شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق

برای اجرا و اعمال بیمه‌ی طلاق شرایطی لازم است که ناظر بر نوع طلاق و شرایط زنان مطلّقه است از این رو در گفتار اول، طلاق قابل حمایت و در گفتار دوم، شرایط زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت مورد مطالعه خواهد بود. بنابراین در این مبحث به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد که چه کسی باید متقاضی طلاق باشد؟ چه نوع طلاقی از سوی بیمه‌گر قابل حمایت است؟ زنان مطلّقه برای بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق باید دارای چه شرایطی باشند؟

لازم به ذکر است که شرایط مندرج در این مبحث ناظر به بیمه‌هایی است که یا شوهر متعهد به پرداخت حق‌ بیمه‌های آن شده است یا اینکه دولت به عنوان بیمه‌گزار در قرارداد دخالت نموده است یا اینکه دولت به عنوان متعهد قرارداد، تعهد تأمین حق‌ بیمه‌ها‌ی آن را عهده‌دار شده است بنابراین منصرف از قراردادهای بیمه‌ی طلاقی است که ممکن است زنان به عنوان بیمه‌ی مضاعف با شرکت‌های بیمه منعقد نمایند.

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت

بیمه‌ی طلاق فقط در صورت وقوع طلاق بین زوجین، قابل اعمال است و در فرض فوت هر یک از آنان یا متارکه‌ی زوجین بدون وقوع طلاق، قابل تصوّر نیست چون، قرارداد بیمه در این صورت فاقد موضوع می‌گردد زیرا همانطور که پیشتر بیان شد، موضوع بیمه‌ی طلاق، وقوع طلاق است، بنابراین ادّعای حمایت از زوجین پس از گذشت ۱۰ سال از زندگی مشترکِ بدون طلاق برای بهره‌مندی آنان از مستمری قرارداد بیمه[۱]، برخلاف عنوان، موضوع و هدف قرارداد بیمه‌ی طلاق است و به نظر می رسد این ادّعا ناظر به نوعی بیمه‌ی عمر به شرط حیات است که البته با قصد حقیقی زوجین از انعقاد بیمه‌ی طلاق نیز منافات دارد.

شخص درخواست‌کننده‌ی طلاق و نوع آن در برخورداری از حمایت بیمه‌گر، پر اهمیّت بوده و در دو بند زیر بررسی خواهد شد.

بند اول: شخص متقاضی طلاق

مطابق با مطالب پیشین، طلاق‌ها به سه دسته‌یِ طلاق به تقاضای زوج، طلاق به درخواست زوجه در برخی موارد خاص و طلاق توافقی، تقسیم‌بندی می‌شود. از میان طلاق‌های مذکور، به منظور انسداد مسیر ایجاد هرگونه انگیزش برای طلاق در زنان، صرفاً طلاق‌هایی که به درخواست مردان صورت گرفته است قابل حمایت هستند. دلیل دیگری که بر این شیوه صحّه می‌گذارد این است که، در قراردادهای بیمه، بیمه‌گزار باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع حادثه انجام دهد تا بتواند از ایفای تعهدات بیمه‌گر بهره‌مند شود.[۲] در بیمه‌ی طلاق نیز زوجه با تقاضای طلاق از دادگاه، خود به سوی محقق ساختن حادثه و خطر (طلاق) حرکت کرده است لذا با مهیّا نمودن زمینه‌ی وقوع طلاق، نمی‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر برخوردار گردد.[۳]

ممکن است اشکال شود که، زوجه به موجب قوانین مربوطه از حق قانونی خود برای طلاق استفاده نموده است و در این راستا دچار هیچ تعدی یا تفریطی (تقصیری) نشده است که مستحق محرومیت از پشتیبانی بیمه‌گر گردد.

ولی باید توجه داشت، با وجود اینکه بیمه‌گزار (زوجه)، قانوناً مرتکب هیچ‌گونه تقصیری نشده است اما در رابطه با روابط بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار، براساس اصول پذیرفته شده و بر مبنای توافقِ از پیش صورت گرفته، بیمه‌گزار خود نباید به سمت محقق ساختن حادثه یا خطر تعیین شده، گام برداشته یا موجب وقوع آن شود، در حالی که با تقاضای طلاق از سوی زوجه با وجود دلایل قانونی، بیمه‌گر نمی‌تواند او را تحت حمایت مالی خود قرار دهد چون در وقوع طلاق از حدود اذن یا متعارفِ بیمه‌ای خارج شده است. به عبارت دیگر، خطر وارده باید داوطلبانه نباشد و شخصِ تحت پوشش، در وقوع آن دخالتی نکرده باشد.

رویکرد عدم حمایت بیمه‌گر از زنان مطلّقه در صورت تقاضای طلاق از سوی آنان، دارای دو استثناءست: نخست اینکه، رفتار زوج برای زوجه به قدری غیر قابل تحمّل باشد که ناچاراً و ضرورتاً متوسّل به طلاق شده باشد که در این صورت می‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر برخوردار گردد. شرکت بیمه‌گر می‌تواند با گماشتن کارشناسان متخصص در زمینه‌ی حقوق خانواده، به میزان قابلیّت تحمّل زندگی، پی ببرد. دوم اینکه، زمانی که زوج، غائب مفقودالاثر باشد و زوجه با تحقق ماده‌ی ۱۰۲۹ ق.م که بیان داشته است: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد»، در صورت وجود بیمه‌ی طلاق، می‌تواند از آن بهره‌مند گردد زیرا با غیبت شوهرِ زوجه، دیگر طریقی برای ایجاد انگیزه‌ی برخورداری از سرمایه بیمه و تمایل یافتن به تقاضای طلاق از سوی زوجه، وجود ندارد.

بند دوم: نوع طلاق

اگرچه با توجه به دلایل فوق، طلاق باید از سوی زوج مورد درخواست باشد تا زن مطلّقه بتواند مورد حمایت بیمه‌گر قرار گیرد اما این قاعده، منصرف از طلاق‌های رجعی است چه آنکه مطلّقه‌ی رجعیه در حکم زوجه[۴]‌ «المطلَّقه الرِجْعیه فِی حُکمِ الزّوجیه»[۵] یا زوجه‌ی حقیقیه[۶] «المطلَّقه الرِجْعیه زوجَه حَقیقَه»[۷] است. در این صورت طلاق حقیقی بین زوجین حاصل نشده است و به صرف طلاق رجعی از سوی زوج، بیمه‌گر ملزم به ایفای وظیفه‌ی قانونی خود نیست. بنابراین منظور از طلاقِ قابل حمایت، طلاق‌های بائنی است که از سوی شوهر درخواست شده باشد چه آنکه براساس ماده‌ی ۱۱۴۴ ق.م: «در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست»، زوج و زوجه پس از طلاق بائن، با یکدیگر کاملاً بیگانه می‌گردند یا اینکه می‌تواند طلاق رجعی باشد که عده‌ی آن سپری شده است زیرا اولاً، زمانی که عده منتفی نشده، زن در حکم زوجه است که شوهر باید نفقه‌ی او را پرداخت نماید، ثانیاً، طلاق نهایی و بائن نشده و هر لحظه شوهر می‌تواند از آن رجوع کند. بنابراین طلاق بائن و طلاق رجعی که عده‌ی آن به اتمام رسیده است، طلاق‌هایی هستند که مورد حمایت بیمه‌گر قرار می‌گیرند.

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت

زنان مطلّقه‌ای که قرار است تحت پوشش بیمه‌ی طلاق قرار گیرند باید دارای شرایطی باشند که فقط در صورت وجود آن شرایط می‌توانند از بیمه‌گر انتظار داشته باشند که پس از طلاق، سرمایه بیمه را به آنان بپردازد. در این گفتار که متضمّن دو بند است؛ در بند اول، فقر مالی زنان مطلّقه و در بند دوم، عدم ازدواج مجدد زنان مطلّقه که در حقیقت تشکیل‌دهنده‌ی شرایط زنان مطلّقه هستند بررسی خواهد شد.

بند اول: فقر مالی

زنان مطلّقه فقط در صورتی می‌توانند تحت پوشش قرارداد بیمه‌ی طلاق قرار گیرند و از سرمایه آن استفاده کنند که فاقد قدرت مالی کافی برای تأمین زندگی متوسط خود باشند.

لذا زنان مطلّقه‌ی شاغل نمی‌توانند تحت پوشش بیمه‌ی طلاق باشند؛ منظور از اشتغال هر نوع فعالیت اقتصادی نیست بلکه به این معناست که دارای هیچ رابطه‌ی استخدامی با هیچ ارگان یا سازمان دولتی یا خصوصی نباشند زیرا در این صورت حداقل‌های زندگی را خود می‌توانند تأمین سازند و دیگر احتیاجی به کمک از سوی شرکت بیمه ندارند.

همچنین زنان مطلّقه نباید مَلی باشند؛ بدین معنا که نیازمند کمک مالی از سوی شرکت بیمه باشند، تا تحت حمایت بیمه‌گر قرار گیرند لذا در صورتی که بنا به هر دلیلی توان اداره‌ی زندگی زنان مطلّقه ثابت شود از بیمه‌ی طلاق محروم خواهند شد. لذا اگر بدون وجود رابطه‌ی استخدامی نیز، با پرداختن به مشاغل آزاد از وضعیت مالی مطلوبی بهره‌مند گردند از پشتیبانی مالی بیمه‌گر محروم خواهند شد.

علاوه بر این، زنان مطلّقه نباید تحت پوشش بیمه‌های دیگری مانند بیمه‌ی بیکاری، مستمری بازماندگان شوهرِ خود و … قرار داشته باشند، چون در این صورت نیاز مالی آنها از طریق بیمه‌های دیگر تأمین می‌گردد.

بند دوم: عدم ازدواج مجدد

زنان مطلّقه‌ای که دارای شرایط بند اول می‌باشند، برای تحت حمایت قرار گرفتن، نباید مجدداً ازدواج نموده و شوهر اختیار نمایند زیرا فرض بر آن است که با نکاح مجدد، آنان تحت حمایت شوهر قرار گرفته و هدف بیمه‌ی طلاق که زدودن فقر مالی زنان مطلّقه است، منتفی شده است. اما دو سؤال در اینجا قابل طرح است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد؛ اول اینکه آیا عدم نکاح اطلاق داشته و عقد موقت را نیز در بر می گیرد؟ دوم اینکه، آیا با اثبات ضعف مالی زوجِ دوم نیز، زوجه‌ی وی می‌تواند از بیمه‌ی طلاق همسر اول خود هم‌چنان استفاده کند؟ به نظر می رسد میان نکاح دائم و موقت، تفاوتی وجود نداشته باشد زیرا اولاً فلسفه‌ی بیمه‌ی طلاق، دستگیری از زن مطلّقه‌ای است که با ازدواج دائم یا موقت، فرض می‌شود که از پشتیبانی مالی شوهر برخوردار شده است. ثانیاً دلیلی وجود ندارد که میان عقد دائم و موقت تمایز قائل شده و در نکاح متعه، زوجه هم‌چنان بتواند از قرارداد بیمه بهره‌مند گردد.

اما به نظر نمی‌رسد این وجه به طور مطلق قابل قبول باشد زیرا چگونه ممکن است یک زن با ازدواج موقتِ چند ماهه، از حمایت مالی شوهر برای همیشه بهره‌مند شده و به همین دلیل، از پشتیبانی بیمه‌گر محروم گردد! آیا در زندگی چند ماهه‌، زن مطلّقه تا انتهای زندگی خود، در رفاهی متوسط قرار گرفته و دیگر احتیاجی به سرمایه بیمه ندارد؟

بنابراین به طور کلی نمی‌توان گفت، با ازدواج موقت، بیمه‌گر از تعهدات خود آزاد می‌گردد بلکه در مدت نکاح باید دقت شود؛ بدین شکل که، اگر عقد موقت عرفاً از چنان زمانی طولانی برخوردار باشد که پس از جدایی، مال متوسطی برای زوجه باقی بماند، بیمه‌گر از حمایت خود دست خواهد کشید و در صورتی که عمر این ازدواج، عرفاً کوتاه بوده و هم‌چنان فقر مالی زن مطلّقه ادامه داشته باشد، می‌تواند از سرمایه بیمه استفاده نماید.

در مورد سؤال دوم نیز می‌توان گفت؛ چون با ازدواج مجدد، از سویی فرض بر مَلی بودن زوج است، لذا او باید همسر خود را تحت پوشش مالی قرار دهد و از سوی دیگر، پس از ازدواج، زن، شوهردار شده است و عنوان مطلّقه یا خودسرپرست، از آن پس، بر او صادق نیست. بنابراین با ازدواج مجدد به نظر نمی‌رسد زن مطلّقه، تحت پوشش بیمه‌ی طلاق قرار گیرد هرچند شوهر دوم او، دچار ضعف مالی شده باشد.

نکته‌ی حائز اهمیّت این است که تمامی مباحث فوق زمانی کارساز خواهد بود که توافق و شروط خاصی از قبل، میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار وجود نداشته باشد که اگر چنین باشد، باید طرفین به این توافق پایبند باشند لذا حوادث عارضه صرفاً براساس توافقات پیشین قابل حل و فصل خواهد بود.

[۱]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[۲]ـ ماده‌ی ۱۵ ق.ب در این ارتباط مقرر داشته است: «بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارات، مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. …».

[۳]ـ ماده‌ی ۱۴ ق.ب در این ارتباط مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود».

[۴]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۵، پیشین، ص ۶۷.

[۵]ـ یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانى آل عصفور، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج ۱۵، (قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ ق)، ص ۳۵۱.

[۶]ـ سید حسین صفائی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۲۵۳.

[۷]ـ سید ابوالقاسم موسوی خوئی، موسوعه الإمام الخوئی، ج ۲۸، (مصحح: پژوهشگران مؤسسه إحیاء آثار آیت‌الله العظمی خوئی، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ ق)، ص ۳۹۹.