در مورد حکم خرید و فروش ماهواره ابتدائاً سه احتمال وجود دارد: ۱-صحت و حلیت معامله ۲-فقط بطلان معامله ۳-بطلان و حرمت معامله. برای اینکه بدانیم کدامیک از این احتمالات صحیح است از شیوه ی استدلالی مقتضی و مانع استفاده می نماییم.

 

 

 

 

 

۲-۷-۱ مقتضی صحت بیع ماهواره

 

 

سه احتمال برای حکم خرید و فروش ماهواره

 

 

ابتدائاً سه احتمال برای حکم خرید و فروش ماهواره متصور است : الف)صحت و حلیت ب)بطلان ج) بطلان و حرمت. نیاز به بیان نیست که تفاوت بطلان و حرمت در این است که اگر معامله ای فقط باطل بوده و حرام نباشد، معامله کننده ها بخاطر معامله گناهی را مرتکب نمی شوند بلکه فقط تصرف آنها در آنچه در معامله بدست می آورند حرام بوده و غصبی محسوب می شود چراکه مجوز شرعی برای این تصرف نداشته اند. اما اگر معامله ای علاوه بر بطلان حرام نیز باشد، خود همین خرید و فروش و معامله نیز دارای عقاب خواهد بود. گفتنی است در صورت اول (یعنی جایی که فقط بطلان باشد) اگر طرفین مصالحه کنند و به یکدیگر حق اجازه ی تصرف دهند، دیگر مسئله حرمت تصرف هم برطرف می شود و وجهی برای گناه و عقاب باقی نمی ماند. به هر حال لازم است که ما ابتدائاً بحث خرید و فروش ماهواره را از حیث «مقتضی» بررسی نماییم و سپس به فحص از موانع نیز بپردازیم و همانطور که ذکر شد حتی اگر در مرحله ی اول ثابت شود که مقتضی صحت وجود ندارد و معامله «باطل» است، بحث از موانع باز مفید خواهد بود زیرا ممکن است علاوه بر «بطلان»، «حرمت» نیز ثابت شود.

 

 

 

 

 

 

 

خوب است قبل از آغاز سخن پیرامون «مقتضی»، استفتائی از رهبر معظم انقلاب حضرت ایت الله خامنه ای (مد ظله العالی) را که پاسخ آن به همین شیوه ی «مقتضی و مانع» داده شده است را بیان نماییم:

 

 

 

 

 

 

 

سؤال:
آیا خرید و نگهدارى و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه‏هاى تلویزیونى از ماهواره جایز است؟ و اگر دستگاه گیرنده مجانى به دست انسان برسد چه حکمى دارد؟

 

 

جواب: «دستگاه آنتن ماهواره‏اى از این جهت که صرفاً وسیله‏اى براى دریافت برنامه‏هاى تلویزیونى است که هم برنامه‏هاى حلال دارد و هم برنامه‏هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده‏هاى حلال جایز است. ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه‏هاى حرام را کاملاً فراهم مى‏کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‏کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏اى هم مترتّب نمى‏شود. لکن اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.»

 

 

می بینیم که در پاسخ این استفتاء ابتدائاً فرموده اند از آنجا که ماهواره قابلیت استفاده های حلال را هم دارد پس فی نفسه دارای «مقتضی» صحت بیع می باشد. سپس از «موانع» سخن گفته اند و با ذکر موانعی از قبیل ایجاد مفسده یا خلاف قانون بودن، حکم به حرمت خرید و فروش آن نموده اند.

 

 

دراین مقاله فقهی از همین روش برای بررسی حکم خرید و فروش ماهواره (چه گیرنده و چه دیش ماهواره) استفاده می نماییم و در این شماره از مقاله به بررسی مقتضی و در شماره یا شماره های بعدی به بررسی موانع می پردازیم. [۱]

 

 

 

 

 

۲-۷-۲ بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت

 

 

قال الله تعالی : «احلّ الله البیع»[۲] و « یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم»[۳]

 

 

روی عن الصادق علیه السلام فی تحف العقول : «کل شی‏ء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات فهذا کله حلال بیعه وشراؤه وإمساکه و استعماله وهبته وعاریته»‏ (وسائل ج۱۷ ص۸۳ ) یعنی «هرچیزی که وجه صلاح و منفعتی برای مردم داشته باشد، خرید و فروش و نگه داشتن و استفاده از آن و هبه دادن و عاریه دادن آن حلال است»
در دو آیه ی شریفه فوق اصل بیع و معامله ی با رضایت طرفینی از جانب شارع مقدس امضا شده است. به این ترتیب این آیات شریفه می توانند اثبات کننده ی مقتضی صحت هر بیعی باشند. یعنی برای اثبات اصل شرعیت و حلیت هر معامله ای کافی است بر آن عنوان «بیع» یا «تجارت توأم با رضایت طرفینی» صدق کند تا اجمالاً مقتضی صحت را داشته باشد.

 

 

اما در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است قدری مسئله وسیع تر می شود و ملاک داشتن مقتضی صحت، «دارا بودن منفعت و مصلحت» معرفی می گردد. به این ترتیب این روایت شریف مقیِّد و مبیِّن آیات مذکور محسوب شده و دایره ی اقتضای صحت و حلیت را محدودتر می نماید و علاوه بر رضایت طرفینی و صدق عنوان بیع یا تجارت، دارای منفعت بودنِ عوضین را هم برای داشتن اقتضای صحت معامله شرط می کند. پس تا وقتی که چیزی منفعتی نداشته باشد قابلیت بیع را ندارد و چنین بیعی را شارع مقدس امضا نفرموده است ولو که هیچ مفسده ای هم بر آن مترتب نشود.

 

 

اکنون برای تطبیق این روایت شریف بر موضوع خرید و فروش ماهواره لازم است پیرامون دو مورد تأمل نماییم:
الف) منظور از مصحلت و منفعتی که در کلام امام علیه السلام آمده چه میزان منفعت و چه نوع منفعتی است؟

 

 

آیا اگر منفعت چیزی بسیار اندک باشد و مفسده ی آن بسیار زیاد باشد مصداق کلام فوق است و مقتضی صحت بیع را دارد؟ مثلاً اگر کسی بخواهد ازآلات موسیقی و قمار که از جنس چوب می باشند به عنوان هیزم استفاده کند آیا چنین بیعی میتواند صحیح باشد؟ به بیان دیگر: آیا برای اطلاق «دارای منفعت بودن» یک چیز، منفعت نوعی و شأنی ملاک است و یا منفعت شخصی؟

 

 

ب) آیا ماهواره دارای منفعت قابل اعتنای عقلائی می باشد یا خیر؟

 

 

در پاسخ به قسمت «الف» که به منزله ی کبرای قیاس برای قسمت «ب» می باشد، شیخ انصاری (ره) ابتدا می فرمایند : «لا مانع من التزام جواز بیع کلّ ما له نفعٌ ما» (مکاسب ج۱ ص۱۵۸) یعنی مانعی برای اینکه قائل بوجود مقتضی صحت بیع هرچیزی که نفع مختصری داشته باشد وجود ندارد. منظور ایشان این است که اگر ما باشیم و ادله ی عقلی و شرعی، حکم به جواز هرچیزی که نفع مختصری داشته باشد صحیح به نظر می رسد. اما چند سطر بعد ایشان می فرمایند که اینجا اجماعی داریم که مانع حکم قبل می شود. اجماعی که اگر تأمل کنیم می بینیم که ظاهر بعضی اخبار نیز همین معنا را می رساند، اجماع بر منفعت حساب نشدن منافع نادره : «فالعمده فی المسئله الاجماع علی عدم الاعتناء بالمنافع النادره و هو الظاهر من التأمل فی الأخبار ایضاً» (همان منبع) پس نهایتاً نظر شیخ اعظم این می شود که منفعتی می تواند مورد اراده ی طرفین معامله باشد و مقتضی صحت بیع گردد که منفعتی قابل توجه برای عقلا باشد، نه منفعتی نادر و خاص ولو مورد تأیید عقلا و حلال. روایت دیگری هم در این مورد هست (موضوع منفعت مطلقه را محدود می کند)که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند : «لَعَنَ‏ اللَّهُ‏ الْیَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَکَلُوا أَثْمَانَهَا» شیخ انصاری (ره) در مورد این روایت می فرمایند که علیرغم اینکه پیه(دنبه) منافعی غیر از خوردن هم دارد و با اینکه آنچه که بر یهودیان حرام شده بود خوردن آن بوده است، در این روایت یهودیان به طور مطلق به خاطر خرید و فروش پیه لعنت شده اند درحالیکه ممکن است آنها یا بعضی از آنها پیه را برای مصرفی غیر از خوردن( مثل سوزاندن برای تولید نور وگرما)خرید و فروش کرده باشند. این نشان می دهد که «[حرم] ما یحرم منفعته الغالبه مع اشتماله علی منفعه نادره محللّه» (مکاسب ج۱ ص۱۵۹) یعنی آن چیزی که منفعت غالبی آن حرام است، اگرچه منفعت نادر حلالی هم داشته باشد، حتی به خاطر آن منفعت حلال هم قابل خرید و فروش نیست و منفعت نادر در نظر شارع کالمعدوم می باشد لذا دیگر مقتضی ای برای صحت بیع وجود ندارد. [۴]

 

 

نتیجه ی این بحث این می شود که درست است که آلات قمار این کاربرد حلال را دارند که می شود از آنها به عنوان هیزم و ماده ی سوختنی استفاده کرد ولیکن چنین منفعت نادری (اگرچه حلال و عقلائی هم هست) مجوز بیع وشراء نمی باشد و روایت تحف العقول هم آن را شامل نمی شود، چنانچه شیخ (ره) در مورد شراب به این مطلب تصریح فرموده اند. [۵]

 

 

بعد از حل شدن بحث کبرای قیاس نوبت به بررسی بحث صغروی قیاس است. یعنی باید ببینیم که آیا ماهواره دارای منفعت حلال عقلائی می باشد یا خیر.

 

 

شکی نیست که ماهواره داری منافع حلالی هم هست. برنامه های علمی، سرگرمی های حلال تلویزیونی، اخبار هواشناسی و …. لذا ما در این مورد بحثی نداریم، سخن ما در این است که آیا این منافع حلال در قیاس با منفعت اصلی ماهواره و برنامه های غالبی آن، منفعتی نادر محسوب می شود یا خیر. اگر این منافع نادر باشد، مقتضی صحت بیع را ندارد ولی اگر منافع معتدٌبه و قابل اعتنایی باشد، از لحاظ مقتضی مشکلی وجود ندارد و نوبت به بحث موانع می رسد.

 

 

این بحث مسلمّاً بحثی موضوعی است. تشخیص موضوع هم به عهده ی مکلف می باشد لیکن سیره ی فقهای عظام همواره بر این بوده است که در بسیاری از موارد موضوع شناسی نیزبحث می کرده اند پس خوب است ما هم به تبع ایشان قدری در این مورد صحبت نماییم. اتفاقاً مصداق شناسی در عصر کنونی بسیار بسیار لازم می باشد چرا که فقیه است که حکم و موضوع کلی را به خوبی و با همه ی ابعاد و جزئیاتش می شناسد لذا در بسیاری موارد تنها اوست که می تواند به درستی تشخیص دهد فلان شیء خارجی یا فلان فعل خارجی مصداق این موضوع کلی هست یا خیر. بنابراین لازم است از طرف فقهای عظام گروهی مأمور دیدن برنامه های مختلف ماهواره شوند و مجموعاً تشخیص دهند که آیا ماهواره دارای منفعت حلال قابل اعتنائی هست یا خیر.

 

 

بنده تا آنجایی که خودم جسته و گریخته برنامه های ماهواره ای را دیده ام و تا آنجایی که با کسانی که ماهواره دارند تعامل داشته ام ویک استقرائی دراین مورد داشته ام به این نتیجه رسیده ام که ماهواره منفعت حلال قابل اعتنا ندارد. شاید این حرف برای شما قابل پذیرش نباشد و بفرمائید که این همه شبکه های مفید هست که می توان از آنها استفاده نمود مثل شبکه های استانی یا جام جم. همچنین شاید بفرمائید که در بسیاری از همان شبکه های غیرمجاز هم برنامه های مجاز و خوبی وجود دارد. بنده عرض می کنم که حرف شما صحیح است لیکن «نادر» بودن یک منفعت امری است که در «مقایسه» با منافع غالبی بدست می آید و نه در نگاه صرف به این منفعت. یعنی باید ببینیم که آیا در عرف مردم منافع اینچنینی برای ماهواره منفعت نادر حساب می شود یا قابل اعتناء؟ آیا در عرف مردم کسی به این خاطر ماهواره می خرد یا خیر؟ به نظر می رسد که خیر، ماهواره کالائی است که عرفاً برای دیدن فیلم ها و سریال های مبتذل ،دیدن «شو»ها و رقصها و یا گوش دادن به اخبار رسانه های دروغ پردازی چون بی بی سی خریداری می شود و نه دیدن برنامه های شبکه های استانی و مستندهای علمی!وباوجود وتکثیر شبکه های داخل کشور دسترسی به جام جم ،مستندو….بسیاراسان است وقطعا نیازی به ماهواره نیست .

 

 

در کلام امام خمینی (ره) نیز (علیرغم اینکه در زمان ایشان بحث ماهواره هنوز مطرح نشده بود) نکته ای قابل توجه پیرامون خرید و فروش چیزی که منفعت غالبی آن منافع حرام است به چشم می خورد:

 

 

«رادیو و تلویزیون داراى منافع حلال عقلایى و منافع حرام است‏ از نظر اسلام، و جایز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبیل اخبار و مواعظ از رادیو و نشان دادن چیزهاى حلال براى تعلیم و تربیت صحیح، یا نشان دادن کالاها و عجایب خلقت از بر و بحر از تلویزیون و اما چیزهاى حرام از قبیل پخش غنا و موسیقى مطرب و اشاعه منکرات از قبیل پخش قوانین خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترویج باطل، و ارائه چیزهایى که اخلاق جامعه را فاسد و عقاید آنها را متزلزل مى‏کند، حرام و معصیت است.در جایى که استعمال این آلات در وجه حرام شایع و رایج است بطورى که استعمال حلال آن تقریباً غیر مقصود باشد اجازه نمى‏دهم فروش و خرید آنها را مگر براى اشخاصى که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند و نگذارند دیگرى هم استعمال غیر مشروع کند.»[۶]

 

 

به هر حال همانطور که عرض شد این بحث،بحثی مصداق شناسی است و جای ان قلت و قلت در آن بسیار است. رهبر معظم انقلاب در استفتائی که در ابتدای بحث آمد ماهواره را از آلات مشترکه دانسته اند یعنی ایشان قائل به وجود منفعت حلال قابل اعتنا برای آن هستند ولی به نظر می رسد شاید منافع حلال ماهواره منفعت نادره محسوب شود. خلاصه جای بحث و بررسی بیشتر ودقیقتروجود دارد. به همین خاطر هم هست که شیخ انصاری (ره) می فرمایند : «الاشکال فی تعیین المنفعه النادره و تمییزها عن غیرها، فالواجب الرجوع فی مقام الشک الی ادله التجاره و نحوها» یعنی مشکل اساسی در این است که منفعت نادر را چگونه از منفعت قابل اعتنا تمییز دهیم؟ که راهکار درست در این مورد این است که به استناد به عمومیت عموماتی عموماتی مثل «الّا ان تکون تجاره عن تراضٍ» حکم به صحت بیع مورد مشکوک نماییم. بنابراین اگر کسی برایش محرز شود که ماهواره منفعت حلال قابل توجهی ندارد که قطعاً بیع آن باطل می باشد ولی اگر قطع به وجود منافع حلال قابل توجه داشته باشیم و یا شک داشته باشیم که چنین منفعتی وجود دارد یا خیر، مقتضی حکم به صحت وجود داشته و نوبت به بحث از موانع می رسد.

 

 

برای اینکه خرید و فروش چیزی بخواهد صحیح باشد باید منفعت حلال قابل اعتنائی برای آن وجود داشته باشد. که در مورد ماهواره اگر همچون نویسنده قائل باشیم منفعت قابل اعتنای عاقل پسندی برای آن وجود ندارد، حکم به بطلان خرید و فروش آن می کنیم ؛ اما اگر همچون رهبر معظم انقلاب قائل به وجود چنین منفعتی باشیم مقتضی صحت خرید و فروش آن وجود دارد و لذا باید به بررسی موانع صحت بپردازیم تا حکم نهایی مشخص گردد. [۷]

 

 

۲-۸ اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها

 

 

۲-۸-۱ از پدایش تا کنون

 

 

چندین دهه بیش نیست که ماهواره ها چرخشی سنگین ، گرداگرد زمین اغاز کردهاند و اندک اندک از هر روزنهای به دیدگان اندیشه ، به سرسرای احساس و عاطفه و خانه های خصوصی و عمومی ادمیان سرک میکشند . [۸]با چنان نیرویی فراگیر ، چتر نفوذی دگرگونساز و چشمگیر بر فراز فرهنگها ، زبانها ، لهجه ها و اداب و رسوم ملتها در پنج قاره افراشتهاند که حتی دیرینهترین فرهنگها و تمدنهای انسانی را کمتر یارای گریز از سایه روز افزونشان است . هنگامی که در سال ۱۹۵۷ نخستین ماهواره یا قمر مصنوعی ، در گرد زمین ، گردش اغاز کرد و در سال ۱۹۶۲ ، ماهوار تلویزیونی « تل استار » فعالیت ماهوارهای را در مدار زمین و در گستره فضای فراجوٌ یا ماورای جوٌ گسترش داد ، هرگز گمان نمیرفت که این ابزار مخابراتی ، با بهره گرفتن از اصل گردش ازاد اخبار و اطلاعات در دنیای ارتباطات و با توسل به حقوق بنیادین بشر و حق به رسمیت شناخته شده شهروندان ، کم کم بهانه تاخت و تازها و تهاجمات کنترل ناشده ماهواره ها بر ارزشهای فرهنگی و اخلاقی ملل گردد . فعالیت ماهواره ها ، مشکلات و سئوالات حقوقی بسیاری را پیرامون حدود و ثغور ازادی عمل این رسانه ، نقض حاکمیت دولتها ، دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی کشورها و مسائلی نظیر انها در پی اورد و اعتراضات بسیاری از کشورهای گیتی را برانگیخت . ولی تا زمان پخش اخبار و اطلاعات معارض با سیاست جنگی امریکا و انگلستان توسط شبکه تلویزیونی ماهوارهای جزیره در جریان جنگ علیه تروریسم در افغانستان پس از ماجرای تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیویورک و واشنگتن ، هیچ گوشی را اماده شنیدن اعتراض از هیچ نای ازادهای نبود . پس از ان تاریخ بود که کشورهای طرفدار ازادی عنان گسیخته ماهواره ها دریافتند که نبود یک نظم و قاعده حقوقی و فقدان چهارچوب و حدودی برای ارسال برنامههای ماهوارهای ، میتواند به تیغی دو لبه دگرگون گردد . این که جامعه جهانی در پاسخ به مسائل حقوقی که با ظهور و حضور ماهواره ها ، گام بر سرسرای حقوق بینالملل گذاشته ، چه اقداماتی کرده و بر چه اصولی پای فشرده است و نظام حقوقی ایران در کدام جایگاه این مسیر پرسنگلاخ و پیچیده ایستاده یا نشسته است ، دست مایه اصلی این نوشتار کوتاه مهلت است .[۹]

 

 

 

 

 

۲-۸-۲ ماهواره ها و حقوق بین الملل

 

 

۲-۸-۲-۱ ماهواره ها و گردش آزاد اطلاعات

 

 

با اغاز فعالیت انسان در فضای فراجو و شروع رقابت مدعیان فناوری نوین و پیشرفته فضایی ، قانونمند کردن و تهیه و تنظیم یک رژیم حقوقی پذیرفته شده ذهن جامعه جهانی را به خود مشغول میکند . نخستین مسئله حقوقی که پیش از پدیدار شدن اختلاف ناشی از تهاجم فرهنگی برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره ها بین کشورهای با فرهنگهای متفاوت بروز میکند ، موضوع حاکمیت کشورها بر فضای بالای سرزمینشان است . قبل از این ، اصل حاکمیت دولتها بر قلمرو زمینی ، دریایی و هوایی و برفضای بالای کشورشان ، استفاده کشورهای دیگر از حریم هوایی انها را بدون اجازه بر نمیتابید . ولی ارسال امواج الکترومغناطیس حامل برنامه های مخابراتی و رادیویی و تلویزیونی و عبور ماهواره ها که با اعتراض موثر هیچ کشوری رو به رو نشد ، این اصل حقوق بین الملل را نادیده گرفت . کشورها عبور و فعالیتهای مختلف ماهواره ها را بر فراز جو بالای خاکشان ، نقض حاکمیت خود نمیپنداشتند و حقوق بین الملل نیز به نوبه خود به شکل دادن قاعدهای پرداخت که به موجب ان فضای فراجو از حیطه حریم فضایی کشورها بیرون میشد و حاکمیت کشورها بر فضای بالای سرشان تنها تا جو زمین قابلیت اعمال مییافت . این واقعیات همراه با گسترش مشارکت کشورهای مختلف جهان در بهره گیری از ماهواره ها به تدریج ارسال برنامه های رادیویی و تلویزیونی را ، چنان حقی بنیادین در چهارچوب اصل ازادی گردش اطلاعات وارد حقوق بین الملل کرد . [۱۰]

 

 

 

 

 

۲-۸-۲-۲ ماهواره ها و نقض حاکمیت دولتها

 

 

هنگامی که ماهواره ها جولانی مدام بر گرد زمین را اغاز کردند تنها به عبور و حضور در فضای فراجو بسنده نکردند ، بلکه کمکم ورودی دزدانه و نامرئی به خلوتگاه حاکمیت ملی دولتها یافتند . توانایی شگفت انگیز ماهواره ها در گستراندن سایه بر بخش پهناوری از زمین و ارسال سیگنالهای حامل برنامه های تلویزیونی به سراسر کره خاکی ، ابزاری مناسب و شمشیری محارب در دستان مهاجمان عنان گسسته ای شد تا در روشنایی سیارات اتشین کهکشان ، به « راهزنی ماهوارهای » یا « تجاوز سیگنالی » بپردازند و پنهان و اشکارا به دخالت در امور اجتماعی ، فرهنگی و سیاست داخلی کشورها دست یازند و باورها و ارزشهای دینی و اخلاقی و سنت بومی و ملی ملتهای مختلف را به چالش کشانند .[۱۱] گسترش روزافزون ارسال برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره ها و همه گیر شدن استفاده از وسایل و تجهیزات دریافت از ماهواره و همچنین هجوم برخی از برنامه های ارسالی به فرهنگ و مذهب و اخلا ملل گیتی ، موجب اعتراض اشکار و نهان کشورهای دارای فرهنگهای متفاوت به ارسال کننده ها گردید . از آن پس ، این ضرورت همه جا احساس میشد که جامعه جهانی باید در چارچوب حق حاکمیت دولتها و با در نظر گرفتن فرهنگهای مختلف ، یک اجماع بین المللی را در تعیین محدوده ازادی پخش برنامه های ماهوارهای پیدا کند . نگارنده را نظر این است که کشورهای جهان باید به منظور تنظیم مقرراتی مشخص و تعیین ضوابط و حدود برنامه های ماهوارهای و راه های مقابله با پخش برنامه های مخرب و مغایر با ارزشهای پذیرفته شده جهانی ، نخست برنامه های مخالف با فرهنگها و مذاهب مختلف جهان را تعریف کنند و انگاه اصول اساسی مورد پذیرش همه کشورها را تدوین و مرجعی را برای رسیدگی و مجازات نقض کنندگان ان اصول تاسیس نمایند . شیوه و روش قانونی دیگری که برای مقابله با پخش کنندگان برنامه های مخرب ماهوارهای میتوان پیشنهاد کرد ، انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه بین کشور ارسال کننده و کشور یا کشورهای دریافت کنندهی برنامه های ماهوارهای است که در آنها ، از جمله مرجع رسیدگی به تخلفات پیشبینی میشود و محدوده های ازادی پخش کنندگان برنامه های ماهوارهای که برای یک یا چند کشور معین برنامه ارسال میکنند ، تعیین گردد . [۱۲]

 

 

[۱] – پایگاه اطلاع رسانی آیه الله خامنه ای(دام ظله(،۱۳۹۱

 

 

 

 

 

[۲] – سوره بقره ، آیه ۲۷۵

 

 

[۳] – سوره نساء،آیه ۲۹

 

 

[۴] – انصاری،مرتضی، المکاسب، قم:انتشارات مجمع الفکرالاسلامی،چ دوازدهم. ۱۴۲۹ق،ص۴۵

 

 

[۵] – بابایی ، افشین ،حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما؛ تهران: سروش۱۳۸۰،ص۳۸

 

 

 

 

 

[۶] – رساله توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمى امام خمینى قدس سره/ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، مسئله ۲۸۸۹ و ۲۸۹۰

 

 

[۷] – رساله توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمى امام خمینى قدس سره/ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، مسئله ۲۸۸۹ و ۲۸۹۰

 

 

[۸] – بابایی ، افشین ،حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما؛ تهران: سروش۱۳۸۰،ص۸۵

 

 

 

 

 

[۹] – بابایی ، افشین ،حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما؛ تهران: سروش۱۳۸۰،ص۸۶-۸۵

 

 

 

 

 

[۱۰] – بابایی ، افشین ،حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما؛ تهران: سروش۱۳۸۰،ص۸۷

 

 

 

 

 

[۱۱] – جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۱۱۵

 

 

 

 

 

[۱۲] – جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۱۱۵-۱۱۶