طلاق به معنی زایل کردن قید ازدواج می‌باشد با لفظ مخصوص (نجفی، ۵۱۱.۱۳۹۷) طلاق عبارت از پایان دادن به رابطه‌ی زناشویی به‌وسیله زن و شوهر، طلاق را اغلب راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر‌، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی‌، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. بنابراین، می توان گفت: طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی ـ هم راه لوازم آن ـ می شود البته ممکن است هر نوع اخلال و گسستی منجر به جدایی نشود، گرچه در این حالت نیز خانواده کارکرد خود را از دست می دهد و آسیب های اساسی به آن وارد می شود در حقیقت همان‌گونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود. طلاق در حیات انسانی دارای جنبه های گوناگونی است: از یک جهت، پدیده ای حقوقی است که در علم حقوق بررسی می شود و از جهت دیگر، پدیده ای اقتصادی است، به این معنا که هم می تواند خانواده را به عنوان یک واحد اقتصادی بر پای دارد و هم به این معنا که یک عامل اقتصادی مانند مقدار درآمد خانواده و به طور کلی، فقر موجب از هم گسیختگی می شود.
از سوی دیگر، طلاق یک پدیده روان شناختی است، چرا که بر تعادل روانی فرزندان و بستگان خانواده به شدت تأثیر می گذارد. هم چنین یک پدیده جمعیتی است، چون بر ترکیب جمعیتی و ساختار آن اثر می گذارد. از سوی دیگر، طلاق یک پدیده اجتماعی نیز هست،به این معنا که علل و زمینه های اجتماعی موجود و به طور کلی، ساختار جامعه می تواند سبب از هم گسیختگی خانواده شود.
چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی‌، محیطی و اجتماعی و قانونی زندگی را ادامه دهد به‌ناچار باید با یک راهکار قانونی این پیوند را گسست.

گفتار اول:تعریف طلاق

در بعضی جوامع که خانواده به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعی بیش‌ازاندازه موردتوجه است و برای انحلال و ازهم‌پاشیدگی آن حساسیت به خرج می‌دهند مانع تراضی و توافق زوجین در امر طلاق هستند اما باگذشت زمان طلاق توافقی موضوعی جدید و قابل‌بحث در حقوق خانواده گردید‌، که توافق زن و مرد‌ برای طلاق و حل‌وفصل تمام مسائل مالی و سرنوشت فرزندان مشترک را به دادگاه خانواده برده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می‌کند. اساساً طلاق توافقی در حالتی پدید است که‌ کراهت میان زوجین به اوج خود رسیده‌ و امیدی به صلح و سازش نخواهد بود. نهایتاً با موافقت و تفاهم آن‌ها بر سر حقوق مالی و غیرمالی خود اقدام به جدایی می‌نمایند.می‌توان طلاق توافقی را این‌گونه تعریف کرد «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود (مهریه، جهیزیه، نفقه) یا مال دیگری زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌نماید». (شریفی و عزیزی ۲۰.۱۳۹۳)

ماهیت این توافق به‌درستی معلوم نیست. برخی آن را خلع و مبارات و برخی نهادی ویژه می‌دانند، اما به نظر می‌رسد، حقوق امروز با توجه به مقتضیات‌ زمان، باید در پی بخشیدن هویت قانونی تازه‌ای به این نهاد باشد تا گره بسیاری از مشکلات فراوان برآمده از آن را گشوده و مردم را از سرگردانی فراوانی که در‌ محاکم خانواده است کم کند همچنان که درگذشته نه‌چندان دور در اروپا حقوقدانان در برابر توافق به طلاق سالیان متمادی مقاومت کردند گفته‌شده که در فقه امامیه طلاق با توافق پیش‌بینی‌نشده زیرا طلاق ناشی از اراده‌ی مرد و حق اوست و رضایت و عدم رضایت زوجه تأثیری ندارد. (کاتوزیان‌، ۳۲۸.۱۳۷۱) این نوع از طلاق توافقی نخستین بار با قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ وارد فرهنگ حقوقی ایران‌ شد و نقصانی در اختیارات مطلق و انحصاری مرد در طلاق ایجاد کرد.

در بعضی جوامع که خانواده به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعی بیش‌ازاندازه موردتوجه است و برای انحلال و ازهم‌پاشیدگی آن حساسیت به خرج می‌دهند مانع تراضی و توافق زوجین در امر طلاق هستند همچنان که درگذشته نه‌چندان دور در اروپا حقوقدانان در برابر توافق به طلاق سالیان متمادی مقاومت کرده‌اند گفته‌شده که در فقه امامیه طلاق با توافق پیش‌بینی‌نشده زیرا طلاق ناشی از اراده‌ی مرد و حق اوست و رضایت و عدم رضایت زوجه تأثیری ندارد (صفایی و امامی.۱۳۸۸. ۲۵۱) طلاق توافقی نهادی نسبتاً نو در حقوق خانواده است، که توافق زن و شوهر برای طلاق و حل‌وفصل تمامی وابستگی‌های مالی و مسائل فرزندان مشترک را به محکمه خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می‌کند.

در کشور ما با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳طلاق با توافق و تراضی پذیرفته شد که نقصانی اساسی در اختیارات مطلق و انحصاری مرد در طلاق ایجاد کرد. پس از انقلاب اسلامی این قانون که مغایر مقررات فقهی به‌حساب می‌آمد، به بوته فراموشی سپرده شد تا آنکه با قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ دوباره پا به عرصه حقوق خانواده گذاشت در نهایت به‌شرط دریافت مجوز از دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) اشاره به زوج‌های منعکس در این قانون گردیده است که ناظر به تراضی و توافق طرفین است‌ تراضی و توافق مستلزم پرداخت مهریه و نفقه ایام عده بوده و به‌هرحال به عهده‌ی زوج می‌باشد (‌شریف، ۱۳۸۶. ۹۷). در ماده ی ۲۵ قانون حمایت خانواده ی سال نود و یک :در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع رابه مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ،مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

طلاق توافقی آن‌چنان‌که نام آن حکایت می‌کند، مجموعه‌ای است از طلاق به‌عنوان ایقاعی تشریفاتی که به‌موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زن را که در قید زوجیت اوست رها می‌کند (کاتوزیان، ۳۰۱.۱۳۷۵) در طلاق توافق زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند باهم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند. بنابراین به‌طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق توافقی را می‌نمایند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌گردد که با توجه به آمارها حدود ۳۰ درصد از کل پرونده‌های طلاق در محاکم را شامل می‌شود. توافق زوجین ساخته‌ای حقوقی که با تصویب قوانین مورداشاره متولد شد، با توجه به اینکه در تاریخ حقوق، بحثی به نام طلاق توافقی وجود ندارد، حقوق ما همچنان به پشتوانه فقه، این توافق را چهره دیگری از طلاق خلع و مبارات می‌داند، گواهی‌های عدم امکان سازش و صیغه طلاق، رنگ خلع و مبارات به خود می‌گیرند و ماجرای بذل مهر و قبول آن به میان می‌آید اما باوجود همه‌ی این‌ها طلاق با توافق زوجین را نمی‌شود فقط با عنوان خلع و مبارات شناخت بلکه کمی فراتر از آن در مورد بی تکلیفی‌های موجود بعد از طلاق به‌خصوص در مورد تربیت و حضانت کودکان و اموال و دارایی و نفقه و حتی قراردادهایی که زن و مرد می‌توانند بکنند.

به وجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه‌های امروزی کمتر پیش می آید مرد مستقیماً قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً باوجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها به خاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری می‌کنند وزندگی بی‌روحی را در پیش می‌گیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن می‌کنند تا او خود پیش‌قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زن‌ها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید می‌کند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیرممکن است.

حال با توجه به اینکه گاهی نه قانون و نه مهریه‌های سنگین نمی‌تواند مانع از جدایی شود‌ بهترین راه خاتمه دادن به زندگی‌های مشقت‌بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی آخرین راهکار و آنهم طلاق می‌باشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم می‌کنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادرشده در مورد آن قطعی بوده و قابل‌تجدید نظرخواهی نیز نمی‌باشد که ازنظر زمان رسیدگی سریع‌تر از موارد دیگر طلاق خواهد بود حال یکی از مواردی که درخواست طلاق بنا به درخواست زوجه صورت می‌گیرد و بعضاً‌ عنوان طلاق توافقی به خود گرفته مورد طلاق خلع و مبارات است.

بارها مشاهده می‌شود که زن نسبت به مرد کینه‌ی شدید دارد یا اینکه از او تلقی این را می‌نماید که تحمل همسرش برای او سخت و دشوار می‌باشد و از بقاء زوجیت متضرر می‌شود چون مرد حقوق شرعی او را ایفاء نمی‌نماید یا اینکه به خواسته‌های زوجه عمل نمی‌نماید به همین دلیل راضی می‌شود تا با پرداخت مالی به شوهرش او را راضی به طلاق کند و ممکن است این حس کینه‌جویی و کراهت در طرفین موجود باشد و دو طرف حاضر به ادامه‌ی رابطه‌ی زوجیت نمی‌باشند و تحمل دو طرف به نهایت خود می‌رسد . به‌هرحال از دید فقها این راه‌حل مشهور به خلع و مبارات می‌باشد درواقع در این نوع طلاق توافق و تراضی زوجین مبنای طلاق قرار می‌گیرد در خصوص میزان کراهت و تنفر اختلاف بسیار وجود دارد و عده‌ای معتقدند که صرف کراهت کافی نیست و باید به نحوی باشد که اظهار گردد که اگر شوهر او را طلاق ندهد مرتکب معصیتی خواهد شد که حداقل آن نشوز خواهد بود و این امر از آیه‌ی کریمه‌ی ۲۲۹سوره‌ی بقره (فلا جناح علیهما فیما افتدت به‌) استنباط نموده‌اند ولی نظر مشهور علماء و فقها این است که صرف اظهار کراهت جهت تحقق خلع کافی است (محقق داماد ۴۲۶.۱۳۷۶) اما این کراهت ممکن است به‌صورت ذاتی باشد یعنی اینکه اخلاق یا قیافه‌ی شوهر برای زن قابل‌تحمل نیست یا اینکه عارضی باشد و آن‌هم بدین معنی که بعد پیش آید مثلاً اختیار کردن زن دوم از سوی شوهر زن‌ اما بر مرد حرام است فدیه‌ای که با عمد و از روی بداخلاقی کاری کند که زن به حدی رسیده و نه‌تنها مهر حلال و جان آزاد بخواهد و مرد ازاین قضیه سوءاستفاده نماید.‌ دین مبین اسلام این‌که مرد بخواهد برای به دست آوردن مالی از زن، او را تحت‌فشار قرار دهد را به‌شدت محکوم و مذمت کرده است:

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا به بعض ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی‌ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیرا» (نساء۱۹)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شمارا حلال نیست که زنان را برخلاف میلشان به ارث ببرید. و تا قسمتی ازآنچه را که به آن‌ها داده‌اید باز پس ستانید بر آن‌ها سخت مگیرید، مگر آنکه مرتکب فحشایی به ثبوت رسیده شده باشند. و با آنان به نیکویی رفتار کنید. و اگر شمارا از زنان خوش نیامد، چه‌بسا چیزها که شمارا از آن خوش نمی‌آید درحالی‌که خدا خیر کثیری در آن نهاده باشد.»