گفتار اول – عناصر متشکله جرم استفاده از سند مجعول

با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول همانند سایر جرایم عبارت است از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.

بند اول – عنصر قانونی جرم استفاده از سند سجلی مجعول

عنصر قانونی جرم استفاده از سند سجلی مجعول در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ، در پاره ای از موارد به همراه جرم جعل و تزویر آمده و در مواردی نیز به صورت مستقل و جداگانه پیش بینی شده است به طور کلی در مواد ۵۲۴ تا ۵۲۹ و ۵۳۶ استفاده از سند مجعول به همراه جعل و تزویر جرم انگاری شده است و در ماده ۵۳۵ استفاده از اوراق مجعول مذکور در مواد ۵۳۲ ، ۵۳۳ و ۵۳۴ همان قانون به شکل مستقل مورد حکم قرار گرفته است همچنین در قوانین خاص همانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قوانین مربوط به جعل اسکناس نیز عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول بیان شده است .

بند دوم – عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول

برای تحقق جرم استفاده از سند سجلی جعلی بایستی مرتکب به نوعی شی مجعول را مورد استعمال قرار دهد لذا منظور از استفاده، فایده عملی بردن از سند مجعول نیست و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند سجلی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر می‌رسد بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند سجلی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها صورت می‌گیرد عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول محسوب می‌شود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها. دیوان عالی کشور در این خصوص اشعار می دارد :

(اگر کسی ورقه مجعول منتسب به طرف خود را به دادگاه حقوق برای استفاده بدهد و مجعولیت آن در نظر دادگاه ثابت گردد نمی توان به عنوان اینکه مجعولیت سند محرز شده و فایده نبخشیده او را تبرئه نمود چه آنکه به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن علیه طرف، عمل استفاده از سند تمام شده محسوب است خواه آن سند مفید واقع شده و فایده از آن حاصل گردد یا آنکه به واسطه ثبوت جعلیت فایده از آن عاید نگردد[۱]).

فعل مرتکب به صورت یک فعل مادی مثبت خارجی است که به صرف تقدیم، ابراز، تسلیم، ارائه کردن، استناد کردن، انتشار دادن و نظایر آن محقق می گردد

نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :

این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند هویتی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تأثیری در ارتکاب جرم ندارد .

این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .

این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .

بند سوم – عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول

جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی از جرایم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن مرتکب باید دارای سوءنیت باشد بدین معنا که آگاه به مجعول بودن سند باشد. نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که علم به خلاف واقع بودن سندی ملازمه با علم به مجعول بودن ندارد به خصوص اگر آثار و علایمی هم در آن موجود باشد که از مرجع مربوط صدور یافته باشد[۲] و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تأکید قرار داده است و در ماده ۵۳۷ همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق سجلی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

۱ رای شماره ۲۱۸۴ مورخ ۳/۹/۱۳۱۸ شعبه پنجم دیوان عالی کشور

۱ رای شماره ۹۱۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۳۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور