ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت، معمولاً صمیمی و جنسی که به طُرُقِ مختلف این مسئله تصدیق شده‌است- و وابسته به فرهنگ یا شاخه‌های فرهنگ در هر زمینه‌ای که درک بشود، می‌باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی می‌شود، که شاید به آن زناشویی هم گفته شود.

مردم دلایل زیادی برای وصلت‌کردن دارند که شامل یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر می‌شود: قانون، جامعه، خواسته جنسی، احساس، اقتصاد، روان و مذهب. اینها ممکن است ازدواج‌های تنظیم‌شده، الزامات خانوادگی، تشکیلات قانونیِ یک هستهٔ واحد خانواده، قانون محافظت از کودکان و بیانیهٔ عمومی تعهد را هم شامل شوند. معمولاً عمل ازدواج بین افراد شرکت کننده باعث بوجود آمدن هنجار یا الزامات قانونی می‌شود. در برخی جوامع این الزامات حتی به سوی برخی از اعضای خانواده‌های اشخاص ازدواج کننده کشیده می‌شود. برخی فرهنگ‌ها فسخ ازدواج را بواسطهٔ طلاق یا ابطال جایز می‌شمرند.[۱]

بند اول: مفهوم لغوی واژه ازدواج

ازدواج ، مصدر باب افتعال، و حروف اصلی آن، «ز ـ و ـ ج» است. ^[۲]

از نظر لغت «زوج » به‌معنای جفت، (در مقابل فرد) عبارت از دو چیز همراه و قرین است؛ چه مماثل باشند، مانند دو چشم و دو گوش، و چه متضاد، مانند شب و روز.^[۳]

در مواردی، واژه زوج در معنای فرد، به شرط داشتن قرین، به‌کار رفته است. بر این اساس، به هریک از زن و شوهر ، زوج و به هر دوی آن‌ها زوجین اطلاق می‌کنند؛ چنان‌که در قرآن آمده است: «و‌اَنّه خَلَقَ الزَّوجینِ الذَّکرَ والأُنثی»(نجم/۴۵).

به‌کار بردن دو واژه زوج و زوجه (مذکر و مؤنّث)، برای زن صحیح است؛ ولی قرآن، در مورد زن، همه‌جا «زوج و ازواج»، به جای «زوجه و زوجات» به‌کار برده است. ^[۴]

راغب می‌گوید: همه چیز در جهان دارای زوج و قرین (ضد یا مثل یا جزء ترکیبی) هستند.ولی با توجّه به‌معنای زوج، کلمه ازدواج، مفهوم اقتران و اتّحاد دو چیز را در برخواهد‌داشت.[۵]

مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر اقوال مختلف در معنای لغوی ازدواج می گوید:

نظر مشهورْ این است که ازدواج در لغت به معنای همخوابگی است و در شرع به معنای عقد است و ابن ادریس مدعی است که در این معنا هیچ یک از دانشمندان اختلافی ندارند و ابن فهد و شیخ طوسی و فخر المحققین ادعای اجماع دارند، چه این که استعمال این واژه در عقدْ متداول است و بعضى‏را عقیده بر این است که در قرآن کریم جز در آیه«حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»( بقره /۲۳۰) به معنای هم خوابگی نیامده، یعنی در تمام موارد، استعمال این واژه در قرآن به معنای عقد ازدواج است. جالب این که در آیه فوق نیز بعضی آن را به معنای ازدواج گرفته اند، نه همخوابگی و گفته اند: شرطْ بودن همخوابگی برای حصول حلیت در چنین ازدواجى، از دلیل خارجی فهمیده می شود، نه از آیه شریفه.[۶]

در این که معنای نکاح شرعاً عقد باشد جای بحث وجود دارد، چه این که واژه نکاح مانند بسیاری از عناوین فقهی قبل از پیدایش دین نیز در میان جوامع مطرح بوده؛ چنان که بیع به معنای عقد نیست، بلکه به معنای نقل ملک است و قهراً نکاح نیز چنین است؛ شاهد، این که در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرار داد می گوید: (انکحت)، عقد را قصد نمی کند، بلکه سلطه مرد و صاحب حق شدن او در کامجویی از همسرش را در برابر مهر معیّن قصد دارد. پس مراد از نکاح و ازدواج، همان حق همخوابگی است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می گردد. این به جهت علاقه سببیّتی است که بین عقد خاص باحصول این حق وجود دارد.[۷]

شمس الدین سرخسی می گوید:

«اعلم بأنّ النکاح فى الفقه عباره عن الوطء وحقیقه المعنی فیه هو الضمّ ومنه یقال: انکح الظئر ولدها؛ أى ألزمه وأحد الوطئین ینضمّ إلی صاحبه فى تلک الحاله فسمّى فعلها نکاحاً… ثمّ یستعار للعقد مجازاً إمّا لأنّه سبب شرعی یتوصل به إلی الوطء أولأنَّ فى العقد معنی الضمّ، فإنّ أحدهما ینضمّ به الآخر ویکونان کشخص واحد فى القیام بمصالح المعیشه وزعم الشافعى أنّ اسم النکاح فى الشریعه یناول العقد فقط ولیس کذلک، فإنّه قال اللّه تعالى »حَتّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ»

بدان که واژه نکاح در فقه همان وطی است که معنای حقیقی آن ضمیمه شدن است؛ چنان که گفته می شود: (انکح الظئر ولدها؛ یعنی دایه به فرزندش پیوست)، و زن و شوهر در حالت خاصی به هم پیوسته اند و لذا کار آن دو نکاح است… و بعدها این واژه مجازاً برای عقد استعمال شده است، یا به سبب آن که عقد وسیله شرعی برای وصول به وطی است، یا به دلیل این است که در عقد معنای ضمیمه شدن وجود دارد، زیرا زن و شوهر به وسیله عقد به هم می پیوندند و مثل شخص واحدی می شوند که به کارهای زندگی می پردازد، ولی شافعی تصور کرده که نکاح در شرع اسلام به معنای عقد است، ولی چنین نیست؛ چنان که خداوند می فرماید: (حتّی إذا بلغوا النکاح؛ تا موقعی که کودکان به نکاح برسند) که معنایش بلوغ به حدّ احتلام است، نه این که واقعاً عقد ازدواج خوانده باشند.[۸]

بنددوم: مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج

ازدواج، در عرف و شرع ، پیمان زناشویی است و بر اساس آن، برای مرد و زن نسبت به یک‌دیگر، تعهّداتی اخلاقی و حقوقی پدید می‌آید که سرپیچی (از بسیاری) از آن‌ها، عقوبت و کیفر را در پی خواهد داشت.^[۹]

در تعریف اصطلاحی ازدواج آمده است: «قراری است مبتنی بر قانون، شرع، عرف، گفتار یا آئین خاص بین یک زن با یک مرد، برای ایجاد رابطه‌ی جنسی و معمولاً اساس خانواده‌ی فرزندزایی را تشکیل می دهد.».[۱۰]

«ازدواج سبب دوام و پایداری نسل است و بقای بشر به آن وصل است. این قانون نظام آفرینش است و بر کل هستی حاکم میباشد.[۱۱]

امّا علاوه برکارکرد تولید مثل و فرزندزایی، امر ازدواج باعث تکمیل نقائص و تکامل وجودی هر یک از زوجین است. در حقیقت میتوان گفت:

«ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهّد متقابل جهت زندگی خانوادگی است که آدمی در سایه‌ی آن در خط سیر معیّن و شناخته شدهای از زندگی قرار میگیرد. زن و مرد در سایه‌ی ازدواج مکمّل یکدیگر میشوند و هرکدام میتوانند طریق سعادتمندی را پیش بگیرند.»^[۱۲]

بشر در طول تاریخ در مواجه با پدیده‌ی ازدواج یا راه افراط را پیموده و یا به تفریط کشیده شده است. گروهی به دون توجّه به کارکرهای مثبت امر ازدواج، به سرکوب آن پرداخته اند و معتقدند روابط جنسی به هرصورتی که باشد منافی با کمال انسانی است. بودائیان، راهبان و پدران کلیسا و برخی فرقه های دیگر را می توان از این دسته شمرد. گروه دیگر در رویکردی کاملاً متفاوت، تمامی عقده های روحی بشر را ناشی از سرکوب تمایلات جنسی دانسته و تنها راه سلامت روانی را بازگذاشتن راه ارضای بی قید و شرط غریزه جنسی دانسته اند.^[۱۳]

غریزه‌ی سرکش جنسی در سایه‌ی خانواده مهار میشود و تا سالیان متمادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد محبّت بین زوجین، به جای هرز رفتن، نهال مقدّس زندگی زناشویی را آبیاری کرده و باعث تداوم عقد و الفت و تحکیم روابط بین همسران میشود. از همین روست که چه در تعالیم دینی و چه در توصیههای تربیتی، به فراهم آوردن شرائط و لوازم سریع ازدواج برای جلوگیری از انحراف جنسی آنها تأکید فراوان شده است.^[۱۴]

در مفهوم اصطلاحی ازدواج آورده اند:

ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهد متقابل به منظور تشکیل زندگی خانوادگی است تا طرفین ازدواج در سایه آن، در خط سیر معین و شناخته شده ای از زندگی قرار گیرند. این قرارداد با رضایت و خواسته زن و شوهر و بر مبنای آزادی کامل دو طرف منعقد می گردد و در پرتو آن، روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید می آید. این قرارداد، ارتباط و پیوند دوطرفه به وسیله الفاظ و عباراتی معین انجام می گیرد که آن را «عقد» یا پیمان ازدواج می نامیم. ^[۱۵]

«ازدواج و تشکیل خانواده، خدمتی است برای پدید آمدن یک کانون آسایش و خوش بختی و نشاط طبیعی، ارضای غریزه جنسی، لذت بردن از زندگی، بهره مندی از محبت و تعاون و مددکاری و سرانجام امتزاج دو روح در افق محبت و هم آهنگی و اتصال دو دریا از نیرو و قدرت، برای رسیدن به هدفی متعالی».^[۱۶]

گفتاردوم :واژه ازدواج مجدد

مرد مجرد یا همسر از دست داده ، در قوانین حقوقی کشورمان هیچ منعی برای ازدواج مجدد ندارد . هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به شکل غیر مستقیم مانع از ازدواج مجدد وی گردد . اما براساس آیه صریح قرآن ، مرد همسردار می تواند به شرط عدالت ، تا چهار همسر اختیار نماید .

« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَىٰ فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۚ ذَٰلِکَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا… » (نساء/ ۳ ) «پس آن کس از زنان را به نکاح در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است . دو یا سه یا چهار و اگر بترسید که چون زنان متعدد بگیرید ، راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید ، پس تنها یک زن اختیار کرده یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است»

براساس آیه فوق ، استنباط شده است که « ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان شیعی اثنی عشری است. و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند ، بدان شرط که بتواند عدالت بین زوجات را رعایت نماید . مردی که از احتمال ستم و بی عدالتی بین همسران خود بیم دارد ، طبق سفارش آیه نباید بیش از یک همسر اختیار کند و باید به همان یک همسر یا کنیزی که دارد اکتفا نماید.[۱۷]

بنداول: مفهوم لغوی واژه ازدواج مجدد

ازنظرلغوی ازدواج مجدد ،عقد (قرارداد) بین یک مرد و یک زن، که برای بار دوم یا چندم در زندگی زوج یا زوجه رخ می‌دهد.^[۱۸]

بنددوم:مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد

عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفتهاند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است؛ زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگرچه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین میبرد. همچنین سیره معصومان (ع) و مسلمانان در طول تاریخ موید جواز تعدد زوجات است.[۱۹]

ازدواج مجدد، در مواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیشبینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمیشود. مواردی که ازدواج مجدد ممنوع است، عبارتنداز:

ـ «جمع بین دو خواهر ممنوع است».[۲۰] ـ «‌جمع بین دو زن فاطمی (سادات) بنا به نظری مکروه و بنا به نظر دیگر حرام است، برخی هم عقیده به حرمت و بطلان نکاح دوم دارند».[۲۱]

ـ «جمع بین عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است».

ـ «زن در دوران عده طلاق رجعی، در حکم زوجه است و یکی از چهار زن محسوب میشود».

-«ازدواج مجدد با بیش از چهار زن ممنوع است» .[۲۲]

ازدواج مجدد با شرایطی مباح است، دو شرطی که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمین و فقهای شیعه است، عبارتند از:

‌ رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه، حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که در کتب فقهی به رعایت حق قسم «رعایت حق مضاجعت و هم بستری» زنان تعبیر شده است.قدرت بر انفاق؛ از نظر شرعی جایز نیست کسی به نکاح با زنی اقدام کند، خواه با یک زن و خواه با بیش از یک زن، مگر توان پرداخت هزینههای نکاح و توانایی انجام تکالیف آن و استمرار در ادای نفقه واجب زن را داشته باشد.[۲۳]

اما در تعریف مفهوم این شروط و ضمانت اجرای تحقق آن و ضرورت استیذان از دادگاه و اینکه بعد از خروج مرد از عدالت و قدرت بر انفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرایی وجود دارد. اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد و بدین سبب هر یک از کشورهای اسلامی به نحوی کوشیدهاند از سوءاستفاده تعدد زوجات پیشگیری نمایند و برای خروج مرد از عدالت تدبیری بیندیشند، در این تحقیق حدود، شرایط و ضمانت اجرای تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شده است.[۲۴]

گفتارسوم: واژه فقه

«فقه» دستور و مقررات زندگی در ابعاد مختلف آن است؛ به همین دلیل باید به نحوی تدوین شود که جوابگوی نیازهای هر عصری باشد. کامل‌ترین برنامه حیات بشری از سوی خداوند متعال به وسیله پیامبر اسلام ( صلّی الله علیه و آله ) ارسال گردیده و فقیهان الهی در عصر غیبت به فراخورِ خود این مقررات و احکام را استنباط نموده‌اند. به دست آوردن صحیح قوانین و احکام الهی است که فقه را به عنوان ابزار استنباط، ‌ارزشمند نموده و جایگاه آن را مشخص می‌سازد. برای این که جایگاه «فقه شیعه» را روشن نمائیم.

بنداول: مفهوم لغوی واژه فقه

«اکثر لغت نویسان فقه را به معنای ادراک و فهم مطلب تفسیر نموده‌اند.» ^[۲۵]

فقه دردیدگاه فقیهان، عبارت است از «علم به احکام شرعیه از راه ادلّه تفصیلی آنها.

شهید ثانی می‌فرماید:

فقه در لغت به معنای فهم و در اصطلاح «علم به احکام شرعیه که از راه ادلّه تفصیلی آنها به دست می‌آید استعمال می شود».^[۲۶]

فقه دانش بدست آوردن احکام شرعی فرعی بوسیله روش‌های معینی از منابع فقه‌است.[۲۷]

بنددوم: مفهوم اصطلاحی فقه

علم فقه به دلیل عهده‌دار بودن ترسیم راه حیات و زندگی، در ابعاد گوناگون و بیان عبادات و مناسک و حرام و حلال الهی و نظام ازدواج و میراث و کیفیت قضاوت و حلّ خصومت‌ها و منازعات، و در یک کلام، چگونگی نزدیکی به خداوند متعال و جلب رضایت او، دارای جایگاهی بس عظیم وبزرگ است و تنها راه دقیقِ فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است؛ زیرا فقه در هر زمینه‌ای دارای حکم است و چیزی در عالم نیست، مگر این که یکی از احکام خمسه «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح» شامل آن می‌شود و برنامه‌ای است که انسان از قبل از تولد تا بعد از وفات به آن نیازمند است و بدون آن کمال بشری به دست نمی‌آید.احکام شرعی دو دسته هستند:

-احکام اصلی: باورهایی که یک فرد مسلمان از طریق استدلال عقلی آنها را بدست می‌آورد. این باورها را مسلمانان در دانش عقائد بررسی می‌کنند.

-احکام فرعی:بخش عمدهٔ آن نحوه انجام مناسک دینی و مناسبات اجتماعی است و بخش دیگر آن که احکام فقهی نام دارد به هر کاری یکی از پنج حکم فقهی را نستب می‌دهد. که مسلمانان آن را در دانش فقه بررسی می‌کنند.

برای بدست آوردن احکام (اعم از اصلی و فرعی) به کار گیری علوم مختلفی لازم است، که از آنها به عنوان مقدمات اجتهاد نام می‌برند.[۲۸]

[۱] – کتاک، فیلیپ ،۱۳۸۶انسان‌شناسی، کشف تفاوت‌های انسانی، مترجم:محسن ثالثی، انتشارات علمی،ص۲۵.

[۲] – دهخدا، علی اکبر،۱۳۷۳، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید،ج۴،ص۵۲۴.

[۳] – ابن منظور، محمّدبن مکرّم،۱۴۰۵هـ.، لسان العرب، قم، نشر أدب الحوره، الطبعه الاولی،ج۲،ص۵۱۸.

[۴] – راغب اصفهانی،حسین ابن محمد، ۱۴۱۶ه مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، دمشق، دارالقلم، الطبعه الاولی،ج۳،ص۴۱۴

-همان ،ص۴۱۶[۵]

[۶] – زمخشری، محمدبن عمر،۱۴۱۷هـ ، الکشّاف عن حقائق التّنزیل، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه الاولی،ص۳۶۹

[۷] – نجفی، محمد حسن؛۱۴۰۹، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء تراث العربی، چاپ هفتم،ص۵

[۸] – خوانسارى، سید احمد،۱۴۰۵ ، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،‏ مؤسسه اسماعیلیان‏، چاپ اول،ص۳۸۶

[۹] – صالحی نجف آبادی، نعمت الله،۱۳۷۸، جمال انسانیتتهران، نشرامید مزاد،ص۴۱

[۱۰] – شایان مهر، علیرضا، ۱۳۸۸،دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، چاپ سوم ،ص۵۹.

[۱۱] -زیگموند فروید،۱۳۸۹، تجزیه و تحلیل روانی جنسی، ترجمه و اقتباس: علی دشتستانی، ص۷۳

[۱۲] – رضائیان، علی،۱۳۷۲، مدیریت خانواده، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،ص ۱۷.

[۱۳] – مصباح یزدی، محمّد تقی،۱۳۷۰، توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلام، انتشارات شفق، چاپ دوم، بی جا.ص۱۵۹

[۱۴] – سیار اطراش لنگرودى،۱۳۸۶، عبدالله ، هدایت و ضلالت در قرآن، کلام و فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ص۷۸-۸۱

[۱۵] – بگویچ، عزت علی،۱۳۸۴، اسلام بین دو دیدگاه شرق و غرب، ترجمه‌ی سید حسین سیف زاده، انتشارات وزارت امور خارجه، ص ۲۹۹.

[۱۶] – مطهری، مرتضی، ۱۳۸۶،انسان در قرآن، قم، انتشارات صدرا، چاپ بیست و ششم ،ص۱۵۱

[۱۷] – موسویگلپایگانی، محمدرضا (۱۴۱۳ ﻫ ق)، هدایه العباد، ج ۲، چاپ اول، قم: دارالقرآن الکریم.ص۲۰۵

[۱۸] – امامی، سید حسن، ۱۳۴۲.حقوق مدنی، تهران، دارالکتب اسلامیه،ص۱۵

[۱۹] – زحیلی، وهبه،۱۴۱۸ق، «الفقه الاسلامی و ادلته»، دمشق، دارالفکر، چ چهارم، ج ۹، ص ۶۶۶۷

[۲۰] – جبعی (شهید ثانی) ‌زین الدین بن علی،۱۴۰۳ق ، «شرح اللمعه الدمشقیه»، بیروت، دارالاحیاء التراث العرابی، جلد ۵ص۱۸۰.

[۲۱] – عمید زنجانی، عباسعلی،۱۳۸۲،«آیات الاحکام»، مطالعات و تحقیقات اسلامی، ص۲۱۸.

[۲۲] – محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن،۱۴۰۳، «شرایع الاسلام»، دارالاضواء، ص۵۲۱.
[۲۳] – گرجی، ابوالقاسم،۱۳۸۰، «آیات الاحکام»، تهران، نشر میزان،ص۱۲۴

[۲۴] -محمدحسین فرجاد، ۱۳۸۸،مقدمه ای بر جامعه شناسی و سیر تحول و تکامل جامعه، ص ۱۱۰.

[۲۵] – حکیم ، محمد تقی، ۱۴۱۴، الاصول العامه للفقه المقارن ، موسسه آل البیت.چاپ سوم ، ص۵۸۸

[۲۶] – فیض کاشانی،۱۳۹۹ه، ملامحسن، تفسیر الصّافی، مشهد، دارالمرتضی للنشر، چاپ اول، بی تا.ج۳،ص۲۸۸

[۲۷] – مشکینی، میرزا علی،۱۴۱۶ ه‍ ق ، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، در یک جلد، نشر الهادی، قم – ایران،چاپ ششم، ص ۱۸۰