ب – انواع ضرر ناشی از جعل

ضرری که تحقق یا امکان تحقق آن شرط محقق شدن جرم جعل است عبارت است از ضرر مادی، ضرر معنوی یا اخلاقی ،ضرر فردی، اجتماعی

ضرر مادی : ضرر موضوع بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است بدین معنی که خسارت به دارایی و اموال اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد می شود در بحث جعل اسناد سجلی، ضررهای مادی ناشی از این جرم، بیشتر در قالب جرایم دیگر متبلور می‌شود و به عبارتی پس از وقوع جعل سند سجلی برای وارد نمودن ضرر به مال دیگری جرم مضاعف توسط مجرم یا ایادی او ارتکاب می‌یابد . به عنوان مثال می‌توان به این نکته اشاره نمود که فرد پس از جعل شناسنامه اقدام به تأسیس شرکت واهی نموده و تحت این عنوان از افراد کلاهبرداری می‌نماید و یا اینکه با همین شناسنامه جعلی و اتخاذ اسم و مشخصات مجعول خود را به جای شخص دیگری معرفی نموده و مالی را تصاحب می‌کند .

ضرر معنوی : لطمه ای است که به شرف حیثیت و اعتبار اشخاص وارد می شود در خصوص جعل اسناد سجلی ، ضرر معنوی مصادیق گوناگونی دارد . از آن جمله می‌توان ذکر نمود که شخصی با ثبت تولد یک فرزند نامشروع بنام یک زن در شناسنامه او که مادر آن طفل نیست به آبرو و حیثیت دارنده شناسنامه لطمه وارد می‌کند.

ضرر فردی : اگر ضرر ناشی از جعل چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی متوجه شخص خاصی باشد در آن صورت ضرر را ضرر فردی می‌گویند.

ضرر اجتماعی : در صورتی که جرم جعل منجر به ورود لطمه و زیان اعم از مادی و معنوی به اجتماع شود آن را ضرر اجتماعی گویند اصولاً ضرر اجتماعی در خصوص اسناد دولتی مطرح می شود لازم به توضیح است در مواردی که جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد می‌سازد در قابل مجازات بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد ، ولی ایراد صدمه به منافع معنوی دولت نیز برای تعقیب مجرم کافی است همانطور که قبلاً عرض شد در جرایم جعل اسناد سجلی که از اسناد رسمی ‌محسوب می‌شوند حتی اگر کم ترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌قابل تعقیب و مجازات می‌باشند .

گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی

شروع به جرم به اعمالی گفته می شود که مرتکب با قصد مجرمانه شروع به عملیات اجرایی نماید لیکن در حین عمل عواملی دخالت می کنند که مانع از تحقق جرم می شود بنابراین انجام عملیات بر روی سند و عدم پیدایش سند در نتیجه ی وجود یک عامل بیرونی، شرط تحقق شروع به جرم جعل اسناد سجلی خواهد بود در بادی امر ممکن چنین به نظر برسد که تحقق شروع به جعل اسناد سجلی چندان قابل تصور نباشد و هرگونه تغییر در اسناد سجلی، جرم تام جعل خواهد بود اما این نظر چندان درست نیست به نظر نگارنده باید بین ساخت و تغییر در اسناد سجلی قایل به تفکیک شد زیرا شروع به ارتکاب هر جرمی با توجه به کیفیات خاصه همان جرم تشخیص می گردد. بنابراین چناچه شخصی با تهیه کلیه ابزار و وسایل کار جهت ساخت اسناد سجلی اقدام می نماید اما پلیس با حمله به محل کار او را دستگیر نماید باید آن را شروع به جعل اسناد سجلی دانست زیرا این نوع جعل نیاز و ادوات خاص دارد که تحقق آن مستلزم تهیه مقدمات آن خواهد لیکن در موارد تغییر در اسناد سجلی به جهت اینکه مستلزم تهیه مقدمات خاصی نیست و با هر وسیله ای می توان به سهولت آن را انجام داد باید جرم تام جعل اسناد سجلی دانست

مبحث سوم – جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی

استفاده از اسناد سجلی مجعول، جدا از جعل بوده و به صورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد .جرم استفاده از سند مجعول در اغلب موارد توسط مرتکب بزه جعل انجام می شود اما گاهی هم مرتکب بزه استفاده از سند مجعول، شخص دیگری غیر از خود جاعل است. در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد . در مورد جرم مستقل بودن استفاده از شی مجعول آرائی به شرح زیر صادر شده است :

به موجب احکام شماره ۲۹۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۲۰ و شماره ۴۸۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور و احکام شماره ۱۵۸۵ مورخ ۱۷/۵/۱۳۱۹ و شماره ۳۱۳ مورخ ۲۹/۸/۱۳۲۰ شعبه پنجم دیوانعالی کشور[۱] : (جعل و استفاده از ورقه مجعول هر کدام طبق مقررات قانون کیفر عمومی بزه مستقل شناخته شده و مقدمه بودن یکی از دو بزه برای بزه دیگر موجب معافیت مرتکب از کیفر آن بزه(استفاده) نخواهد بود)

برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند ، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ‌مراجعه نمود ماده ۵۳۵ این قانون ، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد : (هر کس اوراق مجعول مذکور در موارد ۵۳۲ – ۵۳۴ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا به سه تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد).

۱ مذکور در ضیاءالدین پیمانی، پیشین، ص۱۲۳