عدالت پروری و حق پرستی را به طور شایسته انجام دهد. به همین جهت باید اصل دیگری را با اصول سابق افزود و آن این است که حکومت اسلامی موظف می شود بر اساس اصل استقلال قضایی و حسن جریان صدور حکم به نفع حق نظارت کند. در اسلام اصل بر این است که به شئون مطلق به قضاوت حسن جریان آن بازرسی دقیق و تحقیق کامل انجام شود؛ یعنی بر حسن جریان امور قضا نظارت مستمر وجود داشته باشد. تمامی این نظارت ها برای اطمینان از توانایی قاضی برای اعاده حق است و اینکه قاضی در گرو دارا بودن حق استقلال، سلیقه خود را در قضاوت بر دعوا حاکم نکند.

 

 

 

گفتار اول: انواع نظارت

 

«نظارت، در یکی از ساده ترین تعریف های خود، مقایسه «هست» با «بایسته و شایسته» است، منظور از نظارت اصلاح امور، اعم از تطبیق جریان عمل با مجموعه اهداف، برنامه ها، روشها و قواعد، یا اصلاح این مجموعه است.

 

نظارت شکلی، نظارت بر الگوی ظاهری رفتار، از جهت مقایسه آن با الگوی مقرر است. برخی از انواع و مفاهیمی که درخصوص نظارت قضایی بیان شد، مثالی برای نظارت شکلی قضایی است. نظارت ماهوی، نظارت بر ماهیت واقعی رفتار، از جهت مقایسه آن با مقتضی است؛ نظارت بر توسعه بینش، دانش، و توانایی رفتاری قضات مثالی برای نظارت ماهوی است.

 

این نظارت توسط مراجعی همچون دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر نسبت به مراجع قضایی تالی اعمال می­شود. با این تعریف ملاحظه می شود که مفهوم «شکلی» و «ماهوی» از دیدگاه علوم رفتاری متفاوت از مفهوم آن از دیدگاه حقوقی دارد. به عبارت دیگر از دیدگاه علوم قضایی بر رعایت آیین دادرسی ازجمله نظارت های شکلی محسوب می­شود اما از دیدگاه علوم رفتاری این نوع نظارت را از نوع نظارت ماهوی به شمار می­آورند.

 

هریک از انواع نظارت دارای مزایا و محدودیت های خاص خود است. نادیده گرفتن یا تاکید بیش از حد بر هر کدام از این شیوه ها به ناکارآمدی نظام نظارتی، و حتی شاید، ایجاد آثار تخریبی در امور، افراد، و مجموعه های مورد نظارت می­انجامد[۱].

 

در تشخیص حدود مناسب  هر کدام از این انواع نظارت، باید به این امتیاز نظارت ماهوی توجه کافی داشت که این شیوه نظارت، مستقیماً نتیجه گرا است؛ درحالی که نظارت شکلی بر این فرض یا انتظار استوار است که در صورت تطبیق الگوی ظاهری رفتار، با الگوی مقرر، نتایج موردنظر به دست خواهد آمد؛ برای مثال، ممکن است مرجع قضائی ظاهراً آیین دادرسی را رعایت کرده باشد، ولی احقاق حق نشده باشد.

 

نکته دیگری که طراح نظام نظارتی باید آن را مدنظر قرار دهد، آثارضمنی و معمولاً نیمه پنهان یا پنهان هرکدام از این شیوه ها است. مثلاً کارت حضور و غیاب، به ویژه اگر با شیوه نظارت نتیجه گرا همراه نباشد، ممکن است برای بعضی از اعضای سازمان و به مرور زمان، به طور ضمنی این تصور را غالب گرداند که انتظار سازمان از آنان، درمقابل حقوق و مزایا، آن است که «وقت» خود را دراختیار سازمان قرار دهند و اینکه سازمان نتایج حضور آنان، یا دست کم، «کار» آنان را، درنظر دارد یا باید درنظر داشته باشد، اولویت خود را ازدست می­دهد.

 

عدم تناسب و تعادل بین ابعاد نظارت شکلی و نظارت ماهوی دریک اقدام نظارتی، نه تنها کارآیی و اثربخشی نظارت را کاهش می دهد، بلکه ممکن است، در شرایطی، موجب شود که اقدام نظارتی نتیجه معکوس به بار آورد.

 

افراط در مراقبت شکلی ممکن است، در شرایطی، باعث ایجاد سیر ایمنی برای خطاکاران گردد. به طورکلی افراط در مراقبت بر بعضی ابعاد یک پدیده، یا بعضی قسمت های آن ممکن است باعث غفلت از سایر ابعاد و یا بخش­ها شود. فردی، با جلب توجه مرزبانان به کیسه پر از سنگ که توسط او با دوچرخه حمل می­شد، توانست هر روز یک دوچرخه از مرز عبور دهد؛ این مثال، برای ناظران، بسیار پندآموز است. دیدگان بصیر هر روز می ­تواند نمونه های بسیاری از این رفتارهای ناقص نظارتی ناظران را به نظاره بنشیند.

 

احتمال اکتفا کردن به جریان مقرّر امور شکلی و غفلت از محتوی و ماهیت امر در تمام زمینه های حاکمیتی و مدیریتی وجود دارد که درصورت غفلت نیز حتی ممکن است عدالت قربانی گردد.

 

 

تاکید بیش از حد بر شاخص های شکلی می ­تواند آثار منفی دیگری نیز برجای بگذارد. به عنوان مثال، تاکید بی رویه بر معیارهای کنترل حضور فیزیکی اعضای سازمان، ممکن است این تصور را پدیدآورد که سازمان وقت آنها را می­خرد؛ که در این صورت حتی افراد اخلاق مدار نیز ممکن است چنین احساس کنند که با صرف حضور، اگرچه حضور بی­فایده، در سازمان، دین خود را به سازمان ادا کرده­اند.

 

اگر نظارت ماهوی، نظارت مستقیم بر دستیابی به اهداف و تحقق نتایج موردنظر دانسته شود، باید آن را واجد اصالت دانست. به این معنا که نظارت شکلی تنها در جاهایی و تا حدودی موجه است که در راستای نظارت ماهوی قرارگیرد و با آن همراه باشد.

 

نظارت را از جهات مختلف می توان طبقه ­بندی نمود. آنچه در اینجا موردنظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است. نظارت را از نظر ماهیت می­توان شامل نظارت همگانی، نظارت سیاسی، نظارت قضایی، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست.

 

مراد از نظارت سیاسی، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است. شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست[۲].

 

مراد از نظارت قضایی، نظارتی است که از سوی قوه ی قضائیه، اعمال می­گردد.

 

منظور از نظارت اداری، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور و از سوی این دستگاه اعمال می­گردد.

 

مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سازمان اعمال می­گردد. هرچند از نظر ماهیت، این نظارت در همه­ی انواع سازمان ها وجود دارد، با این حال در اینجا، مراد از نظارت سازمانی، نظارت در سازمان­های  عمومی کشور، ازجمله سازمان های اداری است و به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاه های اداری، ازنظر سلسله مراتب نظارتی، در ادامه ی نظارت اداری قرار می­گیرد.

 

در یک تقسیم­بندی دیگر روش­های کنترل و نظارت را معمولا به چهار دسته تقسیم می­ کنند که عبارتند از: کنترل پیش از عمل، کنترل سکانی، کنترل تفکیکی و کنترل بعد از عمل.

 

 

 

الف)کنترل پیش از عمل

 

این نوع کنترل که به آن کنترل پیش از عمل می­گویند عبارت است از روشی که بدان وسیله پیش از انجام یک عمل یا یک اقدام، فرد نسبت به وجوه مورد اطمینان حاصل می­ کند. استخدام و آموزش قضات، خرید وسایل و تجهیزات، تهیه جدول زمان بندی شده و تدارک دیدن برای کارهایی که در پیش است همگی از نوع کنترل پیش از عمل است.

 

این ضرب المثل که می­گویند: «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد». اشاره به کنترل پیش از عمل دارد تدوین یک جدول زمانبندی شده به قضات کمک می­ کند تا کارها را مشخص نمایند و سپس برای انجام آنها مدت زمان لازم را تعیین و برآورد نمایند و برای مسائل یا رویدادهای پیش بینی نشده هم مقداری وقت در نظر بگیرند به طور کلی این نوع کنترل هنگامی موثر است که قاضی قادر به کسب به موقع و دقیق اطلاعات باشد. در این نوع کنترل، به سبب عدم برنامه ریزی صحیح و فقدان منابع کافی گاهی انحرافاتی پدید می­آید.

 

 

 

 

ب) کنترل سکانی

 

کنترل سکانی که گاهی آن را کنترل آینده نگر هم می­نامند، از این جهت عمل اعمال می­شود که بتوان موارد انحراف از استاندارد را تعیین کرد و پیش از این که به نتایج ناگواری بیانجامد، در صدد اقدامات اصلاحی برآمد. عبارت کنترل سکانی و وجه تسمیه ی آن از این جهت است که همان سکان دار در کشتی یا راننده در خودرو سکان کشتی یا فرمان اتومبیل در دست فرد است و اجازه نمی دهد که وسیله آن از جاده، یا مسیر خارج شود و به راه نادرست برود.

 

تنها زمانی کنترل سکانی موثر واقع می شود که قاضی بتواند در رابطه با پیشرفت کارها در جهت هدف مورد نظر، اطلاعات دقیق و بهنگامی را بدست آورد.

 

 

 

ج) کنترل تفکیکی (بلی – خیر)

 

کنترل بلی – خیر یا کنترل رفتن یا نرفتن فرآیندی است که بدان وسیله جنبه های خاصی از اقدامی که باید تصویب شود یا شرایط خاصی که پیش از ادامه فعالیت باید تایید گردد مشخص خواهد شد[۳].

 

 

 

د) کنترل بعد از عمل

 

همانگونه که از عبارت بعد از­عمل بر می­آید، در این نوع از کنترل نتیجه ی کارهای انجام شده سنجیده می­شود، علت انحراف از برنامه یا استاندارد مورد نظر تعیین می­شود، و نتیجه ی این اقدام برای فعالیتهای مشابه آینده مورد استفاده قرار می­گیرد. کنترل بعد از عمل را به عنوان مبنایی برای پاداش دادن یا تقدیر، تشویق و ترغیب قضات بکار می­برند.

 

این چهار نوع کنترل جایگزین یکدیگر نمی­شوند، یعنی زمانی که بهترین روش انتخاب شد، نباید سایر روش­ها را حذف کرد بلکه این روشها مکمل یکدیگرند. جریان اطلاعات در کنترل به شکل سریع و دقیق امری حیاتی است، زیرا هر قدر سریعتر بتوان انحراف ها را مشخص کرد سریعتر می­توان اقدامات اصلاحی به عمل آورد[۴].

 

از آنجا که کنترل سکانی روشی است برای انجام اقدامات اصلاحی معمولا در مقایسه با سایر روش های کنترل، کاربرد بیشتری دارد. قضات و مدیران قضایی با اجرای کنترل سکانی می توانند انحراف ها را تعیین کنند و بدین صورت درصدد بهره جستن از فرصتهای موجود باشند؛ بهرحال نمی­توان گفت که کنترل سکانی روشی کامل است.

 

 

 

گفتار دوم: خود کنترلی و خود نظارتی

 

تاخیری را فرد با باطن خود لازم و موثر نشمارد به آن رغبتی نشان می­دهد هرچند در ظاهر آن را تایید نماید. وقتی یک نظام نظارتی، کارآمد است که بتواند معیارهای نظارتی خود را در نظارت شوندگان درونی سازد ایجاد خود کنترلی علاوه بر فرهنگ سازی نیاز به ساختارهای کنترلی حتی المقدور کوچک و با سلسله مراتب و قوانین و مقررات اندک دارد، به گونه ای که برای همه کسانی که تحت نظارت هستند ساده و قابل درک بوده، پیچیده و مبهم نباشد. شناسایی و بکارگیری مباحثی که در خصوص انوع شیوه های کنترلی مطرح شد در هر یک از مفاهیمی که از نظارت قضایی مطرح شد اهمیت فراوان دارد. قضاوت و مدیران قضایی هر یک به نحوی با مساله نظارت و کنترل مواجه هستند و لذا باید تلاش کند تا با شناسایی انواع  مدلهای نظارتی از کارآمدی و اثربخشی بیشتری برخوردار باشند.

 

 

 

الف: راهکارهای تقویت خود کنترلی و خودنظارتی

 

• عدم تمرکز و تفویض اختیارات بیشتر

 

• بازبینی مستمر روش ها

 

• تشکیل گروه های کاری باتجربه و متخصص

 

• تهیه مقررات لازم برای مبارزه با آسیب ها

 

• آگاهی رسانی شفاف در مورد مقررات و تصمیمات

 

• بهره گیری از تجارب سایر کشورها

این ها راهکارهای مهمی است که هم مدیریت سازمانهای نظارت شونده و هم سازمانهای نظارت کننده باید به آن توجه داشته باشند. در صورت فقدان چنین راهکارهایی، نرخ آسیب های اداری بالا خواهد بود و هر قدر هم سیستم نظارت پیشرفته باشد به نتایج مطلوب نخواهد رسید[۵].

 

 

 

ب: تنگناهای نظارتی

 

هرچند سازمانها دارای اهداف مختص به خود بوده و در برخی موارد اهداف متفاوتی را دنبال می­ کنند ولی برخی مشکلات نظارتی در همه ی آنها مشاهده می­گردد که عبارت­اند از:

 

• عدم پویایی سازمانهای نظارتی به دلیل نبود نظام تبادل اطلاعات بین آنها

 

• عدم هماهنگی میان سازمانهای نظارتی در دسترسی به اهداف

 

• وجود شکاف بین سازمانهای نظارتی و دستگاه های اجرایی

 

• عدم وجود نظارت بازدارنده و غیرکارا

 

• تلقی وجود نظارت بازدارنده و غیرکارا

 

• وجود اختلاف و فقدان اجماع نظر حتی در مباحث اصلی

 

• حجیم شدن دستگاه های نظارتی در نتیجه کم شدن کارایی آنها

می توان با تجمیع و هماهنگی بیشتر بین مسئولان هریک از دستگاه های نظارت کننده به تقویت نقاط قوت نظارتی پرداخت».

 

در حقیقت کنترل و نظارت باید به طوری باشد که به استقلال فردی قضات اعم از توانایی در تصمیم ­گیری و به دور از تاثیر سیاسی و عمومی از بیرون باشد. و به استقلال فردی قضات صدمه نزند مطلوب باشد.

 

و حق قاضی به دادرسی منصفانه می باشد را از وی نگیرند.

 

و کلیه اقدامات انظباتی، تعلیق یا عزل مبتنی بر معیارهای شناخته شده رفتار قضایی باشد.

 

رعایت کامل اصل ۱۶۴ قانون اساسی در محکمه عالی رعایت مصونیت شخصی قضات از مرافعات مدنی برای خسارتهای مالی برای اعمال غیرصحیح یا قصور از اجرای وضایف قضایی شان برخوردار باشد. این مصونیت نافی اعمال دادرسی انظباطی در مورد آنان یا هر گونه حق فرجام خواهی یا حق برخورداری شهروندان از جبران خسارت توسط دولت به نظر می­رسد هرگونه اتهام یا شکایت علیه قاضی در مورد صلاحیت قضایی و شغلی بایستی به سرعت و بیطرفانه طبق آیین دادرسی منصفانه را داشته باشد رسیدگی به موضوع در مرحله اولیه باید محرمانه باشد مگر قاضی خواهان غیر آن شود. به طوری که به استقلال قضات ایراد وارد نشود.

 

 

 

گفتار سوم: رسیدگی به صلاحیت قاضی و چگونگی تضمین استقلال قوه قضائیه

 

۱-خطرات قضاوت

 

قضاوت در اسلام از خطیرترین مسئولیت های شناخته شده است و قبول مسئولیت توسط کسی که این مقام شایسته او نیست از بزرگترین گناهان شناخته شده است تا جائیکه پیامبر اکرم (ص) می­فرمایند: کسی که امری از امور مسلمین را عهده دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است.

 

حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به داوری چنین فرمود: «ای شریح! تو در جایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او شخصی بر آن نمی­نشیند».

 

امام صادق (ع) نیز در احادیثی می­فرماید: « اتقوا الحکومه انّما هی للامام العالم بالقضاء العادل فیالًمًسلمین کنیّی  او وصی»

 

از حکومت و داوری بپرهیز: زیرا حکومت برای پیشوای دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر می­باشد.

 

امام صادق (ع) نیز در خصوص شرافت و جایگاه دادرسان می­فرماید: «یدالله فوق راس الحاکم ترفرف بالرحمه فاذا حاف و کله الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیتی بزرگ و دارای شرائط سخت می­باشد و دادرسان باید کاملا مطمئن باشند که تحت تاثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشوند به همین خاطر درصدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است.

 

امام خمینی (ره) نیز در کتاب «تحریرالوسیله» می­فرماید: « و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد حقیقتاً وارد شده است».

 

اگرچه تمام روایات، احادیث و سخنان دین، نشانگر آن است که مقام قضاوت؛ به پیامبر (ص) و جانشینان ایشان اختصاص دارد، اما در صورت غیبت، امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقیه عادل نیز وجود داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داشته باشد می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد.

 

 

 

۲- جهات عملی

 

جهات عملی برای تاثیرگذاری بر قاضی و از بین بردن یا تضعیف استقلال قضایی او فراوان است هرچه صلاحیت و اختیارات مسئولان قوه قضائیه بیشتر باشد به همان نسبت استقلال قضات دستخوش اعمال نفوذ مالی قرار می­گیرد تغییر محل ماموریت ارتقای مقام اخذ شغل سازمان جدید تنها با اراده یک فرد صورت می­گیرد، که خواسته یا ناخواسته آشکار او نهان استقلال قاضی را متزلزل می­ کند. وقتی قاضی برای احراز مقام بالاتر باید درخواست بنویسید و از یک مسئول بلندپایه بخواهد برای او پیشنهاد بدهد دیگر نمی­توان از چنین حاکمی انتظار استقلال را داشت. پیشنهاد دهنده و پیشنهاد گیرنده بطور ضمنی و دین و مدیون به حساب می­آیند.

 

 

 

مبحث سوم:استقلال قضایی و تاثیرپذیری آن

 

گفتار اول: ثبات شخصیت قاضی در اسلام و اندیشه امام خمینی (ره)

 

قضا یک منصب و مقام شرعی است و شخصی که واجد این مقام باشد، قضاوتش از دیدگاه اسلامی جایز و نافذ است و افراد فاقد صلاحیت حق قضاوت ندارند.

 

امام خمینی (ره) در مقدمه کتاب القضاء می­گوید: «منصب  قضا از مناصب بزرگی است که از سوی خداوند متعال برای رسول اکرم (ص) و از سوی آن حضرت برای امامان معصوم (ع) و از سوی آن حضرات (ع) برای فقیه جامع الشرائط که در آینده خواهد آمد، ثابت است»[۱۳].

 

سپس در مساله اول از مباحث «صفات قاضی»، شرایط معتبر در فقیه را چنین برشمرده است: «در قاضی شرایط زیر معتبر است: أ. بلوغ، ب. عقل، ج. ایمان، د. عدالت، هـ. اجتهاد مطلق، و. ذکورات، ز. طهارت مولد، ح. اعلمیت نسبت به کسانی که در آن شهر یا مناطق نزدیک به آن قرار دارند (احتیاط واجب)، ط. ضابط بودن (احتیاط واجب)، ی. بینایی (احتیاط مستحب)»[۱۴].

 

مراد از «ایمان» پیروی از مذهب اهل البیت (ع) و تابع مکتب امامی اثناعشری بودن است. «اجتهاد مطلق» به معنای توانایی بر فتوا در تمام ابواب فقه، در مقابل «اجتهاد متجزی» است. « ضابط» کسی است که فراموشکار نیست و مطالب در حد متعارف در ذهنش باقی می­ماند.

 

گفتار دوم: عوامل تعیین کننده استقلال قضایی از منظر عملی یا قضاوت

 

۱-قاضی باید وظایف خود را بر اساس قانون و اصل استقلال قضایی انجام دهد.

 

۲-قاضی باید به نحوی عمل کند که درستی و استقلال دستگاه قضایی حفظ شود.

 

۳-قاضی باید حکم عادلانه خود را با رعایت استقلال قضایی و بدون تاثیرپذیری از هرگونه نفوذی و دخالتی صادر نماید.

 

قاضی باید باحفظ استقلال قضایی و بدون توجه به جو عمدی یا فشار وسایل ارتباط جمعی مبادرت به صدور رای عادلانه نماید.

 

قاضی باید با طرفین دعوی به نحوی عمل کند. که آنها با یک دید متعارف وی را در کارش مستقل و آزاد از هر فشار و نفوذی بیابند.

 

رفتار قاضی با مردم باید به گونه­ای باشد که وی از دید یک ناظر بی­طرف فردی مستقل در کار خود و به دور از هر فشار و نفوذی به نظر برسد.

 

قاضی باید حکم عادلانه خود را با رعایت استقلال قضایی و بدون تاثیرپذیری از هرگونه نفوذ و دخالت صادر نماید.

 

قاضی باید قبل از صدور رای پیرامون آن و جوانب، و عوارضش فکر و تامل کند.

 

قضاوت باید هواره مراقبت کنند افراد با چرب زبانی و صحنه سازی نتوانند حکم خلاف واقع از آن بگیرند.

 

قاضی نباید از آزادی بیان و عقیده­ای که همانند سایر مردم دارد به نحوی استفاده کند که بی­طرف و استقلال دستگاه قضایی را خدشه­دار شود.

 

ارتباط قاضی با دوستان، بستگان و عموم مردم نباید به نحوی باشد که در چهره قاضی یا اصل بی­طرفی او با دستگاه قضایی اثرمنفی بگذارد.

 

قاضی نباید با تاییدها تکذیب کاندیداهای مردمی برای سمت های غیرقضایی در ملاعام سخنرانی نموده یا به شکل علنی تبلیغ نمایند.

 

قاضی نباید در امضاء طومارهای سیاسی یا حزبی با تایید و ردصلاحیت کاندیداهای مردمی از سمت رسمی خود استفاده کند بلکه به عنوان یک شهروند عادی مادامی که منع قانونی نداشته باشد حق رای دادن، تایید رد یک شخصی یا جریان را دارد.

 

اهمیت استقلال در دادرسی به اندازه ای است که بقاء حکومت و استقرارنظم عمومی و حمایت از قوه قضائیه و احترام آن در افکار عمومی بدان وابسته است به همین دلیل در قوانین داخلی و اساسی کشورها و اسناد مقررات منطقه­ای و بین المللی بر لزوم آن تاکید شده است و علی رغم اهمیت فراوان عمدتا در قوانین کشورها به روشنی تعریف شد که درمورد آن بحث ها شده است. اگر قاضی تمام شرایط فوق را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید، قضاوتی که انجام می دهد و احکامی که صادر می کند همه بر پایه مقررات قانونی دین مبین اسلام می­باشد و در واقع همان قضاوت عادلانه است که به آن رسیده است اینجاست که قاضی حق مظلومی از ظالمی گرفته و حق را به صاحب حق داده است و تمام شرایط منصب قضا که از مناصب بزرگی است بدان دست یافته است و آراء صادره منطبق بر موازین اسلامی می­باشد.

 

 

 

[۱] مهارت های ارتباطی رفتارقضایی، کنترل و نظارت قضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد۱۰، ص۱۴

 

[۲] همان منبع، ص۱۶

 

[۳] همان منبع، ص۱۸

 

[۴] همان منبع، ص۱۹

 

[۵] همان منبع، ص۱۹

 

[۶] همان منبع، ص۲۰٫

 

[۷] السایس، تاریخ فقه اسلامی، چاپ دارلکتاب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۱ قمری ص۲۵۹

 

[۸] حر عاملی، شیخ محمدبن حسن، وسائل الشیعه، مکتب الاسلامیه ۱۴۰۱ ه.ق، ج ۱۸ . ص ۷٫

 

[۹] همان منبع، ص۱۶۷٫

 

[۱۰] همان منبع، ص۴۱۲٫

 

[۱۱] امام خمینی (ره) کتاب تحریرالوسیله، جلد چهارم، کتاب قضاء، ترجمه علی اسلامی ص ۳۹، نشر آسمان، ۱۳۷۲٫

 

[۱۲] شیخ بهایی، جامع عباسی، باب قضا، نقل از محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد۱، سازمان چاپ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ پنجم ص ۸۱٫

 

[۱۳] تحریرالوسیله، جلد ۲، ص ۴۰۴٫

 

[۱۴] همان منبع، ص ۴۰۷٫