قرارداد باشد، آثار آن بر قراردادها متفاوت است، که هریک از آن‌ها در ذیل مورد بررسی جداگانه قرار می‌گیرد.

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد

هدف افراد از انعقاد قراردادها، اغلب دستیابی به منفعت و سود می‌باشد. شخص در انعقاد قرارداد، در مقابل آنچه می‌دهد چیزی را از طرف مقابل می‌گیرد. حال اگر اجرای طرف مقابل برای همیشه غیرممکن گردد، عقل حکم می‌کند که قرارداد فایده و مفهوم خود را از دست داده است. برای مثال ممکن است، موضوع قراردا تحویل عین معینی باشد که پس از انعقاد قرارداد از بین رفته است یا آن که یکی از اطراف قرارداد که مباشرتا موظف به اجرای تعهد است فوت گردد. در این مورد که در چنین شرایطیِ، قرارداد از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار می‌گیرد، حکم کلی وجود ندارد. بنابراین برخی اثر آن را بر قرارداد، بطلان قرارداد می‌دانند (قاسم زاده، ۱۳۸۳: ۵۴). برخی دیگر قائل به ایجاد حق فسخ برای متعهدله می‌باشند (امامی ‌و استوار سنگری، ۱۳۷۶: ۷۶). برخی دیگر نیز معتقدند چون قانون مدنی در مورد اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ساکت می‌باشد، بنابراین دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال و زمان و مکان تصمیم می‌گیرد که قرارداد، منفسخ، باطل یا قابل فسخ باشد (نیکبخت، ۱۳۷۴: ۱۱۰). اما اکثر حقوقدانان با استناد به مصادیق قوه قاهره دائمی‌که به طور پراکنده در قانون مدنی و سایر قوانین وجود دارد، معتقدند که حکم قرارداد در چنین حالتی، انفساخ می‌باشد (شهیدی، ۱۳۸۳: ۱۲۲- کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۳۲۸- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۷).

در ماده ۴۸۳ قانون مدنی آمده است: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه‌ای کلا یا بعضا تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود». در ماده ۴۹۶ نیز تاکید می‌کند: «عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف، باطل می‌شود». این که قانون گذار در ماده ۴۸۳ قانون مدنی از واژه «انفساخ» و در ماده ۴۹۶ از واژه «باطل» استفاده کرده است، قابل توجیه نمی‌باشد. زیرا در هر دو ماده عقدی به طور صحیح و با تمام شرایط قانونی به وجود آمده و فقط در مقام اجرا دچار مشکل شده است و این حالت نمی‌تواند موجب بطلان عقد شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۱۳). همینطور بین تعهدات طرفین همبستگی وجود دارد. تعهد مستاجر به پرداخت اجاره بها منوط به استیفای منافع به وسیله او می‌باشد. بنابراین وقتی عین مستاجره تلف شود، مقصود واقعی طرفین از اجرای تعهد از بین رفته و عقد نیز منفسخ می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۴۳۴). بنابراین استفاده از واژه «باطل» در ماده ۴۹۶ در معنای عام آن که شامل انفساخ هم می‌باشد، صورت گرفته است. حتی نگارش ماده نیز بیانگر این معنی می‌باشد. زیرا در آن گفته شده است که «عقد اجاره از تاریخ تلف، باطل می‌باشد». به عبارتی اثر بطلان را ناظر به آینده دانسته است، در حالی که می‌دانیم بطلان در معنای حقیقی خود به ابتدای عقد برمی‌گردد.

در ماده ۵۲۷ قانون مدنی در باب مزارعه آمده است که اگر زمین از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع آن ممکن نباشد، عقد منفسخ می‌شود. در بند ۴ ماده ۵۵۱ قانون مدنی هم گفته شده است یکی از علل انفساخ عقد مضاربه، عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است می‌باشد. همچنین در ماده ۶۸۳ این قانون نیز، عقد وکالت به علت غیرممکن شدن دائمی ‌منفسخ می‌گردد.

ماده ۳۸۷ قانون مدنی در موردتلف مبیع پیش از قبض بدون اهمال و تقصیر بایع نیز، بیع را نسبت به آینده منفسخ می‌داند و نویسندگان اتفاق نظر دارند که مبیع در فاصله میان عقد و تلف از آن خریدار است. زیرا اثر انفساخ ناظر به آینده می‌باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۱۱-۲۰۸- امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۴۶۲- نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۳: ۸۴- عاملی، ۱۲۲۶، ج۴: ۵۹۶). البته برخی حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی را تفسیر مضیق کرده‌اند و آن را تنها شامل عقد بیع می‌دانند (عدل، ۱۳۷۳: ۳۶۸). اما این نظر درست نیست بلکه حکم ماده ۳۸۷ شامل تمام عقود معوض می‌باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷، ج۱: ۸۰۵-۸۰۴). زیرا عقد بیع خصوصیتی ندارد که این حکم تنها شامل آن شود. به علاوه که حکم موارد مشابه در موادی مانند ماده ۴۸۳ قانون مدنی در مورد تلف کل یا بعض عین مستاجره و مفهوم مخالف ماده ۶۴۹ قانون مدنی در مورد تلف موضوع قرض نیز نشان‌گر این امر است که در تمامی ‌آن‌ها عقد منفسخ می‌گردد.

با بررسی مواد قانون مدنی، اثر قوه قاهره دائمی ‌بر قرارداد، انفساخ قرارداد شناخته شد. اما در قانون دریایی ایران، احکام متفاوتی در این مورد صادر شده است. برای مثال در ماده ۱۰۴ قانون دریایی ایران مقرر شده است: «اگر قبل از حرکت کشتی تجاری، تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده است ممنوع شود، قراردادهای مربوط به پرداخت خسارت، فسخ می‌گردد». ماده ۱۳۱ همین قانون نیز بیان می‌دارد: «هرگاه کشتی نتواند به علت ممنوع شدن تجارت با بندر مقصد یا محاصره اقتصادی بندر مقصد یا به علت قوه قاهره حرکت کند، قرارداد مسافرت کان لم یکن تلقی می‌گردد و هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر نخواهد داشت».

به نظر می‌رسد الفاظ «فسخ» و «کان لم یکن» در این مواد را باید بیش‌تر مبتنی بر تسامح قانون گذار دانست. زیرا در ماده ۱۰۴ کاملا واضح است که اصطلاح فسخ به معنای واقعی خود به کار نرفته است و منظور از آن انفساخ عقد می‌باشد. زیرا فسخ در جایی است که یکی از طرفین یا هر دو به موجب‌ تراضی یا به حکم قانون، حق بر هم زدن عقد را داشته باشند و در مقام اعمال حق خود به طور یکجانبه عقد را بر هم بزنند و در موردی که عقد خود به خود به هم می‌خورد نمی‌توان سخن از فسخ به میان آورد بلکه گفته می‌شود عقد منفسخ می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۲: ۲۹۹). اگر این استدلال را بپذیریم، می‌توانیم عبارت کان لم یکن مذکور در ماده ۱۳۱ قانون دریایی را نیز حمل بر معنی انفساخ کنیم (ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۰). در این صورت اثر قوه قاهره دائمی، چه در قانون مدنی و چه در قانون دریایی ایران، انفساخ قرارداد می‌باشد.

در حقوق فرانسه نیز عدم امکان اجرای دائمی‌تعهد، موجب انفساخ قرارداد می‌شود (به نقل از شعبانی، ۱۳۸۵: ۲۸۱).

این بحث در فقه نیز مطرح شده است و اکثر فقها معتقدند که تاثیر قوه قاهره بر خود قرارداد است نه بر تعهد ناشی از آن و آنچه در صورت وقوع قوه قاهره دستخوش تغییر می‌گردد، عقد است. آن‌ها معتقدند که معتبر ماندن عقد و از بین رفتن نتیجه و تعهد حاصل از آن لزوم و فایده‌ای ندارد. یکی از فقیهان در این زمینه گفته است، آنچه در اثر تلف سماوی و به طور کلی ناممکن شدن اجرای تعهد از بین می‌رود، خود عقد است. زیرا دوام صحت و اعتبار عقد مستلزم وجوب عمل به مفاد و مقتضای آن است. در حالی که انجام آن ناممکن شده است و تکلیف به آن تکلیف «ما لا یطاق» است. بنابراین در آن جا که چنین تکلیفی وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد، عقد هم صحیح نخواهد بود و نفی لازم، نفی ملزوم را در پی نخواهد داشت (مراغی، ۱۴۱۸، ج۲: ۴۰۲-۴۰۰).

اما در مورد این که عدم اجرای دائمی‌ قرارداد، چه وضعیتی را برای قرارداد ایجاد می‌کند، در متون فقهی از واژه‌های «انفساخ»، «بطلان»، «فسخ» و گاهی هر سه با هم استفاده شده است. برخی فقها در موارد قوه قاهره که تلف مبیع پیش از قبض نیز از مصادیق آن است، قائل به بطلان عقد می‌باشند (موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱: ۴۲۰- بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۵: ۲۶۵). البته در مورد بطلان باید گفت که با توجه به مبانی فقهی و همچنین تصریح فقها، منظور از بطلان همان «انفساخ» و «انحلال» می‌باشد. مثال مهمی‌که در این زمینه می‌توان اشاره کرد، قاعده مشهور فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» می‌باشد. فقها در تشریح این قاعده گفته‌اند که منظور از بطلان اعم از بطلان ذاتی و ابتدایی و انفساخ می‌باشد (محقق داماد، ۱۳۷۴، ج۲: ۱۱۹). همین طور صاحب جواهر نیز در مواردی که به پیروی از تعابیر مرسوم در این گونه موارد از واژه «بطلان» استفاده کرده است، متذکر می‌شود که این اصطلاح را به تسامح به جای «انفساخ» آورده است (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۷: ۲۲۹).

اما مشکل دیگری که وجود دارد آن است که در کلام فقها در مورد قوه قاهره، اصطلاح «فسخ» نیز به کار رفته است. برخی از آن‌ها در مورد تلف مبیع قبل از قبض اصطلاح فسخ را به کار برده‌اند (کرکی، ۱۴۱۰، ج۴: ۱۶۸- موسوی خویی، ۱۳۷۷، ج۵: ۵۵۹- نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۴: ۴۲۵- خوانساری، ۱۴۱۸، ج۳: ۳۹). البته برخی دیگر از فقها همانطور که در شرح ماده ۳۸۷ قانون مدنی ذکر شد معتقد به انفساخ عقد می‌باشند (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۳: ۸۴- عاملی، ۱۲۲۶، ج۴: ۵۹۶).

در جایی که طرفین، قرارداد مزارعه منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی قنات یا نهری که آب زمین زراعی را تامین می‌کرد خشک شود نیز نظرات مختلفی ابراز گشته است. برخی معتقدند که در این حالت عقد قابل فسخ است و مزارع حق فسخ دارد (محقق حلی، ۱۴۰۹: ۱۵۱). یکی از فقها نیز این نظر را تایید می‌کند و از قول شهید ثانی در شرح لمعه دلیل آن را چنان می‌داند که قطع آب در این جا نوعی عارض شدن «عیب» است و عقد را که به طور صحیح واقع شده است، باطل نمی‌داند. بلکه معتقد است ضرر وارده را می‌توان با حق فسخ جبران نمود. البته مرحوم عاملی معتقد است که این توجیه قابل تامل است و در مواردی که زراعت به طور کلی و به دلیل قطع آب ناممکن می‌شود باید حکم به انفساخ معامله کرد (عاملی، ۱۲۲۶، ج۷: ۳۱۶). صاحب جواهر نیز در شرح گفته محقق حلی، گرایش به بطلان را شایسته می‌داند (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۷: ۲۲). البته منظور از بطلان در این جا، همانطور که ذکر شد انفساخ می‌باشد. نظیر این کشمکش‌ها در موارد مشابه دیگر نیز بین فقها وجود دارد اما در همه آن‌ها قول به انفساخ در صورت عدم امکان دائمی‌اجرای قرارداد از اعتبار و طرفداران بیش‌تری برخوردار می‌باشد (حیدر، بی تا، ج۱: ۴۱۳- اصفهانی، ۱۴۰۹: ۱۹).

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد

قوه قاهره‌ای که اجرای تعهد را ناممکن می‌سازد، همیشه دائمی‌نیست. بلکه برخی از آن‌ها اجرای تعهد را برای مدت محدودی غیرممکن می‌سازند. در چنین حالتی نمی‌توان نتیجه قوه قاهره را انحلال قرارداد دانست. زیرا قوه قاهره تا زمانی بر اصاله اللزوم تاثیر می‌گذارد که وجود داشته باشد و پس از رفع یا دفع آن دلیلی بر عدم اجرای تعهد وجود ندارد. به این دلیل که در چنین حالتی نه می‌توان وجود عذر را استصحاب کرد و نه می‌توان به بهانه شک، به حکم خاص تمسک نمود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۳-۲۱۲). اکثر نویسندگان در نوشته‌های خود بیان کرده‌اند که در صورت وقوع قوه قاهره‌ای که دائمی‌ نیست، قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید (نقی زاده، ۱۳۹۰: ۳۹- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۲- ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۰- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۰). اما با بیانی دقیق‌تر باید گفت که در صورت وقوع قوه قاهره موقت، قرارداد به همان حالت خود باقی می‌ماند و صرفا اجرای آن به حالت معلق در می‌آید و پس از رفع مانع به اجرا در می‌آید (توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۳- شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۶۵- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱).

برخی از حقوقدانان با توجه به مدت بقاء قوه قاهره موقت، حالات مختلفی را پس از رفع مانع در مورد قرارداد پیش بینی کرده‌اند که به این شرح ذیل می‌باشد:

الف- گاهی مدت قوه قاهره چنان طولانی است که اجرای قرارداد پس از رفع مانع خارج از قلمرو و خواست طرفین می‌باشد و در چنین صورتی اثر قوه قاهره موقت همانند اثر قوه قاهره دائمی ‌می‌باشد و موجب سقوط تعهد می‌شود نه تعلیق آن.

ب- گاهی نیز قوه قاهره چنان گذرا و کوتاه مدت است که از دید عرف نادیده محسوب می‌شود و تاثیری در منافع طرفین ندارد. در چنین صورتی قرارداد به اعتبار خود باقی می‌ماند (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۴). این مورد را می‌توان از مواد ۱۵۰ و ۱۵۷ قانون دریایی استنباط کرد. ماده ۱۵۰ قانون دریایی در این زمینه می‌گوید: «در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود، قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی می‌ماند و خسارت ناشی از تاخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود». همچنین ماده ۱۵۷ همین قانون می‌گوید: «اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت، کشتی را تعمیر کند، مستاجر موظف است به حد متعارف صبر کند». همینطور برخی از فقیهان در این زمینه گفته‌اند اگر موجر بتواند با چنان سرعتی عین مستاجره را تعمیر کند که عرفا حق انتفاع از بین نرفته و زیانی به مستاجر وارد نشود، قرارداد به اعتبار خود باقی است و هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به استناد وقوع قوه قاهره تعهد خود را نادیده بگیرد (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۷: ۳۱۰).

ج- در آخر نیز گفته‌اند گاهی وقوع قوه قاهره نه چندان طولانی است که به منزله غیرممکن شدن دائمی‌قرارداد باشد و نه چندان کوتاه است که از دید عرف نادیده انگاشته شود، بلکه اجرای قرارداد برای مدت معقول و معمولی ناممکن می‌گردد و در این صورت است که قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۶).

اما اکثر قریب به یقین حقوقدانان به مدت بقاء قوه قاهره توجهی نکرده‌اند و معتقدند اجرای قرارداد پس از رفع مانع بستگی به این دارد که قرارداد در این مدت فایده خود را حفظ کرده باشد و منطبق با اراده طرفین باشد یا خیر (سلیمی، ۱۳۸۴: ۹۷- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۵-۲۱۴- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱- نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۹- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۰). زیرا گاهی انجام قرارداد در آن زمان خاص مدنظر بوده است. بنابراین زمان انجام تعهد و انجام خود تعهد به صورت وحدت مطلوب می‌باشند. مانند این که مسافرین قطاری جهت شرکت در افتتاح فروشگاهی در روز معین، بلیط فراهم کرده باشند و در این مدت اجرای تعهد به علت بسته شدن خطوط راه آهن غیرممکن گردد. در چنین صورتی اجرای تعهد پس از رفع مانع، سودی برای متعهدله نخواهد داشت. یا آن که گاهی ممکن است پس از رفع مانع، اوضاع و احوال آن چنان تغییر یابد که اجرای قرارداد موجب تحمل هزینه هنگفتی به متعهد شود که این امر خارج از توافق و اراده طرفین می‌باشد. این موضوع در خرید و فروش ارز و سایر کالاهایی که بهای قابل تغییر دارند نیز ممکن است جاری باشد. بنابراین در تمامی‌این حالات، قوه قاهره موقت در حکم قوه قاهره دائم خواهد بود و موجب سقوط تعهد و انحلال قرارداد می‌گردد (نقی زاده، ۱۳۹۰: ۳۹- شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۲۲۲- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۴- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱). البته تشخیص تمامی ‌این امور که آیا قرارداد پس از انقضای مدت تعلیق، فایده خود را حفظ کرده و این که اجرای آن موافق با اراده طرفین می‌باشد یا خیر به عهده دادگاه است. دادگاه برای تشخیص این موارد به قصد مشترک دو طرف و ماهیت قرارداد و عادات تجاری توجه می‌کند و اگر تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده است و اجرای آن مطابق با اراده مشترک طرفین در زمان وقوع قرارداد نمی‌باشد، حکم به انحلال آن می‌دهد. در غیر این صورت قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند و متعهد اجرای آن را از سر می‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۰).

همان گونه که ملاحظه شد طبق دیدگاه اخیر، قسمت ب و ج نظر مقدم جدا از هم نمی‌باشد. بلکه چه قوه قاهره موقت بسیار کوتاه مدت باشد و چه به مدت معقول وجود داشته باشد، قرارداد معلق می‌گردد و پس از رفع مانع متعهد به اجرای آن می‌پردازد مگر این که قسمت الف محقق گردد و اجرا فایده خود را از دست بدهد یا خارج از اراده و توافق طرفین باشد.

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد

گاهی اتفاق می‌افتد که قوه قاهره تنها قسمتی از قرارداد را غیرقابل اجرا می‌گرداند. مثلا بر اثر قوه قاهره، قسمتی از مورد تعهد قبل از قبض تلف می‌شود. در چنین حالتی این سوال مطرح می‌گردد که قرارداد چه حالتی پیدا خواهد کرد؟

برخی گفته‌اند، در چنین حالتی قرارداد تا حدی که قابل اجراست به قوت خود باقی می‌ماند اما متعهدله با استناد به خیار تبعض صفقه، حق فسخ قرارداد را دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۱۰). این مطلب به طور صریح در قانون مدنی وجود ندارد. اما می‌توان آن را با توجه به موادی که در این قانون وجود دارد استنباط کرد. مهم‌ترین ماده در این زمینه که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۴۴۱ قانون مدنی می‌باشد. در این ماده آمده است: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل نبوده است، ثمن را استرداد کند». برای افرادی که با شیوه نگارش و آموزش قانون مدنی ایران آشنایی دارند، واضح است که به کار بردن خیار تبعض صفقه در این ماده اختصاص به «بیع» یا «مبیع» ندارد. بلکه مفاد آن از زمره قواعد کلی قراردادها می‌باشد که قانون گذار بنا به عادت دیرین خودآن را در بحث عقد بیع مطرح کرده است. اما نکته‌ای که در این میان ایجاد اشکال می‌کند آن است که بنا بر ماده ۴۴۱ قانون مدنی، خیار تبعض صفقه زمانی حاصل می‌شود که قرارداد نسبت به بخشی از مورد معامله به جهتی از جهات «باطل» باشد. اما بحث ما آن است که قرارداد به طور صحیح منعقد شده باشد و سپس اجرای بخشی از آن بر اثر وقوع قوه قاهره غیرممکن گردد که در این صورت، قرارداد نسبت به آن بخش منفسخ می‌گردد و می‌دانیم که بطلان غیر از انفساخ است. آیا در این حالت نیز می‌توان به خیار تبعض صفقه استناد کرد؟ باید این گونه گفت، همانطور که «بیع» و «مبیع» در این ماده خصوصیتی ندارند، «باطل» بودن بخشی از معامله نیز دارای خصوصیت نمی‌باشد و باید آن را به تمام گونه‌های انحلال و انفساخ تسری داد. زیرا همانطور که در قسمت‌های پیش ذکر کردیم، اصطلاح «بطلان» در ادبیات فقهی و نوشته‌های حقوقی ما در معنای عام خود به کار می‌رود که هم شامل بطلان ذاتی و ابتدایی و هم شامل انفساخ می‌شود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۹-۲۱۸). همینطور این که، تبعض صفقه به معنای پاره پاره شدن عقد است و این امر در عقود به ویژه در عقود معوض جایز نیست. زیرا حفظ تعادل اقتصادی قرارداد ایجاب می‌کند که در مجموعه موردنظر اخلال نشود. بنابراین پاره پاره شدن قرارداد چه از همان ابتدا باشد و چه بعدها در اثر انفساخ بخشی از قرارداد رخ دهد، موجب خیار تبعض صفقه برای متعهدله می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۵: ۳۷۷). به علاوه موادی به طور پراکنده در قانون وجود دارد که نشان می‌دهد، این خیار اختصاصی به عقد بیع و موارد بطلان بخشی از قرارداد ندارد. برای مثال در ماده ۴۸۳ قانون مدنی آمده است: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه، کلا یا بعضا تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره را نماید». یا در ماده ۲۴۰ همین قانون آمده است: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد». بر اساس ماده ۳۸۸ قانون مدنی نیز، اگر بخشی از مبیع پیش از قبض تلف شود، خریدار می‌تواند عقد را نسبت به بخش باقی مانده موضوع فسخ نماید.

با توجه به مطالبی که ذکر شد، روشن است که در صورت قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد، متعهدله خیار تبعض صفقه خواهد داشت. اما این قاعده استثنائاتی نیز دارد که برای ذکر آن‌ها به تفکیک حالت‌های مختلف قرارداد می‌پردازیم. به این صورت که قراردادها با توجه به ماهیت خود گاهی تجزیه پذیر و گاهی تجزیه ناپذیرند. در مواقعی که قرارداد تجزیه پذیر باشد، متعهد هر قسمتی از قرارداد را که انجام دهد، در مقابل آن مستحق اجرت می‌باشد و در واقع اجزاء اجرت در مقابل اجزاء کار مورد تعهد قرار می‌گیرد. بنابراین چنانچه اجرای بخشی از قرارداد بر اثر قوه قاهره غیرممکن گردد، متعهد از اجرای بقیه تعهدات خود معاف می‌شود. به عبارت دیگر، قرارداد تا حدی که قابل اجراست معتبر بوده و طرف مقابل به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. نمونه قرارداد تجزیه پذیر ماده ۴۸۳ قانون مدنی در مورد عقد اجاره می‌باشد که در آن، اجزاء مال الاجاره در برابر مدت انتفاع است. بنابراین در صورت تلف قسمتی از عین مستاجره، مستاجر می‌تواند اجاره را نسبت به بقیه مدت فسخ کند (ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۵-۹۴). اما در مواردی که قرارداد تجزیه ناپذیر باشد و تعهدات قراردادی در آن‌ها به صورت یک کل و مجموعه منسجم باشد، برخی معتقدند به طور کلی، خیار تبعض صفقه سالبه به انتفاع موضوع است و با غیرممکن شدن اجرای بخشی از قرارداد، قرارداد به کلی منحل می‌شود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۰). اما برخی دیگر قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند در این گونه قراردادها چنانچه قسمت جزئی قرارداد اجرا شده باشد و قسمت اصلی و عمده آن دچار قوه قاهره گردیده باشد، قرارداد به طور کامل منفسخ می‌باشد و نمی‌توان آن را نسبت به قسمتی از تعهد که اجرا شده است، باقی و لازم الاجرا دانست. مثل آن که نقاشی بر اساس قرارداد تعهد کند تصویری را برای متعهدله نقاشی کند اما پس از تهیه لوازم کار، بر اثر قوه قاهره بینایی خود را از دست بدهد و قادر به اجرای تعهد خود نباشد؛ در چنین صورتی قرارداد منفسخ می‌گردد. اما اگر در قراردادهای تجزیه ناپذیر، قسمت عمده و اصلی قرارداد اجرا شده باشد و قسمت فرعی آن بر اثر قوه قاهره غیرقابل اجرا شده باشد، قوه قاهره تاثیری در قرارداد ندارد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند. برای مثال پیمانکاری تعهد می‌کند که طبق نقشه معینی، ساختمان چند طبقه‌ای برای متعهدله بسازد و پشت بام آن را آسفالت نماید. اما پس از احداث ساختمان و آسفالت نمودن قسمت بیش‌تر پشت بام، بقیه آن به علت نایاب شدن ناگهانی مواد اولیه بدون آسفالت بماند. در چنین شرایطی متعهدله نمی‌تواند قرارداد را منفسخ کند و از پرداخت اجرت متعهد امتناع نماید بلکه باید اجرت او را بدهد و نهایتا خواهد توانست بقیه پشت بام را با هزینه متعهد پوشش دهد (ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۴-۹۳). با وجود تمامی‌این تفاسیر، باید خاطر نشان ساخت که اگر طرفین در عقد، قرارداد را تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر قرار داده باشند، باید حکومت اراده آن‌ها مقدم شمرده شود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۱- ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۵).                                      

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین

مهم‌ترین مسئله در مورد قوه قاهره، اثری است که بر تعهدات طرفین به ویژه تعهد طرف نقض کننده قرارداد می‌گذارد. زیرا وی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا با اثبات قوه قاهره، از مسئولیت معاف گردد. البته این طور نیست که اثبات قوه قاهره تنها طرف نقض کننده را از اجرای تعهدش معاف گرداند بلکه طرف زیان دیده نیز برحسب مورد از اجرای تعهد بری می‌شود. برای روشن‌تر شدن مطلب، هریک از این دو مورد را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.