تعریف قوه قاهره |
 |
واژه «فورس ماژور»[۱] که معادل فارسی آن «قوه قاهره» یا «قوه قهریه» می‌باشد، یک اصطلاح فرانسوی است و نخستین بار در قانون مدنی فرانسه به کار رفته است (بیگدلی، ۱۳۸۶: ۶۷- شعبانی ، ۱۳۸۵: ۲۸۱- سلیمی، ۱۳۸۴: ۸۵-۸۴- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۱۷- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۱۲). فورس ماژور در حقوق فرانسه دارای معنی عام و معنی خاص است که به شرح زیر می‌باشد:
۱- فورس ماژور در معنی عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متهد)، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد.
۲- اما در مورد فورس ماژور در معنی خاص دو تعریف ارائه شده است و هر دو معنی در نوشته‌های حقوقی فرانسه دیده می‌شود که عبارت‌اند از:
الف- فورس ماژور در معنی خاص عبارت است از حادثه‌ای بی نام یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروی طبیعی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب.
ب- فورس ماژور در معنی خاص در مقابل حادثه غیرمترقبه بوده و عبارت است از حادثه‌ای بیرونی؛ به این معنی که حادثه باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد (به نقل از صفایی، ۱۳۶۴: ۱۱۳-۱۱۲).
تعریفی که از فورس ماژور در معنی عام ارائه شده است مشابه با تعریف حقوقدانان ایرانی از «علت خارجی» در ماده ۲۲۷ قانون مدنی می‌باشد. به این صورت که در بیان مصادیق فورس ماژور در معنی عام به عمل شخص ثالث و عمل متعهدله اشاره شده است (صفایی، ۱۳۶۴: ۱۱۳-۱۱۲). با این تفاوت که در حقوق ایران برخی نویسندگان علت خارجی را اعم از قوه قاهره می‌دانند و قوه قاهره و فعل شخص ثالث و عمل متعهدله و حتی حادثه غیرمترقبه را از مصادیق آن می‌دانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱: ۱۹۷- صفایی، ۱۳۸۶، ج۲: ۲۱۶- افتخاری، ۱۳۸۲: ۱۹۳- علی آبادی، ۱۳۸۱: ۲۴۹- جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۱۸۶). برخی دیگر از حقوقدانان، علت خارجی در ماده ۲۲۷ قانون مدنی را مترادف با قوه قاهره می‌دانند و برای آن عمومیت قائل نیستند. بنابر نظر این دسته از حقوقدانان قوه قاهره و فعل شخص ثالث و عمل متعهدله و حادثه غیر مترقبه در عرض یکدیگر قرار ندارند بلکه سه مورد اخیر، زیر مجموعه عنوان قوه قاهره قرار می‌گیرند (حاتمی و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۳- صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۴۰۴- عادل، ۱۳۸۰: ۵۹).
تعریف فورس ماژور در معنای خاص به صورت حادثه بی نام، مشابه با اصطلاح «کار خدا» می‌باشد. زیرا «کار خدا» تنها شامل حوادث غیرعادی است که دارای علل طبیعی می‌باشند و بشر در وقوع آن‌ها دخالتی ندارد (سلیمی، ۱۳۸۴: ۸۶- صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۴۰۰). برخی از حقوقدانان در تعریف از قوه قاهره بیش‌تر به این معنا متکی هستند و معتقدند که به طور معمول غرض از قوه قاهره، قوای طبیعی مانند طوفان، سیل، زلزله و … است (مصطفوی، ۱۳۹۰: ۵۰- عادل، ۱۳۸۰: ۵۹- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۴).
در رابطه با فورس ماژور در معنی خاص در مقابل حادثه غیرمترقبه در حقوق فرانسه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند قوه قاهره، خارجی و حادثه غیرمترقبه مربوط به موانع داخلی و وابسته به فعالیت‌های متعهد می‌باشد و بر این مبنا قوه قاهره را موجب معاف شدن متعهد از مسئولیت می‌دانند اما برای حادثه غیرمترقبه چنین اثری قائل نیستند. با این حال امروزه در حقوق فرانسه میان قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه تفاوت وجود ندارد و هر دو را به طور مترادف به کار می‌برند (بیگدلی، ۱۳۸۶: ۶۸- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۴-۲۰۳- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۱۴). در حقوق ما نیز به نظر می‌رسد که قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه یکسان و هم ردیف هم قرار دارند. زیرا که، هر دو نهاد در سه خصوصیت غیرقابل پیش بینی بودن که وصف ناگهانی و غیرمترقبه را نیز در خود دارد و غیرقابل پیش گیری بودن و غیرممکن ساختن اجرای تعهد مشترک می‌باشند و صرف داخلی یا خارجی بودن حادثه موجب تمایز بین آن‌ها نمی‌شود. بلکه حادثه باید مربوط و قابل انتساب به متعهد نباشد (حاتمی و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۳- سلیمی، ۱۳۸۴: ۸۵- موحد، ۱۳۸۱: ۲۵۸- امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۲۴۱).
فورس ماژور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تحت عنوان موارد رافع مسئولیت در ماده ۷۹ آمده است و در بند ۱ ماده ۷۹ بیان شده است: «در صورتی یکی از طرفین مسئول عدم توفیق در ایفاء هریک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و این که نمی‌توان عرفا از وی انتظار داشت که آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد». اگرچه نویسندگان کنوانسیون از عنوان فورس ماژور استفاده نکرده‌اند اما با کمی تامل می‌توان دریافت که این ماده بیان گر مفهوم و شرایط فورس ماژور در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، با اندکی انعطاف بیش‌تر است و دلیل عدم ذکر عنوان فورس ماژور و انعطاف پذیری ماده آن است که برای همه نظام‌های حقوقی قابل قبول قرار گیرد (صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۳۹۷- عادل، ۱۳۸۰: ۴۶). در حقوق ایران، در قانون مدنی اصطلاح قوه قاهره به کار نرفته است و تعریفی نیز از آن ارائه نشده است و تنها در مواد ۱۳۱ و ۱۵۰ قانون دریایی این اصطلاح به چشم می‌خورد. با این حال در نوشته‌های حقوقدانان به کرات از آن یاد می‌شود. در واقع مبحث قوه قاهره در حقوق ایران ذیل عنوان «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ که به ترتیب ملهم از مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه در مورد قوه قاهره است، مطرح گردیده است (افشار قوچانی، ۱۳۸۹: ۱۲۹- توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۲- صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۴۰۴- عادل، ۱۳۸۰: ۵۹- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۱۲- فتحی پور، ۱۳۳۲: ۸۵).
مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه
در همه نظام‌های حقوقی، چنانچه یک حادثه خارجی موجب از بین رفتن تعادل اجرای قرارداد گردد، طرفین می‌توانند از اجرای تعهدات قراردادی معاف گردند. این عوامل خارجی در عناوین مختلفی چون قوه قاهره، عقیم شدن قرارداد، هاردشیپ، تغییر اوضاع و احوال، حادثه غیرمترقبه و …. بروز پیدا می‌کند. این نهاد اگرچه از لحاظ شرایط تحقق و آثار مشابه می‌باشند اما دارای تفاوت‌هایی نیز هستند که موجب تمایز بین آن‌ها میگردد. در این مبحث به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیر مترقبه
در حقوق فرانسه اختلاف شدیدی وجود دارد که قوه قاهره غیر از حادثه غیرمترقبه است یا این که فرقی بین آن دو نیست. آن دسته از حقوقدانان که معتقد بودند این دو نهاد از یکدیگر متمایزند به چند دسته تقسیم شده‌اند: عده‌ای معتقدند که تفاوت قوه قاهره با حادثه غیرمترقبه در آن است که قوه قاهره حادثه‌ای است که دفع آن ممکن نیست ولی حادثه غیرمترقبه، حادثه‌ای است که قابل پیش بینی نباشد. در واقع این نوع تفکیک ناشی از توجه جداگانه به دو خصوصیت مهم این دو نهاد می‌باشد. اما حصول هر یک از این دو شرط به تنهایی نمی‌تواند موجبات معافیت متعهد را فراهم آورد، زیرا جمع آن دو است که رابطه سببیت بین متعهد و ضرر را از بین می‌برد و عذر موجهی برای عدم انجام تعهد می‌باشد (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۴۹-۴۷- موحد، ۱۳۸۱: ۲۵۹-۲۵۸- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۴).
برخی دیگر معتقدند که تفاوت بین فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه در آن است که در فورس ماژور عدم امکان اجرای تعهد مطلق می‌باشد و اجتناب از حادثه برای هیچ کس ممکن نیست و هر شخص دیگری نیز جای متعهد بود، نمی‌توانست تعهد را به اجرا درآورد. اما در حادثه غیرمترقبه عدم امکان اجرای تعهد نسبی می‌باشد و نسبت به متعهد و با در نظر گرفتن وسائل کار او سنجیده می‌شود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۴۸- معدل، ۱۳۵۱: ۷۰- فتحی پور، ۱۳۳۲: ۶۰). در هر صورت این عقیده نیز قابل خدشه است. زیرا ضابطه تحقق عدم امکان اجتناب در حقوق اکثر کشورها به ویژه حقوق فرانسه که حقوق کشور ما نیز برگرفته از آن است، نوعی است و عدم امکان جلوگیری مطلق مورد نظر است (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۴۸).
تمایز دیگری که میان قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه ذکر شده است و بیش‌تر توسط حقوقدانان مورد تاکید قرار گرفته است آن است که قوه قاهره حادثه خارجی و بیگانه از متعهد است که موجب عدم اجرای تعهد میگردد نظیر توفان و سیل و زلزله. اما حادثه غیرمترقبه، حادثه‌ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او می‌باشد مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب و … . طبق این تعریف نیز تنها قوه قاهره موجب رفع مسئولیت متعهد خواهد بود و حادثه غیرمترقبه تاثیری در رفع مسئولیت متعهد نخواهد داشت (حاتمی و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۳- سلیمی، ۱۳۸۴: ۸۵- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۴۸- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۳- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۱۳). این نظر نیز قابل پذیرش نمی‌باشد و صرف داخلی یا خارجی بودن حادثه را نمی‌توان موجب تمایز دو نهاد فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه دانست.
در قانون مدنی فرانسه نیز میان این دو نهاد فرقی قائل نشده‌اند و آن‌ها را شامل هر علتی دانسته‌اند که مربوط به متعهد نباشد و مانع اجرای تعهد او گردد (به نقل از معدل، ۱۳۵۱: ۷۰). به علاوه تفکیک این دو نهاد به این صورت که وقوع فورس ماژور موجب رفع مسئولیت گردد و وقوع حادثه غیرمترقبه متعهد را از مسئولیت معاف نگرداند، دور از قواعد عدالت و انصاف می‌باشد. زیرا موجب تحمیل خسارت بر متعهد در صورت وقوع حادثه غیرمترقبه میگردد، درحالیکه این حادثه بدون قصور یا تقصیر وی رخ داده است (فتحی پور، ۱۳۳۲: ۵۹).
گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال
از نظر حقوقی، اوضاع و احوال به مجموعه شرایط نوعی یا به اصطلاح دیگر غیرذاتی گفته می‌شود که منجر به پیدایش یک عمل حقوقی می‌شود. به عبارت دیگر، اوضاع و احوال به معنی کلیه شرایط غیرذاتی موجود در زمان وقوع یک عمل حقوقی است که طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذکور اقدام به انجام آن می‌کنند (احمدی واستانی، ۱۳۶۳: ۵۰). اما منظور از تغییر اوضاع و احوال، دگرگونی شرایطی است که در زمان وقوع یک عمل حقوقی مورد توجه و قصد مشترک طرفین است و در واقع مبنای اساسی تراضی را تشکیل می‌دهد. بی گمان این دگرگونی و تحول در قدرت الزام آور عقد تاثیر می‌گذارد و معامله را از اعتبار ساقط می‌کند (شفائی، ۱۳۷۶: ۲۲). براساس نظریه تغییر اوضاع و احوال هرگاه به سبب بروز حوادث عام، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع، تعادل و توازن قراردادی به هم بخورد یا اهداف قرارداد تغییر پیدا کند و در نتیجه اجرای قرارداد مشکل گردد، در این صورت قاضی می‌تواند قرارداد را تعدیل نماید یا آن که قرارداد حسب مورد معلق، منحل و یا فسخ گردد (صادقی مقدم، ۱۳۷۳: ۲۲).
حقوقدانانی که طرفدار نظریه تغییر اوضاع و احوال هستند معتقدند که تعادل نسبی میان عوضین همانطور که در زمان انعقاد قرارداد ضروری است و عدم وجود تعادل و توازن به زیان دیده اختیار فسخ معامله را می‌دهد، پس از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای آن نیز مورد نیاز است و از بین رفتن توازن عوضین به دلیل حوادث غیرمنتظره نیز به متعهد این اختیار را می‌دهد که قرارداد را فسخ کند یا آن که خواهان تعدیل آن شود (نظریه غبن حادث). البته عده‌ای معتقدند که این شرط تنها ناظر به زمان انعقاد قرارداد است و نمی‌توان آن را برای زمان اجرای قرارداد نیز مورد استناد قرار داد. خصوصا که در حقوق ما نظریه غبن حادث مورد استناد قرار نمی‌گیرد (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۵۵).
عناصر اساسی تشکیل دهنده و شرایط تحققق قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال در بسیاری از موارد مشترک می‌باشد. اما آنچه که موجب تمایز این دو نهاد میگردد آن است که نظریه تغییر اوضاع و احوال تنها موجب دشواری اجرای قرارداد می‌شود و یا تعادل و توازن مالی قرارداد را به هم می‌زند و قدرت اجرای قرارداد را از متعهد سلب نمی‌کند. در صورتی که در فورس ماژور اجرای قرارداد غیرممکن میگردد (صادقی مقدم، ۱۳۷۳: ۱۹). علاوه بر این، نتیجه و اثر این دو نهاد نیز بر قرارداد متفاوت است. به این صورت که اثر وقوع قوه قاهره سقوط یا تعلیق تعهد می‌باشد در حالیکه تغییر اوضاع و احوال موجب تعدیل قرارداد یا ایجاد حق فسخ می‌باشد. به هرحال اثری که تغییر اوضاع و احوال بر تعهد دارد، باید این باشد که اجازه دهد تا قرارداد به حد معقول برگردد و خسارت به وجود آمده را میان متعهد و متعهدله توزیع نماید (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۶۷).
گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد
در کامن لا معمولا اصطلاح فورس ماژور را به کار نمی‌برند و موارد مشابه را تحت عنوان کار خدا، بررسی می‌کنند. نهاد مشابهی که در این قسمت مورد بررسی ما قرار می‌گیرد، نظریه عقیم شدن قرارداد می‌باشد که در حقوق انگلیس بسیار رایج است.
حقوقدانان شرایطی را برای تحقق نظریه عقیم شدن قرارداد برشمرده‌اند که عبارت‌اند از:
۱- عدم اشاره صریح به حادثه در عقد: چنانچه طرفین در ضمن قرارداد، حوادث احتمالی که در آینده رخ دهد را پیش بینی نمایند، دیگر حق استناد به عقیم شدن قرارداد را نخواهند داشت و بر اساس توافق خود عمل خواهند کرد. البته این وضعیت در مورد غیرقانونی شدن اجرای قرارداد معتبر نمی‌باشد. زیرا طرفین با توافق شخصی امر قانون گذار را نادیده انگاشته‌اند (بیگدلی، ۱۳۸۶: ۸۳).
۲- عدم تقصیر طرفین: در صورتی که عقیم شدن قرارداد ناشی از تقصیر یکی از طرفین باشد، آن شخص نمی‌تواند به عقیم شدن قرارداد استناد کند. زیرا شخص علیه خود اقدام کرده است. بنابراین تقصیر متخلف مانع از توسل او به قاعده انتفای قرارداد به عنوان دفاع میگردد (حاتمی و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۴- بیگدلی، ۱۳۸۶: ۸۴- مومنی، ۱۳۶۸: ۲۹۰).
۳- خارجی بودن و عدم پیش گیری و عدم پیش بینی حادثه: از دیگر شرایط تحقق عقیم شدن قرارداد همانند فورس ماژور، خارج از اراده و کنترل بودن حادثه و همچنین غیرقابل پیش گیری بودن آن است. معیار غیرقابل پیش گیری بودن در حقوق انگلیس، معیار نوعی است که با توجه به اصل انصاف معیار شخصی نیز در نظر گرفته می‌شود. اما در مورد غیرقابل پیش بینی بودن اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که شرط غیرقابل پیش بینی بودن حادثه در حقوق انگلیس به صراحت وجود دارد. البته همین افراد نیز به تحقق عقیم شدن قرارداد در صورت قابل پیش بینی بودن حادثه به طور استثنایی نیز اذعان دارند (به نقل از حاتمی و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۸- بیگدلی، ۱۳۸۶: ۸۴). اما طبق نظر دیگر، گرچه شرط غیرقابل پیش بینی بودن حادثه در اغلب کشورها و نهادهای مشابه مقرر است اما حقوق انگلیس آن را لازم نمی‌داند و برای استناد به نظریه عقیم شدن قرارداد کافی است مدعی، وقوع حادثه خارج از کنترل خود و عدم امکان جلوگیری از آن را ثابت نماید (صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۴۰۱- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۲-۱۲۰).
۴-انتفای هدف مشترک: البته این شرط تنها در مورد انتفای حکمی اجرای قرارداد می‌باشد. منظور از این شرط آن است که از بین رفتن انگیزه‌های شخصی هریک از طرفین قرارداد نمی‌تواند توجیه کننده حق استناد به عقیم شدن عقد باشد. اما، برخی از انگیزه‌ها گرچه متعلق به یکی از طرفین عقد می‌باشد و فایده اصلی تحقق آن متعلق به او می‌باشد اما عقد با اشتراک نظر در ضرورت تحقق آن به وجود می‌آید. همانند مراسم تاجگذاری شاه که دیدن تاجگذاری توسط مستاجر هدف مشترک ارزیابی شده بود. در چنین صورتی نابود شدن هدف قرارداد، باعث بی ثمر شدن آن می‌شود و انتفاء هدف مشترک تلقی میگردد ( بیگدلی، ۱۳۸۶: ۸۵-۸۴).
آنچه کاملا از این مباحث آشکار است آن است که قلمرو عقیم شدن قرارداد وسیع‌تر از فورس ماژور است. نظریه فورس ماژور تنها در صورت عدم امکان اجرای تعهد توسط متعهد محقق میگردد. اما در نظریه عقیم شدن قرارداد، گاهی بی آن که اجرای تعهد برای متعهد غیرممکن گردد، با تغییر اوضاع و احوال که موجب منتفی شدن هدف اجرای قرارداد میگردد عقد منحل می‌شود (بیگدلی، ۱۳۸۶: ۹۱- صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۴۰۰- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۸۷).
گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه
علاوه بر سه نهادی که مورد بررسی قرار داده شد، نهادهای مشابه دیگری نیز وجود دارد. این نهادها برخی کاملا مشابه یکی از نهادهای پیشین یا اندکی متفاوت از آن‌ها می‌باشد.
الف- نظریه عدم پیش بینی[۲]
این نظریه بعد از جنگ جهانی اول به مناسبت مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ از طرف حقوقدانان فرانسه ابراز شده است. نظریه عدم پیش بینی کاملا مشابه نظریه تغییر بنیادین اوضاع و احوال می‌باشد. در واقع به تعبیر نویسندگان، حقوق داخلی فرانسه اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال را به طور کامل در ضمن نظریه عدم پیش بینی پذیرفته است. بر اساس این نظریه هرگاه پس از انعقاد قرارداد در اوضاع و احوال اقتصادی تغییراتی ناگهانی که در حین عقد قابل پیش بینی نباشد، رخ دهد و در نتیجه اجرای تعهدات یکی از طرفین بی اندازه سخت و دشوار گردد، دادگاه خواهد توانست بر حسب مورد، شرایط عقد را تعدیل کند یا به فسخ آن حکم دهد. مبنای این دکترین، شرط ضمنی، تفسیر قرارداد، علت، منع سوء استفاده از حق، دارا شدن غیر عادلانه و غبن حادث می‌باشد. روسو در تعریف این نظریه می‌نویسد: این نظریه وسیله‌ای است برای اصلاح عقدی که تعادل خود را بر اثر بروز حوادث پیش بینی نشده از دست داده است و این هدف از طریق تعدیل عقد یا تجدیدنظر در آن تحت نظارت قاضی حاصل می‌شود (به نقل از بیگدلی، ۱۳۸۶: ۲۷۵- حسینی، ۱۳۷۸: ۱۷۲-۱۷۰).
ب- نظریه غیرعملی شدن اجرای قرارداد[۳]
یکی دیگر از این نهادها، نظریه «غیرعملی شدن اجرای قرارداد» در حقوق آمریکا می‌باشد. حقوق آمریکا از نظر ریشه و اساس با حقوق انگلیس مشترک است و طرفدار نظریه عقیم شدن قرارداد می‌باشد. تشابه اصلی این دو نظریه در ضمانت اجرای آن‌هاست. به این صورت که بر اساس ماده ۶۱۵-۲ قانون متحدالشکل تجارت آمریکا، هرگاه عقد براساس شرایط ذکر شده در این ماده غیرعملی شود، عقد توسط دادگاه منحل شده اعلام میگردد و عدم وجود ضمانت اجرای ترمیمی برای عقد، نشان دهنده غیرقابل درمان بودن عقد و مشکل ذاتی آن می‌باشد ( شفائی، ۱۳۷۶: ۶۸). برخی از حقوقدانان با توجه به مشکلات و نیازهای تجارت به مخالفت با این ضمانت اجرا پرداختند و معتقدند در صورت وقوع حادثه غیرقابل پیش بینی، دادگاه باید بتواند به جای فسخ قرارداد آن را تعدیل نماید ( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۳: ۱۱۸). با وجود تشابه این دو نهاد، تفاوت‌های قابل توجهی نیز میان آن‌ها وجود دارد. غیرممکن شدن قرارداد در حقوق آمریکا، به معنی غیرعملی شدن قرارداد می‌باشد و امر غیرقابل اجرا، امری است که تنها با هزینه نامعقول و گزاف به اجرا درآید (به نقل از کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۳: ۱۱۷). بر اساس این تعریف تفاوت مهمی که بین نظریه غیرعملی شدن اجرای قرارداد و عقیم شدن قرارداد وجود دارد آن است که در عقیم شدن قرارداد حتما باید انجام تعهد غیرممکن گردد اما در غیرعملی شدن، مشقت و سختی و هزیه زیاد و غیرمتعارف در زمان اجرای عقد نیز به منزله غیرممکن بوده و باعث انتفاء قرارداد میگردد (فورت، ۱۳۷۱: ۳۵۱).
ج- نظریه هاردشیپ
سومین نهاد مشابهی که می‌توان در این زمینه نام برد، «هاردشیپ» می‌باشد. در هاردشیپ نیز باید حادثه خارج از اراده طرفین و غیرقابل پیش بینی موجب تغییر اوضاع و احوال موجود شود و شرایط اقتصادی قرارداد را بر هم زند. به این صورت که اوضاع و احوال را به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر غیرعادلانه سازد. در این نهاد همانند نظریه عدم پیش بینی و تغییر اوضاع و احوال سعی می‌شود که تعادل جدید قراردادی که متناسب با اوضاع و احوال جدید باشد، برقرار گردد تا از نتایج نامطلوب بطلان و فسخ قراردادها کاسته شود. اگرچه برخی حقوقدانان هاردشیپ را اصطلاحی نزدیک به مترادف عقیم شدن دانسته‌اند اما، تشابه آن به نظریه تغییر اوضاع و احوال بیش‌تر می‌باشد ( خزاعی، ۱۳۸۶، ج۵: ۲۳۷).
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی
بروز قوه قاهره، بر هر دو نوع مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد اثرگذار می‌باشد. اما آنچه در عنوان این پایان نامه آمده است بررسی نقش قوه قاهره در مسئولیت قراردادی طرفین می‌باشد. بنابراین لازم دیده شد که به تعریف مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و کنوانسیون بپردازیم.
گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی
واژه مسئولیت، مصدر صناعی یا جعلی از واژه مسئول است. مسئول اسم مفعول می‌باشد و به معنی مورد درخواست و نیز شخصی که از او چیزی درخواست شود، آمده است (شهیدی، ۱۳۸۳: ۴۹). مسئولیت نیز به معنی ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری می‌باشد (دهخدا، ۱۳۷۷: ۴۴۸). در مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است: «مسئولیت رابطه‌ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زائل میگردد». (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۵ : ۳۳۲۵)
حقوقدانان مسئولیت را به انواع مختلفی تقسیم کرده‌اند. اما مهم‌ترین آن در بحث ما، تقسیم مسئولیت به مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد می‌باشد. زیرا در پی آن هستیم که نقش قوه قاهره را در رفع مسئولیت قراردادی مورد بررسی قرار دهیم.
بنا به تعریف حقوقدانان مسئولیت قراردادی عبارت است از: «التزام و تکلیف متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف از اجرای قرارداد به متعهدله وارد میگردد». (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۵۶- شهیدی، ۱۳۸۳: ۵۰- ، حسینی، ۱۳۸۷: ۳۱- کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۷۲- جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۵: ۳۳۲۸- سیفی، ۷۳-۱۳۷۲: ۱۹۹- تقربی،۱۳۵۴: ۹۹). اصلی‌ترین ماده در قانون مدنی ایران در این مورد ماده ۲۲۱ قانون مدنی می‌باشد که بیان می‌کند: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد».
برخی از حقوقدانان، مسئولیت قراردادی را از آثار تعهد قراردادی قلمداد می‌کنند و معتقدند عدم اجرای قرارداد، سبب ایجاد تعهد جدید نمی‌باشد بلکه خود قرارداد اگر به مرحله اجرا درنیاید سبب ایجاد خسارت‌ها و منافع می‌باشد. به عبارتی طبق این دیدگاه، التزام به جبران خسارت متعهدله قرارداد، دنباله و بدل تعهد اصلی است (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۵۶- ساو،۱۳۸۰: ۱۱۲-۱۱۱- سیفی، ۷۳-۱۳۷۲: ۲۰۱- تقربی، ۱۳۵۴: ۱۰۳-۱۰۲).
اما عده‌ای دیگر از وابستگی مسئولیت قراردادی به آثار تعهد قراردادی انتقاد کرده‌اند و معتقدند مسئولیت قراردادی، تعهدی است که در نتیجه تخلف از اجرای قرارداد به وجود می‌آید. بنابراین، این تعهد جانشین تعهد اولیه شده و با آن متفاوت است. به این صورت که تعهد ناشی از قرارداد، «تعهد اصلی» نامیده می‌شود و تعهدی که به سبب نقض قرارداد به عهده مدیون گذاشته می‌شود، «تعهد فرعی» نام می‌گیرد. بنابراین دیدگاه، دو نوع تعهد وجود دارد که یا ناشی از قرارداد می‌باشد و یا آن که از مسئولیت قراردادی نشات می‌گیرد و در واقع مسئولیت قراردادی را به عنوان یک منبع تعهد می‌داند (ساو، ۱۳۸۰: ۱۱۵- کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۷۲- تقربی، ۱۳۵۴: ۱۰۳). در میان حقوقدانان ایرانی، دکتر کاتوزیان نیز به این نظر تمایل دارد و برای توجیه آن به ذیل ماده ۲۲۱ قانون مدنی استناد می‌کند. ایشان معتقد است علت آن که نویسندگان قانون مدنی لزوم جبران خسارت را منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون ساخته‌اند این است که لزوم جبران خسارت دنباله تعهد قراردادی نبوده است بلکه تعهدی جداگانه ناشی از تخلف از اجرای عقد است. زیرا، در غیر این صورت نیازی به این تصریح نبود و متعهد چاره‌ای جز عمل به مفاد قرارداد نداشت. علت انتساب این نوع از مسئولیت به قرارداد، این است که مبنای مسئولیت متعهد، نقض قرارداد موجود میان او و متعهدله بوده است نه تکلیف عمومی به خودداری از اضرار به دیگران (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۵۶).
در حقوق ایران منظور از جبران خسارت، ترمیم ضرری است که به متعهدله وارد شده است. با این قید که مشهور فقها عدم‌النفع را قابل مطالبه نمی‌دانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۳، ج۱: ۳۰۶- نجفی، ۱۴۰۴، ج۳۷: ۱۷-۱۶). در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نیز آمده است: «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست…». این در صورتی است که یکی از بارزترین مصادیق خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد، عدم‌النفع است و شاید کمتر این اتفاق بیفتد که در اثر تخلف قراردادی مال موجودی تلف گردد. به همین دلیل برخی از حقوقدانان معتقدند که ذیل ماده ۲۲۱ قانون مدنی، قلمرو مسئولیت مدنی را بر اساس «اراده طرفین» گسترش داده است. به این صورت که جبران خسارت باید در قرارداد تصریح شده باشد یا این که عرفا به منزله تصریح باشد یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. در واقع، ذیل ماده ۲۲۱ از نهاد شرعی «شرط ضمن عقد» که ریشه در حاکمیت اراده طرفین دارد استفاده کرده است. شرط ضمن عقد از اقسام مختلفی برخوردار است، به این ترتیب که یا صریح است یا ضمنی. شرط ضمنی یا شرط بنایی است که در عقد تصریح نشده اما عقد متبانیا بر آن منعقد شده است یا شرط ضمنی عرفی است که در متن عقد تصریح نشده است ولی تعهد عرفا به منزله تصریح به آن است و یا شرط ضمنی قانونی است که آن نیز در متن عقد ذکر نشده است ولی قانون آن را از لوازم تعهد می‌شناسد (محقق داماد و دیگران، ۱۳۸۱: ۳۵-۳۴). به این ترتیب، در صورتی که قلمرو جبران خسارت بر مبنای شرط ضمن عقد و با اراده طرفین تعیین شود، هرگونه خسارت وارده بر متعهدله از جمله عدم‌النفع را نیز می‌توان مورد مطالبه قرار داد.
همینطور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ در ماده ۷۴ آمده است: «خسارت ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم‌النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است». بنابراین در یکی از دعاوی بین المللی داور واحد در بیان اصل کلی مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد می‌گوید: «هدف از خسارت این است که محکوم له در همان وضع مالی قرار گیرد که در صورت اجرای قرارداد به ترتیب مقرره توسط طرفین در موقع انعقاد، در آن وضعیت قرار می‌داشت … غرامت مزبور شامل خسارت وارده اصلی و منافع تفویت شده همچون سود خالصی که از قرارداد عاید می‌نمود می‌باشد». (محقق داماد و دیگران، ۱۳۸۱: ۲۷)
تفسیری که اغلب نویسندگان حقوقی از ماده ۷۴ کنوانسیون به عمل آورده‌اند نیز همین می‌باشد و معتقدند که مسئولیت قراردادی در اینجا به این معنی است که متعهدله را در وضعیت پس از اجرای عقد قرار دهد یا به عبارت دیگر طرف زیان دیده معادل منفعت معامله را به دست آورد (Offermanns, 2006, n.1-3, p.182- Schwartz, 2006, n.5-7- Gotanda, 2005, n.22.23, p.99).
۱-Force Majeure
۱-Imprevision
۲-Impracticability
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 11:16:00 ب.ظ ]
|
