بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی

 

رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی، همان طور که در فصل ۱ در قسمت تعریف حقوقی این جرم در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان آورده شد، هم به صورت فعل مثبت مادی و هم به نحو ترک فعل می‌باشد. البته ترک فعلی که منجر به پول‌شویی شود به صورت حداقلی است که در بند ج ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران به آن اشاره شده است. مواردی از رفتار‌ها در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان نیز جرم‌انگاری شده‌اند که برخی از آنها ترک فعل می‌باشند ولی تحت عنوان جرم پول‌شویی تعقیب و مجازات نمی‌شوند بلکه قانون مذکور تحت عنوان “جرایم قابل مجازات” در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان بدان پرداخته شد ه است که این جرایم قابل مجازات همان موارد بند ج ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است که قانونگذار ایران آن رفتار‌ها را جرم تلقی کرده ولی قانونگذار افغانستان آنها را جرمی غیراز پول‌شویی دانسته است.

 

قانون مبارزه با پول‌شویی ایران طی تعریف پول‌شویی در ماده ۲، رفتار‌هایی را در ۳ قسمت ذکر نموده که رکن مادی این جرم را تشکیل می‌دهند؛ جرم پول‌شویی عبارت است از:

 

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

 

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به هر نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

 

ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

 

درباره واژگان و مفاهیم رفتار‌های مجرمانه مذکور در این ماده نکات زیر شایان توجه است:

 

“تحصیل” در فرهنگ لغت به معنای بدست آوردن و فراهم کردن معنا شده است.^[۱] همچنین در معنای تحصیل مال مسروق آورده شده که منظور از تحصیل، بدست آوردن و در اختیار گرفتن شیء به هر شکل و طریقی که ممکن است.^[۲] به نظر می‌رسد واژه تحصیل، اعم از تملک بوده این مفهوم را نیز در برمیگیرد و نیازی به ذکر آن در متن ماده مذکور نیست. واژه تحصیل که به معنای بدست آوردن اموال از هر طریقی است، در رابطه با جرم پول‌شویی نیز مانند جرم سرقت، منظور از هر طریق، طرق قانونی و غیرقانونی است؛ حتی قانونگذار می توانست از عبارت “تصاحب یا تصرف” استفاده نماید.

 

“تملک” نیز یعنی مالک شدن مالی به یکی از اسباب قانونی تملک مثل عقود و ایقاعات.^[۳] اما در پول‌شویی که صحبت از عواید ناشی از جرم است، تملک نمی‌تواند از راه مشروع باشد که در این صورت از بحث ما خارج می‌بود. پس تملک به معنای برقراری علقه مالکیت از هر طریق نسبت به عواید ناشی از جرم است. با این توضیحات به نظر می‌رسد که تحصیل اعم از تملک است چرا که تحصیل بدست آوردن اموال از هر طریقی چه طرق قانونی یا غیرقانونی را شامل می‌شود.

 

“نگهداری” به معنای حفظ یا کنترل منافع و عواید از جرم می‌باشد^[۴] و در فرضی است که مرتکب، خود، مال را تحصیل نکرده و تصرف مالکانه بر آن ندارد اما به نحوی از انحا مال را نزد خود داشته و از آن نگهداری می‌کند. از مصادیق این مورد، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری را می‌توان در نظر آورد که هرچند در جرم منشأ دخالت یا نفس عملیات تحصیل مال مداخله نداشته‌اند، لیکن با پذیرش عواید حاصل از جرم و نگهداری از آن، در تسهیل عملیات پول‌شویی مشارکت می‌کنند با ذکر این نکته که به غیرقانونی بودن منشأ این اموال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده‌اند علم داشته باشند.

 

در قسمت الف ماده ۳ قانون مذکور، بعد از تحصیل، تملک و نگهداری، عبارت “استفاده” آورده شده است که به نظر می‌آید منظور از استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های نامشروع، به کار بستن آن عواید در کسب و کار و فعالیت‌های تجاری مشروع و تزریق این اموال نامشروع به بدنه اقتصاد ملی است تا پس از مخلوط شدن با اموال مشروع، کاملا پوشش قانونی پیدا کرده و در قبال استفاده از عواید نامشروع، مالیات پرداخت نمایند تا تشخیص منشأ غیرقانونی آن تا حد بسیار زیادی غیرممکن گردد.

 

بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، عبارات ” تبدیل، مبادله یا انتقال” را به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی عواید نامشروع را جرم معرفی کرده است. تبدیل در فرهنگ معین^[۵] به معنای بدل کردن و دگرگون‌سازی است اما در ارتباط با جرم پول‌شویی، منظور از تبدیل، هر رفتاری است که به روند قانونی جلوه دادن عواید حاصل از جرم کمک کند و مرحله به مرحله عواید ناشی از جرم را تبدیل به اموال مشروع گردد. “مبادله”^[۶] نیز به معنای معاوضه چیزی با چیز دیگر است که در اینجا به معنای تبدیل وجه کشوری به وجه رایج کشور دیگر است.

 

همچنین بند ب این ماده صحبت از “انتقال” عواید کرده است که انتقال^[۷] به معنای جابجا شدن و فرستادن است که در بحث ما به معنای انتقال مبالغ پول از حساب به حساب دیگر و یا انتقال الکترونیکی به کشور دیگری است که مبادله ارز را به همراه دارد.

 

“اخفاء یا پنهان نمودن یا کتمان” عواید حاصل از جرم، دسته‌بندی سوم رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی است که در بند ج ماده ۲ قانون مذکور آورده شده است. مقنن در این بند با استفاده از “یا”، این سه عبارت را به نحو مترادف به کار بسته است. به نظر می‌آید جدا کردن بند ج ضرورتی ندارد و می‌توانست با بند ب تلفیق شود چرا که فلسفه ارتکاب جرم پول‌شویی، اخفاء یا پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عواید حاصل از جرم است و بهتر می‌بود در بند ب پس از عبارت “به منظور پنهان کردن”، عبارت “کتمان” نیز آورده می‌شد؛ همچنین در همین بند ب پس از عبارت “منشا”، عبارات ذکر شده در بند ج، یعنی “ماهیت واقعی، منبع، محل و…” آورده می‌شد و بند ج حذف می‌گردید.

 

یک مساله اینکه عبارت “کتمان کردن” به نظر ترک فعل می‌آید یعنی کسی که در مقام گزارش دهی است و از این وظیفه خودداری کند. منظور از گزارش دهی، گزارش معاملات مشکوک، ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، است و از آن سرباز زند و اقدامی انجام نداده و با این رفتار، موجب تحقق پول‌شویی گردد.

 

در حقوق افغانستان، رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی نیز مانند حقوق ایران تقریباً شامل رفتار‌های مشابهی است؛ چرا که غالباً پول‌شویان برای تطهیر امال نامشروع خود از شیوه‌های مشابه استفاده می‌نمایند. هر دو قانون مبارزه با جرم پول‌شویی ایران و افغانستان نیز با تصریح و تعیین برخی رفتار‌ها قصد جلوگیری و مبارزه با جرم پول‌شویی را دارند لیکن قانونگذاران افغانستان و ایران از واژگان و عبارات متفاوتی استفاده کرده‌اند که نیاز است با ذکر رکن مادی جرم پول‌شویی در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان به مقایسه آن با رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی تصریح شده در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بپردازیم.

 

قانون سابق مبارزه با پول‌شویی افغانستان در امر عبارت پردازی تا حد زیادی مشابه قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است با این توضیح که قانون سابق مبارزه با پول‌شویی افغانستان مصوب ۱۳۸۳، رفتارهای “پنهان کردن، تغییر شکل دادن و انتقال عواید نامشروع”، “حصول، تصاحب و استفاده از عواید نامشروع” و ” کتمان ماهیت، منبع، موقعیت و یا مالکیت دارایی‌های نامشروع” را به عنوان رکن مادی و رفتار‌های مجرمانه جرم پول‌شویی گزیده بود که تقریباً تقسیم‌بندی آن همانند بند الف، ب و ج ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است.

 

به نظر می‌آید این نوع تقسیم‌بندی رفتار‌های مجرمانه پول‌شویی در قانون ایران و قانون سابق افغانستان در ۳ قسمت، با در نظرگرفتن مراحل ارتکاب جرم پول‌شویی صورت گرفته است؛ یعنی همان مراحل استقرار (ابتدای ورود وجوه نامشروع به سیستم مالی)، مرحله استتار یا تبدیل (جداسازی عواید نامشروع از منشأ و تبدیل و انتقالات مالی برای ردگم کردن منشأ اموال نامشروع) و مرحله ادغام (تزریق عواید پاک شده به سیستم اقتصادی و قانونی نشان دادن اموال و عواید).

 

با تصویب قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی، تعریف متفاوتی از جرم پول‌شویی نسبت به قانون سابق ارائه شد و در ماده ۴ قانون جدید، قانونگذار در ۴ قسمت رفتارهایی را به عنوان عناصر مادی جرم پول‌شویی معرفی نموده که مفاد بند ۱ فقره ۱ ماده ۴ به عنوان اصلی‌ترین رفتار مجرمانه مشخص شده و عبارت است از “پنهان نمودن یا تغییر منشأ وجوه و دارایی‌های مجرمانه”.

 

عبارت مذکور با توجه به مفهوم و تعریف کلی جرم پول‌شویی ارائه شده و عبارتی فراگیر است و شامل تمامی رفتارهایی می‌شود که موجب پنهان یا تغییر منشأ عواید حاصل از جرم شده و باعث مشروع جلوه دادن آنها می‌گردد. در اینجا نیز مقنن با استفاده از “یا”، پنهان نمودن و تغییر منشأ دادن را به نحو مترادف استفاده کرده تا عنوان مجرمانه “پنهان نمودن” اموال نامشروع (که می‌تواند اموال مسروقه باشد) از بحث پول‌شویی خارج گردد.

 

در بند ۲، ۳ و ۴ فقره ۱ ماده ۴ قانون جدید، شروع به جرم پول‌شویی، شرکت و معاونت نیز به عنوان رکن مادی و رفتار مجرمانه پول‌شویی جرم‌انگاری شده و مرتکبین شروع به جرم، شرکت و معاونت در جرم پول‌شویی، در حکم مباشر جرم پول‌شویی قلمداد شده و مجازات می‌گردند.

 

ماده ۴ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان:

 

۱- شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:

 

– پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ نامشروع وجوه و دارایی‌ها…

 

– اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق

 

– اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها

 

– اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این فقره.

 

[۱]– عمید، حسن، فرهنگ عمید،جلد ۱، ص ۵۴۵.

 

[۲]– گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ ۶، مجد، ۱۳۸۴، ص ۳۷۵.

 

[۳]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط ترمینولوژی حقوق، جلد ۲، ص ۱۴۲۲.

 

[۴]– سلیمانی، حمید، پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران، نشر اندیشه عصر، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۳، ص ۷۰.

 

[۵]– معین، محمد، فرهنگ معین، جلد ۱، ص ۱۰۲۱.

 

[۶]– معین، محمد، فرهنگ معین، جلد ۳، ص ۳۷۶۰.

 

[۷]– معین، محمد، فرهنگ معین، جلد ۱، ص ۳۶۵.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی