مؤلف کتاب شرح لمعه در مورد جنون اعتقاد دارند که «در جنونی که سبب فسخ عقد می‌شود فرقی نیست. بین جنونی که مطبق باشد و جنون غیرمطبق وهمچنین فرقی نیست بین جنون حاصل پیش از عقد و یا جنونی که بعد از عقد حاصل شود. همچنین تفاوتی نمی‌باشد و در جواز فسخ بین آنکه مجنون یا همسرش نزدیکی کرده باشد و یا به این عمل مبادرت نکرده باشد.»^[۱]

مؤلف در توضیح جنون مطبق اعتقاد دارند که جنون مطبق آن است که در جمیع اوقات شخص دیوانه باشد و مقصود از غیرمطبق آن است که زمان فرا رسیدن جنون نوبت داشته باشد به این معنا که شخص مثلاً در هفته سه روز یا کمتر و یا بیشتر از آن دیوانه باشد به طوری که روز آن معین و معلوم نباشد.^[۲]

ایشان در مورد دلیل بر جواز فسخ عقد به واسطه جنون اعتقاد دارند که نص دال بر عیب بودن جنون اطلاق داشته و برتمام حالات صادق بوده از این رو در جمیع حالتها، آن را سبب خیاری بودن عقد قرار می‌دهد. چرا که جنون دارای اقسامی است که جامع آن فساد عقل است اعم از آنکه فساد عقل به نحو اطباق و از این گذشته در بعضی از اخبار تصریح شده است به اینکه جایز است به واسطه جنونی که بعد از عقد حادثه شده عقد را فسخ نمود.

مالکیه و شافعیه و حنابله اتفاق دارند که زوج به سبب جنون زوجه‌اش می‌تواند عقد را فسخ کند و زوجه نیز به سبب جنون زوج می‌تواند عقد را فسخ کند و در تفصیل‌های آن اختلاف دارند.شافعیه و حنابله گفته‌اند: فسخ برای طرفین ثابت است چه جنون قبل از عقد حادث شده باشد یا بعد از عقد و یا بعد از دخول و مهلت دادن شرط نیست چنانکه در عنن شرط است.مالکیه گفته‌اند: اگر جنون قبل از عقد حادث شد‌، برای هر یک به شرطی حق فسخ است که دیگری عاقل و به معاشرت با مجنون متضرر شود ولی هرگاه جنون بعد از عقد حادث شده باشد زوجه می‌تواند پس از آن که حاکم یک سال قمری مدت تعیین کرد فسخ کند. زیرا ممکن است در این مدت آن مرد شفا یابد اما زوجه به واسطه جنون زوجه که بعد از عقد حادث شده حق فسخ ندارد. ^[۳]

فقهای امامیه اعتقاد دارند که: زوج به واسطه جنون زوجه که بعد از عقد عارض شده حق فسخ ندارد چون می‌تواند طلاق دهد، ولی زوجه به واسطه جنون زوجه‌اش چه جنون قبل از عقد یا بعد از آن و یا بعد از دخول حادث شده باشد حق فسخ دارد.^[۴]

امامیه و حنابله و شافعیه و مالکیه اتفاق دارند که در صورت دخول برای زوجه تمام مهر است و بدون دخول چیزی نیست.^[۵]

البته در پایان این مبحث ذکر این نکته خالی از لطف نیست که (همان طور که در فصل پیش به ان اشاره کردیم) جنون گاهی ادواری است و گاهی اطباقی؛ منظور از جنون ادواری دیوانگی های موسمی و فصلی است. بگونه ای که هرچند گاه به شخص، حالت دیوانگی دست دهَد، بخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر می باشد، هردونوع مذکور موجب خیار فسخ است. مستند فقهی مسئله علاوه بر اجماع و قاعده لاضرر؛ اخبار واصله متعدَده می باشد، از جمله:

روایت حلبی از امام صادق (ع)، که در آن آمده است:« اِنَّما یٌرَدٌّ النّّّکاحٌ مِنَ الُبَرَصِ وَالجٌذامِ وَ الجٌنٌونِ و … )) البته این روایت به این معنا است که (( نکاح فسخ می شود تنها با بیماری برص، جذام، جنون و …))^[۶]. مستفاد از احادیث و معاقد اجماعات مطلق جنون است که نسبت به ادواری و اطباقی شمول دارد.

دقیقاً مشخص نیست که منظور قانونگزار از شرط استقرار جنون چیست؛ اگر منظور نفی نسیان های سریع الزّوال و یا بیهوشی های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، چنانچه اشاره شد فقها آنرا اصولاً جنون محسوب نداشته اند، ولی اگر منظور نفی جنونهای موقت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی محل تأمّل و بحث است^[۷].مرحوم محقّق حلّی پس از برشمردن عیوب چنین میگوید:«…خیار فسخ با سهو سریع الزّوال و یا با عارض شدن حالت بیهوشی ناشی از غلبه صفراء ثابت نمی شود، همانا خیار در این مورد تنها در صورت استقرار ثبوت می یابد»^[۸].

در اینکه ضمیر فیه (در این مورد) به جنون راجع است یا به اغماء بیهوشی میان شارحین شرایع اختلاف نظراست. صاحب جواهر در تشریح متن فوق میگوید:«ضمیر راجع به اغماء است و احتمال اینکه راجع به جنون باشد، مردود است، زیرا از نظر نصوص و فتاوای فقهی میان مستقر و غیر مستقر تفاوتی وجود ندارد؛ درحالیکه عنوان جنون نیز بر هر دو صدق می کند.»

امّا شهید ثانی در مقام شرح متن شرایع می گوید:«… آری شرط است استقرار جنون؛ و زائل شدن عقل چنانچه موقّت باشد و دیگر عود نکند موجب خیار نمی باشد. زیرا عرفاً به چنین شخصی مجنون نمی گویند….^[۹]»

ایشان در ذیل همین مطلب می‌فرمایند «برخی از فقها فرموده‌اند در جنون حادث بعد از عقد شرط است که مجنون در اوقات سه گانه نماز عقل نداشته و دیوانه گردد، ولی بر این کلام دلیل واضح و روشنی به نظر نرسیده است.» امام خمینی (ره) در این زمینه معتقدند که باید در موردی که مجنون در هنگام نماز هوشیار می‌شود احتیاط نمود.» شیخ طوسی (ره) می‌فرمایند که «اگر مرد دیوانه شد ولیکن وقت نماز را تشخیص دهد زن حق فسخ ندارد اما اگر فقط نماز را نشناسد زن حق خیار فسخ را دارد.»