵- اختراعات ۳۶- وطن پرستی و آیین ملی و مراسم ۳۷- پرداخت  کمک هزینه از خدمات مشابه ۳۸- مزایا و خدمات به جانبازان ۳۹- خدمات پستی ۴۰- ساختمان عمومی، مالکیت و آثار ۴۱- قرارداد عمومی ۴۲- بهداشت عمومی و رفاه ۴۳- زمین های عمومی ۴۴- چاپ عمومی و اسناد ۴۵-راه آهن ۴۶-ارتباطات راه دور ۴۸-سرزمین و اموال دیوار ۴۹-حمل و نقل ۵۰-جنگ و دفاع ملی ۵۱-برنامه های فضایی ملی و تجاری ۵۲-رای گیری و انتخابات ۵۳ و ۵۴- خدمات پارک های ملی و برنامه های مرتبط با آن. [۲]

 

در بخش کیفری[۳] قوانین فدرال با پنج بخش مجزا مواجه هستیم: بخش اول- جرایم؛ بخش دوم- آئین دادرسی کیفری؛ بخش سوم- زندان ها و زندانیان ؛ بخش چهارم- اصلاح نوجوانان ؛ بخش پنجم- مصونیت شاهد.

 

در بخش اول که متشکل از ۱۲۳ فصل است به تعریف و توضیحاتی پیرامون انواع جرائم می پردازد، جرائمی از جمله:  رشوه، اختلاس[۴]، سرقت[۵]، جاسوسی[۶]، اخاذی و تهدید[۷] و … می پردازد. در جرم «استفاده از افراد زیر سن قانونی در جرائم خشونت آمیز»[۸] از اصطلاحMinor  برای خطاب کودکان استفاده شده است و چنین آمده: «اصطلاح کودک به معنای کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده است.»

 

در بخش اصول کلی چنین آمده است: « الف) هرکس مرتکب جرمی در ایالات متحده مرتکب شود، یا قصد و سوء نیت آن را داشته باشد، یا بعنوان مشاور، دستور دهنده، حمایت کننده،تسهیل کننده باشد اصل بر این است که مجازات شود.  ب) هرکسی که عمداً بصورت مباشرت یا با کمک کردن به دیگری مرتکب جرم شود اصل بر این است که مجازات شود.»

 

همچنین در  این بخش فصلی به حمایت از کودکان[۹] نیز پرداخته شده است که بیشتر ناظر به شیوه دادرسی کودکانی است که مرتکب جرم شده اند اما هیچ توضیحی راجع به سن مسئولیت کیفری یا صحبتی از حدود مسئولیت کودک نمی شود.

 

در عنوان «قوانین و مقررات مصوبه ایالات متحده برای مناطق در حوزه قضایی فدرال»[۱۰] چنین آمده است: «هرکس در داخل سرزمین، مرز هوایی یا دریایی یا در هریک از مکان های موجود در آمریکا مرتکب جرم شود یا در آن دستگیر شود باید مطابق با جرم موضوع مشابه مجازات شود.»

 

در بند دوم عنوان فوق برای آدم ربایی با وسیله نقلیه شرط کودک بودن موجب تشدید مجازات مرتکب از ۵ سال به ۱۰ سال می شود. و در بند سوم به صراحت بیان می دارد که منظور از کودک شخص زیر ۱۸ سال می باشد.

 

اما در خصوص دفاع صادقانه[۱۱] چنین آمده است: «دفاعی مثبت و صادقانه  است که مرتکب در زمان ارتکاب عمل مجرمانه دچار بیماری روانی شدید یا نقصی باشد که قادر به درک ماهیت و کیفیت زشتی عمل ارتکابی خود نباشد. بار اثبات چنین موضوعی بر عهده متهم است.»

 

در بخش دوم – آئین دادرسی کیفری اصطلاح جرم به معنای هرگونه جرم و جنایت و نقض هر قانون مصوب و آزمایشی مقرر شده توسط کنگره می باشد. (به غیر از تخلف از دستورالعمل های مقرر شده توسط دادگاه های نظامی، دادگاه های شهری و یا دیگر دادگاه ها.)[۱۲]

 

در بخش سوم ، فصل مقررات عمومی برنامه توان بخشی چنین تعریف شده است: “برنامه توانبخشی” شامل:

 

«(A) آموزشی اساسی است که به فرد کمک می کند تا به درک درستی از جامعه دست یابد و قباحت جرم ارتکابی را بشناسد.

 

(B) آموزش حرفه ای شامل کمک به فرد برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی و بازگشت به اجتماع است.

 

© برنامه های درمانی برای مجرمین مواد مخدر، الکل و جرائم جنسی شامل برنامه هایی است که باعث می شود فرد بر وابستگی اش به این موارد غلبه یابد.

 

(D) ورزش های فیزیکی و برنامه های تفریحی سازمان؛

 

(۲) “مرکز مناسب” به معنای یک مرکز مناسب است که با توجه به ماهیت جرم و ویژگی های متهم به مراقبت یا درمان می پردازد.»

 

در بخش چهارم که بسیار مرتبط با موضوع تحقیق می باشد با دو فصل روبرو هستیم: مقررات عمومی، بزهکاری نوجوانان. هدف این فصل رسیدگی به جرائم مجرمینی است که هنوز به سن هجده سال نرسیده اند و همچنین طریقه دادرسی افرادی است که در سنین ۱۸ تا ۲۱ سال قرار دارند. منظور از «بزهکاری نوجوانان» تخلف از قانون ایالات متعهده توسط فردی که قبل از رسیدن به ۱۸ سال است صورت می گیرد که در صورت ارتکاب همین عمل توسط افراد بالای ۱۸ سال عمل جرم یا جنایت تلقی می شود.[۱۳]

 

حداکثر مدت حبسی که یک نوجوان بزهکار بخاطر جرم ارتکابی مندرج در قوانین فدرال متحمل می شود از شش ماه تجاوز نمی کند.[۱۴] و این جرم باید مطابق دادگاه صالح به اثبات برسد. اگر نوجوان متهم به بزهکاری دستگیر نشده باشد هر گونه دادرسی علیه او باید در یک دادگاه منطقه مناسب از ایالات متحده صورت می گیرد. بدین منظور دادگاه ممکن است در هر زمان و در هر منطقه تشکیل یابد و یا به تأئید دادستان در جای مناسب دیگر دادگاه رسیدگی برگزار شود.

 

به بزهکاری کودک هیچ گاه بر اساس دادرسی بزرگسالان رسیدگی نمی شود و قبل از شروع رسیدگی در یک جلسه تمامی سوابق کیفری او توط منشی دادگاه بررسی می شود و اگر سابقه ای از او ثبت نشده باشد و یا شده باشد در پرونده او حتما قید می گردد.

 

مدارک و شواهد در انتساب جرم به کودک بایستی با توجه به سن، زمینه های اجتماعی کودکان، ماهیت جرم ارتکابی، میزان دخالت کودک در ارتکاب جرم، سابقه کیفری او بر اساس آنچه که به عدالت نزدیک تر است در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن ماهیت جرم از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا که دادگاه باید با توجه به شرکت در فعالین جنایی، میزان نقش او در بزهکاری و اینکه آیا از نظر ذهنی او خودش می توانسته این جرم را به تنهایی مرتکب شود می تواند در تشخیص حالت خطرناک او و یا سابقه کیفری اش مؤثر واقع شود.

 

حق آگاهی از پرونده کیفری و جریان دادرسی برای کودک، والدین او ، قیم و یا وکیل او محفوظ است. و نوجوانان حق دسترسی به کودک می تواند هر مرحله از دادرسی را به وکیل خود واگذار کند.

 

ممکن است که کودک اقدام به اقرار مصلحتی به ارتکاب جرم بنماید که در اینجا دادستان مکلف است این ادعا را بررسی کند و در صورت اثبات مصلحتی بودن اقرار این دلیل برای ارتکاب جرم را باید نادیده بگیرد.

 

هیچ گاه اظهارات یک کودک در طول جلسه دادرسی یا قبل از آن نمی تواند به تنهایی ملاک صدور رای قرار گیرد.

 

هر نوجوانی که مطابق این مقررات مرتکب بزهکاری شده است سابقه قضایی او باید در بخش ثبت سوابق انگاشته شود.

 

هرگاه فرد زیر ۲۱ سال به اتهام جرمی که مستوجب مجازات است در هر دادگاه ایالت متحده و یا کلمبیا بازداشت شده باشد، جرم او پس از بررسی بوسیله وزیر دادگستری می تواند او را در ایالتی که متعلق به آنجا می باشد مورد بررسی واقع شود. تمام هزینه های جابجایی  حمل و نقل فرد از ایالتی به ایالت دیگر بر عهده خود متهم و افرادی است که او را تحت تکفل قرار داده باشند می باشد.[۱۵]

 

اصطلاح «دولت» که در این بخش استفاده شده است شامل هر منطق، قلمرو، کانال آب و یا محدوده ای است که تحت سلطه ایالات متحده می باشد.[۱۶]

 

قاضی دادگاه باید قبل از شروع به رسیدگی اطمینان حاصل کند که نوجوان بزهکار، خانواده و یا قیم اواز نظر مالی می تواند برای کودک وکیل بگیرد و اگر چنین چیز برای آنها امکان نداشت می تواند برای کودک بزهکار تحت شرایط ویژه وکیل معرفی کند.[۱۷]

 

از مرور و بررسی بخش کیفری قانون فدرال می توان چنین نتیجه گرفت که ارتکاب هر آنچه که در قوانین کامن لاو یا قوانین ایالتی جرم انگاشته شود توسط فرد بالای ۱۸ سال صورت گیرد جرم تلقی می شود ولی شیوه دادرسی و محاکمه او با سایر محکومان متفاوت است. بنابراین قانون فدرال راجع به ارتکاب جرم توسط افراد زیر ۱۸ سال رویه مشخصی را ارائه نداده است وآن را به قوانین ایالتی واگذار کرده است.

 

بنابراین باید به قوانین ایالتی رجوع کرد:

 

مبحث دوم- طبقه بندی اطفال در حقوق کامن لاو آمریکا

 

در حقوق کامن لاو صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام  مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت تخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

 

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق کامن لاو این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

 

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

 

تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

۱-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.

 

۲-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.

 

۳-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.

 

علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمامی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاوز وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیت هایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیت کامل می شوند) در نظر بگیرد.

 

در ایالات متحده آمریکا، چندین پرونده مربوط به کودکان بزهکار که برخی از آنها تنها شش سال داشتند و کودکان خردسال تر را به قتل رسانده بودند، توجه مردم را به خود جلب کرد. البته قتل جرمی است که به ندرت از سوی کودکان ارتکاب می یابد و بنابراین نمی توان آن را به صورت کلّی به جرایم نوجوانان تعمیم داد. به همین ترتیب، اماره عدم توانایی ارتکاب جرم برای اطفال ده تا چهارده سال، صرفا یک منظر کوچک از یک تصویر وسیع تر در خصوص چگونگی پاسخ نظام حقوقی به بزهکاری اطفال است. پس مسئله مطرح در بطن سیستم عدالت کیفری، مسئله مسئولیت فرد در برابر اَعمال اوست. سنّی که یک دولت برای مسئولیت اطفال در برابر جرم تعیین می کند، انعکاس دهنده نگرش آن دولت نسبت به کودکی و جرم است. در یک جامعه متمدّن، توجیه اخلاقی و در نتیجه، قانونی مسئولیت کیفری اطفال شش یا ده ساله در قبال خطاهای ارتکابی آنان امری دشوار است.[۱۸]

 

در هر حال، اماره عدم توانایی ارتکاب جرم، قبول نمادینِ نابالیدگی (ناپختگیِ) اطفال، نیاز و حقّ آنها بر حمایت باقی می ماند. بنابراین، مادام که سن مسئولیت کیفری افزایش داده نشده است، نمی توان این اماره را کنار گذاشت.

 

پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و از عوامل معذور کننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق کامن لاو در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.

 

حقوق کامن لاو صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

 

کودکان زیر ده سال،

 

گفتار اول- کودکان زیر ده سال

 

به موجب بخش ۵۰ قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال ۱۹۳۳ که به وسیله بخش ۱۶ قانونی به همین نام در سال ۱۹۶۳ اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چند که ممکن است در محاکم اطفال دادرسی هایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لا هفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق کامن لاو نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال ۱۹۵۱ یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم امکان محکوم شدن کودک شدن به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، که آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند.

 

 

 

گفتار دوم- کودکان از ده تا کمتر از چهارده سال

 

دولت فدرال ایالات متحده در سال ۱۹۷۴ قانونی برای متحد کردن جرائم ارتکابی نوجوانان تحت عنوان ” قانون بزهکاری و دادرسی ویژه نوجوانان” تصویب نمود. که تاکید زیادی بر تفکیک مجازات اطفال و بزرگسالان، تفکیک محل نگهداری کودکان از بزرگسالان بزهکار داشت و حقوق بیشتری را برای کودکان زندانی در نظر می گرفت ، من جمله حق داشتن وکیل و غذا و محل خواب مناسب، نور کافی و … . تا سال ۱۹۸۸ این کودکان در صورتی از مسؤولیت کیفری برخوردار بودند که تعقیب کننده می توانست، علاوه بر وجود عنصر مادی و روانی، برخورداری آنان را یک «نظر شریرانه»، یعنی علم آنها به قبح عمل ارتکابی، را اثبات نماید. برای مثال در یک اتهام سرقت باید اثبات می شود که کودک نه تنها عمل ربایش را به قصد سرقت انجام داده، بلکه وی از قبیح بودن عمل سرقت نیز مطلع می بوده است.

 

این نظریه سالها مورد انتقاد قرار می گرفت، هم از آن رو که به ضرر کودکان دارای تحصیلات خوب و برخاسته از خانواده های محترم تمام می شد، زیرا آنها بیش از کودکان برخاسته از خانواده های نامناسب از این رشد عقلی برخوردار هستند، و هم از آن جهت که پیشرفت آموزش در نزد کودکان به معنی آن بود که آنان را قبح اعمال مجرمانه خود مطلع می باشند. یکی از قضات کلمبیا (که در آن کشور هیچگاه این فرض مورد قبول واقع نشده است) در مخالفت با این فرض اظهار می دارد:

 

«این با عقل سلیم تضاد دارد که فرض کنیم که پسر بچه دوازده یا سیزده ساله ای که یک اتومبیل پرقدرت را می رباید و در حین رانندگی به سایر خودروها صدمه زده با یک مأمور پلیس تصادف می کند و پس از مواجهه به دستور توقف فرار می کند از قبح عمل خود آگاه نیست.»[۱۹]

 

بالاخره مجلس برای تغییر اعیان در دعوی «سی علیه دادستان» خواستار دخالت پارلمان برای تغییر این نظریه شد و این امر در سال ۱۹۸۸ با تصویب «قانون جرم و بی نظمی»علمی گشت که این قانون فرض سابقه الذکرالغا نمود. قبل از این، کمیسون حقوقی در تدوین پیش نویس قانون جزا سال ۱۹۸۹ توصیه کرده بود که تغییری در این قاعده ایجاد نشود چرا که کمیسیون مایل به گسترش دادن دامنه حقوق جزا برای این که کودکان را بیش از پیش در برگیرد نبود.

 

در مورد بچه های زیر چهارده سال فرض دیگری نیز تا سال ۱۹۹۳ وجود داشت دال بر این که بچه ها را نمی توان به ارتکاب تجاوز یا هر جرم جنبی دیگری که نیازمند تحقق نزدیکی جنسی باشد محکوم کرد. با توجه به دلایل پزشکی دیگری که نیازمند تحقق نزدیکی جنسی باشد محکوم کرد. با توجه به دلایل پزشکی و زیست شناختی و برای حمایت از قربانیان جرم و نیز با توجه به آمار موجود که نشان می داد پسر بچه های بسیاری به ارتکاب تعرض منافی عفّت محکوم شده اند و تنها دلیل این کار عدم امکان قانونی محکوم کردن آنها به ارتکاب تجاوز بوده است، این فرض به موجب جرایم جنسی مصوب سال ۱۹۹۳ ملغی گشت. البته پس از نلغی گشتن این فرض نیز احکام زیادی در مورد پسر بچه های زیر چهارده سال برای تجاوز جنسی صادر نشده است. برای مثال در سال ۱۹۹۳ دو فقره تعقیب بدون محکومیت و در سال ۱۹۹۴ دو فقره تعقیب با دو محکومیت انجام شد که از دو محکومیت اخیرالذکر نیز یک محکومیت در مرحله تجدیدنظر نقض گشت. [۲۰] امروزه قانون بزهکاری اطفال در امریکا زیر گروهی از قانون نوجوانان است، هرچند که بنوعی یک قانون جزایی تلقی می شود. تفاوت این دو قضیه نیز در بکارگیری ضمانت اجراهای موجود است که تأکید قانون بزهکاری اطفال بر سیستم عدالت ترمیمی و اصلاح فرد از طریق انستیتو ها و خانه های بازپروری موجود در محل اقامت کودک بزهکار است. [۲۱]

 

[۱] – http://www.alflegal.com/Pages/ghanoondaramrika.aspx

 

[۲] –  تمامی قوانین مورد اشاره در این فصل برگرفته از سایت:  https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18

 

[۳] – بخش هجده

 

[۴] – فصل یازده

 

[۵]- فصل سی و یک

 

[۶] – فصل سی و هفت

 

[۷] – فصل چهل و یک

 

[۸] – عنوان ۱۱ از فصل اول- مقررات عمومی

 

[۹]- فصل ۱۱A

 

[۱۰] – عنوان ۱۳ از فصل اول- مقررات عمومی

 

[۱۱] – فصل ۱۷

 

[۱۲] – U.S. Code › Title 18 › Part II › Chapter 208

 

[۱۳] –  U.S. Code › Title 18 › Part IV › Chapter 403 › § ۵۰۳۱

 

[۱۴] – U.S. Code › Title 18 › Part IV › Chapter 403 › § ۵۰۳۲ ؛  مقالات مرتبط

 

[۱۵] – Part IV-General provision-401 – ۵۰۰۱

 

[۱۶] – Custody of State Offefnders- 401- 5003

 

[۱۷] – ۵۰۳۴-Juvenile Delinquency- 402- Duties oF Magistarte Judge

 

[۱۸] – A.R. Mahoney, Juvenile Justice in Context, Northeastern UP, Boston, 1987, Chap.2 and Figure 2.1.

 

 

 

[۱۹] – Morris and Giller, op.cit. and in a more recent review, by A. Rutherford, Growing out of Crime: The New Era, Waterside Press, Winchester, 1992, Chap.3; L. Gelsthorpe and A. Morris, `Juvenile Justice 1945-1992′ in M. Maguire, et al (eds) The Oxford Handbook of Criminology, Clarendon Press, Oxford, 1994.

 

[۲۰] – Gillian Douglas, The Child’s Right to Make Mistakes: Criminal Responsibility and The Immature Minor, in Gillian Douglas and Leslie Sebba (Editors), Children’s Rights and Traditional Values, 1998, pp.264-287.

[۲۱]- www.hg.org/juvenile-crime-law.html