درپاسخ به این سئوال لازم است به چند نکته توجه کرد:
۱-اشخاص مورد نظر مقنن شامل والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان هستند و وجه مشترک همۀ آنها تکلیف به حفاظت و تأدیب است. به عبارت دیگر مقنن خواسته است که به هر کس وظیفۀ مهم حفاظت و تأدیب طفل را محول می کند اختیار تنبیه است مانند مانند سرپرست اردو، سرپرست تیم های اعزامی، سرپرست وسیلۀ نقلیه ای که ورزشکاران در آن سوار هستند و غیر آنها. دراین موارد نیز اگر وظیفه مراقبت از ورزشکاربه آنها سپرده شده باشد به طور قطع در رابطه با چنین تکلیفی دارای اختیار تنبیه خواهند بود. به عنوان مثال اگر سرپرست اتوبوس حامل دانش آموزان ورزشکار متوجه شود که یکی از آنها نیمی از بدن خود را از پنجره خارج کرده و به تذکرات سرپرست هم توجهی نمی نهد آیا برای حفاظت از او مجاز به تنبیه او نخواهد بود؟ پاسخ در صورتی که منفی باشد بدان معناست که در صورت وقوع حادثه نیز مجاز به باز خواست از سرپرست نخواهیم بود. و چنین استنباطی از مفاد این مادۀ قانونی خلاف نظر مقنن و تکالیفی است که بر عهدۀ مدیران ورزشی قرار دارد.
مقنن با بکار بردن واژۀ «اقدامات» ظاهراً برای اقدام کننده محدودیتی از نظر نوع قائل نشده است. با وجود این به نظر می رسد این اقدامات شامل هر عملی است که ماهیتاً جرم بوده ولی ارتکاب آن علیه طفل در این ماده موجبی برای مجازات نخواهد بود. این اقدامات شامل تنبیه بدنی، نگهداری طفل در محل مضبوط و جلوگیری از تردد او، توهین و موارد مشابه است.
اختیارات معلم ورزش و مربی در تنبیه ورزشکار خاطی نامحدود نیست. قانونگذتر در مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی با تصریح به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد اقدامات آنها را از نظر کمی و کیفی مفید نموده است. به عبارت دیگر ملاک موجه بودن اقدامات تنبیهی عرف است که تجاوز از آن جرم محسوب می شود. در عین حال این عرف نیز فقط در محدودۀ تأدیب و حفاظت قابل قبول خواهد بود. بنابراین نه تحلیل معلم و مربی از عرف تأدیب و حفاظت می تواند مبنای قضاوت باشد و نه مفهومی که فرهنگ طفل از این مقولات ارائه می نماید بلکه تلفیقی از همۀ اجزاء تشکیل دهندۀ عرف در همان مکان و زمان مبنای صدور حکم از سوی قاضی قرار خواهد گرفت. با این حال باید توجه داشت که این معیار همچنان دقیق نیست که بتوان فرمولی ارائه نمود که پاسخ تمامی وقایع آینده در آن منعکس باشد لذا نهایتاً قاضی است که باید اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی را با مفهوم جمله (.. . در حد متعارف تأدیب و محافظت ) بسنجد وأی نهایی را صادر نماید و در این سنجش باید شخصیت ورزشکار از نظر توانایی جسمی و روحی، ماهیت خطائی که انجام داده نیز لحاظ می شود. بنابراین اقدامات معلم یا مربی ورزش به شرح ذیل را میتوان با تأدیب و محافظت معارض و نا متعارف دانست هر چند به انگیزۀ تأدیب یا محافظت باشد:
الف. فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
ب. ایراد ضرب شدید.
ج. بلند کردن ورزشکار با گرفتن گوشها.
د. محبوس کردن ورزشکار در مدت طولانی.
ه. الزام ورزشکار به انجام فعالیت بدنی طاقت فرسا.
و. نگهداشتن ورزشکار در هوای بسیار سرد.
متعارف بودن اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی حتی اگر نتیجۀ ناهنجاری را به وجود نیاورد به تنهایی کافی برای جرم نبودن نخواهد بود بلکه با توجه به مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ لازم است که اقدام تنبیهی متعارف فقط به منظور تأدیب یا حفاظت باشد. تأدیب یا حفاظت مفاهیمی عرفی هستند که در بحث قبلی توضیح داده شد و لذا اگر اقدام تنبیهی به انگیزۀ تأدیب یا حفاظت نباشد جرم محسوب و مرتکب مجازات خواهد شد مانند این که معلم ورزش از دانش آموزی بخواهد که ساک ورزشی او را بیاورده یا زمین ورزش را نظافت کند و کارهایی از این قبیل و ورزشکار امتناع نموده و معلم ورزش چنین واکنشی را خلاف ادب تشخیص داده او را تنبیه بدنی کند. بدیهی است که امتناع ورزشکار از چنین اقداماتی خلاف ادب به حساب نمی آید و تشخیص معلم ورزش به علت مغایرت با مفهوم عرفی تأدیب فاقد اثرحقوقی خواهد بود. اما اگر سرپرست اردو از اجابت در خواست دانش آموزی که به شهرستانی دیگر اعزام شده مبنی بر این که شب را در خانۀ اقوامش بگذراند امتناع کند و با اصرار وی مواجه گردد و خوف فرار او از اردو برود نگهداری چنین دانش آموزی در محلی امن در حدود متعارف مشمول ماده است هر چند نفس عمل، باز داشت غیر قانونی باشد.
درمادۀ مرقوم انجام اقدامات تنبیهی فقط در مورد«صغار و محجورین» مجاز است به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۹ قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲۱ قانون مدنی مقررمی دارد که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. این دیدگاه به علت اشکالات متعددی که ایجاد نموده است مورد اختلاف فقها، حقوقدانان و قضات است که امید می رود نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. به موجب مادۀ ۱۲۰۷ قانونی مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوقی مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار، ۲- اشخاص غیر رشید، ۳- مجانین.
با توجه به صدر مادۀ ۵۹ که قرر می دارد: «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود. » منظور اقداماتی است که متضمن تنبیه مجرمانه باشد و در چنین صورتی که مقنن به دلایلی که ذکر شد اراده می کند که در جهت حمایت از مربی یا معلم ورزش، این جرائم را مباح بداند و مرتکب را از مسئولیت مبری بداند. نکتۀ مهم دیگر، قرار گرفتن معلم ورزش در این ماده در ردیف والدین است و این امر، مؤید اهمیت ورزش و مسئولان ورزش از دیدگاه مقنن است.
وزارت آموزش و پرورش همواره در باب تنبیهات بدنی حساس بوده و بر ممنوعیت آن را طریق صدور بخشنامه ها تأکید داشته است. در تعارض میان اختیار قانونی تنبیه و ممنوعیت بخشنامه ای آن باید گفت که مرجع وضع قانون قوۀ مقننه و مرجع صدور بخشنامۀ قوۀ مجریه است که با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قائل به تفکیک قوا گردیده و نیز اصل یکصد و هفتاد آن: « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است خود داری کنند و هر کسی می تواند ابطال اینگونه مقررات را ازدیوان عدالت اداری تفاضا کند. » می توان گفت که بخشنامه های موصوف در مورد معلمین ورزش قابلیت اجرائی ندارد را شامل می شود. از نظر کم و کیف و ظایف معلمین ورزش یا سایر معلمین نیز قبول چنین تبعیضی کاملاً منطقی ا ست. کوچکترین تعلل معلم ورزش در مراقبت از دانش آموزان در زنگ ورزش و به خصوص در ورزشهایی مانند شنا، ژیمناستیک و امثال آنها منجر به حادثه ای ناگوار خواهد شد و این در حالی است که دروس نظری مانند ریاضی، فیزیک، ادبیات و غیره تضمین خطری برای سلامت دانش آموز نیست تا بتوان معلمین مدبوطه را مکلف به مراقبت دانست و در شمول بند ۱ مادۀ ۵۹ ق. م. ا. مصوب۱۳۷۰ قرار داد (جهان دیده، ۱۳۸۹)
۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطۀ سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است احراز رابطۀ سببیت آنگاه مشکل تر می شود که موضوع مسئولیت ناشی از فعل دیگری مطرح باشد. فرض کنید مربی ورزش در باشگاه مشغول آموزش ورزشکاران است و در همین اثناءاحدی از آنها به دیگری یا مال دیگری صدمه ای وارد می نماید.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا برای الزام مربی ورزش به جبران خسارتی که ورزشکاران وارد کرده است باید میان خسارت و عمل معلم ورزش رابطۀ سببیت برقرار شود؟ در این موارد ابتدا باید رابطۀ سببیت میان عمل ورزشکاران و ضرر احراز شود و سپس با توجه به مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی که می گوید:« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا در حسب قرار داد برعهدۀ او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد.. . » و اگر تقصیر مربی ورزش در مراقبت از ورزشکاران به اثبات برسد کافی برای الزام او به پرداخت خسارت است.
الف:نظریۀ برابری اسباب و شرایط
به موجب این نظریۀ، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است امتیاز گذارد. زیرا، بنا به فرض، هیچ یک از آنها به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه نیز ضرورت دارد. هر شرط به شرایط دیگر اعطای سببیت می کند و باعث می شود تا آنها حادثۀ زیانبار را وجود آورند. پس، تمام سهم برابر دارند و بین هر عامل، خواه دور یا نزدیک، با ضرر رابطۀ سببیت موجود است.
جان استوارت میل، در تعریف سبب[۹]آن را مجموعه ای از شرایط گونا گون می داند که برای ایجاد حادثه ای کافی است. به گفتۀ او، از نظر فلسفی، حق نداریم نام یکی از این شرایط را سبب بگذاریم و از دیگر شرایط چشم بپوشیم و باید همه را از این دیدگاه برابر بدانیم. تفسیر حقوقی این نظریۀ فلسفی را فن بوری و دیگر حقوقدانان کیفری چنین کردند که، اگر نتوانیم نام یکی از شرایط ایجاد حادثه را سبب بنامیم و ناچار باشیم همه را برابر بدانیم، پس باید توزیع مسئولیّت نیز به همین ترتیب باشد و همه شرایطی که مجموعه آنها علّت است، سبب و مسئول باشند.
مفاد مادّۀ ۳۳۵ ق. م. که در مورد تصادم دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل در فرضی که هر دو طرف تقصیر دارند، بدون توجّه به شدّت و ضعف خطاها، هر دو را مسئول می داند و در پی یافتن سبب اصلی نیست، به برابری اسباب تمایل دارد.
از نتایج مهم و قابل بحث نظریۀ تساوی اسباب این است که هرگاه خسارت وارد شده تجزیه ناپذیر باشد ( مانند مرگ و جرح و صدمه به حیثیت). نمی توان ادّعا کرد که هر یک از اسباب بخش معیّنی از زیان را به بار آورده است. زیرا، بنا بر مبنای این نظریّه، هر یک از شرایط ایجاد خسارت، در کنار و به همراهی سایر شرایط، سبب ورود خسارت شده است. بدین ترتیب، هرگاه این نظریّه را که بر مبنای علمی تمیز علّت استوار است با نظریۀ حقوقی تقصیر در آمیزیم، ممکن است نتیجه گرفته شود که هر کس دراثر تقصیر خود یکی از اسباب ورود ضرر را فراهم کرده باشد، در برابر زیان دیده مسئول است و باید کلّیّۀ نتایج دور و استثنایی آن را نیز تحمّل کند (کاتوزیان، ۱۳۸۶).
همچنین، گفته شده است که، چون هیچ یک از دو سبب به تنهایی نمی تواند ضرر را ایجاد کند، پس باید گفت که ضرر را با هم ایجاد کرده اند. منتها، در فرضی که ضرر تجزیه ناپذیر است، چاره در تساوی مسئولیّت است نه تضامن. در نتیجه، باید گفت هر یک از دو سبب باید نصف از خسارت را بدهد؛ راه حلی که قانون مجازات اسلامی، به عنوان قاعدۀ عمومی توزیع مسئولیّت میان چند سبب پذیرفته است (مواد ۳۳۶ و ۳۶۵).
ب:نظریه حادثه مناسب و متعارف
بر مبنای این نظریه، حادثه یا شخص باید سبب ورود ضرر وارده محسوب شود که دخالت و عمل او نوعاً، سبب ورود ضرر است و حوادثی که نوعاً موجب تحقق ضرر نمی شود، باید شرط وقوع ضرر تلقی گردد و عامل آن مسئول جبران خسارت وارده قرار نگیرد، زیرا سبب حادثه و ضرر عبارت از فعلی است که نوعاً موجب بروز آن حادثه یا ضرر می شود. این نظریه از این لحاظ که بین شرط و سبب تفاوت گذاشته است، موجه و منطقی به نظر می رسد، لیکن از این جهت که حوادث مؤثر در ایجاد ضرر را منحصر در حادثه نوعی می داند، قابل انتقاد است، زیرا ممکن است در تحقق ضرری، چند حادثه، هر یک به نحو جزیی از سبب دخالت نمایند، مانند ضرر ناشی از انفجار، که دخالت هریک از عاملین در انفجار به نحو جزیی از سبب است. در این موارد، که مجموع حوادث دخیل، سبب حادثه تلقی می شود، سبب مناسب نمی تواند در همه موارد گره گشا باشد، علاوه بر این، ممکن است در موردی، حادثه ای سبب ورود ضرر شود که نوعاً سبب ورود ضرر محسوب نمی شود. بنابراین، هر چند که در بیشترموارد، این نظریه قابل اعمال است ولی نمی توان در تمام موارد، حادثه متعارف و مناسب را سبب و علت وقوع ضرر تنقیذ نمود (کاتوزیان، ۱۳۸۶).
پ:نظریه حادثه مستقیم ونزدیک
به موجب این نظریه، باید حادثه ای را سبب ورود زیان تلقی نمود که دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیک و مستقیم با زیان وارده دارد و سایر حوادث دخیل در تحقق ضررشرط و مقتضی آن محسوب شود. این نظریه بر این توجیه استوار است که چون حادثه نزدیک و مستقیم، ارتباط تنگاتنگ ونزدیک با متعلق ضرر دارد، عرفاً ضرر وارده به این حادثه مستند است و سایر حوادث دخیل، به عنوان شرط محسوب می گردند. درنتیجه، چون ضرر وارده به حادثه نزدیک و مستقیم استناد دارد، عامل آن باید خسارت وارده را جبران کند. لیکن بعضی در این نظریه مناقشه نموده و معتقدند: نزدیک و مستقیم بودن حادثه، بعد از این که ادله مقتضی ضمان، که عبارت از قاعده لا ضرر و لزوم جبران آن است، برای مسئولیّت تمام حوادث یا اشخاص دخیل موجود است، موجب رفع ضمان از سایر حوادث یا اشخاص دخیل در وقوع ضرر نمی شود. در نتیجه، اگر اجماعی در بین نباشد، حکم به مسئولیّت تمام اسباب و حق انتخاب زیان دیده برای مراجعه به آنان جهت جبران خسارت، کاملاً موجه است (کاتوزیان، ۱۳۸۶).
د:نظریه حادثه مقدم در تأثیر
برمبنای این نظریه، هرگاه چند عمل و حادثه، موجب ورود ضرر به دیگری شوند، باید عمل و حادثه ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیر آن در ایجاد ضرر، از حیث زمانی، زودتر و مقدم بر سایر حوادث است. این نظریه اینگونه توجیه می شود که با شروع تأثیر گذاری اولین حادثه در ایراد ضرر، اعم از این که سایر حوادث دخالت در ورود ضرر نمایند و یا دخالت ننمایند، ضرر محقق می شود. بنابراین، سایر حوادث دخیل در ایجاد ضرر، به منزله شرط تلقی می شوند و سبب اصلی ورود ضرر، فعلی است که از لحاظ زمانی زودتر از سایر حوادث شروع به ایجاد ضرر و تأثیر گذاری کرده است.
ر:نظریه تداخل حوادث
برمبنای این نظریه، هر یک از حوادثی که در تحقق ضرر به نحو سببیت دخالت داشته اند، را باید جزء سبب تلقی نمود و مجموع آنها را سبب واحد محسوب کرد. این نظریه بر این توجیه مبتنی است که هر چند هر یک از این حوادث، اگر به تنهایی محقق شود، سبب ورود زیان می گردد ولی در مواردی که چند حادثه با هم موجب تحقق ضرر می شوند و دخالت آن نیز به نحو سببیت نه شرطیت است، عرف تمام حوادث دخیل در ایجاد ضرر را، سبب واحد تلقی می نماید و تمام عاملین آن، مسئول جبران خسارت وارده می باشند (قاسم زاده، ۱۳۸۷).
۲-۳-۲- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش
۲-۳-۲-۱- مربی ورزشی بودن عامل ورود زیان
آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان ورزش به خودی خودمورد نظرقانون از جهت تعیین مسئولیتهای قانونی نیست، اماهرگاه سبب حادثۀ ورزش بنحوی ازانحاء آموزشهای نامطلوب باشد، تردیدی در مسئولین کسی که وظیفۀ خودرا در حدود مقررات و عرف انجام نداده است، وجود نخواهد داشت.
بنابراین ضعف در آموزش درصورتی که همراه با سانحه نباشد قابل طرح در محدودۀ قوانین جزائی ومدنی نخواهد بود، مگر اینکه استثنائاً مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای تعهد ویاجبران خسارات خواهان خواهد نمود. مانند اینکه مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به تعلیم در مدت معین شود، ولی پس از دریافت اجرت بنحوی از انجام تعهد خود سرباز زند.
اما اولین مطلب در امرآموزش که می تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسئولیت قانونی باشد، عدم صلاحیت مربی یا معلم است که به علت پرداختن حق ارتباط خصوصی و سهل انگاری مسئولان است.
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده مرتکب بی احتیاطی شده اند. بنابراین مدیریتها باید در انتخاب مربی واجد صلاحیت دقت کافی را مبذول دارند. لذا بکارگیری معلم ذخیره دبستان که با ورزش بیگانه است ویا الزام مربی دوومیدانی به آموزش شیرجه یا ژیمناستیک وغیره، از یک فرد فاقدصلاحیت است ودر صورت بروز حادثه که ناشی از این عدم صلاحیت باشد موجب تقصیر ومسئولیت خواهد بود. چنین معلمان یا مربیانی که از عدم صلاحیت خویش مطلع هستند نیز با قبول این وظیفه مسئول پیامدهای قانونی آن خواهند بود، مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند.
مادۀ استنادی، درمسئولیت مدنی معلمین ومربیانی که به علت فقدان تخصص کافی درامر آموزش، سبب بروز سانحه می گردند، مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی است به موجب آن، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدلال می کنیم که چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیلۀ ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جز اجرای آموزشهای مربی، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است ونتیجۀ اجرای چنین حرکتی ورود ضرر به ورزشکار یا دیگران بوده است، لذابی احتیاطی مربی که عبارت از اقدام به امری بوده که صلاحیت کافی برای انجام آن را نداشته است، محرز وچون سبب حادثه (وقوع ضرر) همین بی احتیاطی می باشد، آموزش دهنده، به موجب مادۀ فوق الذکر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود (آقائی نیا ۱۳۶۹).
تذکر این نکته ضروری است که مسئولیت ناشی از آموزش منحصر به تعلیم نادرست نیست، بلکه خود داری از آموزش مهارتها و حرکات می تواند موجب مسئولیت شود اعم از اینکه این خود داری به علت عدم آگاهی شخص مربی بوده و یا آگاهی وجود داشته، اما سهل انگاری در تعلیم موجب حادثه شده باشد. نکاتی که در ایجاد مسئولیت قانونی تائیر دارند:۱- مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدی تامجرب به عهده مربی است و سهل انگاری در آن موجب مسئولیت قانونی می شو. ۲- یک مربی خوب سلسله مراتب مهارت ها و حرکات را در آموزش های خود در نظر می گیرد تا دچار مسئولیت های قانونی نشود. ۳- یک مربی با صلاحیت قبل از شروع آموزش از سلامت کامل شاگردخوداطمینان حاصل می کنیدتادچارمسئولیت قانونی نشود. ۴-حضور معلم ورزش با مربی در هنگام فعالیت ورزشی یک ضرورت اجتناب ناپذیراست. ۵-یکی دیگراز عواملی که باعث ایجاد مسئولیت قانونی میشود تعدادبیش ازحد ورزشکاران است. پذیرش مسئولیت مراقبت ازاین تعدادزیاد یک بیمبالاتی است. ۶-مربیان وامثال آن از مداخله درآموزش ورزشی ممنوع و به انجام کمکهای اولیه ملزومند؛ و هر گونه قصوری به بهانه اینکه قانون. مداخله را منع کرده قابل بخشش نیست چون کمک به مصدوم یک چیز است ودخالت یک چیزدیگر. اگر درنتیجه کمک خلاف اصول کمکهای اولیه ورزشکار مصدوم دچار وخامت حال وباغیره شود فرد ضامن است. هرچند جز مساعدت انگیزه دیگری نداشته باشد. ۷-استقاده از اسباب ولوازم مرغوب یک اقدام احتیاطی است زیراحتی در صورت وقوع سانحه خسارات جانی ومالی کمتری به بارخواهد آمد بر عکس استفاده از لوازم غیراستاندارد اقدامی خلاف اصول احتباطی وبی مبالاتی است. ۸-بازدید ازوسایل شخصی ورزشکاران یک وظیفه الزامی است؛اگرمربی سهلانگاری کند برای او مسئولیت ایجاد میشود؛مدیران ومربیان بایدسلامت اماکن ورزشی اطمینان حاصل کنند؛همچنین اینان در برابر تماشاگران نیز مسئولند وباید امنیت آنان را فراهم کنند. ۹-توجه به شرایط جوی که فعالیتهای ورزشی در آن صورت میگیرد از جمله وظایف مربیان است در صورتی که منجر به صدمه شود؛مسئولیت قانونی برای آنها ایجاد و به میزان خسارات وارده ملزم به جبران میشود.
۲-۳-۲-۲- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
مربیان ورزشی به لحاظ وظیفه خطیر و پر مسئولیت پرورش و تربیت ورزشکاران دا ئما در معرض استرس، تنش و خطرات گونا گون قرار دارند. صدمات و لطمات جسمی و روانی به ورزشکاران آما تور و غیر حرفه ای به ویژه در ورزش هایی که با در گیری فیزیکی شدید توام هستند مانند بوکس، کاراته، کونگ فو و.. . منجر گردیده اهمیت نقش مربیان ورزشی در کاهش و یا فقد اینگونه خسارات «جسمی وروانی» بیش از گذشته به چشم آید.
برخی از این صدمات در رقابت های ورزشی خشن طبیعی بوده و مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ورزشی وحتی حقوقدانان جزیی از اینگونه ورزش ها محسوب می شوندلذا اثبات تقصیر مربیان ورزشی به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی و.. . در مراجع ذیصلاحی بیش بینی شده ودر قوانین و مقررات موضوعه میسر نبوده و یا به سختی قابل اثبات است. مضافا اینکه ورود اشخاص حقیقی به اما کن ورزشی و ثبت نام در ورزش خشن و توام با در گیری فیزیکی شدید به معنای پذیرش کلیه مخاطرات ناشی از حواث قابل پیش بینی و یا احتمال اعم از تمرین و یا رقابت های ورزشی می باشد.
در واقع ورزشکار مورد اشاره با پذیرش خطرات ناشی از عملیات اینگونه ورزش های سخت و خشن به ورزش مورد علاقه خود مبادرت می نماید و این در حالی است که در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشی از عملیات ورزشی مانند نقص عضو، جراحت و.. . هیچگونه مسئولیتی متوجه مربیان ورزشی نبوده و از این حیث در مراجع قضایی صالحه قابل پیگرد نیستند.
هر چند این نظریه می تواند تا حدودی قابل قبول باشد لیکن این بدان معنا نیست که مربیان ورزشی را در بروز حوادث ناشی از عملیات ورزشی مطلقا مبری از مسئولیت ندانیم زیرا مهم ترین و اصلی ترین وظیفه هر مربی در هنگام پرورش و تربیت ورزشکاران این است که تا اعمال مراقبت و محافظت در حد معقول و متعارف از ایجاد خطرات احتمالی و یا قابل بیش بینی جلوگیری نماید. ضمن اینکه مربیان ورزشی را می توان به دلیل قصور و کوتاهی در برخی از و ظایف مرتبط با ورزش در حال تعلیم به ورزشکاران مسئول داشت (وکیلی خواه، ۱۳۸۵).
الف:مفهوم تقصیر
همان طور که فصل اول بیان کردیم علی رغم وجود نظریات گونان گون به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی، همچون نظریه خطر، نظریه تضمین و.. . نظریه تقصیر همچنان به عنوان اصلی بر تارک مسئولیت مدنی می درخشد و به عنوان نظریه اصلی به خصوص در نظام حقوق کنونی ایران در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته است (صفریان، ۱۳۹۲، ص۳). اما در مورد مفهوم تقصیر حقوق دانان تعاریف متفاوتی ارائه نموده اند و علی رغم اینکه هر کسی تقصیر را مفهومی آشنا در نزد وجدان خویش می یابد، همواره با اختلافات و کشمکش های بسیار همراه بوده است (موسوی، ۱۳۸۴، ص۴۱).
با این حال از میان تعریف های گوناگونی که در این زمینه از تقصیر بیان شده، چند تعبیر مشهور طرفداران بیشتری که ما در اینجا به منظور درک صحیح مفهوم تقصیر وآثار آن به صورت کلی اشاره می کنیم. آنچه در همه تعریف ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می دهد «ناصواب» بودن آن است. به همین جهت هم، را نداشته باشد مقصر شناخته نمی شود (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص ۱۵۴). به عبارت دیگر چون اراده ندارد طرفداران نظریه تقصیر، حقوق مسئولیت مدنی را نتیجه اجرای عدالت کیفری به بیان ارسطویی آن می دانند. پس، همه تعریف ها بااین هدف مشترک آغاز می شود که معیار تمیز صواب از ناصواب چیست وکدام رفتار را، به رغم اصل آزادی وبرابری، باید قابل نکوهش شمرد؟ (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۱۶۸).
تعریف مرسوم وسنتی تقصیر عبارت است از:«کار نامشروع یا غیرقانونی که قابل انتساب به مرتکب آن باشد. »که گاهی از آن به عمل قابل سرزنش هم تعبیر می شود. (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۴۱۵۳) در این تعریف، برای تقصیر دوعنصر گوناگون شناخته شده است:الف:عنصرنوعی، یامشروع بودن نفس عمل وب:عنصر شخصی، یاقابلیت استناد کار نامشروع به فاعل آن. مطابق بند الف تنها عملی که منطبق با قانون نباشد تقصیر محسوب می شود در حالی که نمی توان تقصیر را محدود به قوانین کرد و مطابق بند دوم اگر شخصی قدرت درک زشتی فعل خود کار غیر قانونی قابل استناب به او نیست. بنابراین همه خسارات وارده شده را نمی توان بر اساس این تعریف جبران نمود.
تعریف دیگری که در حقوق کشور ما نیز قابل پذیرش می باشد، تعریف ارائه شده از استادان فرانسوی است که مطابق آن:«تقصیر عبارت است از اشتباه در رفتار که شخص محتاطی که در همان اوضاع و احوال خارجی خوانده قرار داشته باشد مرتکب آن نمی شود». مطابق این تعریف تجاوز از رفتار انسان متعارف تقصیر محسوب می شود (صفای و رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۵۴).
تعریف فوق بر خلاف سایر تعاریف ارائه شده که بیشتر به مفهوم اخلاقی تقصیر توجه می کنند تا به زندگی مشترک در جامعه کامل و منطقی به نظر می رسد زیرا در مسئولیت مدنی، هدف اصلی داوری کردن درباره نیکی و زشتی رفتار اشخاص نیست؛هدف این است که زیان های ناروا جبران شود و آثار کارهای ناشایسته از بین برود و میان آزادی و تکالیف و امتیازهای زندگی اجتماعی هماهنگی به وجود آید. پس قطع نظر از شرایط جسمی و روحی خطا کار، باید دید کاری که از او سرزده با رفتار انسلن معقول یا متعارفی که معیار امتیاز تمییز خطا است تعارض دارد یا با آن موافق است (کاتوزیان، ۱۳۹۲، ص۳۶۲).
از طرف دیگر این تعریف با مفهوم تقصیر در قانون مدنی نیز سازگار می باشد، ماده۹۵۳قانون مدنی مقرر می دارد تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. برابرماده ۹۵۱همان قانون تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. در تعریف تفریط ماده ۹۵۲قانون مذکور مقرر می دارد:تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
بنابراین نتیجه می گیریم که تقصیر در حقوق ما جنبه نوعی دارد و نه شخصی زیرا در تعاریف فوق مبرهن می نماید که معیار تمییز خطا داوری عرف است یعنی رفتار متعارف یک انسان در آن موقعیت که مرتکب آن رفتار را انجام داده است زیرا از یک طرف در تعاریف ارائه شده به شرایط جسمی و روحی خطاکار توجه نشده است و از طرف دیگر ماده۱۲۱۶قانون مدنی صغار، مجانین و غیر رشید را مسئول خسارات وارده خود می داند. که افراد مذکور در ماده مذکور در صورت ایجاد خسارت با افراد معقول همسان خود سنجیده می شوند تا مسئول خسارات باشند یا خیر.
ب : علل رافع تقصیر
در مفهوم تقصیر بیان شد که عبارت از رفتار یک انسان متعارف در آن مو قعیت که مرتکب، آن رفتار را انجام داده است و ضامن می باشد. اما تحقق برخی عناوین و عوامل، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیان بار و به تعبیری رافع تقصیر است و در مسئولیت مبتنی بر تقصیر باعث می شود که مسئولیت مدنی برای اشخاص ایجاد ودر واقع در این گونه موارد خسارت ناشی از فعلی است که قابل سرزنش نیست (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۷۰) به عبارت دیگر در گونه این موارد با در نظر گرفتن طبیعت کار انجام شده یا به دلیل حکم قانون، فعلی را که به وقوقع پیوسته است نمی توان نامشروع نامید یا آن را تقصیر شمرد (قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص۱۹۵). عناوینی همچون امر قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان دیده، اعمال حق، اکرار و اجبار و غرور رفتار مرتکب را از قابل سر زنش بودن در می آورد و او مسئول خسارت وارده نمی باشد. این عوامل که در حقوق کیفری به عوامل موجهه جرم معروفند یا به تعبیر حقوق دانان عنصر قانونی جرم را از بین می برند موجب می شود مرتکب جرم مجازات نگردد. اعمال مذکور در مقابل عوامل بازدارنده یا موانع مسئولیت قرار دارند که عبارتند از اشتباه، جنون، قوه قاهره، اکراه، اضطرار و صغر سن، که صفت مجرمانه را از بین نمی برد بلکه مانع استقرار مسئولیت بر عهده فاعل می گردند. در مسئولیت مدنی نیز عوامل گروه نخست نوعا تقصیر مدنی را از بین بر می دارند اما عوامل دسته دوم به طور مطلق مسئولیت را از بین نمی برند بلکه پاره ای از آن ها مانند کودکی یا دیوانگی در عدم تحقق مسئولیت مدنی تأثیری چندانی ندارد و تنها برخی از موارد ممکن است در صورت همکاری با یک سبب دارای تمییز در ایجاد خسارت به عنوان سبب ضعیف غیر مسئول شناخته شوند (قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص۱۹۶).
۲-۳-۳- انواع تقصیر مربیان ورزشی
۲-۳-۳-۱-تقصیر در نظارت