جرایم خیابانی

جرایم خیابانی را می توان به سه دسته جرایم خشونت آمیز،جرایم مالی و جرایم اخلاقی تقسیم کرد:

جرایم خشونت آمیز: به جرایمی گفته می شود که به زور و یا تهدید علیه دیگران همراه است مانند :جنایت،تجاوز ،غارتگری یورش ،حمله و…

جرایم مالی: شامل ،دزدی،دستبرد،جیب بری،اتومبیل دزدی و…

جرایم اخلاقی: به رفتا رهای غیر قانونی داوطلبانه ای گفته می شود که معمولا” بوسیله خود فرد انجام می شود مانند روسپیگری،قمار،سوء استفاده از مواد مخدر (ستوده،۱۳۸۳،۴۴-۴۳)

پر واضح است که ساختار جامعه بعنوان واقعیتی بیرونی و پیشینی جهت درونی کردن اهداف و ارزشهای مشترک اعضای جامعه  فرد را تحت انقیاد خویش قرار می دهد و واز طریق نهاد های مختلف به او می آموزد که باید با وسائل مشروع و پذیرفته شده در راستای اهداف مشترک گام بر دارد ودر صورت انحراف از هنجار های اجتماع ،از طریق ضمانت های اجرایی غیر رسمی و رسمی و توسط گروه های نخستین و دومین ودر فرایند نظارت اجتماعی فرد را مورد نکوهش ومجازات قرار می دهد.

بنابراین نهادهای اجتماعی الگوهای از پیش مشخص شده رفتار را شکل می دهند و کردار را،در مقابل مسیر های متعددی که از لحاظ نظری می تواند وجود داشته باشد به مسیر مشخصی سوق می دهند(خوزه لوپزوجان اسکات،۱۳۸۵،۴۷)

لذا جامعه در ابتدای امر اهداف و راه های رسیدن به هدف را از طریق نهادهای رسمی و غیر رسمی به اعضای جدید جامعه می آموزد وتوافق در نظام از طریق جامعه پذیری و القای ارزشهای اساسی به اعضاء حاصل می گردد و در واقع مسئولیت پذیرش و التزام آموخته های مراحل اجتماعی شدن به عهده افرادی است که به مرحله اجتماعی شدن رسیده اند ولی در مرحله بعدی جامعه بایستی زمینه ظهور استعدادها و توانایی بالقوه افراد را مهیا ودر این طیف گسترده علائق و نیازهای افراد جامعه از یک طرف و منابع موجود از سوی دیگر،فرصت های برابری را برای همه اعضای جامعه فراهم کند تا افراد بتوانند در سلسله مراتب اجتماعی و درنظام قشربندی جامعوی ، با توجه به توانایی و شایستگی های خود ،منزلت و پایگاه اجتماعی  متناسبی را که با معیارهای پذیرفته شده اجتماع سازگار است کسب نمایند.

حال با فرض فوق اگر اهداف و راه های رسیدن به هدف در نزد تک تک افراد جامعه درونی شود وساختار های اجتماع وسائل مشروع سهل الوصول جهت رسیدن به اهداف ارجدار رادر اختیاراعضای جامعه قرار دهد و بدینگونه  در انجام وظیفه ذاتی خود شایسته عمل کند به درستی می توان پیش بینی کرد که در جامعه کشش سائقی جهت انحراف از هدف، جهت تامین نیاز زیستی و اولیه نخواهیم داشت و اگر ارتکاب جرمی رخ دهد جنبه اجتماعی  ندارد و بایستی افراد منحرف از رویکرد روانشناختی مورد بررسی قرار گیرند چرا که جامعه فرصت و منابع لازم برای بدست آوردن اهداف پذیرفته شده را در اختیار فرد قرار داده است بنابراین در هر جامعه همرنگی با هدفها و راه های نهادی شده عمومی ترین پاسخ به فشارهای اجتماعی است و بدون این راه انطباقی،هیچ جامعه ای نمی تواند ثبات و تداوم خود را حفظ کند.

پر واضح است که در این فرایند،ساختار جامعه دو فونکسیون ذاتی به عهده دارد که لازم و ملزوم یکدیگرند که اولین و مهمترین وظیفه، پیشگیری از وقوع جرم و دومین کارکرد، نظارت اجتماعی است بنابراین نظارت اجتماعی بدون رهیافت پیشگیری از وقوع جرم خصوصا” برای مجرمینی که بازپروری آنها مقدم بر مجازاتشان است بیهوده بنظر می رسد چرا که با مجازات این افراد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه ارتکاب مجدد جرم ، بعلت طرد اجتماعی و از دست دادن منزلت اجتماعی  کاهش می یابد ویا به عبارتی دیگر منافع حاصل از ارتکاب جرم افزایش پیدا می کند که در واقع حاصل چنین رویکرد یکجانبه گرایانه، افزایش روز افزون جرایم خیابانی است که به جای اصلاح ساختاری جامعه و باز پروری ایندسته از مجرمان بشکل توامان ،بطور شتابزده ای نسبت به زندانی کردن این دسته از افراد اقدام  می شود که بعلت خوردن برچسب بزهکار بر پیشانی این افراد ،پس از رهایی از زندان ،نقش بزهکار را پذیرفته ودر راستای آن انحراف دومین نیز رخ می دهد .

نکته اساسی در اینجا نهفته است که دستیابی به هدف های بازپروری با زندانی شدن زندانیان بی نهایت دشوار است(گیدنز،۱۵۲:۱۳۷۳)در واقع شاید بتوان گفت که دستیابی به دو هدف اصلاح و مجازات،بطور همزمان در عمل ممکن نیست(فتاح،۸۸:۱۳۷۱)  چراکه علت انحراف نخستین برای جرایم خیابانی بیشتر  نیاز زیستی و حیاتی است که در مواقعی حتی احساس گناه هم در شخص بوجود نمی آید چرا که تصور می کند جامعه حقش را نادیده گرفته و ترجیح می دهد با تنها روش موجود مطالبات اولیه اش را باز پس گیرد.حال ذکر این نکته حائز اهمیت است که انحراف نخستین در جرایم یقه سفیدان،جرایم سازمان یافته وجرایم سیاسی تفاوت ماهوی با جرایم خیابانی دارد چرا که ضرورت و فشارساختاری برای ارتکاب اینگونه جرایم برای فرد وجود ندارد و چون شخص در شرایط عادی دست به انتخاب زده واز ابزار نامشروع جهت رسیدن به هدف استفاده کرده  باید مسئولیت عواقب سوء آن را نیز بپذیرد.

حال اگر به واقعیت های انضمامی اجتماع بر گردیم و ساختار جوامع جرم خیز را آسیب شناسی کنیم خواهیم دید که در ارائه خدمات لازم جهت رفع نیاز افراد جامعه کوشش لازم صورت نگرفته است بنابراین چند عامل مهم را که بستروقوع جرایم خیابانی را فراهم کرده بر می شماریم :

۱- افزایش روز افزون آمارهای طلاق و از هم گسیختگی نهاد خانواده بطوریکه زنان و کودکان که آسیب پذیرترند از هر گونه حمایت نهادهای اقتصادی واجتماعی بی بهره هستند وبدون هیچ برنامه مدونی به حال خود رها شده اند.

۲- گذار از جامعه سنتی به مدرن و ماندن در برزخ سنت و مدنیته که در واقع جوان ایرانی دچار بحران هویت شده ونوعی بی هنجاری در جامعه تسری پیدا کرده است.

۳- فقدان آموزش های لازم وکافی جهت اجتماعی کردن کودک توسط نهاد های آموزشی که متاسفانه جوان امروزی توان روبرو شدن با مشکل و قدرت حل مسئله اجتماعی را ندارد که ازجمله این کمبودها، فقدان شفافیت مواد آموزشی،دوری مطالب آموزشی از واقعیت های زندگی روزمره و تاکید بر یادگیری شناختی و مفاهیم انتزاعی است.

۴- عدم برنامه ریزی صحیح  در زمینه اشتغال و جذب نیروی کارکه به جرات می توان بیکاری را ام الفساد جوامع نامید.

۵- رسانه های جمعی وپدیده جهانی شدن که در واقع ارزشهای جدیدی را در ذهن جوان بوجود آورده که با ارزشهای والدین همنوایی ندارد وبه صورت رقیب برای جامعه پذیری جوانان در محیط خانواده در آمده اند وسخن والدین برای جوانان دارای اهمیت سابق نیست و برای جوان امروزی خانواده صرفا” یک نهادی است که کارکرد  اقتصادی دارد.

۶- مهاجرت بی رویه افراد جویای کار و افزایش جمعیت حاشیه نشین شهروپدیده گمنامی در کلان شهرها ،که در واقع کشش سائقی به ارتکاب جرم و کجروی را افزایش می دهد.

۷- سکولاریزه شدن اندیشه جوان امروزی ودر راستای آن تنزل کیفیت دینداری در نزد آنان ودوری از جنبه جوهری دین که متاسفانه اوامر و نواهی دین در ذهن این گروه، قدرت بازدارنده گی اش را از دست داده است و تنها جنبه مناسک گرایی و زیبا شناختی  دین حائز اهمیت می باشد لذا پر واضح است که دینداری با وقوع هر گونه جرمی رابطه ای معکوس دارد.

بنابراین هر چقدر جوامع در ارائه وسائل مشروع نهادینه شده برای رسیدن به اهداف پذیرفته شده اجتماع ناتوان تر باشد به همان میزان انحراف از هنجار ها بیشتر می شود وطرد شدگان اجتماع از وسائل غیر نهادی شده جهت رسیدن به هدف استفاده می کنند.

بنابراین احساس سرخوردگی از شکست در تحقق انتظارات جامعه که با طرد اجتماعی همراه است و احساس محرومیت نسبی به سبب پولاریزه شدن جامعه و افزایش دارایی طبقات بالای جامعه و نمایش تجمل گرایانه این دارایی ها  ازیک طرف وآگاهی از شکل و کیفیت زندگی مدرن در جوامع پیشرفته که ناشی از تاثیر فرهنگ جهانی  است که دنیا را تبدیل به دهکده جهانی کرده است از سوی دیگر، این احساس فقر نسبی را در نزد طبقات پایین جامعه دو چندان کرده است .

رابرت مرتن معتقد است که جامعه فرد را به کج رفتاری مجبور می کند و کج رفتاری حاصل فشار های ساختاری-اجتماعی خاصی است که افراد را به کج رفتاری وا میدارد به نظر مرتن جوامع صنعتی جدید بر توفیقات مادی در زندگی تاکید دارند که به شکل انباشت ثروت و تحصیلات علمی بعنوان مهم ترین اهداف زندگی شخص و معیار های منزلتی تجلی می کنند دستیابی به این اهداف مقبول اجتماعی نیاز به ابزارهای مقبولی هم دارد که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است یعنی جامعه طوری ساخت یافته که طبقات فرودست،فرصت های کمتری برای تحقق آرزوهای خود دارند در نتیجه چون این اهداف به آرمانهای اصلی زندگی همه افراد (غنی و فقیر) تبدیل شده آن کس هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد،تحت فشار جامعه برای دستیابی به آنها از ابزار نامشروع استفاده می کند. (صدیق سروستانی،۱۳۸۷:۴۴-۴۵)

وقتی شوق رسیدن به مقامات رفیع اجتماعی زیاد می شود فرد کمتر حاضر است محدودیتهای اجتماعی راه های رسیدن به هدف را رعایت کند شعار “هدف وسیله را توجیه می کند” وقتی مطرح می شود که ساخت اجتماعی،هدفهای خاصی را بیش از حد تبلیغ و تشویق کند و سازمان اجتماعی راه های مشروع رسیدن به هدفها را بی اندازه محدود کند بنابراین افراد برای کسب موفقیت وارد رقابت می شوند هر چند رقابت به تنهایی خطر ناک نیست لذا زمانی خطرناک می شود که در صورت عدم توفیق کاری بی فایده تلقی شود و تنها رقابت همراه با توفیق مورد تایید اجتماعی باشد در چنین وضعی افراد برای کسب پیروزی به هر راهی متوسل می شوند (سخاوت،۱۳۸۰،۵۵-۵۴)

مرتن کار خود را با قبول این نکته آغاز می کند که هدفهای نهادی،و هنجار های تنظیم کننده ای که به منزلت های اجتماعی متصل اند،رابطه همواره سازگاری با همدیگر ندارند.احتمال دارد که هدف ها و وسایل به صورت متفاوتی مورد تاکید قرار گیرند یعنی تاکید فرهنگی بر برخی هدفها،با میزان تاکید بر وسایل نهادی شده کاملا” تفاوت دارد به بیان دیگر باید گفت که در برخی جوامع،هدفها به شدت مورد تاکید قرار می گیرند،اما مشروعیت وسایل و راه رسیدن به آنها از اهمیت کمتری برخوردار است،ودرست در نقطه مقابل در جوامع دیگری ممکن است به بهای بی توجهی به هدفها،وسایل و طرق نیل به آنها مورد تاکید قرار گیرد مرتن بر این اساس،دو نمونه حاد از نظم اجتماعی را مشخص می کند که آنها را بی هنجارانه و مناسک گرایانه می نامد .مصداق وضعیت بی هنجارانه ،وضعیتی است که در آن بر هدف های کنش تاکید بسیاری می شود،اما به هنجارهای تنظیم کننده توجه اندکی مبذول می گردد آنچه اهمیت دارد این است که این تحلیل اورا به تاکید بر این نکته می رساند که دسترسی نامساوی به وسایل مشروع،موجب انواع متفاوتی از سازگاری و تطبیق شامل همنوایی،نوآوری،مناسک گرایی،کناره گیری و شورش می شود(خوزه لوپزوجان اسکات،۱۳۸۵،۶۳-۶۲)

بحث مرتن روشن می سازد که ساخت های اجتماعی را نباید ساخت هایی یکپارچه وبی شکاف و رخنه در نظر گرفت ناسازگاری و دوگانگی الگوهای نهادی،ذاتی ساخت اجتماعی است لاک وود(۱۹۶۴) به شکلی مفید،ناسازگاریهای بین ساخت نهادی و اجزای آن را به منزله جنبه ای از”انسجام سیستمی” توصیف می کند،برجسته ترین این ناسازگاریها به شکل گیری تناقضات سیستمی می انجامد تناقضات سیستمی بنابه اصطلاح لاک وود،هنگامی بوجود می آید که بین الگوها یا اصولی که نهادهایی معین یا دسته ای از نهادها حول آن سازمان می یابند،تناقض وجود داشته باشد بنا به تعبیر موزلیس،مفهوم تناقض سیستمی به این معنی است که اصول غالب بر سازماندهی در یک عرصه نهادی معین ،با اصول سازمان دهنده ای که در دیگر عرصه های نهادی همان نظام اجتماعی در کارند،کمابیش تناقض دارد(همان)

بنابراین منظور از مباحث مطروحه این است که انگیزه انحراف از هنجار های اجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی دارد و در واقع برخی مشکلات ساختاری باعث می شود که گروهی از مردم ازورود به جامعه و کسب منزلت اجتماعی محروم و انگیزه خود را برای همرنگی با هنجار های اجتماعی از دست بدهند و کسانی که در این حوزه کار می کنند هر چند غیر مستقیم فراوانی وقوع جرم را به گروه های طرد شده محدود می کنند وبه عوامل ساختاری و رابطه آن با انگیزه جرم بی توجه اند (سخاوت ،۱۳۸۳: ۲۰)

حال اگر ما جامعه را بعنوان کارخانه ایی در نظر بگیریم که محصول ویژه ای را تولید می کند، بزهکار در واقع همان ضایعات کارخانه است و هر چقدر ساختار کارخانه بی عیب و نقص عمل کند ضایعات کمتری را مشاهده خواهیم کرد لذا ماهیت این ضایعات دارای مشکل نیست بلکه روند نامتناسب تولید، ماده اولیه را تبدیل به ضایعات نموده است.

ناگفته نماند که جرم شناسان در بررسی آسیب های اجتماعی و ریشه یابی آن دچار سطحی نگری شده  و انحرافات اجتماعی را از رویکرد پوزیتیویستی بررسی کرده  وآن را به جنبه روانشناسی تقلیل می دهند بنابراین این گروه مسائل اجتماعی را اتمیزه کرده و فرد منحرف را به حکم قانون و بعلت داشتن آزادی و اختیار مجرم قلمداد می کنند چرا که قوانین حقوقی بر مسئولیت فرد استوار است وقصد ونیت فرد را در انجام رفتارها(بجز مواردی که فرد دچار اختلال ذهنی باشد) دلیل بر اختیار او می دانند و جرم شناسان بر این باورند که که فرد می تواند عمل مجرمانه را انتخاب نکند در حالیکه عمل مجرمانه حاصل یک سلسله شرایط اجتماعی- تاریخی است  لذا از  رویکرد حقوق تنبیهی مسئله را کنکاش کردن و مجازات مجرم خیابانی را راه حل نهایی فرض کردن، مبارزه با معلول است چرا که حلقه مفقوده در جای دیگری است بنابراین در معضل اجتماعی بوجود آمده داوری بین فرد منحرف و جامعه به عنوان واقعیتی مستقل مد نظر است و در این شرایط وجدان جمعی بایستی با تنبیه و اصلاح یکی از طرفین آرام گردد لذا در اکثر جوامع جرم خیز واکنش عینی قربانی بیشتر جلب توجه می کند وچون بیشتر در دسترس می باشد بعنوان مقصراصلی تلقی شده و ساختار اجتماع که بستر وقوع جرم را مهیا کرده است در حاشیه امن قرار می گیرد .

بنابراین چون ریشه های وقوع جرم خیابانی بدرستی آسیب شناسی نشده است لذا برای این  مسئله جامعوی راه حلی درست و بنیادی پی ریزی نشده است و عموما” شاهد آنیم که  جرایم خیابانی با وجود نظارت شدید اجتماعی تکرار شده وبه اشکال گوناگون باز تولید می شود.حال شاید این سئوال در ذهن خواننده متبادر شود که این شیوه تبیین چه پاسخی برای آزادی و قدرت انتخاب فرد دارد؟ آیا جبری مطلق فرد را بسوی جرم سوق می دهد وشخص اختیاری در انتخاب خود ندارد؟

در پاسخ باید گفت مسئله انتخاب فرد ،آن طور که جامعه شناس تفهمی می پذیرد نه جبر کامل است و نه اختیار کامل،بلکه جمع هر دوست دیوید ماتزا(فیلیپ سون،۱۹۷۱،ص۴۲) این ترکیب را جبر ملایم می نامد به نظر آنان محدودیت هایی اختیار فرد را محدود می کند و این وظیفه جامعه شناس است که نشان دهد انتخاب فرد چگونه از دل این محدودیتها صورت می گیرد.(سخاوت،۱۳۸۰،ص۴۴)  بنابراین با توجه به مطالب یاد شده مجازات مجرم و استفاده از قوه قهریه در صورتی شایسته است که شخص قدرت انتخاب و اختیار کامل داشته باشد یعنی آزادی انتخاب همراه با امکان انتخاب ، پر واضح است  که این دو مفهوم لازم و ملزوم یکدیگرند بعبارت دیگر اگر به افراد جامعه آزادی انتخاب برای رسیدن به منزلت بالای اجتماعی را بدهیم واز طرفی امکان بدست آوردن موقعیت های ستایش بر انگیز را بعلت فراهم نکردن بستر های لازم ساختاری،منابع ناکافی و فرصت های نابرابر اجتماعی، از آنان صلب کنیم در واقع آزادی انتخاب را از آنان گرفته ایم لذا شکل گیری افراد بزهکار در بین طرد شدگان ازرقابت های اجتماعی امری مبرهن است چرا که این آسیب های اجتماع ویا بیماران جامعه موقعی باید بعنوان مجرم و بزهکار تلقی شوند ومسئولیت کیفری اعمالشان را بعهده بگیرند که از طیف گسترده انتخاب های هنجاری و غیر هنجاری که امکان انتخابش در جامعه مهیاست از وسائل نا مشروع جهت رسیدن به هدف استفاده کنند  در صورتیکه می بینیم جامعه انتخاب فرد را به شدت محدود کرده است چرا که انتخاب فرد حاصل معانی ذهنی وتفسیر او از موقعیتی است که در آن قرار گرفته است و این جبر جامعوی است که شخص را وادار به واکنش می کند و در واقع فرد را غیر مستقیم به سوی انحراف از معیار هایی که  دست نیافتنی تصور می شود  سوق می دهد.

حال ببینیم شخص، تصرف مال غیر را چگونه در ذهن تلقی می کند ؟وقتی از بین شرایط یاد شده شخص برای بدست آوردن حداقل های امور زیستی اقدام به سرقت می کند در واقع هزینه و فایده این عمل را ارزیابی می کند وبین منافعی که به سرعت بدست می آید وحوائج آنی رابر طرف می کند و مجازاتی که در آینده در انتظار اوست گزینه اول را به علت فشار  نیاز زیستی انتخاب می کند و موقعی که بعد از انحراف نخستین ،  در دستان قانون گرفتار می شود و زندان را تجربه می کند هزینه ارتکاب جرم را به نوعی پرداخت می کند و در دفعات بعد از هزینه ارتکاب جرم کاسته خواهد شد چرا که بار سنگین  خوردن برچسب که همراه با طرد اجتماعی است را پرداخت کرده است.

بنابراین کم شدن هزینه ارتکاب مجدد جرم و در همین راستا دوستی با بزهکاران در زندان و پیدا کردن گروه های مرجع جدید و آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم ،منافع ارتکاب جرم را افزایش می دهد لذا با اطمینان می توان گفت که بیشترین افزایش در کیفیت جرم ارتکابی پس از اولین بار زندانی شدن برای این گروه رخ می دهد چرا که ورود به زندان موجب بدتر شدن سطح زندگی نیز می شود به همین دلیل برای افرادی با سطح زندگی پایین تر منافع ارتکاب جرم معین نسبت به قبل افزایش پیدا می کند (عبدی،۱۳۸۳،ص ۳۹۵)

بنابراین بزهکار قربانی اجتماع امروزی ماست وساختار جامعه بایستی دست به ترمیم نهادهای خود بزند لذا برخورهای قهری و زندانی کردن منحرفینی که در سلسله مراتب اجتماعی پایگاهی ندارند، نوعی فرافکنی است که از آسیب های اجتماع بعنوان بلاگردان استفاده شده است.بنابراین جوامعی که بستر رشد انسانها در آن مهیا نشده مانند محیطی است که آماده تجمع میکروب و بیماری است لذا همانگونه که برای دفع بیماری عفونی رعایت بهداشت عمومی لازم می آید به همان شیوه ایجاد بستری که سلامت تعاملات بشری در آن شکل بگیرد نیز لازمه تنسیق اجتماعی است چرا که اگر فقط با میکروب مبارزه شود وهمزمان با آن  بستر بهداشتی لازم جهت عدم رشد میکروب  فراهم نشود شاهد دور باطلی خواهیم بود که  برای همیشه ادامه خواهد داشت پس نتیجه می گیریم همانگونه که یک پزشک در بهبود بیماری میکروب را مقصر قلمداد نمی کند و علت العلل را شخصی می داند که زمینه وقوع طبیعی آنرا مهیا کرده است جامعه شناس نیز علت العلل آسیب های اجتماعی را ساختار اجتماعی نامساعد قلمداد می کند.