سن بلوغ و رشد بعد از اصلاحات ۱۳۶۱

بعد از پیروزی انقلاب در قوانین حاکم بر اجتماع ایران تغییرات محسوسی بوجود آمد که قانون مدنی یکی از قوانین بود که با تغییراتی هر چند کم اما در مورد ازدواج می توان گفت با یک انقلاب و رجوع به فقه امامیه صورت گرفت. در سال ۱۳۶۱ مقنن ما دست به تغییراتی زد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را بدین شکل اصلاح و مقرر نمود که: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه.

سال ۱۳۷۰ نیز بصورت قطعی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و بنظر میرسد که در تصویب این قوانین فقه به طور کامل مد نظر قرار گرفته است. چه ممنوع کردن ازدواج قبل از سنین تعیین شده در ماده ۱۰۴۱ سابق از آن جهت که سن بلوغ دختر بنا به نظر اکثر علمای امامیه ۹ سال تمام قمری میباشد مغایر با شرع و از قانون مدنی حذف گردید. از طرف دیگر مقنن ما در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را برای دختر و پسر تعیین نمود بدون اینکه از سن رشد حتی نامی بمیان آورد و سن بلوغ را که در صدر ماده با رشد یکی دانسته است برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری قرار داده بود و با توجه به ماده ۱۰۴۱ همین قانون هر چند با رعایت مصلحت قبل از بلوغ می توانند افراد به عقد هم در آیند ولی نکاح بعد از رسیدن به این سنین واقع می شود. ولی دیگر نیازی برای رجوع به محاکم دادگستری برای ازدواج افراد وجود ندارد چه با رسیدن به ۹ سال و ۱۵ سال می توانند با هم ازدواج نمایند. نکته دیگری که در این خصوص باید مورد توجه واقع شود این است که این امکان وجود دارد که نکاح قبل از رسیدن به سن بلوغ واقع شود ولی تا رسیدن شخص صغیر به سن بلوغ آمیزش با وی ممنوع می باشد و تخلف از این شرط نیز تبعانی همراه خواهد داشت و این خود سبب گردیده تا برخی از حقوقدانان با توجه به صدر ماده ۱۰۴۱ که نکاح قبل از بلوغ را ممنوع کرده و تبصره همین ماده که نکاح را منوط به اجازه ولی کرده است بدین نحو مورد تفسیر قرار گیرد که صدر ماده نکاح قبل از بلوغ را ممنوع کرده است منظور از این ممنوعیت، منع آمیزش می باشد چه نکاح به معنی آمیزش در صدر ماده بکار رفته است ولی تبصره ذیل آن به معنی عقد نکاح میباشد که قبل از بلوغ ولی میتواند برای دختر یا پسر خود واقع سازد. ۱

عدهای دیگر از حقوقدانان ضمن رد این ادعا معتقدند که چنین توجیهی در مورد این ماده صحیح بنظر نمیرسد چه ما معتقد میباشیم که مقنن از عقلا یک جامعه میباشد و اینکه مقنن ابتدا یک استثناء را در صدر ماده بیاورد یک امری محال میباشد با توجه به عرف جامع ما و اصول علمی و عقلی این یک امر بدیهی بنظر میرسد که زناشوئی با دختری که به سن بلوغ نرسیده باشد ممنوع است و هیچ پدر یا ولی حاضر به ازدواج دادن خود قبل از رسیدن به سن ازدواج نمیباشد. چه در غیر این صورت این یک امری است که به هوس رانی بیشتر شبیه است تا ایجاد هسته اولیه جامعه. این امر هم برای مردم و هم برای مقنن پذیرفته شده است و مقنن در مقام بیان این امر بدیهی نبوده است بلکه هدف مقنن این بوده که نکاح قبل از بلوغ را بطور کلی ممنوع اعلام دارد ولی از طرف دیگر احساس اینکه مبادا این امر مخالفت فقها را به همراه داشته باشد این ممنوعیت را با رعایت تمام جوانب و اینکه نکاحی که قبل از بلوغ واقع میشود به مصلحت مولی علیه و صغیر باشد را مورد پذیرش قرار داده است. هر چند که مصلحت کودک یک امری است که نمیتوان بدین راحتی بدان پی برد و برخی از حقوقدانان این را یک حکم و فرض ضرری دانستهاند.۲ برای این نظر و ادعای خود یک دلیل دیگر نیز در اختیار داریم مبنی بر اینکه مقنن ما قابلیت صحی و رشد جسمی و اصولاً صلاحیت افراد را مد نظر و توجه قرار داده است و در این مورد ممکن است تعارض حاصل شود چون این امر به گونهای است در جامعه فعلی ما که میتوان گفت اکثر دخترهایی که به سن ۹ سالگی می رسند هر چند از نظر قانونی به سن بلوغ رسیدهاند اما میتوان این را ادعا داشت که کمتر ایرانی در این سن قابلیت نکاح و تحمل عمل جنسی را دارا میباشد. همین مسائل و دیگر موارد باعث گردیده بود که مقنن ما برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قبل از اینکه به صورت کنونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد بدین صورت به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس برساند که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و همچنین بعد از بلوغ اناث نیز در صورت عدم استعداد جنسی به تشخیص پزشکی قانونی است[۱] و خود تفکر وضع یک چنین مادهای هر چند که به تصویب هم نرسید ولی بیانگر این مطلب است که دخترهای ایرانی در سن ۹ سالگی توانایی ازدواج را ندارند و این موضوع باعث شده بود که چون دخترها حتی بعد از ۹ سالگی هم به سن بلوغ- جنسی- نمیرسد تشخیص این امر به مراجع ذیصلاح- پزشکی قانونی- واگذار گردد که خود ناشی از احتیاط مقنن و حفظ سلامتی جسمی افراد میباشد ولی این نکته نیز در این رابطه مورد توجه میباشد که حتی تصویب این قانون هم چیزی از مشکلات را کم نمیکرد و شاید بر آنها هم میافزود چه آنوقت مردم هر روز برای گرفتن مجوز ازدواج باید به پزشکی قانونی مراجعه میکردند که در عمل نه برای مردم مقدور بود نه برای پزشکی قانونی ولی این قانون در نطفه محکوم به مرگ گردید و قبل از اظهار نظر از سوی شورای نگهبان راجع به این قانون کمیسیون مذکور طی نامهای به شورای نگهبان درخواست کرد تا لایحه را به آن شورا اعاده نماید تا اصلاحات ضروری لفظی در آن به عمل آید بعد از استرداد لایحه، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شکل کنونی خود تغییر و به تصویب رسید. [۲]اینکه آیا این تغییر در ماده ۱۰۴۱ یک تغییر لفظی میباشد یا یک تغییر اساسی میباشد را باید خود افراد تشخیص دهند.

بررسی این امر نشانگر واقعیتی است که قوه مقننه ما در مقابل شورای نگهبان دست به عصا راه می رود تا از لحاظ شرعی با فقهای آن شورا درگیر نگردد. با تصویب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی میتوان اینگونه بیان داشت که موضوع قابلیت صحی که مقنن برای ازدواج در نظر داشته است دیگر نمیتوان ادعا کرد که لحاظ میگردد چه ازدواج در هر سنی که ممکن است واقع گردد و هیچ کس براین امر نظارتی ندارد. و با اجازه مقنن برای ازدواج در سن صغر رسیدن به بلوغ هم نمیتواند مانع از وجود این عدم تناسب گردد هر چند که با توجه به ماده ۳ قانون ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ برای افرادی که بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده باشد مزاوجت نماید به حبس تادیبی میرسد و حتی اگر باعث نواقص بدنی در افراد گردد و به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم گردد به حبس ۱۰ تا ۱۵ سال با اعمال شاقه و اگر به فوت طرف منتهی گردد مجازاتی که برای زوج در نظر گرفتهاند حبس دائم با اعمال شاقه میباشد. هر چند که قسمتهایی از این قانون راجع به ازدواج دختران در زیر سن ۱۳ سالگی میباشد ولی سایر مجازاتها قابل اجرا میباشد. هر چند که مقنن ما سن ۹ سالگی را برای افراد سن بلوغ قرار داده است و ازدواج در این سن را مقرر نموده است ولی عملاً در دفتر ثبت ازدواج، ازدواجهایی به ثبت میرسند که دختر حداقل ۱۳ سال سن داشته باشد و در عمل بر خلاف قانون مدنی که سن ازدواج را ۹ سالگی به بعد قرار داده است مانند قانون مدنی سابق سن ازدواج ۱۳ سالگی قرار داده شده است.۱ نکته دیگری که در این ارتباط لازم به تذکر باشد این است که در عمل ازدواجهایی که در ایران صورت میگیرد تنها ۲% از دخترهای ایرانی در زیر سن ۱۶ سالگی ازدواج میکنند.۲ که این آمار و ارقام جای تامل بسیاری دارد و بیانگر این واقعیت است که مقنن در جامعه ما توجهی به پیشرفت جامعه و سننی که مورد پذیرش آنها واقع شده نکرده است.

سن ازدواج در قانون کشورهای اسلامی

در دیگر کشورهای اسلامی نیز قوانین احوال شخصیه سنی را برای ازدواج قرار دادهاند که قابلیت صحی برای عقد نکاح میباشد که با توجه به قوانین کشورهای اسلامی سن ازدواج با هم متفاوت میباشد. طبق مقررات احوال شخصیه تونس سن بلوغ قانونی برای دخترها ۱۵ سال تمام و برای پسرها ۱۸ سال تمام میباشد و اگر کسی که خلاف این امر را ادعا داشته باشد و بخواهد زیر سن بلوغ طبیعی ازدواج کند میتوانند با اجازه ولی و با توافق دادگاه ازدواج کنند. میتوان چنین گفت که مقنن کشور تونس تدبیر و دوراندیشی خاصی داشته است هم موارد مختلف و اوضاع اجتماع را در نظر داشته است و هم این امر که ازدواج برای تشکیل زندگی مشترک میباشد که عقل و اندیشه نیز در آن موثر میباشد و از نظر مقنن تونس دور نبوده است.در کشور مغرب نیز سن ازدواج و اصولاً ازدواج مانند کشور تونس میباشند ولی اگر کسی بخواهد مثلاً: دختر در سن کمتر از ۱۵ سال و پسر ۱۸ سال تمام بخواهد ازدواج نماید باید از طرف ولی خود اجازه داشته باشد و اگر ولی به دختر و پسر خود اجازه ندهد این اجازه را دادگاه صادر میکند.

در کشورهای آفریقایی دیدیم که سن ازدواج برای دختر و پسر با هم متفاوت میباشد ولی در کشور عراق قانونگذار از این لحاظ هیچ تفاوتی بین دختر و پسر نگذارده است و اگر دختر یا پسری بعد از رسیدن به سن ۱۶ سالگی بخواهد ازدواج کند و قابلیت جسمی داشته باشد و به بلوغ طبیعی نیز رسیده باشد میتواند با اجازه ولی و رای دادگاه ازدواج کند و اگر ولی بدون علت موجه از دادن اجازه به فرزند یا مولی علیه خود برای ازدواج امتناع کند در این مورد تصمیم با دادگاه خواهد بود. ۱ در قوانین – نه در عمل- سن ازدواج به حد سن ازدواج در ایران پائین نمیباشد و همان طور هم که عنوان کردیم به خاطر سنی است که فقهای ما برای بلوغ جسمی ۹ سالگی قرار دادهاند.

بحثی راجع به سن رشد بعد از اصلاحات سال ۶۱

با تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ سنی بعنوان سن رشد مقرر گردید و با رسیدن افراد به این حد بالغ و رشد محسوب میگردیدند ولی با تغییراتی که از سال ۱۳۶۱ در قانون مدنی ما بوجود آمد برخی از مواد قانون مدنی حذف گردید که یکی از مواد حذف شده ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی میباشد که همراه با این ماده سن رشد نیز از بین رفت و با تعیین سن بلوغ شرعی این دیدگاه به وجود آمد که هرکس با رسیدن به سن بلوغ رشید نیز محسوب میشود مگر اینکه جنون یا عدم رشد او در دادگاه ثابت گردد. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که میتوان گفت جایگزین ماده قبلی- ۱۲۰۹ گردیده است این تفاوت را دارد که در ماده مخذوف سن رشد به طور صریح روشن شده بود و هرکس به سن ۱۸ سال تمام شمسی میرسید رشید محسوب میگردید مگر اینکه جنون یا عدم رشد فردی در دادگاه اثبات میگردید اما ماده ۱۲۱۰ اصلاحی در تبصره ۲ چنین مقرر میدارد که: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. این تبصره با خود ماده که سن بلوغ را باعث خروج از حجر میداند مطابقت ندارد چه در صدر ماده خروج از حجر یک شرط دارد و آن هم رسیدن به سن بلوغ میباشد. اما در تبصره ۲ برای اینکه صغیر از حجر خارج گردد و بتواند به استقلال برسد ۲ شرط وجود دارد یکی رسیدن سن بلوغ و دیگر این است که فرد مذکور به سن رشد برسد این موجب بروز اختلاف بین حقوقدانان و حتی برانگیخته شدن اعتراضات اساتید مسلم حقوق خصوصی گردید و این اعتراضات و اختلافات ادامه داشت تا اینکه پای این اختلافات به محاکم دادگستری نیز کشیده شد و آراء متفاوتی از محاکم دادگستری صادر گردید و هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف دست به کار گردید و در این ارتباط رای صادر نمود که برای دادگاههای دادگستری لازم الاتباع گردید خلاصه چنین بود که بعد از بروز اختلاف بین دو دادگاه فسا و جهرم به خاطر تفاسیر متفاوتی که از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی داشتند چنین مقرر شده که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۸ دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغیر به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد. مگر در موارد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم ملزم به اثبات رشد است؛ به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این مداخله ممنوع است. براین اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است. ۱ از این رای هیات عمومی چنین مشخص میگردد که نظر هیات این بوده است که اولاً: رسیدن به سن بلوغ که در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی آمده است نشانه رشد و موجب حجر دانسته و این در مورد کلیه امور غیر مالی صغیر میباشد پس میتوان چنین بیان داشت که این ماده رشد افراد را از دو جنبه مورد توجه قرار داده است یکی امور غیر مالی و مالی که با توجه به این قانون فرد با رسیدن به سنی که مقرر شده است رشید محسوب میگردد ولی برای اینکه امور مالی همین افراد به آنها برسد باید رشد آنها به اثبات برسد. ثانیاً: بنابر تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای خروج از حجر مالی دو شرط لازم است یکی سن بلوغ و دیگری رشد میباشد و قبل از اینکه این دو شرط برای وی حاصل گردد وی حق دخالت در امور مالی خود را نخواهد داشت. بنابراین با توجه به قانون مدنی و رای وحدت رویه به این نتیجه میرسیم که صغار بعد از رسیدن به بلوغ شرعی که ۱۵ و ۹ سال قمری برای پسر و دختر میتواند در امور غیر مالی خود مانند طلاق اقرار به نسبت و سایر موارد دیگر حتی اقرار به جرمی که موجب قصاص میگردد از حجر خارج میگردد و به اصطلاح رشید میگردد و فرد میتواند امور خود را در این قسمت به طور مستقل انجام دهد و تحت هیچ نظارتی نمیباشد چه فرد رشید دیگر نیازی به هیچ کس برای اداره امور خود نخواهد داشت و این با اصول سازگار میباشد؛ اما در امور مالی برای اینکه از فردی رفع حجر گردد علاوه بر اینکه به بلوغ برسد باید رشد وی نیز به اثبات برسد و میتوان گفت امور مالی از دیگر امور مهمتر میباشد. ایراداتی بدین قانون و رای وحدت رویه وارد میباشد اول اینکه طبق رای صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی میتواند هر چند که بعضاً به جان فرد هم بستگی دارد و ممکن است زندگی فرد را زیر و رو کند دخالت نماید یا در امر نکاح و طلاق که با یک عمر زندگی سروکار دارد میتواند دخالت کند ولی در امور مالی که اهمیت آن اگر نگوئیم کمتر است و بگوئیم که برابر است فرد نمیتواند هر چند که به سن بلوغ رسیده باشد دخالت نماید و اگر بخواهد این امر را انجام دهد نیاز است که رشد وی اثبات گردد. علاوه بر این که دیوان عالی کشور ما تا حتی میتوان گفت مشکل اصلی ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی را حل نکرده است چه این هیات چیزی راجع به سن رشد نیاورده است و همچنین بلاتکلیفی برقرار میباشد و در این خصوص برخی چنین نظر دادهاند برای تعیین رشد به ولی فرد رجوع کرد و حرف ولی را مستند قرار داد و فرد را رشید محسوب کرد ولی امروزه نمیتوان به گفته ولی اعتماد کرد چه نمیتوان به امانت یا آگاهی یا بی نظری و دقت عمل ولی اعتماد کرد۱. یک راه حل دیگری که در این خصوص وجود دارد که قائل به این امر گردیم که هر فرد برای اینکه بتواند به سن رشد برسد باید به دادگاه برود و رشد خود را اثبات نماید یا به اصطلاح حکم رشد را بگیرد که این امر هم تکلفی برای افراد و هم دردسری برای محاکم و باعث تراکم امر در محاکم میگردد و برای اینکه از تراکم کار کاسته شود عملاً این کار انجام نمیگیرد ولی برای گرفتن یا اثبات رشید بودن به محاکم دادگستری مراجعه نمیکند. ایراد دیگری که به نظر میرسد این است که ما بعد از تصویب این ماده قانون و رای وحدت رویه از این به بعد دو نوع اهلیت استیفاء داریم یکی اهلیت در امور غیر مالی و یا رشید بودن در امور غیر مالی و دیگری اهلیت در امور مالی و رشید شدن در امور مالی که هر کدام از اینها از لحاظ سن با هم تفاوت دارد و میتوان گفت رشید شناختن افراد در امور مالی یک سن خاص ندارد و ممکن است فردی در سن ۱۴ سالگی رشید شناخته شود ولی فردی در سن ۱۹ سالگی هنوز سن رشد نگرفته باشد برای حل و فصل این معضل برخی از حقوقدانان و اکثر مراجع ذی صلاح دولتی هم همین راه حل را پذیرفتهاند اینها معتقدند که با توجه به ماده واحده مصوب ۱۳۱۳ راجع به رشد متعاملین به قوت خود باقی میباشد و امارهای برای رشد محسوب میگردد که همان سن ۱۸ سالگی میباشد.