اذن قابل رجوع است.

در موادقانون مدنی عقد جایز را عقدی می دانند که هر وقت طرفین بخواهند بتوانند آنرا فسخ کنند عقد لازم را عقدی دانسته اند که بوسیله طرفین قابل فسخ نمی باشد مگر در موارد خاص حال این سوال مطرح می گردد که ایقاع که بوسیله یک اراده به وجود می آید، ایقاع کننده را ملزم به پایبندی به ایقاع می کند یا خیر؟

این بحث با وجود ایقاعات لازم متعدد باید اینگونه پاسخ داده شود که هرچند صحیح است که ایقاع با اختیار یک نفر به وجود می آیدولی آثار خارجی آن مانع از آن می گردد که بتوان اختیار انحلال آنرا نیز به شخص ایقاع کننده داد.بحث ما در اینجا در رابطه با اذن می باشد چه مواردی را که مقنن به عنوان مصادیق اذن بطور پراکنده،در قانون مدنی ذکر کرده است به گونه ای است که این شک را ایجاد می کند آیا اذن لازم وجود دارد یا خیر.

مقنن ما در موارد مختلفی از جمله مواد ۱۰۸و۱۲۰قانون مدنی اذن مالک را قابل رجوع دانسته است ماده ۱۰۸قانون مدنی چنین حکم شده است که((در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد،مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند،مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد)) از ظاهر این ماده ودیگر مواد چنین استفاده میگردد که اذن دهنده ملتزم به اذن خود نمی باشد و می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند

حال باز سوال دیگری که آیا اذن در تمام موارد جایز است یا خیر؟راه پیش روی خود داریم آنچه ما باید پیش از هر چیز بدان توجه داشته باشیم مصالح اجتماعی میباشد واز این رو ما باید بین موارد مختلف قائل به تفاوت شویم،وقتی که صحبت از اموال وحقوق وابسته به آن می کنیم جوانب امر را بیشتر به نفع مالک در نظر می گیریم وازحق مالکیت مالک بر مال خود دفاع می کنیم ولی مسلمآ در برابر این موضوع که ارتباط با حقوق خانواده دارداز اهمیت کمتری از لحاظ اجتماعی وعاطفی بر خوردار میباشد.

این اختلافات را اگر ما در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که ما باید در هر مورد مصادیق اذن را با توجه به مصالح ومنافع آن وهمچنین ضرری که از عدم ثبات آن به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهیم.به نظر ما اذنی که پدر در مورد ازدواج دختر باکره خود می دهد قابل رجوع نمی باشد نباید این حق را به پدری داد که بتواند بعد از تشکیل عقد از اذن خود رجوع کند.

در نتیجه ما باید با توجه به قانون مدنی مواردی که این قانون به صراحت قابل رجوع دانسته است را باید از اذن هایی جایز بدانیم ولی در بقیه موارد باید با توجه به اهمیت موضوع ومصالح اجتماعی آن ها را لازم یا جایز تقسیم کنیم.

مبحث سوم: اذن حق است یا حکم

نظم عمومی را نباید با حقوق عمومی اشتباه گرفت؛بی شک قوانین حقوق عمومی در بسیاری از موارد مربوطه به نظم عمومی میشود ولی تنها منحصر به حقوق عمومی نمی گردد واین امر دارای قلمرو وسیعتری میباشد چه برخی از قوانین حقوق خصوصی نیز مربوط به نظم عمومی می گردد[۱].

حال جای طرح این سوال می باشد که آیا اذن از قواعد امری می باشد ودر قلمرو نظم عمومی قرار می گیرد ویا نه؟

این امر مربوطه به حقوق افراد میباشد وبه اراده آنها بستگی دارد وقابل انتقال یا تراضی یا سلب این اختیار از طرف دارنده این امر می باشد؟

به نظر می رسد که ما مانند بحث قبلی باید قائل به تفصیل بین مواد مختلف اذن شویم.قسمتی از موارد اذن که در رابطه با حقوق اموال ومامعلات به معنای اخص کلمه می باشدودیگری که در حقوق خانواده با آن روبرو هستیم واز آنها بحث می کنیم.

اما در مورد دسته اولی که مربوط به حقوق اشخاص اموال می گردد وارتباطی با نظم عمومی ندارد این قلمرو واصل آزادی اراده صاحبین املاک که می تواند به دیگری اذن بدهد که از اموال وی استفاده کند یا از دیگر اموال وبه مقدار نیاز خود بهره برداری نمایدپس این دسته از حقوق را مانند سایر حقوق قابل انتقال باید دانست.

دسته دیگر از حقوق که ما در مباحث حقوق خانواده پی گیر مسائل آن می باشیم به نظر ما از قسمت اول قابل جداسازی وتفکیک می باشد.

مواد۱۰۴۳قانون مدنی نکاح دختر باکره را موقوف به اذن ولی کرده وماده ۱۰۴۹قانون مدنی ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر زن را منوط به اذن از طرف زن کرده است ،حال این سوال مطرح می گردد که آیا می توان با توافق این اختیار را ساقط نمود؟یا پدر می تواند از اختیار دادن اذن در ازدواج دختر خودش را به شخصی دیگر واگذار نماید؟

جواب این سوال منفی می باشد،چه این مواردی که ما با آنها روبرو هستیم مسائلی می باشد که به نظم عمومی مربوط می گرددوزن وپدر نمی توانند این اختیار را از خود سلب وبه دیگری انتقال دهند حال اگرچنین تراضی بین اینها با فرد دیگری می شد این تراضی محکوم به بطلان می باشد در موردی که امرمربوط به ازدواج با خواهر یا برادر زاده همسر می گردد ، برخی از فقها معتقدند که وقتی این امر به عنوان شرط نتیجه در عقد ذکر شده باشد حتی با رجوع زن از اذن خود، نکاح شوهر وی با برادر ویا خواهر زاده او صحیح می دانند.

آنچه که به نظر می رسد این است که راجع به اولیا در مواردازدواج دختر باکره اینها مطاقآ نمی توانند هیچگونه توافقی مبنی بر انتقال این اختیار از خود به دیگری داشته باشند چون این یک اختیاری است که مقنن برای رعایت حال اولیاودختر باکره بر آنها قائل شده است ومورد تایید فقها اعم از امامیه وسنت می باشد ودر نتیجه در صورتی که اولیا بخواهندسوء استفاده از این اختیار نمایند از آنها سلب اختیار می گردد.

[۱] – صفایی .حسین ،.حقوق مدنی ،تعهدات وقراردادها